(المصريون): : بتاريخ 29 - 12 - 2007 عن مقالة بعنوان [ ثلاثمائة خطاب موجه من رئاسة الوزراء تثبت "رشاوى" الحزب الوطني ]
اندلعت مواجهة ساخنة داخل مجلس الشعب أمس بين نواب المعارضة و"الإخوان المسلمين" والمستقلين من جهة وزملائهم من أعضاء الحزب "الوطني" والحكومة من جهة أخرى، وذلك أثناء مناقشة ما توصف بـ "الرشاوى الحكومية" المقدمة لنواب الحزب الحاكم.
وكاد يتطور النقاش الحاد خلال الجلسة إلى معارك بالأيدي بين النواب، فيما نجح نواب "الوطني" في استغلال الأغلبية التي يتمتعون بها في إجهاض طلب "الإخوان" والمعارضة بإحالة القضية للجهاز المركزي للمحاسبات وعقد جلسة خاصة لمناقشتها.
وكان حسين إبراهيم نائب رئيس كتلة "الإخوان" دعا في طلبين موقعين من أكثر من 20 نائبًا بإحالة ملفات "الرشاوى" الحكومية لنواب الحزب "الوطني" إلى الجهاز المركزي للمحاسبات، وعقد جلسة خاصة للمجلس لمناقشة هذا الموضوع لتبرئة ساحة المجلس بعد أن ساءت سمعته أمام الرأي العام بعد نشر الصحف وقائع الرشاوى التي حصل عليها نواب الأغلبية.
تصدى الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجس الشعب بقوة لاتهامات النائب واتهمه بالإساءة للمجلس، الذي قال إنه يؤدي دوره بصورة جيدة، في الوقت الذي قام فيه نواب الأغلبية- بعد تلقيهم تعليمات من المهندس أحمد عز أمين تنظيم الحزب "الوطني"- قبل الجلسة التشويش على مقدمي هذه الطلبات.
وطالب إبراهيم من الدكتور سرور حمايته من الأغلبية وعدم مقاطعته، قائلاً: أعلم حرص النواب على سمعة المجلس سواء كانوا من الأغلبية والمعارضة والمستقلين، ليقاطعه رئيس المجلس موجها حديثه له: "لا تتكلم عن المجلس.. هناك رئيس له يدافع عن كرامته وعليك أن لا تتهم المجلس".
وفي إشارة إلى الأموال التي يقول نواب "الإخوان" وزملاؤهم من نواب المعارضة والمستقلين إن الحكومة منحتها للنواب من أعضاء الحزب الحاكم، قال حسين، إن الشعب المصري يريد أن يعرف الحقائق وأين ذهبت هذه المبالغ.
لكن الدكتور عبد الأحد جمال الدين زعيم الأغلبية رفض كافة الاتهامات الموجهة إلى نواب الأغلبية بالحصول على رشاوى مالية من الحكومة، وقال إن كل ما قيل مرفوض شكلا وموضوعا وجملة وتفصيلا، ولا نريد متاجرة أو مزايدة من أحد، مبديًا تحديه بأن تكون هذه الاتهامات محملة بأي دليل أو مستند.
جاء ذلك في الوقت الذي رفع فيه نواب المستقلين والإخوان، ومن بينهم الدكتور جمال زهران وعلاء عبد المنعم وحمدي حسن وعلي لبن ومحمد البلتاجي ومصطفي محمد مصطفي، العديد من المستندات والـ "C.D" التي تدل على حصول الأغلبية على الرشاوى المالية.
وعاد عبد الأحد ليؤكد أن نواب الحزب "الوطني" هم المسئولون عن رفع المعاناة عن المواطنين وأن ما نشر في الصحف يعد وسامًا على صدور الأغلبية، وقال إن هناك اتهامات من نواب الأغلبية للحكومة بأنها تعطي أكثر لنواب المعارضة.
ووجه حديثه لنواب "الإخوان" والمستقلين والمعارضة، قائلا: إن الأغلبية تسأل عن الأموال غير المعروفة مصدرها التي ينفقها بعض النواب داخل دوائرهم، وقال إنني أتساءل من أين يحصلون على هذه الأموال. وقاطعه النائب الإخواني سعد الحسيني قائلا: "جيوبنا نظيفة".
بدوره، عارض النائب علاء عبد المنعم "مستقل" اقتراح حسين إبراهيم بإحالة هذا الملف إلى الجهاز المركزي للمحاسبات، قائلاً: لسنا في حاجة إلى ذلك بعد ثبوت الوقائع من خلال المستندات المؤكدة حصول نواب الأغلبية على تلك الرشاوى.
وأضاف: لدي 300 خطاب موجها من رئاسة مجلس الوزراء (مكتب الاتصال السياسي) حول حصول نواب "الوطني" على الرشاوى، متسائلاً عن النواب الذين وردت أسماؤهم في الصحف ولم يعترضوا على ما جاء بالخبر؟.
من جهته، قال علي عطوة وهو من نوابه الأغلبية إن ما يحدث من نواب "الإخوان" هو تعبير عن فشلهم السياسي الذين يعلقونه على الحزب "الوطني"، وتساءل: ما المانع من حصول النائب على دعم إضافي يمن بعض الوزراء.
وأضاف: إذا كانت هذه الطلبات رشوة فإنا أكبر مرتش للحكومة، وقال موجها حديثه لنواب الإخوان: أنتم هتعملوا علينا لعب الثعالب ونحن حزب الخدمات والتشريع والرقابة.
فيما تساءل عبد الرحيم الغول رئيس لجنة الزراعة: هل رصف طريق أو علاج مواطن أو تطوير معاهد ودورات مياه يعد رشوة، ووجه حديثه لنواب المعارضة والمستقلين والإخوان، قائلا" إن الشارع المصري مع الحزب "الوطني" وليس معكم، وطالب بإحالة كل الموقعين على الطلبين إلى لجنة القيم للتحقيق معهم.
بدوره، نفى النائب سعد الحسيني "إخوان" أن يكون القصد من ذلك الإساءة للمجلس، وقال هدفنا من تقديم الطلبين الحفاظ على كرامة المجلس، خاصة وأن هناك تناقضًا من قبل نواب الأغلبية ما بين نفي قاطع واعتراف قاطع بالحصول على الرشاوى.
ورد عليه نائب الحزب "الوطني" يحيى القطان، متهمًا إياه بـأنه إرهابي وإيراني، فيما رفض الحسني وزملاؤه الدكتور أكرم الشاعر والدكتور محمد البلتاجي هذه الاتهامات الموجهة لزميلهم، وتدخل الدكتور سرور موجها حديثه للقطان بعنف، قائلا: أسمع يا قطان جميع الألفاظ التي تناولتها جميعا مشطوبة وعليك بالجلوس في مقعدك.
من جانبه، كشف النائب المهندس أحمد عز إن الحزب الوطني يرفض توجيه الاتهامات إلى أي نائب، وقال إنه منذ عدة أعوام وفي العام الماضي تقدم نحو 200 نائب من الأغلبية بطلبات ضد الجماعة المحظورة التي تمارس السياسة على خلفية دينية وتقوم بالإنفاق الهائل في دوائرهم إلا أننا رأينا تقديرا للموائمة السياسية رفض تلك الطلبات.
وأضاف عز: نحن لا نرهب من المساءلة أمام الأجهزة الرقابية، إلا أننا نرفض أن نكون محلا للشك بلا أي دليل أو سند محل اتهام، وأن ما كتبته الصحف يعد وسامًا على صدر نواب الأغلبية. وقال إن البينة على من أدعى ومن يأتي بشيك بعشرة جنيهات حصل عليه أي نائب من الأغلبية سوف نحيله فورا للنائب العام للتحقيق معه.
وأكد عز في دفاعه عن الأغلبية، أن أي دائرة يتخطى إجمالي إنفاقها 200 مليون جنيه، وأن النواب يتقدمون بطلبات خاصة للوزراء لأداء بعض الخدمات الخاصة، ومنها استكمال بعض مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي وغيرها من المشروعات الأخرى، وأنه في بعض الأحيان تستجيب الحكومة وفي الأغلب لا تستجيب.
من جانبه، أعرب الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابة عن دهشته لفتح هذا الملف مرة أخرى.
وقال لقد انتهينا من هذا الموضوع الدورة البرلمانية الماضية وأوضحنا كافة الحقائق، وإن الحكومة ترحب بكل أنواع الرقابة سواء من المجلس أو غيره من الأجهزة الرقابية، وطالب بمحاسبة من قد هذا الطلب واتهم الحكومة بالكذب.
المــــــــراجع