قراءة‏ ‏في‏ ‏ملف‏ ‏الأمور‏ ‏المسكوت‏ ‏عنها‏-(291)‏
عدالة‏ ‏تأتي‏ ‏بعد‏ ‏أربع‏ ‏سنوات‏!!‏
جريدة وطنى 11/4/2010م بقلم‏ ‏يوسف‏ ‏سيدهم
علي‏ ‏مدار‏ ‏أسبوع‏ ‏واحد‏ ‏أصدرت‏ ‏محكمة‏ ‏جنح‏ ‏مستأنف‏ ‏شبرا‏ ‏منذ‏ ‏أسبوعين‏ ‏حكمين‏ ‏متتاليين‏ ‏ببراءة‏ ‏اثنين‏ ‏من‏ ‏الآباء‏ ‏الكهنة‏ ‏من‏ ‏التهمة‏ ‏الموجهة‏ ‏إلي‏ ‏كل‏ ‏منهما‏, ‏وهي‏ ‏إجراء‏ ‏أعمال‏ ‏ترميمات‏ ‏داخل‏ ‏الكنيسة‏ ‏بدون‏ ‏تراخيص‏...‏أكدت‏ ‏المحكمة‏ ‏في‏ ‏الحكمين‏ ‏المذكورين‏ ‏مبدأ‏ ‏قانونيا‏ ‏مهما‏ ‏هو‏ ‏أن‏ ‏الأعمال‏ ‏الضرورية‏ ‏لدور‏ ‏العبادة‏ ‏سواء‏ ‏كانت‏ ‏مساجد‏ ‏أو‏ ‏كنائس‏ ‏يتعين‏ ‏القيام‏ ‏بها‏ ‏فورا‏ ‏ولا‏ ‏تحتاج‏ ‏إلي‏ ‏تراخيص‏ ‏من‏ ‏الأحياء‏ ‏التابعة‏ ‏لها‏,‏لكونها‏ ‏من‏ ‏الأعمال‏ ‏العاجلة‏ ‏لتمكين‏ ‏مرتادي‏ ‏دور‏ ‏العبادة‏ ‏من‏ ‏ممارسة‏ ‏عبادتهم‏, ‏والتي‏ ‏يتوجب‏ ‏القيام‏ ‏بها‏ ‏دون‏ ‏تأخير‏ ‏أو‏ ‏تباطؤ‏...‏وأضافت‏ ‏المحكمة‏ ‏في‏ ‏حيثيات‏ ‏الحكمين‏ ‏أن‏ ‏تلك‏ ‏الأعمال‏ ‏ليست‏ ‏أعمال‏ ‏هدم‏ ‏وبناء‏ ‏وإنما‏ ‏ترميمات‏ ‏ضرورية‏ ‏وكان‏ ‏ينبغي‏ ‏علي‏ ‏الجهة‏ ‏الإدارية‏ ‏تقديم‏ ‏يد‏ ‏العون‏ ‏لها‏ ‏وليس‏ ‏تحرير‏ ‏محاضر‏ ‏مخالفات‏ ‏ضدها‏ ‏لا‏ ‏حقيقة‏ ‏لها‏.‏
توقفت‏ ‏برهة‏ ‏أمام‏ ‏هذين‏ ‏الحكمين‏ ‏تخالجني‏ ‏مشاعر‏ ‏ارتياح‏ ‏مغلفة‏ ‏بالتوجس‏...‏ارتياح‏ ‏لأن‏ ‏المحكمة‏ ‏أكدت‏ ‏في‏ ‏منطوق‏ ‏الحكم‏ ‏وحيثياته‏ ‏مبدأ‏ ‏مهما‏ ‏إذا‏ ‏ساد‏ ‏تطبيقه‏ ‏ينهي‏ ‏عذابات‏ ‏الكثير‏ ‏من‏ ‏الحالات‏ ‏المماثلة‏ ‏التي‏ ‏تقف‏ ‏ذليلة‏ ‏مهانة‏ ‏في‏ ‏طابور‏ ‏السعي‏ ‏وراء‏ ‏الموافقات‏ ‏التي‏ ‏لا‏ ‏تأتي‏, ‏بينما‏ ‏احتياجات‏ ‏الصيانة‏ ‏والترميم‏ ‏تتراكم‏...‏وفي‏ ‏الوقت‏ ‏نفسه‏ ‏يظل‏ ‏هناك‏ ‏توجس‏ ‏من‏ ‏الإدارات‏ ‏المحلية‏ ‏والهندسية‏ ‏في‏ ‏سائر‏ ‏المحافظات‏ ‏التي‏ ‏دأبت‏ ‏علي‏ ‏فرض‏ ‏سطوتها‏ ‏وسيطرتها‏ ‏علي‏ ‏أعمال‏ ‏ترميمات‏ ‏وصيانة‏ ‏الكنائس‏ ‏تنفيذا‏ ‏لتعليمات‏ ‏تنفيذية‏ ‏وإرشادات‏ ‏أمنية‏ ‏نحجت‏ ‏منذ‏ ‏زهاء‏ ‏أربع‏ ‏سنوات‏ ‏في‏ ‏اغتيال‏ ‏مضمون‏ ‏ومغزي‏ ‏قرار‏ ‏جمهوري‏ ‏يحرر‏ ‏تلك‏ ‏الأعمال‏, ‏وأعادت‏ ‏فرض‏ ‏سطوتها‏ ‏عليها‏,‏وكان‏ ‏الأمر‏ ‏الأكثر‏ ‏غرابة‏ ‏أن‏ ‏يتم‏ ‏ذلك‏ ‏دون‏ ‏أدني‏ ‏تدخل‏ ‏من‏ ‏الأجهزة‏ ‏الرقابية‏ ‏لتصحيح‏ ‏الوضع‏ ‏وإعادة‏ ‏صياغة‏ ‏التعليمات‏ ‏التنفيذية‏ ‏بما‏ ‏يتواءم‏ ‏مع‏ ‏القرار‏ ‏الجمهوري‏,‏حتي‏ ‏بات‏ ‏المفهوم‏ ‏السائد‏ ‏لدي‏ ‏الكافة‏ ‏أن‏ ‏أعمال‏ ‏الصيانة‏ ‏والترميم‏ ‏تحتاج‏ ‏إلي‏ ‏موافقات‏ ‏وتراخيص‏, ‏واحتاج‏ ‏الأمر‏ ‏لسنوات‏ ‏أربع‏ ‏قبل‏ ‏أن‏ ‏يصدر‏ ‏حكم‏ ‏محكمة‏ ‏استئناف‏ ‏شبرا‏ ‏ليعيد‏ ‏الأمور‏ ‏إلي‏ ‏نصابها‏ ‏الصحيح‏...‏فما‏ ‏هو‏ ‏أصل‏ ‏القرار‏ ‏الجمهوري‏ ‏المشار‏ ‏إليه؟
في‏ 7 ‏ديسمبر‏2005 ‏صدر‏ ‏القرار‏ ‏الجمهوري‏ ‏رقم‏ 291 ‏لسنة‏ 2005 ‏بتفويض‏ ‏المحافظين‏ ‏سلطات‏ ‏رئيس‏ ‏الجمهورية‏ ‏في‏ ‏الترخيص‏ ‏للأقباط‏ ‏بهدم‏ ‏وإعادة‏ ‏بناء‏ ‏الكنائس‏ ‏وتوسعاتها‏, ‏كما‏ ‏نص‏ ‏القرار‏ ‏علي‏ ‏تحرير‏ ‏أعمال‏ ‏ترميم‏ ‏وتدعيم‏ ‏الكنائس‏ ‏القائمة‏ ‏من‏ ‏الاحتياج‏ ‏للموافقات‏ ‏الرسمية‏, ‏وأن‏ ‏هذه‏ ‏الأعمال‏ ‏تتم‏ ‏بموجب‏ ‏إخطار‏ ‏كتابي‏ ‏لإدارات‏ ‏التنظيم‏ ‏بالمحافظات‏...‏وفي‏ ‏الوقت‏ ‏الذي‏ ‏استقبل‏ ‏فيه‏ ‏الجميع‏ ‏ذلك‏ ‏القرار‏ ‏بترحيب‏ ‏شديد‏ ‏وارتياح‏ ‏بالغ‏ ‏باعتباره‏ ‏خطوة‏ ‏مرحلية‏ ‏نحو‏ ‏التحرير‏ ‏الكامل‏ ‏للتشريعات‏ ‏الحاكمة‏ ‏للكنائس‏,‏كتبت‏ ‏آنذاك‏ ‏الآتي‏:...‏تحرير‏ ‏أعمال‏ ‏ترميم‏ ‏وتدعيم‏ ‏الكنائس‏ ‏من‏ ‏ضرورة‏ ‏الحصول‏ ‏علي‏ ‏موافقات‏,‏وقصر‏ ‏ذلك‏ ‏علي‏ ‏مجرد‏ ‏إخطار‏ ‏الجهة‏ ‏الإدارية‏ ‏المختصة‏ ‏هو‏ ‏أمر‏ ‏طيب‏,‏لكنه‏ ‏مرهون‏ ‏بآلية‏ ‏تطبيقه‏ ‏وبعدم‏ ‏تدخل‏ ‏الجهة‏ ‏الإدارية‏ ‏أو‏ ‏الأمنية‏ ‏لعرقلته‏ ‏وتعويق‏ ‏تنفيذه‏.....‏
ولم‏ ‏يكد‏ ‏يمضي‏ ‏شهر‏ ‏ونصف‏ ‏علي‏ ‏صدور‏ ‏القرار‏ ‏الجمهوري‏ ‏حتي‏ ‏تأكدت‏ ‏مخاوفي‏, ‏وظهرت‏ ‏بوادر‏ ‏وأد‏ ‏القرار‏ ‏في‏ ‏صورة‏ ‏التعليمات‏ ‏التنفيذية‏ ‏الصادرة‏ ‏بشأن‏ ‏تطبيقه‏, ‏وكانت‏ ‏باكورتها‏ ‏الصادرة‏ ‏عن‏ ‏مكتب‏ ‏محافظ‏ ‏أسيوط‏ ‏في‏2006/1/16,‏إذ‏ ‏صدر‏ ‏الخطاب‏ ‏الدوري‏ ‏المرسل‏ ‏إلي‏ ‏الإدارات‏ ‏المحلية‏ ‏بشأن‏ ‏تعليمات‏ ‏تطبيق‏ ‏القرار‏ ‏الجمهوري‏, ‏حيث‏ ‏جاء‏ ‏في‏ ‏مستهله‏:...‏نتشرف‏ ‏بأن‏ ‏نرفق‏ ‏طيه‏ ‏التعليمات‏ ‏الخاصة‏ ‏بالطلبات‏ ‏التي‏ ‏تقدم‏ ‏بخصوص‏ ‏ترميم‏ ‏وإحلال‏ ‏وتجديد‏ ‏الكنائس‏ ‏علي‏ ‏النحو‏ ‏الموضح‏ ‏تفصيلا‏,‏برجاء‏ ‏التكرم‏ ‏بالتنبيه‏ ‏باتخاذ‏ ‏اللازم‏ ‏نحو‏ ‏تنفيذ‏ ‏هذه‏ ‏التعليمات‏ ‏بكل‏ ‏دقة‏ ‏قبل‏ ‏تسليم‏ ‏المستندات‏ ‏لمكتبنا‏....‏وقد‏ ‏تنبهت‏ ‏في‏ ‏الحال‏ ‏وقتها‏ ‏إلي‏ ‏أن‏ ‏هناك‏ ‏خلطا‏ ‏خطيرا‏ ‏في‏ ‏صيغة‏ ‏ذلك‏ ‏الخطاب‏ ‏الدوري‏, ‏بين‏ ‏ما‏ ‏يخص‏ ‏هدم‏ ‏وإعادة‏ ‏بناء‏ ‏الكنائس‏ ‏وتوسعاتها‏ ‏وبين‏ ‏ما‏ ‏يخص‏ ‏ترميم‏ ‏وتدعيم‏ ‏الكنائس‏, ‏بحيث‏ ‏تم‏ ‏إدماج‏ ‏الاثنين‏ ‏معا‏ ‏في‏ ‏باقة‏ ‏من‏ ‏التعليمات‏ ‏التنفيذية‏ ‏التي‏ ‏تخضعهما‏ ‏معا‏ ‏لموافقة‏ ‏المحافظين‏ ‏بالتعارض‏ ‏مع‏ ‏ما‏ ‏نص‏ ‏عليه‏ ‏القرار‏ ‏الجمهوري‏ ‏من‏ ‏إخضاع‏ ‏الأولي‏ ‏لسلطة‏ ‏المحافظين‏ ‏وتحرير‏ ‏الثانية‏ ‏من‏ ‏سلطتهم‏.‏
ذلك‏ ‏التجاوز‏ ‏قمت‏ ‏بتفنيده‏ ‏وقتها‏ ‏وكتبت‏ ‏بتاريخ‏2010/2/19 ‏تحت‏ ‏عنوان‏ ‏بوادر‏ ‏وأد‏ ‏القرار‏ ‏الجمهوري‏ ‏رقم‏291 ‏لسنة‏2005‏أنه‏ ‏لا‏ ‏يصح‏ ‏أن‏ ‏تسقط‏ ‏إدارة‏ ‏عليا‏ ‏رسمية‏ ‏مثل‏ ‏مكتب‏ ‏محافظ‏ ‏أسيوط‏ ‏في‏ ‏مثل‏ ‏ذلك‏ ‏الخلط‏ ‏المخل‏ ‏الذي‏ ‏يصعب‏ ‏أن‏ ‏يكون‏ ‏مجرد‏ ‏سهو‏ ‏غير‏ ‏مقصود‏, ‏ويظل‏ ‏يحمل‏ ‏شبهة‏ ‏المقصود‏ ‏لإرباك‏ ‏الإدارات‏ ‏المعنية‏ ‏وإعطائها‏ ‏ذريعة‏ ‏التدخل‏ ‏وتعطيل‏ ‏الأوراق‏, ‏واستمرار‏ ‏فرض‏ ‏سيطرتها‏ ‏علي‏ ‏نوعية‏ ‏أعمال‏ ‏تم‏ ‏تحريرها‏ ‏من‏ ‏سيطرتها‏ ‏بنص‏ ‏القرار‏ ‏الجمهوري‏.‏
لكن‏ ‏هل‏ ‏تدخل‏ ‏أحد‏ ‏وقتها‏ ‏لتصحيح‏ ‏ذلك‏ ‏الخلط‏-‏حتي‏ ‏من‏ ‏باب‏ ‏الذود‏ ‏عن‏ ‏كرامة‏ ‏القرار‏ ‏الجمهوري‏ ‏الذي‏ ‏ضربت‏ ‏التعليمات‏ ‏التنفيذية‏ ‏بمضمونه‏ ‏عرض‏ ‏الحائط‏-‏؟‏!!..‏لم‏ ‏نسمع‏ ‏عن‏ ‏أي‏ ‏شئ‏ ‏من‏ ‏هذا‏ ‏القبيل‏,‏ومع‏ ‏مضي‏ ‏الأيام‏ ‏والأسابيع‏ ‏والشهور‏ ‏ترسخ‏ ‏التجاوز‏ ‏في‏ ‏وضع‏ ‏أعمال‏ ‏الهدم‏ ‏والتوسعات‏ ‏مع‏ ‏أعمال‏ ‏الصيانة‏ ‏والترميم‏ ‏في‏ ‏سلة‏ ‏واحدة‏ ‏وخضعت‏ ‏الكنائس‏ ‏صاغرة‏ ‏لبطش‏ ‏وصلف‏ ‏الإدارة‏ ‏التي‏ ‏فرضت‏ ‏شرعية‏ ‏مزيفة‏ ‏مغلوطة‏ ‏علي‏ ‏مسار‏ ‏إجراءات‏ ‏الصيانة‏ ‏والترميم‏ ‏بمزيد‏ ‏من‏ ‏التحكم‏ ‏فيها‏ ‏بدلا‏ ‏من‏ ‏تحريرها‏.‏
واحتاج‏ ‏الأمر‏ ‏إلي‏ ‏سنوات‏ ‏أربع‏ ‏ليقول‏ ‏القضاء‏ ‏العادل‏ ‏كلمته‏, ‏ويعيد‏ ‏تذكير‏ ‏المسئولين‏ ‏بأن‏ ‏أعمال‏ ‏الصيانة‏ ‏والترميم‏ ‏في‏ ‏كافة‏ ‏دور‏ ‏العبادة‏ ‏لا‏ ‏تحتاج‏ ‏إلي‏ ‏موافقات‏ ‏أو‏ ‏تراخيص‏, ‏بل‏ ‏هي‏ ‏من‏ ‏الأعمال‏ ‏الضرورية‏ ‏التي‏ ‏لا‏ ‏تتحمل‏ ‏التلكؤ‏ ‏أو‏ ‏التباطؤ‏...‏فهل‏ ‏وصلت‏ ‏الرسالة‏ ‏إلي‏ ‏الإدارات‏ ‏في‏ ‏سائر‏ ‏المحافظات؟‏...‏وهل‏ ‏سيتم‏ ‏تغيير‏ ‏التعليمات‏ ‏التنفيذية‏ ‏لتتمشي‏ ‏مع‏ ‏ذلك؟‏...‏أم‏ ‏ستنحصر‏ ‏مآثر‏ ‏حكمي‏ ‏محكمة‏ ‏جنح‏ ‏مستأنف‏ ‏شبرا‏ ‏في‏ ‏إنقاذ‏ ‏اثنين‏ ‏من‏ ‏الآباء‏ ‏الكهنة‏ ‏من‏ ‏عقوبة‏ ‏السجن‏ ‏لمدة‏ ‏عام‏, ‏فيفرح‏ ‏الجميع‏ ‏ويتهللون؟‏!!!‏