المجلس الملى يا قداسة البابا شنودة الثالث

متى سيواجه المصريين أنفسهم بواقعهم القبيح؟

هلك شعبى من عدم المعرفة

المعرفة والعلم والتوجيه والإرشاد الروحى أصبح مسئولية مباشرة للإكليروس لأعطيت لهم من رب المجد يسوع المسيح وخاصة المعرفة اولكنهم أهملوا فى تعريف الشعب القبطى وتوعيته عن ما هو الإسلام والله إله الإسلام ومحمد رسول الإسلام وتعاليم الإسلام وغيرها؟ واليوم لا يعرف معظم الشعب المسيحى وخاصة العامة  الفرق بين المسيحية والإسلام إلا ما يردده بعض الكهنة فيقولون "بإسم الله الذى تعبده جميعاً" وعن سماحة الإسلام وغيرها من أنواع البروباجاندا الإسلامية وعموماً الإكليروس لا يخوضون فى هذا النوع من المعرفة إما جهلاً أو خوفاً أو رعبا من الإرهاب أو لمشغوليتهم عن البحث وهم  فى ذلك خالفوا خط المعرفة الذى بدأه مار مرقس كاروز الديار المصرية رسول المسيح لمصر  الذى كان يعظ فى كنيسة بوليكاليا (كانت فى منطقة تسمى دار البقر وكان الوثنيين يربون البقر بالقرب من هذه الكنيسة لتقديمها ضحايا فى أعياد آلهتهم ) فقال هاهم الوثنيون قادمون ليختاروا أبقارا لذبحهها لإلهتهم الوثنية فسمعه الوثنيون فقبضوا عليه وربطوه بحصان وجروه فى شوارع الإسكندرية وسحلوه ثم قطعوا راسه - اليوم وضعت الفأس على أصل الشجرة اليوم يجب أن يقوم الكهنة كما فعل مرقس الرسول الذى أنشأ كنيستهم  بنشر المعرفة عن الإسلام والتى أصبحت متوفرة فى الإنترنت نريد أن يعرف الشعب عن الله إله الإسلام وهل هو نفس إله اليهودية والمسيحية !! نريد أن يعرف الشعب عن محمد ونبوتة وهل تنطبق مقاييس النبوة فى التوراة والإنجيل علية كنبى لأن كل الأنبياء من اليهود  وهو ليس يهودى وحتى القرآن نفسه ذكر ذلك ؟ !! نريد أن يعرف الشعب إختلاف تعاليم الإسلام عن المسيحية !! نريد أن يعرف الشعب ما هو القرآن ؟ وهل هو كتاب إلهى ؟  وهل محمد رسول سلام هو ضد المسيح؟ نريد أن يعرف الشعب ألماذا يقدم المسلمين المسيحيين كذبائح بشرية للإلههم!!  نريد أن يعرف الشعب سبب إضطهاد الإسلام وإرهابهم للشعب المسيحى فى مصر ؟ لماذا يسمح الإسلام بسرقة اموالهم والإستيلاء على أراضيهم  وإغتصاب بناتهم!! ؟ يجب أن تضمن كل عظة فقرة عن الإسلام الذى صمم ليقضى على المسيحية كدين وعلى المسيحيين كشعب - أنتم قادتنا وسيطالبكم السيد بدم هذا الشعب الهالك وسيسألكم عن المعرفة أى تعريف الشعب بالدين الإسلامى وإذا حدث أنه بعد أن  تؤدون واجبكم فى المعرفة  أن هلك أحداً من الشعب بعد ذلك فيمكنكم عندئذ أن تقولوا لقد عرفناه يارب ودمه على رأسه وأنه إبن الهلاك وللهلاك دعى

***************************

صورة الكنيسة الجميلة الناقصة      

لقد وضع قداسة البابا  شنودة الثالث تقاليد كنسية كثيرة أثناء رعايته لكنيسة المسيح ولا يستطيع أحداً أن يعدد أعماله وإنجازاته الممتدة لأكثر من أربعين سنة ولكن من يرى الصورة التى رسمها قداسته للكنيسة القبطية يكتشف بوضوح وجود مكان خالى فى هذه الصورة الجميلة ألا وهو عدم وجود مجموعة المجلس الملى فقد انتهت دورته فى أوائل العام الماضي وقد قيل وقتها إن الوقت غير مناسب لانتخاب مجلس جديد على أنه لم يتم تحديد موعد لانتخاب مجلس جديد ورغم مرور نحو عام على انتهاء فترة المجلس السابق والجميع يقدر مجهودكم يا قداسة البابا  فنرجوكم القيام بهذه الخدمة لأنتخاب مجلس ملى يحل محل القديم خاصة فى هذه الأيام العصيبة في الوقت الذي تشهد فيه مصر انتخابات على كافة الأصعدة والمستويات بصورة غير مسبوقة بل صارت مناصب مثل رؤساء الجامعات وعمداء الكليات ورؤساء الأقسام فيها بالانتخاب وهذا المجلس قد يكون هو المعبر عن مطالب وطموحات الأقباط من منطلق مدني ولا أحد يعرف ماذا سيحدث الفترة القادمة من تعديلات دستورية وقانونية ومجتمعية ستمس الأقباط لا محالة الأمر الذي يتطلب لجانا ً في المجلس الملي لتتحاور مع الأحزاب والسياسيين ورجال الإعلام وأعضاء مجلس الشعب لهذا فمن الحكمة وضع مدنيين وخلفهم الكنيسة والشعب القبطى حتى يعطى مجالاً يمكن الحركة فيه  خاصة لما في السياسة من دهاء ومكر ومناورات وهو الأمر الذي يتنافى مع طبيعة رجال الإكليروس الدينية فى الخوض فى هذه السياسات التى كثيرا ما تتطلب أكاذيب والأمر الأهم والأخطر أن لائحة انتخاب البابا (الرب يطيل عمرك قداستكم سنينا عديدة ) تتضمن دورا ً مهما ً لأعضاء المجلس الملي في التزكيات والانتخابات وهذا المطلب من قداسة البابا هو مطلب شخصى ورؤية فردية ومحبة منى للكنيسة وقداسة البابا شنودة الثالث الرب معكم يا جبار البأس
*******************************
واقع أليم وقبيح المصريين

فاز حزب الحرية والعدالة فى جولة إعادة المرحلة الثالثة والدوائر المعادة بـ 26 مقعداً ووصل اجمالى مقاعده خلال المراحل الثلاثة إلى 233 مقعداً فقد حصل فى المرحلة الأولى على 80 مقعداً والمرحلة الثانية 85 مقعداً ، والمرحلة الثالثة وجولة الإعادة فى الدوائر حصل فيها على 68 مقعداً كما حصل حزب النور فى دورة الإعادة على ٩ مقاعد، وبها وصل اجمالى عدد مقاعده فى البرلمان إلى ١٢١ مقعداً وأصبح 354 مقعدا يمثلون التيار الإسلامى طبقا  المؤشرات الأولية للنتائج  ولعلم القارئ أن عدد مقاعد مجلس الشعب 444 مقعداً إذا لا توجد معاضة لهذا التيار ورجعت مصر لسياسة الإتجاه الواحد وبدلا من الحزب الوطنى الوحيد والأول  أصبح هناك حزبين إسلاميين ولكن فى هذه المرة تتجه مصر إلى إتجاه إرهابى إسلامى منبعه القرآن والأحاديث والسيرة النبوية ومن ثم توجيه الإقتصاد للجهاد هذه الصورة التى نراها الان ليست وليد الصدفة ولكننا يمكن رؤيتها بتطبيق التحليل السياسي حيث يتضح أن هناك كم هائل من المال القادم من الذهب الأسود وضع فى أيدى هذه الثلاث جهات مجلس الشيطان والإخوان المجرمين والسلفيين المتخلفين لأن العرب جميعاً أكدوا على مساعدة مصر بعد الثورة ولكن مالبثنا أن سمعنا عن تبخر هذه الوعود ثم سمعنا عن إستلام الإخوان والسلفين ملايين تقدر ما بين 250 حسب المصادر المعلنة إلى مليار  جنية حسب مصادر غير معلنة فماذا عن المجلس الذى سهل لهذه الصفقة وماذا عن محاكمة مبارك الهزلية التى يصر السعوديين والكويتيين  وبعض دول الخليج على الدفاع عنه وإخراجه من عنبر المستشفى الخاص الذى يسمونه جزافا سجن ومحاكمة وإتهاماً  - هذا الواقع الأليم الذى يعيشة المواطن المصرى من رعب وقلق وخوف على حياته ومسكنه ومستقبله فى طل حكم عسكرى إنما يشير إلى مستقبل  قبيح يواجه مصر خاصة بعد زكمت أنوف المصريين من تزوير الإنتخابات وفساد كثير من المرشحين الذين نجحوا  فهل فعلا عبرت مصر من القساد إلى عصر الحق والعدل والحرية والمساواة أم أنها وقعت فى براثن وحوش ضارية همهم الوصول للحكم والإرهاب بأسم الإسلام وتأكل الأخضر واليابس الذى بقى فى مصر وأختم هذه الفقرة بقول العامة : النبى قبل الهدية !!!

 ويهمنا هنا المفكرين الذين يقدمون مصر قبل الدين فقد قالت الدكتورة نوال السعداوى في حديث لبرنامج نقطة نظام على قناة العربية: إن الديمقراطية ليست انتخابات وإنما هى المساواة الكاملة بين جميع فئات الشعب بصرف النظر عن الدين والجنس والفئة والملة مشيرة إلى أنه لا يمكن أن تكون هناك ديمقراطية حقيقية في ظل نظام طبقي رأسمالي أبوي استعماري داخلي أو خارجي" وشددت على ضرورة الشرعية الثورية قائلة "عندما كنت في ميدان التحرير وسط الثوار اقترحت عليهم تشكيل مجلس للثورة من الميدان يرشح من خلاله رئيسًا للوزراء وحكومة منتخبة" وشككت السعداوي في شرعية الانتخابات البرلمانية مضيفة: من ملاحظاتي ومما يحدث على الساحة السياسية ومن شكاوى النساء والرجال في دائرة شبرا والذين شاهدوا تزوير ورشاوى استخدام الدين والإسلام لترهيب الناس بذلك فقدت الانتخابات شرعيتها" مشيرة إلى أن الشعب الذي طالب بإسقاط النظام يمكن أن يطالب بإسقاط البرلمان المقبل لأنه لم يأت بإرادة الشعب لأن الانتخابات شهدت تزويرًا" وأضافت: "الناخبون أدلوا بأصواتهم خوفًا من الغرامة المالية المقدرة بـ 500 جنيه والتي تقرر فرضها على كل من لم يدل بصوته، معتبرة أن المواطنين لم يصوتوا طوعًا وإنما تحت ضغوط بقايا نظام مبارك".

****************************

هل يستطيع نظام العسكر أن يقترض؟

تصل بعثة صندوق النقد الدولى إلى مصر الأحد 15/1/2012م برئاسة د. مسعود أحمد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بالصندوق فى زيارة قصيرة لتبدأ محادثات مطولة مع الحكومة المصرية لبحث إمكانية إقراض مصر مبلغ 3.2 مليار دولار وذلك بناء على طلب رسمى تلقاه الصندوق من الحكومة بعد أن رفضت الحكومة السابقة بإيعاز من العسكر مبدأ الاقتراض من صندوق النقد بفائدة 1.5% فى مايو الماضى وهذا القرض أكثر من حصة مصر المسموح بها وهى 1.9 مليار دولار، وأنه نتيجة الظروف التى تشهدها دول الربيع العربى ودول "اليورو"، اضطر الصندوق لرفع سقف الإقراض المسموح به من الدول، لافتاً إلى أنه يتطلب على الحكومة المصرية تقديم برنامج يتوافق مع الصندوق لعدم تعثر المفاوضات. والسؤال هل يستطيع العسكر الإقتراض فى ظل الظروف المتردية التى وضعوا فيها البلاد فى فوضى مستمرة فقد أشار صندوق النقد إلى أن السلطات لا تزال تقوم بتحديث برنامجها الاقتصادى يذكر أن آخر زيارة لبعثة الصندوق جرت فى نوفمبر الماضى ولم تفض إلى نتيجة حيث رفضت الحكومة 14شرطا وضعها صندوق النقد الدولى لمنح مصر قرضا بـ3.2 مليار دولار تضمنت هذه الشروط منح الصندوق حق مراقبة منظومة الأداء الاقتصادى المصرى بشكل ربع سنوى وإصدار قانون جديد للجمارك لزيادة العائدات وتحسين النظام الجمركى وتأمل الحكومة أن يكون وصول البعثة فى حد ذاته بمثابة موافقة ضمنية من البنك على الاقتراض، وأنه غالباً ما تعرض هذ الاتفاقات على المؤسسات التشريعية مثل البرلمان وغيره ونظراً لعدم وجودها فإنه بعد الوصول إلى اتفاق سوف يصدر المجلس العسكرى مرسوما بذلك ولكن هناك ضمان غير موجود حيث أن هذا المجلس هو مجلس مؤقت فمن سيضمن للبنك حقوقة  الت مجلة فورين بوليسى، إن عودة مصر للاقتراض من صندوق النقد الدولى رغم إصرارها على الرفض من قبل، يشير إلى أن قرار الرفض الذى اتخذه المجلس العسكرى كان شعبوياً وأشارت المجلة الأمريكية إلى أن قرار الرفض من قبل لم يكن مدفوعاً بأسباب اقتصادية وإنما عسكرية، مضيفة أن المجلس العسكرى ضرب بنصائح بعض الاقتصاديين عرض الحائط لأنه كما نعرف أن "الديكتاتور يعرف دائما الأفضل" وأوضحت، أن المجلس العسكرى أراد أن يستفيد من الصورة الشعبية لدى المصريين التى تربط الصورة الذهنية الشعبية التى تربط صندوق النقد الدولى بفساد نظام مبارك، خاصة حينما يتعلق الأمر ببعض المعايير الأمريكية المتعلقة بسياسة الخصخصة التى أجريت على نحو غامض فى مصر وأضافت أن العسكر سريعًا ما مضوا فى تصوير أنفسهم كمدافعين عن السيادة الوطنية فى مواجهة الاستعمار الجديد المتمثل فى صندوق النقد الدولى، فقد كانت فرصة لم يريدوا تفويتها حتى لو جاءت على حساب اقتصاد مصر وتشير فورين بوليسى، فى التقرير الذى كتبه محمد الدهشان، إلى أن القيادة العسكرية تراجعت عن موقفها بعد إدراكها أن الاقتراض المحلى لن يفى وأن المصادر الأخرى للتمويل لم تكن كافة وأن العسكر استغرقوا قرابة 6 أشهر حتى يفهموا أخيرًا لماذا قال الاقتصاديون أن القرض كان ضرورياً.
وبعد الهجمة العسكرية على منظمات حقوق الإنسان هدد أعضاء من الكونجرس الأمريكى بقطع المعونة الأمريكية عن مصر إذا لم يسمح المجلس العسكرى بعودة منظمات المجتمع المدنى للعمل دون شروط، ووجه ١١ عضواً من مجلس الشيوخ خطاباً إلى المشير حسين طنطاوى رئيس المجلس أدانوا فيه مداهمة قوات الأمن مكاتب المنظمات بالقاهرة. وأكد الأعضاء أن هذه المنظمات تعمل مع الشعب المصرى لإجراء انتخابات حرة وبناء مجتمع ديمقراطى وتحقيق أهداف المرحلة الانتقالية وأضافوا فى خطابهم للمشير أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة وعد بتسليم السلطة لحكومة مدنية، لكن مداهمة المنظمات التى تعمل لمساندة فترة التحول الديمقراطى، تتناقض مع الأهداف التى حددها المجلس وقال الأعضاء: «من الضرورى لضمان أمن المنظمات والعاملين فيها ألا يتم التعرض لهم من قبل أجهزة الإعلام التى تديرها الدولة»، وأكدوا أن استمرار القيود على أنشطتها والتحرش بالعاملين فيها من المصريين والأجانب سيُنظر له بقلق كبير خاصة فى ضوء ما تقدمه الولايات المتحدة من معونات لمصر. من جهته شدد النائب الجمهورى، فرانك وولف، أحد الموقعين على الخطاب أنه مادامت قضية المنظمات دون حل فإن ذلك سيعوق وصول المساعدات الأمريكية لمصر، لاسيما مع تزايد الرقابة على الميزانية، وارتفاع الديون إلى ١٥ تريليون دولار. وأوضح «وولف»، فى بيان نشره على موقعه الإلكترونى، أنه أرسل خطاباً إلى الرئيس الأمريكى باراك أوباما ووزيرة خارجيته هيلارى كلينتون يؤكد لهما فيه أن ما حدث يمثل انتهاكا واضحا لشروط الكونجرس فيما يتعلق بتقديم المعونة الأمريكية فى ٢٠١٢ ومن مصلحة الحكومة المصرية التراجع عما فعلته.
ونفاجأ بأكاذيب حكومية حيث أعلنت وزيرة التخطيط والتعاون الدولى فايزة أبو النجا  التى ستقود المحادثات مع المجموعة الاقتصادية من أجل الحصول على القرض، وهو 3.2 مليار دولار. تقول أن حجم مديونية مصر بلغ 34.8 مليار دولار شاملة أذون خزانة وسندات بينما حذر الجهاز المركزي المصري للمحاسبات من أن الدين العام المصري قد تجاوز "الحدود الآمنة"، وذلك بعد كشفه أنه بلغ 1.08 تريليون جنيه مصري (183.7 مليار دولار) في نهاية العام المالي الماضي الذي انقضى يوم 30 يونيو/حزيران 2010 وأوضح رئيس الجهاز جودت الملط أن الدين العام يشكل 89.5% من إجمالي الناتج المحلي وأضاف أن الديون المحلية تبلغ 888 مليار جنيه (151 مليار دولار) أي ما يعادل 73.6% من الناتج المحلي الإجمالي تجدر الإشارة إلى أن الاقتصاد المصري تأثر خلال أيام الثورة المصرية التي اندلعت في الـ25 من الشهر الماضي، وكان أكبر القطاعات تأثرا هو السياحة.