! صرخة من تعنت المسئولين بشركة المعمورة وإصرارهم علي عدم تسليم الأرض للكنيسة رغم كل الأوراق المستوفاة لتسليم الارض...

الجمهورية اجراس الاحد يقدمها : سامح محروس  الاحد 23 صفر 1431هـ - 7 من فبراير 2010 م

المعمورة مدينة ساحلية مترامية الإطراف يرتادها الآلاف من الأقباط عبر العام ولا يوجد مكان لهم مخصص للصلاة وبعد جهود كبيرة وصمود طويل تم إيجاد شقة للصلاة يتجمع فيها المصلون لممارسة الشعائر الدينية وتم اطلاق اسم "السيدة العذراء" علي هذا المذبح ليخدم العديد من الأسر والعائلات وجمع المسيحيين الذي يأتون كل عام بدء في مايو وحتي سبتمبر ويصل عددهم الي الآلاف.. سنوات طويلة والكنيسة تجتهد أن يكون لها مبني يحوي جميع المصلين وليس مجرد شقة مخنوقة لا يستطيع الكاهن أو الخدام ان يخدموا هذا الشعب الكبير..

ومنذ عام 1969م بدأت رحلة مضي عليها أكثر من أربعين عاما لكي يتحقق هذا الحلم واتبعت بطريركية الأقباط الارثوذكس بالإسكندرية كافة الإجراءات وفق القوانين واللوائح حيث تقدمت بطلب لتخصيص ارض لبناء كنيسة وأصدر المجلس التنفيذي لمحافظة الإسكندرية بجلسة 16/1/1980م قرارا بتخصيص قطعة ارض من أملاك المحافظة بلغت مساحتها 983 مترا مربعا واتبع ذلك قيام السيد مدير عام التخطيط العمراني بمحافظة الإسكندرية بأخطار وكيل عام بطريركية الأقباط الأرثوذكس بالإسكندرية بقرار التخصيص وذلك بموجب خطاب رقم 119 في 2/2/1980م. إلي هنا والأمور تسير وفق إجراءات منظمة ومحددة وطبقا للقوانين لتبدأ رحلة طويلة مع المسئولين بالمحافظة وشركة المعمورة لتنفيذ قرار "التخصيص" وتفعيل قرار اللجنة المشكلة من المجلس المحلي لتظل المعمورة بلا كنيسة سنوات وسنوات. أطفال يكبرون ورضع يصيرون شبابا.. وشيوخا يموتون ويبقي الحال كما هو عليه غرفة في شقة صغيرة لإقامة شعائر الصلاة.. يزيد عدد الأقباط ولا تزيد مساحة الغرفة التي يقام بها الصلوات. وليظل المسئولين في الدولة يماطلون عبر طرق عديدة هدفها تعطيل بناء الكنيسة وكذلك حبس ملفها في الأدراج السوداء.. لقد تقدمت الكنيسة بعدة مذكرات قانونية لاستلام الأرض ولم تستلمها حتي الآن.. رغم الفتوي الصادرة من الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع. "والتي تؤكد أن التخصيص يغني عن شرط الملكية للترخيص ببناء كنيسة".. بعد سنوات مضنية وخطابات هنا و هناك وجلسات عديدة قرر جهاز حماية أملاك الدولة.. وبناء علي تصديق السيد المحافظ في 23/1/2000م بالموافقة علي تسليم الأرض ضمن أملاك المحافظة وقام مندوب الجهاز بالانتقال إلي الأرض بالمعمورة في حضور السادة أعضاء المجلس الملي السكندري وأعضاء الكنيسة لتسليم الأرض المخصصة للكنيسة.. ولكن فوجئت الكنيسة بعد تسليمها الأرض من اللجنة المختصة بقيام شركة المعمورة بعمل مشتل وادعت أنها صاحبة الأرض وليست المحافظة. في حين أن قطعة ارض الكنيسة هي جزء من مربع ارض للمنفعة العامة حيث يقام عليها سنترال ومبني للمحافظة وفرن وتم تشغيلة والشركة لم تعترض ولم تقدم أي شكوي ولم تدع أنها تملك الأرض كما فعلت مع القطعة المخصصة لبناء الكنيسة..إنها رحلة طويلة من سير إجراءات معقدة بدأت في عام 1969م حتي كتابة هذه السطور 2010م رحلة عمرها أربعون عاما لإنشاء كنيسة مصرية.. ولم تر الكنيسة النور حتي الآن. إنها استغاثة إلي الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار بصفته الوزير المسئول عن شركة المعمورة المدعية بملكيتها للأرض.. بان يحقق للأقباط حلمهم بإنشاء كنيسة في المعمورة الشاطئ وإصدار أوامره للشركة المذكورة لتسليم الأرض.

****************************