Encyclopedia - أنسكلوبيديا 

  موسوعة تاريخ أقباط مصر - Coptic history

بقلم المؤرخ / عزت اندراوس

م

أنقر هنا على دليل صفحات الفهارس فى الموقع http://www.coptichistory.org/new_page_1994.htm

Home
Up
Untitled 8272
Untitled 8273
Untitled 8274
Untitled 8275
Untitled 8276
Untitled 8277
Untitled 8278
Untitled 8279
Untitled 8280
Untitled 8281
Untitled 8282
Untitled 8283
Untitled 8284
Untitled 8285
Untitled 8286
Untitled 8287
Untitled 8288
Untitled 8289
Untitled 8290
Untitled 8291
Untitled 8292
Untitled 8293
Untitled 8294
Untitled 8295
Untitled 8296
Untitled 8297
Untitled 8298
Untitled 8299
Untitled 8300
Untitled 8301
Untitled 8302
Untitled 8303
Untitled 8304
Untitled 8305
Untitled 8306
Untitled 8307
Untitled 8308

 

الرئيس السيسى فى مؤتمر صحفى بباريس

مرتبة القيم الدينية أعلى من مرتبة القيم الإنسانية

 

 

وشهد شاهد من أهلهم

ذكري وفاة أحمد فؤاد نجم في 3 ديسمبر 2013 .. رحمه الله كتب بعد أن فجر ارهابي مسلم كنيسة القديسين في اسكندرية بمصر وسقوط عشرات الشهداء من الاطفال و النساء .. أحمد فؤاد نجم يخاطب ارهابي فجر كنيسة: [ ينصر دينك يابطل قتلت ناس عزل ** كتير ستات ، شيوخ وكمان عيال **  أزحت عنا خطر كبير ** دي بتقول الله محبة والمحبة دي شيء خطير **  إقتل بطرس وإقتل مينا **  اللي خواتهم ماتوا في سينا "" واللي ولادهم رقصوا في فرحك واللي ف ميتم بيعزينا ** وإقتل ماري وطنط تريزا دول ناس مافيهومش ولا ميزة **  دايماً كده يبتسموا في وشك ** ويقولوا أهلاً خطوة عزيزة ** وإقتل برضو عمك حنا ** في أي خناقة بيحوش عنا ** عادي يصلح بين الناس ** ولا يمكن يورد على جنة ** وإقتل سامي ناجي نجيب ** أصل الإسم صراحة مريب ** يمكن يطلع واحد منهم ** و داقق على إيده صليب **  ولاأقولك ..**  اضرب شبرا والكيت الكات ** وميدان الأوبرا فجر واحدة في كل مكان ** خلي جيرانهم يصبحوا  عبرا ** لينا رب اسمه الكريم **  حايجي يوم تعرض عليه  ** تقف أمامه ويسأل الشخص ده عملك إيه ؟ ** بأي ذنب تقتله ** وفين ومين وإزاي وليه ؟ ** إبقى قول لي يابطل هاترد يومها  ** .. وتقول إيه ؟]  أحمد فؤاد نجم

*****************************

إنجازات السيد الرئيس السيسى

لا أحد ينكر الإنجازات التى حققها الرئيس السيسى لمصر ودخل بها التاريخ فى فترة حكمة القصيرة والرجل يستحق الشكر على العمل المضنى الذى قام به لأنه لا يمكن لأحد وصف أو حصر المشروعات التى تمت فى هذه المدة القصيرة والرجل يعتبر طفرة تاريخية أعاد إلى الأذهان ما فعله محمد على لمصر وقد أصدر مجلس الوزراء مجلدا يوثق ما تم إنجازه ممنذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية مسئولية البلاد منذ 6 أعوام، تحت عنوان “حصاد 6 سنوات (يونيو 2014- يونيو 2020) والمشروعات منها القصيرة  الأمد وطويلة الأمد أى التى ستظهر نتائجها بعد مدة طويلة  والمجلد يسجل أهم الإنجازات الرئاسية التي شهدتها مصر في مختلف القطاعات لافتا إلى أن مصر أحرزت تقدمًا ملحوظًا في مسيرة التنمية على كافة االمجالات بما يشمل رفع مستوى معيشة المواطنين، وتطبيق برنامج جاد للإصلاح الاقتصادي يستهدف دعم دور القطاع الخاص في التنمية، وتحفيز إقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، فضلاً عن المضي قدماً بتحسين خدمات الإسكان، والتعليم، والصحة، والنقل، وشبكات الحماية الاجتماعية مشيرا إلى أن مصر أولت كذلك اهتمامًا بالغًا بتعزيز التعاون الدولي مع المؤسسات الدولية والتعاون الثنائي مع الدول الصديقة، بما مكنها من المضي قدمًا بخطوات متسارعة في مسيرة التنمية. وقال مدبولى يعرض المجلد أهم الإنجازات التي تحققت، لافتاً إلى أنه تم الانتهاء من نحو (14762) مشروعاً منذ تولي الرئيس السيسي وحتى 30/6/2020، بتكلفة تقديرية بلغت نحو (2207.3) مليار جنيه مصري، كما يتم تنفيذ نحو (4164) مشروعاً بتكلفة تقديرية تبلغ (2569.8) مليار جنيه مصري.

*****************************

 قانون فرنسى يستهدف التطرف الإسلامي

يستعمل المتطرفين المسلمين بعض الآيات القرآنية مثل آية السيف (سورة التوبة 5) وعيرها من الأحاديث وإنشاء منظمات وأحزاب وعصابات لها أسماء إسلامية فى شن هجمات إرهابية وقتل مواطنين عزل ذبحا تعطى إنطباعا بأنها صميم الإسلام وهذه الفرق كثيرة وفى 10/12/2020  أقرت الحكومة الفرنسية مشروع قانون يهدف إلى التصدي للتطرف الإسلامي، وذلك بعد سلسلة هجمات في الآونة الأخيرة شنها متطرفون ويشدد مشروع القانون من القواعد الخاصة بالتعليم المنزلي وخطاب الكراهية. ويعد جزءا من حملة طويلة الأجل للرئيس إيمانويل ماكرون لدعم قيم العلمانية ويرى منتقدون، في فرنسا وخارجها، أن ماكرون وحكومته يريدان استغلال القانون لاستهداف الدين لكن رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكس، وصفه بأنه "قانون حماية" من شأنه تحرير المسلمين من قبضة المتطرفين.
*****************************

الإسلام دين الدولة بالدستور المصرى  

70 سنة عاشتها مصر بأنظمة مختلفة فاشلة إخترعها حكامها للتوفيق بين النظام القبلى البدوى الذى اساسة شريعة الإسلام والأنظمة العلمانية المدنية الحديثة التى تحرر الإنسان من قيود الأديان وتقوم على إحترام الإنسان وحقوقة فنرى الرئيس جمال عبد الناصر بعد ثورة يوليو 1952 يخترع نظام إشتراكى وتبنى فكرة القومية العربية وبينما يخفى الإسلام بإشتراكيته اسس جامعة أزهرية الإسلامية لتدرس فيها كافة التخصصات والعلوم المدنية العلمانية مثل كليات طب وزراعة ووغيرها بجانب المواد الدينية الإسلامية ورأينا شيوخ الأزهر يأخذون درجة الدكتوراه ثم حكم مصر الرئيس السادات الذى كان أول رئيس يقول ان مصر دولة إسلامية وأيد العصابات الإسلامية لتواجة الإشتراكيين ولم يقفو عند هذا الحد بل إنهم هاجموا المسيحيين وخطفوا بناتهم ونساؤهم بطريقة جهاد الحب وظهرت داعش وجاء الإخوان المسلمين للحكم وذهبوا  وإستمر هذا الحال وقويت شوكة الأزهر فى عصر مبارك واليوم أراد السيسى أن يغير فى إقتصاد مصر فلم يجد إلا الجيش المصرى فأوكل له جميع المشاريع العملاقة التى تتم الآن أما نظام حكمه فقد اشار إليه فى باريس أنه يؤثر القيم الدينية تعلوا على القيم الإنسانية أى أن الإسلام يعلوا على أى قيم أخرى أو أى ديانة أخرى أو فكر آخر وبهذا يعلوا المسلم على أى شخص آخر وهذا يؤكد بما لا يدع مجالا لأى شك أن مصر الان دولة دينية إسلامية وعسكرية ومصر طبقا للددستور دولة إسلامية وقوانينها مستمدة من الشريعة الإسلامية يمكنها ان تطبق فى أى يوم ما ورد فى الشريعة ضد الكفار أى الغير مسلمين أما الأزهر فى عصر السيسى فقد وصل إلى القمة وتساوى مع جيش مصر وأصبح ما يحتاجه من ميزانية مفتوحا من ميزانية الدولة يغرف منها ما يشاء بدون حد أقصى فى الوقت الذى يتحايل الرئيس السيسى على شيخ الأزهر طنطاوى ليحسن صورة الإسلام ليلغى حالة الحرب ضد الكفار وقوانين الشريعة المسيئة للإسلام والمسلمين ويستخدها المتطرفين المسليمن ويكفر التظيمات الإرهابية الإسلامية مثل داعش و"بوكو حرام" وغيرها إلا أنه رفض ومما يذكر أبو بكر شيكاو زعيم جماعة بوكو حرام الإرهابية فى نيجيريا خريج شريعة وقانون من جامعة الأزهر وتتسبب في قتل مئات الألوف من المسيحيين فى شمال نيجريا وحرقهم وتهجير 3.3 ملايين بـ4 دول إفريقية وفى الدستور المصرى  تبدو الصبغة الدينية الإسلامية واضحة لا لبس فيها في الدستور المصري، حيث تنصّ المادّة الثانية على أنّ “الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع”. وهذا يعنى أمرين الأول : وقبل أن ننعرف معنى “الإسلام دين الدولة”؟ يجب أن نعرف فى البداية أن معنى الدولة هي عدد من البشر يمارسون كافّة نشاطاتهم على رقعةٍ جغرافيّة محددة، ويخضع هؤلاء لنظام سياسي تمّ الاتفاق عليه فيما بينهم، بحيث يتولّى هذا النظام شؤون الدولة، بحيث تشرف الدولة على أنشطةٍ اقتصاديّة وسياسيّة واجتماعيّة وبهذا يتضج أنه طبقا للدستور "الإسلام دين الدولة يعنى أن كل من يوظف فى الحكومة يجب أن يكونوا مسلمين وقد بدأت اسلمة الدولة فى عهد السادات وحتى الآن إلا أنه حدث إنفراج ضيق فى تعيين بعض الأقباط فى وظائف عليا .. ثانيا : ومعنى "الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع” أى تنقح وتعدل القوانين المصرية المعمول بها عام بعد عام لتصبح تطبق الشريعة الإسلامية وكانت قوانين المصرية التى وضعت طبقا للقانون الفرنسى   وعندما يقر الدستور بالمادة الثانية يعنى تنفيذ حديث -الكوثر: قال الرسول صلم: (الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، والكفار بمنزلة الموتى لا يحجبون ولا يورثون).،  وتفسير الحديث أنه في مقام التشريع وأن الإسلام يكون موجبا لعلو المسلم على غيره في مقام تشريع الأحكام الاسلامية وبالنسبة إلى تلك الأحكام، وهذا الدين والشرع يعلو بالمتدينين على غيرهم، ولا يكون موجبا لعلو الكفار على المتدينين بهذا الدين. هذا غير الأحكام الإسلامية فى رجم الزانية وقتل غير المسلمين وحد السرقة وغيرها من بنود التشريع التى لا حصر لها ومن الصعب تنفيذها فى العصر الحديث

*****************************
الدستور المصرى متناقض متضارب

والدين الإسلامى يعتبر بالنسبة للمسلمين الدين الخاتم أآ الذى لا يصح أن يتواجد بعده أصحاب أديان أخرى مثل المسيحيين واليهود وغيرهم ويسميهم المسلمين كفرة تنطبق عليهم شروط همرو بن العاص الثلاثة إما أن يشهدوا الشهادتين ويسلمون أو يدفعوا جزية / أتاوة لتركهم عبيد أحياء أو يقتلوا وهكذا عاش الأقباط واليهود فى مصر أكثر من 1400 سنة كعبيد قديما ومواطنين من الدرجة الثانية حديثا تحت خكم إسلامى إشتهر بإضطهاد هم (بالسلب والقتل والإرهاب .. ألخ من الإسلام منذ غزوهم مصر وحتى الآن فالمتطرفين من المسليمن لا يتعايشون فى سلام مع الآخريين وتنحاز لهم الأجهزة الحكومية المختلفة بل ويشجعهم البوليس ويحكم القضاة بظلم على المسيحيين أما فى الجيش هناك حالات قتل المسيحيين المجندين والقتلة لا يعاقبون  و الدستور المصري الحالي لا يعكس مفهوم الدولة المدنية إن "هناك مواد متناقضة في دستور 2014، فالمادة الثانية تقول إن الإسلام دين الدولة، فيما تقول المادة الثالثة إن لغير المسلمين من المسيحيين واليهود الاحتكام إلى شرائعهم. وهذه كلها مواد دينية".وبينما المادة 64 تنص على أنّ "حريّة الاعتقاد مطلقة" وأنّ "حرية ممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة لأصحاب الأديان السماوية، حق ينظمه القانون".ولكن يطبق هذا القانون فى إتجاه واحد غمن يغير دينه من المسلمين  يطلق عليه إسم مرتد وأى مسلم قانوا له الحق فى قتله بدون أن يعاقب وهنا الألاوف من المسلمين الذين يريدون إعتناق المسيحية ولكنهم من الخوف لا يقدرون إعلان مسيحيتهم
كما ان الدستور المصري لا يعترف إلا بثلاثة أديان هي الإسلام والمسيحية واليهودية. وبشكل أو بآخر فإن الدستور الحالي يشكل انعكاساً للواقع وهو حائر بين أن ينحاز للعلمانية أو العودة للأصولية الإسلامية، وبالتالي لا يمكن القول إنه دستور ديني أو مدني وعلماني تماماً، بل هو يتأرجح بين النقيضين".

****************************
دولة السيسي دولة "ثيوقراطية"

تتكون كلمة ثيوقراطية من كلمتين مدمجتين هما" ثيو"وتعني إله  "وقراطية" وتعني الحكم وعليه فان الثيوقراطية هي نظام حكم يستمد الحاكم فيه سلطته أو بالاحرى شرعيته مباشرة من الإله أى يصبح الحاكم فى الإسلام خليفة حيث تكون الطبقة الحاكمة من الآئمة والشيوخ ورجال الدين ويبايعة رجال الأزهر. وتعتبر الثيوقراطية من أنواع الحكم الفردى الديكتاتورى الذي كان يحكمها الملك عن طريق الوراثة و لا يجوز لأحد مخالفته باعتباره خليفة الله حتى قيل من يخالف الخليفة فقد يخالف الله. دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي أكثر من مرة لتجديد الخطاب الديني، بيد أنه يخول علماء الأزهر وحدهم بهذا الحق ويوكل إليهم مهمة الإصلاح لكن الخطاب الديني للسيسي وسعيه لإقامة نظام هرمي واضح فيما يتعلق بالتفسيرات الدينية والأخلاقية، يواجه انتقادات حادة في الآونة الأخيرة.ولما لم يقدر عليهم إنحاز لهم ووصف الكاتب الصحفي إبراهيم عيسى في مقاله بصحيفة المقال، دولة السيسي بـ"الثيوقراطية" التي لا تختلف كثيرا عن المناخ الذي ساد خلال فترة حكم سلفه الإسلامي محمد مرسي، والتي سقطت عام 2013. وأضاف عيسى في مقاله: "سيدي الرئيس إن دولتكم دولة ثيوقراطية، وأنتم تتحدثون في كل وقت عن الدولة الحديثة المدنية، إن دولتكم تماما مثل سلفكم الإسلامي محمد مرسي، تكره المثقفين والفكر والإبداع وتحب المنافقين والمتملقين والملحنين لقصائد الدعم والإطراء".
****************************

 اختلاف الحضارات بين فرنسا ومصر
فى 7/12/2020م خلال المؤتمر الصحفي المشترك بين الرئيس إيمانويل ماكرون والرئيس عبد الفتاح السيسي في باريس ، قام صحفي مصري مندوب «اليوم التابع (للمخابرات)» سؤالا للرئيس ماكرون حول الرسوم الكاريكاتورية  حيث قال الصحفي: "لماذا لم نسمع من فرنسا علي المستوي الرسمي أو المستوي الإعلام الفرنسي أن هناك اعتذارًا لما تم من إساءة لمليارات المسلمين بشأن الرسوم المسيئة لرسولنا الكريم محمد صلم؟". إرتسمت إبتسامة بسيطة علي وجه ماكرون عند سماعه السؤال وكأنه كان يتوقع أن يثار هذا الموضوع خلال المؤتمر الصحفي.وجاء رد الرئيس إيمانويل ماكرون علي هذا السؤال كالتالي : "أعرف أن هناك خلافات في الرأي وأقر بهذا فالبعض يريدنا أن نضع شروطًا لمواكبة سياستنا، ولكنني أؤمن بالحوار الصريح ولأن بيننا وبين مصر مصالح مشتركة سوف تستمر فإننا سنقوم بتحسين صورتنا من خلال الحوار المستمر، وفي فرنسا هناك حرية رأي وقد كتب أو رسم صحفي هذه الرسوم وتم نشرها، وهذه الرسوم ليست صادرة من الحكومة الفرنسية لكي تصدمكم ولكنها تعبر عن رأي فرد فقط، وهذا هو القانون الفرنسي الذي وضعه الشعب منذ الثورة الفرنسية ولا نستطيع تغييره الذي يكفل للجميع حرية التعبير عن رأيهم ، ولكن هذه الرسوم ليست صادرة عن السلطات الفرنسية ولا تعتبروا أنها إستفزاز من رئيس الدولة الفرنسية، بينما ما ترونه من مقال أو صورة هو إستفزاز من صحفي أو مصور ، وهناك أشخاص يردون عليه بنفس الطريقة ". وكثيرًا ما كرر ماكرون خلال رده علي السؤال تأكيده أن الرسوم المسيئة لم تكن رسالة صادرة عن الدولة الفرنسية بشكل رسمي تجاه المسلمين في العالم ، رغبًة منه في تبرئة حكومته من أي أضطهاد للدين الإسلامي أو المسلمين
وهنا تدخل الرئيس السيسي بالرد علي هذا السؤال وقال : "إحنا في مصر كان موقفنا واضح في الوقوف بمنتهي الحزم والشدة بإدانة أي عمل إرهابي علي أي أرضية نختلف عليها ولا يمكن أن يكون هذا مبررًا لأي عمل إرهابي ونحن ندين أي عمل إرهابي عن طريق الخارجية المصرية والأزهر الشريف".
وأضاف: "إللي أنا عاوز أقوله في النقطة دي وأرجو أن أصدقائنا في فرنسا والعالم أجمع أن ينتبهوا لها ، وهي أنه من حق الإنسان أن يعتنق ما يعتنقه ويرفض ما يرفضه ولكن أتصور أننا نحتاج إلي أن نقف ونتأمل أننا عندما نقوم بالتعبير عن آرائنا من أجل القيم الإنسانية يجب ألا تنتهك القيم الدينية، لأن مرتبة القيم الدينية أعلى من مرتبة القيم الإنسانية بكثير ، فالقيم الإنسانية نحن من صنعها ونستطيع تطوير أو ترشيد إستخدامها إنما القيم الدينية هي من قبل الخالق الله سبحانه وتعالى وهي تسمو وتعلو فوق كل المعاني والقيم".
ليرد ماكرون مرة أخرى معقبًا :" نحن نعتبر أن قيمة الإنسان فوق كل شئ ، هذه فلسفة التنوير وهي في ميثاق الأمم المتحدة ، لا شئ فوق الإنسان وإحترام كرامة البشر ، ولكن في السياسة لا يدخل الدين أيًا كان هذا الدين ، لأن الذين يسخرون من الإسلام وهذا يصدمكم ، نفسهم يسخرون من كل أديان العالم كالكاثوليكية واليهودية".
وأضاف ماكرون: " في بلدنا إذا إعتقدنا أن الديانات فوق السياسة والبشر ، فلا نكون نحكم على أساس ديموقراطي وإنما علي أساس ديني، وهو ما نرفضه".
وختم ماكرون كلامه معربًا عن سعادته بهذا النقاش الدائر ، حيث أن تلك الأسئلة توضح العلاقات بين البشر وتنظم السياسات بين الدول .

****************************
لا توافق بين ديكتاتورية دولة الإسلام والديموقراطية
 أثبت الواقع المرير بما لا يدع ادنى مجال للشك  أن أى دولة ينص دستورها على أن دين الدولة الإسلام وقانونها الشريعة  مصيرها الخراب والدمار مصير العراق والصومال واليمن وليبيا وغيرهم لأن ديكتاتورية الإسلام وفرض هيمنته على الآخرين فى الدول افسلامية لا يتوافق مع حرية الديموقراطية فى الدول الغربية التى تجمع بين جميع الأمم والشعوب والأديان والأعراق ويدافع المستشار محمد الوصيف، رئيس حزب مصر الفتاة ورئيس مجموعة المستشارين العرب للبحوث والدراسات التناقض فى الدستور فيقول "الدستور لا يناقض نفسه حين ينص على أن الشريعة الإسلامية هي مصدر التشريع. فالشريعة لا تتنافى مع الديمقراطية التي تسع الجميع" ويضيف "في مصر علمانية مفترضة وليست حقيقية لأن غالبية الشعب من المسلمين. وحين ينص الدستور على أن الإسلام هو الدين الرسمي للدولة فلا يعني هذا أن الدستور الحالي خرج عن الدساتير العالمية، وبالتالي فالدولة المصرية وبحكم تعاليم الإسلام هي دولة مدنية تجمع بين تطبيق مفهوم الدولة الإسلامية والدولة الديمقراطية الحديثة". أما المستشار أحمد عبده ماهر المحكم الدولي، أحد مؤسسي حركة مصر المدنية، يقول "الدستور لا يعكس مفهوم الدولة المدنية وإنما يعكس صورة تضع رجال الدين في الصدارة"، مشدداً على أن الدولة المدنية هي دولة الإبداع والحريات والانفتاح.
والدكتور صلاح فوزي أستاذ القانون والدستور كان عضواً في لجنة العشرة التي وضعت أسس دستور 2014. يخدع مستمعيه فيقول ّ "مواد الهوية في كل الدساتير تنص على أن مصر دولة إسلامية وأن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، ويضاف إلى هاتين المادتين بمواد الهوية في الدستور الحالي ما يدلل على مدنية الدولة كالمادة الخامسة التي تنص على أن النظام السياسي يقوم على التعددية السياسية والحزبية وأن الشعب هو مصدر السلطات". فكيف ينطبق ههذا على الإسلام الذى يعلوا ولا يعلى عليه وباقى قوانين الشريعة التى تعتبر اصحاب الأديان الأخرى ذميين عبيد يحل قتلهم وخطف نساؤهم .. ألخ وواقع الأقباط مرير فى مصر

***

 نص الكلمة الرئيس السيسى :
فخامة الرئيس والصديق العزيز/ إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية،
أتوجه إليكم بخالص الشكر على دعوتكم الكريمة لإتمام زيارة الدولة إلى بلدكم الصديق، كما أعرب عن تقديري لكرم الضيافة والحفاوة التي لقيناها منذ وصولنا إلى باريس، وهو ما يؤكد على ما يجمع بين بلدينا من علاقات ذات طبيعة استراتيجية وصداقة ممتدة على كافة الأصعدة، وتوافر إرادة سياسية قوية للارتقاء بها إلى آفاق أرحب، حيث شهدت أوجه التعاون الثنائي خلال السنوات الماضية خطوات نوعية في كافة المجالات السياسية والعسكرية والاقتصادية والثقافية، كما يجري التشاور والتنسيق بيننا بصورة منتظمة ودورية إزاء مختلف القضايا محل الاهتمام المتبادل إقليمياً ودولياً. ولقد اتسمت المحادثات المنفردة والموسعة اليوم مع صديقي الرئيس "ماكرون" بالصراحة والشفافية، وعكست مدى تقارب وجهات النظر بيننا حول الكثير من الملفات والقضايا الثنائية والإقليمية، حيث استعرضنا وبصورة تفصيلية كافة أواصر التعاون، خاصةً الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، وكيفية تطويرها لترتقي إلى مستوى العلاقات السياسية المتميزة بين بلدينا، التي شهدت كذلك قوة دفع واضحة في السنوات الأخيرة.وفي هذا الإطار، اتفقنا على أهمية العمل المشترك نحو زيادة قيمة الاستثمارات الفرنسية في مصر، والاستفادة من الفرص الكبيرة التي توفرها المشروعات القومية العملاقة في مصر حالياً، وأكدنا على ضرورة الدفع قدماً لزيادة التبادل التجاري بين البلدين وتحقيق التوازن به عبر إتاحة الفرصة لمزيد من نفاذ الصادرات المصرية إلى السوق الفرنسي، بالإضافة إلى تعزيز التعاون في القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، خاصةً في مجال التعليم، والتعليم العالي، والاتصالات، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، والتحول الرقمي، والنقل، والصحة، والبنية الأساسية. كما استعرضنا أوجه التعاون العسكري وسبل تعزيز العلاقات الثقافية والعلمية بما يعكس الميراث الثقافي والحضاري الكبير لبلدينا. ولقد ناقشنا أيضاً أهمية زيادة تدفقات السياحة الفرنسية إلى المقاصد السياحية في الغردقة وشرم الشيخ والأقصر وأسوان، وذلك في ضوء التدابير الاحترازية المشددة التي تطبقها مصر في تلك المقاصد والتي جعلت معدلات الإصابة بها تكاد تكون منعدمة، كما أعربت لفخامة الرئيس عن الإشادة بقرار استئناف الرحلات السياحية بين البلدين اعتباراً من 4 أكتوبر ۲۰۲۰. وفي هذا السياق، تبادلنا الرؤي حول التداعيات الصحية والاجتماعية والاقتصادية لانتشار فيروس كورونا المستجد، واستعرضت من جانبي الجهود الدؤوبة للتعامل مع هذه الأزمة والتي نجحت باقتدار في تحقيق التوازن الدقيق بين تطبيق الإجراءات الاحترازية لاحتواء انتشار الفيروس من جانب، واستمرار النشاط الاقتصادي وتفعيل نظام الحماية الاجتماعية لمعالجة الآثار السلبية لهذه الجائحة من جانب آخر، مما جعل مصر واحدة من الدول المعدودة التي استطاعت تحقيق معدلات نمو اقتصادي إيجابية في العالم. على جانب آخر؛ فلقد كانت المحادثات فرصة مهمة لتأكيد ضرورة العمل المشترك لتشجيع نشر قيم التسامح والاعتدال والتعايش المشترك بين الأديان والحضارات والشعوب، ومحاربة ظواهر التطرف والإرهاب وكراهية الآخر والعنصرية، بما يساهم في تعزيز الحوار بين أصحاب الأديان والثقافات المختلفة. كما أكدت على ضرورة عدم ربط الإرهاب بأي دين، وعدم الإساءة للرموز والمعتقدات المقدسة، وأهمية التمييز الكامل بين الإسلام كديانة سماوية عظيمة وبين ممارسات بعض العناصر المتطرفة التي تنتسب اسماً للإسلام وتسعى لاستغلاله لتبرير جرائمها الإرهابية. وفي هذا السياق، تناولنا أيضاً جهودنا الجارية لصياغة آلية جماعية دولية للتصدي لخطاب الكراهية والتطرف، بمشاركة المؤسسات الدينية من جميع الأطراف بهدف نشر قيم السلام الإنساني وترسيخ أسس التسامح وفكر التعايش السلمي بين الشعوب جميعاً.
ولقد شملت محادثاتنا حواراً معمقاً حول موضوعات حقوق الإنسان والعنصرية والإسلاموفوبيا، وذلك في ضوء ما تشهده القارة الأوروبية ومنطقة الشرق الأوسط من تحديات متصاعدة واضطرابات ونزاعات مسلحة، بما يضع على عاتقنا مسئولية كبيرة للموازنة بين حفظ الأمن والاستقرار الداخلي من جهة وبين الحفاظ على قيم حقوق الإنسان بمفهومها الشامل من جهة ثانية. واستعرضت في هذا الصدد الجهود المصرية الرامية لمزيد من تعزيز حقوق الإنسان لكافة المواطنين دون تمييز عبر ترسيخ مفهوم المواطنة وتجديد الخطاب الديني وتطبيق حكم القانون على الجميع دون استثناء، بالإضافة إلى تحديث البنية التشريعية، خاصةً إقرار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي لتسهيل عمل منظمات المجتمع المدني وتعزيز قدراتها التنظيمية والمالية، فضلاً عن إطلاق أول استراتيجية وطنية شاملة لحقوق الإنسان التي يجري إعدادها بمشاركة أطياف المجتمع المدني.
من ناحية أخرى، حظيت الأوضاع الإقليمية في شرق المتوسط والشرق الأوسط ومنطقة الساحل الأفريقي بأولوية كبيرة خلال مناقشاتنا المطولة، في ضوء ما تمثله من تحديات جمة ومخاطر متصاعدة على الأمن القومي لبلدينا ومصالحنا المتبادلة، واتفقنا على أهمية تصدي المجتمع الدولي للسياسات العدوانية والاستفزازية التي تنتهجها قوى إقليمية لا تحترم مبادئ القانون الدولي وحسن الجوار وتدعم المنظمات الإرهابية وتعمل على تأجيج الصراعات في المنطقة.
وفي سياق متصل، أكدنا ضرورة استمرار المساعي النشطة لتسوية النزاعات الإقليمية بصورة سلمية استناداً إلى قرارات الشرعية الدولية، وتوافقنا على أهمية تهيئة المناخ الملائم لاستئناف عملية السلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي بما يتفق مع المرجعيات المتفق عليها ومبدأ حل الدولتين بما يؤدي إلى إقامة دولة فلسطينية على حدود 4 يونيو 1967 عاصمتها القدس الشرقية، وشددنا على أن الحل السياسي الشامل في ليبيا الذي يعالج كافة جوانب الأزمة هو السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار لهذا البلد الشقيق والحفاظ على وحدته الإقليمية، وأكدنا على ضرورة تفكيك الميليشيات المسلحة وخروج كافة القوات الأجنبية من ليبيا تنفيذاً لما تم الاتفاق عليه خلال اجتماعات اللجنة العسكرية "5 + 5". كما تم تناول آخر تطورات مفاوضات سد النهضة والمساعي المصرية الرامية للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم ومتوازن للملء والتشغيل يراعي مصالح مصر والسودان وإثيوبيا.


*****

صورة وخبر
جريدة الدستور القاهرية السلفية تحاول غسل عقول الناس واقناعهم ان السيدات كن محجبات في مصر الفرعونية فيما يسمى بأسلمة الفراعنة  وفى المقابل  سلمي الشيمي "بنت من مواليد شبرا مصر .. خريجة كلية تمريض جامعة عين شمس دفعة 2018 ولكنها تركت التمريض وأصبحت موديل إعلانات وصورت وهي ترتدي زيا فرعونيا بجوار هرم "زوسر" بمنطقة سقارة الأثرية بمنطقة البدرشين ونشرت وكالة الأنباء العالمية بى بى سى  سلمى الشيمي: إحالة "فتاة الزي الفرعوني" للنيابة العامة في مصر ... فما القصة؟ أحال الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، الدكتور مصطفى وزيري، واقعة التقاط العارضة سلمى الشيمي صورا لها في منطقة الأهرامات بملابس فرعونية لأنها متبرجة إلى النيابة العامة للتحقيق بالحادثة بينما صور الفراعنة ف مقاابر الفراعنة كلهم متبرجات وهى لبست نفس ملابسهم وكانت عارضة الأزياء والناشطة على مواقع التواصل الاجتماعي سلمى الشيمي قد أشعلت مواقع التواصل في مصر بعدما نشرت صورا لها في منطقة الأهرامات وصفتها وزارة السياحة والآثار وكثير من المستخدمين بـ"غير اللائقة" واجتاحت صور الشيمي مواقع التواصل الاجتماعي وانقسم حولها المستخدمون وقال الأستاذ حامد عبد الصمد : المشكلة لا علاقة لها باحترام الآثار ولا حرمة الفراعنة لأن ثقافة "أختاه.. إحذري" تحتقر المصريين القدماء وتراثهم وأسلوب حياتهم. القصة هي مجرد سحابة تستستيرون هائلة تمطر على كل المجتمع يوميا وتجعل منه بركة وحل عميقة. تستستيرون السلطة يتشابك مع تستستيرون الرجل الحيحان مع تستستيرون رجال الدين وجميعهم يظن أن لديه صك امتلاك للمرأة وجسدها ومشاعرها وحتى خيالها. القصة ببساطة ان المجتمع المصاب بخليط من النرجسية وعقدة النقص يصاب أيضاً بخليط من الهيجان والهلع حين يرى امرأة تقرر بنفسها ماذا تفعل بجسدها وأنوثتها الذين نصبوا لهذه الفتاة المقصلة سواء من أجهزة الأمن أو من الشعب رجالا ونساءا هم خائفون أو غيورون أجهزة الأمن تحب تصديق كذبة أننا مجتمع محافظ وله قيم ولكن الحقيقة أن أجهزة الأمن تعلم جيداً أننا مجتمع منفلت أخلاقيا وينتظر فرصة سانحة للفُجر الحقيقة أن قيمنا مبنية على الكبت واحتقار المرأة والرعب من أنوثتها ضابط الشرطة الذي استجوب الفتاة يتمنى الانفراد بها والاستمتاع بأنوثتها لكنه يخاف أن تقلدها زوجته أو أخته أو ابنته وزوجته وأخته وابنته يبادرن بمهاجمتها من باب الغيرة الخفية لأنها تذكرهن أنهن يعشن في سجون من القهر والكبت والحرمان، ويطالبن بمعاقبتها حتى يحتفظن بوهم أنهن شريفات وعفيفات باختيارهن. لو كانت هذه الفتاة التقطت لنفسها هذه الصور في أي شارع من شوارع القاهرة أو الاسكندرية أو المنصورة أو بني سويف، كانت ستتعرض أيضاً للمساءلة القانونية بل والتحرش والضرب وربما الاغتصاب، حتى لو كانت تمشي في الشارع بهذه الملابس بدون تصوير.. ضرب المرأة أو التحرش بها شئ عادي ولا يتنافى مع قيم الأسرة المصرية لأن في هذه الحالة الرجل هو الذي يقرر ماذا يفعل بجسد المرأة... على الجانب الآخر يؤدي هذا الكبت والتحريم إلى حالة هيجان مزمنة عند رجال المجتمع المؤمن بطبعة، وهو ما يجعل لمثل هذه الصور أو فيديوهات التيكتوك أو أغاني مثل "سيب إيدي" سوقاً رائجة، وهو ما يدفع بعض الفتيات معدومي الموهبة لتسليع أجسادهن كوسيلة للشهرة... القليل من البوتوكس والكثير من الفوتوشوب يبيعان وهماً قادراً على زعزعة وهم الأخلاق الحميدة.. الجميع يستفيد من ضعف وكبت الجميع.. والجميع يخسر... هي سلة من البيض الفاسد يكذب فيها الجميع على الجميع، ويدمر فيها الكبت الجميع.. ولأن لا أحد يريد الاعتراف بزيف المنظومة الكاملة يضع البعض لافتة قيم المجتمع على الكبت، ويضع الطرف الآخر لافتة الحرية الشخصية على تجارة الأجساد التي يسببها الكبت... كلهم شركاء في نفس الكذبة.. حتى الفتاة التي تتصور بحجابها هي جزء من تجارة الأجساد المكبوتة وكأن لسان حالها يقول: أنا قطعة حلوى حلال.. ادفع الثمن وسأكون ملكاً لك.. سحابة التستستيرون تتوحش يوماً بعد يوم، والمجتمع كله صار حفرة قذرة تقع فيها المرأة "السافرة" والمرأة "المحتشمة" والرجل "الديوث" والرجل الغيور على السواء، ولا ينجو من الوحل أحد.
وكانت الأجهزة الأمنية بمحافظة الجيزة المصرية قد أعلنت عن تكثيف جهودها لضبط الموديل، وهي فتاة تدعى "سلمى الشيمي"، وشكلت فرقة بحث لضبطها، وضبط المسؤول عن مساعدتها في دخول المنطقة للتصوير، وتفريغ الكاميرات المحيطة للتوصل إلى المتورطين معها في الواقعة وحول السبب في السماح لها بالتصوير قال عويان إنها "لم تخالف القانون واللائحة، ودخلت المنطقة بتذاكر سليمة والتصوير مسموح وطالما تواجدت في منطقة مفتوحة وملابسها وإن كانت تخالف العادات المصرية، إلا أن كثيرا من زوار المنطقة من مصريين وأجانب يرتدون ملابس مشابهة، وقانونا لا يحق للعاملين بالمنطقة منعهم إلا في حال ارتكاب فعل فاضح يعاقب عليه القانون".

 

This site was last updated 12/12/20