ننشر توصية هيئة المفوضين لـ"الإدارية العليا" بإصدار حكم نهائى فى دعوى "التلمسانى" بعدم شرعية جماعة الإخوان المسلمين منذ عام 1954 وحتى الآن.. وتأييد حل "الجماعة" لعدم وجود كيان قانونى لها
اليوم السابع الأربعاء، 20 مارس 2013 - كتب محمد أسعد
مفاجأة كبيرة كشفت عنها هيئة مفوضى الدولة بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة فى تقرير أصدرته أوصت فيه المحكمة بإصدار حكم نهائى بأن جماعة الإخوان المسلمين ليس لها أى وجود قانونى ووجودها الحالى غير شرعى، لأن الجماعة لم يكن لها أى كيان قانونى منذ تأسيسها.
جاء ذلك فى الدعوى التى قيمت منذ أكثر من 36 عاماً، أقامها المرشد الأسبق لجماعة الإخوان المسلمين عمر التلمسانى عام 1977 وحملت رقم 133 لسنة 32 قضائية طعنا على قرار مجلس قيادة الثورة الصادر فى 1954 بحل الجماعة واعتبارها كأن لم تكن، وهى القضية التى حكمت فيها محكمة القضاء الإدارى – الدائرة الثانية- فى عام 1992 بعدم قبول الدعوى لعدم وجود أى كيان قانونى للجماعة.
وتضمن تقرير هيئة المفوضين الذى أطلع عليه اليوم السابع، الذى جاء فى 16 صفحة، أن التلمسانى أقام دعواه لإلغاء قرار الحل وإعادة أموالها المصادرة منذ عام 1955، وأثناء سير الدعوى فى محكمة القضاء الإدارى، وتوفى التلمسانى، فاستكمل القضية بدلاً منه المرشد الذى تولى الجماعة بعده محمد حامد أبو النصر، والدكتور توفيق الشاوى، أحد قيادات جماعة الإخوان آنذاك باعتبار أن جماعة الإخوان ليست ممكنة من مباشرة نشاطها، وأصدرت المحكمة حكمها فى 6 فبراير 1992 بعدم قبول الدعوى بشقيها استناداً إلى أن دستور 1956 قد نص على تحصين قرارات مجلس قيادات الثورة ضد الطعن، وبالتالى فلا مجال للطعن على القرارين اللذين أصدرهما مجلس قيادة الثورة ومجلس وزرائه فى يناير وديسمبر 1954.
وعقب صدور الحكم الأول طعن كل من أبو النصر والشاوى عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، واستمر الطعن متداولاً فى هيئة المفوضين منذ عام 1992 وحتى أودعه المستشار أحمد محمد أمين المهدى أمس وأحيل إلى المحكمة الإدارية العليا والتى من المنتظر أن تحدد جلسة للقضية خلال الأيام المقبلة.
وتضمن التقرير 3 توصيات، الأولى بانقطاع سير الخصومة بسبب وفاة مقيمى الأصلى الطعن أبو النصر الذى توفى فى 1996 والشاوى الذى توفى فى 2009، أما التوصية الثانية فجاءت بتأييد حكم أول درجة بعدم قبول الدعوى لانتفاء الصفة، باعتبار أن مقيمى الدعوى ليسا ممثلين قانونين لكيان قانونى قائم، فالإخوان المسلمين ليسوا كياناً قانونياً، بكل المسميات التى أطلقت عليهم خلال نظر الدعوى مثل الجماعة والجمعية والهيئة، لأنهم لم يقننوا أوضاعهم، وأن أنواع الأشخاص المعنوية مثل الجمعيات والهيئات محددة على سبيل الحصر فى القانون المدنى، وأن كيان الإخوان لا يندرج تحت أى منها.
وجاءت التوصية الأخيرة بعدم جواز نظر الطعن على سند من أن دستور 1956 قد نص على تحصين قرارات مجلس قيادة الثورة، ولا يجوز الطعن على أى من قراراته أمام القضاء.
جدير بالذكر أن هذه القضية قد أثير حولها لغط كثير بضياع ملفها داخل مجلس الدولة، وهو ما ثبت عدم صحته.
**************

المتحدون تكشف أسباب عدم حل جماعة الإخوان حتى الآن

الأقباط متحدون الأحد ١٨ اغسطس ٢٠١٣ -

 أفادت مصادر مطلعة من داخل من وزارة التضامن الاجتماعى بأن

الاخوان لم يسجلوا جماعتهم حتى الان بل سجلوا جمعية خيرية إسمها جمعية الاخوان المسلمين الخيرية

والفرق هوالجمعية رئيسها مهدى عاكف والجماعة رئيسها محمد بديع

 الجمعية مقرها المنيل والجماعة مقرها المقطم

الجمعية مجال عملها الدعوة والجماعة مجال عملها سياسى

الجمعية نشاطها الجغرافى القاهرة والجماعة على مستوى العالم

الجمعية رأسمالها لا يتجاوز الف جنية والجماعة عدة مليارات

معظم الموظفين بإدارة الجمعيات الاهلية التابعة لوزارة التضامن الإجتماعى من الاخوان المسلمين لذلك يغضون الطرف عن حل اى جمعية إخوانية .

وفى سياق متصل , أقام " محمود البدوى " – المحامى – دعوى بحل جمعية الإخوان المسلمين , المشهرة برقم 644 لسنه 2013 بمقتضى نص المادة 51 من الدستور الجديد وبالمخالفة وذلك على الرغم من حكم محكمة القضاء الاداري بتأييد قرار مجلس قيادة ثورة 1952 بحل جماعة الاخوان واعتبارها كيانا غير قانوني . وصرح محمود البدوى المحامى مقدم الشكوى بأن الوزارة غضت الطرف تماماً عن فتح تحقيق بشكوى الشاكى والتى تم تقديمها بتاريخ 4/7/2013 مدعومة بالمستندات على خلفية أحداث المقطم والتى راح ضحيتها أكثر من 9 من المواطنين الأبرياء برصاص القناصة المتواجدين بمقر جماعة الأخوان المسلمين وهو الآمر الذى يقطع بأن جمعية الأخوان المسلمين المشهرة برقم 644 لسنه 2013 خالفت نصوص قانون العمل الأهلى بمصر رقم 84 لسنه 2002 وبخاصة المادة 11 من القانون والتى تحظر على منظمات العمل الأهلى الإنخراط فى اعمال عنف وانشطة سياسية وحيازة الأسلحة وصناعتها واستخدامها من قبل منتمين لها والسماح لهم بالتواجد داخل مقرها وكذا ممارسة نشاط سياسى تقتصر ممارستة على الأحزاب السياسية فقط وتأجيج روح النزاع والشقاق والدعوة لإستخدام العنف ضد المتظاهرين السلميين مما نتج عنه سقوط العديد من الشهداء والمصابين من جراء استخدام العنف والأسلحة ضدهم من أشخاص منتمين لتلك الجمعية وبالمخالفة لنصوص القانون رقم 84 لسنه 2002وكذا ثبوت ضلوع اعضائها بأعمال ارهابية مؤثمة بالمواد 86، 86 مكرر ، 86 مكرر أ ، 86 مكرر ب ، 86 مكرر ج ، 86 مكرر د من قانون العقوبات المصرى . هذا فضلاً عن ثبوت تورط اعضاء وقيادات هذة الجمعية الإرهابية بأعمال إرهاب وعنف وحمل سلاح فى مواجهة الدولة والتى سقط على إثرها الأبرياء وإندلاع موجه من العنف من قبل انصار الجماعة والمنتمين لها نتج عنه استهداف منشأت عامة وأقسام شرطية وعدد كبير من الكنائس ودور العبادة المسيحية بهدف تأجيج الصراع الطائفى وأنه يجب على وزير الشئون الإجتماعية الحالى النظر فى الشكوى وفتح تحقيق بمخالفات الجمعية ومصادرة كافة أموالها وإصدار قرار مسبب بحلها قانونا فقاً لمواد القانون رقم 84 لسنة 2002 بشأن تنظيم العمل الأهلى بمصر . وطالب البدوى وزير التضامن الإجتماعى إستخدام سلطاته التى خولها له المادة 42 من القانون 84 لسنه 2002 والتى تنص على حل الجمعية بقرار مسبب من الوزير ، بعد اخذ رأي الاتحاد العام وبعد دعوة الجمعية لسماع اقوالها إذا كان من ضمن المخالفات التى قامت بها مخالفة صريحة لنص المادة 11 من ذات القانون وهو الآمر الذى تحقق وأكدته كافة الأخبار وتحقيقات النيابة على خلفية وقائع العنف بمقر الجمعية الكائن بالمقطم وباقى اعمال العنف التى أشاعتها الجماعة الإرهابية فى كافة المحافظات .