كاتدرائية الأرثوذكس تناشد الرئيس لتمكينها من أرض المعمورة
المصرى اليوم 31/102010م رجب رمضان
ناشدت كاتدرائية الأقباط الأرثوذكس فى المحافظة الرئيس مبارك التدخل، لإنهاء أزمة الأرض الكائنة فى منطقة المعمورة الشاطئ، شرق المحافظة، بعد رفض إدارة شركة المعمورة تمكين الكاتدرائية من الأرض، وتأكيداتها أن الكاتدرائية لا تملك الأرض محل النزاع.
قال الدكتور كميل صديق، سكرتير المجلس القبطى الملى فى الكاتدرائية، رئيس لجنة الإعلام فى الكنيسة، إنه لا يوجد أى سند قانونى أو منطقى فى صالح شركة المعمورة، لإثبات ملكيتها للأرض، التى تدور حولها الأزمة منذ نحو 21 عاماً، منذ عهد المستشار إسماعيل الجوسقى، محافظ الثغر الأسبق، وليس كما تقول الشركة إنها منذ عهد المحافظ السابق اللواء عبدالسلام المحجوب، وأضاف: «أناشد الرئيس بصفتى الشخصية التدخل لإنهاء هذا الصراع الذى أعتبره بلا داع».
وقال «صديق» - لـ«إسكندرية اليوم»- إن الأقباط فى منطقة المعمورة الشاطئ وضواحيها لجأوا إلى إقامة الصلوات الروحية والعبادة فى شقة يملكها أحد الأقباط فى المنطقة، لحين الانتهاء من الأزمة وتسلم الأرض.
كانت لجنة من الكنيسة تقدمت بطلب لتخصيص قطعة أرض من المحافظة، تم النظر فيه عام 1980، وصدر قرار من المجلس التنفيذى بتاريخ 16 يناير 1980، بالموافقة على تخصيص الأرض والبالغة مساحتها 983 مترا مربعا، وتم إخطار وكيل البطريركية وقتها بقرار التخصيص بكتاب رقم «119» بتاريخ 2 فبراير 1980، وتم تشكيل لجنة مشتركة من الشؤون القانونية والخطة والموازنة فى المجلس المحلى، وتمت الموافقة النهائية، ولكن منذ عام 1982، وحتى الآن لم تتسلم الكاتدرائية الأرض.
من جانبه، أكد اللواء طارق راشد، مسؤول شركة المعمورة للاستثمار السياحى، أن الأرض ملك الشركة، مشيراً إلى أن الكنيسة عرضت على اللواء عبدالسلام المحجوب، المحافظ السابق، طلبا تقدمت به لتخصيص قطعة أرض فى المعمورة الشاطئ لبناء كنيسة، ووافق المحجوب على أساس أنها أرض تتبع المحافظة وليس الشركة، مشيراً إلى أن القضية منظورة أمام القضاء حالياً، والشركة ملتزمة بتنفيذ بأحكام القضاء