قصة قرار «الحل الثانى» لجماعة الإخوان
المصرى اليوم شريف عارف ٢٢/ ٣/ ٢٠١٣
ربما لا يعلم الكثيرون قصة القرار الذى استند إليه تقرير هيئة مفوضى الدولة بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، أمس الأول، والذى أوصت فيه المحكمة بإصدار حكم نهائى بأن جماعة الإخوان المسلمين ليس لها أى وجود قانونى، ووجودها الحالى غير شرعى، على اعتبار أن الجماعة لم يكن لها أى كيان قانونى منذ تأسيسها.
لم يكن قرار «الحل» هو الأول من نوعه لجماعة الإخوان، فقد سبقه قرار آخر، فقد شهد عام ١٩٤٨ صراعاً حاداً بين جماعة الإخوان وحكومة النقراشى، التى رأت أن الجماعة تمثل تهديداً على أمن البلاد.
هذه التهديدات دفعت عبدالرحمن عمار، وكيل وزارة الداخلية لشؤون الأمن، إلى رفع مذكرة إلى رئيس الحكومة ووزير الداخلية محمود فهمى النقراشى «باشا» قال فيها: «إن الجماعة ترمى إلى الوصول إلى الحكم بالقوة والإرهاب، وإنها اتخذت الإجرام وسيلة لتنفيذ أهدافها». وأمام تصاعد حدة التوتر بين النقراشى وجماعة الإخوان أحس «البنا» بأن النقراشى يتجه إلى إصدار قرار بحل الجماعة، فأسرع برفع رسالة إلى الملك فى يوم ٤ ديسمبر ١٩٤٨ يكيل فيها الاتهامات للنقراشى. ولم تشفع هذه الرسالة فى إرجاء قرار الحل، وصدر القرار بعد أيام وتحديداً فى ٨ ديسمبر من العام نفسه. وبعد قرار الحل بنحو عشرين يوماً، وفى يوم ٢٨ ديسمبر كان محمود فهمى النقراشى يتجه إلى المصعد الذى يوصله إلى مكتبه بوزارة الداخلية، عندما أطلق عليه طالب يرتدى ملابس ضباط البوليس ثلاث رصاصات. سقط النقراشى لافظاً أنفاسه الأخيرة على يد الطالب عبد الحميد حسين الذى كان ينتمى لجماعة الإخوان!
قرار «الحل» الثانى الذى استندت هيئة المفوضين إليه أصدره مجلس قيادة الثورة برئاسة اللواء أركان حرب محمد نجيب فى ١٤ يناير ١٩٥٤، إلحاقاً قرار حل الأحزاب السياسية الصادر فى عام ١٩٥٣.