قلب مصــر يــذوب فى داخلهـــا

ذكرت جريدة صوت المهاجر التى تصدر فى أمريكا أن قدس أبونا زكريا بطرس يقوم قريباً بالبث التجريبى 24 ساعة يوميا للقناة الخاصة به

حكم ظالم فى يوم مظلم
حينما إعتقد القضاة أنهم آلهة فى محاكمهم بمصر فلا يسعنا إلا أن نقيم ميتماً للعدالة يقرأ فيه القرآن لأن الإسلام قد أصبح سمة المحاكم التى وضع علييها لافتة قرآنية شهيرة "إن حكمتم بين الناس فإحكموا بالعدل" وطبعاً يقصد الحكم بشريعة الإسلام شريعة إضطهاد الغير والفقير شريعة تميز بين الرجل والمرأة شريعة إضطهاد الأقباط وإذلالهم وعندما قضت محكمة القضاء الادارى يوم الثلاثاء الموافق 14مارس 2006 بإلزام الكنيسة القبطية بمنح المطلق ترخيصا للزواج مرة أخرى وفى يوم 29 مايو 2010 ثم أيدت المحكمة الإدارية العليا حكمها السابق ورفضت طعن الكنيسة على الحكم الاول لقد فتح هذا الحكم قضايا عديدة ومتشابكة فى مقولات كثر ترديدها عن القضاء أالذى صبح  يصدر أحكاماً لا تخرج عن كونها موجهه سياسياً أو أحكام فاسدة أو مرتشية أو عنصرية أو متحيزة دينياً وكيل النقابة العامة المحامين ذاته أتهم القضاء بتسيس الحكم ضد أثنين من المحامين وأحكام غيرها غير نزيهة الحكم الذى صدر بتفريق المسلم نصر حامد ابو زيد عن زوجته ابتهال يونس والسبب أنه أصبح كافراً فى كتاباته وآرائه هل هو حكم عادل؟، والأحكام التى حصل عليها الشيخ يوسف البدرى ضد المفكرين والفنانين امثال احمد عبد المعطى حجازى وجابر عصفور ويوسف شاهين ونصر حامد ابو زيد.. والقائمة تطول هل هو حكم عادل؟، والشيخ يوسف البدرى هذا رجل خارق يكسب كل قضاياه ضد كبار المفكرين فى حين يخسر اصحاب القضايا العادلة قضاياهم أم أن هناك شيئا آخر فى هذه اللعبة القضائية هل هذه الأحكام عادلة ؟ وهل حكم تبرئة قتلة 21 قبطيا فى الكشح هو حكم عادل؟ وهل تبرئة معظم المعتدين على الأقباط فى حوادث العنف الممتد لعقود من الزمن هو حكم عادل؟، وهل الأحكام التى تقف بالمرصاد لحرية العقيدة وللحريات الدينية ولحقوق المواطنة وتعاديها وتفرغ الحقوق الدستورية من مضمونها هو حكم عادل؟، وهل الأحكام المسيسة ضد المعارضين السياسيين وبعض الناشطين الحقوقيين هى أحكام عادلة ونزيه؟ وهل القضاة الفاسدون والذين ضبطوا بتلقى رشاوى ونشرت عنهم الصحف وغيرهم ممن تورطوا فى قضايا فساد أخلاقية كانت أحكامهم السابقة عادلة؟، وهل القضاء الأستثنائى هو قضاء عادل؟، والأغرب من ذلك حكم مجلس الدولة بعدم تعيين المرأة قاضية الصادر فى فبراير 2010 بحجة أن القضاء ولاية ولا يحق ولاية للمرأة على الرجل، وبحجة حمل المرأة ورضاعها للطفل يؤثر على سير العدالة، فهل هذا الحكم وهذا الكلام المهترئ هو حكم عادل؟ ومن أجمل التعليقات ما كتبه سعد هجرس فى المصرى اليوم 23 فبراير 2010 فى مقالة معبرة بعنوان " حكم ظالم فى يوم مظلم" وبالنسبة لنا كأقباط لقد أخطأ فى وصف حدوث الظلم وتحديدة فى يوم واحد فالأحكام الظالمة عانينا فى سنين حالكة السواد والظلام التى يعيشها الأقباط فى أرض مصر إن ما حدث فى مصر بالنسبة للمصريين جميعاً يعانى منها المسيحيين أشد معاناة بالنسبة للمسلمين الذين يستطيعون أخذ حقوقهم هو نتيجة لتراكمات أحدثتها الحكومات الإسلامية المتعاقبة فى وضع مواد القوانين المدنية بحسب الأهواء أو الدين ولا تراعى مصلحة الوطن وحرية المواطن وقيمته فأصبحت هذه القوانين متضاربة مع بعضها البعض ومتضاربة أيضاً مع الحرية ومصلحة الوطن وأيضاً الدين كما أن هذه القوانين المدنية برمتها تتضارب أمع الشريعة الإسلامية وحتى الشريعة الإسلامية فهى لا تصلح لعالم اليوم وقوانينها تتضارب أيضاً ويعتقد المسلمون أن قوانين الشريعة قوانين ثابته إلهية ولكن ثبت أن أى قانون لا بد وأن يتغير بفعل الزمن والحضارة والتغيير الإجتماعى والثقافى  فإن كان أقصى ما يمكن أن يصل اليه حكم من العدالة هو أن يكون مطابقا للقانون فأى قانون هذا إذا  كان القانون أساساً غير عادلاً وفى الأساس لم يصدر  بطريقة ديموقراطية تعبر عن الإرادة الحقيقة للشعب ومن جهة أخرى يدون الفساد والرشوة لا يستطيع المسلمين بمصر العيش فقد أصبحتا من متطلبات الحياة اليومية كالغذاء والهواء تبدأ من عسكرى المرور وحتى الفئة الحاكمة مروراً بالقضاة ويشترط أيضاً للوصول للأحكام العادلة وجود قضاة مثاليون ولكن هل يوجد قاضياً مثالياً بمصر؟ وإذا وجد!  فلن يعدم المسلمين من إختراع ألف وسيلة ووسيلة لإسكاته أو تهديده أو جعله كالباقيين أو إقصائه من منصبة أو حتى قتله

أن الخوف والرعب من التعليق على الأحكام القضائية فى مصر جعل المظلومين يبدأون كلامهم بعبارة "مع أحترامى لحكم القضاء" وهى جملة جوفاء كأنك تقول لقاضى حكم بالأعدام ظلما شكراً لأنك ستعدمنى فهل من المنطق والعقل والاخلاق والعدل أن نقول مع احترامى للقاضى الذى أصدر ضد الكاتب المسلم نصر حامد ابو زيد بتفريقه عن زوجته لأنه بكتاباته أصبح كافرا؟ وهل من الاخلاق والعقلانية أن نحترم حكم قضاة مصر جميعهم  يصف النساء بأنهن ناقصات عقلا ودينا؟ هل من الغقل والمنطق أحترم قضاة يرفضون أن تكون أمرأة قاضية لأن شريعة الإسلام نصت على ذلك  أن التعليق على مثل هذه الأحكام ونقدها ورفضها هو واجب وطنى من آجل تحقيق العدالة بمفهومها الحقيقى فى مصر وقد قال قداسة البابا شنودة : أن التعليق على الحكم ليس خطيئة وحسنا قال نحن نحترم القانون ولم يقل نحترم الحكم .

**********************************************

صدام بين القضاة والمحاميين
أوردت العدد الماضى خبرين هما أن أحد القضاة الذى كان يناقش قضية إحدى المتنصرات قال:"لو كان معى سكين لقتلتك" وجلسة محكمة جنح مستأنف أبوقرقاص فى قضية ميرفت راجي المحامية القبطية شهدت الجلسة مهازل عديدة حيث قام القاضي محمد إسماعيل الصادق رئيس الهيئة بإتلاف سي دي قدمته ميرفت ضمن حافظة مستندات يحوي صوت وكيل نيابة يعاكسها عبر الهاتف المحمول كما قام القاضي بصفع ميرفت على وجهها بغرفة المداولة وقرر حبسها ووكيل النيابة وأسمه مهند مصطفى ثابت عبد المجيد يهدد باغتصابها عقب ترحيلها لسجن المنيا العمومى مستنداً لصلة قرابة تجمعه بضابط بأمن الدولة وآخر بالسجن  أنه سيقوم باغتصابها أو تحريض السجينات بسجن المنيا العمومى على الاعتداء على عذريتها - ولم يتحرك أحد لتعدى القاضى ولا لتعدى وكيل النيابة ولا لسجن المحامية ولا للتهديد بالإعتداء عليها جنسياً لأنها قبطية مسيحية وكأن البلد فى حالة فوضى ولم يكد مداد قلمى يجف من كتابة المقالة السابقة عن تجاوزات القضاة ومخالفتهم للعرف والتقاليد والقانون والشريعة الإسلامية حتى حدث تصادم بين القضاة والمحاميين فلم يكن إعتداء القضاة واقع فى هذه المرة على المسيحيين ولكن على محامى مسلم ففى يوم السبت 5/6/2010م  قام المحامى إيهاب محمد إبراهيم ساعى الدين بدخول مكتب مدير نيابة قسم ثان طنطا باسم رضوان أبو الروس بدون إذنه مما تسبب فى مشادة كلامية بينهما قام حرس المكتب على أثرها بتكبيل المحامى ساعى الدين وقام أبو الروس بضربه وصفعه وأن محاميا آخر يدعى مصطفى أحمد فتوح دعا المحامين للتجمهر فتجمع أكثر من 1000 محام وحاصروا أبو الروس وحراسه غير أن قيادات قضائية وأمنية فكت الحصار ونقلت المتشاجرين إلى نيابة استئناف طنطا لبدء التحقيق وأن ساعى الدين المحامى تمكن خلال ذلك من رد الصفعة لوكيل النيابة أبو الروس.

وإستمر حصار المحامون رئيس النيابة بمكتبه فى الدور الثالث بمجمع المحاكم داخل مكتبه مطالبين بإحالته لمحاكمة عاجلة وتدخلت القيادات الأمنية فى محاولة لفض التجمهر، كما تدخل المحامى العام إلا أن المحامين يصرون على موقفهم بعدم خروج رئيس النيابة من مكتبه إلا بعد إجراء تحقيق عادل وحيادى بتكليف من النائب العام وأثناء ذلك ووسط الزحام أتلفت بعض الكراسى والستائر بسبب تدافع أعداد كبيرة من المحامين فى أماكن ضيقة  وتمت محاكمة سريعة لم تحدث مثلها فى تاريخ مصر تم التحقيق فى يوم وإحالة للجلسة فى يوم والحكم فى ذات اليوم وصدر حكم المحكمة بحبس المحاميين إيهاب ساعى الدين ومصطفى فتوح 5 سنوات وتغريمهما 300 جنيه لكل منهما كما تم اعتقال 33 محاميا وقام محاميو مصر وأضربوا عن التقاضى وإمتنعوا عن دفع الرسوم القضائية 10 يونيو 2010 فى جميع أنحاء مصر وتأجلت القضايا لعدم وجود محاميين وخلت قاعات المحاكم مما تسببت فى خسائر قدرت بالملايين تورد لخزينة الدولة

يقول أحمد حجازى المحامى بالنقض بطنطا وعضو منظمة العفو الدولية وعضو اتحاد المحامين العرب: كان هناك أربعة شهود من المحامين، لم يتم الاستماع لهم ولم نعرف لماذا؟ كما تقدم عشرة آخرون بطلبات لسماع شهادتهم، ولم تتم الاستجابة لهم، بينما فوجىء الجميع بمفتش أغذية ورجل آخر غير معلوم لدى الجميع يدلون بشهادتهم ضد المحامين المحتجزين، ثم طالب المحامون استبعاد النيابة من التحقيقات باعتبارها خصم فكيف تجرى التحقيق وهى المشكو فى حقه، مطالبون المحامى العام بإجراء التحقيق بنفسه ولم يتم ذلك أيضا حتى الإتلاف الحادث فوجئنا أنه تحول إلى تحقيق وقضية، وتم ترك الواقعة الأولى التى تم فيها ضرب المحامى وزميله وتم التحقيق فى الواقعة الثانية وهى الإتلاف والتعدى على وكيل النيابة برد الصفعة، رغم أنه من المفترض أن يسيرا بالتوازى.
وفى يوم الخميس اقتحم حوالى ألف محامٍ من محامى المحلة بالغربية مكتب المحامى العام الأول لنيابات شرق طنطا الكلية، وقاموا بالاعتداء على مدير مكتبه محمد رضوان وأصابوا إياه بكسور بالأنف مما دفع المحامى العام إلى الهروب داخل دورة المياه الملحقة بغرفته بعد تجمهر المحامين داخل المكتب ومنعه من الخروج نهائياًَ  وفى مجمع محاكم سمنود اعتصام المحامين وغلق جميع الأبواب بمدخل المجمع، ومنع دخول القضاة إلى الجلسات رافضين دخولهم تماماً واستمروا فى اعتصامهم أمام مجمع المحاكم كما هو الحال فى مجمع محاكم السنطة وزفتى وطنطا مع استمرار المحامين فى اعتصامهم وتوجهت أعداد كبيرة من المحامين إلى مكتب المحامى العام حيث وقعت مشادات واشتباكات قام خلالها المحامين باحتلال مكتب المحامى العام وإعلان الاعتصام داخله بينما انتشرت أعداد كبيرة من المحامين فى مكاتب وكلاء ورؤساء النيابة مهددين بالاعتصام داخلها.. وحاولت قوات الأمن التصدى لحركة المحامين ومنعهم من الاعتصام داخل مكاتب النيابة مما أسفر عن اشتباكات بين المحامين وقوات الأمن داخل مكاتب النيابة .
وفى القاهرة حاول مئات المحامون الخروج بمسيرة لنادى القضاة، وبدأت بعض الاشتباكات بين أفراد الشرطة والمحامين أثناء محاولة مئات المحامين الخروج بالمسيرة إلى شارع رمسيس فى اتجاه دار القضاء العالى والنائب العام والعودة إلى نادى القضاة بشارع عبد الخالق ثروت للتعبير عن غضبهم تجاه الحكم الصادر فى حق اثنين من زملائهم فى طنطا، وهتف المحامون: "المسيرة خارجة خارجة.. مش هنخاف مش هنرجع، العدالة ميزانها اختل.. الإضراب هو الحل" ودعا المحامون فى وقفتهم الاحتجاجية على سلم النقابة إلى اتخاذ إجراءات تصعيدية وتحرك جميع المحافظات للمشاركة فى الإضراب ومقاطعة نهائية للقضاة والنيابات ووصفوا الحكم الصادر ضد زميلهم بأنه الانتقام والتشفى من العدالة واستنكروا تصريحات المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة معتبرين أن وقفتهم الاحتجاجية هذه بداية رمزية لتصعيد لن ينقصهم فيه إلا استعادة كرامتهم وهيبتهم.

******************************

 محمد الحسينى ينفذ قوانين الهلوسة الإسلامية
أن المستشار محمد احمد الحسينى الذى تمسح بالدستور وبالحقوق الدستورية وبالمواثيق العالمية فى حكمه الأخير ضد الكنيسة بقوله "ومن حيث موضوع المنازعة فإنه يتعين التقرير بأن التشريع المصرى وفى الصدارة منه الدستور قد حرصا على حماية الأسرة بغض النظر عن العقيدة التى تدين بها، وأقر المشرع لكل مواطن حقه الدستورى فى تكوين أسرته بما يتفق والعقيدة التى ينتمى إليها وفى إطار منظومة تشريعية تتخذ من أحكام الدستور والقانون السند لحماية الحقوق والحريات مع تحديد الواجبات اللازمة فى التنظيم الأسرى ومن ثم فليس مقبولاً من أى جهة دينية أن تلتحف بخصوصية بعض الأحكام الدينية لديها، مما قد يختلف الرأى بشأنها لدى آخرين ممن يتبعون تلك العقيدة" المستشار محمد الحسينى هنا تمسح بالدستور والتحف به على حد تعبيره، ولكن هو نفسه الذى ضرب بالقانون والدستور عرض الحائط فى قضية المنتصر والعابر للمسيحية محمد حجازى رقم 35647 لسنة 61 قضائية والتحف كما ورد نصا فى حكمه بالنظام العام الإسلامى والمادة الثانية من الدستور ففى كل مرة هو يلتحف بشئ مختلف المهم هو تحقيق ما يراه يدعم الدولة الدينية الإسلامية وهذا ليس بغريب على شخص خريج كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهرعام 1978، فالشريعة لديه مقدمة على الدستور والقانون والمواثيق الدولية ولهذا جاءت معظم أحكامه لترسخ الدولة الدينية
‏****************************************

القضاة المسلمين والتمييز ضد المرأة

فى 1/3/2010م انتهت الجمعية العمومية لمجلس الدولة برئاسة المستشار محمد الحسينى رئيس مجلس الدولة (صاحب الحكم بإلزام البابا) بعد اكتمال النصاب القانونى بحضور319 مستشارا برفض تعيين المرأة قاضية بأغلبية ساحقة بلغت 318 مستشارا من إجمالى 319 والمثير أن المؤيد الوحيد هو زوج ابنة المستشار محمد الحسينى رئيس مجلس الدولة وصاحب الموقف المؤيد لتعيين القاضيات وجاء قرار الجمعية العمومية تأكيدا على قرارات الجمعية العمومية السابق انعقادها فى 15/2/2010م الماضى برفض تعيين المرأة فى الوظائف القضائية بمجلس الدولة باغلبية تزيد على 87% من جملة أصوات الحضور وقد أثار قرار مجلس الدولة المصري رفض تعيين امرأة قاضية في هيئاته سلسلة من الاحتجاجات في أوساط جمعيات للدفاع عن حقوق المرأة ومنظمات حقوق الإنسان ومثقفين مصريين واعتبرت رئيسة مركز حقوق المرأة نهاد أبو القمصان أن هذا القرار يشكل يوما أسود في تاريخ العدالة، ودعت المجلس إلى إعادة النظر فيه وفي السياق ذاته أعرب وزير الأوقاف المصري حمدي زقزوق عن تأييده لعمل المرأة قاضية وذلك في تصريحات هي الأولى لمسؤول ديني عقب أزمة القرار الإداري للدولة برفض تعيين الإناث قاضيات وقال زقزوق في بيان له أمام مجلس الشورى (الغرفة الثانية بالبرلمان المصري)، إن تعيين المرأة قاضية ليس ضد مصلحة المجتمع، وإنه حيثما توجد المصلحة فثم شرع الله وهو المبدأ الذي يجب أن نسير عليه وخرجت النساء في مظاهرات احتجاجا على التعدي على حقوقهن ورفعت مشاركات في وقفة احتجاجية أمام المجلس اليوم الأحد لافتات حملت شعارات "من يقاضي القضاة" و"حقوق النساء بلا تحفظات" و"لا للتمييز ضد المرأة" وحتى عام 2007 لم يكن في مصر سوى قاضية واحدة وكانت معينة في المجلس الدستوري. وفي 2007 تم تعيين 31 امرأة في السلك القضائي.