Encyclopedia - أنسكلوبيديا 

  موسوعة تاريخ أقباط مصر - coptic history

بقلم عزت اندراوس

بدأت الثورة بنزع ملكية الأغنياء وأنتهت بنزع ملكية الفقراء

هناك فى صفحة خاصة أسمها صفحة الفهرس تفاصيل كاملة لباقى الموضوعات وصمم الموقع ليصل إلى 30000 موضوع مختلف فإذا كنت تريد أن تطلع على المزيد أو أن تعد بحثا اذهب إلى صفحة الفهرس لتطلع على ما تحب قرائته فستجد الكثير هناك

أنقر هنا على دليل صفحات الفهارس فى الموقع http://www.coptichistory.org/new_page_1994.htm

لم ننتهى من وضع كل الأبحاث التاريخية عن هذا الموضوع والمواضيع الأخرى لهذا نرجوا من السادة القراء زيارة موقعنا من حين لآخر - والسايت تراجع بالحذف والإضافة من حين لآخر - نرجوا من السادة القراء تحميل هذا الموقع على سى دى والإحتفاظ به لأننا سنرفعه من النت عندما يكتمل

Home
Up
مذبحة أسيوط
عدد الجماعات الإسلامية
الهلوسة الدينية والبرامج الإنتخابية
محمد حسنى مبارك
الإرهاب فى عصر مبارك
إنتخابات 2005م
الأهرام فى 130 سنة
تعديل دستور الجهاد
أنفلونزا الطيور بمصر
سياسة مبارك الخارجية
رجوع البابا شنودة
سجن أيمن نور
الحذاء ومجلس الشعب
إضطهاد الأقلية الشيعية
طرائف مبارك صلعم
أشهر الحوادث والقضايا
كوارث سنة 2006م
شركات توظيف الأموال
قتل وسجن الكتاب والقضاة والشهود
البطالة والفساد ومبارك
المعونة الأمريكية لمصر
مصر مورد لأرهابى القاعدة
أحداث 2008
إهانة الشعب
التعديلات الدستورية
معارضة مصريين لمبارك
السفارة الأمريكية وفقر المصريين
قضية دولية ضد مصر
الهلوسة الإسلامية والحزب الوطنى
أخبار متفرقة
دول النيل وحصة المياة
تقرير دولى عن الألغام
مبارك ونزع الملكية
ممرضات يرتدين الحجاب
عصابات الجهاد الإسلامية
سقوط طائرة وزير الدفاع
مبارك وعائلة السادات
قناة توشكى
أحداث 2007م
الفساد والرشوة
البرلمان الأوربى
قانون مكافحة الإرهاب
مبارك والإساءة للإسلام
الشرطة وتعذيب عماد الكبير
إسرائيل وإقتصاد مصر
سرقات من البنوك بالمليارات
مصر تغزو أوربا سلمياً
مكافحة الفساد
إنتخابات مجلس الشعب الأولى 2010
شهادة ميلاد بأسم الأم
إنهيار المقطم بالدويقة
محمية وادى الجمال
قتل السودانيين الهاربين لإسرائيل
تنظيم الجهاد وإغتيال أبو باشا
كويكب صغير
نقيباً جديداً لأشراف مصر
بيع جثث مصرية إلى ليبيا
الأوسمة والميداليات الدولية والوطنية
مصريون بلا أوراق رسمية
كسوف جزئى للشمس
مبارك والأقباط
مجلس الدولة يرفض تعيين قاضيات
أقتل وأدفع سوزان تميم
مصر وحقوق الإنسان
أخبار متفرقة
دستور متضارب
حلايب المنطقة المتنازع
أزمة القنوات التلفزيونية الإسلامية
ألبوم صور الرئيس مبارك
وعكة صحية للرئيس
الجماعة الإسلامية وإغتيال مبارك
الساعات الأخيرة لمبارك
ثورة الشباب 25 يناير

Hit Counter

 

جريدة المصرى اليوم   تاريخ العدد السبت ٣ نوفمبر ٢٠٠٧ عدد ١٢٣٨ عن مقالة بعنوان [ «نزع الملكية».. سيف علي رقاب «المواطنين» ] كتب إبراهيم معوض
عندما أعطت الدولة الحق للسلطة التنفيذية، في نزع الملكية الخاصة للمنفعة العامة، عن طريق إخلاء منطقة عشوائية، أو شق طريق حيوي، أو اقامة مستشفي، او مدرسة، أو غيرها من المشروعات القومية، لم تكن تدري أن ذلك سيكون سببا في نشوب عديد من المشكلات بين المواطنين والجهات الادارية، إما لعدم تناسب التعويض المدفوع للمتضررين مع قيمة ما فقدوه أو لعدم تتطابق شروط المنفعة العامة مع قرارات نزع الملكية.
ونتيجة لذلك صدر العديد من الاحكام القضائية بعدم أحقية الدولة في نزع ملكية المواطنين لان ذلك يصيب آلاف الاسر بضرر بالغ وبدرجة تفوق المنفعة العامة التي تتذرع بها الدولة إلا أن السلطة التنفيذية كانت تسارع دائما إلي اتخاذ قرارها بالقوة الجبرية لتجعل المواطنين زوارا دائمين لساحات المحاكم يقاتلون من أجل حقوقهم المغتصبة.
يقول الدكتور إبراهيم درويش الفقيه الدستوري إنه في ظل أزمة اقتصادية ممتدة دأبت الحكومات المتتابعة علي البحث عن فرص للاستثمار لجذب رؤوس الأموال الأجنبية وبدأت في طرح خطة تطوير القاهرة القديمة واعادة تخطيط مناطق كورنيش النيل،
إلا أنها اصطدمت بعقبة ممثلة في تكدس هذه المناطق بالسكان ولمواجهة ذلك تبنت سياسات تدريجية تقضي بنقل السكان إلي المناطق الجديدة مثل القطامية والنهضة و٦ أكتوبر وغيرها، مؤكدا أن الحكومة مارست هذه السياسة بتعسف شديد، اذ عمدت إلي أصدار قرارات الاخلاء والازالة ونفذتها بالقوة الجبرية بواسطة قوات الامن للقضاء علي اية محاولة للاعتراض، وفي حالة الطعن علي هذه القرارت أمام القضاء، كانت تقدم تعويضات هزيلة لا تتناسب مع خسائر المطرودين من بيوتهم،
مثلما حدث في قضية ازالة المنطقة السكنية الكائنة خلف مبني التليفزيون بماسبيرو،حيث قامت محافظة القاهرة باخلاء وهدم المباني بحجة توسيع الحرم الأمني للتليفزيون وسلمت الأجهزة المعنية السكان والمستأجرين وحدات سكنية في منطقة النهضة لكن التعويضات التي طرحتها لم تزد علي ٢٥ جنيها للمتر في الوقت الذي يقدر الخبراء ثمن المتر في هذه المنطقة بما يتراوح بين ٤٠ و٥٠ الف جنيه للمتر، بالاضافة إلي اساءة استخدام القانون في نزع ملكية جزيرتي الوراق والدهب،
وعرض الموضوع علي القضاء الاداري الذي قضي ببطلان القرار الصادر من رئيس مجلس الوزراء بنزع ملكية الجزيرتين للمنفعة العامة، وتكرر الأمر في قضيتي اخلاء عزبة «لطف الله» ونزع ملكية حكري التبين وحلوان وصدر حكم من القضاء الإداري بعدم أحقية الدولة في نزع ملكيتهما لأن ذلك يصيب آلاف الاسر بضرر بالغ وبدرجة تفوق المنفعة التي تدعيها الدولة.
ويري درويش ضرورة أن تراعي الحكومة بعد المسافة ما بين المنطقة التي عاش فيها السكان سنوات طويلة وبين المناطق الجديدة التي ينتقلون اليها، بالاضافة إلي الاختلاف التام في أحوال المعيشة واماكن العمل والتكلفة الاضافية للمواصلات وغيرها،
كما يجب أن يصدر قرار نزع الملكية من رئيس الجمهورية بدلا من رئيس الوزراء وأن يستهدف فعلا المصلحة العامة ويجب أن يعوض اصحاب الممتلكات تعويضا عادلا وان يدفع التعويض وقت التقدير وليس بعدها بسنوات كي لا تقل قيمته بالنسبة إلي المتضررين.
من جانبه أكد المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة السابق، أن السلطة التشريعية في مصر خاضعة في معظم القوانين إلي التشريعات التي تحولها اليها السلطة التنفيذية وأنه في مرحلة حكم الرئيس جمال عبد الناصر كانت القوانين تصدر من مجلس قيادة الثورة أو رئيس الجمهورية منفردا،
حتي إن عدد يوليو ١٩٥٤ من الجريدة الرسمية ضم حزمة من القوانين البيروقراطية الشمولية الاستبدادية ومنها قانون نزع الملكية الخاصة للمنفعة العامة ومن خلال هذا القانون تم نزع معظم الملكيات منذ عام ١٩٦٠ إلي وقتنا هذا وتجاهل احترام الحقوق الخاصة للمواطنين، وترك تقدير الامور للوزير، وكانت في أمور كثيرة للمنفعة الخاصة تحت ستار المنفعة العامة.
وبالرغم من أن الدستور يتضمن النص العالمي الذي يقرر أن للدولة الحق في نزع الملكية للمنفعة العامة وأوجب علي الدولة أن يحصل المواطن علي حقوقة بالكامل إزاء الضرر الذي لحق به من نزع ملكيته، فان اللوائح والقوانين المصرية لا تتجه إلي حماية المتضررين، لذلك يعاني المواطنون سنوات طويلة لمعرفة القيمة المدفوعة لملكيته وبالتالي إن لم يكن من ذوي السلطة أو الصلة بالنظام يدوخ في المحاكم للحصول علي تعويض من الادارة التي نزعت ملكيته.
وأضاف الجمل: كان من المفروض علي الدولة ما دامت تمارس ذلك تحت شعار الاصلاح الاقتصادي أن تحرر الجمهور أولا من حزمة القوانين الاستبدادية بما يشجع المواطن علي الاستثمار بدلا من لجوء آلاف المواطنين إلي المحاكم لاسترداد حقوقهم المغتصبة من قبل الدولة باسم المنفعة العامة.
وأفاد الدكتور عاطف البنا أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة، أن نزع الملكية الخاصة للمنفعة العامة يتم بقرار إداري، وبالتالي يخضع لرقابة القضاء من ناحية مشروعية خضوعه للشروط التي حددها القانون وصدوره ممن يملك اصداره وكذلك مشروعية السبب الذي صدر من اجله والوارد بالمادة ٢ من القانون ٥٧٧ لسنة ٥٤ مؤكدا أن نص القانون مقبول في هذا الشأن لكن المشكلة تكمن في التنفيذ بسبب تجاوزات الادارات لاسيما صغار الموظفين الذين نشأوا علي تعقيد الامور.
وأرجع المستشار نبيل مرهم نائب رئيس مجلس الدولة اسباب الصراع القائم بين المواطنين والدولة بشأن نزع الملكية الخاصة للمنفعة العامة في العديد من المناطق علي مستوي الجمهورية إلي عدم انتشار ثقافة المنفعة العامة لدي قطاع كبير من الجماهير مشيرا إلي أنه في اغلب الحالات يحاول أصحاب المنافع تشويه الصورة للخروج بأكبر قدر من الأموال، من خلال المشروع العام الذي يتم انشاؤه، وأن هذه النماذج برزت بشدة الآونة الأخيرة، حتي إنه اثناء اخلاء الحكومة منطقة «قلعة الكبش» أتي مواطنون لا علاقة لهم بالمنطقة واقاموا فيها لاثبات احقيتهم في التعويض.
بالاضافة إلي قيام بعض المسؤولين بادراج اسماء اقاربهم ومعارفهم ضمن المتضررين ليتقاضوا أموالاً لا حق لهم فيها، ووصل الأمر ببعض المواطنين عندما قررت الحكومة صرف تعويضات لضحايا زلزال ١٩٩٢ أن جاءوا بجثث حديثة الدفن وادعوا انهم ضحايا من اقاربهم ليتم صرف التعويض لهم.
وأضاف: وفي مشروع مترو الانفاق الجديد نشب العديد من المشكلات بين المواطنين والاهالي الذين تعترض منازلهم المشروع خاصة في منطقة العباسية والسبب في ذلك يأتي من الخلاف بين المتضررين انفسهم، لأن المالك يريد الاستحواذ علي التعويض دون المستأجر والعكس،
مما يؤكد أن هناك طمعا شديدا في اموال الحكومة سواء من جانب موظفيها أو من جانب المواطنين العاديين وكأنما الجميع يحاول الفوز بالغنيمة دون النظر إلي المنفعة العامة، ويأتي ذلك نتيجة الفوارق المادية بين المواطنين مع تردي الحالة الاقتصادية وزيادة نسبة الفقر، بالاضافة إلي فقدان الثقة في كل ما تفعله الحكومة.
وأضاف مرهم أن بعض الخلافات يأتي نتيجة الكيد للحكومة من قبل أشخاص ذوي نفوذ يلحق بهم ضرر غير مباشر من المشروع المقام وهؤلاء يقومون بتغذية المواطنين وتعبئتهم بأفكار خاطئة وهي عادات قديمة يستخدمها اصحاب المنافع مثلما اشاعوا وقت بناء السد العالي أنه مشروع لا قيمة له، وانه سيجلب الضرر علي الكثير.
وللخروج من هذه الازمات يري مرهم ضرورة أن تعمل الجهات الرقابية وتضرب بيد من حديد المخالفات والتجاوزات الموجودة من قبل بعض المسؤولين بالاضافة لتفعيل دور المجالس المحلية والشعبية وقيام مجلس الشعب بدوره في إلقاء المسؤولية السياسية علي الحكومة.
المــــــــراجع

 

This site was last updated 09/10/08