جريدة المصرى اليوم تاريخ العدد الثلاثاء ١٣ نوفمبر ٢٠٠٧ عدد ١٢٤٨ عن مقالة بعنوان [ «هيومان رايتس ووتش» تتهم الحكومة بالتمييز ضد غير المسلمين في «خانة الديانة» ] كتب مجدي سمعان ووائل علي
طالبت منظمة هيومان رايتس ووتش، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، الحكومة المصرية بالسماح لكل المواطنين بتسجيل دياناتهم الفعلية عند إلزامهم بذكر الديانة في الوثائق الرسمية،
وأضافت المنظمتان، خلال مؤتمر صحفي عقد أمس بمناسبة إصدار تقرير بعنوان «هويات ممنوعة»، أن الحكومة المصرية تقوم بالتمييز ضد المواطنين غير المسلمين، سواء بعدم السماح سوي بتسجيل إحدي الديانات السماوية الثلاث، أو بحرمان المتحولين عن الإسلام من إثبات دياناتهم الحقيقية، وذلك بما يخالف القانون المصري ذاته الذي يكفل الحق في ذلك.
يوثق التقرير انتهاكات وزارة الداخلية نحو المتحولين عن الإسلام والبهائيين وعدم تسجيل دياناتهم الحقيقية في بطاقة الهوية، ويعرض شهادات لـ٤٠ حالة تعرضت لانتهاكات.
وقال جو ستورك، نائب المدير العام لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة: «يبدو أن مسؤولي وزارة الداخلية يعتقدون أن من حقهم اختيار ديانة المواطن حين لا تعجبهم الديانة التي يختارها»، وتابع: «علي الحكومة إنهاء رفضها التعسفي للاعتراف بالمعتقدات الدينية للأشخاص، فهذه سياسة تضرب هوية الشخص في مقتل، وتبعاتها تلحق أبلغ الضرر بحياة الأشخاص اليومية».
ورأي ستورك أن سياسة وزارة الداخلية المصرية تقضي بأنه «إذا كذبتم سنعطيكم الوثائق التي تحتاجونها، لكن إذا قلتم الحقيقة بشأن ديانتكم سنعقد حياتكم عبر رفض منحكم هذه الوثائق»، وأضاف: «إن هذا الأمر يعني معاقبة الأشخاص فقط علي أساس معتقداتهم».
وأشار إلي أن الهوية الشخصية عنصر أساسي في الحياة اليومية، فهي تدخل في كل المعاملات، وهذه الانتهاكات تؤثر علي حياة المواطن بشكل سلبي.
وأوضح أن منظمة هيومان رايتس ووتش، أرسلت خطاباً إلي الحكومة المصرية تسألها عن سبب الامتناع عن تطبيق القانون المصري وتدوين الهوية الدينية الحقيقية لمواطنيها، لكننا لم نحصل علي رد حتي الآن.
ورأت منظمة هيومان رايتس ووتش والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، أن موقف الحكومة المصرية يدفع بعض المواطنين إلي الحصول علي وثائق مزورة، مما يجعلهم عرضة لملاحقات قضائية.
وطالب التقرير إسقاط التهم عن أي شخص تمت إدانته جنائياً بسبب حصوله علي وثائق تحقيق شخصية مزورة، لا لشيء إلا لرفض الحكومة السماح له بتغيير ديانته من الإسلام إلي المسيحية في هذه الوثائق.
وأوصي التقرير الأخذ بتوصية المجلس القومي لحقوق الإنسان، بحذف خانة الديانة من وثائق تحقيق الشخصية، وفي الوقت نفسه اتخاذ إجراءات فورية لضمان تسجيل الديانة في وثائق تحقيق الشخصية الضرورية للحياة اليومية، تعكس علي نحو صحيح المعتقد الديني الحقيقي للمواطن مهما كان هذا المعتقد، دون وقوع أي عواقب مدنية أو جنائية عليه.
وطالب بإصدار تعليمات لوزارة الداخلية بوقف ممارسة الضغوط علي المواطنين للتحول إلي الإسلام، أو لقبول اتخاذ هوية دينية علي غير إرادتهم، وعقاب المسؤولين الذين يقومون بمثل هذه الممارسات.
واتهم التقرير موظفي الحكومة والمسؤولين عن إصدار هذه الوثائق المهمة، بأنهم يحرمون المواطنين المصريين من اختيار تغيير ديانتهم من الإسلام إلي المسيحية «أو أي ديانة أخري»، حيث يقصرون الاعتراف علي الديانات الثلاث ويرفضون السماح بالتحول عن الإسلام.
وحذر التقرير من خطورة عدم إقدام الحكومة علي إنهاء سياستها في عدم التسامح مع حالات التحول من الإسلام إلي المسيحية أو اعتناق البهائية، وإعطاء المصريين حرية تحديد ديانتهم في الوثائق الرسمية.
قال حسام بهجت، مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية: «الحكومة تستخدم الشريعة لكي تعفي نفسها من مسؤوليتها القانونية والدستورية أمام مواطنيها، وهي بذلك تسيء إلي الشريعة الإسلامية حين تضعها في موقف التعارض مع قيم إنسانية أساسية مثل العدل والمساواة والحرية».
وأضاف: «قضيتنا التي نثيرها اليوم ليست تعارض الشريعة الإسلامية مع القانون الدولي، ولكن قضيتنا هي إساءة الحكومة استخدام الشريعة الإسلامية من أجل عدم الالتزام بتنفيذ القانون».
*****************************
وكالة الأخبار العالمية بى بى سى بتاريخ الإثنين 12 نوفمبر 2007 م عن خبر بعنوان [ انتقادات "لـ"عدم اعتراف مصري بديانات الأقلية" ]
بهائيون مصريون الوثائق الرسمية المصرية لا تعترف بالبهائية ----------------->
وجهت جماعات حقوق الانسان في مصر انتقادات للسلطات"بسبب اجبارها الأقليات على انكار دينها في الوثائق الرسمية".
ويتوجب على المصريين فوق سن السادسة عشرة حمل وثائق اثبات الشخصية تثبت انتماءهم الديني، والخيار الوحيد هو الاسلام أو المسيحية أو اليهودية.
وتقول منظمة "هيومان رايتس واتش" ان في هذا اساءة للطوائف الصغيرة مثل البهائيين والأقباط الذين تحوولوا الى الاسلام ثم رغبوا في العودة الى دينهم الأصلي، حيث يقول تقرير المنظمة ان هناك حوالي 200 شخصا تحولوا عن دينهم بسبب الطلاق.
وتقول هبة صالح مراسلة بي بي سي في القاهرة انه بدون الوثائق الشخصية يواجه أفراد الأقليات مشاكل في مجالات التوظيف والتعليم.
وتركز المنظمة المذكورة على وضع الذين كتب في وثائقهم بأنهم مسلمون رغم ارادتهم، وهم في غالبيتهم أبناء عائلات مسيحية تحول والدهم الى الاسلام ثم تخلى عنهم، وحين حصلوا على وثائقهم الشخصية وجدوا ان الاسلام كان المدون في خانة الديانة.
"رفض تعسفي"
وقد صدر التقرير بشكل مشترك عن منظمة هيومان رايتس واتش ومنظمة "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية".
ويقول جو ستورك من منظمة هيومان رايتس واتش:" يبدو أن موظفي وزارة الداخلية يعتقدون أن من حقهم اختيار دين الشخص حين لا يعجبهم الدين الذي اختاره ذلك الشخص لنفسه لذلك نطالب الحكومة بالتوقف عن هذا الرفض التعسفي للاعتراف بالدين الفعلي للأشخاص".
يذكر أن غالبية الشعب المصري من المسلمين السنة، ويعتبر التحول من الاسلام لدين اخر "ردة"، مع أن علماء الدين المسلمين غير واثقين مما يجب فعله في هذه الحالة.
وسيترتب على المحكمة الادارية العليا في مصر البت فيما اذا كان بالامكان الاعتراف بعودة سبعة أشخاص كانوا قد تحلوا من المسيحية الى الاسلام عن قراراهم واعتبارهم مسيحيين من جديد.
ويتوقع صدور حكم أيضا بخصوص الاعتراف بالبهائيين.
===========================================================
Encyclopedia - أنسكلوبيديا