وفي‏ ‏أبريل‏ 2006 ‏قررت‏ ‏لجنة‏ ‏الشئون‏ ‏الدينية‏ ‏في‏ ‏مجلس‏ ‏الشعب‏ ‏رفض‏ ‏وثيقة‏ ‏الحقوق‏ ‏الدينية‏ ‏التي‏ ‏أعدتها‏ ‏مجموعة‏ ‏من‏ ‏القساوسة‏ ‏والوكيل‏ ‏السابق‏ ‏للأزهر‏ ‏الشيخ‏ ‏فوزي‏ ‏الزفاف‏ ‏جملة‏ ‏وتفصيل‏. ‏وأيد‏ ‏نواب‏ ‏الإخوان‏ ‏قرار‏ ‏اللجنة‏ ‏التي‏ ‏يرأسها‏ ‏قياديان‏ ‏في‏ ‏الحزب‏ ‏الوطني‏ ‏الحاكم‏, ‏واعتبروا‏ ‏الوثيقة‏ ‏تحمل‏ ‏الدعوة‏ ‏إلي‏ ‏الباطل‏ ‏وتشعل‏ ‏الفتنة‏ ‏الطائفية‏ ‏وتتيح‏ ‏لحملة‏ ‏التبشير‏ ‏التحرك‏ ‏بحرية‏ ‏في‏ ‏محاولة‏ ‏لإقناع‏ ‏المسلم‏ ‏باعتناق‏ ‏أية‏ ‏ديانة‏ ‏أخري‏.‏
بالإضافة‏ ‏إلي‏ ‏إلغاء‏ ‏المحكمة‏ ‏الإدارية‏ ‏العليا‏ ‏في‏ ‏ديسمبر‏ ‏حكم‏ ‏محكمة‏ ‏القضاء‏ ‏الإداري‏ ‏بشأن‏ ‏الاعتراف‏ ‏بالبهائية‏ ‏كديانة‏ ‏يجوز‏ ‏إقرارها‏ ‏وإثباتها‏ ‏في‏ ‏الأوراق‏ ‏الرسمية‏.

لا يوجد فى العقيدة المسيحية نصوص تعاقب أو تمنع أو تقاوم إعتناق القبطى المسيحى دين آخر أو عقيدة أخرى - ولكننا نجد أن الدين الإسلامى ينص صراحة أن : " من بدل دينه أقتلوه "  - ومقولة السيد رئيس الجمهورية السابق أن " مصر دولة إسلامية" وكان يقول دائما : " أنا رئيس مسلم لدولة مسلمة " هذا غير تطبيق الشريعة الإسلامية وتنفيذها قانونياً فى بعض النصوص الواضحة وعرفياً فى النصوص التى لم تقنن بعد , وعلى هذا فنجد أن أمن الدولة والبوليس المصرى والجماعات الإسلامية تطارد هؤلاء الذين أرادوا إعتناق المسيحية وتم تعذيبهم فى السجون وتلفيق التهم الكاذبة لهم .. ألخ

حتى أنه من المستحيل فى مصر تغيير أسم المسلم الذى أعتنق المسيحية إلى الإسم المسيحى وتغيير خانة ديانته من مسلم إلى مسيحى ليس هذا فقط بل يضطهد ويطرد من شغله ويصير ضائعاً بلا هوية ولا أصل ووصل الأمر أنهم كانوا يضعون بعض من أعتنق المسيحية فى مستشفى للأمراض العقلية فى الوقت الذى نجد فيه من يعتنق الإسلام تتم هذه التعييرات فى أسبوع واحد فقط

***********************************

لا يوجد قبطى واحد يعتنق الإسلام إقتناعاً بالعقيدة الإسلامية

جريدة الدستور تاريخ العدد الجمعة - العدد 499 - الإصدار الثانى السنة الثانية - 31 من أكتوبر 2008 عن خبر بعنوان [ تأجيل الحكم في إلزام لجنة الفتوي بالأزهر بإجراء الكشف الطبي علي من يريد اعتناق الإسلام من المسيحيين ]  كتبت - رنا ممدوح:
قررت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار محمد أحمد عطية - نائب رئيس مجلس الدولة - تأجيل الحكم في الدعوي المقامة من هشام ناجي نظير ضد رئيس لجنة الفتوي بالأزهر والتي طالب فيها بوقف تنفيذ القرار الصادر عن لجنة الفتوي بالأزهر بتاريخ 6 يناير الماضي باعتناقه الإسلام إلي جلسة 6 يناير المقبل لحين وصول رد الأزهر.
يذكر أن نظير دفع في الجلسات الماضية بأن أي مسيحيي يريد اعتناق الإسلام بمجرد حضوره أمام لجنة الفتوي بالأزهر طالباً اعتناق الإسلام يُصدر قرار بإشهار إسلامه علي الفور دون إجراء كشف طبي عليه ودون مراجعة أو مناقشة من جانب أعضاء اللجنة، وأضاف نظير: أنا مواطن مصري مسيحي الديانة ومتزوج ولي ثلاثة أولاد بمراحل التعليم المختلفة وحدث خلاف بيني وبين زوجتي وهددتها بإشهار إسلامي وعلي إثر هذا الخلاف ذهبت إلي لجنة الفتوي في نفس اليوم ولم أدر بنفسي إلا وأنا أتسلم شهادة من لجنة الفتوي بالأزهر باعتناق الدين الإسلامي مثبتاً بها نطقي للشهادتين باليوم ذاته قد ندمت علي ما فعلت وأصبح ثبوت اعتناقي للدين الإسلامي بدفاتر لجنة الفتوي يهدد الأسرة بالانهيار.
وأضاف نظير: «أنا مازلت مسيحياً وأذهب إلي الكنيسة للصلاة» ودفع نظير في دعواه بأن قرار رئيس لجنة الفتوي بالأزهر أساء استخدام السلطة لأنه لم يراجعه أو يناقشه علي أسباب اعتناقه للإسلام ولم يوقع عليه أي كشف طبي لبيان ما إذا كان واقعاً تحت تأثير مخدر أو أي مشروبات كحولية من عدمه أو لبيان مدي سلامة قواه العقلية في هذا الوقت.
***********************************

http://www.coptichistory.org/new_page_993.htm إجبار الأقباط على تغيير عقيدتهم بشتى الطرق الملتوية ( تفاصيل ومستندات/1/إجبار القباط على تغيير عقيدتهم

http://www.coptichistory.org/new_page_994.htm  الإعلام الحكومى يتبنى البروباجاندا الإسلامية فى إعتناق غير المسلمين الدين الإسلامى لبث فكر اعتناق الإسلام من خلال أجهزة الإعلام الحكومية فى تقرير لحقوق الإنسان المصرى - ( تفاصيل ومستندات/2/إجبار القباط على تغيير عقيدتهم  

http://www.coptichistory.org/new_page_995.htm أتجه المسلمون الذين اعتنقوا المسيحية إلى التزوير بسبب أن الحكومة والأمن يطاردهم لأنهم أعتنقوا المسيحية  ( تفاصيل ومستندات/3/إجبار القباط على تغيير عقيدتهم

  http://www.coptichistory.org/new_page_996.htm  المعوقات الحكومية التى تقابل المسيحيين الذين أعتنقوا الإسلام بدون إقتناع

ثم عادوا إلى المسيحية فى تغيير خانة الديانة  ( تفاصيل ومستندات/4/إجبار القباط على تغيير عقيدتهم

***************************************************

 The Arrest and Detention of a family after Converting to Christianity
The American Coptic Association (ACA) protests against the arrest and detention of Mr. Malak Gorgeous Fahmay (formerly Hessein) and his wife Sarah Mikhail Lahzy (formerly Naglaa Hussein Ibrahim) after converting to Christianity and the prevention of letting them leave Egypt. The file case number is 15663 and it is dated December 22, 2002 in the Nouzha Police Station, Heliopolies, Egypt. The ACA asks for their immediate release to leave Egypt.
The ACA requests the United Nations, the American Administration, and the freedom loving governments and institutions to express their protest to the Egyptian government for their immediate release.
 

تم القبض على السيد/ ملاك جورجيوس فهمى -- حسين( سابقا)، وزوجتة السيدة/ ساره ميخائيل لحظى-- نجلاء حسين ابراهيم ( سابقا)، فى مطار القاهرة وذلك أثناء مغادرتهم للخارج وكانوا مؤخراً قداعتنقوا الدين المسيحى هم وأولادهم وعددهم اثنين، وتم عمل قضية فى قسم النزهة – مصر الجديده، رقم القضية 15663 بتاريخ 22 ديسمبر 2002 وتم إيداع الاولاد طرف الاقارب ، أما الأم والأب فموجودين بالسجن لااعتناقهم المسيحية، وكانوا على تم حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق ثم تم تمديد الحبس 45 يوما

والهيئة إذ تعجب لهذا التصرف الغير مفهوم، تناشد السيد حسنى مبارك بصفته رئيساً لكل المصريين أن يأمر بسرعة الإفراج عن هذه العائلة تطبيقا لروح الدستور والقانون والتى تسمح بحرية الإعتقاد . كما نطالب سيادته بفتح باب التحقيق مع جميع المسئولين المتورطين فى هذه المخالفة الدستورية المخجلة، مع نشر نتائج التحقيق فى الصحف اليومية ، لتوعية الشعب أن هناك بنداً صريحاً فى الدستور يحمى حرية المعتقد .

والهيئة سوف تتابع تطورات القضية أولاً بأول ، وذلك لمعرفة الموقف الحقيقى للحكومة المصرية ومدى حرصها على حماية مواد الدستور وحماية حقوق المواطن المصرى مهما كان معتقده الدينى

http://www.amcoptic.com/press_aca_002_2003.htm
 

*******************************************************************

عقــــــاب المـــــرتد عن الإســـــلام القتل

حـــرية العقيدة لا توجد فى الإســـلام , الأســلام يعتدى على حق الفرد فى الإعتقاد

هذا هو رأى الإسلام فى دولة كبرى يقوله فالح عبد الجبار مدير "معهد الدراسات الاستراتيجية"، ومقره في لندن وبغداد فى مقالة خليل عثمان  فى وكالة الأنباء العالمية بى بى سى :  نورده هنا فى هذا الموقع حتى نعطى للقارئ فرصة للتعرف على ما يحدث فى مصــر من جراء تطبيق شريعة الإسلام , مع ملاحظة أن الإسلام وقرآنه فى آية السيف التوبة 29 يأمر المسلمين بقتل أعداء الله ورسولة , وتذكر ألاية ان أعداء الله ورسوله هم من لا يؤمنون به , أى أن من لا يؤمن بالله برسوله هم أعداء يجب قتلهم أو غذلالهم بشريعة الإسلام :

إلا أن فالح عبد الجبار يرى أن إشكاليات العلاقة الملتبسة بين الإسلام والديمقراطية تكمن أيضا في نقاط افتراق بين الفكر الإسلامي ولائحة الحقوق المدنية التي يؤكد أنه لا مجال لقيام نظام ديمقراطي بدون الالتزام بها.
كفل الإسلام للمرأة حقوقا وواجبات يرى فيها بعض العلمانيين تحجيما لحريتها
يقول عبد الجبار: "بعيدا عن حكم المرتد بالذات كمثال، لائحة الحقوق المدنية واسعة جدا. هي لا تتعلق فقط بحرية الرأي وحرية المعتقد، وإنما تتعلق أيضا بالحريات الأخرى الإنسانية العميقة".
ويردف قائلا إن "لائحة الحقوق المدنية تكاد تكون بإجماعها، بمجملها، مرفوضة من كل التيارات الإسلامية، وإن اعترفوا بها فهم يعترفون بأجزاء منها".
ويعتبر أن "هذه واحدة من المشاكل الكبيرة. لأن الديمقراطية في العصر الحالي، في القرن الحادي والعشرين، خلافا لما كانت عليه في القرن التاسع عشر، ترتبط بلائحة الحقوق المدنية".
إن الحقوق المدنية إذن، بما تنطوي عليه من حريات، تواجه الفقه الإسلامي، بما يختزنه من أحكام في شأن الردة والمرتدين، بتحد بارز.
إلا أن آية الله آراكي، يحمّل سوء الفهم لموضوع الردة مسؤولية الإشكالية المُثَارَة بين أحكام الردة في الفقه الإسلامي وبين حرية العقيدة.
ويقول: "لا بد أن نفهم ما هو معنى المرتد. لو أننا فهمنا معنى المرتد وفسرنا معنى المرتد بأنه هو ذلك الذي يخرج على النظام، على النظام العام، ويريد أن يخل بالنظام العام، فهذا لا يتناقض مع الديمقراطية".
ويشير إلى "أن هنالك ديمقراطيات كثيرة تؤمن بتنفيذ حكم الإعدام على الذين يريدون الإخلال بالنظام العام".
ويضيف بأن "الإرهاب ليس إلا صورة من صور هذا الإخلال بالنظام العام، الإخلال بالقيم التي تقوم على أساسها حياة الإنسان".
ويمضي إلى القول بأن "هنالك نظما ديمقراطية معاصرة تؤمن بأن الإرهاب لا بد أن يُوَاجَه بالقمع والاستئصال، ولا بد أن يُوَاجَه مواجهة قاطعة، صارمة. فهنالك إذن حدود".
وفي المحصلة فإن "هذه الحدود"، من وجهة نظر آراكي "لا بد أن تُراعَى ضمن ضمان الأسس الديمقراطية في أي نظام".
ويرى آراكي أن الردة تتمثل في "قرار إنسان ما بأن يخرج على النظام العام الذي يحكم المجتمع، يعني لا يؤمن بأي قانون. هذا معنى الردة في حقيقته".
ويعتبر "أن الردة التي تعني أن الإنسان يخرج على الإيمان بالله وعلى النظام الإسلامي الذي يحكم المجتمع، هي في واقعها خروج على النظام العام.
والخروج على النظام العام يساوي ما يُعبّر عنه اليوم، الآن حاليا، بالإرهاب العملي، بالإرهاب الذي يريد أن يخل بنظام الحياة العامة".
ويخلص إلى القول: "ولذلك لا يُحكَم على من يدّعي ويزعم أنه لا يؤمن بالإسلام بالإرتداد، بمجرد أن يقول أنني لا أؤمن. وإنما عدم الإيمان إنما يكون إرتدادا فيما إذا تُرجِم عدم الإيمان هذا في حياة الإنسان بمعنى أنه كان ملتزما بهذه اللاإيمانية. الإلتزام بهذه اللاإيمانية يعني الخروج على كل النظام العام الذي يحكم المجتمع
.

http://news.bbc.co.uk/hi/arabic/news/newsid_4608000/4608068.stm راجع وكالة الأنباء العالمية بى بى سى

*********************************************************************************************************************************

القبض على من يمارس الطقوس المسيحة فى السعودية

بمعرفة الجستابو السعودى المعروف بأسم هيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر