العادلي أمام الادعاء العسكري لإطلاق النار الحي على المتظاهرين..

 والمغربي يواجه اتهامات بإهدار المال العام والاستيلاء على أراضي الدولة
كتب أحمد العدوي – وكالات (المصريون): | 08-02-2011 00:48
مثل اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية السابق أمام الادعاء العسكري لمواجهة اتهامات بالمسئولية عن التسبب في انهيار للنظام، وإصدار أوامر بإطلاق النار على المتظاهرين المطالبين بإسقاط حكم الرئيس حسني مبارك.
ونقلت وكالة "رويترز" عن مصدر أمني، إن العادلي الذي مثل أمام المحكمة الأحد قد يتهم بسحب قوات الأمن من الشوارع أثناء الانتفاضة، وإصداره الأوامر باستخدام الذخيرة الحية ضد المحتجين وإطلاق سراح السجناء من السجون.
وتقدمت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان- بالنيابة عن اللجنة المصرية لتقصي الحقائق ومكافحة الفساد- الاثنين ببلاغ للنائب العام المستشار عبد المجيد محمود ضد وزير الداخلية السابق، بتهمة ارتكاب جرائم عدة ضد الشعب المصري عامة، والمتظاهرين سلميًا في ميدان التحرير ومختلف المحافظات المصرية وبالتحديد يومي 25 و28 يناير 2011.
وطالبت المنظمة في البلاغ- رقم 1416 لسنة 2011 عرائض النائب العام- بتمكينها من حضور التحقيقات، لكونها تمثل بعض ضحايا الانتهاكات، حتى تتمكن من القيام بإجراءات الادعاء المدني لصالحهم.
واتهم البلاغ العادلي بارتكاب جرائم ضد المتظاهرين سلميًا يوم 25/1/2011 عبر إصدار أوامره مباشرة للضباط والجنود بإطلاق الرصاص الحي والمطاطي والخرطوش وكذا القنابل المسيلة للدموع على المتظاهرين، مما أدى لوفاة أربعة مواطنين بمدينة السويس وإصابة المئات في مختلف أنحاء الجمهورية.
واتهم البلاغ الوزير المقال بالتحريض على ارتكاب جريمة التعذيب البدني، عبر السماح لضباط وأفراد الشرطة باستخدام العنف الزائد في التعدي على المواطنين المتجمعين سلميا عن طريق الاعتداء عليهم بالضرب بالأيدي والأرجل والعصي والهراوات الخشبية، وكذا العصي الكهربية والمياه والسماح لهم بمطاردة المتجمعين سلميا عن طريق مطاردتهم باستخدام السيارات المصفحة مما عرض حياة المئات للخطر.
واتهمت المنظمة العادلي بإصدار أوامر مباشرة للضباط والجنود بإطلاق الرصاص الحي والمطاطي والخرطوش وكذا القنابل المسيلة للدموع على المتظاهرين المتجمعين سلميًا خلال يوم الجمعة 28/1/2011، مما أدى لوفاة العشرات من المواطنين بمختلف أنحاء الجمهورية ومن بينها محافظات (القاهرة الكبرى – الإسكندرية-السويس- شمال سيناء – الدقهلية ) وإصابة المئات من المواطنين فى مختلف الأنحاء.
وأشارت كذلك إلى سماحه للمرة الثانية لضباط وأفراد الشرطة باستخدام القدر الزائد من القوة فى التعدي على المواطنين المتجمعين سلميًا عن طريق الاعتداء عليهم بالضرب بالأيدي والأرجل و العصي و الهراوات الخشبية، وهو ما يعد تحريضًا على ارتكاب جريمة التعذيب البدني، وكــذا العصي الكهربية والمياه.
أما الاتهامات الموجهة للعادلي بحق الشعب المصري- وفقًا للبلاغ - فتمثلت في إصداره أوامر لكافة قوات الشرطة من ضباط وأفراد بالانسحاب من مواقعهم بصفة فورية، وذلك بالمخالفة لقرار رئيس الجمهورية المتضمن نزول القوات المسلحة إلى المدن لحفظ الأمن والنظام بالتعاون مع قوات الشرطة، وهو ما أدى إلى تعريض الأمن والسلم العام للبلاد للخطر، وخروج السجناء والمحتجزين من أماكن احتجازهم بالسجون وأقسام الشرطة.
وقالت إن هذا التصرف تسبب في ترويع المواطنين الآمنين وأثار حالة من الذعر ونشر حالة من الفوضى في عموم أرجاء البلاد نتيجة القيام بأعمال نهب وسرقة، وقيام أعداد من البلطجية والمسجلين خطر بالتعدي على الممتلكات العامة والخاصة، مثل إحراق بعض أفرع البنوك وإتلاف ماكينات الصرف الآلي وكذا نهب بعض أفرع المولات التجارية الكبرى وحرقها.
واستند البلاغ للدستور والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان والمبادىء الأساسية حول استخدام القوة والأسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين بإنقاذ القانون، والمواد من 129 و280 و282 من قانون العقوبات المصري، والاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهنية، والمادة الثانية والمادة الثالثة فقرة ج من اتفاقية جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.
واستند كذلك إلى قرار وزير الداخلية رقم 139 لسنة 1955 والخاص بتقرير الأحكام الخاصة بالاجتماعات العامة والمظاهرات في الطرق العمومية في مادته الثانية الخاصة بإجراءات فض التجمهر أو التظاهر والمواد 1 و3 و41 الفقرة الثالثة من القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة.
وبعد الاشتباكات مع المحتجين خلال مظاهرات حاشدة في أنحاء مصر يوم 28 يناير الماضي اختفت قوات الأمن بصورة مفاجئة من شوارع مصر. وشهدت البلاد بعد ذلك عمليات سلب ونهب على مدى أيام وفر كثير من السجناء من السجون.
وفتحت تحقيقات مع بعض الوزراء السابقين. وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط أن وزير الإسكان السابق أحمد المغربي ظهر أمام المدعين الاثنين ليواجه اتهامات بإهدار المال العام والاستيلاء على أراضي الدولة.
وقالت الوكالة إنه توجد بلاغات "تتهمه بتسهيل التعدي على املاك الدولة والاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام والتربح لنفسه وللغير دون وجه حق".
ويجري التحقيق أيضا مع رجل الأعمال أحمد عز أمين التنظيم سابقا بالحزب الحاكم والوزيرين السابقين رشيد محمد رشيد وزهير جرانة. وكان النائب العام أصدر قرارا بمنع الوزراء الأربعة وعز من السفر للخارج وجمد حساباتهم المصرفية.

*************************

الثلاثاء العاصف على المسئولين..

 بلاغات جديدة تكشف وقائع فساد ومخالفات ضد عائلة "مبارك" و"العادلى" و"سرور" و"شهاب" و"عبيد" وحسين سالم.. والنيابة تواصل التحقيقات
اليوم السابع الأربعاء، 9 فبراير 2011 -  كتب محمود المملوك

البلاغات المختلفة التى طالت عدداًَ من الوزراء والمسئولين الحاليين والسابقين والهيئات المختلفة، النيابة العامة تحت إشراف المستشار الدكتور عبد المجيد محمود باشرت عملها بجدية تامة وبإخلاص تام للشعب الذى هو مصدر السلطات، حيث تقدمت حركة كفاية ببلاغ للنائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود اليوم، الثلاثاء، يحمل رقم 181 لسنة 2011 للمطالبة باتخاذ التدابير اللازمة لتجميد ثروة عائلة الرئيس مبارك.
وطالبت بأن يشمل القرار الرئيس محمد حسنى مبارك وزوجته السيدة سوزان مبارك وابنيه جمال وعلاء، محذرة من تحويل ثرواتهم إلى خارج مصر لحين التحقيق معهم والكشف عن مصادر ثروة آل مبارك، استناداً لما نشرته جريدة الجاريان البريطانية مؤخراً.
كما تقدم المواطن جلال محمد إبراهيم ببلاغ للنائب العام، المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، ضد كل من جمال وعلاء مبارك نجلى الرئيس مبارك يتهمهما بالاستيلاء على المال العام والتربح غير المشروع مستغلين نفوذهما كأبناء لرئيس الجمهورية.
وأوضح فى بلاغه أن أبناء الرئيس امتدت أياديهما إلى كل شىء فى الدولة دون منازع، مستندا إلى ما ورد بصحيفة "الجاريان البريطانية" أن ثروة أسرة الرئيس بلغت 70 مليار دولار، فضلا عن أن جمال مبارك استطاع الحصول على أرباح تقدر بملايين الدولارات من وراء صفقات الاستثمار فى مصر، وتم إيداعها فى بنوك سويسرا وأوروبا، مطالباً بالتحقيق فيما ذكره واستغلال هذه الأموال فى سداد ديون مصر الخارجية البالغة 40 مليار دولار.
فيما تقدم المحامى سمير صبرى والمواطن صلاح جودة ببلاغ إلى النائب العام ضد رجل الأعمال الشهير "حسين سالم" الذى غادر البلاد عقب اندلاع ثورة 25 يناير، لاتهامه بالاستيلاء على المال العام وإفساد الحياة الاقتصادية بالبلاد.
وأكد صبرى فى بلاغه أن "سالم" أفسد الحياة الاقتصادية وتمكن من الاستيلاء على المال العام، والإضرار العمدى مع سبق الإصرار بأموال الشعب، مستغلاً فى ذلك حماية كان يتمتع بها من أشخاص مجهولين.
كما تقدم مصطفى بكرى، عضو مجلس الشعب السابق، ورئيس تحرير جريدة "الأسبوع" ببلاغ إلى نيابة الأموال العامة العليا، برئاسة المستشار على الهوارى المحامى العام الأول صباح اليوم، الثلاثاء، يتهم فيه الدكتور عاطف عبيد رئيس الوزراء الأسبق، بإهدار المال العام خلال عملية الخصخصة أثناء توليه وزارة قطاع الأعمال ورئاسته للحكومة فى الفترة من 1999 إلى عام 2004.
وفى السياق نفسه تقدم نجيب جبرائيل، رئيس منظمة الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان، ورمانى جاد الرب، نائب رئيس مركز الكلمة لحقوق الإنسان، ببلاغ إلى النائب العام المستشار عبد المجيد محمود ضد كل من وزير الداخلية السابق، حبيب العادلى والدكتور أحمد فتحى سرور، رئيس مجلس الشعب، والدكتور مفيد شهاب، وزير الدولة للشئون البرلمانية والقانونية، يتهمهم فيه بإثارة الفتنة الطائفية وتعريض وحدة البلاد للخطر.
وأوضحا فى بلاغهما أن مساعدى الثلاثة وزراء قاموا بمنع وتعطيل الموافقات الأمنية على بناء وترميم الكنائس، فيما حرض العادلى مساعده للأحوال المدنية على تزوير أسماء الأطفال المسيحيين وتغيير ديانتهم إلى مسلم فى حالة إسلام الأب.
واتهم البلاغ أيضا كلاً من فتحى سرور ومفيد شهاب بتعطيل الدستور بأن امتنعا عن إدراج قوانين من شأنها أن تحقق الاستقرار للمجتمع ولا تثير الفتنة الطائفية مثل قانون بناء دور العبادة الموحد، رغم إدراج مشروعه فى مجلس الشعب لأكثر من 15 عاماً، كما قام مفيد شهاب بالكذب حينما كان يمثل الحكومة بمراجعة دورية لحقوق الإنسان فى جنيف2010 أصدر وعودا كاذبة بإصلاحات تتمثل فى بناء دور العبادة الموحد ولم يتم تنفيذها، وطالب البلاغ باتخاذ الإجراءات القانونية لرفع الحصانة عنهما وبدء التحقيق معهما.
بينما تقدم محسن البهنسى المحامى بصفته وكيلاً عن المتهمين فى قضية "تنظيم جهاد المنصورة" المحتجزين بسجن استقبال طره ببلاغ للنائب العام يطالب فيه بالإفراج الفورى عنهم، تنفيذاً لقرارات الإفراج الصادرة عنهم منذ شهر ديسمبر 2009.
وقال البهنسى فى بلاغه إنه رغم صدور قرار الإفراج إلا أن أجهزة الأمن كانت تؤيد اعتقال المتهمين دون أن يتم الإفراج فعلياً، وهو ما يعد تزويراً فى أرواق رسمية وفقاً للقانون وعدم احترام أحكام القضاء المصرى.
وفى الإسكندرية تقدم مركز الشهاب لحقوق الإنسان ببلاغ للمستشار عبد المجيد محمود النائب العام ضد اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية السابق، واللواء محمد إبراهيم مدير أمن الإسكندرية، بالإضافة إلى مدير قطاع الأمن المركزى بالمحافظة، يتهم قيادات وزارة الداخلية الثلاثة بالتسبب فى مقتل 78 مواطناً بالإسكندرية على هامش الاحتجاجات التى بدأت منذ يوم 25 يناير، ولم تنتهِ حتى الآن للمطالبة برحيل الرئيس مبارك عن سدة الحكم فى مصر.
وبالنسبة للصحفيين تقدم اليوم عشرات من الصحفيين ببلاغ إلى النائب العام المستشار عبد المجيد محمود لمطالبته بفتح ملف الفساد وإهدار المال العام فى الصحافة المصرية، وخاصة الصحافة القومية الذى يتولى أعضاء الحزب الوطنى غالبية مواقعها القيادية.
وأضاف البلاغ أن الصحفيين لاحظوا وجود مخالفة لنص قانون يتمثل بالامتناع عن نشر ميزانيات الصحف والمؤسسة الصحفية خلال ستة أشهر من انتهاء السنة المالية، كما عمل بعض الصحفيين فى جلب الإعلانات والحصول على مبالغ مباشرة وغير مباشرة ونشرها فى الصحف بما يخالف قانون تنظيم الصحافة رقم 96 لعام 1996.

**********************************

النائب العام المصري يُصدر قراراً بمنع مبارك وأسرته من السفر

دبي - العربية
أصدر النائب العام المصري، الاثنين 28-2-2011، قراراً بمنع الرئيس المصري السابق حسني مبارك وأفراد عائلته من السفر خارج البلاد، كما تضمن القرار التحفظ على أموال مبارك وأسرته ويشمل القرار مبارك وزوجته سوزان ثابت, ونجليه علاء وجمال وزوجتيهما هايدي راسخ وخديجة الجمال، بحسب ما أفاد بيان صادر عن مكتب النائب العام وأشار القرار إلى أنه يجرى التحقيق مع مبارك وعائلته في البلاغات المقدمة ضدهم، دون أن يشير إلى أي تفاصيل حول البلاغات المقدمة ضد أفراد الأسرة.
ويعد القرار هو الأقوى الذي يتم اتخاذه حتى الآن ضد الرئيس السابق منذ الإطاحة به في بعد ثورة شعبية عارمة في الحادي عشر من فبراير/شباط الجاري وكان النائب العام قد سبق له إصدار قرار بالتحري والتحقيق في ثروات محتملة للرئيس المصري وأفراد عائلته والتي قدرتها بعض المصادر بما يتراوح بين 40 و70 مليار دولار.
حسابات سرية
وذكرت صحيفة الأهرام الحكومية في صدر صفحتها الأولى الاثنين أن بلاغات قدمت للنائب العام تفيد "بوجود حسابات سرية لأفراد من أسرة مبارك في البنوك المصرية".
وأكدت الاهرام أنه وفقا للبلاغات فان حسابات زوجة مبارك سوزان ثابت بلغت 147 مليون دولار بينما بلغت قيمة حسابات نجله الاكبر علاء مبارك قرابة 100 مليون دولار ونجله الاصغر جمال 100 مليون دولار كذلك. وقالت الصحيفة، نقلا عن البلاغات، ان الرئيس المصري السابق قام بتوكيل زوجته سوزان للتصرف في حساب مكتبة الاسكندرية الذي كان يتم تغذيته من المنح الاجنبية.

***********************************

بلاغ جديد يتهم هلال ونظيف بالاستيلاء على 2 مليار جنيه
اليوم السابع الأربعاء، 9 فبراير 2011 -  كتب محمود المملوك ومحمد أسعد
تقدم سيد بجيرى، المحامى، ببلاغ إلى النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود اتهم فيه كلا من الدكتور هانى هلال وزير التعليم العالى، وأحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء السابق، وطارق كامل وزير الاتصالات، بالاستيلاء على ما يزيد عن 2 مليار جنيه قيمة أرض ومبانى جامعة النيل.
وقال بجيرى فى البلاغ الذى حمل رقم 182 عرائض فى غضون يناير الماضى سهل الدكتور هانى هلال وزير التعليم العالى لكل من الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء السابق، وطارق كامل وزير الاتصالات وآخرين من مؤسسى جامعة النيل الخاصة الاستيلاء بغير حق بما يزيد على 2 مليار جنيه مصرى قيمة أرض ومبانى جامعة النيل الخاصة المسددة من مال الشعب عن طريق وزارة الاتصالات، حيث قاموا بتحويل تلك الجامعة إلى جامعة أهلية، وذلك بأن استغل الأول سلطة وظيفته كرئيس لمجلس الجامعات الخاصة والأهلية بإصدار قرار من هذا المجلس فى 21 يناير، كما استغل كل من الثانى والثالث سلطة وظيفتهما للموافقة على تحويل أموال الشعب إلى مؤسسى جامعة النيل والتى من بينها.
يذكر أن النائب البرلمانى السابق مصطفى بكرى تقدم ببلاغ إلى النائب العام عن ذات الواقعة.

***********************************

بلاغ للنائب العام يطالب بتسديد ديون مصر الخارجية من أسرة مبارك
اليوم السابع الثلاثاء، 8 فبراير 2011 -  كتب محمود المملوك وأحمد متولى
تقدم المواطن جلال محمد إبراهيم ببلاغ للنائب العام، المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، ضد كل من جمال وعلاء مبارك نجلى الرئيس مبارك يتهمهم بالاستيلاء على المال العام والتربح غير المشروع مستغلين نفوذهما كأبناء لرئيس الجمهورية وأوضح فى بلاغه أن أبناء الرئيس امتدت أياديهما إلى كل شىء فى الدولة دون منازع، مستندا إلى ما ورد بصحيفة "الجاريان البريطانية" أن ثروة أسرة الرئيس بلغت 70 مليار دولار، فضلا عن أن جمال مبارك استطاع الحصول على أرباح تقدر بملايين الدولارات من وراء صفقات الاستثمار فى مصر، وتم إيداعها فى بنوك سويسرا وأوربا وطالب فى نهاية بلاغه بالتحقيق فيما ذكره واستغلال هذه الأموال فى سداد ديون مصر الخارجية البالغة 40 مليار دولار.
*********************************************

النائب العام يتلقى بلاغات جديدة ضد «نظيف والعادلى وغالى وفرج»
محافظات- المصرى اليوم - كتب أحمد شلبي Wed, 09/02/2011 -
تلقت النيابة العامة، الأربعاء، عدداً جديداً من البلاغات التى تقدم بها مواطنون وشخصيات عامة ضد وزراء سابقين وحاليين ومسؤولين يتهمونهم فيها بالفساد والإضرار والاستيلاء على المال العام وتسهيل الاستيلاء عليه والتربح والغش والتزوير.
قدم مصطفى بكرى- عضو مجلس الشعب السابق- بلاغاً إلى نيابة الأموال العامة يتهم فيه الدكتور أحمد نظيف، رئيس وزراء مصر السابق بالاستيلاء على المال العام، وقال إنه خصص لجامعته «النيل» مساحات ضخمة لإقامة الجامعة عليها بالمخالفة للقانون وأصدر أوامره للمسؤولين بوزارات التخطيط والمالية والاتصالات لتحميل تكلفة تشطيبها على نفقة الدولة، وطالب بكرى فى بلاغه بحصر ثروة «نظيف» وأسرته.
واتهم بكرى وزير المالية السابق «يوسف بطرس غالى» بالتسبب فى ضياع حوالى 500 مليون جنيه من أموال الدولة.
واتهم بكرى حبيب العادلى ونبيل خلف الشاعر رئيس الإدارة المركزية للحسابات والميزانية بوزارة الداخلية بإهدار المال العام وتهريب أموال إلى خارج البلاد.
وتقدم مواطن يدعى «أحمد سالم إسماعيل- مستثمر» ببلاغ إلى النائب العام يتهم فيه حبيب العادلى، وزير الداخلية السابق وآخرين من أفراد الشرطة بالاستيلاء على منزل مساحته 585 متر أمام شيراتون القاهرة دون وجه حق.
وحرر محام بلاغاً ضد محافظ الأقصر الدكتور سمير فرج، اتهمه فيه بإهدار ملايين الجنيهات فى بيع حمام السباحة الأوليمبى، واستشهد المحامى فى بلاغه الذى قدمه للمحامى العام لنيابات الأقصر بما نشر فى «المصرى اليوم» فى تلك الواقعة.
بلاغ للنائب العام يطالب بتجميد ثروة مبارك ومنعه من السفر.. وآخر يطالب بالتحفظ على عاطف عبيد ووقف تحويلات المصرف العربي الدولي
كتب أحمد عثمان (المصريون): | 09-02-2011 01:18
تقدمت الحركة المصرية من أجل التغيير "كفاية" ببلاغ للنائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود برقم 181 لسنة 2011 للمطالبة باتخاذ التدابير اللازمة لتجميد ثروة عائلة الرئيس حسني مبارك.
وطالبت الحركة بأن يشمل القرار الرئيس مبارك وزوجته السيدة سوزان مبارك ونجليه جمال وعلاء، محذرة من تحويل ثرواتهم إلى خارج مصر لحين التحقيق معهم، والكشف عن مصادر ثروة آل مبارك استنادًا لما نشرته جريدة "الجاريان" البريطانية مؤخرًا، والتي قدرت ثروة عائلة الرئيس بـ 70 مليار دولار وأوضح الدكتور عبد الحليم قنديل المنسق العام السابق للحركة، أن مطالبتنا بتجميد ثروة آل مبارك لحين تقديمه إقرارًا للذمة المالية جاء بعدما كشفت الصحيفة البريطانية مؤخرًا عن إجمالي ثروة عائلة الرئيس حسني مبارك والتي قدرت بـ70 مليار دولار لا يعلم أحد مصدرها.
وأوضح أن الطلب الآخر الذي يتعلق بمنع سفر مبارك إلى الخارج يأتى بعد إشارة جريدة "دير شبيجل" إلى أن مبارك قد يسافر إلى ألمانيا ليترك وراءه الشعب المصري.
من جانب آخر، تقدم المحامي ممدوح إسماعيل، عضو مجلس نقابة المحاميين ببلاغ إلى النائب العام يطالب فيه باتخاذ وقف كل تعاملات وتحويلات المصرف العربي الدولي غير المعلومة والمجهولة والتحفظ علي رئيس مجلس إدارته الدكتور عاطف عبيد (رئيس الوزراء الأسبق) بصفته رئيس البنك والتحقيق معه عن "قراراته المشبوهة والمريبة" فى ظل ذلك الظرف الراهن والتحقيق معه عن أمواله بصفته كان رئيسًا للوزراء وتم إقصائه فى ظروف مريبة، على حد قوله وكشف إسماعيل عن تواتر أنباء بقيام عبيد منذ يومين على أن المصرف العربي الدولي قد أصدر قرارًا بتحويل أموال بغير أسماء وبرمز كودي، مما يعني حالة تهريب أموال مشبوهة ومظنة التحفظ في ظل الوضع الخاص الذي يمتع به بالمقارنة مع البنوك فى مصر، حيث لا يخضع للبنك المركزي إلا فى حالة الطوارئ وهى الواقعة الآن بمصر.

صهر "علاء" سحب 2 مليون يورو من شركاته
اليوم السابع الإثنين، 14 فبراير 2011 -  كتب محمد حجاج
صرح مصدر مطلع بالإدارة المالية بشركة "ناشيونال جاز"، التى يملكها رجل الأعمال، مجدى راسخ، والد زوجة علاء مبارك نجل الرئيس المصرى السابق، أنه منذ الإعلان عن تنحى الرئيس، قام بإجراء عمليات تحويلات مالية ضخمة من فرع الشركة بالشرقية تجاوزت 2 مليون يورو وأشار المصدر إلى أن المسئولين بالمقر الرئيسى للشركة بالقاهرة، حضروا لمقر الفرع بالشرقية وقاموا بأمر المحصلين بها بالقيام بتحصيل جميع الفواتير مقدما، كما قاموا برفع جميع الفواتير على المواطنين حتى يتم تحصيل أكبر نسبة من الأموال التى تم تحويلها إلى عملات أجنبية، وقام المسئولون عن الإدارة المالية وعدد من المسئولين بالشركة بأخذها معهم على الفور