البرلمان الأوروبي

Encyclopedia - أنسكلوبيديا 

  موسوعة تاريخ أقباط مصر - coptic history

بقلم عزت اندراوس

البرلمان الأوروبي يطالب بوضع حد لكل اعمال التعذيب وسوء المعاملة وان الاقليات الدينية في مصر مثل الاقباط والبهائيين والشيعة لا يزالون يعانون بشكل مؤسف من الابعاد لاسباب طائفية

 إذا كنت تريد أن تطلع على المزيد أو أن تعد بحثا اذهب إلى صفحة الفهرس هناك تفاصيل كاملة لباقى الموضوعات وصمم الموقع ليصل إلى 30000 موضوع مختلف

أنقر هنا على دليل صفحات الفهارس فى الموقع http://www.coptichistory.org/new_page_1994.htm

لم ننتهى من وضع كل الأبحاث التاريخية عن هذا الموضوع والمواضيع الأخرى لهذا نرجوا من السادة القراء زيارة موقعنا من حين لآخر - والسايت تراجع بالحذف والإضافة من حين لآخر - نرجوا من السادة القراء تحميل هذا الموقع على سى دى والإحتفاظ به لأننا سنرفعه من النت عندما يكتمل

Back
Home
Up
Next

Hit Counter

الشكوى المقدمة إلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان والاتحاد الأوربي
03/12/2007
تقدمت منظمة الأقباط متحدون ومسيحي الشرق الأوسط بتاريخ 3 ديسمبر 2007 بشكواها الثانية إلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان والبرلمان الأوربي والمقرر الخاص المعنى بالدفاع عن المدافعين لحقوق الإنسان أفرادا ومنظمات، وطالبوا فيها سلطات أمن الدولة بسرعة الإفراج الفوري والسريع للمحبوسين السيد وجيه ويعقوب وفيكتور عبد الملاك أعضاء منظمة مسيحي الشرق الأوسط والأستاذ ممدوح عزمى المحامى الذى تم الفبض عليهم يوم 11 نوفمبر بعدما تم الإفراج عن الدكتور عادل فوزى رئيس فرع المنظمة فى مصر وبيتر عزت يوم 4 نوفمبر2007. كما طالبت الشكوى بحق تسجيل المنظمات القبطية للعمل داخل مصر بحرية تامة حيث أن هذه المنظمات هدفها الأساسي هو القضاء على التمييز والتعصب الديني القائمين على أساس الدين أو المعتقد.
واستندت الشكوى الى بطلان حبسهم بدون وجه حق حيث أن التهم المسندة لديهم هى كما أبلغنا الأستاذ بيتر النجار هى 1- استغلال الدين في الترويج بالقول وبالكتابة والبث عبر شبكة المعلومات الدولية للافكار متطرفة بقصد اثارة الفتنه وتحقير وازدراء الاديان والاضرار بالوحدة الوطنيه.
2- اذاعة وبث اخبار وبيانات كاذبة عمداٌ من شأنها تكدير الامن العام وحيازة وسائل تسجيل مخصصة لتسجيل ما تقدم.
3- طبع ونشر كتاب مقدس "القران الكريم "ثم تحريف نصوصه عن عمد تحريفا من شأنه تغيير معناه
ولا تستند هذه التهم الى أدلة حيث لا قول ولا كتابة ولا قرآن كريم تم تحريف نصوصه وهذا من واقع الأشياء التي تم تحريزها . وبالنسبه للاحراز الخاصه بالمتهم الاول وجيه حلمي عدد 4 كروت فيزا خاصه به ومخاطبات خاصه بالبنوك الخاصه به وعدد 2 موابيل وكمبيوتر وفلاشه وطابعه HP وشنطة اسطوانات. والاحراز الخاصه بفكتور هى به لاب توب خاص بأبنته و CD العاب وكيسة كمبيوتر. وواضح من الأحراز عدم وجود اى دليل يدعم هذه الاتهامات
ولما كان القبض عليهم والتحقيق معهم يخالف صحيح القانون وازدواجية فى المعايير والتهم الموجهة اليهم ، حيث اقر السيد وجيه يعقوب بأنه المتحدث الرسمى باسم منظمة مسيحى الشرق الأوسط واقر انه هناك خطابات بخط يده رداٌ علي محمد عمارة والإساءة للمسيحية علي صفحات الجرائد القومية ويقول المتهم الاول في التحقيقات كيف يتم تحصيل الضرائب منا ويتم استخدامها في سب وشتم الأقباط الذى أنا واحد منهم.
الا أن النيابة لم تعر اى انتباه الى هذه الإساءات الموجهة ضد المسيحية فكان لزاما علينا حتى تضطلع الجهات الدولية السالفة الذكرو تتعرف على الإساءات الموجهة ضد المسحيين وعقيدتهم فأرفقنا فى نهاية الشكوى بعض من صور من غلاف الكتب الصادرة من كتاب مسلمين والتى تم عرضها فى معرض الكتاب فى القاهرة والتى تباع فى الأسواق مع ترجمة عنوانين هذه الكتب
اما أحراز المتهم الثالث الأستاذ ممدوح عزمى الذى اقام دعوى تعويض لضحايا مذبحة الكشح فحدث ولا حرج
تم القبض عليه بتاريخ يوم السبت 10/11/2007 م حوالي الساعة 1.30 ظهراٌ بمكتبه للمحاماه . وانه لم يطلع علي الإذن ولا التهم وضباط مباحث امن الدولة قاموا بعملية القبض والتفتيش بالمكتب ومنزلة . وتم عرضه علي نيابة امن الدولة العليا يوم الاحد 11 /11 / 2007 م.
والاحراز لم يتم فك الاحراز كلها بعد ولكن حتي الآن مذكرات وصحف دعاوي مرفوعة امام الإدارية العليا ومجموعه من القضايا والتوكيلات والاوراق الخاصة بمكتبه والبطاقه الشخصية وكارنيه النقابة وبطاقة الزوجة ومجموعه من الشرائط الكاسيت الدينية ومسجل عليها ترانيم وقداسات وصلوات دينية وشريطين فيديوا لرحلة العائلة المقدسة وايصالات سداد مياه وكهرباء
واستندنا فى شكوانا الى انتهاكات كل الضمانات الخاصة بحماية المحامين ومنها عدم تعريضهم ولا التهديد بتعريضهم، للملاحقة القانونية أو العقوبات الإدارية والاقتصادية وغيرها نتيجة قيامهم بعمل يتفق مع واجبات ومعايير آداب المهنة المعترف بها". (المبدأ 16 من المبادىء الأساسية بشأن دور المحامين)
وطالبنا فى الشكوى الآتي: - بسرعة الإفراج عن المتهمين والالتزام بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان وبيان الرد الشافي الكافي المشفوع بالشفافية واتخاذ التدابير اللازمة لعمل المنظمات غير حكومية التي تهتم بحقوق الأقباط داخل مصر والأخذ فى الاعتبار بالرغم من هذه التعهدات التي تعهدت بها مصر في كل الاتفاقيات الدولية وبالتزامها بحماية حقوق الإنسان واتخاذ التدابير اللازمة لهذه الحماية إلا ان يخرج علينا مندوب الأمم المتحدة ويقول بأن مصر ضد فرض المعايير الدولية لحقوق الإنسان لأنها لا تتناسب مع المبادىء الثقافية والدينية للمجتمعات العربية. واخيرا الأخذ فى الاعتبار بأن مصر سوف يتم مراجعتا دوليا من قبل مجلس حقوق الإنسان الأممى أوائل عام 2010 فى دورته السابعة
د. عوض شفيق المحامى
الأستاذ حنا زكى المحامى
واليكم نص الشكوى

 

Complaint To release human rights defenders detained and to approve Egyptian Coptic Christians associations to freely work inside Egypt
LAW OFFICES OF
AWAD Chafik , JD
HANNA, Hanna Z.
Dear Ms. Hina Jilani
Special representative of the Secretary General for Human Rights Defenders,
Complaint: From Middle East Christian Association (M.E.C.A.) Based in Canada, and Coptic Foundation of Human Rights based in Switzerland, Zurich. (Copts-United) Represented by Hanna Z. Hanna and Awad Chafik, legal advisors of the two Associations.
The main purposes of the two organizations are - inter alia- “the Elimination of All Forms of Intolerance and of Discrimination Based on Religion or belief”
Against: The Egyptian Government, due to the detention of two Coptic activists inside Egypt and an Attorney due to performing his duty. They are:
Mr. Waguih Helmy Yakoub, member of M.E.C.A.
Mr. Victor George Abdelmalak, member of M.E.C.A.
Attorney Azmy Mamdouh Eissa, lawyer of M.E.C.A
All three were working for the Cairo offices of the Middle East Christian Association. That detention was one week after the release of two others who have been detained for three months, and were released on November 4, 2007.without charge. All the five members and others are intending to establish the Middle East Christian Association branch in Egypt.
The Egyptian decree N° 84 (2002) prohibits freedom of association, Therefore, the authority refuses to register the organization under the guise that is is based on religious and belief or political activity which troubles the public order and morale, and national unity.
Arrest & Charges:
While no formal charges have been filed, the trio appear to have been accused of insulting Islam, converting Muslims to Christianity and working with a foreign group. to trouble the public order
1. Waguih Helmy Yakoub has been arrested on November 10, 2007 at 4:00 a.m. Inquest by the prosecutor started at 6:00 p.m., i.e. 14 hours after his arrest.
Mr. Yakoub is charged with the following in the case, Docket No. 498/07 Inquest, Supreme State Security:
1- Using the religion to spread by writing or by speech and through the Internet, extremist views in order to evolve turmoil; to contempt and to demean religions and to cause sectarian sedition.
2- Broadcast, and intentionally spread false statements for the purpose of disturbing the public peace; hold recording equipment purposely to record aforementioned statements.
3- Printing and distributing a Holly Book "Holly Quran", then intentionally distorting the versions thereof for the purpose of changing its meaning.
Arrested Materials: The arrested materials from Mr. Yakoub are:
1- 4 Visa Credit Cards for his own use.
2- Some correspondence from Banks with which he does business.
3- 2 Cellular Phones for his personal use.
4- One computer, together with its flash and hp printer.
5- A bag of CD's
Inquest with Mr. Yakoub will continue. That means that inquest is not completed yet, and the extension of his detention will be mandatory for additional 15 days as of November 24, 2007. Then, the inquest will be conducted by the Supreme State Security Prosecutor.
2. Victor George Abdelmalak:
He is charged in the same case and Docket No. with the same charges as Mr. Yakoub. Mr. Abdelmalak has been arrested at his home at 4:00 a.m and his inquest has started also at 6:00 p.m., i.e. after 14 hours from the arrest. Although his inquest has been completed on November 12, 2007 his detention has been extended additional 15 days.
Arrested materials from Mr. Abdelmalak:
1- One lap-top belonging to his daughter.
2- CD games.
3- One case for the computer.
3. Azmy Mamdouh Eissa. (Attorney at law)
He was arrested at 1:30 p.m. at his office on November 10, 2007. He was not shown the warrant order, nor was he shown the charges. His office and residence were searched by the Supreme State Security officers. He was submitted to the prosecutor on November 11, 2007. He was charged with the same charges as the first two detainees. His detention has been extended on November 20, 2007.
Arrested materials from Mr. Eissa:
Although not all the arrested materials have been opened yet, those which were opened so far are:
1- Memos and complaints to be submitted or already submitted to the Supreme Administrative Court;
2- some complaints and powers of attorney issued to him by his clients;
3- his ID card, The Bar Association ID;
4- his wife's I.D. card;
5- some religious tapes of hymns, liturgies, and prayers;
6- two video tapes of the trip of the Holly Family;
7- some receipts of water and electricity payments.
Comments:
There are a few breaches of Human Rights by the Egyptian Government as follows:
Waguih Helmy Yakoub:
This gentleman was charged with the same charges like the prior two detainees Dr. Adel Faltas, and Mr. Peter Mounir, which was disdaining and distorting the Holly Book, Quran. As the authorities did not prove that the charges were true, they have arrested the current detainees, hopefully they can find the perpetrator.
It is, then, evident that there was no probable cause for the arrest, and the authorities are groping and looking for the perpetrator through abuse of power and authority.
Mr. Yakoub was the official spokesman of the Middle East Christian Association after the arrest of his predecessor Dr. Adel Faltas. Since the Egyptian Government is having some kind of rancor towards that Association, they are arbitrarily arresting members without cause, thereby disdaining any human rights due to those detainees. As stated above, the prior detainees were released on November 5, 2007 and those detainees were arrested on November 11, 2007, a showing that it is a matter of turn to those who open their mouths to defend their religion.
During the inquest, Mr. Yakoub admitted that he was a member of the Association. Further, he has admitted that some of the arrested materials were letters by his own handwriting debating one Mohamed Emara who used to attack the Christian Religion in books sold every where, and published by the support of the authorities in the major News papers owned by the Government. During the inquest, Mr. Yakoub has asked, "How come you collect taxes from the Christians, then you use those taxes in attacking their religion?" [See Annexed: some books insult and attack the Christian Religion]
Victor George Abdelmalak:
Likewise, there was no probable cause toward Mr. Abdelmalak. He is charged with the same charges like Mr. Yakoub. From the arrested materials, it is clear that there was no probable cause for the arrest or the charges.
Further, the short time to complete the inquest of Mr. Abdelmalak shows that the charges are groundless. Nonetheless, he is still detained.
Azmy Mamdouh Eissa:
The charges of that attorney are the same as the other two detainees. However, the fact is totally different. Mr. Eissa has commenced a law suit against the Government for the extreme human right violations that were perpetrated in a village called "AL Kosheh”in 2000. That deplorable event is summarized in that about 21 Christian victims were killed by Muslims in that village. The Police and the authorities have kept silent and passive until the job was completed by the Muslim patriots. Further, the Police and the authorities including the Prosecutors have fabricated the investigation so that not a single Muslim would be convicted. Due to the very serious act that has caused a public outcry, the case has been sent to the higher court; the Court of Cassation twice. In the end, the Court of Cassation has dismissed the case since no charges could have been substantiated.
In her decision, the Court of Cassation has reprimanded the security authorities for their shortcoming as they failed to timely arrest the perpetrators or controlling the spread of the massacre. That comment of the Court of Cassation was the ground for Mr. Eissa to commence an action demanding compensation in behalf of the families of the victims of AL Kosheh in 2000. A decision in that case is expected within the next two months (3rd of January 2008)
Solely, due to that action, Mr. Eissa has been arrested as a sign of intimidation.
The violation:
According to Principle 16 of the Basic Principle on the Role of Lawyers, Governments shall ensure that lawyers (a) are able to perform all of their professional functions without intimidation, hindrance, harassment or improper interference; (b) are able to travel and to consult with their clients freely both within their own country and abroad; and (c) shall not suffer, or be threatened with, prosecution or administrative, economic or other sanctions for any action taken in accordance with recognized professional duties, standards and ethics."
"Furthermore, "where the security of lawyers is threatened as a result of discharging their functions, they shall be adequately safeguarded by the authorities."
Hence, it is quite clear that the true reason for the detention of the three detainees is a retaliatory action.
The rights violated for the three detainees are:
• to be informed of the reason for an arrest and of any charges (article 9(2);
• to be brought promptly before a judicial officer (article 9(3));
• to be submitted for trial within a reasonable time or to be released (article 9(3));
• to commence proceedings before a court to show the justification of an arrest or detention determined without delay, habeas corpus (article 9(4));
• to obtain compensation and damages when unlawful arrest or detention is established (article 9(5));And the violations of the rights stipulated in these articles are as follows:
Articles 4, 17, 18, 19, 22, of the ICCPR, and articles: 5, 6, 7, 8, 9, 12, 17 of the declaration of Human Rights Defenders.
Observations:
1- Egypt's voluntary pledges to promote human rights
"Providing an objective and credible response to complaints, communications and requests received from international and regional human rights mechanisms and cooperating with them in the fulfillment of their mandates."
"9- Remain committed to lifting the current state of emergency upon the completion and adoption of a new anti-terrorism legislation, the objective of which is to achieve the delicate balance between protecting the security of the society and the respect of human rights.
"15- Continue to encourage the efforts of civil society, NGO's and the media to contribute as partners towards the protection and promotion of human rights within the applicable national legislations. [Doc. A/61/878]
2- Egypt will be reviewed on 7th session, 2010, of the Human Rights Council Universal Periodic Review.
Although voluntary pledge, Egypt is against the imposition of international standards for human rights that are opposed to cultural and religious principles of the Arab societies, Egypt’s Ambassador to the U.N. Maged Abd Al-Fatah said (Al-Ahram news paper , Egypt, May 19, 2007)
From the above facts, it is clear that the State of Egypt drastically violates all Human Rights of their citizens.
WHEREFORE, it is respectfully requested that:
1- The United Nations take the prompt action to investigate, and ask the Egyptian Government to take all appropriate actions to release the three victims.
2- To register all the Coptic Christian Association for human rights in Egypt.
Respectfully submitted,
AWAD Chafik
H. HANNA
Dated: December 03, 2007
Annex: some books insulting and attack the Christian Religion]
 

**************************************

ثانى قرارا يصدره البرلمان الأوربى - القرار الأول عن حقوق الإنسان وقد ذكر صراحة اسم مصر بتاريخ 15/10/2007م ، وهذا هو القرار الثانى الذى كان شاملاً وذكر بصراحة أسم الأقليات مثل الأقباط والشيعة وغيرهم ، وهذه القرارات لم تأتى من فراغ فقد كان يكتب البرلمان الأوربى ولكن كتبت هذه الإتفاقات فى مجال حقوق الإنسان بعد أن تسرد البرلمان الأوربى ما وقعته مصر من إتفاقيات ملزمة ومرتبطة مصر بها للمجتمع الدولى ، وبتوقيعها هذه الإتفاقيات تكون مصر مسئولة عن تنفيذها أمام المجتمع الدولى  .

العربية نت بتاريخ الخميس 09 محرم 1429هـ - 17 يناير2008م عن مقالة بعنوان [ القاهرة تستدعي 27 سفيرا أوروبيا للاحتجاج - بوادر أزمة مصرية أوروبية بسبب "الأقباط والشيعة والبهائية"
القاهرة- أ ف ب
أقر البرلمان الاوروبي الخميس 17-1-2008 في ستراسبورغ قرارا ينتقد سجل مصر في حقوق الانسان, بالرغم من تهديدات القاهرة بقطع العلاقات معه واستدعاء سفراء دول الاتحاد الاوروبي الـ (27)، واقر النص في قاعة البرلمان التي توزعت فيها حفنة من النواب (حضر 59 نائبا من اصل 784) باكثرية 52 صوتا بينما امتنع 7 عن التصويت.
ورفعت الكتل الخمس الرئيسية في البرلمان الاوروبي مشروع القرار الذي يدعو خصوصا الى "اطلاق سراح ايمن نور فورا", المسجون منذ عامين بتهمة تزوير توكيلات مؤسسي حزبه بعدما خاض اول انتخابات رئاسية تعددية في مصر في العام نفسه منافسا للرئيس حسني مبارك.
كما "يطالب بوضع حد لكل اعمال التعذيب وسوء المعاملة" ويعتبر ان "الاقليات الدينية في مصر مثل الاقباط والبهائيين والشيعة لا يزالون يعانون بشكل مؤسف من الابعاد لاسباب طائفية".
واعلنت وزارة الخارجية المصرية صباحا انه تم استدعاء سفراء الدول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي لدى مصر وابلاغهم رفض القاهرة رسميا لمشروع القرار الذي يناقشه
البرلمان الاوروبي في ستراسبورغ بعد ظهر الخميس.
من جهته هدد رئيس مجلس الشعب المصري فتحي سرور ان مجلس الشعب "سوف يدرس في حالة صدور القرار قطع علاقته مع البرلمان الاوروبي" بعد ان اعتبره "تدخلا" في الشؤون المصرية.

*******************************

جريدة الدستور تنشر واقعة تعذيب أيمن نور بعد القبض عليه من ضابط شرطة

جريدة الأخبار بتاريخ الثلاثاء 18/1/2008  م السنة 56 عن مقالة بعنوان [ اعتراضا علي مشروع قرار البرلمان الأوروبي - الشعب والشوري ر فضا المشاركة في اجتماعات البرلمان الأورومتوسطي ]
قرر مجلسا الشعب والشوري عدم المشاركة في اجتماعات اللجنتين السياسية والاقتصادية بالبرلمان الأورومتسطي، وذلك اعتراضا علي قرار البرلمان الأوروبي والذي اعتبره المجلسان تدخلا في الشئون الداخلية لمصر.. وتقرر الغاء سفر محمد أبوالعينين واسماعيل هلال عضوي مجلس الشعب وشوقي يونس ومحمد بسيوني عضوي الشوري اللذين كان مقررا مشاركتهم في اجتماعات اللجنتين. وعبر د. فتحي سرور رئيس مجلس الشعب قبل سفره إلي باريس عن استيائه من مشروع قرار البرلمان الأوروبي والذي يشير إلي عدم مراعاة حقوق الانسان في مصر. وقال إن هذا يتعارض مع قرار الاتحاد البرلماني الدولي الذي أصدره في دورته الاخيرة في بالي والذي يرفض تدخلات الدول في الشئون الداخلية لغيرها تحت ستار حماية الديمقراطية. وأشار إلي أن المسائل الداخلية لمصر وما قد يرد بشأنها من اختلاف وجهات النظر محل مناقشتها في مصر داخليا، وأن الذين يستعدون بلدهم وهم خارج بلدهم قد تخلوا عن وطنيتهم ويريدون إعادة عهد الامتيازات الاجنبية من جديد وقد انتهي عهد الاملاءات ولغة الاستعلاء، وقال إن مصر علي استعداد لفتح ملفات حقوق الانسان في أوروبا وفتح انتهاكات في دول كثيرة تدعي الانتماء إلي الديمقراطية ولكننا لن نفعل احتراما للعلاقات التاريخية بين مصر وأوروبا. ومن جانبه طلب صفوت الشريف رئيس مجلس الشوري من لجنة الشئون العربية والخارجية والأمن القومي
بالمجلس متابعة الموقف في البرلمان الأوروبي توطئة لاتخاذ القرارالمناسب في ضوء ما ينتهي إليه البرلمان الأوروبي في هذا الشأن.

***********************

آثار التعذيب فى ظهر أيمن نور

الأهرام 18/1/2008 السنة 132 العدد 44237 عن مقالة بعنوان [ مصر ترفض قرار البرلمان الأوروبي حول حقوق الإنسان - أبو الغيط‏:‏ القرار يكشف جهلا معيبا بوضع مصر والتعامل معها ]
أعرب أحمد أبو الغيط وزير الخارجية عن رفض مصر الكامل القرار الذي أصدره البرلمان الأوروبي بعنوان الوضع في مصر‏,‏ وقال‏:‏ إن القرار يكشف عن جهل معيب من تلك المؤسسة بوضع مصر أو كيفية التعامل معها‏,‏ وكذلك بالتطورات والإصلاحات السياسية‏,‏ والاقتصادية‏,‏ والاجتماعية التي شهدتها مصر خلال الأعوام السابقة‏.‏ وأضاف أبو الغيط أن مصر لا تحتاج إلي تلقي دروس من أي طرف‏,‏ وبالذات إذا اتصف هذا الطرف بقدر عال من العنجهية المشوبة بالجهل‏.

*********************************

آثار التعذيب فى ظهر أيمن نور

جريدة المصرى اليوم تاريخ العدد الجمعة ١٨ يناير ٢٠٠٨ عدد ١٣١٤ عن مقالة بعنوان [ القاهرة ترفض انتقادات البرلمان الأوروبي «حالة حقوق الإنسان» في مصر.. و«الخارجية» تستدعي «سفراء أوروبا» لإبلاغهم الرد ] كتب جمعة حمدالله ونادين قناوي ومحمد حسام ١٨/١/٢٠٠٨
استدعت وزارة الخارجية أمس، سفراء دول الاتحاد الأوروبي السبعة والعشرين، العاملين في القاهرة، لإبلاغهم رفض مصر القاطع مشروع القرار المقدم إلي البرلمان الأوروبي حول حالة حقوق الإنسان في مصر.
وقال حسام زكي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية: «إن الخارجية المصرية أبلغت الجانب الأوروبي بأن مصر لا تقبل محاولة أي جهة التعليق علي أوضاع حقوق الإنسان فيها، أو أن تسمح لنفسها بإعطاء الدروس لدول أخري حول أوضاعها الداخلية مهما كانت ملاحظاتها علي أداء هذه الدول، وبالذات في مجال حقوق الإنسان».
وأكد زكي أنه من الأحري أن تلتفت تلك الدول إلي ما يعانيه مواطنوها من انتهاكات منهجية لحقوق الإنسان قبل أن تحكم علي حالة دول أخري.
وأشار إلي أن وزارة الخارجية أكدت للسفراء الأوروبيين، أن هذا القرار حال صدوره ستكون له آثار سلبية علي العلاقات المصرية - الأوروبية، وسيلقي بظلاله علي مسيرة التعاون والتنسيق والتشاور بين الجانبين.
إلي ذلك، قرر صفوت الشريف، رئيس مجلس الشوري، عدم مشاركة المجلس في اجتماعات اللجنة السياسية واللجنة الاقتصادية للبرلمان الأورومتوسطي، المقرر عقدها في بروكسل الأسبوع المقبل، تعبيراً عن استياء المجلس من مشروع القرار، الذي تقرر صدوره مساء أمس من البرلمان الأوروبي.
وتم إلغاء سفر كل من السفير محمد بسيوني رئيس لجنة الشؤون العربية والخارجية والأمن القومي في الشوري، والنائب محمد شوقي يونس، عضو مجلس الشوري، وتعليق عضويتهما، اعتراضاً علي القرار الذي أكد أنه يمثل تدخلاً سافراً في الشؤون الداخلية لمصر ويتعارض مع ما قرره الاتحاد البرلماني الدولي في دورته الأخيرة برفض التدخل في الشؤون الداخلية للدول.
وطالب رئيس مجلس الشوري، لجنة الشؤون العربية والخارجية والأمن القومي، بمتابعة الموقف، تمهيداً لاتخاذ القرار المناسب في ضوء ما ينتهي إليه البرلمان الأوروبي في هذا الشأن.
كان مشروع القرار الأوروبي قد أكد أنه «يجب ألا يستبدل بحالة الطوارئ قانون جديد ضد الإرهاب كأساس لتجريم النشاطات السلمية وحرية تعبير المجتمع المدني ومؤسساته أو فرض قيود اعتباطية عليهم»، مضيفاً أنه من رأي البرلمان أن رفع قوانين الطوارئ في مصر يعد أمراً حيوياً.
وطالب مشروع القرار بالإفراج الفوري عن أيمن نور ووضع حد لما وصفه القرار «بأنه نوع من ممارسات التعذيب أو سوء المعاملة»، وإلغاء «أي إمكانية لإحالة مدنيين لمحاكم عسكرية، وتعديل قانون المحاكم العسكرية لتقييد سلطته القضائية فقط لمحاكمة العسكريين المتهمين بجرائم عسكرية وجرائم مرتكبة داخل الوحدات العسكرية فقط».
وشدد مشروع القرار علي أهمية ضمان وتعزيز استقلال السلطة القضائية عن طريق تعديل أو إلغاء كل البنود القانونية التي تخالف هذا أو لا تضمن هذا الاستقلال، وأن يكون الاختيار للمناصب العليا داخل الهيئة القضائية بالانتخاب، بما في ذلك مجلس القضاء الأعلي، والمحكمة الدستورية العليا.
وأشار إلي «الحاجة إلي احترام وحماية الحريات النقابية والتعبير» كما طالب بوقف فوري لجميع «حملات التشهير في الأوساط العامة، والمضايقات التعسفية والإجراءات التأديبية ضد القضاة الذين يلجأون إلي حرياتهم في التعبير أو تكوين الجمعيات».
وطالب القرار بوضع حد لتدخل الأجهزة الأمنية في جميع مراحل إنشاء وإدارة الجمعيات، كما دعم القرار حملة المنظمات الحكومية لحرية المؤسسة، التي أطلقت في مايو الماضي.
ودعا القرار الحكومة المصرية لتنفيذ كامل المبادئ الواردة في الاتفاقيات التي وقعتها مصر بخصوص اللاجئين في تشريعاتها الوطنية، مشدداً علي تخصيص موارد مالية من الميزانية للأنشطة المتعلقة بالقضاء علي العنف ضد المرأة.
كما دعا القرار السلطات المصرية إلي رفع ما وصفه بالـ«ممارسة تمييزية لتقييد الهوية إلي ثلاثة أديان رئيسية هي: الإسلام والمسيحية واليهودية»، وأعرب عن انشغال البرلمان بـ«تنامي دور التطرف في هذه المنطقة»، مشيراً إلي التهديد الذي يشكله ما سماه «الإرهاب الإسلامي» ضد الدولة المصرية، مؤكداً أهمية وإيجابية الدور المصري في عملية السلام بالشرق الأوسط، ومرحباً بالجهود المصرية المبذولة لتأمين الحدود مع غزة.
وأضاف أن البرلمان الأوروبي يشجع الحكومة المصرية علي تكثيف مكافحة التهريب عن طريق الأنفاق إلي قطاع غزة، وأمر القرار رئيس البرلمان الحالي بإرسال نسخة هذا القرار إلي المجلس واللجنة وحكومات وبرلمانات الدول الأعضاء في منطقة البحر الأبيض المتوسط والبلدان الموقعة علي إعلان برشلونة ورئيس المجلس الأورومتوسطي.
وقال الدكتور عمرو الشوبكي، إن قرار البرلمان الأوروبي غير ملزم، وإنه أقرب للتوصيات ولكنه مفرغ في كونه نمطاً جديداً للتفاعلات الأوروبية مع مصر لم تعتده، مضيفاً أننا أمام طريقة أكثر مباشرة في تعامل الاتحاد الأوروبي مع ملف الحريات وحقوق الإنسان في مصر، وأن الجديد هو أن تكون الانتقادات في صورة حزمة متكاملة توجه إلي سياسات الحكومة المصرية في الداخل والخارج.
وأضاف الشوبكي أن كون مصر ترد علي مشروع القرار بهذه الطريقة، فذلك يدل علي امتلاكها أوراق ضغط، مضيفاً أنه في نهاية الأمر سيكون هناك تراجع من الجانبين للوصول لنقطة وسط، موضحاً أن الاتحاد الأوروبي لا يملك القدرة أو الرغبة في هذا التصعيد.

*********************

مصر تقول انها قد تلغي محادثات مع مسؤولين أوروبيين
القاهرة (رويترز) 18/1/2008 م - قالت الحكومة المصرية الغاضبة بسبب قرار اتخذه البرلمان الاوروبي بشأن حقوق الانسان في مصر يوم الجمعة انها تدرس فكرة الغاء محادثات سياسية مقررة الاسبوع المقبل مع مسؤولين كبار بالاتحاد الاوروبي. كما ردت وزارة الخارجية المصرية أيضا على قرار البرلمان الاوروبي بتوجيه اتهام بأن الاقليات الدينية والعرقية تتعرض لتمييز متزايد في اوروبا.
والمحادثات التي تدرس مصر الغاءها هي اجتماعات تستمر يومين للجنة أوروبية مصرية فرعية للشؤون السياسية كان من المتوقع أن تعقد في القاهرة يومي الاربعاء والخميس.
ذكر بيان للوزارة أن مسؤولين بوزارة الخارجية طرحوا على وزير الخارجية أحمد أبو الغيط عدة مقترحات بشأن كيفية الرد تضمنت الغاء الاجتماع.
ودعا البرلمان الاوروبي في قراره الذي صدر يوم الخميس حكومة مصر الى "انهاء جميع أشكال المضايقات بما فيها الاجراءات القضائية واحتجاز العاملين في وسائل الاعلام وبشكل أكثر عمومية (المضايقات ضد) المدافعين عن حقوق الانسان والنشطين."
كما دعا القرار الى الافراج الفوري عن الزعيم المعارض أيمن نور وتغيير القوانين الخاصة بالمحاكم العسكرية التي استخدمتها السلطات المصرية في بعض الاحيان ضد المعارضين السياسيين.
وتشير البيانات المصرية الى أن الحكومة مستاءة تحديدا من اشارة القرار الى أنفاق استخدمت في تهريب أسلحة الى قطاع غزة.
ورحب القرار بجهود مصر لتأمين الحدود مع غزة وشجع جميع الاطراف على منع التهريب الذي تقول اسرائيل انه يمد حركة المقاومة الاسلامية (حماس) بالاموال والاسلحة. وتسيطر حماس على قطاع غزة منذ يونيو حزيران.
لكن مسألة التهريب أصبحت في غاية الحساسية منذ أن ربط الكونجرس الامريكي مساعدات عسكرية قيمتها 100 مليون دولار بضمانات بأن مصر تبذل أقصى ما في وسعها على الحدود. وتقول مصر ان اسرائيل حرضت مشرعين أمريكيين على وضع هذا الشرط. وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان "الفقرة التي تضمنها القرار البرلماني الهزيل عن موضوع الانفاق عبر الحدود مع قطاع غزة تثير قدرا كبيرا من الشك حول الدوافع التي حركت بعض البرلمانيين الاوروبيين والصلات التي تجمعهم بالدوائر المستفيدة من التضخيم المستمر لهذا الموضوع."
واللجنة المعنية بالمشاورات السياسية بين مصر والاتحاد الاوروبي التي تجمتع على مستوى كبار المسؤولين واحدة من مؤسسات مشتركة تشكلت بموجب خطة عمل مشتركة العام الماضي. ومن المفترض أن تكون هذه اللجنة القناة الطبيعية التي يثير عبرها الاتحاد الاوروبي بواعث قلقه بشان حقوق الانسان. وذكر دبلوماسي أوروبي كبير أن مسؤولين مصريين لم يشيروا الى اي تغيير في خطط عقد الاجتماع عندما استدعوا يوم الخميس سفراء دول الاتحاد الاوروبي للاحتجاج على قرار البرلمان الاوروبي.
وفي بيان منفصل صدر في ساعة متأخرة يوم الخميس عبرت الوزارة عن "قلق مصر العميق ازاء حالة التردي الذي تشهده حالة حقوق الاقليات الدينية والعرقية والمهاجرين في القارة الاوروبية بشكل عام." وأضافت أن المتحدث باسم الوزارة "أدان انتشار ظاهرة كراهية الاجانب والتمييز ضد المسلمين في مختلف انحاء اوروبا." وأشار البيان الى تقرير لمنظمة الامن والتعاون في اوروبا جاء فيه ان المسلمين في اوروبا "يعانون من التمييز ضدهم في التعليم والاسكان ويعانون من تصويرهم كارهابيين ومتطرفين وعدوانيين."

**************************

القاهرة فشلت في اجهاض القرار رغم استدعائها السفراء الاوروبيين والتهديد بـ اثار سلبية
لندن ـ القدس العربي Sat Jan 19 2008 12 ـ من خالد الشامي:
اندلعت ازمة دبلوماسية مفاجئة امس بين مصر والاتحاد الاوروبي عندما استدعت القاهرة سفراء دول الاتحاد لابلاغهم احتجاجها علي مشروع قرار مطروح امام البرلمان الاوروبي يدين انتهاكات حقوق الانسان في مصر.
وهددت الخارجية المصرية بـ اثار سلبية علي العلاقات مع الاتحاد الاوروبي في حال التصويت علي القرار.
وفي وقت لاحق اعتمد النواب الاوروبيون القرار الذي حظي بتأييد اثنين وخمسين عضوا، وامتنع تسعة اعضاء عن التصويت ولم يعترض عليه احد.
وتضمن القرار البرلماني الاوروبي الذي حصلت القدس العربي علي نصه الكامل اثني عشر بندا جاء فيها:


1 ـ يدرك اهمية دور مصر في عملية السلام واهمية العلاقات المصرية ـ الاوروبية بالنسبة الي المنطقة الاوروـ متوسطية بأكملها، والي الحرب ضد الارهاب، لكنه يوضح ان احترام حقوق الانسان قيمة اساسية في معاهدة الشراكة المصرية ـ الاوروبية، ويؤكد علي اهمية الشراكة في تعزيز حكم القانون والحريات الاساسية.
2 ـ يعتبر ان الاعتقالات والاجراءات الاخيرة ضد ناشطي حقوق الانسان والمنظمات غير الحكومية تقوض التزامات الحكومة المصرية بشأن الحريات والحقوق الاساسية وعملية الدمقرطة في البلاد.
3 ـ يطالب الحكومة المصرية بوقف كافة المضايقات والاجراءات القضائية والاحتجاز ضد الاعلاميين والمدافعين عن حقوق الانسان، والمنادين بالاصلاح واحترام حرية التعبير توافقا مع الفقرة 19 في اعلان الامم المتحدة للحقوق المدنية الذي وقعته مصر ثم صادقت عليه.
4 ـ يطالب (البرلمان) الحكومة المصرية باحترام وعدها بانهاء حالة الطواريء في 31 اذار (مارس) هذا العام، ويطلب منها تعديل قانون المحاكمات العسكرية الذي يعد احد اهم العقبات امام التمتع بالحريات الاساسية. ويطالبها بالتأكد ان التشريعات الخاصة بقانون مكافحة الارهاب تتوافق مع قوانين حقوق الانسان الدولية.
5 ـ يدعم بقوة اجراءات لتأمين الحريات الاكاديمية والاعلامية وحرية المعتقدات الدينية الخاصة. وفي هذا الخصوص يطالب بالغاء الاجراءات القمعية التي اتخذت ضد جمعية المساعدة القانونية للعمال واطلاق سراح كمال عباس وباقي الناشطين.
6 ـ يطالب بالاطلاق الفوري للمعارض ايمن نور في ضوء التقارير الطبية حول تدهور حالته الصحية. ويطلب السماح بزيارته فورا بغرض الاهتمام والرعاية بواسطة اطباء مؤهلين.
7 ـ يشدد علي التطبيق الكامل لمباديء القوانين الدولية ذات العلاقة بشأن حقوق العمال المهاجرين وتأمين حقوقهم وعائلاتهم.
8 ـ يطالب بانهاء كافة اشكال التعذيب وسوء المعاملة، واجراء تحقيقات عندما تتوفر شبهات معقولة في حدوث حالات تعذيب. ويطلب من الحكومة المصرية استقبال مبعوث الامم المتحدة الخاص بشأن التعذيب والقسوة واللاانسانية والاهانة في العقاب.
9 ـ يشدد علي اهمية تحقيق استقلال القضاء بتعديل القوانين التي لا توفر الاستقلال الكافي. ويؤكد علي حق القضاة في التعبير والعمل النقابي توافقا مع المادتين 8 و9 من مباديء الامم المتحدة لاستقلال القضاء.
10 ـ يرحب بالاجراءات المصرية لتأمين الحدود مع غزة، ويشجع كل الاطراف علي اتخاذ الاجراءات الضرورية لوقف تهريب الاسلحة.
11 ـ يطالب الاتحاد الاوروبي بوضع التطورات في قضية حقوق الانسان في مقدمة جدول الاعمال باللقاء المصري ـ الاوروبي المقبل ويطلب من المجلس الاوروبي تقديم تقرير حول الموضوع وان يشترك في عملية التقويم.
12 ـ يوجه رئيس البرلمان لارسال نسخة من هذا القرار الي المجلس والمفوضية الاوربيين والي حكومة مصر ورئيسها والحكومات الموقعة علي معاهدة برشلونة.

*******************************

جريدة المصرى اليوم  تاريخ العدد الاثنين ٢١ يناير ٢٠٠٨ عدد ١٣١٧ عن مقالة بعنوان [ فتحي سرور في حوار هاتفي مع «المصري اليوم» من لندن: قرار عدم التعاون مع البرلمانين الأوروبي والمتوسطي لا رجعة فيه ] كتب محمود محمد ٢١/١/٢٠٠٨
أكد د. فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب، أن قرار المجلس بعدم التعاون مع البرلمانين الأوروبي والأورومتوسطي لا رجعة فيه إلا بعد وضع أسس جديدة للحوار والتعاون.
وأضاف، خلال حوار قصير مع «المصري اليوم»، عبر الهاتف من لندن، التي يزورها سرور علي رأس وفد برلماني رفيع المستوي، أن مصر تقبل الحوار وترفض الإملاءات، ولا تحتاج إلي دروس من أحد، موضحاً أن هناك خطأ إجرائياً في قرار البرلمان الأوروبي نافياً أن يكون القرار له أي قيمة أو تأثير علي الحكومات الأوروبية.
* هل تهديدكم بعدم التعاون مع البرلمانين الأوروبي والأورومتوسطي يعني الانسحاب ورفض الحوار؟
ـ نقبل الحوار ونرفض الإملاءات.. ومصر لا تحتاج إلي دروس من أحد.
* إذاً يمكن أن تتراجعوا عن قرار عدم التعاون؟
ـ هذا القرار لا رجعة فيه إلا إذا تم فتح حوار ووضعت أسس جديدة للتعاون، خاصة أن الحكومة المصرية اتخذت نفس القرار، حيث اعتذرت عن استضافة أعمال اللجنة السياسية للاتحاد الأورومتوسطي، الذي كان سينعقد خلال الفترة المقبلة بالقاهرة علي مستوي وزراء الخارجية.
* وهل ستناقش هذا الأمر مع قيادات مجلس العموم البريطاني خلال زيارتكم الحالية؟
ـ هذه القضية غير معروضة علي جدول الأعمال، لكن لو سألوا سنرد ونوضح الأمور.
* هل خالف قرار البرلمان الأوروبي المواثيق الدولية؟
ـ هناك خطأ إجرائي، حيث إن اتفاقية الشراكة، التي ورد بها احترام حقوق الإنسان يتطلب ألا يبحث هذه القضايا إلا في المجلس الأورومتوسطي، الذي يمثل الشراكة، لذا فإن انفراد البرلمان الأوروبي بهذا الأمر وبحث هذه القضية يعتبر خطأ إجرائياً وهو ما أوضحته لرئيس البرلمان الأوروبي عند اتصاله بي هاتفياً.
* وماذا كان رد فعل رئيس البرلمان الأوروبي حول القرار؟
ـ لقد حاول التخفيف من القرار، وهذا تمثل أيضاً في الحضور الضعيف للأعضاء خلال مناقشة هذه القضية.. كما وعدني رئيس البرلمان الأوروبي بإجراء حوار حول القضية خلال زيارته لمصر قريباً.
ما مدي تأثير القرار علي الحكومات الأوروبية؟
ـ ليس له أي قيمة أو تأثير.
* أين أصدقاؤكم في البرلمان الأوروبي إذا كنتم تتهمون بعض جمعيات حقوق الإنسان بلعب دور في هذا الأمر؟
ـ لنا أصدقاء في البرلمان الأوروبي يقدرون دور مصر وما يحدث بها من إصلاح، وذلك تجلي في الحضور الضعيف للأعضاء عند مناقشة هذه القضية.

********************

جريدة المصرى اليوم  تاريخ العدد الاثنين ٢١ يناير ٢٠٠٨ عدد ١٣١٧ عن مقالة بعنوان [ شاهد عيان علي تفاصيل وكواليس قرار البرلمان الأوروبي: الفجيري: إذا كانت الاتفاقيات الدولية تؤلم وزارة الخارجية فلماذا وقعت علي خطة العمل التي تتضمن بندا عن انتقاد حالة حقوق الإنسان لدي الطرفين؟ ] حوار علي زلط
نصف ساعة فقط هي المدة التي استغرقتها كلمة معتز الفجيري، عضو اللجنة التنفيذية للشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان أمام البرلمان الأوروبي في جلسة الاستماع التي خصصها مساء ١٨ ديسمبر الماضي لبحث أوضاع حقوق الإنسان في مصر في إطار سياسة الجوار الأوروبية.
معتز: الذي لم يصل الثلاثين من عمره بعد، كان المصري الوحيد الذي حضر جلسة الاستماع التي كانت تمهيدا لصدور قرار إدانة من البرلمان الأوروبي لأوضاع حقوق الإنسان في مصر، وهو القرار الذي أثار الحكومة المصرية، وأحدث عواصف وموجة من الرفض الرسمي المصري الذي وصف القرار بأنه «تدخل سافر» في شؤون مصر الداخلية فيما رحبت به المنظمات الحقوقية المصرية، وانقسم الرأي العام المصري حوله.
* لماذا حدث كل هذا الجدل والشجب الرسمي من الحكومة المصرية لقرار الإدانة الأوروبي لحقوق الإنسان في مصر؟
ـ لأنه قرار غير متوقع ومفاجئ للمنظمات الحقوقية المصرية قبل أن يكون «صدمة» للحكومة المصرية، لأن المنظمات الحقوقية في مصر أصابها القلق من عدم فعالية سياسة الجوار الأوروبية في تدعيم سياسات حقوق الإنسان مع جيرانها في جنوب البحر المتوسط منذ انطلاق عملية الشراكة الأورومتوسطية، في برشلونة عام ١٩٩٥،
لقد كان طموح هذه الشراكة هو تطوير منطقة أورومتوسطية تسود فيها قيم السلام والأمن والرخاء، لكن المجلس الأوروبي والمفوضية الأوروبية لم يصدر عنهما أي مواقف تجاه الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان حفاظا علي علاقتهما بالأنظمة الحاكمة.
* هل من حق الهيئات التابعة للاتحاد الأوروبي إبداء انتقادات لأوضاع حقوق الإنسان في الدول المرتبطة معها بشراكة؟
ـ ببساطة نعم.. بل دعني أقل لك أكثر من ذلك.. إن الحكومة المصرية التي آلمها هذا القرار، وتسابقت وزاراتها وهيئاتها البرلمانية لانتقاده هي التي وافقت علي قيام البرلمان الأوروبي بهذه الخطوة، ووقعت الحكومة المصرية في ٧ مارس ٢٠٠٧ علي خطة العمل المصرية ـ الأوروبية،
وهذه الخطة صدقت عليها الحكومة، وبعد ذلك تأتي الخارجية المصرية اليوم لتهاجم البرلمان الأوروبي لأنه استخدم حقه في اتفاقية مشتركة، أنا أريد أن أقول لوزير الخارجية السيد أحمد أبوالغيط: «إذا كانت هذه الاتفاقيات تزعجكم، فلا توقعوا عليها في المستقبل».
* ما قصة هذا القرار الأخير من البرلمان الأوروبي الذي أدان الحكومة المصرية في مجال حقوق الإنسان؟
ـفي ١٨ ديسمبر ٢٠٠٧، تمت دعوة العديد من المنظمات الحقوقية الدولية التي تعمل بشكل قريب من أعضاء البرلمان الأوروبي وتقوم بدور الوسيط بين البرلمان الأوروبي والمنظمات الحقوقية العربية والمصرية، ومن أهم هذه المنظمات «الوسيطة»: الشبكة الأورومتوسطية، لحقوق الإنسان، والفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان.
وفي الحقيقة لم تكن هذه هي المرة الأولي التي يدعو فيها البرلمان الأوروبي منظمات وأعضاء من المجتمع المدني المصري للحديث عن أوضاع حقوق الإنسان في مصر، لقد حدث هذا في السابق، وكان له دور في إصدار قرار مشابه في أبريل ٢٠٠٦ ينتقد أوضاع حقوق الإنسان في مصر،
وكانت لهجته مخففة، واستمرارا لهذا النهج من البرلمان الأوروبي، دعت اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان التابعة له الشبكة الأورومتوسطية لجلسة الاستماع السابق الإشارة إليها، والتي خصصت لمصر، وتواكب ذلك مع هذا التراجع الملحوظ الذي شهدته مصر في مجال حقوق الإنسان.
وكانت لي مداخلة ألقيت فيها كلمة استغرقت نصف ساعة خلال النقاشات المطولة في هذه الجلسة المهمة، وكنت المصري الوحيد الذي حضر النقاش.
* بأي صفة شاركت في جلسة الاستماع في البرلمان الأوروبي؟
ـ شاركت بصفتي عضو اللجنة التنفيذية في الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان، وركزت ورقة العمل التي قدمتها علي فرص تدعيم الديمقراطية، وحقوق الإنسان في مصر في إطار سياسة الجوار الأوروبية.
* ما الذي ناقشته الجلسة؟
ـ ناقشت كل أوضاع حقوق الإنسان في مصر، وأنا أريد أن أؤكد أن كل هذه المناقشات تمت تحت مظلة خطة العمل الموقعة بين مصر والاتحاد الأوروبي في مارس ٢٠٠٧ في إطار سياسة الجوار الأوروبية، والتي بموجبها فإن هناك مساعدات يمنحها الاتحاد الأوروبي للحكومة المصرية لتدعيم سياسات الحكم الرشيد وتدعيم الديمقراطية وتحسين المعيشة
وأوضاع حقوق الإنسان والديمقراطية، ومن بنودها المهمة أنه يحق للاتحاد الأوروبي ولمصر انتقاد أوضاع حقوق الإنسان في كلا الطرفين، وبالتالي فما نقوم به كمجتمع مدني مصري يتم بعلم الحكومة المصرية وبموافقتها أيضا.
* هل هذا الوضع يدعونا لتفهم أسباب الهجوم المصري الرسمي علي أوضاع الأقليات والمسلمين في أوروبا في أعقاب قرار الإدانة الأخير؟
ـ لا أعتقد أن هذه الملاحظات المصرية تتجاوز في قيمتها حدود رد الفعل علي الانتقادات الواضحة لحقوق الإنسان في مصر، وعلي أية حال، فمن حق مصر طبقا للخطة توجيه مثل هذه الملاحظات للاتحاد الأوروبي.
* لكن الخارجية المصرية قللت من أهمية القرار، وأشارت إلي أنه تم تمريره بأقلية محدودة من النواب؟
ـ هذه مغالطة كبري هدفها التهوين من أهمية القرار الأخير للبرلمان الأوروبي، وأنا أستغرب لجوء الحكومة المصرية ووزارة خارجيتها لهذه السياسة الانفعالية في الهجوم علي البرلمان الأوروبي الذي يعتبر أكثر جهة تقدمية في الاتحاد الأوروبي، وأكثرها دعما للحريات مقارنة بالمفوضية الأوروبية والمجلس الأوروبي، بالرغم من أنها جهات تنفيذية،
ثم إن الكلام عن أن قرار الإدانة مر بأقلية في البرلمان الأوروبي هو كلام مردود لأن البرلمان الأوروبي لا يشترط موافقة ثلث أعضائه علي الأقل للموافقة علي القرارات، إلا إذا أجمع ٤٠ عضوا علي رفض التصويت علي أي قرار.
* النائب محمد أبوالعينين قال إن رئيس البرلمان الأوروبي أخبره أنه غير موافق علي هذا القرار؟
ـ حتي لو كان هذا الكلام صحيحا فلا طائل منه، وهل نسيت وزارة الخارجية المصرية أن البرلمان الأوروبي سيد قراره ولا يخضع لضغوط حكوماته أو من أي أحد؟
* ما هو التأثير المحتمل لهذا القرار علي مصر؟
ـ لن يكون له أي تأثير علي المساعدات الاقتصادية التي تقررها المفوضية الأوروبية، أو المجلس الأوروبي إلا إذا أخذت المفوضية هذا القرار علي محمل الجد، ومن وجهة نظري فقيمة القرار تنبع من هذا الجدل الإعلامي.
* كيف؟
ـ في الخطة تتعهد الحكومة بحرية تنظيم منظمات المجتمع المدني فتغلق منظمتين في ٢٠٠٧ وتقيد قانون الجمعيات الأهلية، في الخطة تتكلم عن مواجهة التعذيب فتزداد حالاته خلال العام الماضي، وليست هناك آلية واضحة لمواجهته، تتحدث عن استقلال القضاء فيحال اثنان من القضاة للمحاكمة التأديبية، ولا تفعل قانون استقلال القضاء.
* وهل تتوقع تأثيرا لهذا القرار علي المفوضية الأوروبية؟
ـ أنا أشك بصورة كبيرة في ذلك لأن القرار الحالي أحرج المفوضية الأوروبية التي كانت تتهافت علي إبرام عقود مع الحكومة بمساعدات طائلة ودون أي ضمانات حقيقية لاحترام حقوق الإنسان في مصر.
* هل تربط هذا التراجع بموقف الولايات المتحدة من الإصلاح الديمقراطي في المنطقة؟
ـ أربطه بموقف الولايات المتحدة وبتنامي دور هذه الدول في الشرق الأوسط إلي جانب تراجع المزاج العالمي لحقوق الإنسان في العالم.

******************

جريدة المصرى اليوم  تاريخ العدد الاثنين ٢١ يناير ٢٠٠٨ عدد ١٣١٧ عن مقالة بعنوان [ كندا تضع مصر علي قائمة «دول تعذّب السجناء» وترفع أمريكا وإسرائيل بعد ضغوط سياسية ] كتب نفيسة الصباغ ٢١/١/٢٠٠٨
وضعت كندا كلاً من مصر والولايات المتحدة وإسرائيل ضمن دول أخري في قائمة مراقبة الدول التي يواجه فيها السجناء خطر التعرض للتعذيب، غير أنها تراجعت وقررت رفع أمريكا وإسرائيل من تلك القائمة استجابة لضغوطهما.
قالت وزارة الخارجية الكندية إنها سترفع الولايات المتحدة وإسرائيل بعد أن أعربت الدولتان عن عدم الرضا بعد إدراجهما في وثيقة شكلت جزءا من كتيب خاص بدورة للدبلوماسيين الكنديين للتعرف علي أساليب التعذيب.
وقال وزير الخارجية الكندي ماكسيم بيرنييه: إنه يأسف للحرج الذي سببه الكشف العلني للكتيب، الذي صنف أيضا بعض وسائل الاستجواب الأمريكية علي أنها تعذيب.
وأضاف بيرنييه أن الكتيب «يحتوي علي قائمة تضم بصورة خاطئة بعض حلفائنا المقربين، ولذلك أصدرت تعليمات بمراجعة الكتيب وإعادة كتابته».كان السفير الأمريكي في كندا ديفيد ويلكنس، قد وصف القائمة الكندية بـ«السخيفة»، بينما قال السفير الإسرائيلي إنه يريد رفع بلاده من القائمة.
وقال إليكس نيفيه، الأمين العام للمنظمة: «عندما يتعلق الأمر بقضية مثل التعذيب فإن حرج الحلفاء يجب ألا يكون الشاغل الرئيسي للحكومة».
وجاءت سوريا والسعودية وإيران والصين وأفغانستان والمكسيك علي قائمة المراقبة أيضا، وبدأت وزارة الخارجية الكندية دورات التوعية بأساليب التعذيب، بعد أن تعرضت أوتاوا لانتقادات شديدة بسبب طريقة تناولها قضية المهندس الكندي ماهر عرار، الذي تم ترحيله من الولايات المتحدة إلي سوريا في عام ٢٠٠٢

**************************

جريدة المصرى اليوم تاريخ العدد الثلاثاء ٢٢ يناير ٢٠٠٨ عدد ١٣١٨ عن مقالة بعنوان [ سفراء أوروبا يرفضون التوقيع علي بيان يشيد بحقوق الإنسان في مصر] كتب هشام يس وداليا عثمان
رفض سفراء عدد من الدول الأوروبية في مصر التوقيع علي بيان لمجلس الأعمال المصري - الأوروبي، يدين قرار البرلمان الأوروبي ضد حقوق الإنسان في مصر.

************************

ما العلاقة بين مخالفة حقوق الإنسان بمصر وأسرائيل يا سرور؟

 جريدة الجمهورية الاربعاء 15 من المحرم 1429هـ - 23 من يناير 2008م عن خبر بعنوان [ سرور في لندن: قرار البرلمان الأوروبي لا قيمة له ] لندن مصطفي عبدالغفار:
أكد د.فتحي سرور رئيس مجلس الشعب أن إدانة البرلمان الأوروبي لمصر بانتهاك حقوق الإنسان لا قيمة له من الناحية القانونية والسياسية وإنما هو توتر برلماني لا أثر له علي العلاقات المصرية بالاتحاد الأوروبي.
قال د.سرور في تصريحات للصحفيين علي هامش زيارته لمجلس العموم البريطاني إن وراء هذا القرار دعماً إسرائيلياً تقوده رئيسة لجنة العلاقات البرلمانية الإسرائيلية الأوروبية وهي تشيكية الأصل وطابوراً خامساً بمصر وذلك لتشويه صورة مصر دولياً.. وحذر الذين يمدون البرلمان الأوروبي أو أية جهة أجنبية بمعلومات كاذبة من تهمة الخيانة العظمي.
أشار د.سرور إلي أن هذا القرار قد يشجع بعض العناصر المناوئة لمصر علي توجيه اتهامات وإهانات لذلك كان لابد من وقفة حازمة ووضع أسس سليمة للحوار حتي لا تصدر قرارات إملائية تؤدي إلي رد فعل مضاد مع البرلمان الأورومتوسطي.. وقد أيد البرلمان العربي موقف مصر.

*********************

وكالة رويترز للأنباء  عن خبر بعنون [ دوافع الغضب المصري على أوروبا ] د. حسن أبوطالب - القاهرة

في خطوة غير مسبوقة تصدر عن دولة عربية موقعة على اتفاق شراكة مع الإتحاد الأوروبي، ألغت القاهرة اجتماع اللجنة المعنية بالمشاورات السياسية بين مصر والاتحاد الأوروبي التي كان يُفترض عقدها يومى 23 و24 يناير الجارى.
كما تضمنت ردة الفعل المصرية الغاضبة على قرار صادر يوم 18 يناير عن البرلمان الأوروبي الناقد لأوضاع حقوق الإنسان فى مصر، استدعاء الخارجية المصرية لسبع وعشرين سفيرا أوروبيا وإبلاغهم رفض القرار، وإعلان البرلمان المصرى وقف التعاون مع نظيره الأوروبي.
جاء رد الفعل المصرى الرسمى سريعا وقويا ورافضا لقرار البرلمان الأوربي الصادر فى 18 يناير الجارى، والناقد لأوضاع حقوق الإنسان فى مصر، والداعى إلى إجراء عدة تغييرات فى مجالات القضاء والمجتمع المدنى وأداء الشرطة وما اعتبره القرار التعصب الدينى، فضلا عن إشارة غريبة المعنى والمحتوى تعلقت بمطالبة مصر بما اسماه القرار وقف العبور غير القانونى للأسلحة والأشخاص والأموال والمواد التى قد تستخدم فى أعمال إرهابية.
إشارة غريبة
الإشارة الأخيرة تحديدا عنت فى التحليل المصرى أن الداعمين للقرار يؤيدون الادعاءات الإسرائيلية فيما يتعلق بقضية الأنفاق وتهريب الأسلحة اسفل الشريط الحدودى بين مصر وقطاع غزة المُحاصر من كل الاتجاهات.
وهو أمر بدا غريبا للغاية نظرا لان النقاط الستة عشر الواردة فى القرار، وإن حاولت أن تربطها بقبول مصر العام ولو ضمنيا بسياسة الجوار الأوروبي الجديد التى تهدف إلى دمج الدول الشريكة مع الاتحاد الأوروبى من اجل تعزيز السلام والاستقرار والديموقراطية ونشر احترام الديموقراطية وحقوق الإنسان، تعلقت بأمور داخلية بحتة كالمطالبة بإصدار تشريعات محلية لوقف التعذيب، وإنهاء التضييق على الإعلاميين والصحفيين والتخلى عن قوانين الطوارئ وإنهاء تدخل الأجهزة الأمنية فى مناحى الحياة المختلفة، وإصدار تشريعات تحقق استقلال القضاء والزعم بوجود اضطهاد للأقباط.
فى حين أن الإشارة الأخيرة ذات الرقم 17 فى القرار تمس علاقات مصر ودولة ثالثة، بل وتحمل مصر مسؤولية ما يجرى على الحدود، وبما يثير الشك فى أن هناك دورا إسرائيليا وراء القرار برمته، وفقا لما المح إليه متحدث وزارة الخارجية، والذى وصف القرار بكونه "هزيلا وغير إلزاميا وليست له تبعات مادية حقيقية".
صدور برغم التهديدات
القرار صدر رغم تهديدات البرلمان المصرى بوقف التعاون مع البرلمان الأوروبي. والمؤكد أن العدد الضئيل الذى صدر به القرار الأوروبي وإن لم يخلو من مغزى، فهو قد صدر بالفعل وبات وثيقة أوروبية.
فقد صوت للقرار 57 نائبا من بين 59 نائبا حضروا الجلسة، يمثلون أقل من 8% من اجمالى 787 عضوا يشكلون البرلمان الأوروبى، وبما يدل على انه لا يعكس توجها عاما وسائدا لدى أعضاء البرلمان.
ومع ذلك فقد تعاملت مصر مع القرار باعتباره قائما ولم تركن إلى كونه رمزيا اكثر منه سياسيا، ولذا جاء أول رد فعل رسمى بعدم عقد اللجنة المعنية بالمشاورات السياسية بين مصر والاتحاد الأوروبي والمقرر عقدها يومى 23 و24 يناير الجارى، وهى لجنة مشكلة أساسا لتبادل الرأى فى الشئون السياسية وفقا لاتفاقية الشراكة.
ردة الفعل المصرية الغاضبة، تمثلت أيضا فى استدعاء الخارجية المصرية لسبع وعشرين سفيرا أوروبيا وأبلغتهم جميعا رفض القرار ودعتهم العمل على وقفه أو تغييره، وحذرت من تأثيره على مجمل العلاقات المصرية الأوروبية. كما أعلن البرلمان المصرى وقف التعاون مع البرلمان الاوروبى.
دوافع الغضب المصري
هذا الغضب له ما يبرره من المنظور المصرى، فالقرار وإن عبر عن تدخل سافر فى الشؤون الداخلية المصرية، فهو يعطى إشارة بأن حالة حقوق الإنسان فيها أصبحت بالغة التدهور، وهو أمر يتسم بالمبالغة الشديدة ويلغى تماما الجهود التى تبذل رسميا حتى ولو كانت محدودة، وبحاجة إلى متابعة مستمرة.
الرفض أيضا يعود إلى ما يعطيه القرار من انطباع بأن مصر باتت تحت رحمة القوى الخارجية، وذلك بعد فترة وجيزة جدا من قرار الكونجرس بتعليق 100 مليون دولار من المساعدات الأمريكية إلى أن تلبى مصر عددا من الإجراءات فى مجال حقوق الإنسان والقضاء والحدود مع قطاع غزة، وأن تشهد على ذلك وزيرة الخارجية في الإدارة الأمريكية.
وثالثا رفض فكرة أن المساعدات المقررة لمصر فى ظل اتفاقية الشراكة وكذلك فى ظل السياسة الأوروبية المعروفة باسم "الجوار الجديد" قد تستخدم فى الضغط السياسى والمعنوى على الحكومة من أجل إجراء تغييرات سياسية أو قانونية لا يعتبرها النظام ضرورة فى الوقت الحالى، أم أنه اتخذ بالفعل خطوات فى مجالات عديدة لم تجد التقدير الكافي.
حساسية مصرية تاريخيا
جزء من الغضب المصرى يمكن ربطه بالحساسية العالية لدى الحكومة والناس من فكرة ممارسة ضغوط سياسية سافرة على الداخل حتى ولو كان من أجل إجراء تحسين هنا أو هناك. فالشخصية المصرية ما زالت تعيش من الناحية التاريخية فى خبرة مواجهة الاستعمار والبحث عن الاستقلال والكرامة.
وجزء آخر يمكن ربطه بمبادئ شهيرة فى السياسة الخارجية المصرية، وأبرزها عدم ربط المساعدات التنموية بأية شروط سياسية على أي نحو كان، ورفض أن يكون هناك نوع من الرقابة المباشرة لمانحى المساعدات على طريقة صرفها أو إدارتها فى الداخل، أو أن تعطى مباشرة لجهات مدنية بعيدة عن أعين الحكومة.
مساواة نظرية ولكن!
هذه الحساسيات والمبادئ لعبت دورا كبيرا فى مرور وقت طويل جدا اقترب من عشر سنوات من المفاوضات قبل ان يتم التوصل إلى اتفاق الشراكة المصرية الأوروبية، والذى جاء فى صيغته الأولى محملا بشروط سياسية واضحة، وهو ما رفضته مصر إلى أن تم تغيير بعض البنود، والتخفيف من البعض الآخر خاصة ما تعلق بالالتزام المصرى بقبول أى مهاجرين غير شرعيين إلى أوروبا سواء كانوا يحملون جنسيتها أو كانوا غير مصريين ولكنهم انطلقوا منها.
وكان قمة النجاح المصرى أنها جعلت الالتزامات متبادلة لاسيما فى مجال مناقشة أوضاع حقوق الإنسان لدى الطرفين وذلك من خلال تشكيل لجنة للحوار السياسى تعقد دوريا لمناقشة الأوجه المختلفة لقضايا الداخل دون ان يكون لها حق الإلزام والفرض.
وهو ما ساوى نظريا بين حق مصر فى مناقشة وإبداء الرأى فى حقوق الإنسان فى كل البلدان الأوروبية السبع والعشرين وبين قدرة هذه البلدان مجتمعة على إبداء الرأى فى حقوق الإنسان فى مصر. ولكن من الناحية العملية تبدو الالتزامات المتبادلة غير قابلة للتطبيق فعليا.
مرحلة المشروطية السياسية
وحين وقعت مصر بعد عناء طويل من المفاوضات على اتفاقية الشراكة بالأحرف الأولى فى العام 2001، ثم انتظرت ثلاث سنوات أخرى حتى دخلت الاتفاقية حيز التنفيذ، وبعد أقل من عام طلب الأوروبيون الدخول مباشرة فى سياسات الجوار الجديد، والتى تضمنت شروطا قاسية ومباشرة فى المجالين السياسي والاجتماعى، وهو ما أربك المفاوض المصرى خاصة وأن خبرة تطبيق اتفاقيات الشراكة لم تكن قد وضحت بعد.
من المنظور الاوروبى فإن سياسة الجوار الجديد تهدف أساسا إلى نشر سمات الحكم الرشيد، وتعد تعبيرا عن ما يسمى بالجيل الثالث من المساعدات التنموية ذات المشروطية السياسية، وهو ما يبرر به البرلمان الأوروبي قراره الأخير، خاصة وأن الصيغة المطروحة لتنفيذ هذه المساعدات تجعلها مرهونة بمطالب أوروبية معينة فى المجالات السياسية والاجتماعية والتعليمية وغيرها، وفى حال تقاعس الطرف المتلقى لها عن القيام بالتغييرات المطلوبة أوروبيا، يصبح من حق الاتحاد وقف منح المساعدات، وهو ما يزعج الحكومة المصرية بل ترفضه عادة، لكن الرد الاوروبى عادة ما يكون فظا ووقحا عبر صيغة "إما يقبل كله أو يرفض كله".
فإلى جانب معنى الوصاية السياسية على شأن داخلى بحت، هناك أيضا نوع من الإكراه والاختبار الدائم الذى لا تطيقه النفسية المصرية الجماعية.
صحيح هنا أن بعض القوى السياسية الداخلية كجماعة الإخوان المسلمين التى رحبت بالبند الخاص برفض محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، وجماعات حقوق الإنسان التى تحصل على أغلب الدعم المادى من الاتحاد الأوروبى وتقاوم حالات التعذيب فى أقسام الشرطة المصرية وتدعم فكرة الانتخابات النزيهة والشفافة، رحبت بقرار البرلمان الاوروبى إجمالا وإن تحفظت على جوهر فكرة التدخل الخارجى فى الشأن المصرى الداخلى، لكن يظل هناك مساحة من الرفض للمغزى السياسى الظاهر فى القرار. وهذه نقطة اتفاق نادرة بين الرسمى والشعبى في مصر.

******************

جريدة المصرى اليوم تاريخ العدد ٢٧ يناير ٢٠٠٨ عدد ١٣٢٣ عن مقالة بعنوان [ البرلمان الأوروبي يخطر «دول الاتحاد» بقرار انتقاد مصر رسميا.. واتجاه لإجراءات جديدة ضد القاهرة ] كتب محمود محمد وهشام يس ومحمد عبدالقادر وبروكسل - عبدالله مصطفي ٢٧/١/٢٠٠٨
كشفت مصادر مطلعة لـ«المصري اليوم، عن أن البرلمان الأوروبي أصر علي إعلان دول الاتحاد رسميا بقراره الخاص بانتقاد ملف حقوق الإنسان في مصر، تمهيدًا لاتخاذ إجراءات جديدة ضد القاهرة خلال الفترة المقبلة.
وقالت المصادر «إن البرلمان بوضعه الجديد أصبح صاحب كلمة مؤثرة في توجيه المعونات واتفاقات الشراكة التي يرتبط تفعيلها بالتزام الدول المعنية بهذه الشراكة - من خارج الاتحاد الأوروبي - بتطبيق اتفاقات الاتحاد والالتزامات التي تقطعها هذه الدول مع أوروبا»، موضحة أن انخفاض عدد المصوتين لقرار إدانة مصر علي الصعيد الحقوقي، يرجع إلي نظام البرلمان الأوروبي المقسم إلي لجان، بحيث يكون القرار صادرا من اللجنة المعنية به أصلاً، والتي يكون عدد أعضائها بطبيعة الحال قليلا. وأضافت المصادر «إن إلغاء القرار الصادر ضد مصر يحتاج لإجماع أصوات دول الاتحاد الأوروبي السبع والعشرين، كما أن تفعيله رسميا يحتاج أيضًا إلي موافقة جميع دول الاتحاد».
إلي ذلك استبعدت مصادر عربية في بروكسل حدوث تحرك أوروبي ضد مصر خلال الفترة المقبلة، وقالت: «إن تصعيدا في هذا الشأن سيضر بأهداف زيارة رئيس البرلمان الأوروبي للقاهرة المقررة خلال الأيام المقبلة».
من جهة أخري، وافق مجلس الشعب في جلسته أمس علي بيان لجنة العلاقات الخارجية، الذي ألقاه الدكتور مصطفي الفقي، حول رفض قرار البرلمان الأوروبي الخاص بإدانة أوضاع حقوق الإنسان في مصر، والذي اعتبره البيان بمثابة تدخل مخل في الشأن الداخلي المصري.
وشهدت الجلسة تباينًا ملحوظًا في مواقف القوي السياسية من البيان، ففي حين هاجم نواب الحزب الوطني مبدأ التدخل في الشؤون الداخلية لمصر ـ وهو ما أيده محمود أباظة، رئيس حزب الوفد، الذي حظي بتصفيق نواب الوطني ـ رفض محمد سعد الكتاتني، رئيس كتلة الإخوان المسلمين، انتقاد أو مهاجمة القرار الأوروبي برمته، قائلاً: «إن قرار البرلمان الأوروبي لا يقبل كله، ولا يرفض كله».
 

This site was last updated 12/22/09