قراءة‏ ‏في‏ ‏ملف‏ ‏الأمور‏ ‏المسكوت‏ ‏عنها‏(309)‏
صولجان‏ ‏القانون‏ ‏يهوي‏ ‏علي‏ ‏أطفال‏ ‏الحضانة‏!!‏
17/8/2010 بقلم‏ ‏يوسف‏ ‏سيدهم
ستظل‏ ‏مشكلة‏ ‏المواطن‏ ‏المصري‏ ‏شعوره‏ ‏دوما‏ ‏بأن‏ ‏السلطات‏ ‏الرسمية‏ ‏تتربص‏ ‏به‏ ‏وتعمل‏ ‏علي‏ ‏إفشال‏ ‏مشروعاته‏ ‏وأعماله‏...‏منظومة‏ ‏القوانين‏ ‏واللوائح‏ ‏التي‏ ‏يتحتم‏ ‏علي‏ ‏هذا‏ ‏المواطن‏ ‏اتباعها‏ ‏معروفة‏ ‏ومطبوعة‏ ‏ومتاحة‏ ‏للاطلاع‏ ‏عليها‏ ‏وتنفيذ‏ ‏ما‏ ‏تنص‏ ‏عليه‏, ‏لكن‏ ‏المواطن‏ ‏دائما‏ ‏ما‏ ‏يكتشف‏ ‏مهما‏ ‏حاول‏ ‏الالتزام‏ ‏باللوائح‏ ‏أنه‏ ‏أخطأ‏ ‏في‏ ‏جانب‏ ‏لم‏ ‏يكن‏ ‏يعلم‏ ‏به‏ ‏في‏ ‏صورة‏ ‏قرار‏ ‏وزاري‏ ‏أو‏ ‏إداري‏ ‏لاحق‏ ‏للقانون‏ ‏ينزل‏ ‏عليه‏ ‏كالسيف‏ ‏ليدمر‏ ‏جهوده‏ ‏ويعطل‏ ‏مشروعه‏ ‏دون‏ ‏أن‏ ‏يكون‏ ‏معلوما‏ ‏له‏...‏ويتساءل‏ ‏المواطن‏: ‏وما‏ ‏ذنبي‏ ‏في‏ ‏أن‏ ‏هذا‏ ‏القرار‏ ‏جاء‏ ‏لاحقا‏ ‏للقانون‏ ‏فيأتي‏ ‏الرد‏ ‏أن‏ ‏القرار‏ ‏جاء‏ ‏ليسد‏ ‏ثغرة‏ ‏في‏ ‏القانون‏ ‏استطاع‏ ‏البعض‏ ‏الإفلات‏ ‏منها‏...‏وهكذا‏ ‏أصبحت‏ ‏منظومة‏ ‏القوانين‏ ‏واللوائح‏ ‏المصرية‏ ‏بمثابة‏ ‏المقصلة‏ ‏التي‏ ‏تعصف‏ ‏بكل‏ ‏الجادين‏ ‏والشرفاء‏ ‏لمجرد‏ ‏أنها‏ ‏تريد‏ ‏قطع‏ ‏الطريق‏ ‏علي‏ ‏الأشرار‏, ‏أي‏ ‏تطبيق‏ ‏عملي‏ ‏للمثل‏ ‏الشعبي‏ ‏الذي‏ ‏يقول‏:‏ولاد‏ ‏الحرام‏ ‏ما‏ ‏خلوش‏ ‏لولاد‏ ‏الحلال‏ ‏حاجة‏!!!‏
هذا‏ ‏ليس‏ ‏دور‏ ‏السلطة‏ ‏التنفيذية‏ ‏أن‏ ‏تتشبث‏ ‏بتنفيذ‏ ‏حرفية‏ ‏اللوائح‏ ‏بالدرجة‏ ‏التي‏ ‏تعطل‏ ‏وتعرقل‏ ‏جهود‏ ‏الشرفاء‏ ‏والمخلصين‏, ‏بل‏ ‏عليها‏ ‏أن‏ ‏تفحص‏ ‏وتتسلح‏ ‏بالمرونة‏ ‏بحيث‏ ‏تشجع‏ ‏هؤلاء‏ ‏وتسمح‏ ‏لهم‏ ‏بالمضي‏ ‏في‏ ‏أعمالهم‏ ‏لصالح‏ ‏المجتمع‏, ‏خاصة‏ ‏وأن‏ ‏الشعور‏ ‏السائد‏ ‏لدي‏ ‏المواطن‏ ‏هو‏ ‏انعدام‏ ‏ثقته‏ ‏في‏ ‏الحكومة‏ ‏وأجهزتها‏ ‏الرسمية‏ ‏وشكه‏ ‏في‏ ‏أنها‏ ‏تتربص‏ ‏به‏ ‏تريد‏ ‏الإيقاع‏ ‏به‏ ‏في‏ ‏كل‏ ‏ما‏ ‏ينوي‏ ‏عمله‏...‏ومن‏ ‏أكثر‏ ‏الأمثلة‏ ‏دلالة‏ ‏علي‏ ‏ذلك‏ ‏المشروعات‏ ‏الخدمية‏ ‏التي‏ ‏تنتفي‏ ‏عنها‏ ‏شبهة‏ ‏الربح‏-‏بالرغم‏ ‏من‏ ‏أن‏ ‏مبدأ‏ ‏تحقيق‏ ‏الربح‏ ‏ليس‏ ‏خطيئة‏ ‏في‏ ‏حد‏ ‏ذاته‏!!- ‏والتي‏ ‏تهدف‏ ‏إلي‏ ‏خدمة‏ ‏المجتمع‏ ‏وتحمل‏ ‏علي‏ ‏عاتقها‏ ‏رسالة‏ ‏إنسانية‏ ‏نبيلة‏ ‏لصالح‏ ‏أفراده‏.‏
الأخت‏ ‏الراهبة‏ ‏سابين‏ ‏من‏ ‏هيئة‏ ‏راهبات‏ ‏يسوع‏ ‏ومريم‏ ‏القبطيات‏ ‏جاءتني‏ ‏تحمل‏ ‏مشكلة‏ ‏ينطبق‏ ‏عليها‏ ‏ما‏ ‏عرضته‏ ‏في‏ ‏تقديم‏ ‏هذا‏ ‏المقال‏...‏فهيئة‏ ‏راهبات‏ ‏يسوع‏ ‏ومريم‏ ‏القبطيات‏ ‏لها‏ ‏دار‏ ‏حضانة‏ ‏للأطفال‏ ‏باسم‏ ‏حضانة‏ ‏راهبات‏ ‏المحبة‏ ‏في‏ ‏القطعة‏ ‏رقم‏ 324 ‏بالهضبة‏ ‏العليا‏ ‏بالمقطم‏, ‏والحضانة‏ ‏مرخصة‏ ‏بموجب‏ ‏الترخيص‏ ‏رقم‏ 895 ‏بتاريخ‏ 1991/10/8 ‏وتقبل‏ ‏وتخدم‏ ‏الأطفال‏ ‏المصريين‏- ‏مسلمين‏ ‏ومسيحيين‏-‏من‏ ‏سن‏ ‏سنتين‏ ‏إلي‏ ‏خمس‏ ‏سنوات‏...‏ولعلنا‏ ‏جميعا‏ ‏نعرف‏ ‏ونقدر‏ ‏ما‏ ‏هي‏ ‏رسالة‏ ‏دار‏ ‏الحضانة‏ ‏والدور‏ ‏الذي‏ ‏تقوم‏ ‏به‏ ‏لاستضافة‏ ‏وتربية‏ ‏ورعاية‏ ‏الأطفال‏ ‏في‏ ‏هذه‏ ‏المرحلة‏ ‏العمرية‏, ‏خاصة‏ ‏بعد‏ ‏نزول‏ ‏المرأة‏ ‏المصرية‏ ‏إلي‏ ‏سوق‏ ‏العمل‏ ‏واحتياجها‏ ‏الشديد‏ ‏لدور‏ ‏الحضانة‏ ‏التي‏ ‏تتولي‏ ‏عنها‏ ‏رعاية‏ ‏أطفالها‏ ‏أثناء‏ ‏فترة‏ ‏عملها‏...‏أقول‏ ‏ذلك‏ ‏لأن‏ ‏البديهي‏ ‏أمام‏ ‏هذا‏ ‏الواقع‏ ‏أن‏ ‏نتصور‏ ‏الحصول‏ ‏علي‏ ‏كل‏ ‏عون‏ ‏وتسهيلات‏ ‏ومرونة‏ ‏لدور‏ ‏الحضانة‏ ‏التي‏ ‏تضطلع‏ ‏بتلك‏ ‏الرسالة‏ ‏من‏ ‏جانب‏ ‏السلطات‏ ‏الرسمية‏ ‏متي‏ ‏تأكدت‏ ‏السلطات‏ ‏من‏ ‏جدية‏ ‏النشاط‏ ‏واستيفائه‏ ‏للمعايير‏ ‏الأساسية‏ ‏التي‏ ‏تكفل‏ ‏تحقيق‏ ‏رسالة‏ ‏الرعاية‏ ‏والتربية‏.‏
في‏ ‏عام‏2002 ‏احتاجت‏ ‏دار‏ ‏الحضانة‏ ‏المذكورة‏ ‏إلي‏ ‏إجراء‏ ‏عمليات‏ ‏صيانة‏ ‏وتجديدات‏ ‏بالمبني‏ ‏الذي‏ ‏تشغله‏, ‏فقامت‏ ‏بإخطار‏ ‏مديرية‏ ‏الشئون‏ ‏الاجتماعية‏- ‏إدارة‏ ‏الأسرة‏ ‏والطفولة‏- ‏التابعة‏ ‏لها‏, ‏بأنها‏ ‏ستتوقف‏ ‏مؤقتا‏ ‏عن‏ ‏قبول‏ ‏أطفال‏ ‏لحين‏ ‏إتمام‏ ‏أعمال‏ ‏التجديدات‏ ‏المطلوبة‏, ‏فما‏ ‏كان‏ ‏من‏ ‏الإدارة‏ ‏إلا‏ ‏أن‏ ‏فاجأت‏ ‏الدار‏ ‏في‏ 2002/10/2 ‏بإصدار‏ ‏القرار‏ ‏رقم‏ 103 ‏الذي‏ ‏بنص‏ ‏علي‏ ‏إغلاق‏ ‏دار‏ ‏حضانة‏ ‏المحبة‏ ‏المملوكة‏ ‏لهيئة‏ ‏الراهبات‏ ‏إغلاقا‏ ‏نهائيا‏ ‏بدعوي‏ ‏عدم‏ ‏وجود‏ ‏أطفال‏!!...‏وطبعا‏ ‏تسلحت‏ ‏الشئون‏ ‏الاجتماعية‏ ‏في‏ ‏قرارها‏ ‏هذا‏ ‏ينص‏ ‏القانون‏ ‏رقم‏ 12 ‏لسنة‏ 1996 ‏ولائحته‏ ‏التنفيذية‏ - ‏أي‏ ‏أن‏ ‏من‏ ‏يراجع‏ ‏شرعية‏ ‏قرار‏ ‏الإغلاق‏ ‏سوف‏ ‏يجد‏ ‏أنه‏ ‏يتمشي‏ ‏مع‏ ‏صحيح‏ ‏القانون‏, ‏لكن‏ ‏الحقيقة‏ ‏علي‏ ‏أرض‏ ‏الواقع‏ ‏تصرخ‏ ‏بأن‏ ‏الإدارة‏ ‏لم‏ ‏تكلف‏ ‏نفسها‏ ‏عبء‏ ‏الفحص‏ ‏وتقصي‏ ‏الواقع‏ ‏علي‏ ‏الطبيعة‏ ‏إنما‏ ‏تربصت‏ ‏واندفعت‏ ‏لإنزال‏ ‏القصاص‏ ‏متسترة‏ ‏بصحيح‏ ‏القانون‏!!!‏
علي‏ ‏الجانب‏ ‏الآخر‏ ‏قامت‏ ‏هيئة‏ ‏الراهبات‏ ‏بالانتهاء‏ ‏من‏ ‏أعمال‏ ‏الصيانة‏ ‏والتجديدات‏ ‏في‏ ‏مقر‏ ‏دار‏ ‏الحضانة‏ ‏وأعادت‏ ‏افتتاحها‏ ‏لاستقبال‏ ‏الأطفال‏ ‏في‏ ‏المنطقة‏ ‏التي‏ ‏تقع‏ ‏فيها‏, ‏وكانت‏ ‏الاستجابة‏ ‏الواضحة‏ ‏من‏ ‏جانب‏ ‏أهالي‏ ‏المنطقة‏ ‏بدرجة‏ ‏تعكس‏ ‏ثقتهم‏ ‏في‏ ‏مستوي‏ ‏الرعاية‏ ‏التي‏ ‏تقدمها‏ ‏علاوة‏ ‏علي‏ ‏الاحتياج‏ ‏الشديد‏ ‏لمثل‏ ‏تلك‏ ‏الخدمة‏...‏فالمعروف‏ ‏للمصريين‏ ‏جميعا‏ ‏عبر‏ ‏أكثر‏ ‏من‏ ‏قرن‏ ‏من‏ ‏الزمان‏ ‏أن‏ ‏الرسالة‏ ‏التي‏ ‏تضطلع‏ ‏بها‏ ‏كافة‏ ‏المؤسسات‏ ‏التربوية‏ ‏والتعليمية‏ ‏التابعة‏ ‏للرهبان‏ ‏أو‏ ‏للراهبات‏ ‏هي‏ ‏رسالة‏ ‏سامية‏ ‏متاحة‏ ‏لكل‏ ‏المصريين‏ ‏استطاعت‏ ‏أن‏ ‏تقدم‏ ‏لمصر‏ ‏أجيالا‏ ‏من‏ ‏خيرة‏ ‏أبنائها‏ ‏وبناتها‏.‏
لكن‏ ‏سلطات‏ ‏الإدارة‏ ‏كان‏ ‏لها‏ ‏رأي‏ ‏آخر‏ ‏حتي‏ ‏بعد‏ ‏أن‏ ‏تأكدت‏ ‏من‏ ‏استئناف‏ ‏نشاط‏ ‏دار‏ ‏الحضانة‏ ‏بعد‏ ‏التجديدات‏...‏وطبعا‏ ‏كان‏ ‏هذا‏ ‏الرأي‏ ‏متسلحا‏ ‏بالقانون‏(!!), ‏فقد‏ ‏جاء‏ ‏بكتاب‏ ‏إدارة‏ ‏الأسرة‏ ‏والطفولة‏ ‏التابعة‏ ‏لمديرية‏ ‏التضامن‏ ‏الاجتماعي‏ ‏بمحافظة‏ ‏القاهرة‏-‏كتاب‏ ‏رقم‏3265 ‏في‏2010/6/22 ‏أنه‏ ‏إذا‏ ‏أرادت‏ ‏دار‏ ‏الحضانة‏ ‏استئناف‏ ‏نشاطها‏ ‏عليها‏ ‏التقدم‏ ‏مرة‏ ‏ثانية‏ ‏بجميع‏ ‏الأوراق‏ ‏والمستندات‏ ‏لطلب‏ ‏الحصول‏ ‏علي‏ ‏ترخيص‏ ‏جديد‏...‏وأسقط‏ ‏الأمر‏ ‏في‏ ‏يد‏ ‏القائمين‏ ‏علي‏ ‏الدار‏, ‏فالدار‏ ‏تعمل‏ ‏وتستقبل‏ ‏الأطفال‏ ‏بالفعل‏...‏ماذا‏ ‏إذا‏ ‏لو‏ ‏تعثرت‏ ‏الأوراق؟‏...‏ما‏ ‏العمل‏ ‏إذا‏ ‏لم‏ ‏يصدر‏ ‏الترخيص؟‏...‏هل‏ ‏النية‏ ‏مبيتة‏ ‏من‏ ‏جانب‏ ‏الإدارة‏ ‏لتنقض‏ ‏علي‏ ‏هذه‏ ‏الخدمة‏ ‏وتقضي‏ ‏عليها؟‏...‏كل‏ ‏هذه‏ ‏الأسئلة‏ ‏والهواجس‏ ‏سيطرت‏ ‏علي‏ ‏المسئولين‏ ‏عن‏ ‏الدار‏ ‏لأنهم‏ ‏رأوا‏ ‏في‏ ‏مطلب‏ ‏إعادة‏ ‏الترخيص‏ ‏تناقضا‏ ‏مع‏ ‏الواقع‏ ‏وطبعا‏ ‏يعزز‏ ‏ذلك‏ ‏الإحساس‏ ‏المتوارث‏ ‏للمواطن‏ ‏المصري‏ ‏بأن‏ ‏السلطة‏ ‏تتربص‏ ‏به‏ ‏وتريد‏ ‏به‏ ‏سوءا‏ ‏مهما‏ ‏كان‏ ‏مقصده‏ ‏وصدق‏ ‏الرسالة‏ ‏التي‏ ‏يضطلع‏ ‏بها‏...‏ألم‏ ‏أقل‏ ‏لكم‏ ‏إنولاد‏ ‏الحرام‏ ‏ما‏ ‏خلوش‏ ‏لولاد‏ ‏الحلال‏ ‏حاجة‏!!!‏
‏***‏ما‏ ‏رأي‏ ‏وزير‏ ‏التضامن‏ ‏الاجتماعي‏ ‏في‏ ‏هذه‏ ‏المشكلة؟