عماد الكبير

Encyclopedia - أنسكلوبيديا 

  موسوعة تاريخ أقباط مصر - coptic history

بقلم عزت اندراوس

إنتشار تعذيب الشرطة للمواطنين فى عصر مبارك تعذيب عماد الكبير

 هناك فى صفحة خاصة أسمها صفحة الفهرس تفاصيل كاملة لباقى الموضوعات

أنقر هنا على دليل صفحات الفهارس فى الموقع http://www.coptichistory.org/new_page_1994.htm

Home
Up
الشرطة وقتل المواطنين1
شرطى يعرى فتاة ويضربها
أخبار متفرقة 2
عشان ما تنضربش على قفاك
تمرد بسجن أسيوط

Hit Counter

 

وكالة الأنباء العالمية الـ بى بى سى الإثنين 05 نوفمبر 2007م عن خبر بعنوان [ حكم 3 سنوات حبس على شرطيين في مصر في قضية تعذيب ]

أصدرت محكمة في القاهرة الاثنين حكما بالحبس على اثنين من عناصر الشرطة المصرية بالحبس ثلاث سنوات بتهمة تعذيب سائق ميكروباص منذ سنتين في قضية هزت الرأي العام في مصر وفتحت ملف التعذيب في اقسام الشرطة المصرية، وحملت بصمات عصر الانترنت.
وصدر الحكم بحق كل من النقيب اسلام نبيه وامين الشرطة رضا فتحي اللذين القي القبض عليهما في شهر ديسمبر/ كانون الاول الماضي في اعقاب البث الواسع النطاق على مواقع المدونات المصرية للقطات فيديو تصور هتك المتهمين لعرض سائق الميكروباص عماد الكبير باستخدام عصا ( أدخلوها فى دبره).
وفي وقت لاحق اتهم عماد الكبير كل من ضابط وأمين الشرطة بتعذيبه وضربه في قسم شرطة بولاق الدكرور الذي يعملان فيه، بسبب تدخله في خلاف بين مسؤولي الشرطة وأبن عمه.
وقالت المحكمة ان المتهمين قدما استئنافا ضد الحكم.
وكان الشرطة المصرية قد قبضت على عماد الكبير في يناير/ كانون الثاني عام 2006 لمحاولته انهاء خلاف بين رجل شرطة وابن عمه وتعرض للاعتداء.
واطلق سراحه دون ان يوجه اليه اي اتهام الا انه القي القبض عليه لاحقا حيث صدر بحقه حكم قضائي بعد ان ادانته محكمة جنائية بتهمة مقاومة السلطات والتعدي علي أمين شرطة.
وتقول جمعيات حقوق الانسان المصرية والعالمية ان التعذيب يمارس بشكل منتظم وعلى نطاق واسع في السجون المصرية واقسام الشرطة.
ويقول بعض الضحايا انهم تعرضوا للتعذيب عن طريق استخدام الصواعق الكهربائية والضرب.
وترفض السلطات المصرية هذه الاتهامات وتستشهد بقضية عماد الكبير ومحاكمة معذبيه من رجال الشرطة كدليل على انها لا تتسامح مع الانتهاكات.
واظهرت لقطات الفيديو المجني عليه في القضية عماد الكبير ونصفه الاسفل عار ويداه مربوطتان خلف ظهره ورجلاه معلقتان في الهواء وهو يصرخ مستعطفا بينما ينتهك عرضه باستخدام عصا، فيما يقوم هؤلاء الذين يقومون بتعذيبه، والذين لم تظهر وجوههم، باذلاله.
قضية محورية
ورغم ان هذا الحادث ليس الاول من نوعه على صعيد التعذيب في اقسام الشرطة الا انه يعد حادثا محوريا كونه قد ظهر الى العلن وذلك باستخدام التقنيات العصرية من كاميرات التليفون المحمول التي صورت اللقطات ومن ثم الى شاشات الكمبيوتر عبر مواقع المدونات ولما ناله من اهتمام من قبل الرأي العام ووسائل الاعلام.
كما سلط هذا الحادث الاضواء على قضايا التعذيب واعطى المدافعين عن حقوق الانسان في مصر من جماعات وافراد زخما قويا لمناهضة التعذيب على ايدى رجال الشرطة.
وتطالب جماعات حقوق الانسان بمحاكمة هؤلاء الذين يلجأون الى استخدام العنف او يسيئون استخدام سلطاتهم في الاجهزة الامنية.

****************************

جريدة الجمهورية الثلاثاء 25 من شوال 1428هـ - 6 من نوفمبر 2007 م عن مقالة بعنوان [ في قضية "كليب التعذيب" - 3 سنوات مع الشغل لمعاون مباحث بولاق الدكرور وأمين شرطة - المحكمة: الجريمة سلوك فردي .. وجهاز الأمن محل تقدير] صلاح عبدالمنعم
عاقبت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار سمير أبوالمعاطي النقيب إسلام نبيه عبدالسلام معاون مباحث قسم بولاق الدكرور ورضا فتحي السيد - أمين شرطة بالقسم - بالحبس مع الشغل 3 سنوات وإلزامهما بأن يؤديا للمدعي بالحق المدني 2001 جنيه علي سبيل التعويض المؤقت قاما بتعذيب السائق عماد محمد علي وشهرته عماد الكبير - صاحب كليب التعذيب والقبض عليه بدون وجه حق واحتجازه وهتك عرضه وتصويره بمشاهد فيديو منافية للآداب.
قالت المحكمة انه لا يفوتها أن تنوه الا أن ما ارتكبه المتهمان من جرائم انما تشكل وصمة عار في جبينهما وحدهما دون سواهما من رجال الأمن المصري الذي كان ومازال وسيظل محل تقدير الشعب المصري بجميع طوائفه بحسبانه درع الأمن والحارس الآمن علي الشرعية.. وتري المحكمة والتي أخذت المتهمين بقسط من الرأفة لحداثة سنهما ولأن ما قاما به لا يعدو أن يكون سوي سلوك فردي وليس منهجا يرتضيه قادة وأفراد جهاز الأمن الذين هم محل تقدير.
أصدر الحكم المستشار سمير أبوالمعاطي رئيس المحكمة بعضوية المستشارين محمود بدير ومحمود دسوقي بحضور محمد فرحات وكيل أول النيابة وأمانة سر نبوي عمرو.
استقبل المجني عليه عماد الكبير الذي حضر الجلسة وأحاطه عدد كبير من الصحفيين ووكالات الأنباء العربية والأجنبية الحكم بالفرحة الغامرة وراح يردد الحمد لله الذي أظهر الحق.
جاء في حيثيات الحكم ان المحكمة اطمأنت اطمئنانا تاما إلي ثبوت كافة الجرائم المسندة للمتهمين بركنيها المادي والمعنوي وذلك من أقوال المجني عليه بتحقيقات النيابة العامة وما أدلي به أمام المحكمة عند مناقشته بجلساتها حيث اتضح لها أن أحداث تلك الجرائم بدأت عندما توجه المجني عليه عماد لوحدة مباحث بولاق الدكرور نفاذا لقرار النيابة العامة بإخلاء سبيله في تهمة مقاومة سلطات الا ان المتهم الأول ضابط مباحث القسم أخذته العزة واستنكر وأبي تنفيذ الأمر ضاربا بالمسئولية القانونية التي أقسم علي تحملها والشرعية القانونية المنوط به احترامها وأمر المتهم الثاني وآخرين معه بتكبيل المجني عليه وتقييد حركته وحسر سرواله عنه ثم قام بجلده بسوط كان بحوزته وشاركه المتهم الثاني بركله بقدميه ولم يكتفيا بذلك بل قام المتهم الأول بمحاولة ايلاج عصا بدبره آمرا الثاني بتصوير هذا المشهد المفجع بكاميرا هاتفه المحمول مرددا أثناء ذلك عبارات التهديد والوعيد للمجني عليه ببث هذه المشاهد بين أهله وعشيرته بقصد إذلاله وقد تأيد هذا الدليل القولي بالدليل الفني وهو تقرير خبير الأصوات الذي ندبته النيابة لتفريغ الحديث المسجل علي المشهد المصور ومطابقته علي بصمة صوت المتهم الأول ضابط الشرطة بأن جميع العبارات صادرة منه.
أضافت ردا علي ما أثاره دفاع المتهمين ببطلان تقرير الخبير بمقولة أنه غير مؤهل علميا للقيام بهذا العمل بأنه رغم ان هذا الدفع يدخل في إطار السلطة التقديرية للمحكمة ولا تلتزم بالرد عليه إلا أن المشرع لم يشترط فيمن يقوم بأعمال الخبرة الحصول علي درجة معينة طالما توافرت له القدر الكافي من الخبرة العملية والمعرفة النظرية وهذه الأمور قد اطمأنت إلي توافرها لدي الخبير المنتدب قالت المحكمة انه في تقديرها للعقوبة راعت حداثة سن المتهمين وقلة خبرتهما العملية فأخذتهما بقسط من الرأفة إذ قضت بمعاقبتهما بالحبس بدلا من السجن المشدد التي قررها قانون العقوبات جزاء لما بدر منهما من أفعال.

********************************

المصريون – خاص: : بتاريخ 10 - 12 - 2007 م عن مقالة بعنوان [ أكد وفاة 50 شخصًا خلال ثلاث سنوات.. تقرير حقوقي يحمل رئيس الجمهورية المسئولية المباشرة عن ممارسات التعذيب داخل أقسام الشرطة والسجون ]
حملت منظمة حقوقية على السلطة المصرية في ممارسات التعذيب التي شهدتها السجون ومراكز الاحتجاز في مصر خلال السنوات الماضية، وأوردت قائمة بأسماء 50 شخصًا قالت إنهم سقطوا ضحية لعمليات التعذيب على أيدي أفراد من الشرطة.
وفي تقرير يرصد أوضاع حقوق الإنسان خلال الفترة بين عامي 2003 و2006، قال مركز "النديم" لعلاج وتأهيل ضحايا العنف إن ممارسات التعذيب وقعت في أقسام الشرطة ومقار مباحث أمن الدولة ومكاتب الأمن وفي محطات المترو والجامعات بل وفي الشارع نفسه.
وأورد التقرير الذي يقع في 261 صفحة أسماء 50 شخصًا لقوا مصرعهم تحت وطأة التعذيب خلال تلك السنوات، من بينهم سجناء ماتوا بسبب شدة الحر خلال ترحيلهم في سيارة شرطة شبه مغلقة لمسافة طويلة ومتظاهرين أو محتجين على قرارات إدارية أو على تنفيذ أحكام قضائية قتلوا برصاص الشرطة.
وأشار التقرير إلى أن عددًا من الأشخاص قتلوا تحت وطأة التعذيب هذا العام لم يشملهم التقرير، فيما أورد التقرير قائمة بأسماء 272 ضابط شرطة قال إنهم "ممن تلوثت أيديهم بجرائم التعذيب".
وطالب المركز بملاحقة الضباط المنشورة أسماؤهم في التقرير "ان لم يكن اليوم فغدًا. فجرائم التعذيب - مثل جراحه - لا تسقط بالتقادم".
وقال التقرير إنه يتناول أحداثًا "شهدت عنفًا بوليسيًا جماعيًا لم يستثن فئة من فئات المجتمع ولا موقعا في البلاد إلا وتحول إلى ثكنات لرجال الشرطة ومباحث أمن الدولة وجيشها من الأمن المركزي".
وأضاف المركز الحقوقي أن التقرير "توثيق لسياسة الحكم بالحديد والنار يتحمل مسئوليتها كل من وضعها أو وافق عليها ومن قام على تنفيذها من رأس الدولة إلى مخبريها".
ونفى التقرير أن تكون عمليات التعذيب هي حالات فردية كما تقول وزارة الداخلية، وقال إن من بين المؤشرات الدالة على أن "التعذيب هو السياسة الرسمية للدولة وليس فقط مسئولية ضابط هنا أو هناك.. استخدام نفس طرق التعذيب في كافة أماكن الاحتجاز من الضرب إلى الجلد إلى الحرق بالسجائر المشتعلة إلى التهديد بهتك العرض أو القيام به وتغمية العيون والتعرية الكاملة طوال أيام التعذيب".
ولفت إلى أن تم تسخير إمكانيات الدولة "للتغطية على جرائم القتل تحت التعذيب" ما اعتبره يمثل دليلاً إضافيًا على تورط السلطات العامة في تلك السياسات".
وحمل التقرير، رئيس الجمهورية المسئولية المباشرة عن ذلك، وقال إن "الصلاحيات التي يتمتع بها هي نفسها التي تجعله مسئولاً عن سياسات التعذيب المنهجي والتي من الممكن أن يحاسب على أساسها وفقا للقانون الدولي كجرائم ضد الإنسانية"

 

This site was last updated 02/25/11