Encyclopedia - أنسكلوبيديا
موسوعة تاريخ أقباط مصر - coptic history
بقلم عزت اندراوس
إضراب العمد لتغيير «فاروق» قانون الانتخابات
|
موسوعة تاريخ أقباط مصر - coptic history بقلم عزت اندراوس إضراب العمد لتغيير «فاروق» قانون الانتخابات |
إذا كنت تريد أن تطلع على المزيد أو أن تعد بحثا اذهب إلى صفحة الفهرس هناك تفاصيل كاملة لباقى الموضوعات وصمم الموقع ليصل إلى 30000 موضوع مختلفأنقر هنا على دليل صفحات الفهارس فى الموقع http://www.coptichistory.org/new_page_1994.htm لم ننتهى من وضع كل الأبحاث التاريخية عن هذا الموضوع والمواضيع الأخرى لهذا نرجوا من السادة القراء زيارة موقعنا من حين لآخر - والسايت تراجع بالحذف والإضافة من حين لآخر - نرجوا من السادة القراء تحميل هذا الموقع على سى دى والإحتفاظ به لأننا سنرفعه من النت عندما يكتمل |
إضراب العمد رداً على تغيير «فاروق» قانون الانتخابات ليحرم الفلاحين من التمثيل البرلمانى المصرى اليوم كتب تيسير قوايد ١٣/ ١١/ ٢٠٠٩ فاروق بعد حل مجلس النواب فى عامى ١٩٢٤ و١٩٢٥ عمد الملك فؤاد إلى إلغاء قانون الانتخاب المباشر الذى أصدرته حكومة سعد زغلول وفى ديسمبر ١٩٢٥ استصدرت حكومة زيوار باشا مرسوماً بقانون الانتخاب المعدل تمهيداً لإجراء الانتخابات الجديدة وضيقت فيه حق الانتخاب وخولت الإدارة سلطات واسعة تمكنها من إنجاح مرشحيها واشترط القانون المعدل فى المندوب أن يكون من الأثرياء وبذلك يتم حرمان الفلاحين أصحاب «الجلابيب الزرقاء» من حق التمثيل، وأدرك الوفد خطورة هذا الإجراء على جماهيره الشعبية فحمل لواء الدعوة إلى مقاطعة الانتخابات على أساس القانون المعدل، وتضامنت الأحزاب الأخرى مع الوفد وأعلنت مقاطعتها الانتخابات، ولكن حكومة زيوار مضت فى طريق الاستخفاف بالإرادة الشعبية، استناداً إلى دعم القصر لها ووقوف جهاز السلطة فى خدمتها، ولكن بعض جماهير العمد الذين شاع فى الأذهان أنهم أتباع الحكومة أعلنوا أنهم لن يشرفوا على انتخابات تجرى على أساس قانون زيوار، ويستكمل المؤرخ جمال بدوى حديثه عن هذه الحادثة فى كتابه «نظرات فى تاريخ مصر» جاء فيه«.. وكان عمد مركز تلا منوفية أو من أشعل شرارة الإضراب فأرسلوا برقية إلى وزارة الداخلية تضمنت رأيهم ولكن زيور لم يكترث بهذا التهديد، وكلف أحد كبار موظفى الداخلية بالسفر إلى المنوفية وجمع العمد الذين وقعوا على البرقية وتخييرهم بين العدول عن الإضراب أو العزل من العمدية فأصر عشرة منهم على موقفهم فصدر قرار برفتهم، وأدى هذا القرار المتعسف إلى اتساع رقعة المعارضة بين العمد وارتفع شعار شهير «يحيا الوفد ولو فيها رفد» وتضامن بقية العمد مع زملائهم المرفوتين، وأعلنوا استقالتهم من العمدية، وسرت شعلة الوطنية بين العمد فأعلن معظمهم الإضراب عن الإشراف على العملية الانتخابية، وتحرج مركز الحكومة ولكنها بدلاً من أن تعالج الأمر بالعودة إلى الحق قدمت عدداً من العمد إلى المحاكمة بتهمة الامتناع عن تنفيذ القانون وتركهم عملهم الرسمى بدون مسوغ شرعى وأصدر القضاء المصرى العادل أحكامه فى هذه القضايا ببراءة العمد، وعلى أثر ذلك قامت الأحزاب بتكوين ائتلاف يجمع بينهم لمقاطعة الانتخابات، وعقد مؤتمر وطنى يضم زعماء الأمة ونوابها وذوى الرأى، وفى يوم الجمعة ١٩ فبراير ١٩٢٦ انعقد المؤتمر فى حديقة منزل محمد محمود باشا بشارع الفلكى، وألقى سعد باشا خطاباً دعا إلى توحيد الصفوف ونبذ الفرقة ورفض الانتخابات على أساس القانون المعدل، والعودة إلى قانون الانتخاب المباشر، ووافقت الأغلبية العظمى من الحاضرين على تأييد قرارات الأحزاب المؤتلفة، والمطالبة بتأليف وزارة موثوق بها من الأمة للإشراف على تنفيذ هذه القرارات، ولم يجد الملك فؤاد مفراً من الإذعان لإرادة الشعب فقرر مجلس الوزراء إيقاف العمل بقانون الانتخاب المعدل والعودة إلى قانون الانتخاب المباشر. |
This site was last updated 11/14/09