Encyclopedia - أنسكلوبيديا 

  موسوعة تاريخ أقباط مصر - coptic history

بقلم عزت اندراوس

تقرير للسفارة الأمريكية بالقاهرة: 52% من الشعب المصري فقراء

هناك فى صفحة خاصة أسمها صفحة الفهرس تفاصيل كاملة لباقى الموضوعات وصمم الموقع ليصل إلى 30000 موضوع مختلف فإذا كنت تريد أن تطلع على المزيد أو أن تعد بحثا اذهب إلى صفحة الفهرس لتطلع على ما تحب قرائته فستجد الكثير هناك

أنقر هنا على دليل صفحات الفهارس فى الموقع http://www.coptichistory.org/new_page_1994.htm

لم ننتهى من وضع كل الأبحاث التاريخية عن هذا الموضوع والمواضيع الأخرى لهذا نرجوا من السادة القراء زيارة موقعنا من حين لآخر - والسايت تراجع بالحذف والإضافة من حين لآخر - نرجوا من السادة القراء تحميل هذا الموقع على سى دى والإحتفاظ به لأننا سنرفعه من النت عندما يكتمل

Home
Up
مذبحة أسيوط
عدد الجماعات الإسلامية
الهلوسة الدينية والبرامج الإنتخابية
محمد حسنى مبارك
الإرهاب فى عصر مبارك
إنتخابات 2005م
الأهرام فى 130 سنة
تعديل دستور الجهاد
أنفلونزا الطيور بمصر
سياسة مبارك الخارجية
رجوع البابا شنودة
سجن أيمن نور
الحذاء ومجلس الشعب
إضطهاد الأقلية الشيعية
طرائف مبارك صلعم
أشهر الحوادث والقضايا
كوارث سنة 2006م
شركات توظيف الأموال
قتل وسجن الكتاب والقضاة والشهود
البطالة والفساد ومبارك
المعونة الأمريكية لمصر
مصر مورد لأرهابى القاعدة
أحداث 2008
إهانة الشعب
التعديلات الدستورية
معارضة مصريين لمبارك
السفارة الأمريكية وفقر المصريين
قضية دولية ضد مصر
الهلوسة الإسلامية والحزب الوطنى
أخبار متفرقة
دول النيل وحصة المياة
تقرير دولى عن الألغام
مبارك ونزع الملكية
ممرضات يرتدين الحجاب
عصابات الجهاد الإسلامية
سقوط طائرة وزير الدفاع
مبارك وعائلة السادات
قناة توشكى
أحداث 2007م
الفساد والرشوة
البرلمان الأوربى
قانون مكافحة الإرهاب
مبارك والإساءة للإسلام
الشرطة وتعذيب عماد الكبير
إسرائيل وإقتصاد مصر
سرقات من البنوك بالمليارات
مصر تغزو أوربا سلمياً
مكافحة الفساد
إنتخابات مجلس الشعب الأولى 2010
شهادة ميلاد بأسم الأم
إنهيار المقطم بالدويقة
محمية وادى الجمال
قتل السودانيين الهاربين لإسرائيل
تنظيم الجهاد وإغتيال أبو باشا
كويكب صغير
نقيباً جديداً لأشراف مصر
بيع جثث مصرية إلى ليبيا
الأوسمة والميداليات الدولية والوطنية
مصريون بلا أوراق رسمية
كسوف جزئى للشمس
مبارك والأقباط
مجلس الدولة يرفض تعيين قاضيات
أقتل وأدفع سوزان تميم
مصر وحقوق الإنسان
أخبار متفرقة
دستور متضارب
حلايب المنطقة المتنازع
أزمة القنوات التلفزيونية الإسلامية
ألبوم صور الرئيس مبارك
وعكة صحية للرئيس
الجماعة الإسلامية وإغتيال مبارك
الساعات الأخيرة لمبارك
ثورة الشباب 25 يناير

Hit Counter

 

تقرير للسفارة الأمريكية بالقاهرة: 52% من الشعب المصري يعيش بأقل من دولارين في اليوم

كتب : احمد حسن بكر (المصريون) : بتاريخ 1 - 6 - 2007
أصدرت السفارة الأمريكية بالقاهرة أمس الجمعة تقريرا موسعا جاء في 65 صفحة رصدت فيه اتجاهات الاقتصاد المصري حتى نهاية مارس 2007 .
واستعرض التقرير التطورات المالية والنقدية في مصر , ومؤشرات وأرقام التضخم , والعجز في ميزان المدفوعات والبطالة والأمية وغيرها من الموضوعات الهامة وكذا عمليات الخصخصة لشركات القطاع العام , كما تعرض أيضا لتعديلات قوانين البنوك , وضريبة المبيعات , ومكافحة الاحتكار , وضريبة الدخل .
كما تعرض التقرير أيضا إلى المؤشرات الاقتصادية في قطاعات الخدمات , والطاقة , والتشييد والبناء ,والزراعة , والبنية التحتية والتصنيع .
وأشار إلى المبادرات الاقتصادية الإقليمية وتجارة مصر مع أمريكا,والمساعدات الأمريكية لمصر , وكذا طبيعة العلاقة السياسية بين مصر وأمريكا .
كما افرد التقرير فصلا لتجارة مصر مع الصين حيث أبدى التقرير قلقة من تنامي حجم التجارة بين مصر والصين .
في البداية يؤكد التقرير أن الكساد الاقتصادي استمر في مصر منذ عام 2000 إلى عام 2003 ثم بدا نمو تدريجي في الاقتصاد المصري حيث بلغ النمو الاقتصادي وفقا للأرقام الحكومية 6.9 % من إجمالي الناتج القومي في الفترة من يونيو 2005 إلى يونيو 2006 , بعد أن كانت هذه النسبة 4.6 في العام المالي 2004 /2005 .
وارجع التقرير هذا النمو الاقتصادي إلى صادرات الغاز الطبيعي , والتي زادت بنسبة 75% في العام المالي 2005/ 2006 , بعد أن كانت نسبة النمو 20.6% في العام المالي 2004/ 2005..
وأورد التقرير قطاع التشييد كثاني أكبر القطاعات نموا بعد الغاز الطبيعي حيث بلغت نسبة نمو في العام المالي 2005/ 2006 18.2% بعد أن كانت 8.7% في العام المالي 2004/2005 .
لكن التقرير يشير أيضا إلى انه رغم النمو الاقتصادي في العام المالي 2005/ 2006 ظلت البطالة هي التحدي الأكبر الذي يواجه حكومة الحزب الوطني , والتي أصبح التصدي لها في حاجة إلى آليات جديدة لخلق فرص عمل للمتعطلين عن العمل .
وقدر التقرير المتعطلين عن العمل الذين يدخلون سوق العمل سنويا من 600 ألف إلى 700 إلف, وذكر التقرير أن نسبة البطالة ارتفعت إلى 10.9% في العام المالي 2005/2006 بعد أن كانت 10.5% في العام المالي 2004/ 2005 وفق التقديرات الحكومية, إلا أن التقرير يؤكد أن التقديرات المستقلة لحجم البطالة في مصر هي ضعف هذا الرقم أي تمثل 22% من حجم القوى العاملة القادرة على العمل , كما أشار التقرير أيضا إلى أن نسبة الأمية في القوى العاملة المصرية تفوق نسبة 40% بين أمية أبجدية وأمية فنية , وان البطالة المقنعة تبلغ حوالي من 40% إلى 50% من حجم القوى العاملة .
وعندما تعرض التقرير إلى موضوع التضخم أكد انه يرتفع بثبات منذ مارس 2006 , حيث قفز من 3.7 % في مارس 2006 إلى 11.8% في أكتوبر 2006,, ووصل التضخم 12.4% في يناير 2007 وتزامن هذا الارتفاع الكبير في نسبة التضخم مع ارتفاع أسعار الوقود وتخفيض الدعم الحكومي , وكذا ارتفاع أسعار حديد التسليح والاسمنت والخدمات والاتصالات والنقل .
ويؤكد التقرير الأمريكي أن نسبة التضخم الفعلية أعلى بكثير من 12.4% كما تزعم الحكومة المصرية .
ويؤكد التقرير أن الحكومة لن تكون قادرة على الوفاء بما وعدت به من توفير 750 ألف فرصة عمل سنويا حتى عام 2011 , لأنها نسبة تفوق مما هو متوقع من المشروعات الصغيرة والمتوسطة .
وأشار التقرير إلى العجز المالي في العام المالي 2005/2006 حيث بلغ 8% من اجمالي الناتج القومي بعد أن كان 8.9% في العام المالي 2004/2005 , ولم يرجع التقرير هذا الانخفاض الطفيف في العجز المالي إلى تحسن في مؤشرات الاقتصاد المصري , و أرجعه إلى ارتفاع حصيلة بيع شركات القطاع العام وبيع الرخصة الثالثة للمحمول , وارتفاع أسعار بيع الغاز الطبيعي المسال .
وكشف التقرير عن أن الدين الخارجي على مصر زاد من 28.9مليار دولار في عام 2005 إلى 29.6 مليار دولار في عام 2006 , أى انه أصبح يمثل 31.1%من اجمالى الناتج القومي, وارجع التقرير زيادة الدين الخارجي إلى توسع الأجانب في شراء أذون الخزانة والسندات المحلية المضمونة حكوميا , والتي تطرحها الحكومة للبيع لسد العجز في الموازنة .
لكن التقرير أشار إلى انخفاض خدمة الدين الخارجي إلى 7.3% من الدخل القومي بعد أن كانت 7.9% , وارجع هذا إلى زيادة الدخل القومي من العملات الأجنبية .
وأكد التقرير الأمريكى وجود تدهور مستمر في النواحي المالية المصرية , وأن تقديرات المؤسسات المالية العالمية على مؤشرات الإصلاح الاقتصادي في مصر دائما متحفظة .
وقال التقرير إن العجز المالي في مصر بلغ 53.4 مليار جنية أي بما يمثل 8% من الناتج الاجمالى المحلى والمتوقع له أن يبلغ 664 مليار جنية في العام المالي الحالي .
ويقول التقرير أن الأرقام الحكومية تقول إن مخصصات قطاع الصحة في الموازنة العامة يبلغ 9.1 مليار جنية , في حين تبلغ مخصصات قطاع التعليم 27.4 مليار جنيه أي ما يعادل ربع الموازنة العامة لمصر , أما قيمة الأجور لعمال الحكومة والقطاع العام فتبلغ 51.4 مليار جنية في الموازنة العامة في العام المالي الحالي , بعد أن كانت 45.6 مليار جنية في العام المالي 2005/2006 .
كما أشار التقرير إلى الأرقام الحكومية عن الدعم المباشر لرغيف الخبز والوقود والسكر والخدمات حيث بلغ هذا الدعم 53.8 مليار جنيه سنويا بعد أن كان 52.6 مليار جنية في العام المالي 2005/ 2006 , لكن التقرير كشف أن الدعم المقدم إلى المنتجات الغذائية الرئيسية انخفض من 9.7 مليار جنية العام المالي 2005/2006 إلى 8.6 مليار جنية حاليا بسبب سعر صرف الجنية .
وقال التقرير إن الحكومة تدعم الغاز الطبيعي والبوتوجاز ب8.4 مليار جنية لكل منهما سنويا , كما تدعم الديزل ب 15.3 مليار جنية سنويا , و3.6 مليار جنية للبنزين , و5مليارات للكيروسين , و3.8 مليار لزيت الوقود , و5.1 مليار جنية للنقل العام , وضمان وسائل الائتمان والتصدير والإسكان المنخفض التكاليف , ومزارعي القطن والتامين الصحي على الطلاب.
وتوقع التقرير أن ينخفض الدعم الحكومي للوقود بعد زيادة أسعاره في يوليو 2006 بنسبة 30% للبنزين 90 , و25% لكل من الديزل والمازوت والكيروسين .,بالإضافة لزيادة البنزين 92, 95 من 140 قرش للتر إلى 175 قرش للتر .
وركز التقرير بشكل تهكمى على مطالبة وزارة التموين المواطنين في مصر على تقديم شهادات فقر لصرف البطاقات التموينية المدعومة لهم , وقال التقرير إن الصحف المصرية تعرضت للصعوبات والتعقيدات الإدارية التي واجهت المواطنين عند تجديدهم لاستخراج تلك البطاقات .
ونوه التقرير بما ورد في تقرير البنك الدولي يونيو 2006 عن الفقر في مصر , فقال أن الفقر في مصر ينمو بشكل خطير , وان 52% من الشعب المصري يعيش بأقل من دولارين في اليوم , وان الفجوات والتفاوت الطبقي يزداد بصورة خطيرة .
وقال إن عائدات قطاع البترول بلغت حوالي 19 مليار جنية في العام المالي 2006/2007 , وارجع هذا إلى الارتفاع العالمي فى أسعار النفط والغاز , كما أشار إلى حصيلة الضرائب بنسبة 227% بعد أن كانت 55.7 مليار جنية في العام المالي 2002/2003 .
وارجع التقرير زيادة نسبة الإيداعات في البنوك بالعملة المحلية بنسبة 24.2% في العام المالي 2005/2006 إلى انخفاض قيمة الفائدة على الدولار .
وعن حصيلة الخصخصة قال التقرير إنها نشطت منذ عام 2004 فقفزت الإيرادات في العام المالي 2004/2005 إلى 5.64 مليار جنية بعد أن كانت 554 مليون جنية فقط في العام المالي 2003/ 2004 , وقد بلغ اجمالى إيرادات الخصخصة بين عام 2004 حتى النصف الأول من العام المالي 2006 حوالي 15.1 مليار جنية , كما بلغت 12.6 مليار جنية في النصف الأول من العام المالي 2006/ 2007 .
ويقول التقرير أن مبيعات الاراضى مثلت النسبة الأعلى من هذه الحصيلة .
وأشار إلى أن مبيعات الاراضى في 2004/2005 بلغت 367 مليون جنيه ,وفى العام المالي 2005/2006 بلغت مليار و295 مليون جنيه عندما بيع 6.3 مليون متر مربع من أراضى منطقة سيدى عبد الرحمن في الساحل الشمالي بسعر 160 جنية للمتر .
كما أشار التقرير إلى حصيلة بيع 30% من اسمنت السويس ب 1.9 مليار جنية في مارس 2005 لتصبح حصة الشريك الاجنبى 54% , كما نوه التقرير بعملية بيع متاجر عمر افندى لشركة أنوال السعودية بالرياض بمبلغ 589 مليون جنيه وما شاب هذه الصفقة من اعتراضات واتهامات بعدم الشفافية وإهدار المال العام .
كما أشار أيضا إلى بيع الحكومة لأسهمها في 10 بنوك مشتركة , بالإضافة لبيع بنك الإسكندرية لبنك سان باولو الايطالى بمبلغ 1.6 مليار دولار فى 17 أكتوبر 2006.
ونوه التقرير عن عزم حكومة الحزب الوطني بيع كل شركات التأمين المملوكة للدولة وتصفية مساهمة الحكومة في أي شركات تامين خاصة أن وجدت.
وارجع التقرير إلى زيادة الصادرات المصرية إلى زيادة صادرات الغاز الطبيعي المسال , حيث زادت الصادرات المصرية في النصف الأول من 2006/2007بنسبة 45.9% .
كما أشار إلى زيادة الدخل من الساحة في العام المالي 2005/2006 إلى 7.2 مليار دولار بعد أن كانت 6.4 مليار دولار فى 2004/2005 بسبب العمليات الإرهابية فى شرم الشيخ
وقال التقريران 9.8 مليون سائح زاروا مصر في الأشهر التسع الأولى من عام 2006 , في حين زارها في نفس الفترة من عام 2005 حوالي 8.6 مليون سائح , وقد بلغ عدد الليالى السياحية 89 مليون ليلة بعد أن كانت 85.2 مليون ليلة .
وبشر التقرير استنادا إلى توقعات وزارة السياحة المصرية وصول 150 مليون سائح لمصر من الصين والهند بحلول 2020 , فى حين سيبلغ عد السياح الأجانب سنويا لمصر عام 2014 حوالي 16 مليون سائح .
وعندما تعرض التقرير إلى قناة السويس وصفها انها تمثل ثالث اكبر مصادر الدخل القومي لمصر بعد البترول والسياحة .حيث وصل دخل القناة حاليا إلى 3.6 مليار دولار بعد أن كان 3.3 مليار دولار عام 2004/2005 .
وأكد التقرير أن الاتحاد الاوروبى يمثل شريك مصر التجاري الأكبر ,فنسبة الواردات المصرية منه حوالى 37.1% من حجم الواردات المصرية من الخارج , كما تمثل الصادرات المصرية إليه 37.6 من اجمالى الصادرات المصرية للخارج ( العام المالى 2005/2006 ).
واستعرض التقرير حجم تجارة مصر مع أمريكا والدول الأسيوية والعربية, فجاءت أمريكا بعد الاتحاد الاوروبى من حيث التصدير إلى مصر والاستيراد منها فواردات مصر من أمريكا تمثل 18.8 % من مجموع وارداتها الخارجية , في حين تصدر مصر إليها بنسبة 30.6%من مجموع صادرتها للخارج ( 2005/2006) , في حين جاءت الدول العربية في ذيل القائمة من حيث التصدير والاستيراد مع مصر فصادرات مصر إلى الدول العربية مجتمعه تمثل 11.5% من حجم صادراتها الخارجية, وحجم وارداتها من الدول العربية مجتمعه تمثل 9% فقط من اجمالى واردتها الخارجية , أما البلدان الأسيوية فتصدر لمصر 14.6 % من اجمالى واردتها , في حين تصدر مصر لها 11.3% من اجمالى الصادرات المصرية .
وتتركز الصادرات المصرية في النفط الخام والغاز الطبيعي والفولاذ .
وتعرض التقرير لما يحدث في البورصة المصرية , فأكد أن غياب الشفافية في البورصة المصرية أدى إلى أن بعض المتعاملين فقد 50% من مدخراته في فبراير 2006 بسبب عمليات مشبوهة غير شرعية , وبسبب إفشاء الأسرار الداخلية للبورصة لبعض المتعاملين .
كما ارجع التقرير عدم الشفافية والفساد في البورصة إلى تولى بعض الشخصيات السياسية ورموز النظام رئاسة عدد من الشركات المطروح أسهمها في البورصة .
وكشف التقرير أن إنتاج مصر من النفط الخام انخفض من 920 ألف برميل يوميا عام 1995 إلى 640 ألف برميل يوميا عام 2006 .
وأكد أيضا تراجع الاحتياطات المؤكدة من النفط الخام من 4 مليارات برميل في أوائل الثمانينيات إلى اقل من 3 مليارات برميل في 2001 .
وأشار التقرير إلى زيادة الاستهلاك المحلى من النفط بمعدل 1% سنويا , حيث زاد الاستهلاك المحلى إلى 550 ألف برميل يوميا عام 2000 , ثم قفز إلى 616 ألف برميل يوميا عام 2006 .
أما إنتاج الغاز الطبيعي فبلغ انتاجه 5.6 مليار قدم مكعب يوميا بنهاية عام 2006 , وان احتياطات الغاز تضاعفت ثلاث مرات خلال السنوات العشر الأخيرة إلى أكثر من 69.5 تريليون قدم مكعب .
وقال التقرير أن 60% من استهلاك الغاز فى مصر موجه لإنتاج الكهرباء, وان هناك 2 مليون منزل الآن تستخدم الغاز الطبيعى بمصر بالإضافة إلى 55 ألف سيارة , و550 مصنع .
وبالنسبة لدخول مصر مجال العصر النووي قالت تقرير السفارة الأمريكية في القاهرة أن مصر تجرى ألان دراسات لتحديد مكان إنشاء المحطات , وحجمها وقدرتها , وان دولا أخرى بخلاف أمريكا وفرنسا وألمانيا وبريطانيا تشارك مصر تلك الدراسات مثل كندا واستراليا والصين وكوريا الجنوبية , كما أشار التقرير إلى استعداد البنك الدولي تمويل إنشاء محطات نووية للأغراض السلمية في مصر .
كما تعرض التقرير إلى علاقة مصر التجارية مع الصين والتي بدأت عام 2005 حيث بلغت حوالي 2 مليار و145 مليون جنية سنويا .
وقال التقرير أن الصين ستكون خلال السنوات القليلة القادمة شريك مصر التجاري الرئيسي قبل الولايات المتحدة الأمريكية, مما سيؤثر على العلاقة بين أمريكا ومصر.
وكشف التقرير عن تراجع مساهمة قطاع الزراعة المصرية في اجمالى الناتج المحلى , حيث انخفض مساهمته من 20% عامي 86/87 إلى 14.5% في النصف الأول من 2006/2007 .
كما انخفض حجم القوى العاملة بهذا القطاع من 33.8 % من حجم القوى العاملة في مصر عام 90/91 إلى 27.6% عام 2004/2005 .
كما أشار التقرير إلى زيادات في إنتاجية القمح والأرز في مصر خلال العامين الماضيين من 8.18مليون طن متري للقمح إلى 8.27 مليون طن متري , والأرز زاد من 4.14 مليون طن متري إلى 4.38 مليون طن متري عام 2005 , ورغم الزيادة كما يقول التقرير تبقى مصر ن أهم مستوردي القمح فى العالم , حيث تستورد 7.3 مليون طن متري من القمح الامريكى سنويا.
كما كشف التقرير إلى انخفاض إنتاجية القطن والمساحات المنزرعة به , فانخفضت المساحة من 275 ألف هكتار بإنتاجية تقدر ب 932 ألف بالة عام2005/2006 إلى 248 ألف هتكار بإنتاجية 813 ألف بالة عام 2006/2007 .
كما انخفضت الصادرات من 438 ألف بالة في عام 2005/2006 إلى 380 ألف بالة عام 2006/2007 , كما زادت واردات مصر من القطن قصير والمتوسط التيلة إلى 360 ألف بالة عام 2006/2007 بعد أن كانت 525 ألف بالة عام 2005/2007 .
بالإضافة إلى ما سبق تعرض التقرير إلى تأثير القضايا السياسية الإقليمية على العلاقات بين مصر وأمريكا مؤكدا أن مصر تمثل احد حلفاء أمريكا في الحرب على الإرهاب , وأنها من حلفاء أمريكا في حفظ السلام محليا وإقليميا , لذلك فان العلاقات بين البلدين ستكون مستمرة .
وباختصار فان التقرير لم يترك شاردة ولا واردة فيما يخص الاقتصاد المصري إلا وأحصاها ووثقها بالأرقام , حيث لم يتسع المجال لسرد كل ما جاء بالتقرير .

 =======================================================================

This site was last updated 09/10/08