Encyclopedia - أنسكلوبيديا 

  موسوعة تاريخ أقباط مصر - coptic history

بقلم عزت اندراوس

إنتشار الفساد فى عهد مبارك

هناك فى صفحة خاصة أسمها صفحة الفهرس تفاصيل كاملة لباقى الموضوعات وصمم الموقع ليصل إلى 30000 موضوع مختلف فإذا كنت تريد أن تطلع على المزيد أو أن تعد بحثا اذهب إلى صفحة الفهرس لتطلع على ما تحب قرائته فستجد الكثير هناك

أنقر هنا على دليل صفحات الفهارس فى الموقع http://www.coptichistory.org/new_page_1994.htm

لم ننتهى من وضع كل الأبحاث التاريخية عن هذا الموضوع والمواضيع الأخرى لهذا نرجوا من السادة القراء زيارة موقعنا من حين لآخر - والسايت تراجع بالحذف والإضافة من حين لآخر - نرجوا من السادة القراء تحميل هذا الموقع على سى دى والإحتفاظ به لأننا سنرفعه من النت عندما يكتمل

Home
Up
مذبحة أسيوط
عدد الجماعات الإسلامية
الهلوسة الدينية والبرامج الإنتخابية
محمد حسنى مبارك
الإرهاب فى عصر مبارك
إنتخابات 2005م
الأهرام فى 130 سنة
تعديل دستور الجهاد
أنفلونزا الطيور بمصر
سياسة مبارك الخارجية
رجوع البابا شنودة
سجن أيمن نور
الحذاء ومجلس الشعب
إضطهاد الأقلية الشيعية
طرائف مبارك صلعم
أشهر الحوادث والقضايا
كوارث سنة 2006م
شركات توظيف الأموال
قتل وسجن الكتاب والقضاة والشهود
البطالة والفساد ومبارك
المعونة الأمريكية لمصر
مصر مورد لأرهابى القاعدة
أحداث 2008
إهانة الشعب
التعديلات الدستورية
معارضة مصريين لمبارك
السفارة الأمريكية وفقر المصريين
قضية دولية ضد مصر
الهلوسة الإسلامية والحزب الوطنى
أخبار متفرقة
دول النيل وحصة المياة
تقرير دولى عن الألغام
مبارك ونزع الملكية
ممرضات يرتدين الحجاب
عصابات الجهاد الإسلامية
سقوط طائرة وزير الدفاع
مبارك وعائلة السادات
قناة توشكى
أحداث 2007م
الفساد والرشوة
البرلمان الأوربى
قانون مكافحة الإرهاب
مبارك والإساءة للإسلام
الشرطة وتعذيب عماد الكبير
إسرائيل وإقتصاد مصر
سرقات من البنوك بالمليارات
مصر تغزو أوربا سلمياً
مكافحة الفساد
إنتخابات مجلس الشعب الأولى 2010
شهادة ميلاد بأسم الأم
إنهيار المقطم بالدويقة
محمية وادى الجمال
قتل السودانيين الهاربين لإسرائيل
تنظيم الجهاد وإغتيال أبو باشا
كويكب صغير
نقيباً جديداً لأشراف مصر
بيع جثث مصرية إلى ليبيا
الأوسمة والميداليات الدولية والوطنية
مصريون بلا أوراق رسمية
كسوف جزئى للشمس
مبارك والأقباط
مجلس الدولة يرفض تعيين قاضيات
أقتل وأدفع سوزان تميم
مصر وحقوق الإنسان
أخبار متفرقة
دستور متضارب
حلايب المنطقة المتنازع
أزمة القنوات التلفزيونية الإسلامية
ألبوم صور الرئيس مبارك
وعكة صحية للرئيس
الجماعة الإسلامية وإغتيال مبارك
الساعات الأخيرة لمبارك
ثورة الشباب 25 يناير

Hit Counter

 

كتب محمد رشيد (جريدة المصريون الإلكترونية ): : بتاريخ 7 - 3 - 2007 م رفعت هيئة الرقابة الإدارية تقريرًا إلى مؤسسة الرئاسة أكدت فيه تزايد معدلات الفساد في مصر خلال العام الماضي وانتشاره بمختلف قطاعات الدولة، مقدرة حجم الأموال المختلسة بـ 500 مليون جنيه، وهو ما أكدته منظمة الشفافية الدولية التي ذكرت أن قطاع الإسكان والتعمير كان أكثر القطاعات التي انتشرت فيها قضايا الفساد.
وكشف تقرير الرقابة الإدارية عن أن الخمس سنوات الماضية شهدت أكثر من 80 ألف حالة فساد في مصر، وحذر من العواقب الوخيمة لتزايد معدلات الفساد، بعدما حلت مصر في المرتبة 70 بين الدول الأقل فسادًا وذلك في تقرير منظمة الشفافية الدولية التي تعني بمكافحة الفساد في مختلف دول العالم.
وأوضح أن فترة حكومة الدكتور عاطف عبيد شهدت تجاوزات صارخة حيث شهد عام 2003م آلاف قضايا الفساد ووصل حجم الكسب غير المشروع إلى 100 مليار جنيه، حسب ما جاء في إحصائيات الجهاز المركزي للمحاسبات في ذلك الوقت. كما وصل حجم أموال الرشاوى 500 مليون جنيه وحجم أموال غسيل الأموال أكثر من خمسة مليارات جنيه
وعزا التقرير تزايد معدلات الفساد وإهدار المال العام إلى ضعف النظام الحكومي والقصور السائد في العديد من القوانين والتشريعات، وبسبب تدهور الدور الرقابي الذي يمارسه مجلس الشعب، وكذلك الإفلات من العقاب والخلل الإداري، وتدهور الأداء الإداري للقيادات، ووجود علاقات مشبوهة، واستغلال مسئولين وموظفين كبار لنفوذهم للتربح بطريقة غير مشروعة.
وأوصى التقرير، القيادة السياسية باتخاذ خطوات جادة في طريق مكافحة الفساد وتجفيف منابعه حيث أن ذلك من شأنه تحسين صورة النظام أمام الرأي العام وإكسابه شعبية سياسية.

كتب ـ محمد رشيد (المصريون) : بتاريخ 9 - 3 - 2007 م كشف تقرير حديث لملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان عن وجود 36 حالة فساد باتحاد الإذاعة والتلفزيون ، وإهدار 412 مليون جنيه داخل هذا القطاع ، بالإضافة إلى الاستيلاء على 86 مليون جنيه أخرى .
وأكد التقرير أن الاتحاد عجز عن تحصيل 15 مليون جنيه تمثل قيمة الديون المستحقة له لدى الجهات الأخرى ، مشيرا إلى وجود 15حالة فساد بمبنى الاتحاد و9 حالات بمدينة الإنتاج الإعلامي ، في الوقت الذي وصلت فيه الأموال المهدرة إلى 754 مليون جنيه بسبب الفساد وغياب الرقابة .
وطالب التقرير بضرورة تعديل القانون رقم 13 لسنة 1979 الخاص بإنشاء الاتحاد، وبإلغاء إشراف وزير الإعلام على الاتحاد لضمان استقلاليته وحيدته
وأكد الملتقى ضرورة إعادة النظر في السياسات التسويقية والإعلانية المتبعة بالاتحاد لوقف نزيف إهدار المال العام ، مطالبا بضرورة أن يحدد القانون مرتب رئيس الاتحاد ومخصصاته ومدة رئاسته ، وألا يستمر في منصبه لأكثر من مدتين دون صدور قرار من رئيس الجمهورية
ودعا الملتقى أيضا إلى إعادة تشكيل مجلس أمناء الاتحاد من الشخصيات العامة ، وبأن تكون لهم الأغلبية في المجلس وتحدد مكافآتهم بعيدا عن سلطة رئيس الوزراء وقراراته المتعلقة بسلطته على المجلس .

 

***********************************************

البطالـــــــــــة

التقارير التالية بها أرقام وهمية لأن الأنباء التى تردنا من مصر تشير إلى أن كل مائة متخرج من الجامعالت المصرية لا يعمل منهم سوى عشرة فقط هذا غير أصحاب المؤهلات المتوسطة والذين لم يكملوا دراساتهم التعليمية .

تقرير يناير 2005 م قدر تقرير رسمى عدد العاطلين عن العمل فى مصر بنحو 2,2 مليون نسمة فى الوقت الذى تسجل فيه قوة العمل زيادة مستمرة حيث ارتفعت من 20 مليونا و679 الف نسمة فى الربع الاول من عام 2004 الى 31 مليون نسمة فى الربع الاخير من نفس العام
وقال اللواء ابو بكر الجندى رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء فى تصريحات له ان عدد المشتغلين قد ارتفع من 18 مليونا و521 الف نسمة فى الربع الاول من عام 2004 الى 18 مليونا و537 الف نسمة خلال الربع الاخير من نفس العام حسبما ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط
واوضح الجندى فى الوقت ذاته ان مليونى مصرى يعملون فى الخارج حاليا تبلغ اجمالى تحويلاتهم النقدية وفقا لبيانات الجهاز اكثرمن 3 مليارات دولار منها 37 فى المائة تحويلات من المصرين العاملين فى الولايات المتحدة و3,21 فى المائة تحويلات من المصريين فى السعودية و3,9 فى المائة من المصريين فى الامارات و9,6 فى المائه و1,3 فى المائه تحويلات من المصريين فى انجلترا و3 فى المائه من سويسرا
واوضح الجندى ان اجمالى عدد السكان فى الفئة العمرية من 18 عاما الى 75 عاما فاكثر وهى الفئة العمرية المؤهلة للادلاء باصواتهم فى الانتخابات تبلغ 38 مليونا و453 الفا و707 نسمة بنسبة 55 فى المائه من اجمالى عدد سكان مصر من بينهم 19 مليونا و513 الفا و109 نسمة من الذكور بنسبة 9,29 فى المائة بينما يبلغ عدد الاناث 18 مليونا و940 الفا و498 نسمة بنسبة 1,27 فى المائة من اجمالى السكان فى هذه الفئة العمرية

*******************************

تقرير سنة 2000 م بيان صادر من حالة التنمية البشرية فى مصر وقد بلغ معدل البطالة نحو 9% وترتفع هذه النسبة بين الإناث لتصل إلى 19.8% من قوة العمل (15+) كما ترتفع فى الريف مقارنة بالحضر و تبلغ أعلى نسبة للبطالة فى خريجى التعليم الثانوى وما يعادله حيث تصل إلى 22.4%.

*****************************

ويمكننا تتبع تطور حجم مشكلة البطالة في مصر من خلال بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء حول تقدير حجم البطالة حيث نجد أنه في عام 1960 كان معدل البطالة 2.5 % من إجمالي حجم القوى العاملة، وفي تعداد 1976 يقفز الرقم إلى 7.7 % ثم إلى 14.7 % من تعداد 1986، ولكنه وصل في 1996 8.8 %.
على أنه من المهم هنا أن تشير إلى أن تلك الأرقام تتعلق فقط بالبطالة السافرة فهي لا تشمل البطالة المقنعة الإنتاجية كما لا تشمل البطالة الموسمية أي هؤلاء الذي يعملون في موسم معين ثم يتعطلون باقي العام كما لا تشمل أولئك الذين يعملون في حرف وقطاعات هامشية لا استقرار فيها تتسم بضعف الدخل للدرجة التي لا توفر الحياة اللائقة.
أما بالنسبة لرقم ومعدل البطالة الحقيقية في الوقت الراهن فهناك اختلاف فيها، فبيانات الحكومة متمثلة في الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء تشير إلى أن عدد العاطلين في مصر قد بلغ نحو 1.78 مليون عاطل في بداية عام 2002 بما يعني أن معدل البطالة قد بلغ نحو 9.1 % وبالمقابل تشير بيانات البنك المركزي المصري في نشرته الإحصائية والشهرية الصادرة في أبريل 2002، إلى أن عدد العاطلين في مصر ثابت عند 1.5 مليون عاطل من العام المالي 69/97 وحتى العام المالي 2000/2001 حيث بلغ 7.6 % من إجمالي قوة العمل البالغ نحو 19.5 مليون نسمه.
وهذه البيانات بدورها تختلف عن البيانات التي أوردها صندوق النقد الدولي في تقريره لعام 2001، ولكنها جاءت معتمدة على بيانات عام 1995، وهو العام الذي تتوقف عنده بيانات صندوق النقد الدولي لعدم وجود بيانات يمكن للصندوق أن يأخذ بها للأعوام التالية لعام 1995.
كما يمكن الوصول إلى تقدير رقم أخر لحجم البطالة يختلف عن الأرقام السابقة، ويستمد من بيانات حكومية موثقة وذلك من خلال البيانات التي أعلنتها اللجنة العليا للتشغيل برئاسة رئيس الوزراء عند تطبيقها لنظام للتعامل المتقدمين لشغل عدد 170 ألف وظيفة حكومية تم الإعلان عنها عام 2001 فقد بلغ عدد عن يسحب استمارة تشغيل نحو 7 مليون شخص أما من قام بتقديم طلب فعلي لشغل الوظيفة فقد بلغ نحو 4.40 مليون.
وقد أشارت اللجنة الوزارية العليا للتشغيل إلى أن 53.5 % من بين 4.4 مليون تقدموا لشغل الوظائف الحكومية لا تنطبق عليهم الشروط وهذا يعني أن 46.5 % منهم أي نحو 2.05 مليون تنطبق عليهم الشروط وأولها أن يكون عاطلاً عن العمل.
يضاف إلى ذلك أنه لو تأملنا من اعتبرت الحكومة أن الشروط لا تنطبق عليهم سنجد أنهم لا زالوا داخل دائرة من يعتبر عاطل، ولكنهم خرجوا من دائرة المنافسة على 170 ألف فرصة عمل بسبب شروط أخرى للتشغيل، حيث أن 10 % من عدد المتقدمين أي نحو 440 ألف لا تنطبق عليهم الشروط لأنهم بلا مؤهلات كما أنها اعتبرت أن 6.5 % من المتقدمين أي نحو 286 ألفاً لا تنطبق عليهم الشروط لأنهم من خريجي ما قبل 1984.
كما أنها اعتبرت أن 10% من المتقدمين أي 440 ألفاً لا تنطبق عليهم الشروط لأنهم يعملون في أعمال غير دائمة وغير مؤمن عليهم. كما أعلنت اللجنة أن شروط التشغيل لا تنطبق على نحو 15 % من المتقدمين أي نحو 660 ألفاً باعتبارهم من النساء، ممن هن من خريجات النظام التعليمي اللاتي تزوجن ويعشن حياة مستقرة وكأن زواج المرأة واستقرارها يخرجها من قوة العمل، رغم أنهن في سن العمل ويرغبن في العمل وقادرات عليه.
وبناء على البيانات السابقة فإن عدد العاطلين وفقاً لهذا المصدر الحكومي يصبح 3.436 مليون عاطل (أي أكثر من ضعف الرقم الرسمي المعلن للبطالة) وهو عبارة عن 2.05 اعتبرت الحكومة أنهم تنطبق عليهم شروط التشغيل الحكومي ونحو 660 ألف امرأة مؤهلة وقادرة وطلبت العمل وهي في سن النشاط الاقتصادي، ونحو 440 ألف عاطل من غير المؤهلين ونحو 286 ألفاً من العاطلين من خريجي النظام التعليمي قبل عام 1984 أو بعد عام 200.
وبذلك تتضح حقيقة حجم مشكلة البطالة حيث يتوقع أن حجم البطالة الحقيقي لا يقل بأي حال من الأحوال عن 17 % : 20 % من حجم قوة العمل ومما يفاقم من خطورة هذا المعدل المرتفع لنسبة البطالة إلى قوة العمل ما تتسم به كتلة العاطلين في مصر من سمات خاصة هي:
1. أن الشطر الأعظم من كتلة البطالة يتمثل في بطالة الشباب الذين يدخلون سوق العمل لأول مرة فبناء على بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء فإنه في عام 1992 كان عدد العاطلين من الشباب ممن تتراوح أعمارهم بين 15، 40 عاماً قد بلغ نحو 1.47 مليون عاطل بما شكل نحو 99% من عدد العاطلين كما تركزت البطالة في الفئة الأكثر شباباً ممن تتراوح أعمارهم بين 15، و30 عاماً، حيث بلغ عدد العاطلين منهم عام 99 نحو 1.31 مليون عاطل بما شكل نحو 88 % من عدد العاطلين في ذلك العام.
2. أن البطالة في مصر هي بطالة متعلمة فالغالبية العظمى من العاطلين من خريجي الجامعات ومدارس ثانوية، ويلاحظ أن نسبة المتعلمين في كتلة المتعطلين أخذه في الازدياد وهو ما يعني إهدار طاقات وموارد استثمارية تم استثمارها في العملية التعليمية دون أن ينتج عنها عائد، يتمثل في تشغيل هذه الطاقة البشرية لتصبح منتجة.
فقد كانت تشكل نحو 76 % من جملة المتعطلين في عام 1986 أما في عام 2001 فإنه وفقاً للبيانات المستخدمة من بيانات اللجنة العليا للتشغيل فإن العدد الإجمالي للمتعطلين بلغ 3.438 مليون عاطل منهم نحو 3 ملايين متعلم مما يعني أن المتعلمين يشكلون نحو 87.3 من عدد المتعطلين.
3. ارتفاع نسبة البطالة بين النساء ففي عام 1988 كانت نسبة البطالة بين النساء في الحضر 22.1 % مقابل 8.4% بالنسبة للبطالة بين الرجال أما في الريف فكانت النسبة أكبر من ذلك حيث بلغت 26.3 % بينما سجلت معدلات البطالة في صفوف الرجال في الريف انخفاضاً عن مثيله في الحضر، فقد بلغ نحو 6.6 %، أما إذا عدنا للبيانات التي أعلنتها اللجنة العليا للتوظيف في المذكرة آنفاً فإننا سوف نجد أن هناك 660 ألف إمرأة متعلمة وفي سن العمل وراغبة في فيه تعاني من البطالة ولا شك أن هذا الرقم عرضة لأن يرتفع بشكل كبير إذا ما أضفنا إليه إجمالي عدد النساء ممن هم في سن العمل وراغبات في العمل ولكنهم لم يتقدمن لشغل الوظائف المعلن عنها لكونهن غير متعلمين، أو لكونهن من خريجي النظام التعليمي قبل 1984 أو بعد عام 2000، وهي على أي حال من العاطلات.
4. اتجاه معدلات البطالة للارتفاع في الحضر بعد أن كانت في فترات سابقة ترتفع بنسبة أكبر في الريف، حيث تشير بيانات تقرير التنمية البشرية 1995 إلى أن معدلات البطالة في الحضر كانت 12.5 % مقابل 9.2 % في الريف، وربما يمكن تفسير ذلك بتزايد معدلات هجرة الأيدي العاملة العاطلة من الريف إلى المدن سعياً وراء فرصة عمل وخصوصاً في القطاعات الهامشية التي تزدهر في المدن، كما يمكن إيجاد تفسير لهذه الزيادة في كون الجزء الأكبر من البطالة هي بطالة متعلمة وهي عادة موجودة بنسبة أكبر في الحضر إلى جانب قدرة قطاع الزراعة وخاصة الزراعة العائلية على استيعاب عمالة إضافية حتى وإن كانت زائدة عن حاجة العمل مما يقلل من نسبة البطالة الظاهرة في الريف مقابل زيادة نسبة البطالة المقنعة.

 

 

This site was last updated 09/10/08