هناك فى صفحة خاصة أسمها صفحة الفهرس تفاصيل كاملة لباقى الموضوعات وصمم الموقع ليصل إلى 30000 موضوع مختلف فإذا كنت تريد أن تطلع على المزيد أو أن تعد بحثا اذهب إلى صفحة الفهرس لتطلع على ما تحب قرائته فستجد الكثير هناك

أنقر هنا على دليل صفحات الفهارس فى الموقع http://www.coptichistory.org/new_page_1994.htm

Home
Up
أعتناق المسيحية جريمة
إجبار قبطى على تغيير الديانة
الإساءة للأخلاق المسيحية بالمسلسلات
العابرين وقضية التزوير
العابرين وبطاقة الهوية
الأزهر ووثيقة حرية التنصير
وزير الداخلية والكفرة
الأزهر وقتل المرتد
إتهام متنصر بالتجسس
القضاء والأرتداد
الإستتابة مدى الحياة
ماليزيا تقلد مصر
أبن أخ زغلول النجار
ناهد متولى ونغيير الديانة
آراء حول تغيير الديانة
القبض على متنصر بدمنهور
قوانين طبيخ ولخبطة
أمن الدولة يقتل شيرين2008
هيومان رايت وتغيير الديانة
القبض على سهام محمد
يريدون إستتابتها
مقتل متنصر بالمنيا
عديل حسنى مبارك ينتصر

  نشرت جريدة النبأ عدد 882 بتاريخ 30/7/ ص5 خبر بعنوان
شيخ الأزهر يرفض تنفيذ حد الردة فى الإسلام بضغوط من منظمات حقوق الإنسان
ويقول الخبر أن هذا الملف أعيد فتحه مرة أخرى فى مجمع البحوث الإسلامية وان مصادر رجحت أن يكون هذا بسبب أعداد المتنصرين بسبب الاغراءات المقدمة لهم من كنائس ومنظمات مسيحية فى الداخل والخارج .
ويقول الخبر أن صاحب الدراسة د. عبد المعطى بيومى قال أنها تدور حول الرأي الشرعى فى المرتد عن الإسلام وبيان كيفية إباحة الإسلام للحريات الدينية بشرط عدم المساس أو الاجتراء على ثوابت العقيدة أو العمل على خروج فرد على دينه وأضاف أن الدراسة حازت على قبول والموافقة من قبل جميع أعضاء لجنة الفلسفة والعقيدة بالمجمع وأوصوا بعرضها على أعضاء مجمع البحوث الإسلامية فى جلسة للحصول على موافقة نهائية عليها بأغلبية الأعضاء .
ويقول أيضا أن الإسلام حافظ على حرية الاعتقاد وعقوبة المرتد لا تمنع هذه الحرة فغير المسلم له الحق فى التمتع بجميع الحقوق والواجبات فى الدول الإسلامية ولكن حين يدخل الإسلام فلابد أن يكون على يقين أنه حين يرتد فسوف يقتل وهذه هنا الحرية ومن هنا يكون العقاب شديداً والدراسة مدعمة بالأحاديث والأدلة من السنة والقران على عقوبة المرتد وهى كما يعلم الجميع الاستتابة ثلاثة أيام والقتل إذا أصر على الردة وقد طالب أحد أعضاء مجمع البحوث بضرورة تطبيق الدراسة بعد موافقة المجمع لأنها من أساسيات الشريعة وعلى القيادة السياسية تشريع قانون يتوافق مع فتوى مجمع البحوث هو جزاء المرتد وصف العقاب بأنه سيكون رداً قوياً لمن يفكر فى الارتداد عن الدين الحنيف والجرى وراء الاغراءات المقدمة من جهات أخرى.
ويقول الخبر " وحسبما يتردد بقوة داخل المجمع فقد رفض د. محمد سيد طنطاوى شيخ الأزهر الدراسة وآثر عدم مناقشتها فى اجتماع المجمع لأي هجوم غير مبرر فى الوقت الراهن من قبل جمعيات ومنظمات حقوق الإنسان داخلياً وخارجياً فى حالة تطبيق حد الردة وهو القتل للمرتد وقد أغضب هذا الرد د. عبد المعطى بيومى ومؤيديه من أعضاء المجمع مما احدث خلافاً ما بين مؤيد لطرحها فى الوقت الحالى ومعارض لهذا الموقف وانتهى الخلاف إلى تجميد مناقشة المقترح الى اجل غير مسمى
وهنا نقول أن التاريخ يعيد نفسه مرة أخرى فقد حدث هذا من قبل
" المرجع من كتاب وطنية الكنيسة القبطية وتاريخها المعاصر تأليف الراهب القمص أنطونيوس الأنطونى"
تقدم الأزهر فى أوائل يناير عام 1977 بمشروع قانون لإعدام المرتد ولإقامة الحدود الى مجلس الشعب
وهذا القانون هو " أي أن المسلم الذى يرتد عن إسلامه يعاقب بالإعدام والمسيحى إذا اشهر إسلامه ثم عدل عنه فذلك غير مقبول وعقوبته الإعدام كما يعاقب السارق بقطع يده "
ونتيجة لذلك رأت الكنيسة القبطية أنها مستهدفة بهذا القانون
وقامت الكنيسة بعقد مؤتمر دينى مسيحى وعقد بالإسكندرية فى يوم 17يناير عام 1977 وصدر عن المؤتمر بيان منعت السلطات نشره وكان من أهم بنود المؤتمر
حرية العقيدة – ممارسة حرية الشعائر الدينية –إلغاء مشروع قانون الردة والعدول عن التفكير فى تطبيق قوانين مستمدة من الشريعة الإسلامية على غير المسلمين وغيرها
وقرر المؤتمر فترة صوم انقطاعي إلا أن اليوم التالى حدثت أحداث 18/19 يناير انتفاضة عام 1977 والتى عرفت بانتفاضة الحرامية فألغت الكنيسة بوعيها الوطنى قرار الإسكندرية فمصر أولا وحماية أمنها وسلامتها ومسئولية كل مصرى عاش على ترابها
وثار أقباط المهجر نتيجة صدور هذه القوانين بالصحف المصرية وعقدوا عدة مؤتمرات فى مدن مختلفة فى المهجر.
وجدير بالذكر أن هذا المؤتمر ضم ممثلين من كل الكنائس " الأرثوذكس والكاثوليك والبروتستانت والروم واللاتين والروم الأرثوذكس"
وكان آنذاك شيخ الأزهر هو د. عبد الحليم محمود الذى قام بعقد مؤتمر الهيئات والجماعات الإسلامية الذى عقد فى يوليو 1977 وجاء فى توصيات المؤتمر الآتي:-
1- أن كل تشريع أو حكم مخالف لما جاء به الإسلام باطل ويجب على المسلمين رده والاحتكام الى شريعة الله التى لا يتحقق إيمانهم الا بالاحتكام إليها.
2- الأمر بتطبيق الشريعة الإسلامية فليس لأحد أن يبدئ رأياً فى وجوب ذلك ولا يقبل مشورة بالتمهل او التدرج وان التسويف فى إقرار القوانين الإسلامية معصية لله ورسوله واتباع لغير سبيل المؤمنين
3- ناشد المؤتمر رئيس الجمهورية أن يسرع بتنفيذ ما صرح به عن عزمه على تطهير أجهزة الدولة من الملحدين
وقامت وسائل الأعلام وخاصة الأهرام يوم 15/7/1977 بإثارة الفتنة وقالت انه تم إحالة القانون من قبل مجلس الدولة الى وزارة العدل الذى سوف يحيله الى مجلس الوزراء
وصرح المستشار على محمد على بان مشروع إقامة حد الردة ينص على أن يكون مرتداً كل من بلغ عمره 18 سنة ،مسلم او مسلمة رجع عمداً عن دين الإسلام ويعاقب بالإعدام ويشترط لعقاب المرتد أن يستتاب 30 يوم ويصر على ردته ويحظر على المتهم بالردة عدم التصرف فى أمواله او أدراتها وتعين المحكمة المختصة رقيباً على أمواله بناء على طلب النيابة
التقى قداسة البابا شنودة الثالث مع أعضاء المجمع المقدس والرتب الكهنوتية المختلفة وكذلك التقى مع القادة الدينيين والقادة السياسيين لمحاولة أيجاد فكر مشترك
و تدوال معهم فى آراء كبار المفسرين الذين شرحوا الآية القرآنية " لا إكراه فى الدين " سورة البقرة 256 وكذلك فى أراء فقهاء المسلمين الذين عارضوا تنفيذ قانون " حد الردة "
وقرر المجمع المقدس المناداة بالصوم الانقطاع حتى الغروب طوال أسبوع يبدأ من يوم الاثنين الموافق 5/9/1977 الى يوم الجمعة 9/9/1977
وتوجه عدد من الأباء الأساقفة الى القصر الجمهورى وسلموا خطاباً خاصاً معلناً رفض الكنيسة القبطية تطبيق الشريعة الإسلامية على الأقباط
بعد تلك المذكرة قام السيد /ممدوح سالم رئيس مجلس الوزراء بزيارة الى قداسة البابا شنودة ، و أكد له ان ما نشر فى جريدة الأهرام يوم 15/7/1977 بخصوص قوانين الردة لا يعبر عن رأى الحكومة وليس من مصدر رسمى وألغيت هذه القوانين التى كانت سوف تضرب الوحدة الوطنية فى الصميم وهدأت الأمور وهكذا استجاب الله لصلوات الكنيسة وصومها .
وقامت مجلة الكرازة بتوضيح ما جاء بالمذكرة التى قدمها المجمع المقدس الى القصر الجمهورى وهو كالآتي :-
أولاً:قانون الردة وبداية ظهوره :
قال قداسة البابا ان مشروع قانون الردة ظهر فجاءة الى حيز الوجود فى عام 1977 واستاء الأقباط وكان يشكل خطراً عليهم إذا تم تمريره وأصبح نافذاً كقانون
وفى المذكرة التى رفعها قداسة البابا للرئيس السادات جاء فيها ما يلى :-
" لماذا تتسرع الدولة بإصدار قانون للردة بينما لا توجد "ردة " تهدد الإسلام فى مصر . أن أول قانون للردة طبق أيام الخليفة ابى بكر الصديق وكان الإسلام فى أول نشأته وكانت الردة جماعية أما الآن وقد ثبت الإسلام أقدامه ولم تعد هناك خشية من الردة فلماذا الإسراع فى إصدار هذا القانون .
ثانياً: اربع حالات فى حد الردة
وضح قداسة البابا فى مذكرته التى أرسلها الى القصر الجمهورى ، أن قانون الردة إذا صدر سيكون موجهاً ضد الأقباط لأنه لا يوجد فى مصر سوى دينين فقط والذى يرتد عن الإسلام اما انه يرتد الى المسيحية أو يرتد الى الإلحاد والملحدين فى مصر يقولون انهم مسلمون ثابتون فى إسلامهم
أذن فهو موجه ضد المسيحيين ونحن لا نقوم بحركة تبشير حتى يصدر
قانون ردة ضدنا كما أن هناك اربع حالات ينبغى دراستها والرد عليها :
مسيحى أسلم ورجع لمسيحيته:
مسيحى ولد وعاش مسيحياً ولكنه تحت ضغوط أو اغراءات معينة أعتنق الإسلام ثم أتعبه ضميره وعاش فى صراع بين أيمانه القلبى بدينه وبين وضعه الرسمى فأراد تصحيح وضعه ورجع الى المسيحية
هل يعتبر مرتداً عن الإسلام ويحكم عليه بالقتل لانه أطاع ضميره ورجع الى دينه . وإذا بقى فى الإسلام هل يكون صادقاً فى إسلامه بينما يريد أن يتركه ؟وهل الإسلام يريد عدداً أم أيمانا ؟
الأود القصر
مسيحى اعتنق الإسلام وله أولاد ثابتون على مسيحتهم شمامسة فى الكنيسة من صغرهم أو أعضاء فى التربية الكنسية ، يعتبرون مسلمين بالتبعية لا بالأيمان لأنهم لم يبلغوا سن الرشد بعد هل لو ثبت على هؤلاء على مسيحتهم يعتبرون مرتدين عن الإسلام ويقتلون وهم لم يدخلوا فى الإسلام إطلاقا ولم يعتنقوه هل يعتبر هذا عدلاً؟
مسلم بالشهادة
مسيحى شهد عليه شاهدان أو اكثر انه اسلم وما اسهل سوء استغلال هذه الشهادات الى ابعد الحدود
هل إذا صرح بمسيحته وانكر هذه الشهادة يعتبر مرتداً ويقتل كما حدث لشخص بعد موته أعلنوا انه اسلم قبل موته لكى يتم الاستيلاء على ميراثه كما حدث فى قضية مشهورة بالإسكندرية .
التحريض على الردة
مشروع القانون يحكم بالقتل أو بالسجن على (جريمة) التحريض على الردة فإذا اعتنق مسيحى الإسلام طبيعى أن يقوم كثيرون بنصحه للرجوع الى دينه ومن هؤلاء أبواه و أقاربه والكهنة ورجال الدين وأصدقاؤه ومعارفه هل يعتبر كل هؤلاء محرضين ويقتلون أو يسجنون.
ثالثا: قوانين الردة ومبادئ حقوق الإنسان
أوضح قداسة البابا فى رسالته التى رفعها الى الرئيس السادات أن قوانين الردة ضد الإسلام وضد الحرية وضد المساواة وضد الدستور وضد الإعلان العالمى لحقوق الإنسان وضد الوحدة الوطنية وضد سمعة مصر وضد الدين لأن الدين حب واقتناع فقال
(1)قانون الردة ضد الإسلام فالإسلام يقول "لا إكراه فى الدين "
(2) قوانين الردة ضد الإعلان العالمى لحقوق الإنسان
الذى تنص المادة 18 منه على لكل شخص الحق فى حرية التفكير والمصير والدين ،ويشمل هذا الحق حرية تغيير ديانته وعقيدته وحرية الإعراب عنها بالتعليم والممارسة و إقامة الشعائر الدينية سواء أكان ذلك سراً ام مع الجماعة ) هذا الإعلان وقعت عليه مصر والتزمت به
(3)قوانين الردة ضد الدستور
الذى تنص المادة 46 منه على أن ( الدولة تكفل حرية العقيدة )بينما تنص المادة 40 على ( المواطنون لدى القانون سواء... لا تميز بينهم فى ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة ).
(4)قوانين الردة ضد الحرية
انه ضد حرية الدين وحرية الاعتقاد والحرية الشخصية كل هذه الحريات التى تنص عليها دساتير بلاد العالم المتمدينة.
(5)مشروع قانون الردة ضد المساواة
وهو أيضا ضد المساواة إذ يحكم بالقتل على المرتد عن الإسلام بينما المرتد من المسيحية الى الإسلام تقدم له كل التسهيلات.
المساواة تحتم وجود قانون واحد لكل من يرتد عن دينه مسلماً كان أو مسيحياً أما أن يميز اتباع دين ما – عن غيرهم من اتباع دين آخر ففى هذه الحالة لا تكون هناك مساواة إنما يوجد تمايز عنصرى على أساس العقيدة !! وفى هذا المشروع تسن القوانين لصالح طائفة داخل الوطن الواحد ضد طائفة أخرى!!
رابعاً: الدين حب واقتناع
أن كان الإنسان مرغما على السير فى طريق الخير وقد تسلط السيف على عنقه فلا يكون هذا الخير سوى شكليات خارجية وقد يكون القلب على الرغم من ذلك بعيداً عن الخير كل البعد . إنما الدين هو محبة الله ومحبة الخير والفضيلة بحيث يسير الإنسان فى حياة البر بكامل رغبته وبكامل أرادته
وهنا نورد بعض الآراء لبعض الكتاب والمفكرين المسلمين عن الردة
مصطفى أمين
قال حمدت الله أن القانون الذى وافق عليه مجلس الدولة بإعدام المرتد عن الإسلام لم يصدر من سبعين سنة
و أورد الكاتب عدة نماذج عن مفكربن تم تكفيرهم فى السابق وقال انه كان سيكون من الضحايا قاسم أمين – الشيخ على عبد الرازق- طه حسين وقال لو كان قانون إعدام المرتد موجوداً لشنقنا كل هؤلاء
ولهذا يجب أن نفكر ألف مرة ومرة قبل أن نقر مثل هذا القانون ،ويجب أن يناقش بهدوء فى مجلس الشعب ، وان نعلم انه قد يجى مصر بعد عشر سنوات مثلاً طاغية يعتبر من يعترضه فى الرأي مرتداً أو من يطالب بالحرية كافراً أو من ينقد تصرفه زنديقاً ،استباح دمه أو يجب رجمه بالحجارة المدببة.
وقال أيضا " من السهل دائماً أن تجد شهود الزور الذين يشهدون مع الحكام الطغاة عندما يريدون أن يتخلصوا من خصومهم ومنافسيهم!
وقال الأستاذ الغزالى حرب
(1)حد الردة فى الإسلام
على الرغم من انه ليس ذنب بعد الكفر ، أبت سماحة القران الكريم –وهو الدستور الإسلامي الأول غير منازع ولا مدافع –ان تشير من بعيد او قريب الى جزاء المرتد عن الإسلام باكثر من عذاب الآخرة –وكفى –ولهذا السكوت القرانى المطبق عن (قتل المرتد ) دلالته التى لا تخفى ومعلوم أن القران الكريم –كما قال الأستاذ الإمام الأكبر محمد عبده – هو ( الدليل الوحيد الذى يعتمد عليه الإسلام فى دعوته ... و أما ما عداه مما ورد فى الأخبار سواء اصح سندها واشتهر أم ضعف وهى فليست مما يوجب القطع عند المسلمين ).
وقال أيضا أن الرسول لم يطبق حد الردة عندما أتاه أحد الأباء شاكياً له أن اثنين من أولاده اعتنقا النصرانية قائلاً " يا رسول الله أأدع ولدى يدخلان النار؟ فلم يقل له الرسول مثلاً اقتلهما أو دعنى اقتلهما و إنما اسمعه الآية القرآنية 256 من سورة البقرة " لا إكراه فى الدين قد تبين الرشد من الغى"
وقال أيضا انه لم يتحقق إجماع لا على قتل المرتد ولا على غير ذلك
ويقول الاستاذ فهمى هويدى انذاك
" آخر صورة للمجتمع الإسلامي فى الصحف الغربية انه مجتمع تصفية دموية ، لا يعرف الا قطع الرقاب او قطع الأيدي وهو شعاره " الدين او السكين "
وقال ان مجلة الايكونوميست الأسبوعية البريطانية عدد 16 يوليو " عام 1977 " نشرت تعليق يروى حكاية مجتمعاتنا " المتدينة " المتعطشة للدماء ، والى جوار التعليق رسم توضيحى لرجل رفع سيفه ليهوى به فوق رقبة رجل منكس الرأس جاثم على ركبتيه واخر رفع فاساً ووضع أمامه كتلة مربعة من الحجر بينما طابور من البشر ينتظر فى مواجهته ، وقد تقدم أولهم مستسلماً ، ووضع كلتا يديه على الحجر مترقباً لحظة البتر الرهيبة !و... هذا هو الآلام الذى يدعون إليه ،لير من لم يرى ولم يسمع
ويقول ايضا عن الذين يطالبون بتطبيق الشريعة " من منا لم يسمعهم يقولون فى كل مناسبة يقولون ومن فوق منبر ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون .
من منا لم تخترق أذنيه هذه الآية القرآنية ،يرددها مشايخنا ليعززوا دعوتهم الى تطبيق الشريعة الإسلامية . ويضعوننا بالتالى أمام خيارين : إما تطبيق الشريعة الإسلامية أو وصمة الكفر والزندقة . وما دام " التطبيق " لم يتم ،فحكامنا كفار ،وما نصيبهم إلا جهنم وبئس المصير !
و أوضح ان كل التفسيرات باستثناء الخوارج والمعتزلة اتفقوا على تفسير أخر غير المتداول و الذى لا يجعل تطبيق الشريعة نوع من أنواع الكفر .
هذه هى أراء المفكرين والكتاب بشأن الردة
أخيرا أقول ان إعادة التفكير فى تطبيق حد الردة يجعل الإنسان يشعر بالقلق من وجود هذا الفكر و أين داخل مؤسسة الأزهر الذين يدرسون لأجيال أخرى ؟!!!!
فان كان هؤلاء هم المعتدلون فكيف يكون الأخوان المسلمين والمتطرفين
وكذلك نسأل هل إذا تم تطبيق حد الردة فى مصر ماذا عن أخطاء كمبيوتر السجل المدنى والرقم القومى
اى ببساطة يمكن ان يجعل الكمبيوتر كل مسيحيين مصر مسلمين اى يصبحوا مرتدين ويكفى ما نراه يومياً من أخطاء غير مبررة من السجل المدنى والرقم القومى لدرجة ان ابن احد القمامصة بطاقة الرقم القومى سجل فيها مسلم وكان اسمه فلان القمص فلان مسلم الديانة
كذلك أظن ان كل كتاب موقع الاقباط متحدون ومسئولى الموقع سوف يتم تطبيق حد الردة عليهم ولقد وصلتهم رسائل فى السابق تهددهم بذلك وانهم كفروا .
تطبيق حد الردة هى افضل وسيلة لمصادرة الأموال أن تم تطبيقها
العالم كله لم يقبل ان يتم تطبيق حد الردة فى الأفغاني الذى اصبح مسيحياً واحتج العالم بشدة على ذلك .
نعم هؤلاء هم المعتدلين فى مصر فكيف يكون المتطرفين أذن !!!!!!!
لك الله يا مصر