الرئيس مبارك وإبادة 15 مليون مسيحى مصرى
ماجد عطية يكتب:سيدي الرئيس دعني أصارحك.. أشم رائحة تطرف ديني وراء قرار ذبح الخنازير!
الدستور 08/05/2009 م
هل تغني 50 جنيهًا للتعويض عن الخنزير المذبوح عن إضافة مليون مواطن إلي طابور العاطلين!
> لا يخفي أن هيستيريا الحملة ضد الخنازير وراءها دوافع تعصب.. للأسف تكاد تصدر عن مستشارين حول الرئيس نفسه
> الحكومة قالت «إعدام» ثم عدلت إلي الذبح والتخزين للهروب من صرف التعويضات.. ثم لم تخبرنا كيف تخزن نصف مليون خنزير في ثلاجات لا تتسع لـ 10% من هذا العدد!
سيادة الرئيس:
يارعاك الله.. أعرف أنك لا تلجأ كثيرًا في الاستعجال إزاء اتخاذ قرارات مصيرية.. لكني أستغرب هذه المرة إزاء «قرار إعدام وذبح قرابة 700 ألف رأس خنزير»، وفوقها إعدام معيشة أكثر من مائتي ألف أسرة ووظيفة ودخل لهؤلاء الناس، أكاد أقول إن مستشاريك ربما حاولوا التهويل لتغطية أمور أخري فربما اللجوء إلي التهويل يلهي الناس عما يريد هؤلاء المستشارون والمستور أن يحدث تركيز عليه في ذاكرة مطالب الناس أو تمرير جديد في زحمة هذا «التهويل» غير المبرر.
سيدي الرئيس
أكتب هذا الكلام علَّه يصل إليك، فأنا شديد الانزعاج من ردود فعل أستغرب لحدوثها حتي أكاد أشم فيها رائحة نتنة اسمها «التطرف الديني».. مرض ألمَّ بخنازير المكسيك فكيف يتقلب في القاهرة إلي «أقباط ومسلمين»؟! وتنادي قنوات فضائية أنت تعلم من أين تموَّل! تنادي الأقباط:
«أيها الأقباط يجب عليكم الحرص مصر من تفشي هذا المرض المقبل».
ليس خافيًا أن أصحاب «زرايب الخنازير» من الأقباط.. وليس خافيا أن جزءًا من «هيستريا» الحملة وراؤه دوافع تعصبية من البعض.. ولعل ذلك كله وراء ضغوط نفسية وعصبية علي اتخاذ القرار العاجل.
سيادة الرئيس الموقر:
بهدوء وبكل إحساس بمسئولية المصالح الوطنية التي أعيها بكل المصداقية.. دعني أصارحك:
> إن اقتصاديات تربية الخنازير وصناعة وتصنيع لحوم الخنازير تزيد علي المليار جنيه.
> إن صادرات هذه التربية والصناعة تشكل عدة ملايين من الدولارات.
> أكثر من ربع مليون أسرة تعيش علي هذه الصناعة إلي حوالي مليون مواطن باعتبار الأسرة مكونة من أربعة أفراد.. سوف تنضم إلي «قائمة البطالة» لتضيف إلي الأرقام مليونًا آخر.
> أما عن القول بالإعدام والذبح.. لماذا ولم تحدث أي إصابة وكل عمليات الفحص من الزراعة والصحة أفادت بنتائج سلبية.. حتي طال التفتيش «أديرة» وليست هناك أي حظائر خنازير علي الإطلاق! حملة قادها متعصبون في زحمة «التهويل» غير المبرر الذي ساد البلاد.
أتساءل: الإعدام لماذا؟.. وليست هناك إصابات ولا حتي شبهة إصابة.
أتساءل: عن الذبح.. يتم الذبح تحت قرار سيادي قاهر.. لا بأس.. لكن أين يذهب أصحاب هذه الذبائح؟! وليس في مصر كلها «طاقة تخزينية» تتسع لـ 10% من النصف مليون خنزير مطلوب ذبحه بعد ذبح الآلاف في المحافظات المختلفة.. طاقة التخزين الحالية في الثلاجات الأهلية والحكومية تعجز عن تخزين مواد التموين الحكومية فضلا عن شركات الأغذية.. فما بالنا والمطلوب أن تتسع لنصف مليون خنزير!
سيادة الرئيس:
> تحدثت في البداية عن تعويض أصحاب هذه الزرايب والمزارع.. ثم رأي بعد ذلك مسشاروك اللجوء إلي «حيلة الذبح» والتخزين حتي يتخلص هؤلاء من أعباء «التعويض».
> في زمن الأزمة العالمية جاءت أزمة الأنفلونزا التي لم تخرج حتي الآن عن موطنها المكسيك، ولم تحدث إصابات في كل قارات العالم أكثر من خمس حالات علي وجه التحديد خارج المكسيك.. هذه الأزمة لا يجب أن يدفع ثمنها مواطنون شرفاء في مصر هم أصحاب المزارع وصناع هذه اللحوم.. ولا يجب أن تفقد مليون أسرة عملها وتضاف إلي أعباء البطالة والعوز!
سيادة الرئيس:
يارعاك الله.. ودمت لنا.. لقد توقف «الزبالون» عن رفع الزبالة من البيوت والشوارع.. وربما لا يغيب عنك أن «الزبالة» هذه تشكل خامات لمصانع قائمة «بلاستيك.. زجاج.. ورق.. الألومنيوم»، وهذه المصانع تضم علي الأقل مائة ألف عامل.. فإذا توقف «فرز» الزبالة توقفت هذه المصانع.
> وربما لا يعرف البعض أن «فوارغ الألومنيوم» تكبس وتصدر للصين وتشكّل حجما في الميزان التجاري بين البلدين.
سيادة الرئيس:
«الهلع».. وخلق مناخ «التهويل» دون دراسة لقرارات تحت هذه الضغوط يضر بمصالح وطنية.
> يصاحب هذا الهلع غير المنضبط أمور مزعجة مثل «رائحة» الفتنة الدينية تفوح من بعض القرارات والإجراءات ولا تخفي نفسها من التصريحات وأعمدة الصحف القومية والحزبية علي حد سواء.
> استحالت القضية إلي «أقباط ومسلمين».. عند القنوات الفضائية التي تعلم أنت تحديدا مصادر تمويلها وأهدافها غير النبيلة بالنسبة لبلدنا ووحدته الوطنية.
سيادة الرئيس:
يارعاك الله ودمت لنا.. أعرف أن الوطن نصب عينيك.. من هنا دعني أكرر: الوطن.. والمواطنون هم الوطن.
ماجد عطية نائب رئيس تحرير «المصور» سابقًا
توقعات بإقرار مشاريع قوانين خاصة بالمسيحيين ترضية للأقباط كتب عمر القليوبي (المصريون): : بتاريخ 24 - 4 - 2009م (ونريد أن نصحح لهذه للجريدة الإخوانجية أن هذه القوانين هى من حق الأقباط فى التساوى مع إخوانهم المسلمين على تراب مصر) علمت "المصريون" أن ترتيبات مكثفة تجرى حاليا، للإعداد لزيارة الرئيس حسني مبارك المقررة إلى الولايات المتحدة، حيث سيتوجه مسئولون مصريون إلى العاصمة الأمريكية، لوضع جدول أعمال الزيارة التي تأتي بعد خمس سنوات من آخر زياراته إلى واشنطن ، كما سيجري المسئولون المصريون لقاءات مكثفة تقوم مع السفير المصري في واشنطن سامح شكري ومع أعضاء بالكونجرس الأمريكي ووجهاء أقباط المهجر، وذلك بهدف عدم وضع العراقيل التي تحول دون التحقيق النتائج المرجوة للزيارة ، وتشكل المواجهة مع أقباط المهجر واحتمالات قيامهم بتنظيم مظاهرات أثناء زيارة مبارك المزمعة لواشنطن، مشكلة كبيرة، تسعى القاهرة بشكل مكثف خلال المرحلة القادمة للوصول إلى رؤية توافقية مع زعماء أقباط المهجر، لعدم تعكير صفو أول لقاء بين الرئيس مبارك والرئيس الأمريكي باراك أوباما ( ونصحح أيضاً أن فضائح الإسلام فى مصر وإضطهاده للأقباط أصبح مادة عفنة تزكم الأنوف )
وكان مرجحا أن تتم الزيارة خلال أبريل الحالي، إلا أن تطورات تتعلق بالنظام المصري وشبكة علاقاته في الداخل والخارج تسببت في تأجيلها، فضلا عن فشل الزيارات المتتالية لعديد من الشخصيات المصرية، وبعثات طرق الأبواب في انتزاع ضمانات بعدم تظاهر أقباط المهجر أمام مقر إقامة الرئيس، وعدم وضع العراقيل إمام إنجاح الزيارة.
ووجه الرئيس الأمريكي باراك أوباما، دعوة لكل من الرئيس مبارك ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو لزيارة واشنطن خلال الأسابيع القليلة المقبلة لإجراء مباحثات، كلا على حدة، حول عملية السلام, وقال المتحدث باسم أوباما روبرت جيبز في أعقاب مباحثات أجراها الرئيس الأمريكي مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني الأسبوع الماضي، إن البيت الأبيض يحاول تحديد مواعيد نهائية للزيارات، وإنه من المرجح أن تتم الزيارات قبل رحلة أوباما المقررة إلى فرنسا في يونيو.
ولم تستبعد مصادر أن يقوم جمال مبارك بزيارة جديدة للولايات المتحدة يلتقي خلالها عددا من قيادات أقباط المهجر والحصول على ضمانات منهم بعدم إثارة قلاقل للرئيس، أثناء زيارته لواشنطن أو دفع احد أعضاء الكونجرس لطرح ملفات مقلقة للنظام المصري أمام أي من لجانه ، وفي هذا الإطار، رجحت المصادر أن تشهد المرحلة القادمة إقرار عدد من مشاريع القوانين الخاصة بالأقباط؛ مثل قانون دور العبادة الموحد، وقانون أحوال شخصية للمسيحيين، وهو ما يهدف إلى التمهيد لزيارة الرئيس لواشنطن، وضمان عدم إثارة قلاقل من قبل منظمات أقباط المهجر، من ناحية أخرى، تعقد لجنة السياسات بالحزب "الوطني"، سلسلة اجتماعات خلال الأيام القادمة، لبحث التحديات التي تواجه الدبلوماسية المصرية،
إستعادة الجق المسلوب بالنزوير
ما هو الطريقة المثلى لإسترجاع الحق الذى سلبته شريعة الإسلام العنصرية من الإنسان العادى حقه فى حرية الإعتقاد وحرية العيش والزواج هذه الحقوق مسلوبة من المسيحى ومن ممن يعتنق المسيحية فى مصر إن الإنسان يطالب بحقة أو يحاول تطبيق المادة الأولى من دستور مصر تتساوى حقوق المواطنة أمام القانون وحينما يفشل فى تطبيق المادة الأولى يتبع أى اسلوب حتى ولو كان تزويراً فى نظر الحكم وقوانين الشريعة الإسلامية العنصرية وتتفنن الشريعة الإسلامية النازية التى تطبق فى فى إبادة وإذلال المسيحيين الذين يقدر عددهم بـ 12 مليون مسيحى حسب قول البابا شنودة الثالث وثلاثة ملايين مسلم إعتنقوا المسيحية فى مصر .. سيدى الرئيس هل تعرف أن فى مصر التى تحكمها : " قاتل يحصل على حكم براءة لأن القتيل مسيحيٌ ، أب يحصل على حضانة طفليه لأنه مسلمٌ ، شخص يمنع من الإدلاء بشهادته بالمحكمة لأنه مسيحيٌ ، طبيبة في الجامعة لا يتم تعيينها لأنها مسيحيةٌ ، مريضة لا يتم علاجها لأنهم يظنون أنها مسيحيةٌ ثم عالجوها لأنهم إكتشفوا أنها مسلمة ، طالبة يتم فصلها من المدينة..بسبب صلاتها لأنها مسيحيةٌ ، مواطن يتم بهدلته لأنه طارد لصة بسبب أنها منقبةٌ وأخت لزعيم إرهابى ، معذب رهبان دير أبو فانا يتم عمل صلح معه لأنه مسلمٌ.. هدم بيوت المسيحيين بحجة أنهم سيحولونها لكنيسة .. الهجوم على بيت وسجن من فيه لأنهم يصلون صلاة القنديل فى الصوم الكبير .. إختطاف آلاف الفتيات والنساء القبطيات وإغتصابهن بدون عقاب بينما نسمع أنه يعدم من يعتدى على مسلمة .. ألخ والقائمة طويلة سيدى الرئيس وتشمل جميع اوجه الحياة منذ ميلاد القبطى المسيحى وحتى مماته وحتى بعد مماته ينبش قبره تصور سيدى أنه فى حكومة مصر مثلاً إدارة آثار يهودية.. ولا نملك إدارة مستقلة للآثار القبطية "
الخطاب الموجه من اللجنة الدولية لحقوق الانسان الى السيد رئيس الجمهورية السبت 21 مارس 2009 م
URGENT - Fairness before the law for Metaos Wahba - URGENT
Your Excellency,
I am writing to you on behalf of Metaos Wahba, who is a Christian priest in Cairo, who is presently still imprisoned in Tora prison near Cairo.
Metaos Wahba is from the Santa-Maria church at Gizeh. He was accused of forgery of documents. He married a Christian man with a female Christian convert from Islam.
Allegedly the marriage documents of that woman were forged. Pastor Metaos Wahba, however, did not know about the forgery, when he married this couple with the good intentions of the blessings of the Church.
Metaos Wahba was sentenced to five years imprisonment for that.
Your Excellency, it seems there is a big problem with the law in Egypt: Conversion is not allowed in Egypt although this is part of Article 18 of the human rights which your country has signed. Converts are punished, discriminated and persecuted in Egypt. This is something which is clearly against the law.
Neither to choose freely ones personal belief nor to marry a person of a different religious belief should be prohibited in Egypt. I very much hope that the priest Metaos Wahba will receive a new and fair trial and that also his innocence will be taken into account. Thank you for your attention.
Yours faithfully,
Wilhelm H. Ludwig
Member of the International Society for Human Rights (ISHR)
– www.ishr.org – www.igfm.de – www.menschenrechte.de -
Streitbergstrasse 93a, D 81249 Munich/Germany
Phone: +49 (0)89 897 01 081; Fax: +49 (0)89 871 39 357; E-Mail: whludwig@t-online.de
رفض الامن لزيارة مركز الكلمة لسجن طرة
كتب: الأستاذ/ ممدوح نخلة الأمين العام لمركز الكلمة لحقوق الانسان
18 برمودة 1725 للشهداء - 26 أبريل 2009 ميلادية
توجه اليوم 25 إبريل 2009 عدد من المنظمات الحقوقية إلى سجن طرة (المحكوم) لزيارة القس / متاؤس عباس وهبه والذى يقضى عقوبة السجن المشدد لمدة خمس سنوات بتهمة التحريض على تزوير والإشتراك فى تزوير وثيقة زواج .
وتعود هذه القضية إلى عام 2006 حيث أدانت محكمة جنايات الجيزة فى القضية رقم (4829/2007) بالسجن المشدد على القس/ متاؤس وهبه مده خمس سنوات هو وأخرين.
وقد رفضت القيادات الأمنية أن يتم زيارة القس فى محبسه اليوم معللين هذا بأن السيد مأمور سجن طره المحكوم غائب اليوم عن عمله وأن السجن فى إجازة بمناسبة عيد تحرير سيناء ، وهذا ما نراه تعنتاً من قبل مصلحة السجون ووزارة الداخلية وضباط أمن الدولة الذين كانوا منتشرين داخل وخارج السجن لمنعنا من زيارة القس/ متاؤس وهبه .
ونحن نؤكد على أن رفض القيادات الأمنية وتعنتها فى زيارة القس/ متاؤس وهبه لا يدل إلا على مدى المعاناه التى يلاقيها القس فى محبسه ومدى الإضطهاد العقائدى والإنسانى له ونحن نشكك فى كونه يلاقى معامله حسنه داخل محبسه.
ونحن نؤكد على إحترام أحكام القضاء ونطالب وزير العدل بسرعة تحديد جلسه عاجله لنظر الطعن المقدم على الحكم الصادر ضد القس وعدم التراخى فى تحديد جلسه سريعة لنظر الدعاوى والدلائل المستحدثة والتى من شئنها برائه القس من التهم المنسوبة إليه.
الموقعون :
مركز الكلمة لحقوق الإنسان
المنظمة المصرية لمناهضة التمييز والدفاع عن حقوق الطفل
مركز الإتحاد للتنمية وحقوق الإنسان
المركز المصرى للتنمية وحقوق الإنسان
حركة شباب ضد التمييز
******************************
الأقباط ينظمون مظاهرة للإفراج عن القس المحبوس
أقباط مصر يطالبون بالإفراج عن القس المحبوس متياؤس وهبة أقباط مصر يطالبون بالإفراج عن القس المحبوس متياؤس وهبة
جريدة اليوم السابع الثلاثاء، 28 أبريل 2009 م كتب جمال جرجس المزاحم
دعا المستشار نجيب جبرائيل، رئيس الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان، لتنظيم وقفة احتجاجية لعدد كبير من الأقباط والمنظمات الحقوقية.
نجيب جبرائيل أكد لليوم السابع أن أكثر من 15 منظمة حقوقية وعشرات من نشطاء حقوق الإنسان، سيوقعون على الوثيقة التى أعدها لتقديمها إلى المستشار النائب العام صبيحة السبت القادم، للإفراج عن القس متياؤس وهبة.
وأضاف أن المنظمات سترفع لافتات تطالب الرئيس مبارك بالإفراج عن القس المحبوس أسوة بما حدث مع الصحفى إبراهيم عيسى رئيس تحرير الدستور، الذى صدر قرار جمهورى بالعفو عنه.
وأشار إلى أن الوقفة ستشهد مشاركة شخصيات هامة، مؤكدا أنه ستسبق هذه الوقفة زيارة وفد مصغر من الاتحاد المصرى للقس متياؤس بسجن طره، بعد أخذ موافقة الجهات الأمنية.
إنها رسالة: "أي حد يساعد متنصر هو دا ح يبقى مصيره"!!
،،
لكنهم سجنوه غدراً..وهو بريءٌ...!!
،،
وإن كان كذلك لماذا سجنوه غدراً..وهو بريءٌ...؟!!
حسناً فعلت الكنيسة، حينما كرست ثلاثة أيام صوماً وصلاة لأجل هذا البار
التنصير في مصر + هو أحد وصايا رب المجد يسوع المسيح لتلاميذه (وبالتالي للإكليروس كله في كل العصور)، وهي مرتبطة بأمانة (الكاهن / الأسقف) في محبته لرب المجد، فالذي يحبه - حقاً- هو الذي يحفظ وصاياه (يو14: 21، 23)، وليس فقط يحفظ وصاياه لكن أيضا يعمل بها (يو15: 14). بل ويعتبر "حفظ" وصايا يسوع علامة دامغة على محبتنا له "الذي عنده وصاياي ويحفظها فهو الذي يحبّني" (يو14: 21).
+ وهناك وصايا كثيرة في الكتاب المقدس تعتبرها الكنيسة في مصر من الوصايا المؤجلة بدافع حفظ أجواء السلام وعدم تعكير المناخ العام بمصر (لست أدري إلى متى!)، مثل "وتكونون لي شهوداً في أورشليم وفي كل اليهودية والسامرة وإلى أقصى الأرض" (أع1: 8)، وإن كانت هناك وصية صريحة لرب المجد يسوع المسيح تقول: "اذهبوا وتلمذوا جميع الأمم وعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس وعلموهم أن يحفظوا كل ما أوصيتكم به وها أنا معكم كل الأيام إلى منتهى الدهر" (متى 28: 19-20)، "اذهبوا إلى العالم كله واكرزوا بالإنجيل للخليقة كلها. فمن آمن واعتمد يخلص ومن لم يؤمن يدان" (مرقس 16: 15-16). فهل بعد ذلك نسأل هل المعمودية واجبة بين المسلمين؟!
+ قد تكون هذه الوصية إحدى الوصايا المؤجلة من قبل معظم الإكليروس في مصر حرصاً على العلاقات بين الكنيسة والدولة، في الوقت الذي تبيح الدولة لكل أجهزتها - ليس فقط أسلمة المسيحيين بمصر- بل أسلمة المناخ كله (ميديا وإعلام، وتعليم، و...الخ).
لماذا صار التنصير وصية "مؤجلة"؟!
كما ذكرت اعتبرت الكنيسة في مصر تلك الوصية مؤجلة حرصاً على علاقة الكنيسة بالدولة، وقد يكون هناك أسباب أخرى يجدر بنا أن نناقشها هنا مثل: "الخوف" من مغبة ذلك، ومثل أن التنصير يتبع الكرازة (التبشير)، تلك الصناعة التي لا يتدرب عليها الكثيرون في مصر لاسيما مع المناخ المصري المانع لحرية العقيدة وحرية الفكر (بعكس ما يصرح به دستور البلاد في مادته 46، وغيرها).
إنه "الخوف".. "وأما الخائفون فنصيبهم البحيرة المتقدة بنار وكبريت..." (رؤ21: 8) "وجرت على أيدي الرسل آيات كثيرة.. وكان مؤمنون ينضمون جماهير.. فقام رئيس الكهنة والذين معه... فالقوا أيديهم على الرسل ووضعوهم في حبس العام.. ولكن ملاك الرب.. أخرجهم وقال اذهبوا..وكلموا الشعب في الهيكل...فأرسلوا إلى الحبس.. فلم يجدوهم... ثم جاء واحد وأخبرهم.. هم في الهيكل يعلمون الشعب.. فأحضروهم.. وسألهم رئيس الكهنة: "أما أوصيناكم أن لا تعلموا بهذا الاسم؟ قد ملأتم أورشليم بتعليمكم.."، فأجاب بطرس والرسل وقالوا: "ينبغي أن يطاع الله أكثر من الناس".. ودعوا الرسل و جلدوهم وأوصوهم أن لا يتكلموا باسم يسوع، وأما هم فذهبوا فرحين.. لأنهم حسبوا مستأهلين أن يهانوا من أجل اسمه، وكانوا.. كل يوم في الهيكل وفي البيوت معلمين ومبشرين بيسوع المسيح" (أع5: 12- 42) ما أشبه اليوم بالبارحة
قد يكون الحديث أمام الآخرين من أكثر الأشياء التي يخشاها الناس عموما. ومع ذلك فكل يوم يتحدث آلاف الناس أمام الآخرين لأنهم يدركون أن أهمية ما ينبغي عليهم قوله تفوق مخاوفهم، فعلى سبيل المثال تكلم اسطفانوس، وفيلبس، وهكذا بطرس ويوحنا (على الرغم من وجود كثير من الأسباب التي كانت تدعوهم للخوف). فلقد طلب المجمع اليهودي من بطرس ويوحنا أن لا يتحدثا باسم يسوع ثانية. وقد حذروهما بأنهما سيكونان في خطر إن فعلا ذلك، لكنهما تجاهلا هذا التهديد وتابعا التبشير، وبسبب شجاعة وتصميم بطرس ويوحنا قرر المجمع اليهودي أن يجعلهما يصمتان - إلى الأبد- ولكن اسطفانوس الذي لم يتلق أي تحذير بأن لا يتحدث عن الرب يسوع، فقد رجموه على الفور لأنه نطق بالحقيقة
الدعوة إلى الإسلام:
إنها دعوة مشروعة، فـ"الإسلام دين الدولة" (دستور)، والدولة من خلال مؤسسات الأزهر (ككليات ومعاهد الدعوة وأصول الدين)، تتبنى تلك الدعوة، ورئيس الدولة يكافئ حفظة القرآن الكريم (وليس حفظة الإنجيل، أو التوراة أو غيرهما)، وعلى غير المسلم أن يتلقى نصوصاً دينية إسلامية في تعليمه (الحكومي أو الخاص)، بل وأن يحفظها ويعيها و...الخ، وأن يلقنها في كل وسائل الإعلام شاء أو لم يشأ، بل وحينما سئل أحدهم - أبو إسلام أحمد عبد الله- عن ذلك أجاب بكل فخر: "الإسلام دين الدولة الرسمي وكل ما أفعله هو مساعدة من أعلن بالفعل عن نيته في اعتناق الإسلام.."، وحينما سألته إذاعة هولندا العالمية عما قيل مؤخراً من مساعدته لمسيحيات لإشهار إسلامهن، أجاب "أنا مسلم خادم لديني وديني يحضني على ذلك..من يأتي طلبا لمساعدتي لا يجب أن أرده..إنه ملهوف وعلي إغاثته..". فهو يعتبر أنه من الواجب عليه شرعا ألا يخذل أي مسيحية تلتجئ إليه لإشهار إسلامها.
ندوة تحمل الحكومة واجهزة الامن مسؤولية العنف ضد الاقباط في مصر 1/14/2008 7:03:06
ندوة تحمل الحكومة واجهزة الامن مسؤولية العنف ضد الاقباط في مصر
القاهرة (ا ف ب) - حمل مدافعون عن حقوق الانسان في ندوة عقدت مساء الاحد في منتدى الشرق الاوسط للحريات في القاهرة الحكومة والاجهزة الامنية المصرية مسؤولية سقوط نحو 4 آلاف قتيل وجريح في 240 واقعة عنف ضد المسيحيين خلال 30 عاما.
ابرز هذه الارقام مدير منتدى الشرق الاوسط للحريات الجهة المنظمة للندوة مجدي خليل الذي تحدث عن "تغييب القانون في حوادث العنف بين المسلمين والمسيحيين منذ تولي الرئيس الراحل انور السادات الحكم".
واعتبر ان "تصعيد (السادات) للاسلاميين لمواجهة معارضيه والمنتمين للفكر الناصري ساهم في ذلك حتى انتهى الأمر بمقتله علي ايدي الجماعات الاسلامية".
واوضح خليل في الندوة التي عقدت بعنوان "كيفية وقف العنف ضد الاقباط" انه "وقع حوالي 240 حالة عنف ضد المسيحيين في الفترة من 1972 الى 2000 استدعت تدخل الامن". واضاف "ورغم هذا التدخل لم يتم اجراء محاكمة عادلة تدين المعتدين من الاغلبية المسلمة بشكل زاد الاحتقان بين الطرفين".
وقال انه "وصل عدد ضحايا هذه الحوادث الى اكثر من 4 آلاف قبطي بين قتيل وجريح حتى العام 2003 الى جانب تدمير ممتلكات تتجاوز قيمتها مئات الملايين من الجنيهات ولم يتم اتخاذ اي حكم قضائي عادل ضد المعتدين في هذه الاحداث".
وحذر خليل من "جلسات الصلح العرفية والتي تخفي الاحضان المتبادلة خلالها كوارث عدة تهدد المجتمع ككل". وحمل "الغالبية المسلمة الصامتة المسؤولية الاخلاقية عن تغييب حقوق الاقباط وضياعها على ايدي اجهزة الامن المسيطرة على ملف الاقباط وكأنهم جماعة محظورة وليسوا مواطنين" ورفض في الوقت نفسه "اتهام الأقباط بالاستقواء بالخارج".
من جهته اعتبر مدير المنظمة العربية لحقوق الانسان وزير الاعلام في فترة حكم الرئيس جمال عبد الناصر محمد فائق ان "تغييب دولة القانون بفعل الأجهزة الأمنية اهدر حقوق الأقباط".
وارجع فائق "انحسار حقوق المسيحيين في مصر الى تغييب دولة القانون وحقوق الانسان عموما وترسيخ سيطرة اجهزة الامن علي الملف القبطي وتقويض مؤسسات المجتمع المدني عموما لدرجة باتت معها البلاد مهددة بانفجار شعبي مع تزايد المشكلات الاجتماعية والاقتصادية وتفسخ العلاقة بين الدولة والمجتمع".
واعتبر ان "الاعتماد علي اميركا دولة الفرمانات الانتقائية ذات التاريخ الاستعماري وسجون التعذيب لا يمثل ضمانة لحل مشكلات الأقباط ويضعهم في صورة الاجانب اصحاب الامتيازات في نظر الجماهير بل يجب العمل على طرح هذه المشكلات في اطار حقوقي".
وراى فائق ان "تقارير الولايات المتحدة حول الحريات والديمقراطية في العالم العربي والشرق الأوسط تقف وراءها دوافع سياسية ترجح مصالحها على حساب اي فئة مضطهدة من قبل حكوماتها".
وتحدث ضمن السياق احد مؤسسي حركة "مصريون ضد التميز" منير مجاهد معيدا الامور الى "هزيمة حزيران /يونيو 1967 وتبعاتها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية وسقوط المواطنين في براثن التيارات السلفية التي عمقت افكارها الطائفية والاستعلاء الديني بمساعدة وسائل الاعلام الحكومية الرجعية ومناهج التعليم الفاسدة وتراجع الشعور بالانتماء للوطن".
وحمل الصحافي في يومية "عالم اليوم" سعد هجرس المسؤولية "للنخبة في المجتمع المصري التي لم تحسم موقفها من تعديل المادة الثانية بالدستور (حول استناد الدستور الى الشريعة الاسلامية) ومعها الجماعة القبطية ذاتها التي تظل تبتعد عن طرح قضيتها على ارضية حقوقية ووطنية".
ويقدر عدد الاقباط في مصر بما بين 6 و10% من اجمالي السكان البالغ نحو 76 مليون نسمة. وغالبا ما يشتكي الاقباط من تمييز يطالهم ويمنعهم من الوصول الى اعلى المراتب الحكومية.
هلوسة إسلامية وفكراً وهابياً
الغزو الوهابي لمصر بكتب «رخيصة» تحرض علي الأقباط
إضغط لتكبير الصورةبعد انتهائها من صلاة الفجر جلست والدتي علي سجادة الصلاة أرحت رأسي علي حجرها، وبيدي الكتاب المقدس، سألتني عن حال دراستي، فأجبتها وتركته في يدها منبها والدتي فيه اسم الله!.. فردت بهدوء: ونعم بالله، مطبقة عليه بحرص، فما علاقة تلك القصة بكتيب حقير يحض علي الارهاب بالمجان، دون وخز من ضمير كتبه قمص جاهل بأحبار التعصب والخِسَّة، لقراء أشد جهلا؟!.. أما عنوانه «ثلاث فتاوي مهمة»، من إعداد اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء، بالمملكة العربية السعودية.. فما جاء فيه يمثل الدستور الذي يسير عليه المتطرفون ومن تبعهم لترفع نغمات اضطهاد المسيحيين، لأنهم فئة شاذة ونبتة شيطانية، في ظل أوضاع اقتصادية قاتلة واستبداد سياسي يفهم أصحابه الديمقراطية، علي أنها حق الصراخ، مع احتفاظهم بحق الفعل!، طريقة الطرح صورة بالكربون مما يؤمن به رجال القاعدة وليس مجموعة من العلماء يفترض فيهم تقوي الله في هذا العفن الذي يدسونه في عقولنا!! اقرأوا بعض ما ورد بشأن بناء الكنائس: 1- كل مكان يعد للعبادة علي غير دين الإسلام فهو بيت كفر وضلال. 2- أجمع العلماء علي تحريم بناء المعابد الكفرية مثل الكنائس، كما أجمعوا علي وجوب هدمها، ولا تجوز معارضة ولي الأمر في هدمها، بل تجب طاعته. 3- السماح والرضا بإنشاء الكنائس أو تخصيص مكان لها في بلاد الإسلام من أعظم الاعانة علي الكفر وإظهار شعائره.. إلخ. هذا هو الفكر الوهابي المتخلف، الذي جر علينا المصائب وجفف منابع التفكير والتسامح، فجرنا إلي حرب وهمية تركنا بسببها الأخذ بأسباب التقدم، ومكن لنظام فاسد لا يقره الإسلام الذي شوهوه مشترون بآيات الله ثمنا قليلا! إنها اختراق للعقل والوعي المصريين اللذين تراكما علي مدار التاريخ طبقات من الفهم والتعايش علي أرضية أبناء وطن واحد، وأن حرق الكنائس لن يفيد إلا أعداء الوطن.. إنها كلمات عفنة لا تناسب شخصيتنا، التي تعرضت ولاتزال لموجات من عدم الثقة والتعصب، لا يفهمها هؤلاء الجهلاء السطحيون، الذين يحتقرون أتباع الديانات الأخري، وكأنهم مصابون بالجرب!.. لا استطيع تخيل أن يسأل ـ كما في الكتيب ـ مصري «جدع» عن حق بناء الكنائس المتعبد فيها جاره، الذي يعاني مثله شظف العيش.. لا استطيع تخيل أن بعض المساجد التي أصلي فيها مليئة بكتيبات مماثلة، تبث الجهل والتعصب، والغباء، في وقت نحن أمس الحاجة فيه إلي التماسك، ضد هذه الأفكار المترصدة للروح المصرية «الحلوة»، روح والدتي وخالتك.. ونفس مصطفي إسماعيل ومحمد رفعت وأم كلثوم وعبدالحليم في التلاوة والغناء.. وقلم عادل حمودة ـ في رحلته إلي الله ـ ونجيب محفوظ وإدريس والغيطاني في الكتابة عن هذه الروح.. وهدوء الشيخ طنطاوي وكتابات محمد عبده والعقاد.
ويا خالتي أم أحمد وأم إبراهيم مزقن مثل هذه الكتيبات، التي لا تقل في خطرها عن إسرائيل!
أطرقن أبواب الخالة أم دميان وأم مريم ومصمصن الشفاة عجبا علي اتفاع أسعار الملوخية والبطاطس ومشاكل العيال التي لا تنتهي مع شاي العصاري ونسمة هواء لأن المستقبل لنا جميعا.. إن شاء الله!!
**********************
لحزب الوطني يستند فيه إلى مذهب الشيعة .. علماء ومفكرون يبدون احتجاجا شديد اللهجة على "طبخ" قانون للأحوال الشخصية مخالف للشريعة
المصريون ـ خاص : بتاريخ 24 - 4 - 2009
أصدر أكثر من مائة وستين من علماء الأزهر والمفكرين والأكاديميين والصحفيين بيانا شديد اللهجة أول أمس احتجاجا على ما اعتبروه مؤامرة على الشريعة الإسلامية من خلال إقدام الحزب الوطني على طبخ قانون جديد للأحوال الشخصية مخالف للشريعة ويستند في بعض مواده إلى المذهب الشيعي ، كما من شأنه إضافة المزيد من العبث بالأسرة المسلمة وتفجيرها ، وجاء في البيان الذي صدر تحت عنوان "بيان من العلماء والمثقفين في التحذير من محاولات إقصاء الشريعة عن قوانين الأحوال الشخصية" :
تواردت الأنباء في الآونة الأخيرة, عن توجه الحكومة المصرية نحو إقرار مشروع قانون بتعديلات واسعة وجوهرية في البنود المتعلقة بالأحوال الشخصية, وهي البنود الوحيدة المتبقية من أحكام الشريعة الإسلامية في التشريعات المصرية. وقد جاءت تلك التعديلات على صورة مثيرة للريبة, من حيث سريتها وسرعتها ومفاجأتها, وزاد العجب من طريقة إخراجها أن الجهات التي تقوم بإعدادها – وهي وزارة العدل, والمجلس القومي للمرأة, ولجنة السياسات بالحزب الوطني الحاكم – هي جهات غير مخولة شرعا ولا نظاما بالتشريع في قضايا اجتماعية تتعلق بالحلال والحرام, كما أنها مضت في مشروع التعديل بالرغم من معارضة مجمع البحوث الإسلامية للعديد من بنودها المتعارضة مع الشريعة.
وقد أعلن عن الانتهاء من مراجعة مشروع القانون, بعد مرحلة من التكتم والسرية البعيدة عن الإعلام, لدرجة أن المستشار (ممدوح مرعي) وزير العدل المصري, صرح في 31 مارس 2009, (بحسب ما نشره الموقع الرسمي للحزب الوطني الحاكم) بأن وزارته انتهت من مراجعة مشروع قانون موحد للأحوال الشخصية, مشيرا إلى أنه يشمل ثلاثة فروع, أولها: الأحوال الشخصية لدى المسلمين, وثانيها : الأحوال الشخصية لغير المسلمين, وثالثها: قانون خاص بالطفولة, في منظومة متكاملة, قال إنها تعالج كافة الثغرات والمشكلات, التي كشف عنها التطبيق العملي للقوانين السابقة! وقال في تصريح نشره الموقع أيضًا "إن التشريعات الاجتماعية لابد أن تتغير بطبيعة الحال خلال فترة من الزمن, ولا يمكن أن تكون هناك قوانين قديمة تحكم الأسرة في الوقت الراهن" !! وقال الوزير "التشريعات الاجتماعية وتشريعات الأسرة وتشريعات الأحوال الشخصية ,بحاجة إلى تغيير كل فترة ,حتى نسير مع متغيرات المجتمع ".
وتبين من الأخبار المسربة عن هذه التعديلات السرية؛ أنها تشمل إجراء إعادة تعريف للزواج والطلاق, ومن ثم إعادة صياغة التشريعات الخاصة بهما, كما يشمل تشديد القيود في تشريع الطلاق بحيث يشترط إمضاؤه أمام شاهدين, تبعا للمذهب الشيعي, ويتضمن القانون – بحسب التسريبات – بندًا عن إلغاء خانة الديانة في البطاقة الشخصية، وهو ما يفتح بابًا للتلاعب بالنسبة العددية لبعض الفرق والطوائف غير الإسلامية، ويشمل مضاعفة القيود في تعدد الزوجات بحيث لا يحصل إلا بإذن الزوجة أو القاضي, وكذلك إجراء تعديلات فيما يتعلق بقضايا الحضانة والنفقة وغيرها, بدعوى تمكين المرأة وإنصافها من الرجل, وهو ما يفتح أبوابا جديدة للعبث التشريعي الساعي إلى فرض علمانية اجتماعية بقوة القانون, تواكب كلا من العلمانية السياسية والاقتصادية والإعلامية والتعليمية, التي تتطلع الأمة للتخلص من آثارها المدمرة.
والموقعون على هذا البيان؛ إذ يحذرون من خطأ التمادي في تحدي إرادة الأمة للعودة إلى الشريعة تقنينا وتطبيقا؛ ليقررون خطر التعدي على دينها تشريعا وتنفيذا, ويؤكدون في هذا الصدد على الأمور التالية:
أولاً: أن أحكام التشريع – ومنها الأحكام المتعلقة بالأحوال الشخصية – هي أمور تعبدية، والتشريع فيها حق خالص لله تعالى, ولا يجوز لجهة كانت أن تتدخل في تقرير الحظر أو الإباحة فيها, إلا بأدلة الشريعة التي لا يتكلم فيها أو يجتهد بشأنها إلا أهل الاختصاص والفتوى, وهذه الأدلة وحدها هي التي تحدد أطر المصلحة التي تعود على الرجل والمرأة على حد سواء.
ثانيا: أن مطلب الشعب المصري كان وسيظل؛ هو العودة إلى الشريعة تحاكما وحكما ,لا المزيد من العودة عن ذلك, وهذا المطلب حق مقرر له شرعا وعقلا وعرفا, كما أن دستور البلاد الذي ينص في مادته الثانية على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع؛ يحظر صدور تشريعات أو تعديلات مخالفة لأحكام تلك الشريعة.
ثالثا: أن المسئولية في إقامة شريعة الإسلام في البلاد؛ أمانة في أعناق كل المسلمين, ولذلك لا يجوز لهم أن يسمحوا تحت أي ظرف أن يمرر العبث بما تبقى من الشريعة في القوانين المصرية تحت أي ذريعة من الذرائع.
وعلى هذا فإن الموقعين على هذا البيان يطالبون بما يلي:
1- الكف عن المضي في تمرير تلك المؤامرة, بالكشف عن تفاصيل ذلك المشروع أمام علماء الأمة قبل أي شروع في عرضه للمناقشة أمام مجلس الشعب, حتى لا يتكرر تمريره قانونا ملزما, مثلما حدث في مشروعات سابقة, كقانون الخلع وقانون الطفل وغير ذلك.
2- امتناع نواب الشعب عن إقرار التغيير في أي من أحكام الشريعة, وتوقف الشعب عن التحاكم إلى أمثال تلك القوانين المبدلة, حتى لا يكونوا مشاركين في إثم تبديل الشريعة.
3- عدم الاستجابة لتوجهات وتحركات المؤسسات والمنظمات العلمانية ذات الأجندات الخارجية المشبوهة, والتحرك شعبيا وقضائيا ضد تربصها بالخصوصيات الاجتماعية للمسلمين في مصر, ووضع أطروحاتها ومشروعاتها تحت مجهر المراقبة الشرعية الدائمة.
والله من وراء القصد
الموقعون على البيان
1. الأستاذ الدكتور عبد الستار فتح الله سعيد بجامعتي الأزهر وأم القرى سابقاً.
2. الأستاذ الدكتور محمد عبد المنعم البري، رئيس جبهة علماء الأزهر.
3. الأستاذ الدكتور أحمد معبد، أستاذ الحديث بجامعة الأزهر.
4. الأستاذ الدكتور منيع عبد الحليم محمود، العميد السابق لكلية أصول الدين.
5. الأستاذ الدكتور يحيي هاشم فرغل، العميد السابق لكلية أصول الدين بطنطا.
6. الأستاذ الدكتور عبد الحليم عويس، أستاذ التاريخ والحضارة الإسلامية، ورئيس تحرير مجلة التبيان.
7. الأستاذ الدكتور الخشوعي محمد الخشوعي، أستاذ الحديث بجامعة الأزهر.
8. الأستاذ الدكتور محمد يسري، نائب مدير الجامعة الإسلامية الأمريكية.
9. الأستاذ الدكتور محمد محمود جبريل، أستاذ التفسير بجامعة الأزهر.
10. الأستاذ الدكتور أحمد عبد الرحمن، أستاذ الفلسفة الإسلامية.
11. الأستاذ الدكتور إمام عبد الله، دكتوراه في الفلسفة الإسلامية.
12. الأستاذ الدكتور رفعت فوزي عبد المطلب، رئيس قسم الشريعة السابق بكلية دار العلوم
13. الأستاذ الدكتور أحمد يوسف، أستاذ الدراسات الإسلامية بجامعة القاهرة.
14. الشيخ الدكتور محمد عبد المقصود عفيفي الداعية الإسلامي.
15. الشيخ نشأت أحمد الداعية الإسلامي.
16. الدكتور سيد العربي داعية وباحث إسلامي.
17. الشيخ حافظ سلامة، الداعية الإسلامي.
18. المستشار محفوظ عزام رئيس حزب العمل.
19. المستشار محمود الخضيري، نائب رئيس محكمة النقض.
20. السفير الدكتور عبد الله الأشعل، مساعد وزير الخارجية السابق.
21. الأستاذ الدكتور جابر قميحة، أستاذ الأدب العربي بجامعة عين شمس.
22. الأستاذ الدكتور صلاح عبد المتعال، أستاذ علم الاجتماع.
23. الأستاذ الدكتور محمد جمال حشمت، أستاذ بكلية طب الإسكندرية.
24. المهندس توفيق الشريف، مدير عام المجلس الإسلامي للدعوة والإغاثة سابقًا.
25. الأستاذ الدكتور عبد العزيز مصطفى كامل، المشرف العام على موقع لواء الشريعة.
26. الأستاذة الدكتورة نادية المحمدي، الأستاذة بجامعة الأزهر.
27. الأستاذ الدكتور إبراهيم عوض، أستاذ النقد بجامعة عين شمس.
28. الشيخ رفاعي سرور، داعية إسلامي.
29. الأستاذ الدكتور محمد يحيي، أستاذ بجامعة الأدب الإنجليزي بجامعة القاهرة.
30. الدكتور محمد عباس، كاتب ومفكر إسلامي.
31. السفير محمد والي، سفير سابق.
32. الدكتور ناجح إبراهيم عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية.
33. الشيخ محمد شاكر الشريف، كاتب وباحث.
34. الأستاذ الدكتور حمدي عبد الرحمن أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة.
35. الأستاذ الدكتور مازن النجار، أكاديمي وباحث.
36. الدكتور كمال حبيب، صحفي وباحث في العلوم السياسية.
37. الأستاذ جمال سلطان، كاتب صحفي وإعلامي والمشرف على "المنار الجديد".
38. الأستاذ محمود سلطان، رئيس تحرير موقع "المصريون".
39. الأستاذ الدكتور جمال نصار، مدير المركز الحضاري للدراسات المستقبلية.
40. الأستاذ ممدوح إسماعيل، وكيل مؤسسي حزب الشريعة تحت التأسيس.
41. الدكتور حازم صلاح أبو إسماعيل، داعية وعضو مجلس النقابة العامة للمحامين.
42. الأستاذ جمال تاج، عضو مجلس النقابة العامة للمحامين.
43. الأستاذ ناصر الحافي، عضو مجلس النقابة العامة للمحامين.
44. الدكتور باسم خفاجي، مدير مركز دراسات أمريكا والغرب.
45. الأستاذ الدكتور غانم عبد اللطيف محمد، أستاذ بكلية طب جامعة الأزهر.
46. الأستاذ منتصر الزيات، محام.
47. الأستاذ الدكتور صفوت حجازي، الداعية الإسلامي.
48. الدكتور طارق عبد الحليم، كاتب ومفكر إسلامي.
49. الدكتور مجدي قرقر، أستاذ جامعي والمنسق المساعد لحركة كفاية.
50. الأستاذ حسن العدوي، باحث شرعي.
51. الدكتور ياسر مرزوق، صيدلي وحاصل على ماجستير في علم الحديث.
52. الدكتور عطية عدلان، مدير معهد تاجان الأزهري للغات.
53. الشيخ حاتم أبو زيد، باحث شرعي.
54. الأستاذ مصطفى جبريل، مدير دار طيبة للنشر.
55. الأستاذ بهاء الدين عقيل، باحث إسلامي.
56. الأستاذ حسن قطامش، مدير قناة المجد الوثائقية.
57. الشيخ رمضان عبد الرحمن، إمام وخطيب بوزارة الأوقاف.
58. الدكتور هشام عقدة، طبيب وداعية.
59. الدكتور حمدي عبيد، مدير مركز التنوير للدراسات الإنسانية.
60. الدكتور محمد مورو، رئيس تحرير مجلة المختار الإسلامي.
61. الأستاذ أشرف عبد الغني، محام.
62. الأستاذ محمد حسن، محام.
63. الأستاذ محمد الشويحي، محام.
64. الأستاذ عامر عبد المنعم، الرئيس السابق لتحرير جريدة الشعب.
65. الأستاذ السيد أبو داود، مدير تحرير موقع "لواء الشريعة".
66. الأستاذ عبد المنعم منيب، صحفي وكاتب بجريدة الدستور.
67. الأستاذ خالد الشريف، مدير تحرير موقع "الإسلام اليوم".
68. الدكتور محمد سالم، أخصائي الحميات.
69. الدكتور عاصم نبوي الأستاذ بكلية الهندسة جامعة المنوفية.
70. الدكتورة ليلى بيومي، كاتبة صحفية.
71. الأستاذة إيمان القدوسي، كاتبة صحفية.
72. الأستاذ حسام تمام، كاتب صحفي وباحث.
73. الأستاذ أسامة الهتيمي، صحفي وباحث.
74. الأستاذ عبد الرحمن أبو عوف، صحفي وباحث.
75. الأستاذ صبحي عبد السلام، صحفي.
76. الأستاذ علي عليوة، صحفي.
77. الدكتور هشام برغش، داعية وباحث إسلامي.
78. الأستاذ حسن الرشيدي، مدير المركز العربي للدراسات.
79. الأستاذ خالد محمد عبد الرحمن، كاتب صحفي.
80. الأستاذ وائل حمد، كاتب صحفي.
81. الأستاذ عصام زيدان، كاتب صحفي.
82. الأستاذ أمير سعيد، كاتب وباحث سياسي.
83. الأستاذ خالد روشه، داعية وباحث
84. الأستاذ محمد سيد بركة، كاتب صحفي وباحث.
85. الأستاذ محمد بدوي، صحفي ومترجم.
86. الأستاذ أسامة عبد الرحيم، صحفي.
87. الأستاذ محمد يوسف، مدرس مساعد بكلية التخطيط العمراني.
88. الأستاذ محمد مجدي زكريا، مدرس لغة عربية.
89. الأستاذ عمر فوزي، باحث شرعي.
90. الأستاذ أبو بكر فوزي، باحث شرعي.
91. الأستاذ يسري بيومي، عضو مجلس الشعب.
92. الأستاذ محمد عبد العزيز الهواري، باحث في الفرق والأديان.
93. الشيخ إبراهيم الجنادي، إمام وخطيب بوزارة الأوقاف..
94. الأستاذ أسامة رشدي، كاتب وداعية مقيم بلندن.
95. الشيخ خالد خلاف، عضو هيئة علماء الجمعية الشرعية.
96. الدكتورة نجلاء القليوبي، أمينة المرأة بحزب العمل.
97. الأستاذ حسين العدوي، مدير تحرير مجلة التبيان.
98. الشيخ خالد راتب، عضو هيئة علماء الجمعية الشرعية.
99. الأستاذ أبو المعالي فائق، أمين حزب العمل بالغربية.
100. الشيخ أحمد سليمان الدبشة، إمام وخطيب بوزارة الأوقاف.
101. الأستاذ بسيوني الوكيل، صحفي وكاتب.
102. الأستاذ أسامة الهتيمي، كاتب صحفي.
103. الأستاذ إمام فارس، معد برامج.
104. الأستاذ ربيع سكر، صحفي بالوسط الكويتية.
105. الأستاذ أحمد نصير، صحفي بالرأي الكويتية.
106. الأستاذة هناء عادل، باحثة في التاريخ الإسلامي.
107. الأستاذة فاطمة عبد الرءوف، باحثة في الأخلاق.
108. الأستاذ أحمد محمود، باحث بالمركز العربي للدراسات.
109. الأستاذ معتز مصطفى، معد برامج.
110. الأستاذ ثروت فياض، معد برامج.
111. الأستاذ محمد الغباشي، كاتب وأديب.
112. الأستاذ عادل عبد الله هندي، استشاري دعوي.
113. الأستاذ محمد السعيد، معد برامج.
114. الأستاذ علاء حسن موسى، صحفي بموقع رسالة الإسلام.
115. الأستاذ محمد عبد الشكور، مدير تحرير جيل الغد.
116. الأستاذ شعبان هدية، صحفي باليوم السابع.
117. الأستاذة سهير جبرتي عبد الواحد، كاتبة إسلامية.
118. الأستاذ أحمد الطنيخي، باحث وكاتب.
119. الأستاذ عمرو توفيق، صحفي بمجلة البيان.
120. الأستاذ عبده مصطفى دسوقي، باحث في التاريخ الإسلامي.
121. الأستاذة مريم السيد هنداوي، كاتبة إسلامية.
122. الأستاذ أسامة عبد الرحيم، صحفي.
123. الأستاذ علي عبد العال، صحفي.
124. الدكتور وليد نور، داعية وباحث شرعي.
125. الأستاذ أسامة نبيل، صحفي.
126. الأستاذ محمد صقر، باحث.
127. الأستاذ محمد سعد الحداد، صحفي.
128. الأستاذ أكرم الإيراني، ناشط بحركة كفاية.
129. الأستاذة هالة عادل، باحثة تربوية.
130. الأستاذ أحمد عبد التواب، صيدلي.
131. الأستاذة جيهان صلاح، مدرسة.
132. الأستاذ مجدي عبد الفتاح، صحفي.
133. الأستاذ جمال سعيد الدرواني، صحفي.
134. الأستاذ فتحي مجدي، كاتب وباحث.
135. الأستاذ بيومي الغول، محام.
136. الأستاذ سعد حسب الله، محام.
137. الدكتور سالم بيومي، صيدلي.
138. الأستاذ أحمد الوكيل، مدير تحرير وكالة الأخبار الإسلامية.
139. الأستاذ محمود رياض، محام.
140. الأستاذة هناء سلامة، كاتبة وباحثة.
141. الدكتورة أماني عبد القادر، طبيبة وداعية.
142. الدكتورة نانسي أبو الفتوح، دكتوراه صيدلة وداعية.
143. الأستاذ خالد عبد الله، مهندس.
144. الأستاذ محمد عادل، باحث وداعية.
145. الأستاذ محيي الدين سعيد، صحفي.
146. الأستاذ محمد فرج، محام.
147. الأستاذ عبد الله خليل، عضو مجلس نقابة المحامين بقنا وأمين الصندوق.
148. الأستاذ هيثم زعفان، كاتب إسلامي وباحث.
149. الأستاذة أميرة محمد زكي، كاتبة صحفية.
150. الأستاذ الدكتور خالد سعيد محمد، باحث وكاتب إسلامي.
151. الأستاذ مصطفى شفيق، باحث بالمركز العربي للدراسات.
152. الأستاذ محمد الزواوي، صحفي ومترجم.
153. الدكتور سعد فياض، داعية إسلامي.
154. الأستاذة بدرية طه حسين، صحفية.
155. د. أحمد الشافعي، داعية وباحث شرعي.
156. الشيخ محمد البلشة، داعية وباحث شرعي.
157. الدكتور محمد علي أبو هندي، باحث شرعي.
158. الشيخ أشرف عبد المنعم عثمان، باحث وكاتب إسلامي، ماجستير في الشريعة.
159. الشيخ محسن فايز، داعية ومحقق.
160. سيد محمود، كاتب إسلامي وباحث.
161. عمرو توفيق باحث وكاتب.
162. أحمد عمرو، كاتب صحفي.
***************************
بعد فشل الاضراب الذي دعى إليه المتنصر محمد حجازي.. أقباط ينظمون احتجاجا أمام سجن طرة للإفراج عن قس أدين في قضية تزوير
كتب محمود متولي (المصريون) : بتاريخ 24 - 4 - 2009
قرر مركز "قبطي" لحق الإنسان، وعدد من المتضامنين معه، تنظيم وقفة احتجاجية أمام سجن طرة، للمطالبة بالإفراج عن قس أرثوذكسي، ادانته إحدى المحاكم المصرية في قضية تزوير
ونقلت مواقع قبطية عن محامي الكنيسة ممدوح نخلة قوله إن "مركز الكلمة" الذي يرأسه، هو الذي يتولى التحضير ولتظيم لتلك الواقفة تضامنا مع القس المسجون متاؤس عباس وهبة كاهن كنيسة الملاك بمركز كرداسة التابع لمُحافظة الجيزة.
وقال نخلة إن المركز والمتضامنين معه سيوجهون رسالة إلى الرئيس المصري محمد حسني مبارك لإصدار عفو رئاسي عن القس المدان قضائيا أسوة بالكاتب الصحفي إبراهيم عيسى، وقال نخلة إن سجن كاهن في عهد الرئيس مبارك يُعد سابقة خطيرة، خاصة أنه معروف عن الرئيس مبارك أنه فور توليه مقاليد الحكم قام بالإفراج فوراً عن المُعتقلين السياسيين
وناشد نخلة وسائل الإعلام المصرية والعالمية والمنظمات المصرية المعنية بحقوق الإنسان أن تتضامن معه في هذه المُظاهرة السلمية الوقفة الإحتجاجية التي ستبدأ بعد اليوم السبت الساعة الثانية عشر ظهراً.
وكانت محكمة جنايات الجيزة قد أدانت القس متاؤس بتهمة تزوير شهادة ميلاد المتنصرة ريهام عبد العزيز -مستخدما بيانات شهادة ميلاد شقيقته- لإصدار بطاقة هوية استعملت في تزويج المتنصرة من المتهم الثالث في القضية أيمن فوزي زخاري، والذي لا يزال هاربا مع المتنصرة.
وقامت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية باستئناف الحكم بالوكالة عن وهبة، كما شنت المواقع الإلكترونية المحسوبة على أقباط المهجر هجوما ضاريا على الحكم، ووصل الأمر بالمتنصر "محمد حجازي" لدعوة كافة أقباط الداخل والخارج إلى الإضراب العام يوم 20 أكتوبر الماضي الجاري، ومقاطعة المحلات والشركات والمنشآت التي يمتلكها من وصفهم بـ"المسلمين المتشددين" في مصر.
**********************
خلال مشاركتهم بمؤتمر "مصريون ضد التمييز الدينى فى التعليم"..
أقباط المهجر يتهمون وزارة التربية والتعليم بنشر الوهابية
الجمعة، 24 أبريل 2009 - 21:31
أقباط المهجر أكدوا أن الإخوان المسلمين يسيطرون على المناهج الدراسية! أقباط المهجر أكدوا أن الإخوان المسلمين يسيطرون على المناهج الدراسية!
جريدة اليوم السابع الجمعة، 24 أبريل 2009 م كتب حاتم سالم وأمنية حسين
هاجم عدد من أقباط المهجر ما وصفوه بانتشار التمييز الدينى فى نظام التعليم المصرى وتحولت المدارس الحكومية إلى بؤر دينية لأصحاب الفكر الوهابى المتطرف – على حد قولهم - حتى أنها سيطرت على عقول المصريين الذين عادوا من الدول العربية فى منتصف التسعينيات ووصل عدد منهم إلى مناصب تنفيذية فى وزارة التربية والتعليم.
وأكد عوض شفيق أستاذ القانون بإحدى جامعات سويسرا، أن المسيحيين بالخارج حضروا اليوم، الجمعة، للمشاركة فى إيجاد علاج لحالة التمييز الدينى والتمييز الطائفى فى المدارس، حيث إن الجيل الحالى من قيادات أقباط المهجر درسوا وهم طلاب، نصوصا دينية وقرآنية، ولكن الآن هناك فارق كبير، حيث إن روح التعصب التى ظهرت على معلمى الوقت الراهن لم تكن موجودة آنذاك، على حد قولهم.
وأضاف شفيق أن هناك روح تمييز ضد المسيحيين تشيع الآن بين المدارس الحكومية والخاصة، مضيفا أنه لا يعرف السبب وراء هذه الظاهرة متسائلا إذا كانت الدول هى المسئولة عن ذلك أم تعصب أفراد.
وأضح مدحت قلادة، أحد قادة أقباط المهجر، أن التعليم أصبح الآن منبعا للتطرف الدينى بعدما سيطر الإخوان المسلمون على مناهجه!!
وأضاف قلادة "نعرف أن وجودنا داخل هذا المؤتمر قد يثير بلبلة، ولكننا نؤكد أننا مصريون نعيش فى الخارج ونرفض تسميتنا بأقباط المهجر".
وأكد قلادة بأن رجال الأعمال المسيحيين لم يقوموا بتمويل المؤتمر ماديا، لأنه لم يكن لديهم متسع من الوقت لذلك!
**************
| | | |
Encyclopedia - أنسكلوبيديا