j

9
سعد الحسينى (عضو مكتب الإرشاد) محافظا لكفر الشيخ :سعد الحسيني، محافظ كفر الشيخ، ولد في 18 فبراير 1959، تخرج في كلية الهندسة جامعة المنصورة عام 1982، كما حصل على ليسانس الحقوق من جامعة طنطا في عام 2000، دبلومة في الشريعة الإسلامية من ذات الجامعة عام 2004 انضم الحسيني لجماعة "الإخوان المسلمين"، في سن مبكرة للغاية، حيث لم يكن يتجاوز الـ16 عاما وذلك في عام 1975، بعد موجة الانفتاح الأولى فى عهد الرئيس الراحل أنور السادات يعتبر الحسيني من رعيل الوسط الذي تشكل في السبعينيات من القرن الماضي، كما يعد الحسيني أحد قيادات الجماعة في محافظة الغربية ينتمي الحسيني لجناح الصقور كما يصفه البعض بأنه أحد رجال المهندس خيرت الشاطر وإحدى أدواته في الجماعة لتمرير القرارات المهمة وكان أهمها قرار ترشيح شخص إخواني لمنصب رئيس الجمهورية والذي انقسم أعضاء مجلس شورى الإخوان بشأنه شغل الحسيني العديد من المناصب في الجماعة، كان آخرها عضو مكتب إرشاد منذ عام 2008 حتى استقال من منصبه بسبب وجوده كعضو بالمكتب السياسي للجماعة ووجود نص باللائحة الداخلية للإخوان تمنع الجمع بين عضوية مكتب الإرشاد وعضوية المكتب السياسي أو الهيئة العليا للحرية والعدالة تعرض الحسيني للملاحقة من قبل جهاز مباحث أمن الدولة "الأمن الوطني"، على عهد نظام الرئيس السابق حسني مبارك، وتم تقديمه للمحاكمة العسكرية أكثر من مرة لكنه كان يحصل على البراءة المهندس الحسيني هو رجل أعمال، وعضو المكتب السياسي لحزب الحرية والعدالة وكان عضوا ممثلاً للإخوان في مجلس الشعب الضورة البرلمانية 2005-2010 كما شغل منصب رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب المنحل والذي تم انتخابه بعد ثورة "25 يناير" رشحه المهندس خيرت الشاطر لتولي منصب رئيس حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية للجماعة إلا أن معارضة قوية داخل مكتب الإرشاد ومجلس الشورى العام للجماعة دفعت الشاطر للعدول عن ترشيح وطرح اسم الدكتور محمد مرسي كرئيس للحزب بدلا من الحسيني رشحته الجماعة لشغل منصب وزير المالية في حكومة الدكتور هشام قنديل، إلا أن المواءمة السياسية مع المجلس العسكري الذي كان يهيمن على جزء من السلطة حالت بينه وبين تولي منصب وزير المالية والإبقاء على ممتاز السعيد كانت له العديد من التصريحات المثيرة للجدل أبرزها قوله: "أخونة الدولة هي الديمقراطية"، مشيرا إلى أن الإخوان بإرادة الشعب الحرة فازوا في انتخابات مجلس الشعب والشورى ورئاسة الجمهورية والعديد من النقابات.

,والمستشار محمد عطا عباس محافظا للاسكندرية ، مصطفى عيسى فرغلى محافظا للمنيا ، يحيى كشك محافظا لأسيوط

و من المقرر أن يصدر قرار بتعيين نواب للمحافظين لاحقا، مؤكداً أن بقية المحافظين مستمرون في أعمالهم".
************************
إخوان وسلفيين بالمركز القومى لحقوق الإنسان
تعليقًا على تشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان؛ قال المفكر طارق حجي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك تم تعيين عدد من الشخصيات الإخوانية والسلفية كأعضاء فى مجلس حقوق الإنسان. وعدد من هؤلاء يعتبر فى أي مجتمع عصري من أعتي خصوم وأعدأء حقوق الإنسان وحقوق المرأة وهى خطوة أخري على طريق أخونة مصر وهى سياسة يسيير تطبيقها بسرعة عجيبة ويقابلها المجتمع بسلبية أعجب مستشهدًا بقول المتنبي منذ أكثر من ألف سنة : وكم ذا بمصر من المضحكات ولكنه ضحك كالبكا وقال أيضا عن المصريين : أغاية الدين ان تحفوا شواربكم ، يا أمة ضحكت من جهلها الأمم وأضاف قائلاً : منذ ألف سنة قال المتنبي : أكلما إغتال عبد السوء سيده / فله فى أرض مصر تمهيد.

تشكيلة مجلس حقوق الانسان تخالف قانون ومباديء باريس وتساعد على التمييز فى المجتمع
الأقباط متحدون الاربعاء ٥ سبتمبر ٢٠١٢ - ٢٢:
شكيلة مجلس حقوق الانسان تخالف قانون ومباديء باريس وتساعد على التمييز فى المجتمع المركز المصري لحقوق الانسان الأقباط متحدون يعرب المركز المصري لحقوق الانسان عن بالغ قلقه على مستقبل منظومة حقوق الانسان فى مصر بعد إعادة تشكيل المجلس القومى لحقوق الانسان بمعايير غريبة وغير واضحة ولا تتوافق مع مباديء باريس والتى من خلالها تم تأسيس المجلس القومى لحقوق الانسان فى مصر عام 2003، وأن سيطرة تيار الاسلام السياسي على مجلس الشورى منحت حزبي الحرية والعدالة والنور فرصة التحكم فى عدد من المجالس التابعة لمجلس الشورى مثل الأعلى للصحافة والقومى لحقوق الانسان ورؤساء تحرير ومجالس المؤسسات القومية، وما نتج عن ذلك من اختيار شخصيات لا تتناسب تمام مع المواقع التى أعلنت عن عضويتها به. ويؤكد المركز المصري على أن المادة الثانية من القانون رقم 94 لسنة 2003 الخاص بتأسيس المجلس القومى لحقوق الانسان تنص على " يشكل المجلس من رئيس ونائب للرئيس وخمسة وعشرين عضواً من الشخصيات العامة المشهود لها بالخبرة والاهتمام بمسائل حقوق الإنسان ، أو من ذوى العطاء المتميز فى هذا المجال "، كذلك تدعو مباديء باريس التى بموجبها تم تأسيس المجلس على "يضم المجلس الوطنى لحقوق الانسان ممثلين عن المنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان بالجهود لمكافحة التمييز العنصري، والنقابات، والهيئات الاجتماعية والمهنية المعنية، مثل رابطات الحقوقيين، والأطباء والصحفيين والشخصيات العلمية، وكذلك ممثلين عن الجامعات والخبراء المؤهلون، وأيضا ممثلين عن البرلمان، بالاضافة إلى أعضاء بالإدارات الحكومية" ،ومن يتعرف على تركيبة أعضاء المجلس القومى فى تشكيله الأخير سيجد انه يخالف تماما لقانون انشائه ومباديء باريس لأنه يضم عدد من الشخصيات ذات المواقف السياسية والمناهضة لمنظومة حقوق الانسان وكذلك تميل إلى اقصاء المخالفين فى الرأى والفكر والمعتقد. ويعرب المركز المصري عن آسفه من تعارض مواقف عدد من أعضاء القومى لحقوق الانسان فى تشكيله الأخير مع الحقوق والحريات العامة والاتفاقيات والاعلانات التى وقعتها الحكومة المصرية المتعلقة بحقوق الانسان مثل العهد المدنى لحقوق السياسية والمدنية، خاصة وان هناك مواد صريحة تتطلب عدم التمييز بين المواطنين على أساس الفكر او الجنس أو الدين أو المعتقد او النوع، وبالرغم من ذلك يضم المجلس عددا من الأعضاء الذين لهم مواقف معلنة وصريحة ترفض المختلفين فى الفكر وفى المعتقد معها ومن ثم اختيار شخصيات ستعمل على بث الفرقة والتمييز فى المجتمع وبمظلة رسمية وبدعم من مجلس منتخب وهو الشورى. ويطالب المركز المصري بأن تقوم لجنة حقوق الانسان بمجلس الشورى بالافصاح عن المعايير التى وضعتها مؤخرا وعلى اساسها تم اختيار الأعضاء الجدد للقومى لحقوق الانسان، وتقديم اجابات صريحة وواضحة تنهى الجدل الذى أثير مؤخرا حول تعديل القومى لحقوق الانسان ومدى تغلغل اختيارات جماعة الاخوان المسلمين والدعوة السلفية فى هذا المجلس. كما يدعو المركز المصري مجلس الشورى بالاعلان عن أسباب غياب الشخصيات الحقوقية من عضوية المجلس القومى لحقوق الانسان، واقتصار الأمر على عضوين فقط، كذلك لماذا لم يضم المجلس عدد من الشخصيات العامة المشهود لها بالتاريخ والعطاء فى مجال حقوق الانسان والتنمية، ولماذا تم استبعاد كل أعضاء المجلس فى تشكيلته السابقة بشكل غير مفهوم رغم ان بينهم الكثير من المشهود لهم بالكفاءة والخبرة الحقوقية والاستقلالية المطلوبة،كذلك التعرف على اسباب غياب الشخصبات النقابية المعروفة، ولماذا اقتصار ممثلى النقابات من المنتمين لجماعة الاخوان، كذلك اسباب اختيار وزير الاعلام فى عضوية هذا المجلس الذى لابد ان يكون مستقلا وغير تابعا للحكومة ولا يوجد به من ينتمى للسلطة التنفيذية منعا لتعارض القرارات والتوصيات؟ ويؤكد المركز المصري على أن منظومة حقوق الانسان مهددة بالكامل بالتراجع نظرا لوجود سلطة لا تريد إلا تنفيذ مصالحها واجندتها الخاصة وتعمل بكل جهد حتى تؤسس كيانات تابعة لها تمنحها القوة والصلاحيات اللازمة للدفاع عن حقوق المجتمع وحرياته الاساسية فى مواجهة بطش السلطة التنفيذية وطموحات الجماعات السياسية، وان اصرار حزب الحرية والعدالة على تنفيذ مخططه فى الهيمنة على مؤسسات الدولة المختلفة واقصاء التيارات المخالفة له ومنح بعض التيارات الفرصة على مضض فى التواجد لتجميل الصورة لن يقلل من خطوات الهيمنة التى نفذتها جماعة الاخوان فى عدد كبير من مؤسسات الدولة وتستمر فى مساعيها فى أخونة المؤسسات الاخرى بالرغم من نفيها الدائم لكل هذه التخوفات رغم ان تصرفاتها على أرض الواقع تخالف شعارها المرفوع دائما "مشاركة لا مغالبة"!
**********
وكيل المطرانية التى يخدمها الأنبا بيشوى
قال المستشار موريس صادق عيب ياجناب القمص بطرس بطرس بسطوروس وكيل مطرانية دمياط وكفر الشيخ ودير القديسه دميانه والمحله الكبرى قولك المرجعيه الاسلاميه مرجعية رحمه وفى الوقت نفسه أنت تعرف أن الاسلام يقول كفر الذين قالوا ان المسيح بن الله ولايؤخذ دم مسلم بدم كافر ولاتتخذوا النصارى اولياء ويقتل من بدل دينه وتقطع يد السارق وترجم الزانيه والمراه نجسه وشيطان وملعونه هل هذا ماعلمه لك رب المجد يسوع المسيح العثرات كثيره وابى علمنى ان اكون مجاملا وليس منافقا.

بيان من السفارة الهولندية بالقاهرة
Clarification regarding asylum to the Netherlands / توضيح بخصوص اللجوء لهولندا
News article | September 6, 2012
This news article has been originally published on 16 July 2012.
News articles have been published in the Egyptian media about granting asylum to Egyptian Christians. This is a clarification about the Dutch policy in this regard.
Every request for asylum by Egyptian Christians will be assessed on its own merits as is the case for any asylum seeker in the Netherlands. It remains up to each Egyptian Christian individually to demonstrate that he/she is in need of international protection. This has always been the Dutch asylum policy towards Egyptian Christians. Nothing has changed in this respect.
In case an Egyptian Christian asylum seeker can make a plausible case that there is a real risk of a breach of article 3 of the European Convention for the protection of Human Rights and fundamental freedoms or that he/she is persecuted as described in the United Nations 1951 Refugee Convention, he/she does not need to demonstrate that he asked protection to the Egyptian authorities. However it is taken into consideration by the Dutch authorities whether this asylum seeker could avoid problems by residing elsewhere in Egypt.
A single decision by the Dutch authorities on an individual case concerning an asylum seeker does not imply any assessment of the functioning of the rule of law in general in the alien’s country of origin.

بيان من السفارة الهولندية بالقاهرة
توضيح بخصوص اللجوء لهولندا تم نشر هذا البيان الصحفي يوم 16 يوليو 2012
نشرت صحف مصرية أخبارا متعلقة بمنح هولندا اللجوء للمصريين المسيحيين. نود ان نوضح التالى بشأن السياسة الهولندية فى هذا الاطار:
يتم تقييم كل طلب للجوء مقدم من مصريين مسيحيين وفقا لأحقيته الخاصة، كما هو متبع مع أى طالب للجوء بهولندا. و يتعين على كل مصرى مسيحى برهنة انه/انها بحاجة الى حماية دولية. تلك كانت و مازالت سياسة اللجوء الهولندية تجاه المصريين المسيحيين. لم يتغير شىء فى هذا الصدد.
فى حال تقدم مواطن مصرى مسيحى بطلب لجوء قابل للدراسة ويشير الى وجود امكانية حقيقية لخرق المادة 3 من الاتفاقية الاوروبية لحقوق الانسان و الحريات الاساسية، أو انه مضطهد كما هو موضح فى اتفاقية الامم المتحدة لللاجئين لعام 1951، فان هذا المواطن لا يحتاج الى تقديم ما يثبت تقدمه بطلب حماية للسلطات المصرية. الا ان السلطات الهولندية ستأخذ فى الاعتبار ما اذا كان بامكان طالب اللجوء تجنب المشكلات عن طريق تغيير محل الاقامة فى مصر.
ان اى قرار تتخذه السلطات الهولندية،ازاء حالة فردية لطالب لجوء لا يعد تقييما لعمل سيادة القانون بصفة عامة فى الدولة الاصلية للمتقدم.
****
الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بهولندا تدرس حق لجوء الأقباط المصريين اليوم السابع | الاثنين ١٠ سبتمبر ٢٠١٢ - ٥٩: ٠٧ م +02:00 CEST حجم الخط : - + الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بهولندا تدرس حق لجوء الأقباط المصريين الراهب القس ارسانيوس البراموسي أعلن المجلس العام للكنائس القبطية الارثوذكسية بهولندا، برئاسة الراهب القس ارسانيوس البراموسى عن دارسة القرار الرسمى الصادر بحق اللجوء للاقباط المضطهدين فى مصر الذين لديهم مشاكل بالحصول على اللجوء. وأضاف أن المجلس العام للكنائس القبطية بهولندا قام بدراسة التقرير المشار إليه وخطاب وزير شئون الهجرة بخصوص وضع الأقباط فى مصر، واللجوء بغرض توضيح قرارات الوزير بشأن هجرة الأقباط والمصريين الأخرين بسبب المصاعب الناتجة عن العقيدة. وأكد البيان أن الدراسة كشفت، بأنه يعفى طالبى اللجوء المسيحيين الذين يقدمون لهولندا بسبب مشاكل تتعلق بالديانة من شرط أن يكونوا قد تقدموا بطلب حمايتهم إلى السلطات المصرية قبل سفرهم إلى هولندا. وتابع البيان، أن الوزير لم يجد فى التقرير المشار إليه ما يبين أن السلطات المصرية تتعقب بشكل مستمر المواطنين المسيحين والمسلمين، الذين دخلوا الى المسيحية، وعلى هذا لا يجد الوزير سببا لمنح حق اللجوء لطالبة بسبب أنه مسيحى فقط. وأشار إلى أنه يبقى الأمر كما هو عليه، حيث يتم دراسة كل حالة طلب لجوء بصفة فردية حسب قصة اللجوء المقدمة من الطالب وكونها كافية لأن يمنح حق الحماية. من الأمور المعتادة فى هذه الدراسة أن يبين طالب اللجوء فى حالته الخاصة أن السلطات فى البلد القادم منها ليس فى مقدرتها أو كونها غير راغبة فى تقديم الحماية له، حيث أن التقرير الرسمى من وزارة الخارجية الهولندية يشير لأن السلطات المصرية لا تقدم حماية كافية للمسيحين وللمصريين الأخرين عندما تعجز الشرطة عن القيام بدورها هذا، فإن الوزير يعفى طالب اللجوء من هذا الشرط. و أكد أنه يبقى أمر فرصة طالب اللجوء، فى أن يقوم بالإقامة فى مكان آخر داخل بلده (وهو ما يسمى ببديل اللجوء داخل القطر) من الأمور الهامة فى البت فى الطلب، وأنه على الطالب أن يثبت أن فى حالته ليس فى الإمكان أن يلجأ إلى هذا البديل. وأوضح المجلس العام للكنائس القبطية بهولندا، مما تقدم أن قوانين اللجوء إلى هولندا الخاصة بالأقباط لم تتغير كثيرا عما سبق، وأنه لا يوجد أى تغير قد يؤدى إلى قبول اللجوء بسبب الدين فقط سواء كان ذلك جماعيا أو فرديا.
**
المتحدث الرسمى بأسم الرئاسة فى مصر : لا نقبل تدخلا خارجيا في شؤون الأقباط
القاهرة - الأناضول
قال ياسر علي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة بمصر، إن بلاده لا تقبل التباحث مع دول أخري في قضية "علاقة الأقباط بالمسلمين باعتبارها قضية مصرية خالصة".
وأضاف علي، في مؤتمر صحفي مساء اليوم، أن باب الرئيس مفتوح وهناك اتصال دائم مع ممثلي الكنائس المصرية، مشددا على أنه "غير مقبول - بأي حال من الأحوال - التكلم في هذا الأمر مع أطراف خارجية لأنه شأن مصري صرف ولا نقبل تدخل أي طرف آخر".
تأتي تصريحات المتحدث باسم الرئاسة المصرية بعد أيام من إعلان هولندا فتح الباب أمام "الأقباط الذين يتعرضون للاضطهاد في مصر للحصول على حق اللجوء"، الأمر الذي أثار جدلا واسعا في مصر.
وأكد متحدث الرئاسة أن "الموقف الواضح للرئاسة المصرية هو أن الجميع يملك أسهم متساوية في الوطن ونفس الحقوق والواجبات وليس هناك أدنى تمييز ضد أي مصري مسلم أو مسيحي "، مضيفا أن جزء من برنامج الرئيس المصري هو إلغاء كل أشكال التمييز ضد أي مصري.
ووصف العلاقة بين المسلمين والمسيحيين بـ"المتينة"، مشيرا إلى استقبال مرسي خلال شهرين من توليه مهام منصبه مرتين ممثلي الكنائس المصرية، وأكد أن "جميعنا أصحاب هذا البلد ولا ينبغي دخول طرف آخر في هذه العلاقة حتى أن الرئيس يرفض أن يطلب منه أن يطمأن الأقباط لأن هذا الأمر يقلل من شأن من يطلب إليه الطمأنينة، بحسب قوله.
وكان الأنبا باخوميوس، القائم مقام بطريرك الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في مصر، قد قال في وقت سابق اليوم إن الرئيس محمد مرسي "مرحب به في أي وقت، وهو لا يحتاج لدعوة من الكنيسة لزيارتها".
جاء ذلك ردًا على سؤال من مراسل وكالة الأناضول للأنباء حول ما إذا كانت الكنيسة تعتزم دعوة الرئيس لزيارتها للمرة الأولى منذ توليه رئاسة البلاد نهاية يونيو/ حزيران الماضي.