تعليق من الموقع : نجحت سحر بوساطة المحامي بهاء ابوشقة ولبنانيون في ان تحصل على تنازل من أسرة سوزان تميم عن الدعوى المدنية ضد هشام طلعت ...المال مقابل الدم،كان شعار فريق الدفاع عن المتهمين لنسف القضية، بدءا من أقوال الشهود وأدلة دبى وإثبات التلاعب فى صور وفيديوهات الجريمة.
قبل عبدالستار تميم "الدية" بصفته "ولي الدم"ووقع حسب المعلومات التي نقلتها جريدة الديار اللبنانية ووكالة الانباء الفرنسية على تنازل عن دعواه المدنية ضد هشام ...
وبهذا الاتفاق المنقوص قانونا لأن ولي الدم لايغني عن بقية الورثة .. بهذا الاتفاق يكون هشام طلعت مصطفى قد اعترف بكامل ارادته بتورطه في في جريمة ذبح سوزان تميم ...ولأن تصالحه مع والد سوزان يعد اعترافا صريحا بوجود خصومة وبتحريضه على قتل سوزان تميم ..
وقال مصدر قضائي لوكالة فرانس برس أن عبدالستار وثريا وخليل تميم "وقعوا تنازلا عن الادعاء المدني ضد هشام مصطفى ورفضا التنازل عن مقاضاة محسن السكري في قضية مقتل سوزان عبدالستار تميم" أمام كاتب عدل لبناني.
كما وقع الثلاثة تبليغا بمضمون وثيقة التنازل إلى محكمة جنايات جنوب القاهرة حيث تتم إعادة محاكمة مصطفى والسكري، مع طلب موجه إلى وزارة الخارجية اللبنانية لتولي التبليغ.
الدم يمكن أن يباع ويشترى ولكن حياة الإنسان ليست للبيع وقد أصبح للأغنياء الحق فى القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد بينما الفقير الذى يقتل يعدم أهذا عدل أهذا قانون أهذا حق أهذا المجتمع الذى يعيش فيه المصريين بعد تنفيذ شريعة الخيمة والجمل شريعة الإسلام قانونال وعرفياً فى مصر
*******************************************************************************************************************
كثرت الجرائم جدا فى مصر ومنطقة الشرق الأوسط بعد إنتشار الإسلام الإرهابى ومن ضمنها جريمة مقتل الفنانة سوزان تميم لقيت مصرعها في دبي بعد أن عثر عليها مقتولة في شقتها في 28 يوليو 2008 وقتلت من ضربة بسكين على رقبتها وكانت قد سبق لها أن تقدمت ببلاغ لدى الشرطة المصرية تتهم فيه عادل معتوق وهو زوجها الثانى والذى رفض تطليقها بتهديدها.
وكانت قد أقامت في دبي بمنطقة المارينا منذ 5 أشهر بعد أن اشترت شقة في أحد الأبراج السكنية الفخمة في الصفوح بالجميرا.
وقد شيع جثمانها من جامع الخاشقجي في بيروت بعد وصوله إلى بيروت من دبي في 4 أغسطس 2008 ودفنت في جبانة في بيروت في محلة قصقص.
وقد وجه الإدعاء العام المصري تهما رسمية ضد رجل الأمن محسن السكري بقتلعا مقابل مليوني دولار قبضها من هشام طلعت مصطفى، رئيس مجلس إدارة مجموعة طلعت مصطفى للاستثمارات العقارية، وتمت إحالتهما إلى محكمة الجنايات ورفع الحصانة عن هشام مصطفى كونه عضو في مجلس الشورى المصري.
وجاء في نص الاتهام الرسمي إن هشام طلعت مصطفى شارك من خلال تحريض واتفاق ومساعدة المتهم الأول (محسن السكري) في قتل الضحية ثأراً. وأضاف الإدعاء في منطوق النص إن مصطفى قدم للسكري معلومات خاصة وأموال ضرورية للتخطيط للجريمة وتنفيذها" وقد حكمت المحكمة على المتهمين يوم 21 مايو 2009 بإحالة أوراقهم لمفتي الديار المصرية تمهيداً لإعدامهم. و قد قام محامو المتهمين برفع دعوي نقض للحكم و تم التاجيل للحكم في شهر مارس المقبل من عام 2010 وفي الرابع من مارس 2010 قررت محكمة النقض المصرية إعادة محاكمة رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى والضابط السابق محسن السكري ، وقدم الدفاع 41 سببا للطعن في أحكام الإعدام الصادرة ، ومن المرجح أن تستغرق إعادة محاكمة مصطفى والسكري ما يقرب من عامين
وثيقة تنازل عائلة سوزان تميم عن دعواها المدنية ضد هشام طلعت وتراجعها عن اتهامه بالتحريض على القتل.. والإقرار وصل القاهرة منذ ساعات
الخميس، 3 يونيو 2010 - 15:34
المحامى كمال يونس وسوزان تميم المحامى كمال يونس وسوزان تميم
كتب محمود سعد الدين
اليوم السابع ينشر صورة ضوئية من تنازل عائلة سوزان تميم عن دعواها المدنية ضد رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى المتهم الثانى فى قضية مقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم.
جاء التنازل فى ورقة واحدة محررة بتاريخ 14 مايو 2010 موثقة بإشعار السفارة اللبنانية، وإشعار آخر لعادل صقر كاتب العدل بالمنصورية يحمل رقم 5679 لسنة 2010 وعليها توقيع كافة عائلة سوزان تميم بداية من الوالد عبد الستار تميم والأم ثريا الظريف والأخ خليل تميم.
وتنقسم الورقة إلى جزأين، الأول يتضمن إقراراً من عبد الستار خليل تميم وزوجته ثريا إبراهيم الظريف ونجلهما خليل عبد الستار تميم بالتراجع عن اتهامهم لهشام طلعت مصطفى بالتحريض على قتل سوزان تميم، مؤكدين على أن اتهامهم لهشام طلعت فى الجولة الأولى من المحاكمة هو اعتقاد خاطئ تولد من تأثير ما تناقلته وسائل الإعلام المختلفة بعد الحادث، وتأثير بعض المكالمات الهاتفية التى تلقوها من أشخاص مجهولين، فضلا عن تنازلهم عن الدعوى المدنية فى القضية رقم 946 لسنة 2008 كلى وسط القاهرة والمقيدة برقم 10205 لسنة 2008 جنايات قصر النيل، بينما يتضمن الجزء الثانى ملاحظات من عادل صقر كاتب العدل بالمنصورية، والذى أكد فيها نظره للتنازل واستيفاءه لكامل الشروط القانونية واختتمها بإشعار مكتب العدل بالمنصورية.
وجاء النص الكامل للإقرار كالآتى:
نحن الموقعين أدناه:
1- عبد الستار خليل تميم اللبنانى من مواليد بيروت 16/12/1952 رقم السجل191 المصيطية بيروت
2- ثريا إبراهيم الظريف والدتها زهرة اللبنانية من مواليد بيروت عام 1957 رقم السجل 777 المصطبية بيروت
3- خليل عبد الستار تميم ووالدته ثريا اللبنانى من مواليد بيروت بتاريخ 25/5/1980 رقم السجل 191 المصطبية بيروت
نقر بأن ما أورده خليل عبد الستار تميم فى المذكرة المؤرخة 9 شباط (فبراير) سنة 2009 المرسلة إلى محكمة جنايات جنوب القاهرة الدائرة الثالثة عن طريق وزارة الخارجية المصرية عبر السفارة اللبنانية بالقاهرة، والمكونة من 11 صفحة، وما أوردته ثريا إبراهيم الظريف فى إفادتها المؤرخة 14 كانون الثانى (يناير) سنة 2009، والمرسلة إلى محكمة الجنايات المذكورة بنفس الطريقة، وما أورده عبد الستار خليل تميم فى إفادته المؤرخة فى 9 كانون الثانى (يناير) سنة 2009 والمرسلة إلى محكمة الجنايات المذكورة بنفس الطريق، إضافة إلى ما ورد فى أقوال عبد الستار تميم أمام الضابطة العدلية ببيروت حول اتهامنا لهشام طلعت مصطفى بالتحريض على قتل المرحومة سوزان تميم هو محض اعتقاد تولد لدينا بتأثر من ما تناقلته وسائل الإعلام المختلفة بعد حادث القتل، وبتأثير من المحادثات الهاتفية التى كنا نتلقاها من أشخاص لا نعرفهم ولم يكن لها فى الحقيقة أى أساس من الواقع، وقد عدلنا تماما عن ذلك الاعتقاد الخاطئ، وسوف نتخذ التدابير القانونية التى تتماشى مع قناعتنا فى هذا الصدد، لذلك يقر كل واحد منا بتنازله عن ادعائه المدنى فى القضية رقم 946 لسنة 2008 كلى وسط القاهرة المقيدة برقم 10205 لسنة 2008 جنايات قصر النيل، ونتنازل عن الحق المدعى به فى هذا الادعاء المدنى.
وقال كمال يونس المستشار القانونى لعائلة سوزان تميم بالقاهرة إن العائلة تحافظ على سرية الإجراءات القانونية التى تجرى بالقضية، ونفى يونس تلقى عائلة سوزان تميم أى مبالغ مالية من عائلة هشام طلعت مصطفى، مؤكداً على أن ذلك التنازل جاء بعد يقين من أن هشام طلعت ليس المحرض الأساسى لجريمة القتل، وأضاف يونس أن ذلك الإقرار وصل إلى الدائرة الرابعة بمحكمة جنايات جنوب القاهرة التى تتولى نظر القضية فى الجولة الثانية من المحاكمة، وأنه سيحضر الجلسة المقبلة يوم 26 يونيو المقبل لتلبية أى طلبات إضافية للمحكمة بشأن التنازل.