دستور متضارب لخدمة واضعيه
المصرى بقلم د. عمرو هاشم ربيع ٢٧/ ٦/ ٢٠١٠
لعل أحد ما يميز الدستور المصرى المقر عام ١٩٧١ والمعدل ثلاث مرات عام ١٩٨٠ و٢٠٠٥ و٢٠٠٧، هو ثلة التناقضات القائمة بين مواده، وهى تناقضات تمس فى الصميم المراكز الرئيسية لسلطات الدولة وعلاقتها بالمجتمع، وهى تناقضات لا يخطئها المبتدئون فى دراسة القانون، وفى هذا الصدد يشار إلى ما يلى:-
١- التناقض الواضح بين المادة ١٧٩ الخاصة بسن تشريع يتعلق بمكافحة الإرهاب، وهو تشريع أقر الدستور ذاته بأنه يتيح للسلطة تعليق بعض مواد الدستور الخاصة بالحريات العامة، وهذه المواد هى ذاتها التى سبق للدكتور فتحى سرور فى كتابه الأخير «الإصلاح الدستورى ٢٠٠٦»، أن وصفها هى والمادة ٢ الخاصة بالشريعة الإسلامية، بأنها مواد فوق دستورية يستحيل المساس بها فى أى تعديلات دستورية.
٢- تميز العمال والفلاحين بنسبة لا تقل عن ٥٠٪ من مقاعد المجالس المنتخبة فى البرلمان والمجالس المحلية، وهو أمر يتعارض بالكلية مع مبدأ المواطنة (م ١) وتكافؤ الفرص (م ٨) والمساواة بين المواطنين (م ٤).
٣- إشارة الدستور إلى إمكانية تخصيص مقاعد للمرأة فى البرلمان، وهو تخصيص تم إقراره بالنسبة لمجلس الشعب اعتباراً من العام ٢٠١٠ لفصلين تشريعيين، وهو تخصيص يتصادم مع المواد الثلاث التى سبق الإشارة إليها.
٤- تأكيد الدستور على حياد رئيس الدولة باعتباره حكماً بين السلطات، فهو الساهر على سيادة الشعب واحترام الدستور والقانون والعدالة والوحدة الوطنية ومراعاة الحدود بين السلطات، فى حين نص الدستور نفسه على أن يتولى رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية (م١٣٧).
٥- النص فى المادة الثانية على أن الشريعة هى المصدر الرئيسى للتشريع، والنص فى المادة الخامسة على عدم جواز مباشرة أى نشاط سياسى أو قيام أحزاب على أى مرجعية دينية.
٦- القيام عام ٢٠٠٧ بتعديل ١١ مادة من مواد الدستور الخاصة، بالأيديولوجية الاشتراكية، لكن مع بقاء مقدمة الدستور كما هى دون تغيير، وهى مقدمة تنص على تلك الأيديولوجية بوضوح بنصها مرتين على تحالف قوى الشعب العامل، الأمر الذى جعل المقدمة تتناقض مع السياق.
٧- التناقض الواضح بين المادة ٧٥ التى تضع أربعة شروط إجرائية بسيطة على المرشح لرئاسة الجمهورية، ثم النص فى المادة ٧٦ على عشرات الشروط التعجيزية الأخرى، التى ما كان لها أن «تدستر» لولا الخشية من الطعن بعدم دستوريتها، كما قال رئيس مجلس الشعب ذاته عام ٢٠٠٧.
٨- تباين الترشيح للرئاسة وفق المادة الأخيرة بين الأحزاب والمستقلين، وبين ترشيحات الأحزاب الآن وترشيحاتها بعد ٢٠١٧، وبين تزكية نواب البرلمان المعينين والمنتخبين للمرشحين للرئاسة من المستقلين.
٩- تأكيد الدستور فى المادة ٦٨ على مثول المواطنين أمام القاضى الطبيعى، وعدم جواز تحصين أى عمل إدارى من رقابة القضاء، وهو حق محمود على أى حال، لكنه يصطدم مع قيدين، أولهما فتح المادة ١٧٩ الباب أمام رأس السلطة التنفيذية لتقديم المواطنين أمام القضاء العسكرى، كما يتناقض وتحصين المادة ٧٦ لقرارات لجنة انتخابات الرئاسة من الطعن على قراراتها.
١٠- إيهام المواطنين بالحد من سلطة رئيس الجمهورية فى التعديلات الدستورية لعام ٢٠٠٧، التى نقلت بعض صلاحياتها المتعلقة بإجراءات مواجهة الخطر (م٧٤)، وتعيين وإعفاء الوزراء (م١٤١)، واتخاذ تدابير فى غيبة مجلس الشعب (م١٣٨ وم١٤٧)، وإعلان حالة الطوارئ (م١٣٨ وم١٤٨) بعد أخذ رأى وأحياناً موافقة رئيس الوزراء وأحياناً مجلسه، وأحياناً أخذ رأى رئيسى الشعب والشورى (كل حسب سياق الموضوع)، وذلك كله رغم أنه القابض بموجب المادتين ١٣٧ و١٤١ على تعيين وإعفاء رئيس الوزراء ورئاسة السلطة التنفيذية، وتعيين رئيس البرلمان بموجب رئاسة الحزب الحاكم.
كل هذه الأمور وربما أمور أخرى، تجعل أى منصف يتساءل: لماذا كل هذا الاستبداد، ولمصلحة من يبقى هذا الشعب مقيداً ومكبلاً أمام حفنة من الأشخاص يدور فى فلكها بضع مئات من المنتفعين الجاثمين على صدور هذا الشعب المكلوم، ناهبين ثرواته، دون خشية من حسيب؟ هؤلاء لا يظنون أن الموت قريب، وربما لا يعتقدون فيه بداية، لا يشبعون مصاً لدم هذا الشعب وثرواته، وفى الأوقات التى يرجعون فيها لرشدهم ويرون أنهم سيموتون لا محالة، يظنون أن القيامة ستقوم بموتهم، ولا دنيا بعدهم، وإن كانت فستكون أسوأ كثيراً دونهم، ويعلم الله أنها ستكون أفضل وأفضل وأفضل.