 أقباط ماسبيرو يرحبون ببيان شرف ويستمرون فى الاعتصام
اليوم السابع الأربعاء، 11 مايو 2011 - كتبت إيمان على وعز النوبى
مظاهرات الأقباط مستمرة فى ماسبيرو
استقبل ما يقرب من 2000 قبطى معتصم أمام ماسبيرو بيان مجلس الوزراء بشأن أحداث كنيسة إمبابة بالترحاب، وأعلنوا بقاءهم فى الاعتصام المفتوح لحين تنفيذ باقى المطالب.
جاء ذلك بعدما قرأ الأب فلوباتير جميل على المتظاهرين بيان مجلس الوزراء والذى تضمن قرارات اعتبروها تاريخية، يأتى فى أولها تشكيل لجنة للعدالة الوطنية لتقصى الحقائق ولحل مشكلة الطائفية، وتكليف هذه اللجنة بإعداد مشروع قانون يجرم كل أنواع التمييز بين كافة المصريين عملا بمواد الدستور التى تقر الحقوق للجميع، على أن يتم إصدار هذا القانون بعد 30 يوما، وأيضا أن تكلف اللجنة بإصدار قانون موحد لبناء دور العبادة وتكليفها بإعادة التحقيق فى أحداث كنيسة القديسين، وصول والمقطم وإمبابة وأبو قرقاص، على أن يتم موافاة مجلس الوزراء بنتائج التحقيقات كما جاء فى بيان مجلس الوزراء الاستجابة لفتح الكنائس المغلقة بعد دراسة كل على حدة بلجنة مشكلة، وتضمن أيضا ترميم كنيسة العذراء وكنيسة مطرانية مغاغة وردا على ذلك حمل فلوباتير جميل المسئولية فى بناء كنيسة مطرانية مغاغة للأب أغافون، مطالبا إياه ببدء الحفر فى الكنيسة من الآن.
وتضمن البيان حظر التظاهر والتجمهر أمام دور العبادة المسيحية أو الإسلامية، وتفعيل القوانين التى تحظر استخدام الشعارات الدينية فى الدعاية الانتخابية أو الحزبية.
ووجه فلوباتير جميل التحية لدكتور عصام شرف لاستجابته لمطالب المعتصمين ولكنه أكد على استمرارهم فى الاعتصام لحين بداية تنفيذ القرارات، حتى لا تكون مجرد مسكنات، كما أكد أنه بذلك قام مجلس الوزراء باختصاصاته ويبقى الدور الآن على المجلس العسكرى لتنفيذ بقية المطالب والتى تتضمن القبض على مرتكبى الجرائم فى الكنائس والإفراج عن المعتقلين فى أحداث كنيسة إمبابة وأمام ماسبيرو، وتشكيل مجلس رئاسى مدنى.
كما أشاد اتحاد شباب ماسبيرو بهذا البيان وأشاروا أيضا إلى أنه لن يفضوا الاعتصام لحين الاستجابة لباقى المطالب القائم عليها الآن المجلس العسكرى. |
 آلاف الأقباط ينضمون لمعتصمى ماسبيرو مطالبين بصدور قانون
اليوم السابع الأربعاء، 11 مايو 2011 - كتب عز النوبى
أرشيفية متظاهرو ماسبيرو
توافد مساء اليوم الآلاف من الأقباط للمتظاهرين أمام مبنى الإذاعة والتليفزيون "ماسبيرو"، الذين رفضوا فض الاعتصام، رغم قرار رئيس مجلس الوزراء بتحقيق مطالبهم خلال 30 يوماً، معتبرين هذا القرار غير صالح للتطبيق، إلا بعد صدور قانون معلن بهذا الشأن.
ردد المتظاهرون هتافات تقول: "يا شرف صوتك فين هو الكرسى دام لمين".
من ناحية أخرى، أكد الكاهن إبراهيم فهمى أن الأقباط فى حاجة لصدور قوانين معلنة تكفل لهم حقوقهم، بعدما تحملوا كثيرا فى الفترة الأخيرة، خاصة الأحداث المتعلقة بحرق الكنائس والاعتداء عليها، لافتا إلى ضرورة أن يتخذ المجلس العسكرى قرارات حاسمة تجاه تلك القضية. |
معتصمو "ماسبيرو" يرفضون التفاوض مع القيادات الأمنية
اليوم السابع الأربعاء، 11 مايو 2011 - كتب عز النوبى
رفض الأقباط المعتصمون أمام مبنى الإذاعة والتليفزيون التفاوض مع القيادات الأمنية لفتح الطريق لتسيير حركة المرور لحين تحقيق مطالبهم المشروعة، مرددين "مش ماشيين.. قاعدين. .قاعدين"، و"ألف سلامة وألف تحية.. لشهداء المسيحية".
من جهة أخرى أكدت ماجدة عيسى منسق اتحاد شباب أقباط ماسبيرو أنه لن يتم فض الاعتصام، ومستمرين لحين التحقيق فى كافة الأحداث التى شهدتها الكنائس فى الأيام الماضية والاعتداء عليها وعلم "اليوم السابع" أنه سيتم بعد ساعات عقد مؤتمر لائتلاف شباب الثورة والأنبا متياس أمام معتصمى ماسبيرو لإلقاء نتائج الاجتماع المنعقد حاليا مع الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء. |
القومى لحقوق الإنسان (منظمة حكومية) يطالب بسرعة تنفيذ مطالب أقباط ماسبيرو
الإثنين، 16 مايو 2011 - كتب أحمد مصطفى
الأقباط المعتصمون فى ماسبيرو الأقباط المعتصمون فى ماسبيرو
أعرب مكتب الشكاوى التابع للمجلس القومى لحقوق الإنسان عن قلقه البالغ جراء الاعتداءات التى تعرض لها الأقباط المعتصمون أمام مبنى اتحاد الإذاعة والتليفزيون "ماسبيرو"، وطالب المكتب بتسريع وتيرة تنفيذ الوعود التى قطعوها على أنفسهم بالاستجابة للمطالب التى عبر عنها المواطنين المسيحيين.
كان المكتب أوفد بعثة تقصى حقائق ضمت عدداً من الباحثين بالمجلس مجموعة من باحثيه القانونيين لمعاينة موقع الأحداث وتقصى الحقائق، والتقوا بالعديد من المواطنين المسيحيين المشاركين فى الاعتصام والمسلمين المتضامنين معهم وبعض شهود العيان.
وكشف تقرير بعثة تقصى الحقائق عن قيام مجموعة من الأشخاص فى الساعة الثامنة والنصف من مساء يوم 14 مايو الجارى بالاعتداء على المعتصمين والاشتباك معهم بالأيدى والأسلحة البيضاء، تطورت لاحقاً إلى رشق بالحجارة وإطلاق أعيرة خرطوش.
وفى سياق آخر طالب المجلس القومى لحقوق الإنسان، بحظر استخدام الشعارات والرموز ذات الطابع الدينى فى الدعاية الانتخابية، ودعا إلى اعتبارها من الجرائم الانتخابية، مشدداً على تجريم استخدام دور العبادة فى الدعاية أو الدعوة إلى مرشح، على أن تعتبر جريمة من جرائم الانتخابات . |
|
|
Encyclopedia - أنسكلوبيديا