تشكيل أول حكومة

أصدر الرئيس محمد مرسي قرارا جمهوريا بتعيين 10 محافظين جدد وهم :-
1. أسامة كمال محافظا للقاهرة هو وكيل نقابة المهندسين ونائب رئيس جامعة بنها سابقا
2. سيد عبد الفتاح محافظا شمال سينا ء قائدا للشرطة العسكرية سابقا
3. م/ سعد الحسينى (عضو مكتب الإرشاد) محافظا لكفر الشيخ هو رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب السابق
4. المستشار محمد عطا عباس محافظا للاسكندرية هو نائب رئيس مجلس الدولة
5. مصطفى عيسى فرغلى محافظا للمنيا هو أستاذ بكلية طب جامعة المنيا
6. يحيى كشك محافظا لأسيوط هو أستاذ متفرغ بكلية الطب بجامعة أسيوط
7. يحيى حسنين مخيمر محافظا لسوهاج هو عميد كلية الهندسة جامعة سوهاج
8. د. محمد على بشر (عضو مكتب الإرشاد) محافظا للمنوفية هو أستاذ بكلية الهندسة جامعة المنوفية
9. سمير عجلان محافظا للسويس هو مدير عام مساعد بخدمات البترول الجوية

****
أسامة كمال محافظا للقاهرة ،سيد عبد الفتاح محافظا شمال سيناء ،المهندس
سعد الحسينى (عضو مكتب الإرشاد) محافظا لكفر الشيخ :سعد الحسيني، محافظ كفر الشيخ، ولد في 18 فبراير 1959، تخرج في كلية الهندسة جامعة المنصورة عام 1982، كما حصل على ليسانس الحقوق من جامعة طنطا في عام 2000، دبلومة في الشريعة الإسلامية من ذات الجامعة عام 2004 انضم الحسيني لجماعة "الإخوان المسلمين"، في سن مبكرة للغاية، حيث لم يكن يتجاوز الـ16 عاما وذلك في عام 1975، بعد موجة الانفتاح الأولى فى عهد الرئيس الراحل أنور السادات يعتبر الحسيني من رعيل الوسط الذي تشكل في السبعينيات من القرن الماضي، كما يعد الحسيني أحد قيادات الجماعة في محافظة الغربية ينتمي الحسيني لجناح الصقور كما يصفه البعض بأنه أحد رجال المهندس خيرت الشاطر وإحدى أدواته في الجماعة لتمرير القرارات المهمة وكان أهمها قرار ترشيح شخص إخواني لمنصب رئيس الجمهورية والذي انقسم أعضاء مجلس شورى الإخوان بشأنه شغل الحسيني العديد من المناصب في الجماعة، كان آخرها عضو مكتب إرشاد منذ عام 2008 حتى استقال من منصبه بسبب وجوده كعضو بالمكتب السياسي للجماعة ووجود نص باللائحة الداخلية للإخوان تمنع الجمع بين عضوية مكتب الإرشاد وعضوية المكتب السياسي أو الهيئة العليا للحرية والعدالة تعرض الحسيني للملاحقة من قبل جهاز مباحث أمن الدولة "الأمن الوطني"، على عهد نظام الرئيس السابق حسني مبارك، وتم تقديمه للمحاكمة العسكرية أكثر من مرة لكنه كان يحصل على البراءة المهندس الحسيني هو رجل أعمال، وعضو المكتب السياسي لحزب الحرية والعدالة وكان عضوا ممثلاً للإخوان في مجلس الشعب الضورة البرلمانية 2005-2010 كما شغل منصب رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب المنحل والذي تم انتخابه بعد ثورة "25 يناير" رشحه المهندس خيرت الشاطر لتولي منصب رئيس حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية للجماعة إلا أن معارضة قوية داخل مكتب الإرشاد ومجلس الشورى العام للجماعة دفعت الشاطر للعدول عن ترشيح وطرح اسم الدكتور محمد مرسي كرئيس للحزب بدلا من الحسيني رشحته الجماعة لشغل منصب وزير المالية في حكومة الدكتور هشام قنديل، إلا أن المواءمة السياسية مع المجلس العسكري الذي كان يهيمن على جزء من السلطة حالت بينه وبين تولي منصب وزير المالية والإبقاء على ممتاز السعيد كانت له العديد من التصريحات المثيرة للجدل أبرزها قوله: "أخونة الدولة هي الديمقراطية"، مشيرا إلى أن الإخوان بإرادة الشعب الحرة فازوا في انتخابات مجلس الشعب والشورى ورئاسة الجمهورية والعديد من النقابات.

,والمستشار محمد عطا عباس محافظا للاسكندرية ، مصطفى عيسى فرغلى محافظا للمنيا ، يحيى كشك محافظا لأسيوط

و من المقرر أن يصدر قرار بتعيين نواب للمحافظين لاحقا، مؤكداً أن بقية المحافظين مستمرون في أعمالهم".
************************
تشكيلة مجلس حقوق الانسان تخالف قانون ومباديء باريس وتساعد على التمييز فى المجتمع
الأقباط متحدون الاربعاء ٥ سبتمبر ٢٠١٢ - ٢٢:
شكيلة مجلس حقوق الانسان تخالف قانون ومباديء باريس وتساعد على التمييز فى المجتمع المركز المصري لحقوق الانسان الأقباط متحدون يعرب المركز المصري لحقوق الانسان عن بالغ قلقه على مستقبل منظومة حقوق الانسان فى مصر بعد إعادة تشكيل المجلس القومى لحقوق الانسان بمعايير غريبة وغير واضحة ولا تتوافق مع مباديء باريس والتى من خلالها تم تأسيس المجلس القومى لحقوق الانسان فى مصر عام 2003، وأن سيطرة تيار الاسلام السياسي على مجلس الشورى منحت حزبي الحرية والعدالة والنور فرصة التحكم فى عدد من المجالس التابعة لمجلس الشورى مثل الأعلى للصحافة والقومى لحقوق الانسان ورؤساء تحرير ومجالس المؤسسات القومية، وما نتج عن ذلك من اختيار شخصيات لا تتناسب تمام مع المواقع التى أعلنت عن عضويتها به. ويؤكد المركز المصري على أن المادة الثانية من القانون رقم 94 لسنة 2003 الخاص بتأسيس المجلس القومى لحقوق الانسان تنص على " يشكل المجلس من رئيس ونائب للرئيس وخمسة وعشرين عضواً من الشخصيات العامة المشهود لها بالخبرة والاهتمام بمسائل حقوق الإنسان ، أو من ذوى العطاء المتميز فى هذا المجال "، كذلك تدعو مباديء باريس التى بموجبها تم تأسيس المجلس على "يضم المجلس الوطنى لحقوق الانسان ممثلين عن المنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان بالجهود لمكافحة التمييز العنصري، والنقابات، والهيئات الاجتماعية والمهنية المعنية، مثل رابطات الحقوقيين، والأطباء والصحفيين والشخصيات العلمية، وكذلك ممثلين عن الجامعات والخبراء المؤهلون، وأيضا ممثلين عن البرلمان، بالاضافة إلى أعضاء بالإدارات الحكومية" ،ومن يتعرف على تركيبة أعضاء المجلس القومى فى تشكيله الأخير سيجد انه يخالف تماما لقانون انشائه ومباديء باريس لأنه يضم عدد من الشخصيات ذات المواقف السياسية والمناهضة لمنظومة حقوق الانسان وكذلك تميل إلى اقصاء المخالفين فى الرأى والفكر والمعتقد. ويعرب المركز المصري عن آسفه من تعارض مواقف عدد من أعضاء القومى لحقوق الانسان فى تشكيله الأخير مع الحقوق والحريات العامة والاتفاقيات والاعلانات التى وقعتها الحكومة المصرية المتعلقة بحقوق الانسان مثل العهد المدنى لحقوق السياسية والمدنية، خاصة وان هناك مواد صريحة تتطلب عدم التمييز بين المواطنين على أساس الفكر او الجنس أو الدين أو المعتقد او النوع، وبالرغم من ذلك يضم المجلس عددا من الأعضاء الذين لهم مواقف معلنة وصريحة ترفض المختلفين فى الفكر وفى المعتقد معها ومن ثم اختيار شخصيات ستعمل على بث الفرقة والتمييز فى المجتمع وبمظلة رسمية وبدعم من مجلس منتخب وهو الشورى. ويطالب المركز المصري بأن تقوم لجنة حقوق الانسان بمجلس الشورى بالافصاح عن المعايير التى وضعتها مؤخرا وعلى اساسها تم اختيار الأعضاء الجدد للقومى لحقوق الانسان، وتقديم اجابات صريحة وواضحة تنهى الجدل الذى أثير مؤخرا حول تعديل القومى لحقوق الانسان ومدى تغلغل اختيارات جماعة الاخوان المسلمين والدعوة السلفية فى هذا المجلس. كما يدعو المركز المصري مجلس الشورى بالاعلان عن أسباب غياب الشخصيات الحقوقية من عضوية المجلس القومى لحقوق الانسان، واقتصار الأمر على عضوين فقط، كذلك لماذا لم يضم المجلس عدد من الشخصيات العامة المشهود لها بالتاريخ والعطاء فى مجال حقوق الانسان والتنمية، ولماذا تم استبعاد كل أعضاء المجلس فى تشكيلته السابقة بشكل غير مفهوم رغم ان بينهم الكثير من المشهود لهم بالكفاءة والخبرة الحقوقية والاستقلالية المطلوبة،كذلك التعرف على اسباب غياب الشخصبات النقابية المعروفة، ولماذا اقتصار ممثلى النقابات من المنتمين لجماعة الاخوان، كذلك اسباب اختيار وزير الاعلام فى عضوية هذا المجلس الذى لابد ان يكون مستقلا وغير تابعا للحكومة ولا يوجد به من ينتمى للسلطة التنفيذية منعا لتعارض القرارات والتوصيات؟ ويؤكد المركز المصري على أن منظومة حقوق الانسان مهددة بالكامل بالتراجع نظرا لوجود سلطة لا تريد إلا تنفيذ مصالحها واجندتها الخاصة وتعمل بكل جهد حتى تؤسس كيانات تابعة لها تمنحها القوة والصلاحيات اللازمة للدفاع عن حقوق المجتمع وحرياته الاساسية فى مواجهة بطش السلطة التنفيذية وطموحات الجماعات السياسية، وان اصرار حزب الحرية والعدالة على تنفيذ مخططه فى الهيمنة على مؤسسات الدولة المختلفة واقصاء التيارات المخالفة له ومنح بعض التيارات الفرصة على مضض فى التواجد لتجميل الصورة لن يقلل من خطوات الهيمنة التى نفذتها جماعة الاخوان فى عدد كبير من مؤسسات الدولة وتستمر فى مساعيها فى أخونة المؤسسات الاخرى بالرغم من نفيها الدائم لكل هذه التخوفات رغم ان تصرفاتها على أرض الواقع تخالف شعارها المرفوع دائما "مشاركة لا مغالبة"!
**********

بعد تعيين 5 وزراء من الإخوان فى التعديل الوزارى.. 10 وزراء من "الحرية والعدالة فى حكومة هشام قنديل.. ننشر السيرة الذاتية لوزراء الطيران والتنمية المحلية والمالية والنقل والكهرباء
اليوم السابع السبت، 5 يناير 2013 - كتب محمد الجالى وأحمد عطوان ورضا حبيشى وهند مختار ومحمود رضا وعزوز الديب
شملت حركة التعديل الوزارى أسماء 5 وزراء من الإخوان المسلمين والمنتمين لحزب الحرية والعدالة، وهم وزراء التنمية المحلية، والتموين، والنقل، والكهرباء ووزارة المالية، بالإضافة إلى 5 وزارات فى التعديل السابق ظلت كما هى، وزارة الشباب والإعلام والإسكان والقوى العاملة والتعليم العالى.
التعديل الوزارى شمل أسماء الدكتور محمد على بشر محافظ المنوفية السابق، وزيراً للتنمية المحلية، وهو عضو مكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين السابق، والدكتور حاتم عبد اللطيف، وزيراً للنقل وهو أستاذ بكلية الهندسة بجامعة عين شمس، والدكتور باسم كمال محمد عودة وزيرا للتموين، وكان قياديا بارزا بحزب الحرية والعدالة.
وعلم "اليوم السابع" أن الدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء، سوف يلتقى المرشحين الجدد للحقائب الوزارية، بعد قليل، بمكتبه فى مقر رئاسة مجلس الوزراء.
وشمل التعديل الوزارى المرتقب 10 وزراء، ومن المقرر أن يؤدوا اليمين الدستورية أمام الرئيس محمد مرسى صباح غد الأحد، وهم أحمد إمام وزيرا للكهرباء والطاقة، والدكتور محمد على بشر للتنمية المحلية، واللواء وائل المعداوى وزيرا للطيران المدنى، وخالد محمد فهمى عبد العال وزيرا للبيئة، ومحمد إبراهيم للداخلية، والمرسى السيد حجازى للمالية وعاطف حلمى لوزارة الاتصالات.
وبذلك يصل إجمالى عدد الوزراء فى الحكومة 8 وزراء، حيث شمل التشكيل الوزارى السابق 5 وزراء هم صلاح عبد المقصود فى حقيبة الإعلام، وخالد الأزهرى للقوى العاملة، وإبراهيم غنيم للتعليم، ومصطفى مسعد لوزارة التعليم العالى، وأسامة ياسين لوزارة الشباب.
وللتعريف ببعض الوزراء الجدد ننشر السيرة الذاتية:
حاتم عبد اللطيف وزير النقل
حاتم عبد اللطيف، أستاذ هندسة الطرق بجامعة عين شمس، ووكيل الجامعة لشئون الطلاب وكان مرشح حزب الحرية والعدالة فى يوليو الماضى لتولى وزارة النقل قبل رشاد المتينى، ولكن الدكتور رشاد المتينى جاء باختيار هشام قنديل، رئيس الوزراء، حيث كشفت مصادر أن حاتم عبد اللطيف تم ترشيحه من جانب حزب الحرية والعدالة وخاصة الدكتور محمد على بشر الذى تولى وزارة التنمية المحلية.
الدكتور محمد على بشر وزير التنمية المحلية
قيادى بحزب "الحرية والعدالة"، وكان محافظاً للمنوفية، وأستاذا بكلية الهندسة جامعة المنوفية قسم الهندسة الكهربية، حصل على (بكالوريوس) الهندسة الكهربية بتقدير (ممتاز) 1974م وعيِّن معيدًا فى نفس العام وعيِّن مدرسًا مساعدًا بكلية الهندسة- جامعة المنوفية عام 1984م.
وحصل على (الدكتوراه) من جامعة ولاية (كلوراد) بالولايات المتحدة الأمريكية 1984م.
ثم عُيِّن مدرِّسًا بكلية الهندسة- جامعة المنوفية 1984م وعيِّن أستاذًا مساعدًا بكلية الهندسة جامعة المنوفية عام 1992م وكان أستاذًا زائرًا لجامعة ولاية (كارولينا) الشمالية بأمريكا 1998م وبعدها عُيِّن أستاذًا بقسم الهندسة الكهربية بكلية الهندسة جماعة المنوفية 2006م وقد التحق بجماعة الإخوان المسلمين عام 1979م.
- وفاز فى انتخابات نقابة المهندسين فى شعبة (الهندسة الكهربية) 1985م.
ـ ثم انتُخب أمينًا مساعدًا للصندوق فى النقابة العامة للمهندسين 1987م، ثم أمينًا عامًّا للنقابة العامة للمهندسين منذ عام 1991م وحتى فرض الحراسة عليها 1995م، وشارك فى العديد من لجانها المهنية والعلمية.
وانتخب أمينًا عامًّا لاتحاد المنظَّمات الهندسية فى الدول الإسلامية عام 1989م وحتى عام 1997م، وهو الآن رئيس المكتب الإقليمى للاتحاد فى المنطقة العربية ومقره القاهرة.
وفاز بعضوية مجلس الشعب فى انتخابات مجلس الشعب على رأس القائمة فى الدائرة الأولى منوفية، وفاز بعضوية مجلس الشعب بحكم قضائى ولم ينفذ الحكم القضائى النهائى بأحقيته فى عضوية المجلس.
المهندس وائل المعداوى وزير الطيران
كان يشغل منصب رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية خلفاً للواء حسن راشد وكان المعداوى يشغل منصب نائب رئيس الشركة القابضة للمطارات.
وتجدر الإشارة إلى أن الفريق أحمد شفيق، وزير الطيران المدنى، آنذاك قام بتعيين المهندس وائل المعداوى رئيساً لمجلس إدارة شركة سمارت للطيران والعضو المنتدب، خلفاً للمهندس حسين مسعود الذى تولى منصب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة القابضة لمصر للطيران.
يذكر أن وائل المعداوى يشغل منصب مساعد رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة خدمات البترول الجوية للشئون الفنية.
المهندس أحمد إمام وزير الكهرباء
تولى رئاسة شركة القاهرة لإنتاج الكهرباء منذ عام 2002 وحتى 2011 ثم تمت إحالته لسن التقاعد القانونى ثم أصبح عضوا بمجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مع التغيير الوزراى الجديد الذى طرأ وتولى خلاله المهندس محمود بلبع، وزيرا للكهرباء بدلا من الدكتور حسن يونس، الوزير السابق للكهرباء، حتى صدور قرار رئاسى مؤخرا من الدكتور محمد مرسى، بتعيينه نائبا لوزير الكهرباء.
المرسى السيد حجازى وزير المالية
أستاذ الاقتصاد العام - قسم المالية العامة بكلية التجارة، جامعة الإسكندرية وأحد كتاب جريدة المصريون.

إذا كنت تريد أن تطلع على المزيد أو أن تعد بحثا اذهب إلى صفحة الفهرس ستجد تفاصيل كاملة لباقى الموضوعات

أنقر هنا على دليل صفحات الفهارس فى الموقع http://www.coptichistory.org/new_page_1994.htm