وثيقة خطيرة تكشف عن مخطط اللواء حبيب العادلي لإثارة الفوضى في مصر وبث الرعب بين المواطنين في أعقاب مظاهرات الاحتجاج
كتب : أحمد سعد البحيري (المصريون) | 03-02-2011
حصلت المصريون على وثيقة منسوب صدورها عن وزارة الداخلية تضع فيها خطة التصدي للمظاهرات التي انطلقت يوم جمعة الغضب 28 يناير ، وتحمل الوثيقة خطوات مروعة عن عملية إشاعة متعمدة للفوضى وبث الرعب في قلوب المواطنين ونشر الخوف بين الجميع مع إطلاق عمليات تضليل لوسائل الإعلام والمصريون تنشر نص الوثيقة كما وصلتها .
****************************************
مصادر أمنية: «العادلى» و٣ من مساعديه تحت الإقامة الجبرية فى «أكتوبر»
كتب يسرى البدرى ٤/ ٢/ ٢٠١١
علمت «المصرى اليوم» من مصادر أمنية أن ٤ من قيادات وزارة الداخلية وُضعت تحت الإقامة الجبرية فى منازلهم، بمنطقة أكتوبر، كما ترددت أنباء عن اعتقال بعض القيادات الأمنية ووضعهم فى السجن الحربى، بحجة المحافظة على حياتهم بسبب الأحداث الأخيرة التى شهدتها البلاد من انفلات أمنى، وسحب رجال الشرطة من جميع المواقع الأمنية، وقالت المصادر الأمنية إن التحفظ أو الإقامة الجبرية تكون حتى صدور أوامر جديدة بشأن هذه القيادات.
وقالت المصادر إن العادلى وأحد قياداته البارزين يخضعان لتحقيقات مكثفة حول الأحداث الأخيرة، وأن التحقيقات سوف تتم عن طريق النيابة العامة والنيابة العسكرية ومجلسى الشعب والشورى، كما تقوم جهة سيادية بفحص آخر اتصالات العادلى على هاتفه وكذلك على الأجهزة اللاسلكية بقياداته فى المحافظات، لمعرفة أسباب قطع شفرة الشرطة وانسحاب القوات الأمنية فى جميع القطاعات خلال ساعة واحدة، كما تجرى حالياً التحقيقات مع بعض قيادات أقسام الشرطة فى القاهرة، ولفتت المصادر إلى أن أحد هؤلاء الضباط أطلق الرصاص على الموجودين فى الحجز، واستولى على الأسلحة، وأن القوات المسلحة تبحث عنه بكل الطرق.
وتحدثت المصادر الأمنية عن تسريبات تفيد باحتجاز وزير الداخلية السابق اللواء حبيب العادلى، فى أحد الأماكن بمدينة ٦ أكتوبر، مؤكدة أن العادلى تابع أحداث جمعة الغضب من مقر جهاز أمن الدولة، وأنه لم يحضر إلى مقر وزارة الداخلية يوم السبت، وأن الخبر الذى تم بثه عن اجتماعه يوم الأحد الماضى مع عمر سليمان، نائب الرئيس، والفريق أحمد شفيق، رئيس الحكومة، لم تصحبه صورة، وأن توقيف العادلى جاء على خلفية انسحاب قوات الشرطة من الشوارع بشكل مفاجئ بعد نزول الجيش، مما تسبب فى الانفلات الأمنى وحوادث السرقة والنهب فى القاهرة والمحافظات والهروب الجماعى للسجناء، الذين بلغ عددهم ١٧ ألف سجين، من بينهم عناصر فلسطينية.
من جانبها طالبت منظمات حقوقية بمحاكمة حبيب العادلى، وزير الداخلية السابق، بعد ١٤ عاماً قضاها فى وزارة الداخلية، بدأت فى ١٨ نوفمبر ١٩٩٧ بعد إقالة اللواء حسن الألفى، وزير الداخلية الأسبق، على خلفية حادث معبد الدير البحرى بالأقصر، وفى يوم ٢٨ يناير ٢٠١١ كان آخر أيام العادلى فى الوزارة، البعض كان يؤكد أنه لن يترك الوزارة إلا بعد مغادرة النظام، وتعالت الأصوات بضرورة محاكمة العادلى عسكرياً، بسبب المجازر- وفق وصف بعض المنظمات الحقوقية- التى ارتكبها عن طريق ضباطه فى السجون، والتعذيب فى أقسام الشرطة لانتزاع الاعترافات، وهروب السجناء.
وحصلت «المصرى اليوم» على معلومات مهمة حول آخر اتصالات حبيب العادلى مع قيادات أمن القاهرة وبعض المحافظات الساخنة مثل الإسكندرية والسويس، أفادت المعلومات بأن العادلى طلب من قياداته إطلاق الرصاص الحى على المتظاهرين، وتفريقها بكل الطرق، وأن رفض بعض من القيادات إطلاق النيران، تسبب فى إحراج العادلى أمام الرئاسة، التى طلبت نزول الجيش، فقرر العادلى سحب باقى القوات الموجودة فى الشارع، بعدها أجرى العادلى عدة اتصالات من جهاز أمن الدولة من «أكتوبر» بقياداته الأمنية لتنفيذ مهمة محددة، وهى إخلاء جميع القطاعات الأمنية بشكل كامل، على أن يكون الإخلاء فى الأماكن الحيوية خاصة فى القاهرة، وبعض المحافظات مثل شمال سيناء والإسماعيلية والسويس.
من المعروف أن العادلى من مواليد أول مارس ١٩٣٨، ولد فى القاهرة وحصل على ليسانس الحقوق، ودبلوم المواد الشرطية ١٩٦١، وحصل على العديد من الدورات فى البحث الجنائى وفرق البحث وفرق تخصصية فى مباحث أمن الدولة، وإدارة الأزمات، وعمل بإدارة الأمن العام ومكافحة المخدرات ومباحث أمن الدولة، وتدرج حتى عين نائباً لرئيس الجهاز، ثم انتدب للعمل بوزارة الخارجية، واستمر وزيراً للداخلية ١٤ عاماً.
يذكر أنه تم إنشاء نظارة الداخلية فى ٢٥ فبراير ١٨٥٧، عندما أصدر محمد سعيد باشا، والى مصر، أمراً برفع ٣ دواوين إلى مستوى النظارة وهى «الداخلية، والجهادية، والمالية» وعين ناظراً لكل منها، وأسند لنظارة الداخلية إجراء مضابط مجلس الأحكام، وأمور الصحة، والهندسة العمومية، وديوان المحافظة، وأشغال قناة السويس، وإدارة إسطبل شبرا والمطبعة الأميرية والمكاتب الملكية، وتم تقسيم هيئة الشرطة إلى قطاعات نوعية وإقليمية بقرار من وزير الداخلية، ويرأس كل قطاع مساعد أول أو مساعد وزير، ويجوز أن يكون لكل قطاع نائب رئيس قطاع أو أكثر يحل محل رئيس القطاع عند غيابه، وتحدد اختصاصات نائب رئيس القطاع بقرار من وزير الداخلية، وتختص هيئة الشرطة بالمحافظة على النظام والأمن العام والآداب، وبحماية الأرواح والأعراض والأموال، وعلى الأخص منع الجرائم وضبطها، كما تختص بكفالة الطمأنينة والأمن للمواطنين فى جميع المجالات.
الداخلية تنفى اعتقال كبار ضباطها وترفض التعليق حول مسار التحقيقات
اليوم السابع الجمعة، 4 فبراير 2011 - كتب دندراوى الهوارى
نفى مصدر أمنى مسئول لـ"اليوم السابع" وجود اعتقالات بين صفوف كبار ضباط وجنرالات وزارة الداخلية من الذين وردت أسماؤهم على لائحة التحقيقات المحتملة فيما جرى يوم الجمعة 28 يناير الماضى. وأكدت المصادر أن القيادات الأمنية ستكون جاهزة للمثول أمام التحقيق فى أى وقت، إلا أنه لم يصدر أى قرار اعتقال لهم من أى جهة قضائية حتى الآن. ورفضت المصادر التعليق حول أن هذه القيادات قد أبلغت بموعد التحقيق بالوسائل المباشرة أو غير المباشرة، مؤكدة أن كل المعلومات ستصدر حينها، إلا أنها رفضت التعليق. وكانت القنوات الفضائية قد تحدثت عن اعتقال 4 من قيادات الأمن، وأن "اليوم السابع" كانت قد نشرت أن الضباط تم وضعهم تحت رهن التحقيقات.
مصدر أمنى بالبحر الأحمر: جاءتنا تعليمات بالانسحاب لكننا رفضنا تنفيذها
المصرى اليوم كتب محمد السيد سليمان ٤/ ٢/ ٢٠١١
أكد مصدر أمنى بمديرية أمن البحر الأحمر، أن قيادات الأمن بالمديرية رفضوا التواصل مع قيادات وزارة الداخلية بالقاهرة وتنفيذ تعليماتهم بالانسحاب من تأمين الاحتجاجات والمظاهرات، التى شهدتها المحافظة يوم الجمعة الماضى وترك مواقعهم.
وأشار إلى أنه تم إخطار المحافظ اللواء مجدى قبيصى الذى تم التواصل بينه وبين مدير الأمن اللواء عماد نازك، بينما تقرر وقف تلقى التعليمات المقبلة من قيادات الوزارة.
وأضاف المصدر، أن الشرطة استمرت فى تأمين جميع الشوارع والميادين والفنادق والقرى السياحية والأقسام والمبانى الحكومية ومقر الحزب الوطنى، لذلك لم تشهد الغردقة أى أعمال نهب أو تخريب خلال أيام المظاهرات.
وأكد المصدر أنهم لم يكونوا الوحيدين الذين رفضوا قرارات الوزارة فى هذا الشأن، بل إن عدداً من قيادات مديريات الأمن بمحافظات الصعيد رفضوا أيضاً ترك مواقعهم والالتزام بتعليمات قيادات الوزارة وتم التواصل فى الإجراءات الأمنية مع المحافظين فقط.
النائب العام يمنع رشيد محمد رشيد من السفر ويجمد حساباته
الا ان الوزير قال، في تصريح لبي بي سي، انه موجود خارج مصر ولم يبلغ بقرار منعه من السفر وتجميد حساباته.
اليوم السابع 4/2/2011م (أ.ش.أ)كتب دندراوى الهوارى
أصدر المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام اليوم الجمعة، قراراً بمنع المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة السابق من السفر خارج البلاد، وتجميد حساباته فى البنوك، كإجراء وقائى لحين استكمال إجراءات التحقيق.جاء قرار النائب العام بهذا الشأن استكمالاً لما تقوم به النيابة العامة من اتخاذ الإجراءات الاحترازية ضد بعض المسئولين، والتى كانت النيابة العامة قد تلقت بلاغات تناولتهم بشأن جرائم الاعتداء على المال العام.مفاجأة.. مصادر مطلعة تكشف قيام "رشيد محمد رشيد" بنقل منقولات ثمينة من منزله بالقاهرة فى طائرته الخاصة إلى مطار برج العرب منذ ثلاثة أيام.. وحكاية الطائرة القطرية الخاصة لنقل عائلتهكشفت مصادر مطلعة لليوم السابع أن هناك طائرة خاصة قامت بنقل منقولات ثمينة من منزل المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة السابق بالقاهرة إلى مطار برج العرب ومنه إلى فيلته الكائنة بالكينج مريوط منذ ثلاثة أيام.
كما كشفت المصادر أيضا عن قيام السيدة زكية منصور زوجة إسماعيل منصور شقيق محمد منصور الوزير السابق للنقل باستقدام طائرة خاصة أحضرتها من قطر منذ ثلاثة أيام فى نفس اليوم الذى تم فيه نقل المنقولات الثمينة، وذلك لنقل جميع عائلتى منصور ورشيد وعلى رأسها والدة رشيد السيدة درية وزوجة رشيد وبناته وشقيقته سيدة الأعمال الشهيرة حسنة رشيد وزوجها سعيد زادة الذى كان يعمل برئاسة الجمهورية، وابنتها وزوج ابنتها أشرف الجزايرلى الذى أسس له رشيد جمعية شباب رجال الأعمال والتى تتلقى الدعم الأكبر من أموال وزارة الصناعة كما أسس رشيد محمد رشيد لشقيقته جمعية تحمل اسم "رجال وسيدات الأعمال المصرية الفرنسية" والتى كانت تستحوذ على النسبة الأكبر من المليار يورو التى كانت مخصصة من الاتحاد الأوربى لمركز تحديث الصناعة.
وأضافت المصادر أن حسنة رشيد شقيقة وزير التجارة والصناعة كانت تُمن نفسها أن تحمل حقيبة وزارية فى المستقبل، فهى تدير مجموعة شركات "يونيليفر" التى تنتج صابون لوكس وشامبو سانسليك، وشاى ليبتون ومرقة دجاج ماجى وفاين فودز، بجانب العديد من المنتجات، وأن حسنة رشيد كانت قد تولت مسئولية إدارة المجموعة خلفا لشقيقها بعد أن حمل الحقيبة الوزارية.
وأوضحت المصادر أن إدارة "حسنة" للمجموعة كان بشكل صورى وأن الوزير محمد رشيد هو الذى كان يدير المجموعة، وأن الدكتور سعيد الدقاق أمين الحزب الوطنى بالإسكندرية كان يشغل منصب المستشار القانونى للمجموعة وما زال مستمرًا حتى الآن.
رشيد: أنا في دبي وأتحدى كل من لديه ملفات بحقي
الجمعة، 04 شباط/فبراير 2011،
القاهرة، مصر (CNN) -- نفى وزير التجارة المصري السابق، رشيد محمد رشيد، أن يكون قد اقترف مخالفات قد تبرر خطوة النيابة العامة الأخيرة بتجميد أرصدته ومنعه من السفر، وقال إن القرار مستغرب، خاصة وأنه قد عُرض عليه في الأيام الماضية الاستمرار في منصبه ضمن حكومة رئيس الوزراء الجديد، أحمد شفيق، متحدياً كل من لديه معلومات يمكن أن تدينه.
وفي اتصال مع CNN، قال رشيد، رداً على سؤال حول ردة فعله حيال ترحيب المتظاهرين بميدان التحرير بنبأ منعه من السفر وتجميد أرصدته: "ليس لي علم بهذا الأمر، ولكنني أعرف أن هناك مجموعة أخرى من الوزراء الذين اتخذ القضاء بحقهم قرارات مماثلة، بعضهم كان مسؤولاً عن الأمن،" في إشارة إلى احتمال أن تكون الهتافات موجهة إليهم.
وعن رؤيته لمستقبل الأوضاع في مصر قال: "مصر بلدي وهي بلد عظيم ولدينا مصاعب اليوم بسبب الاختلاف في وجهات النظر حول المستقبل، أتمنى أن تتطور الأمور نحو الأفضل لأنني لا أظن أن 80 مليون مصري يستحقون ما يجري لهم."
كما قال رشيد، في اتصال مع التلفزيون المصري: "لقد عرض علي رئيس الوزراء المنصب، وأنا اعتذرت ورفضت، وقد تقبل شفيق اعتذاري وتفهم موقفي، واستأذنت لاحقاً للسفر وسافرت بمساعدة السلطات دون تحفظ، وأنا موجود حالياً في دبي وكل الجهات المصرية تعرف وجرى تسهيل سفري لأنني رجل انتهت مهمتي."
وأكد رشيد أن أحداً لم يبلغه القرار الصادر بحقه، بل علم به عن طريق الإعلام، وأضاف: "ليس هناك أي ملفات معلقة بحقي، وأنا مستعد لمواجهة أي شخص، وليس هناك حاجة لمنعي من السفر أو الحجز على أموالي بعد كل ما فعلته لأنني لست لصاً ولم أهرب من البلاد."
وتابع: "لقد ضحيت بنفسي في السابق ومستعد للتضحية من أجل مصر، ولكن ما يهمني حالياً هم أهلي وأولادي ومن حولي الذين يتعرضون اليوم للإساءة، وإذا كان هناك شكوك حولي فلماذا عرض علي المنصب الحكومي من جديد؟"
وأضاف رشيد أنه لا يعرف معنى "الإجراءات الاحترازية،" في التحفظ على أمواله، وما الأسباب التي تبررها، وأضاف: "لماذا تفرض علي هذه الإجراءات؟ هل أنا خريج سجون."
وكانت النيابة العامة المصرية قد قررت الجمعة إضافة رشيد إلى قائمة من كبار الشخصيات التي شملتها قرارات المنع من السفر وتجميد الأرصدة، على خلفية تحقيقات في قضايا فساد واستيلاء على المال العام في ملفات فتحت على خلفية الاحتجاجات التي تعصف بالبلاد حالياً.
وما إن أذاع التلفزيون الرسمي المصري الخبر، حتى هتف عشرات الآلاف من المعتصمين في ميدان التحرير ترحيباً بالقرار.
وكان النائب العام، المستشار عبدالمجيد محمود، قد أصدر قرارات مماثلة قبل يومين، منع بموجبها أمين التنظيم وعضو لجنة السياسات بالحزب الوطني الديمقراطي الحاكم، أحمد عز، من مغادرة البلاد، مع التحفظ على ممتلكاته.
كما أصدر قرارات مماثلة بحق كل من وزير السياحة زهير جرانه، وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية المصري السابق، وحبيب إبراهيم العادلى، وزير الداخلية السابق، وعدد آخر من المسؤولين في بعض الهيئات والمؤسسات العامة من السفر خارج البلاد وتجميد حساباتهم في البنوك.
وبحسب قرار النائب العام، فإن حظر السفر وتجميد الأموال سيستمران "لحين عودة الاستقرار الأمني وقيام سلطات التحقيق والسلطات الرقابية بإجراءات التحري والتحقيق لتحديد المسؤوليات الجنائية والإدارية في كافة تلك الوقائع."
كما لفتت النيابة العامة إلى أنها "كانت تجري تحقيقاتها في عدة بلاغات تناولت هؤلاء المسؤولين السابقين بشأن جرائم الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام والإضرار العمدي به والتربح والغش،" إلا أنها كانت "في سبيلها لاستكمال التحقيقات حتى تكتمل الأدلة فيها."
يشار إلى أن قضايا الفساد تعتبر من أبرز الملفات التي أثارتها القوى المعارضة التي تقود الاحتجاجات الحالية في البلاد، خاصة وأن معظم الوجوه السياسية في الحكومة السابقة وفي الحزب الحاكم كانت من بين رجال الأعمال الذين حامت الشبهات حول مصادر ثروتهم.
وكان رشيد قد تحدث قبل أيام لـCNN عن الأوضاع في بلاده، وقال إن مصر أفضل من كل دول المنطقة على صعيد مواجهة البطالة، وقد تمكنت خلال الأعوام الماضية من خلق مئات آلاف الوظائف كل سنة.
اتهامات الفساد ضد «العادلى وعز وجرانة والمغربى»
منع «رشيد» من السفر..
المصرى اليوم كتب أحمد شلبى ٥/ ٢/ ٢٠١١
أصدر المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، قراراً أمس بمنع المهندس رشيد محمد رشيد، وزير الصناعة والتجارة السابق، من السفر، والتحفظ على أمواله، لينضم إلى القرار الذى أصدره النائب العام، أمس الأول، ويشمل حبيب العادلى وأحمد المغربى وزهير جرانة، وزراء الداخلية والإسكان والسياحة، وأحمد عز، أمين التنظيم السابق فى الحزب الوطنى، إلا أن رشيد كان قد غادر القاهرة قبل ٤ أيام إلى إحدى الدول الأوروبية، أى قبل صدور قرار المنع من السفر.
وكشفت مصادر قضائية لـ«المصرى اليوم» أن الاتهامات التى يواجهها وزراء ورجال أعمال سابقون تتعلق بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام، وأوضحت أن هناك ٢٥ بلاغاً ضد حبيب العادلى، وزير الداخلية السابق، و١٣ ضد أحمد عز.
كان النائب العام قد تلقى ٢٥ بلاغاً من محامين ومراكز حقوقية ضد حبيب العادلى، تتهمه بإصدار أوامر مباشرة للشرطة بإطلاق الرصاص الحى على المتظاهرين واستخدام منهج التعذيب فى الأقسام، والتسبب فى نشر الرعب وخروج المساجين، والمسؤولية عن المجزرة التى وقعت فى السويس.
وفيما يخص أحمد عز، فإن النائب العام تلقى ضده ١٣ بلاغاً تتهمه بانتهاج ممارسات احتكارية فى سوق الحديد، أدت إلى رفع أسعاره، وتعطيش السوق، وإفساده الحياة السياسية، والاشتراك مع عدد من الوزراء السابقين فى الاستيلاء على المال العام وبيع أراضى الدولة بالأمر المباشر، والكسب غير المشروع، وبدأت جهات رقابية بالفعل فى حصر أمواله وممتلكاته.
ويواجه المهندس أحمد المغربى، وزير الإسكان السابق، اتهامات فى ٣ قضايا، تتعلق بالاستيلاء على المال العام والتربح من بيع جزيرة آمون، بعدما تبين أن الشركة المشترية مملوكة لـ«المغربى» ومحمد منصور، وزير النقل الأسبق، إضافة إلى اتهامه بتخصيص وبيع أراضى الدولة بالأمر المباشر لرجال أعمال وأعضاء فى الحزب الوطنى. وتتضمن البلاغات المقدمة ضد زهير جرانة، وزير السياحة السابق، اتهامات بالاشتراك فى الاستيلاء على المال العام، والحصول على أراضى الدولة فى الإسكندرية والساحل الشمالى ومطروح من أحمد المغربى ومحمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان الأسبق، وتقاضى رشاوى مالية من رجال أعمال مقابل تراخيص إنشاء شركات سياحية.
وأوضحت المصادر أن الساعات المقبلة ستشهد صدور قرارات جديدة بالتحفظ على أرصدة عدد آخر من الوزراء السابقين والمسؤولين الحكوميين من أعوان المهندس محمد إبراهيم سليمان
Encyclopedia - أنسكلوبيديا