صحيفة بحرينية: مبارك يدخل فى غيبوبة كاملة
اليوم السابع الأحد، 13 فبراير 2011 -
قالت صحيفة "الوسط" البحرينية أمس، السبت، إن الحالة الصحية للرئيس السابق محمد حسنى مبارك تدهورت فى الساعات القليلة الماضية. وذكرت الصحيفة نقلا عن مصادر قالت إنها "مقربة من مبارك"، إنه فى حالة غيبوبة كاملة.
وأشارت الصحيفة إلى أن الناحية الصحية لمبارك تدهورت أمس الأول أيضا، حيث تعرض للإغماء مرتين أثناء تسجيل خطابه الذى فوض فيه صلاحياته لنائبه عمر سليمان.

تفاصيل هروب مبارك وعائلته لشرم الشيخ.. الرئيس السابق غادر القاهرة قبل الجمعة بطائرتى هليكوبتر وتأمين 4 قناصة.. وعلاء وهايدى وخديجة خرجوا بعده بـ30 دقيقة.. وسوزان وصلت فى السادسة مساء.. وجمال فى لندن
ليوم السابع 12/2/2011م كتب محمود المملوك
حصل "اليوم السابع" على التفاصيل الكاملة، مدعومة ببعض الصور، للطريقة التى خرج بها الرئيس مبارك إلى شرم الشيخ، وكشفت مصادر رافقت موكب الرئيس أنه خرج من إحدى "الفيلات" التى يقيم فيها داخل قصر العروبة برفقة حراسه قبل انتهاء صلاة الجمعة بدقائق، فى الوقت الذى كان يحيط به المصلون استعداداً للتظاهر ضده، عبر طائرتى "هليكوبتر"، الأولى تقل الرئيس وسكرتيره الخاص، والثانية تحمل حراسه ومرافقيه، يؤمنهم 4 من أفراد القوات الخاصة والقناصة، مضيفة أن الرئيس وصل إلى شرم الشيخ بعد الواحدة من ظهر أمس الجمعة، فى سيارة مرسيدس "S 500" سماوى اللون فى حراسة الحرس الجمهورى والقوات المسلحة.
وقالت المصادر، إن طائرة أخرى تحركت بعد مغادرة الرئيس للقصر الجمهورى بعد مرور ما يقرب من 30 دقيقة، وكانت على متنها عائلة الرئيس وتحديداً علاء مبارك الذى كان يحمل فى يده "شنطة ساموسونيت" سوداء اللون مع زوجته هايدى راسخ وابنهما عمر، بالإضافة إلى خديجة الجمال زوجة جمال مبارك وخادمة أجنبية لها، ووصلوا إلى شرم الشيخ فى سيارة B.M.W سوداء اللون.
وحسبما أشارت المصادر، فإن سوزان مبارك استقلت طائرة خاصة ووصلت إلى شرم الشيخ فى تمام السادسة مساء وسط حراسة مشددة لأول مرة كانت ترفضها من قبل. وأكدت المصادر أن جمال مبارك كان قد غادر البلاد قبل أمس الجمعة متوجهاً إلى لندن، بينما لم تستطع المصادر التأكيد على مغادرة الرئيس وعائلته للبلاد من شرم الشيخ أم لا، وذلك لاستمرار الحراسة المشددة حول القصر المخصص لاستضافته فى المدينة حتى هذه اللحظة، إلا أنها فى الوقت نفسه لم تستبعد فكرة أن يكون ذلك من قبيل "التمويه" لتضليل الرأى العام.
نهاية رئيس.. رحيل مبارك شيخ الحكام العرب بعد 30 عاماً عجافاً.. نجحت إرادة الشعب وأثبتت أن الدين لله وميدان التحرير للجميع
ليوم السابع 12/2/2011م  كتب شعبان هدية ومحمود عبد الراضى ورامى نوار
ولد محمد حسنى سيد مبارك فى محافظة المنوفية فى الرابع من مايو 1928، أنهى مرحلة التعليم الثانوى بمدرسة المساعى الثانوية بشبين الكوم، ثم التحق بالكلية الحربية، وحصل على بكالوريوس العلوم العسكرية فبراير 1949، وتخرج برتبة ملازم ثان.
والتحق ضابطاً بسلاح المشاة، باللواء الثانى الميكانيكى لمدة 3 أشهر، وأعلنت كلية الطيران عن قبول دفعة جديدة بها، من خريجى الكلية الحربية، فتقدم حسنى مبارك للالتحاق بالكلية الجوية، واجتاز الاختبارات مع أحد عشر ضابطاً قبلتهم الكلية، وتخرج فى الكلية الجوية، حيث حصل على بكالوريوس علوم الطيران من الكلية الجوية فى 12 مارس 1950، تدرج فى الوظائف العسكرية فور تخرجه، حيث شغل منصب رئيس أركان حرب القوات الجوية، ثم قائداً للقوات الجوية فى أبريل 1972م، وفى العام نفسه عُين نائباً لوزير الطيران الحربى.
تقلد الحكم فى مصر رئيساً للجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة المصرية ورئيس الحزب الوطنى الديمقراطى بعد اغتيال الرئيس أنور السادات فى 6 أكتوبر 1981، بصفته نائبا لرئيس الجمهورية، وتعتبر فترة حكمه رابع أطول فترة حكم فى المنطقة العربية والأطول بين ملوك ورؤساء مصر منذ محمد على باشا.
أعيد انتخابه رئيساً للجمهورية خلال استفتاء على الرئاسة فى أعوام 1987 و1993 و1999 و2005 لخمس فترات متتالية، وطالب الكثيرون بتعديل الدستور ليسمح بتعدد المرشحين لرئاسة الجمهورية، وأن يصبح بالانتخاب المباشر عوضاً عن الاستفتاء، وبذلك تكون فترة حكمه من أطول فترات الحكم فى المنطقة العربية، وفى فبراير 2005 دعى حسنى مبارك إلى تعديل المادة 76 من الدستور المصرى، والتى تنظم كيفية اختيار رئيس الجمهورية، وتم التصويت بمجلس الشعب لصالح هذا التعديل الدستورى الذى جعل رئاسة الجمهورية بالانتخاب المباشر لأول مرة فى مصر من قبل المواطنين، وليس بالاستفتاء، كما كان متبعاً سابقاً.
وجهت إليه انتقادات من قبل حركات معارضة سياسية فى مصر مثل "كفاية" لتمسكه بالحكم، خاصة قبل التجديد الأخير الذى شهد انتخابات بين عدد من المرشحين لأول مرة أبرزهم "أيمن نور ونعمان جمعة"، وصفت من قبل الحكومة المصرية بالنزاهة ومن قبل قوى المعارضة بالمسرحية الهزلية المقصود بها إرضاء بعض القوى الخارجية.
ومن الناحية الاقتصادية لم يستطع مبارك أن يحقق ما كان يعد به دائماً من تحقيق الاستقرار الاقتصادى وحماية محدودى الدخل بل ظل الاقتصاد يعانى حتى الآن من مشاكل كبيرة، خاصة بعد تبنيه عمليات الخصخصة التى أثير حولها الكثير من الشكوك والمشاكل من حيث عدم جدوها وإهدارها للمال العام، وأنها كانت فى صالح المستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال فقط، كما أنه لم يستطع تحقيق معدلات معقولة من نسبة البطالة للبلد ويرجع هذا السبب إلى السبب الأولى بجانب تحكم عدد قليل من أصحاب رؤوس الأموال فى مقدرات البلد.
شهد عصر مبارك تزايد الإضرابات العمالية وانتشار ظاهرة التعذيب فى مراكز الشرطة، واستفحال ظاهرة العنف ضد المرأة، وازداد عدد المعتقلين فى السجون، إذ وصل عدد المعتقلين السياسيين إلى ما يقرب من ثمانية عشر ألف معتقل إدارى، وحسب تقدير ورد فى أحد الكتب وصل عدد العاملين فى أجهزة الأمن المصرية 1.7 مليون ضابط وجندى ومخبر، وهو ما يعنى أن هناك عسكرياً لكل 47 مواطناً مصرياً.
تزايد عدد الفقراء فى عصر مبارك، حيث أشار تقرير نشر فى فبراير 2008 إلى أن 11 مليون مواطن يعيشون فى 961 منطقة عشوائية، وتفاقمت الأزمة الاقتصادية على إثر بعض السياسات الاقتصادية، حيث تحكم 2% من المصريين فى 40% من جملة الدخل القومى، وقد اتخذت الأزمة الاقتصادية فى عهده منعطفاً خطيراً بعد عام 1998، إذ زادت معدلات التضخم بصورة ضخمة فى هذا العام وتضاعفت الأسعار بسبب قرار اتخذه رئيس الوزراء وقتها عاطف عبيد بتحرير سعر الدولار، ومنذ توليه الرئاسة ظل تطبيق قوانين الطوارئ سارياً إلى الآن.
فى مايو 2007 عارض الرئيس مبارك بشدة مشروعاً مفترضاً لبناء جسر برى يربط مصر والسعودية عبر جزيرة تيران فى خليج العقبة بين رأس حميد فى تبوك شمال السعودية، ومنتجع شرم الشيخ المصرى لتسيير حركة تنقل الحجاج ونقل البضائع بين البلدين، ولكن الرئيس رفض حتى لا يؤثر على المنتجعات السياحية فى مدينة شرم الشيخ.
ويعتبر حسنى مبارك ـ حسب تصنيف مجلة باردى الأمريكية ـ الديكتاتور رقم 20 الأسوأ على مستوى العالم لعام 2009 بينما حل فى المركز السابع عشر فى عام 2008 لنفس القائمة، وحسب تصنيف فورين بوليسى الأمريكية، يحتل الرئيس محمد حسنى مبارك المركز الخامس عشر فى قائمة فورين بوليسى "أسوء السيئين" لعام 2010 حيث تعتبره فورين بوليسى "حاكم مطلق مستبد يعانى داء العظمة وشغله الشاغل الوحيد أن يستمر فى منصبه، ومبارك يشك حتى فى ظله وهو يحكم البلاد منذ 30 عاماً بقانون الطوارئ لإخماد أى نشاط للمعارضة، بينما كان يجهز ابنه جمال لخلافته".
فى 25 يناير 2011 بدأت موجة من التظاهرات التى بلغت أوجها فى يوم الثلاثاء 1 فبراير، حيث قُدّر عدد المشاركين فيها بثمانية ملايين مواطن فى أنحاء مصر، وواجه النظام المصرى هذه التظاهرات بعنف أدى إلى مصرع المئات، خاصّة فى مدينة السويس، وتطورت التظاهرات إلى أن تم سحب قوات الشرطة والأمن المركزى من الشوارع المصرية، وفى اليوم الرابع "الجمعة 28 فبراير" تم إنزال قوات الجيش إلى داخل المدن وأعلنت قيادة الجيش أنها لن تتعرض للمتظاهرين، وألقى مبارك خطبتين خلال الأحداث، أعلن فى الأولى عن مجموعة من القرارات وصفها بإصلاحات، وقال فى الثانية إنه لن يرشح نفسه لفترة رئاسية جديدة فى الانتخابات التالية، مؤكداً أنه لن يتنحى، ومن ثم بدأت بعدها مباشرة مظاهرات تهتف بشعارات مؤيدة لمبارك واشتبكت مع المعتصمين المطالبين بإسقاط حكم مبارك فى عدّة مناطق، أهمها ميدان التحرير فى وسط القاهرة فى غياب لتدخل الجيش.
وبحلول يوم الجمعة 4 فبراير، لم يعد ظهور المؤيدين لمبارك، وظلت الأصوات المطالبة بسقوط مبارك مرتفعة فى ميدان التحرير حتى كانت جمعة الحسم "11 فبراير" حيث أعلن عمر سليمان تنحى مبارك عن العرش.
شمس اليوم تشرق على المصريين بدون "مبارك" بعد حكم دام 30 عاما وتهاوى فى 18 يوما..والمتظاهرون يواصلون الاحتفال وينتظرون البيان رقم "4"
اليوم السابع 12/2/2011م كتب أميرة عبد السلام وحاتم سالم
لأول مرة منذ 30 عاماً إلا 7 أشهر تشرق شمس نهار اليوم، السبت، على مصر بدون وجود لحسنى مبارك، الذى حمل أمس الجمعة لقب "رئيس سابق".
وبحلول اليوم السبت يبرز مشهدان، الأول استمرار الأفراح العارمة فى القاهرة الكبرى وعدد من المحافظات برحيل نظام "مبارك" الذى يحكم قبضته على مصر منذ 1981، فمازال الآلاف من المصريين يفضلون البقاء فى الشوارع للاحتفال بـ"سقوط النظام" ويهتفون "الشعب خلاص..أسقط النظام" ويترحمون على أرواح الشهداء الذين قُدِّرت أعدادهم خلال "مظاهرات الغضب" بنحو 308 أغلبهم من الشباب.
أما المشهد الثانى فيتمثل فى حالةٍ من الترقب تسيطر على المصريين، وبخاصةً الشباب، فى انتظار البيان رقم "4" من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وهو البيان الذى من المنتظر أن يحدد الآليات التى ستسير بها شئون البلاد خلال المرحلة المقبلة وكيفية انتقال السلطة إلى نظام جديد يحدده الشعب.
وبعيداً عن هذين المشهدين، مازالت الأحداث المتلاحقة لثورة الشباب تجول بأذهان المصريين، ففى يوم الثلاثاء 25 يناير الماضى، الموافق عيد الشرطة، خرج عشرات الآلاف- بعد دعوة إلكترونية على موقع "الفيس بوك"- إلى ميدان التحرير بوسط العاصمة بالتزامن مع تحركات احتجاجية بالمحافظات للمطالبة برحيل النظام، ليدوى هتافٌ بدا غير مألوفٍ على مسامع المصريين "الشعب يريد إسقاط النظام".
وفى نفس اليوم لجأت قوات الأمن إلى استخدام القنابل المسيلة للدموع والرصاص المطاطى و"الخراطيش" لتفرقة المتظاهرين، الذين كانوا قد قرروا المبيت فى ميدان التحرير، وبالفعل تمكن الأمن من تفريقهم بعدما أفرط فى استخدام الغازات الخانقة، ولم يكتف بذلك بل ألقى القبض على العشرات من النشطاء والحقوقيين والإعلاميين.
وفى أيام 25 و 26 و 27 يناير تصاعدت الأحداث فى مدينة السويس، واشتبك المواطنون مع قوات الأمن ليتساقط القتلى والجرحى من المدنيين فى المدينة الساحلية، كما وقعت أحداث عنف فى الإسكندرية والإسماعيلية.
ثم جاءت "جمعة الغضب" فى 28 يناير لتُسقِط الحكومة والحزب الوطنى وتعلن عن نجاح المصريين فى إلحاق هزيمة غير مسبوقة بقوات الأمن التى انسحبت فجأة بعد صدور قرار من "مبارك" بنزول الجيش للشارع وفرض حظر التجول.
فى نفس الليلة نجح ما يزيد عن 100 ألف مصرى فى الوصول إلى ميدان التحرير وأعلنوا بدء الاعتصام على أرضه حتى يسقط مبارك، هذا التحرك تزامن مع انسحاب أمنى "غير مفهوم" من جانب وزارة الداخلية بكل تشكيلاتها.
وبوقوع "الفراغ الأمنى" بدأ المصريون فى الدفاع عن منازلهم ومنشآتهم وسياراتهم ضد "البلطجية" و"العناصر ذات الهوية الأمنية"، وظهرت "اللجان الشعبية" بكثافة فى الشوارع، تزامن ذلك مع تسمية "مبارك" مدير المخابرات عمر سليمان نائباً له مع تعيين أحمد شفيق، وزير الطيران السابق، كرئيس للوزراء بدلاً من د. أحمد نظيف الذى استقال هو وحكومته.
ومع استمرار المظاهرات الغاضبة ضد "مبارك" خرج الأخير مساء الثلاثاء 1 فبراير ليعلن أنه لن يترشح مجدداً لمنصب رئيس الجمهورية وأنه سيبدأ فى تعديل الدستور والاستجابة لأحكام القضاء فيما يتعلق بمدى صحة عضوية أعضاء البرلمان الجديد، لكن المتظاهرين فى "التحرير" كان لهم رأى مختلف إذ رفضوا الخطاب الثانى للرئيس السابق وأعلنوا استمرار اعتصامهم.
وفى اليوم التالى، الموافق 2 فبراير، ظهرت مسيرات محدودة تؤيد "بقاء مبارك"، وسرعان ما اتجهت إحدى هذه المسيرات إلى ميدان التحرير على وقع "الخيول والجمال" لتدور معركةٌ بين "بلطجية" يرفعون لافتات "نعم لمبارك" ومتظاهرين يقولون "لا لمبارك" ويدافعون عن أنفسهم ضد من يعتدون عليهم.
فى هذا اليوم سقط نحو 11 قتيلا وقارب عدد المصابين الـ1000، ورغم ذلك استمرت اعتداءات "البلطجية" على المتظاهرين طيلة ليل 2 فبراير وخلال ساعات النهار فى اليوم التالى، ليسقط مزيدٌ من القتلى من جانب شباب 25 يناير.
وفى يوم الجمعة الموافق 4 فبراير خرج ما يزيد عن 2 مليون متظاهر إلى ميدان التحرير للإصرار على مطالب شباب 25 يناير، ثم استمرت المظاهرات المليونية فى قلب العاصمة يوم الأحد 6 فبراير والثلاثاء 8 فبراير، وفى اليومين التاليين انتقل الآلاف من المتظاهرين إلى شارع مجلس الشعب واعتصموا أمام البرلمان ورئاسة الوزراء، يأتى ذلك فى الوقت الذى اندلعت فيه العشرات من الاحتجاجات الفئوية بالوزارات وأجهزة الحكومة والمصانع.
وفى مساء الخميس 10 فبراير خرج الرئيس "مبارك" على المصريين "الغاضبين" ليعلن أنه طلب تعديل 5 مواد فى الدستور وألغى مادة تتيح رفع حالة الطوارئ كما كشف عن استقراره على نقل صلاحياته لنائبه عمر سليمان.
إلا أن الجمعة 11 فبراير كان بمثابة "يوم الحسم"، فقد خرج ملايين المواطنين فى القاهرة الكبرى والإسكندرية والصعيد ومحافظات الدلتا والقناة للإعلان عن رفض الخطاب الثالث لـ"مبارك"، كما تحرك الآلاف من المحتجين إلى "أماكن حساسة" بالدولة على رأسها قصرى الرئاسة بمصر الجديدة ورأس التين بالإسكندرية ومبنى الإذاعة والتليفزيون المطل على نهر النيل.
ومع اشتداد "غضب الجماهير" وزيادة أعداد المتظاهرين أمام "ماسبيرو" و"قصر العروبة" وارتفاع الهتافات المعادية للنظام، خرج عمر سليمان على 85 مليون مصرى ليعلن أن "مبارك" لم يعد منذ تلك اللحظة رئيساً لمصر إذ قرر التنحى ونقل سلطة شئون البلاد للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذى خرج ممثل عنه بعد دقائق ليلقى التحية العسكرية لشهداء "ثورة الشباب" ويعلن أن الجيش لن يكون بديلاً للشرعية التى يختارها الشعب.