الشرطة وقتل المواطنين1

Encyclopedia - أنسكلوبيديا

موسوعة تاريخ أقباط مصر - coptic history

بقلم عزت اندراوس

الشرطة والأمن المصرى وقتل المواطن المصرى فى عهد حبيب العدلى ومبارك 1

*********************************************

جريدة المصرى اليوم تاريخ العدد الثلاثاء ١٤ اغسطس ٢٠٠٧ عدد ١١٥٧ عن مقالة بعنوان [مفاجأة: مخبر يعترف باعتداء ضابط المنصورة علي قتيل تلبانة بخشبة علي رأسه ] كتب غادة عبدالحافظ ١٤/٨/٢٠٠٧ م
[ صورة للقتيل نصر قبل وفاته.] -------------------------->
اعترف مخبر في قسم شرطة المنصورة، بالاعتداء علي نصر أحمد عبدالله، قتيل قرية تلبانة، أثناء القبض عليه قبل أسبوعين، وأكد المخبر أحمد عبدالعظيم، في أقواله أمام النيابة الكلية أمس، مشاركة الضابط محمد معوض في الاعتداء علي القتيل، وقال إنه ضربه بخشبة علي رأسه، وأنكر الضابط في أقواله أمام المستشار عبدالغفار سيد أحمد،
رئيس النيابة الكلية، الاتهامات المسندة إليه، وقال إنه كان موجوداً في نقطة شرطة تلبانة أثناء عملية القبض علي نصر، لكن أحمد عبدالله أحمد ابن شقيق نصر، قال إن معوض كان ضمن القوة التي داهمت المنزل، وأنه اعتدي علي عمه نصر، كما اعتدي علي أم القتيل بضربها بخشبة علي رأسها.
وفجرت النيابة مفاجأة أخري في القضية ، قدم رئيس النيابة الكلية مذكرة سرية من المستشار أحمد خطاب الذي كان يشغل منصب رئيس نيابة مركز المنصورة، وتولي التحقيقات منذ بدايتها قبل انتقاله إلي القضاء، وتؤكد المذكرة أن إذن النيابة المقدم من ضباط المركز في القضية تم التلاعب في توقيت صدوره، وجاء في التحقيقات أن ضباط المركز قدموا طلباً باستصدار إذن النيابة في الواحدة ظهراً،
وتسلموه في الرابعة عصراً، وهي الفترة التي كان فيها نصر موجوداً في مستشفي الطوارئ في المنصورة، وأن القبض عليه تم دون إذن من النيابة في الحادية عشرة صباحاً. وقال محمد شبانة، محامي الضحية، إنه سيتم الادعاء بالحق المدني ضد وزير الداخلية ورئيس الجمهورية في واقعة تعذيب نصر، وأضاف أن التضارب في أقوال الشهود من الشرطة بين المخبرين والضابط، أدي إلي ثبوت الاتهام بواقعة تعذيب الضحية.

*********************************************

جريدة الأهرام 15/8/2007م السنة 132 العدد 44081 المنصورة ـ من عطية عبدالحميد ‏:‏
أمر المستشار أحمد عبدالغني الشويخ المحامي العام لنيابات جنوب الدقهلية أمس بحبس النقيب محمد معوض معاون مباحث مركز المنصورة‏,‏ وثلاثة من أفراد قوة مباحث المركز أربعة أيام علي ذمة التحقيق لاتهامهم بقتل المواطن نصر أحمد عبدالله‏37‏ سنة نجار موبيليا من قرية تلبانة‏,‏ بينما أخلت النيابة سبيل الرائد محمد قنديل رئيس مباحث المركز السابق‏.

جريدة المصرى اليوم تاريخ العدد الثلاثاء ١٤ اغسطس ٢٠٠٧ عدد ١١٥٧ عن مقالة بعنوان [ والدة ضحية التعذيب الثانية في قسم المنصورة ترفض تسلم جثته ] كتب أحمد شلبي وغادة عبدالحافظ ١٤/٨/٢٠٠٧
*********************************************

عاش أهالي قرية شها في المنصورة ليلة حزينة أمس، جلسوا أمام أبواب منازلهم ينتظرون وصول جثة الصبي الذي لقي مصرعه متأثرا بتعذيبه داخل مقر قسم مركز المنصورة ـ علي حد قول أسرته ـ انتظروا حتي الساعات الأولي من الصباح حتي جاءتهم أم الضحية تجر قدميها، صرخت في الأهالي: «لن أتسلم جثة ابني.. حتي آخذ بتاره ممن فعلوا فيه ذلك».. رفضت الأم تسلم الجثة وعادت إلي منزلها البسيط. احتضنت أطفالها ونظرت لصورة زوجها المتوفي قائلة: «مين هياخد حقنا؟!».
روت الأم تفاصيل المأساة التي حلت فوق رأسها، قالت: قبل ١٠ أيام فوجئت برجال مباحث مركز المنصورة يلقون القبض علي ابني محمد ممدوح عبدالعزيز «١٢ سنة» وشقيقه الأكبر إبراهيم «١٩ سنة»، وآخرين من أبناء القرية، لاتهامهم بسرقة عبوات شاي من محل علي أطراف القرية.
أضافت: أسرعت وعدد من أهالي المقبوض عليهم خلفهم إلي مقر القسم، وهناك منعنا أمناء الشرطة من الدخول، وقالوا: «ولادكم هيطلعوا بعد يومين».
عادت الأم والأهالي إلي القرية في انتظار عودة الأبناء، مرت الأيام ولم يعد منهم أحد، حتي جاء يوم الأربعاء الماضي، فوجئت الأم بسائق توك توك يحضر إليها ابنها الأصغر «محمد» في منزلها، وأخبرها بأنه عثر عليه ملقياً في موقف القرية، ومصابا بأثر تعذيب وضرب وحروق في أنحاء متفرقة من الجسد.
حملت الأم ابنها وأسرعت به إلي المستشفي الجامعي بالمنصورة، وفوجئ العم بالطبيب ينهرهم، ويردد «مين اللي عمل فيه كده دي جريمة.. أنا لازم أبلغ عنكم الشرطة».. اعتقد الطبيب أننا نحن الذين قمنا بتعذيب الضحية، رفض الطبيب استقبال الضحية، وأحاله إلي مستشفي الصدر بالمنصورة لتكون النهاية هناك.
الضحية «محمد» حرمته الحياة من كل شئ، توفي والده منذ خمس سنوات ولا يملك قوت يومه لأن الأب كان مجرد عامل يوميه، وتسولت الأم في الشوارع حتي تنفق علي أبنائها الخمسة: إبراهيم «١٩ سنة» ورضا «١٥ سنة» وياسمين «٦ سنوات» وصابر «٤ سنوات»، بالإضافة لمحمد «الضحية»، الذي تسول هو الآخر ليساعد الأم وكان يجوب الشوارع يمد يده بالسؤال، هذا يعطيه وآخر ينهره، وجمع البلاستيك من القمامة مقابل جنيهات قليلة.. الأسرة بكاملها تعيش داخل غرفة بسيطة بقرية شها.
تضيف الأم: ابني كان بيموت أمام عيني، وقال إن الممرضة قالت له إن الضابط قال لهم ارموه في الشارع، ورفضوا أن يتسلموه ثانية من المستشفي فقامت بحمله في تاكسي وألقت به بجوار الموقف بالدراسات، وتواصل الأم.. قال الطبيب إنه تم إجراء جراحة له بالصدر ولكنها خطأ وعملت «صديد»، وحالته سيئة جدا وكان بيموت وعملوا له صدمات كهربائية، ثم قال لنا الطبيب: «خذوه بدل ما يموت هنا ويتبهدل»، وتوفي الابن. وقدم المحامي بلاغا للنيابة اتهم فيه ضباط المباحث بمركز المنصورة بتعذيب ابني وحرقه وحبسه.
وتبكي الأم قائلة علشان «احنا غلابة ومالناش ظهر قتلوا ابني وبيهددوني بقتل شقيقه لو اتكلمنا.. أنا خايفة علي أخوه لأنه عندهم، ولكن لن أترك دم ابني».
ويقول أحمد عبدالرحمن «عم الضحية» إن ضباط المباحث بمركز المنصورة يقومون بعمل حملات عشوائية علي القري التابعة للمركز ويلفقون قضايا مخدرات وسلاح أبيض لمن يقع تحت أيديهم من الشباب، ومنذ أكثر من شهر ألقوا القبض علي شقيق الضحية الأكبر «إبراهيم» في أحد هذه المحال ولفقوا له قضية سلاح أبيض، وحكمت المحكمة بغرامة قدرها ٥٠٠ جنيه، لكن الأسرة لا تملك قوت يومها، ولم تسدد الغرامة،
فتم احتجازه بسجن المركز وفوجئنا بهم الأسبوع الماضي يحضرون للقبض علي «محمد» الذي لا يتعدي عمره ١٢ سنة، بحجة أنه متهم بسرقة «باكو شاي» من محل بقالة بالمركز، وهناك أذاقوه كل ألوان التعذيب من كي وحرق وصعق بالكهرباء، حتي تدهورت حالته، وكاد أن يموت بين أيديهم، ثم نقلوه لمستشفي الصدر بحجة إصابته بالتهاب رئوي حاد، وهو لم يشك يوما من هذا المرض، ولأن حالته خطيرة تخلصت منه المستشفي وألقوه في الشارع.
واتهم عمه الضابط محمد قنديل، رئيس مباحث المركز، الذي تم نقله حديثا بسبب أحداث تلبانة الطفل محمد بعد وصلة تعذيب لا يتحملها الرجال.
ويشير وهدان الباز «محامي الضحية» إلي أن الطفل محمد ممدوح تم إلقاء القبض عليه يوم ٣١/٧ في سرقة باكو الشاي، وفي المركز تبين أنه مطلوب في حكم غيابي اختبار قضائي بصفته حدث، وقمت بالتنفيذ عليه وعمل المعارضة اللازمة وكان بحالة صحية جيدة، ولكننا فوجئنا يوم الخميس الماضي بأنه تم إجراء جراحة له بدون علم النيابة، ودون الحصول علي تصريح منها بذلك، وتم نقله من المركز إلي المستشفي بدون اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وأضاف أن الضباط أثبتوا في الدفاتر أنه تم نقله للمستشفي يوم أول أغسطس لأنه كان مريضا عند إلقاء القبض عليه، وعاد للمركز بعد يومين في انتظار جلسة المحاكمة، في حين أنني وجدته بالمركز في اليوم التالي من نقله إلي المستشفي.
وقال المحامي إنه تقدم ببلاغ للمحامي العام عن واقعة تعذيب وقتل محمد، واتهم فيه الضابط محمد حسني قنديل، رئيس المباحث آنذاك، ومعاونيه بالمركز، بتعذيب الطفل حتي الموت، واستند في ذلك إلي شهود واقعة إلقاء القبض عليه، الذين أكدوا جميعا أن الطفل كان بصحة جيدة جدا حال إلقاء القبض عليه.
وأضاف المحامي: قام عبدالعزيز المتولي،وكيل نيابة مركز المنصورة، بعمل معاينة للجثة بمنزلها بقرية شها، وجاءت المناظرة لتؤكد الإصابة بحروق بالإليتين، وبأماكن متفرقة بالجسم، وثقب من ناحية القلب، وتم انتداب الطبيب الشرعي لبيان أسباب الوفاة، لكن جاء تقريره مفاجأة بكل المقاييس، حيث لم يتضمن أياً من الإصابات الظاهرية التي أثبتتها مناظرة النيابة، مما يثير شبهة التواطؤ مع الشرطة.
استمع أمس عبدالعزيز المتولي، وكيل نيابة مركز المنصورة،إلي شهود الإثبات في الواقعة، حيث أكدت جارتهم، زينات بدير شبارة، أنها شاهدت أمين الشرطة سيد و٣ مخبرين وهم يلقون القبض علي «محمد» أمام منزله بقرية شها، وكان يساعدها في جر عربة كارو لإدخالها بالمنزل، وكان بصحة جيدة جدا..
بيان وزارة الداخلية: سبب الوفاة التهاب رئوي.. ولا توجد شبهة جنائية
أصدرت وزارة الداخلية بياناً جاء فيه أنه بتاريخ ٢٦ يوليو تم ضبط محمد ممدوح عبدالرحمن «١٥ سنة - عاطل» لصدور حكم عليه بالحبس شهرين مع النفاذ في قضية سرقة خردة وأودع سجن مركز شرطة المنصورة، وبتاريخ أول أغسطس الجاري شعر المذكور بإعياء وبعد استئذان النيابة نقل إلي المستشفي الدولي بالمنصورة ومنه إلي مستشفي الصدر، حيث أفاد المستشفي أنه يعاني من انسكاب بلوري صديدي علي الجهة اليسري من الصدر وتم تركيب أنبوب لتصريف الصديد.
وبتاريخ ٤ أغسطس الجاري عرض علي محكمة الاستئناف فحكمت بالقبول وإلغاء الحكم وقررت إخلاء سبيله، وتم إخلاء سبيله في ذاته اليوم.
وبتاريخ ١٢ أغسطس الجاري توفي المذكور بمنزله، وتقدمت والدته بشكوي لنيابة المركز، تتضمن أنه توفي نتيجة تعرضه للتعذيب أثناء محبسه بالسجن.. وناظر وكيل النيابة الجثة بمستشفي الطورايء بالمنصورة وقرر انتداب الطبيب الشرعي، الذي أفاد بأن سبب الوفاة التهاب رئوي صديدي، أدي إلي حدوث صدمة تسميمه وهبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية والوفاة مرضية ولا توجد شبهة جنائية.. وقد صرحت النيابة بدفن الجثة.
وأضاف البيان أن شقيق المتوفي ويدعي إبراهيم «٢٢ سنة - عاطل» ومحبوس بذات السجن لتنفيذ عقوبة الحبس ٣ أشهر في قضية سلاح أبيض قرر أن شقيقه منذ حوالي ٦ أشهر كان يصلح بعض الأسلاك الكهربائية أعلي سطح المنزل وسقط عليه كابل كهربائي أصابه بحروق ونفي حدوث أي تعد علي شقيقه أثناء تواجده بالسجن.

*********************************************

طرق تعذيب المواطنين فى أقسام الشرطة

جريدة المصرى اليوم تاريخ العدد ١٩ اغسطس ٢٠٠٧ عدد ١١٦٢ عن مقالة بعنوان [ «أدوات الرعب» في أقسام الشرطة ]
كتب فاروق الدسوقي ١٩/٨/٢٠٠٧
[ عماد الكبير الذى ألتقطت صورته بقسم البوليس وهم يضعون عصا فى دبره ووزعت فى التلفون المحمول ] --->
أسلاك كهرباء، وعصا، وكرباج، وكلبشات حديدية، هي أشهر أدوات التعذيب في أقسام ومراكز الشرطة، وتختلف الأدوات حسب الأحوال والاجتهادات الشخصية للضباط والمخبرين، وتشترك جميعها في أنها موجودة داخل غرفة مجهولة تابعة لوحدة المباحث داخل كل مركز وقسم شرطة، ويطلق عليها «الثلاجة».
والثلاجة غرفة لا يستطيع أي شخص الوصول إليها، خاصة وقت ممارسة التعذيب علي الضحايا، ويوجد بها أشهر أدوات التعذيب التي تستخدم في تأديب ونزع الاعترافات من المحتجزين والمتهمين الضحايا.. بهذه الكلمات تحدث العميدالسابق محمود قطري عن أدوات التعذيب داخل أقسام ومراكز الشرطة في مصر.
وقال: إن أدوات التعذيب تختلف حسب الأحوال، والاجتهادات الشخصية للضباط والمخبرين، ولكن التعذيب في أغلب الأحيان يتم داخل غرفة مجهولة تابعة لوحدة المباحث في المركز أو القسم وهي غرفة عبارة عن حجز غير قانوني للمشتبه به، لأنه لا يجوز حبسه قانونيا، وحتي يتلافي الضابط ذلك يلجأ إلي الثلاجة لوضع المشتبه فيه بها.
وأضاف: من أشهر أدوات التعذيب الفلكة، وهي عبارة عن خشبة يتم توصيلها بحبل تربط به قدما الضحية بعد أن ينام علي الأرض، ويتم إحكام الخشبة، ثم ترفع عن الأرض، ويقوم المخبرون أو الضباط بضرب الضحية علي قدميه بعصا أو غيرها.
يضاف إلي ذلك، الكرسيين، ويتم استخدامها في تعذيب الضحية عن طريق ربط يدي الضحية من الأمام، ثم إدخال ركبته بين ذراعيه المربوطين، ووضع عصا خشبية بين الركبتين وأعلي اليدين، ويتم رفع الخشبة بالضحية علي الكرسيين، ويوضع كل طرف من الخشبة علي أحد الكراسي، ثم يقوم الضابط بمد الضحية علي قدميه.
ويقول: هناك أنواع أخري من أدوات التعذيب لو استمرت لمدة دقيقتين تكسر عظمة الكتف، بالإضافة إلي صاعق الكهرباء، وهو أداة من أدوات التعذيب، حيث يتم صعق الضحية به لنزع الاعترافات منه، ولكن تكون كمية الكهرباء أقل من الكهرباء العادية، ويتم توصيلها لمناطق حساسة في الجسد، ووقتها لا يخشي المواطن أن يفقد حياته، ولكن يخشي أن يفقد رجولته، فيعترف بأي شيء، وغير ذلك من أدوات التعذيب مثل الكلبشات والضرب بالأقلام والأيدي، وإطفاء السجائر في الجسد في مناطق حساسة من جسد الضحية.
أما محسن بهنسي محام ومدير جمعية المساعدة القانونية فيقول: عندما نتحدث عن التعذيب في أقسام الشرطة نتذكر للوهلة الأولي غرفة الثلاجة، وهي غرفة لا يمكن لأي شخص الوصول إليها، خاصة وقت ممارسة التعذيب علي الضحية، وهي تحتوي علي أسلاك كهربائية، وجهاز في حجم أصابع اليد، يتم توصيله بأسلاك لصعق الضحايا علي الصدر، والأعضاء والعصا التي تلف بالقماش،
ويضرب بها الضحية علي ظهره وجسده، حتي لا تترك علامات، لدرجة أن التقرير الطبي لا يكتشف أن الاعتداء كان بعصا، لأن القماش الملفوف عليها يجعلها تحدث إصابات أخري غير التي تحدثها العصا، أضاف بهنسي: هناك نوع آخر من أدوات التعذيب،
وهو باب غرفة الثلاجة، يستخدمونه في تعليق الضحية، عن طريق كلبشة يديه من الخلف، ووضعه علي الباب ويكون بطريقة ما تجعل رقبته للأسفل ويده مملوخة حتي يتم نزع الاعترافات منه، أو عن طريق تعليق أنبوبة بوتاجاز في يديه أو قدميه، ورفعه لمسافة عالية، بحيث يكون كل الحمل علي يديه أو قدميه، ثم الحرق بالسجائر،
وإطفائها في جسد الضحايا، ثم الحالة الأخيرة التي ظهرت في مطروح وهي إلقاء الكحول علي الضحية وإشعال النيران فيه، وحرقه حيا، وغير ذلك من الضرب بسلك كهربائي علي الظهر أو بكرباج علي القدمين أو الجسد.

*******************************************************

المصرى اليوم تاريخ العدد الثلاثاء ٩ سبتمبر ٢٠٠٨ عدد ١٥٤٩ عن خبر بعنوان [ دفن جثة «الدهشوري» ضحية التعذيب بالفيوم بعد عام من وفاته وسط إجراءات أمنية مشددة ] كتب علي زلط
وسط إجراءات أمنية مشددة، شيع المئات من أهالي منطقة «الفوال» أمس الأول، جنازة محمد جمعة الدهشوري، ضحية التعذيب في قسم شرطة الفيوم، بعد عام علي وفاته، ورفض أهله تسلم جثته من مشرحة المستشفي العام في الفيوم.
سارت الجنازة بعد صلاة العشاء إلي مدافن العائلة في الفيوم، فيما رفض شقيق المجني عليه وأهله تلقي العزاء أمام منزل الأسرة بمنطقة الفوال.
قال رمضان الدهشوري، شقيق المجني عليه، إن الأسرة قررت تسلم الجثة عندما تأكدت من بدء محاكمة الضابط معتز عبدالمنجي اللواج، المتهم بالتسبب في ضربه وتعذيبه، مما أفضي إلي وفاته متأثرًا بجروحه ، وفي سياق متصل، تنظر محكمة جنايات الفيوم غدًا، لائحة الاتهام التي قدمتها النيابة العامة بالفيوم ضد الضابط المتهم، معاون مباحث قسم شرطة الفيوم، في الجناية رقم ١٦٥١٦ لسنة ٢٠٠٨.
وقال عيد سعد، محامي أهل المجني عليه، إن لائحة الاتهام الموجهة ضد «اللواج»، هي ضرب المجني عليه محمد جمعة الدهشوري، بتاريخ ١٥/٨/٢٠٠٧ ضربًا أفضي إلي الموت، وإحداث إصابات عديدة في جسمه أثناء احتجازه في قسم شرطة بندر الفيوم بالتاريخ نفسه ، من جانبه، أعلن عدد من المنظمات الحقوقية المصرية تضامنه مع دفاع المجني عليه، وإيفاد عدد من المحامين لحضور الجلسة غدًا بمجمع المحاكم في الفيوم.

********************

البديل 25/01/2009 م عن خبر بعنوان [ 1500ضابط شرطة متهمون في قضايا تعذيب ..و18 جثة خرجت من أقسام الشرطة خلال 2008 م] عادل مكي: «الداخلية» تتساهل كثيرًا مع جرائم التعذيب التي يرتكبها أبناؤها.. وعقوباتها لا تتناسب مع حجم الجريمة
محمد زارع: الضباط يسعون إلي إنهاء القضايا بأي وسيلة حتي لو استخدموا التعذيب من أجل الترقي لمناصب أعلي
كتب: ياسر عبدالهادي
1500 ضابط شرطة.. هذا هو عدد الضباط الذين وجهت إليهم اتهامات بالتعذيب علي مدار ثلاث سنوات، وتحديدا منذ عام 2007 حتي مطلع عام 2009 . هذا العدد ليس مجرد رقم تحصيه تقارير منظمات حقوق الإنسان كل عام، وتضيفه إلي غيره من الأرقام التي مضت، فوراء كل رقم ضابط شرطة مارس التعذيب علي فرد أو أسرة بأكملها لانتزاع اعتراف ما أو حتي لإجبارهم علي الاعتراف بما لم تقترف أيديهم .. وراء كل رقم حياة إنسان انتهت ويداه معلقتان إلي الخلف أو إنسان امتلأ جسده بالندبات والجروح وضربات الأكف والقدم. وراء هذا الرقم عماد الكبير وفتاة المنصورة وتاجر الطيور في أسوان و18 جثة لمواطنين، خرجت من أقسام الشرطة بعد تعذيبهم خلال عام 2008 وحده وفقا لتقرير أصدرته الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات.
هذه الحالة من التسابق علي تعذيب المواطنين لإجبارهم علي الاعتراف بارتكاب جرائم لم يرتكبوها أو لإجبارهم علي العمل كمرشدين أو إجبارهم علي تسليم أبنائهم للشرطة، دفعت موقع "مصريون ضد التعذيب" إلي وصف أكاديمية مبارك للأمن بأنها تخرج 30% من ضباطها للعمل كجلادين للشعب المصري و70% لإرهابه وتخويفه. رغم الزيادة الكبيرة التي شهدها عام 2008 في قضايا التعذيب داخل أقسام الشرطة إلا أن عادل مكي - المدير التنفيذي لجمعية مساعدة السجناء - يري أن العدد مرشح للارتفاع نتيجة لأساليب العنف والقسوة وهتك العرض التي يلجأ إليها الضباط وأمناء الشرطة لانتزاع الاعترافات بالإضافة إلي وقوع حالات تعذيب ضد مواطنين لا يتم الإبلاغ عنها مما يؤدي إلي تفاقم المشكلة، ويرجع مكي لجوء الضباط إلي التعذيب وأساليبه المختلفة إلي عدة أسباب يوضحها قائلا: "أدوات التحقيق والحصول علي المعلومات التي يتدريب عليها الضباط ليست متطورة ولا علمية بالإضافة إلي إصرار الضابط علي استخدام الأساليب التقليدية مثل الضرب والتهديد بهتك العرض للحصول علي الاعترافات".
عدد الضباط المتهمين في قضايا تعذيب يعد مؤشرا واضحا يعبر عن حجم المشكلة كما يقول محمد زارع - مدير المؤسسة العربية لحقوق الإنسان - لكنه أيضا ينظر إلي الرقم باعتباره دليلا جديدا علي ارتفاع الوعي لدي المواطنين الذين أصبحوا أكثر إصراراً علي المطالبة بحقوقهم. وأرجع زارع استخدام الضباط للأساليب التقليدية في الحصول علي المعلومات من المتهمين، ونقص الإمكانيات والخبرات، وعدم توافر التكنولوجيا الحديثة للتوصل للمتهم الحقيقي بشكل سريع إلي ارتفاع معدلات التعذيب في أقسام الشرطة، وأوضح: "الضباط يسعون إلي التوصل إلي المتهمين وإنهاء القضية بأي وسيلة حتي لو كانت التعذيب لتحقيق مصالحهم الشخصية وطموحهم في الترقي لمناصب أعلي".
يعتقد عادل مكي أن إصلاح العلاقة بين المواطنين وضباط الشرطة تحتاج إلي جدية حقيقية، وهو ما يتطلب تغيير قانون العقوبات حتي يكون مناسباً لمواجهة حالات التعذيب لأن القانون الحالي يسمح لضباط الشرطة المتهمين في قضايا تعذيب بالإفلات من العقاب لأنه لا تتم محاكمتهم علي استعمال القسوة أو الضرب الذي يفضي إلي الموت، ويضيف: "لا يوجد ضابط طبقت عليه عقوبة جريمة التعذيب بمعناها الشامل كما نصت عليها اتفاقية مناهضة التعذيب خاصة المادة الأولي منها". ويشير مكي إلي أن تطبيق اتفاقية مناهضة التعذيب لا يحدث رغم توقيع مصر والتصديق عليها ونشرها بالجريدة الرسمية منذ عام 1986 إلا أنها لم تفعل حتي الآن، وهنا يتساءل مكي: "إذن ما الفائدة من توقيع اتفاقيات لا يتم العمل بها داخل مصر؟!". ويري مكي أن من أهم عيوب هذا القانون أن المواطن لا يستطيع رفع دعوي مباشرة ضد الضابط الذي قام بتعذيبه لأن القانون أعطي للنيابة العامة وحدها حق رفع الدعوي المباشرة مما منح الضباط الذين مارسوا التعذيب فرصة كبيرة للإفلات من العقاب. ويشير مكي إلي مجهود تبذله وزارة الداخلية لمراقبة الضباط إلا أنه يستدرك: "لكنها تتساهل كثيرا من الجرائم التي يرتكبها أبناؤها .. وحتي إذا أقرت الوزارة عقوبة علي أحد ضباطها فغالبا لا تتناسب العقوبة مع حجم الجريمة".
من ناحية أخري ذكرت التقارير بعض النماذج من أسماء الضباط والأسر المجني عليها في جرائم تعذيب واستعمال قسوة علي سبيل المثال.
أولاً قضية أشرف كسبة، قسم شرطة مينا البصل، فقد اتهم بتعذيب أسرة بأكملها والتحرش الجنسي بإحدي سيدات الأسرة، وعمر الشلماني أيضاً من ذات قسم الشرطة قام بنفس التهمة السابقة.
من ناحية أخري قام كل من أحمد جاد كرار وكرار جاد كرار وعبدالله عبدالهادي وسعيد سماحة مخبرون بقسم الدخيلة بتعذيب المواطن عصام رشاد. كما قام طارق إسماعيل وأحمد وليد ومحمد فوزي ومدحت الصيرفي وأحمد عرابي من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمديرية أمن الإسكندرية بتعذيب المواطن محمد حسين واحتجازه بدون وجه حق.
وعدد كبير من الضباط في الإسكندرية والقاهرة والجيزة أشهرهم إسلام نبيه عبدالسلام والمعروفة قضيته «بعماد الكبير» الذي قام بالتعدي علي سائق الميكروباص عماد الكبير بالعصا وقام بتصويره أثناء تعذيبه وكريم فارس من قسم شرطة إمبابة الذي استخدم القسوة ضد أحد المواطنين وتصويره عارياً بالهاتف المحمول.
والمقدم عبدالحميد أبوموسي الذي اتهمته أسرة صابر جاد الله الذي لقي مصرعه عقب إلقائه من الطابق الرابع بمنزله ومحمود خلاف ضابط شرطة بقسم البساتين ومحمود بدران بمركز شرطة كفر الدوار الذي ألقي القبض علي إحدي السيدات لإجبارها للإرشاد عن ابنها المتهم في إحدي القضايا وتعذيبها بشكل وحشي واغتصابها