نائبان فى مجلس الشعب المصرى ضمن تنظيم إرهابى
الأهرام 5/5/2007م السنة 131 العدد 43979 كشفت التحقيقات التي تجريها نيابة أمن الدولة العليا, حول الاجتماع التنظيمي لجماعة الإخوان المحظورة بالمنوفية, عن الهيكل التنظيمي للجماعة, وتقويم لعناصر التنظيم وتعيين أحد القيادات خلفا للدكتور محمد علي بشر, الذي يحاكم حاليا أمام القضاء العسكري.وكانت النيابة قد قامت بتصوير الاجتماع بالفيديو, وظهر بين الحضور النائبان في البرلمان: صبري عامر عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين ورجب زعير, وهما يشاركان في الاجتماع التنظيمي للجماعة المحظورة.
وأوردت وكالات أنباء أخرى أن الاجتماع في مكتب مستشاره الإعلامي المهندس فتحي شهاب الدين، فقامت قوات الأمن تداهم المكان في السادسة والثلث مساءً، أي بعد حضوره بنحو ربع ساعة ، وقاموا بتفتيش كل الحاضرين ما عدا النواب، واستمرَّ الحصار حتى الساعة الثامنة والنصف مساءً، وحاول النائبان تعطيلهم ، ثم جاء حسام موسى- رئيس نيابة أمن الدولة بالقاهرة- ليستكمل الإجراءات القضية على أنها تلبُّس!! وقد أبلغه النائب رجب أبو زيد أنها إجراءاتٌ باطلةٌ وغير قانونية؛ لأن هذا اللقاء منعقدٌ لمناقشة مشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية مع عدد من أهالي الدائرة.
ويقول العضوان اللذان ينتميان إلى الأخوان المسلمين : أن الإجتماع كان مع عدد من أهالي الدائرة يوم الأحد الماضي 29 أبريل 2007م وذلك لمناقشة قانون مباشرة الحقوق السياسية مع الأهالي قبل مناقشته في مجلس الشعب في اليوم التالي , ويضم طبقاتٍ مختلفةً من أبناء الدائرة، الغالبية من الإخوان المسلمين وغيرهم .
وعدد الخلية المقبوض عليهم يبلغ 12 فردًا- تم التحقيق معهم في التاسعة مساءً وتقرَّر حبسهم 15 يومًا!!
أما النائب رجب أبو زيد فيقول أنه قام بدعوة عدد من أبناء الدائرة على غداء وكان الأغلبية من الإخوان المسلمين ، مشيرًا إلى أنه يقصد نوعيات معينة من غير الأخوان من أبناء دائرته تخدم المناقشات في القضايا المطروحة ، واصفًا ما حدث معه هو والنائب صبري عامر بأنه تجاوز من السلطة التنفيذية على استقلال وكرامة السلطة التشريعية، كما يمثل اعتداءً ومحاولةً لشل دور النائب في كشف الفساد خاصة المخالفات التي ذكرها الجهاز المركزي للمحاسبات والتي بلغت 16 ملاحظةً في الحساب الختامي لسنة 2004- 2005م