***********************************
تعليق من الموقع : عملية أسلمة البنوك المصرية بإزاحة كل العاملين الأقباط المناء أدى إلى سرقات بالملايين بدون ضمانات حقيقية عقارية أو غيرها وفيما يلى سجل بالمليارات التى سرقت من البنوك المصرية وقد إستمر نزيف السرقات من البنوك من عصر السادات وتواصل مع عصر حكم مبارك ، وما زال النزيف مستمراً
************************************
الأهرام 18/7/2008م السنة 132 العدد 44419 عن خبر بعنوان [ كشفت التسويات عن استعادة5.5 مليار جنيه من المال العام بينما تجري المفاوضات حاليا مع بعض الهاربين لاقناعهم بالعودة وتسوية ديونهم.]
هروب اللصوص بأموال البنوك المصرية
بدأ مسلسل التعثر وهروب رجال الأعمال عام1982 بهروب توفيق عبد الحي بعد الحصول علي45 مليون دولار من البنوك بدون ضمانات ثم تبعته هدي عبد المنعم المرأة الحديدية عام1987 وبحوزتها30 مليون جنيه ثم في عام1994 هرب رجل الأعمال جورج اسحق (إعتنق الإسلام) بعد الاستيلاء علي60 مليون جنيه من بنوك الدقهلية والخليج ومصر, ثم هرب عبد الغني عطا رئيس شركة الأسمنت بعد ان استولي علي70 مليون دولار ثم محمد الجارحي الذي استولي علي ملايين من البنوك ثم عادل فهمي الملقب ابدوارف وبدأت رحلة التسوية معه بعد هروبه الي لندن ثم جاءت قضية نواب القروض الذين حصلوا علي تسهيلات بمليار و650 مليون جنيه
واخيرا رجل الأعمال رامي لكح الذي هرب الي فرنسا وتبلغ مديونيته1.7 مليار دولار مستحقة لعدد13 بنكا مصريا. و تمكنت نيابة الأموال العامة ـ حتي كتابة هذه السطور كما يشير الي ذلك مصدر مسئول بالنيابة ـ من استرداد حوالي5.5 مليار جنيه مصري من حصيلة التسويات وهذه الأموال تخص قضايا خاصة بترحيلات ائتمانية وقضايا أخري متنوعة كان المتهمون قد سبق لهم الاستيلاء علي أموال بعض الشركات المساهمة والشركات القابضة التي تعتبر أموالها اموالا عامة وقد تضمن الرد مبالغ نقدية وأصولا عينية مملوكة للدائنين أرتضت الجهات الدائنة الحصول عليها استيفاء للمديونية المستحقة علي المتهمين.
وقامت النيابة العامة باسترداد هذه المبالغ وفقا لقانون البنك المركزي الجديد رقم88 لسنة2003 الذي تم تعديله بالقانون162 لسنة2004 وهذه المبالغ التي تم استرجاعها بواسطة النيابة العامة كانت خلال الفترة من أكتوبر2006 حتي يناير2008 وتجري الآن بعض التسويات التي تم الاتفاق عليها بين العملاء والبنوك ولكن لم يتم توقيع التسوية النهائية لها ومنها تسوية رامي لكح والتي لم يتم تسويتها بشكل نهائي حتي الآن ومازال الموضوع في مرحلة المفاوضات.
كيف يتم إسترجاع الأموال؟ انه لا يجوز دفع اكثر من ضعفي اصل الدين, كما لا يجوز دفع اقل من اصل الدين والفوائد العادية ويجب ان يستوفي البنك كل حقوقه وفي حالة السداد العيني تكون الأملاك خالصة للمدين ويجوز اسقاط الفوائد الهامشية وهي التي تحتسب عند توقف العميل عن سداد الأقساط أي عند وقوع الجريمة وهي قد تكون اكبر أو اقل من الفائدة العادية وان يتم ذلك بعرض الطرفين البنك والمدين وهنا يتم انهاء التحفظ علي الأموال والموافقة علي التسوية ومن تلك القضايا التي تم تحقيقها بواسطة نيابة الأموال العامة العليا كان أحد البنوك دائنا لأحد العملاء الذي يعمل في استيراد الأجهزة الكهربائية بمبلغ130 مليون جنيه وكان العميل قد توقف عن السداد منذ عام2001 وبعد فحص التسهيلات التي قدمت له تبين انه قد شابتها عدة مخالفات تمثلت في عدم كفاية الضمانات المقدمة للبنك واثناء التحقيقات تقدم العميل بطلب تسوية تم عرضه علي محافظ البنك المركزي فقام باعتماده.
متعثر جاد نتج تعثره من ظروف خارجة عن ارادته تتعلق بأوضاع السوق وتقلب الأوضاع الاقتصادية وهذا المتعثر لابد من اعادة جدولة ديونه واعادة ضخ الأموال المشروعة لكي يتم تعويمه وان يقف البنك بجانبه حتي يستعيد عافيته
ما المتعثر سيء النية ممن يحصل علي القروض ويستغلها في غير غرضها أو ينشئ بها مشروعات وهمية بهدف إيهام الآخرين استعدادا للهرب بها, فلابد من التعامل معه بحزم عن طريق تصفية المشروع واعادة ماتبقي من حقوق البنوك.