هناك فى صفحة خاصة أسمها صفحة الفهرس تفاصيل كاملة لباقى الموضوعات وصمم الموقع ليصل إلى 30000 موضوع مختلف فإذا كنت تريد أن تطلع على المزيد أو أن تعد بحثا اذهب إلى صفحة الفهرس لتطلع على ما تحب قرائته فستجد الكثير هناك

أنقر هنا على دليل صفحات الفهارس فى الموقع http://www.coptichistory.org/new_page_1994.htm

Home
Up
أعتناق المسيحية جريمة
إجبار قبطى على تغيير الديانة
الإساءة للأخلاق المسيحية بالمسلسلات
العابرين وقضية التزوير
العابرين وبطاقة الهوية
الأزهر ووثيقة حرية التنصير
وزير الداخلية والكفرة
الأزهر وقتل المرتد
إتهام متنصر بالتجسس
القضاء والأرتداد
الإستتابة مدى الحياة
ماليزيا تقلد مصر
أبن أخ زغلول النجار
ناهد متولى ونغيير الديانة
آراء حول تغيير الديانة
القبض على متنصر بدمنهور
قوانين طبيخ ولخبطة
أمن الدولة يقتل شيرين2008
هيومان رايت وتغيير الديانة
القبض على سهام محمد
يريدون إستتابتها
مقتل متنصر بالمنيا
عديل حسنى مبارك ينتصر

********************************************************************************************************************

ألأثنين 18 أبريل 2005 م جريدة ألأسبوع العدد 421 السنة 9 رئيس مجلس الأدارة والتحرير مصطفى البكرى

http://www.elosboa.com/elosboa/issues/421/0602.asp
 

خدمة مجانية للاحتلال في الأرض العربية وفرصة لا تعوض للاختراق
هل وافق الأزهر علي وثيقة أمريكية تضمن حرية التنصير في العالم الإسلامي؟!
مصطفي سليمان
هل أعطي شيخ الأزهر الدكتور محمد سيد طنطاوي الضوء الأخضر للمنظمات الأمريكية المسيحية لحرية التبشير في مصر والعالم الإسلامي؟..و كيف حدث ذلك؟
التقي شيخ الأزهر بوفد أمريكي الأسبوع الماضي يطلق علي نفسه 'سفراء السلام' وهم مجموعة من رجال الدين المسيحي الأمريكي منهم القس إميل حداد والقس جاري أمنديل وأديب غبريال وأيضا الدكتور محمد البطران بصفته رجل دين إسلامي علي شاكلة طارق رمضان صاحب دعوة تعليق الحدود.
عرض الوفد علي فضيلة الإمام وثيقة أمريكية أطلقوا عليها وثيقة 'الحقوق الدينية' تدور في معظمها في إطار السماح لأي جماعات دينية بحرية الدعوة لمذهبها وعدم التصدي لها أو استعمال العنف ضدهم وذلك تحت ستار التآخي والتسامح بين المسيحية والإسلام.
تضمنت الوثيقة 17 بندا أيدها شيخ الأزهر جميعها دون قيد أو شرط ووقع عليها الشيخ فوزي الزفزاف نيابة عن شيخ الأزهر وبصفته رئيس لجنة الحوار بين الأديان تقول الوثيقة:
إن المجتمع الديني في العالم أجمع لم يعد يقبل بتسييس حقوق الإنسان الممنوحة من الله والتي تتمثل أهميتها في حرية الاعتقاد والعيش بسلام علي هذه الأرض.
لذلك فإن مساندة هذا القرار ¬ الوثيقة ¬ سيعزز الاحترام والتسامح بين اتباع الديانات المختلفة.
وهذه الوثيقة تلزم جميع المسئولين الدينيين والزعماء السياسيين بتحمل مسئولياتهم في هذا الخصوص من أجل السلام.
انطلاقا من ذلك فإننا نعلن هنا أن الجواب الوحيد للخلافات الدينية يكمن في الحوار المبني علي الاحترام المتبادل بين اتباعها وليس في اللجوء إلي العنف.
نحن الموقعين نقرر ما يلي:
1¬ إن هناك متطرفين بين اتباع كل دين من الأديان.
2¬ إن اللجوء إلي العنف لتأكيد وجهة نظر دينية أو لإجبار آخرين علي اعتناقها هو أمر مرفوض.
3¬ إننا كممثلين عن جميع الأديان في العالم، مشتركون معا في إنسانية واحدة، بإيماننا الشخصي بخالقنا نتفق هنا علي تقديس حق كل فرد في الإيمان بخالقه.
4¬ إننا نقر بوجوب احترام حقوق جميع الأفراد الممنوحة من قبل الخالق وبأنها غير قابلة للتبديل.
5¬ أن لجميع الأفراد أو الجماعات من مختلف الديانات الحق في أن يعرضوا بشكل سلمي، علي الآخرين نظرتهم الخاصة بالأمور اللاهوتية أو الإنسانية أو الحياة الآخرة.
6¬ إن لجميع الناس من كل المؤسسات الدينية، الحق في الإعلان عن معتقداتهم وفي مناقشتها في أي مكان عام وبعيدا عن العنف.
7¬ إننا نؤمن بحق كل فرد في الإيمان بأي دين يشاء.
8¬ إن لكل إنسان رجلا كان أو امرأة، حقا مقدسا في اعتناق أو رفض اعتناق دين من الأديان دون التعرض لأذي من قبل أي جهة دينية أو سياسية.
9¬ إنه لا يحق لأي جهة دينية أو سياسية أن تتدخل في الخدمات الروحية لاتباع دين آخر.
10¬ إن لكل فرد الحق في مناظرة حقائق دينية دون خوف من انتقام.
11¬ إن لكل فرد الحق في أن يستمع إلي غيره أو أن يسمع الآخرين صوته، كما أن لكل إنسان في العالم الحق في تعلم حقائق دينه والحصول علي الكتب المقدسة.
12¬ إن لكل إنسان بغض النظر عن انتمائه الديني أو العرقي أو الوطني الحق في أن يعيش بسلام مع جيرانه مهما كان معتقدهم.
13¬ إن لكل فرد من أي دين الحق في أن يستمع إلي فرد من معتقد آخر.
14¬ إنه لا يحق لأحد التدخل أو تعطيل خدمة روحية لغيره.
15¬ إن لكل ساع وراء المعرفة الحق في الذهاب إلي أي خدمة دينية لإرضاء معرفته.
16¬ لكل إنسان الحق في أن يشارك الآخرين معرفته.
17¬ وبناء علي ذلك فإننا نصر علي أن لاتباع جميع الأديان حقا مقدسا في أن يشركوا الآخرين في معرفتهم وأن يعيشوا بسلام مع حصيلة هذه المعرفة.
وأيد شيخ الأزهر كل ما جاء في الوثيقة دون تدقيق ودون أن تïعرض علي مجمع البحوث الإسلامية ليناقشها علماء المجمع.. وكان يجب علي الإمام الأكبر قراءة الوثيقة بتأني أو أن يستشير علماء المجمع.. خاصة أن الوثيقة بها ما يتعارض مع الشريعة الإسلامية فبموجبها لا يحق لأي مؤسسة دينية أن تتدخل لوقف عمليات التنصير مثلا أو التبشير بمذهب مسيحي غربي يتناقض مع المسيحية الشرقية.. خاصة ما تحاول الإدارة الأمريكية الجديدة نشره وهو المسيحية الصهيونية، كما أن توقيت صدور الوثيقة يثير شكوكا كثيرة حولها.. وبغض النظر عما جاء فيها من بنود.. فيكفي أنها وثيقة أمريكية.
أما فضيلة الإمام فقد قال لهم: 'إننا نسير في حياتنا علي مبادئ ثابتة أولها أن الناس جميعا من أب واحد وأم واحدة لا فرق بينهم وأن الاختلاف في العقائد لا يمنع من التعاون وأن الذي يحاسب علي العقائد هو الله عز وجل ولا يجب أن يتدخل أحد في العقائد. وأضاف أن الأديان السماوية أمرت بالعدل مع كل البشر ولابد أن نبني حياتنا علي المحبة والتعاون وأن الإسلام وجميع الأديان السماوية تمد يدها بالسلام لكل من يمد يده بالسلام وأن الحوار هو الذي يولد الثقة والمحبة ويفتح الأبواب المغلقة مؤكدا أن العالم عليه أن يعلم أن الحروب لا تحل المشاكل وإنما تزيدها حيث تزداد كراهية الشعوب'.
سألنا د. جمال الدين محمود عضو مجمع البحوث الإسلامية عن بنود الوثيقة فقال: حق كل إنسان في أن يعتقد ما يشاء أو يرفض ما يشاء من الأديان مبدأ أتي به الإسلام أصلا. ففي الإسلام الا إكراه في الدين وقد قال تعالي: 'أفأنت تكره الناس حتي يكونوا مؤمنين' صدق الله العظيم. لذلك فإن حق الفرد في الاعتقاد لا يمكن المساس به من الجماعة أو من أي سلطة مادام لم يكن متصادما تماما مع الأديان السماوية.. لكن ما تحويه هذه الوثيقة من بنود أخري خاصة ما يتعلق بحق أي شخص أن يترك دينا ويعتنق آخر دون المساس به فهذا محرم ومحظور شرعا ويوجد رأي للفقهاء المحدثين مثل الشيخ شلتوت يري أن الخروج عن الإسلام لا يستدعي إقامة الحد إلا إذا اقترن هذا الخروج بالإعلان عنه وتشجيعه والدعوة له أو إلحاق ضرر بالجماعة المسلمة بأي طريق كما أن العقوبة البالغة وهي القتل بالنسبة للمرتد لم ترد في القرآن ولا في حديث متواتر.. بل وردت في أحاديث الآحاد وإن كان جمهور الفقهاء يجعل الارتداد حدا من الحدود.. فبمجرد تغيير العقيدة من الإسلام إلي أي دين آخر ليس هو سبب الحد وإنما الخروج عن الدولة وإلحاق الضرر بالجماعة هو سبب الحد وبالنسبة للبند 12 فإن الإسلام يحمي المخالفين إذا عاشوا في مجتمع مسلم فتكون لأنفسهم وأموالهم ولأعراضهم حرمة وكذلك للمستأمنين من أي دين ماداموا دخلوا لغرض مشروع وبإذن الدولة، ولكن إذا كان ما تقصده الوثيقة في البند 12 أن لكل إنسان بغض النظر عن انتمائه الديني أو العرقي أو الوطني الحق في أن يعيش بسلام مع جيرانه مهما كان معتقده هو حماية للكيان الصهيوني وهذا لا تقره الشريعة الإسلامية.. فالفلسطينيون وكذلك العراقيون يعيشون علي أرض محتلة وقد أمرنا الإسلام بقتال من يتولي أمورنا من الكفار قال تعالي: 'قاتلوا الذين يلونكم من الكفار' فالواضح أن الوثيقة تحاول أن تمرر أشياء مخالفة للدين وتتلاعب بالألفاظ.
أما من ناحية حق رجال الدين المخالفين لنا في العقيدة أن يعرضوا علي الملأ وعلي المستوي العام وأمام الجماهير ما يرونه من عقائد ففي هذا خطورة لابد من تجنبها وهو أن يكون الخطاب الديني المتعلق بالعقائد محل مناقشة بين جماهير الناس في بلد إسلامي وكذلك فإن الدعوة إلي دين مخالف كما هو الشأن في بعض الحركات التبشيرية قد يصطبغ بأغراض سياسية ورغبة في شق وحدة المجتمع المسلم وتظهر خطورة ذلك في بلاد إسلامية عديدة قد يكون فيها الجهل أو الفقر والحاجة سببا في اضطراب العقيدة الدينية لدي البعض كما أن تاريخ التبشير المسيحي بالذات في المنطقة العربية ¬ كما يقول د. جمال الدين محمود ¬ ارتبط في بعض جوانبه بأهداف سياسية.. وليت الغربيين يتركون الحرية للمسلمين في أداء وممارسة شعائرهم كما يحدث في البلاد الإسلامية، ففي بعض البلاد توضع القيود علي إنشاء المساجد وحرية العبادة بالنسبة للمسلمين.
فرض الحماية
وعلق الدكتور رفيق حبيب الباحث والخبير في شئون الحركات الدينية علي هذه الوثيقة قائلا: هي محاولة لحماية حرية النشاط والعمل لمؤسسات غربية في الدول العربية والإسلامية وغيرها لذلك إذا فرقنا تماما بين حرية الاعتقاد كقيمة علي الجماعة المصرية أن تحميها وعلي الأمة العربية أن تحميها لأبنائها لتجنيبهم ممارسات المؤسسات الغربية في غيرها من الدول.. هنا سنستطيع تحديد موقف من مثل هذه الوثائق حيث نؤكد أن حرية الاعتقاد لأبناء الأمة هي قيمة ندافع عنها أما حرية عمل المؤسسات الغربية في بلادنا فهذا شأن سياسي ولا يندرج تحت مفهوم حرية الاعتقاد.
ويضيف د. رفيق حبيب.. ما تهدف إليه هذه الوثائق هو ترويج المسيحية الغربية.. بل هي أيضا تحاول نشر القيم وتمرير السياسات وحماية المصالح الغربية، فالإدارة الأمريكية الحالية تمثل اليمين المحافظ الديني الذي يهدف إلي تغريب العالم ونشر المسيحية الغربية لأن لهذا التيار اعتقادا بأنه صاحب الحق في قيادة المسيحية العالمية كما يعتقد أن أمريكا صاحبة الحق في قيادة العالم وبالتالي فقد تسربت النزعة الاستعمارية في جدول الأعمال السياسي والديني.
ويضيف د. رفيق حبيب مؤكدا أن العلاقة بين الأديان المختلفة يجب أن تصاغ داخل إطار الوطن الواحد وأي صياغة دولية لن تكون مناسبة لاختلاف تقاليد المجتمعات فكيفية حماية حرية الاعتقاد تختلف في ثقافتنا عن ثقافة الغرب.. عندنا مثلا يعتبر الهجوم علي الأديان من موقع الإلحاد هو خرق لقدسية الاعتقاد أما في الثقافات الغربية العلمانية فهذا أمر مسموح به، كذلك فإن قضية إدارة المشكلات الخاصة بحرية الاعتقاد وتغيير الدين لها أوضاع في ثقافتنا تختلف عن الغرب نظرا لارتباط المعتقد الديني للفرد بانتمائه الأسري، أيضا فإن قضية التبشير أو الدعوة لدين معين تختلف في الثقافة الغربية عن ثقافتنا فبالنسبة لنا ليس من المقبول أن تكون أي رسالة دينية تحمل نقدا أو تجريحا في العقائد الأخري في حين أن الغرب يسمح بهذا في ثقافته

************************************

هل وافق الأزهر علي وثيقة أمريكية تضمن حرية التنصير في العالم الإسلامي؟
عدد القراءة : 363
Monday ,18 April - 2005
 
غزة-دنيا الوطن
هل أعطي شيخ الأزهر الدكتور محمد سيد طنطاوي الضوء الأخضر للمنظمات الأمريكية المسيحية لحرية التبشير في مصر والعالم الإسلامي؟..و كيف حدث ذلك؟
التقي شيخ الأزهر بوفد أمريكي الأسبوع الماضي يطلق علي نفسه 'سفراء السلام' وهم مجموعة من رجال الدين المسيحي الأمريكي منهم القس إميل حداد والقس جاري أمنديل وأديب غبريال وأيضا الدكتور محمد البطران بصفته رجل دين إسلامي علي شاكلة طارق رمضان صاحب دعوة تعليق الحدود.
عرض الوفد علي فضيلة الإمام وثيقة أمريكية أطلقوا عليها وثيقة 'الحقوق الدينية' تدور في معظمها في إطار السماح لأي جماعات دينية بحرية الدعوة لمذهبها وعدم التصدي لها أو استعمال العنف ضدهم وذلك تحت ستار التآخي والتسامح بين المسيحية والإسلام.
تضمنت الوثيقة 17 بندا أيدها شيخ الأزهر جميعها دون قيد أو شرط ووقع عليها الشيخ فوزي الزفزاف نيابة عن شيخ الأزهر وبصفته رئيس لجنة الحوار بين الأديان تقول الوثيقة:
إن المجتمع الديني في العالم أجمع لم يعد يقبل بتسييس حقوق الإنسان الممنوحة من الله والتي تتمثل أهميتها في حرية الاعتقاد والعيش بسلام علي هذه الأرض.
لذلك فإن مساندة هذا القرار ¬ الوثيقة ¬ سيعزز الاحترام والتسامح بين اتباع الديانات المختلفة.
وهذه الوثيقة تلزم جميع المسئولين الدينيين والزعماء السياسيين بتحمل مسئولياتهم في هذا الخصوص من أجل السلام.
انطلاقا من ذلك فإننا نعلن هنا أن الجواب الوحيد للخلافات الدينية يكمن في الحوار المبني علي الاحترام المتبادل بين اتباعها وليس في اللجوء إلي العنف.
نحن الموقعين نقرر ما يلي:
1¬ إن هناك متطرفين بين اتباع كل دين من الأديان.
2¬ إن اللجوء إلي العنف لتأكيد وجهة نظر دينية أو لإجبار آخرين علي اعتناقها هو أمر مرفوض.
3¬ إننا كممثلين عن جميع الأديان في العالم، مشتركون معا في إنسانية واحدة، بإيماننا الشخصي بخالقنا نتفق هنا علي تقديس حق كل فرد في الإيمان بخالقه.
4¬ إننا نقر بوجوب احترام حقوق جميع الأفراد الممنوحة من قبل الخالق وبأنها غير قابلة للتبديل.
5¬ أن لجميع الأفراد أو الجماعات من مختلف الديانات الحق في أن يعرضوا بشكل سلمي، علي الآخرين نظرتهم الخاصة بالأمور اللاهوتية أو الإنسانية أو الحياة الآخرة.
6¬ إن لجميع الناس من كل المؤسسات الدينية، الحق في الإعلان عن معتقداتهم وفي مناقشتها في أي مكان عام وبعيدا عن العنف.
7¬ إننا نؤمن بحق كل فرد في الإيمان بأي دين يشاء.
8¬ إن لكل إنسان رجلا كان أو امرأة، حقا مقدسا في اعتناق أو رفض اعتناق دين من الأديان دون التعرض لأذي من قبل أي جهة دينية أو سياسية.
9¬ إنه لا يحق لأي جهة دينية أو سياسية أن تتدخل في الخدمات الروحية لاتباع دين آخر.
10¬ إن لكل فرد الحق في مناظرة حقائق دينية دون خوف من انتقام.
11¬ إن لكل فرد الحق في أن يستمع إلي غيره أو أن يسمع الآخرين صوته، كما أن لكل إنسان في العالم الحق في تعلم حقائق دينه والحصول علي الكتب المقدسة.
12¬ إن لكل إنسان بغض النظر عن انتمائه الديني أو العرقي أو الوطني الحق في أن يعيش بسلام مع جيرانه مهما كان معتقدهم.
13¬ إن لكل فرد من أي دين الحق في أن يستمع إلي فرد من معتقد آخر.
14¬ إنه لا يحق لأحد التدخل أو تعطيل خدمة روحية لغيره.
15¬ إن لكل ساع وراء المعرفة الحق في الذهاب إلي أي خدمة دينية لإرضاء معرفته.
16¬ لكل إنسان الحق في أن يشارك الآخرين معرفته.
17¬ وبناء علي ذلك فإننا نصر علي أن لاتباع جميع الأديان حقا مقدسا في أن يشركوا الآخرين في معرفتهم وأن يعيشوا بسلام مع حصيلة هذه المعرفة.
وأيد شيخ الأزهر كل ما جاء في الوثيقة دون تدقيق ودون أن تïعرض علي مجمع البحوث الإسلامية ليناقشها علماء المجمع.. وكان يجب علي الإمام الأكبر قراءة الوثيقة بتأني أو أن يستشير علماء المجمع.. خاصة أن الوثيقة بها ما يتعارض مع الشريعة الإسلامية فبموجبها لا يحق لأي مؤسسة دينية أن تتدخل لوقف عمليات التنصير مثلا أو التبشير بمذهب مسيحي غربي يتناقض مع المسيحية الشرقية.. خاصة ما تحاول الإدارة الأمريكية الجديدة نشره وهو المسيحية الصهيونية، كما أن توقيت صدور الوثيقة يثير شكوكا كثيرة حولها.. وبغض النظر عما جاء فيها من بنود.. فيكفي أنها وثيقة أمريكية.
أما فضيلة الإمام فقد قال لهم: 'إننا نسير في حياتنا علي مبادئ ثابتة أولها أن الناس جميعا من أب واحد وأم واحدة لا فرق بينهم وأن الاختلاف في العقائد لا يمنع من التعاون وأن الذي يحاسب علي العقائد هو الله عز وجل ولا يجب أن يتدخل أحد في العقائد. وأضاف أن الأديان السماوية أمرت بالعدل مع كل البشر ولابد أن نبني حياتنا علي المحبة والتعاون وأن الإسلام وجميع الأديان السماوية تمد يدها بالسلام لكل من يمد يده بالسلام وأن الحوار هو الذي يولد الثقة والمحبة ويفتح الأبواب المغلقة مؤكدا أن العالم عليه أن يعلم أن الحروب لا تحل المشاكل وإنما تزيدها حيث تزداد كراهية الشعوب'.
سألنا د. جمال الدين محمود عضو مجمع البحوث الإسلامية عن بنود الوثيقة فقال: حق كل إنسان في أن يعتقد ما يشاء أو يرفض ما يشاء من الأديان مبدأ أتي به الإسلام أصلا. ففي الإسلام الا إكراه في الدين وقد قال تعالي: 'أفأنت تكره الناس حتي يكونوا مؤمنين' صدق الله العظيم. لذلك فإن حق الفرد في الاعتقاد لا يمكن المساس به من الجماعة أو من أي سلطة مادام لم يكن متصادما تماما مع الأديان السماوية.. لكن ما تحويه هذه الوثيقة من بنود أخري خاصة ما يتعلق بحق أي شخص أن يترك دينا ويعتنق آخر دون المساس به فهذا محرم ومحظور شرعا ويوجد رأي للفقهاء المحدثين مثل الشيخ شلتوت يري أن الخروج عن الإسلام لا يستدعي إقامة الحد إلا إذا اقترن هذا الخروج بالإعلان عنه وتشجيعه والدعوة له أو إلحاق ضرر بالجماعة المسلمة بأي طريق كما أن العقوبة البالغة وهي القتل بالنسبة للمرتد لم ترد في القرآن ولا في حديث متواتر.. بل وردت في أحاديث الآحاد وإن كان جمهور الفقهاء يجعل الارتداد حدا من الحدود.. فبمجرد تغيير العقيدة من الإسلام إلي أي دين آخر ليس هو سبب الحد وإنما الخروج عن الدولة وإلحاق الضرر بالجماعة هو سبب الحد وبالنسبة للبند 12 فإن الإسلام يحمي المخالفين إذا عاشوا في مجتمع مسلم فتكون لأنفسهم وأموالهم ولأعراضهم حرمة وكذلك للمستأمنين من أي دين ماداموا دخلوا لغرض مشروع وبإذن الدولة، ولكن إذا كان ما تقصده الوثيقة في البند 12 أن لكل إنسان بغض النظر عن انتمائه الديني أو العرقي أو الوطني الحق في أن يعيش بسلام مع جيرانه مهما كان معتقده هو حماية للكيان الصهيوني وهذا لا تقره الشريعة الإسلامية.. فالفلسطينيون وكذلك العراقيون يعيشون علي أرض محتلة وقد أمرنا الإسلام بقتال من يتولي أمورنا من الكفار قال تعالي: 'قاتلوا الذين يلونكم من الكفار' فالواضح أن الوثيقة تحاول أن تمرر أشياء مخالفة للدين وتتلاعب بالألفاظ.
أما من ناحية حق رجال الدين المخالفين لنا في العقيدة أن يعرضوا علي الملأ وعلي المستوي العام وأمام الجماهير ما يرونه من عقائد ففي هذا خطورة لابد من تجنبها وهو أن يكون الخطاب الديني المتعلق بالعقائد محل مناقشة بين جماهير الناس في بلد إسلامي وكذلك فإن الدعوة إلي دين مخالف كما هو الشأن في بعض الحركات التبشيرية قد يصطبغ بأغراض سياسية ورغبة في شق وحدة المجتمع المسلم وتظهر خطورة ذلك في بلاد إسلامية عديدة قد يكون فيها الجهل أو الفقر والحاجة سببا في اضطراب العقيدة الدينية لدي البعض كما أن تاريخ التبشير المسيحي بالذات في المنطقة العربية ¬ كما يقول د. جمال الدين محمود ¬ ارتبط في بعض جوانبه بأهداف سياسية.. وليت الغربيين يتركون الحرية للمسلمين في أداء وممارسة شعائرهم كما يحدث في البلاد الإسلامية، ففي بعض البلاد توضع القيود علي إنشاء المساجد وحرية العبادة بالنسبة للمسلمين.
فرض الحماية
وعلق الدكتور رفيق حبيب الباحث والخبير في شئون الحركات الدينية علي هذه الوثيقة قائلا: هي محاولة لحماية حرية النشاط والعمل لمؤسسات غربية في الدول العربية والإسلامية وغيرها لذلك إذا فرقنا تماما بين حرية الاعتقاد كقيمة علي الجماعة المصرية أن تحميها وعلي الأمة العربية أن تحميها لأبنائها لتجنيبهم ممارسات المؤسسات الغربية في غيرها من الدول.. هنا سنستطيع تحديد موقف من مثل هذه الوثائق حيث نؤكد أن حرية الاعتقاد لأبناء الأمة هي قيمة ندافع عنها أما حرية عمل المؤسسات الغربية في بلادنا فهذا شأن سياسي ولا يندرج تحت مفهوم حرية الاعتقاد.
ويضيف د. رفيق حبيب.. ما تهدف إليه هذه الوثائق هو ترويج المسيحية الغربية.. بل هي أيضا تحاول نشر القيم وتمرير السياسات وحماية المصالح الغربية، فالإدارة الأمريكية الحالية تمثل اليمين المحافظ الديني الذي يهدف إلي تغريب العالم ونشر المسيحية الغربية لأن لهذا التيار اعتقادا بأنه صاحب الحق في قيادة المسيحية العالمية كما يعتقد أن أمريكا صاحبة الحق في قيادة العالم وبالتالي فقد تسربت النزعة الاستعمارية في جدول الأعمال السياسي والديني.
ويضيف د. رفيق حبيب مؤكدا أن العلاقة بين الأديان المختلفة يجب أن تصاغ داخل إطار الوطن الواحد وأي صياغة دولية لن تكون مناسبة لاختلاف تقاليد المجتمعات فكيفية حماية حرية الاعتقاد تختلف في ثقافتنا عن ثقافة الغرب.. عندنا مثلا يعتبر الهجوم علي الأديان من موقع الإلحاد هو خرق لقدسية الاعتقاد أما في الثقافات الغربية العلمانية فهذا أمر مسموح به، كذلك فإن قضية إدارة المشكلات الخاصة بحرية الاعتقاد وتغيير الدين لها أوضاع في ثقافتنا تختلف عن الغرب نظرا لارتباط المعتقد الديني للفرد بانتمائه الأسري، أيضا فإن قضية التبشير أو الدعوة لدين معين تختلف في الثقافة الغربية عن ثقافتنا فبالنسبة لنا ليس من المقبول أن تكون أي رسالة دينية تحمل نقدا أو تجريحا في العقائد الأخري في حين أن الغرب يسمح بهذا في ثقافته.
*الاسبوع المصرية

http://www.alwatanvoice.com/articles.php?go=articles&id=20258  دنيا الوطن صحيفة فلسطينية