Encyclopedia - أنسكلوبيديا 

  موسوعة تاريخ أقباط مصر - coptic history

بقلم عزت اندراوس

 دراسة تعديلات دستورية على تعديل 6 مواد

 إذا كنت تريد أن تطلع على المزيد أو أن تعد بحثا اذهب إلى صفحة الفهرس تفاصيل كاملة لباقى الموضوعات

أنقر هنا على دليل صفحات الفهارس فى الموقع http://www.coptichistory.org/new_page_1994.htm

Home
Up
الشعب يطالب برحيل مبارك
ردود الأفعال العالمية والمحلية
اليوم الثانى لمظاهرات الغضب
اليوم الثالث من أيام الغضب
جمعة الغضب من أيام الغضب
أيام الغضب بالصحف البريطانية
مبارك يقيل الحكومة
آخر تطورات الاحتجاجات1
تفييرات حكومية بعد أيام الغضب
البرادعى وسط المحتجين
بيان الرئيس ورفض أوباما
هيكل وأيام الغضب
الإخوان أثناء غضب الشعب
جمال مبارك والبلطجية
استقالة جمال والشريف من الوطنى
محاكمة وزير ورئيس الجمهورية
مقتل رئيس مباحث قنا
مسئولية حبيب العادلى
الأقباط ومظاهرات الغضب
إقتحام سجن أبو زعبل
تعديلات دستورية
القبض على مراسلين الصحف
قصة ثورة الشباب1
إغتيالات الإخوان للشرطة
هروب مبارك
ألاثار أثناء ثورة الغضب
إختفاء 72 متظاهراً
تعرض مبارك للغيبوبة بعد ثورة الغضب
تنحية البرئيس مبارك
قائمة بالقتلى والمصابيين والمختفيين
المتظاهرين والإغتصاب الجماعى لأمريكية
فيلا مبارك بشرم الشيخ

Hit Counter

تعليق من الموقع : ترك الرئيس مبارك الدستور بهذا الشكل لأنه كان فى صالحة وصالح أبنه ولكن بعد مظارهرات يوم الغضب صمم أنه لن يرحل إلا بعد تغيير بعض مواد بالدستور

*********************************************************************************************************

لجنة دراسة التعديلات الدستورية تتفق مبدئياً على تعديل 6 مواد

المصرى اليوم - كتب طارق أمين Wed, 09/02/2011 -
اتفقت لجنة دراسة واقتراح تعديل بعض الأحكام الدستورية والتشريعية المشكلة بقرار رئيس الجمهورية في ختام اجتماعها الأول، الأربعاء، برئاسة المستشار الدكتور سري صيام، رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى على تعديل 6 مواد بالدستور الحالى.
واتفقت اللجنة على أن المواد التى يلزم تعديلها في الدستور الحالي هي المواد 76و77 و88 و93 و179 و189 وذلك بالإضافة إلى أي مواد أخرى تنتهي اللجنة في اجتماعاتها المقبلة إلى لزوم تعديلها.
وتتعلق المادة 76 بشروط الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية، فيما تنظم المادة 77 عدد الولايات المسموح بها، وتنص المادة 88 على ضوابط الإشراف على الانتخابات، فيما تحدد المادة 93 صلاحية مجلس الشعب للفصل في صحة عضوية أعضائه، وتسمح المادة 179 بتعطيل بعض الحريات المنصوص عليها في مواد أخرى بدعوى مكافحة الإرهاب، فيما تنظم المادة 189 كيفية تعديل الدستور.

لجنة تعديل الدستور المصرية تتفق على تغيير 6 مواد .. أبو الغيط يحذر من اضطرار الجيش للتدخل للدفاع عن الدستور
أ. ف. ب. 9/2/2011م
القاهرة: اتفقت اللجنة التي شكلها الرئيس المصري حسني مبارك من اجل اقتراح تعديلات دستورية خلال اول اجتماع لها الاربعاء على تعديل ست مواد من الدستور، بحسب وكالة انباء الشرق الاوسط المصرية. وقالت الوكالة ان المواد التي تم الاتفاق عليها هي 76 و77 و88 و93 و179 و189.وتتعلق المادة 76 بشروط الترشيح لرئاسة الجمهورية والمادة 77 بمدد ولاية الرئيس والمادة 88 بعملية الاشراف على الانتخابات التشريعية والمادة 93 بالطعون على انتخابات مجلس الشعب. اما المادة 179 فتعطي رئيس الجمهورية حق احالة المدنيين الى المحاكم العسكرية اذا ما تعلق الامر بجرائم الارهاب.
وتنظم المادة 189 طريقة تعديل الدستور وتعطي الحق في طلب تعديل الدستور الى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الشعب وفقا لاجراءات محددة. وتعد المواد الست من المواد التي كانت المعارضة تطالب بتعديلها. ولم يتم الاتفاق بعد على طبيعة التعديلات التي سيتم ادخالها على هذه المواد.
وكان نائب الرئيس عمر سليمان اعلن الثلاثاء ان الرئيس المصري شكل لجنة لاعداد تعديلات دستورية على ان تنهي عملها في نهاية الشهر الجاري وتعرض عليه ما توصلت اليه من اقتراحات. وجاءت هذه التعديلات استجابة للانتفاضة الشعبية المصرية التي انطلقت في 25 كانون الثاني/يناير للمطالبة باسقاط مبارك واقامة نظام ديموقراطي في البلاد.
أبو الغيط يحذر من اضطرار الجيش للتدخل للدفاع عن الدستور
إلى ذلك، حذر وزير الخارجية المصري احمد ابو الغيط الاربعاء من ان يضطر الجيش الى "التدخل للحفاظ على الدستور" في حالة حدوث فوضى، بحسب ما قالت وكالة انباء الشرق الاوسط المصرية الرسمية. واكدت الوكالة ان ابو الغيط "دعا الى الحفاظ على الدستور لحماية البلاد من الفوضى وحذر من حدوث فوضى وتدخل الجيش لاستعادة زمام الأمور ما يفضي الى وضع في غاية الخطورة".
ونقلت الوكالة عن ابو الغيط قوله "يجب أن نحافظ على الدستور حتى لو تم تعديله، لأنه عندما نسير في عملية دستورية نحمي البلد من محاولة بعض المغامرين الأخذ بالسلطة والإشراف على العملية الانتقالية، واذا حدث فإن الدستور ليس في اطار العمل، وبالتالي سنجد القوات المسلحة مضطرة للدفاع عن الدستور والامن القومي المصري طبقا للقسم (الذي التزمت به) ونجد انفسنا في وضع غاية الخطورة".

This site was last updated 02/10/11