هناك فى صفحة خاصة أسمها صفحة الفهرس تفاصيل كاملة لباقى الموضوعات وصمم الموقع ليصل إلى 30000 موضوع مختلف فإذا كنت تريد أن تطلع على المزيد أو أن تعد بحثا اذهب إلى صفحة الفهرس لتطلع على ما تحب قرائته فستجد الكثير هناك

أنقر هنا على دليل صفحات الفهارس فى الموقع http://www.coptichistory.org/new_page_1994.htm

Home
Up
أعتناق المسيحية جريمة
إجبار قبطى على تغيير الديانة
الإساءة للأخلاق المسيحية بالمسلسلات
العابرين وقضية التزوير
العابرين وبطاقة الهوية
الأزهر ووثيقة حرية التنصير
وزير الداخلية والكفرة
الأزهر وقتل المرتد
إتهام متنصر بالتجسس
القضاء والأرتداد
الإستتابة مدى الحياة
ماليزيا تقلد مصر
أبن أخ زغلول النجار
ناهد متولى ونغيير الديانة
آراء حول تغيير الديانة
القبض على متنصر بدمنهور
قوانين طبيخ ولخبطة
أمن الدولة يقتل شيرين2008
هيومان رايت وتغيير الديانة
القبض على سهام محمد
يريدون إستتابتها
مقتل متنصر بالمنيا
عديل حسنى مبارك ينتصر

(جريدة المصريون): : بتاريخ 1 - 9 - 2007 عن مقالة بعنوان [ الإدارية العليا تؤجل طعن "العائدون للمسيحية" وقضيتي ماكسيموس وهابيل إلى أكتوبر المقبل ] كتب صموئيل سويحة
أجلت المحكمة الإدارية العليا أمس إلى جلسة 17 نوفمبر القادم النطق في الطعن المقدم من العائدين إلى المسيحية بعد اعتناقهم الإسلام لإلغاء حكم محكمة القضاء الإداري القاضي بعدم أحقيتهم في استصدار بطاقات الرقم القومي وشهادة ميلاد بالديانة المسيحية.
وتقدم المستشار نجيب جبرائيل بمذكرة جاء فيها أن أسباب الطعن ترجع إلى الخطأ في تطبيق القانون وأن المحكمة حكمت بعدم استطاعتها إلزام وزارة الداخلية بمنح بطاقة الرقم القومي لعائدين للمسيحية.
وأضاف قائلاً: إن المحكمة قد خالفت ما هو ثابت بالأوراق الرسمية وهو شهادة من الأزهر تفيد إشهار إسلام الطاعن وشهادة بالعودة للمسيحية من الكنيسة البطريركية للأقباط الأرثوذكس تعيد قبوله بالكنيسة.
وتحدث الأعضاء الآخرون بهيئة الدفاع، ومنهم رمسيس النجار الذي التمس حجز الطعن للحكم قائلاً: "دستورنا الجميل وإسلامنا الجميل يسمح لشباب في مقتبل العمر أن يعودوا إلى المسيحية ويعقدوا زفافهم ويستند في ذلك إلى شريعتنا الإسلامية".
في حين طالب المحامي عبد المجيد بتطبيق المواطنة التي لا تفرق بين مسلم وقبطي واستنادًا إلى المواثيق والمعاهدات الدولية التي وقعت عليها مصر
والتي يلتزم بها المشرع والقاضي.
من جهته، أكد المحامي نور عبد الغفار: "إن القضايا تتعلق بأشخاص لا يستحقون أن يوصفوا بصفات إنسانية لأنهم تلاعبوا برسالات السماء وعلينا أن نعيد النظر ونعاقب المتلاعبين بالأديان "أما الذين لم يتلاعبوا فلهم العودة"، ودلل على ذلك بأحد الأبناء أسلم والده قبل أن يستخرج بطاقته وعاش مسيحيًا فهذا من حقه استخراج بطاقة الرقم القومي.
من ناحيته تقدم حسام الدين بهجت المحامي عن منظمة "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية" بمذكرة طالب فيها أن تقوم وزارة الداخلية بإعطاء بطاقات الهوية للأقباط العائدين للمسيحية.
وجاء في مذكرته :"إن النص القرآني لا يعاقب من كفر بعد إسلامه إلا بالحرمان من المغفرة وفي الآخرة دون أي عقاب دنيوي"، مستندًا لآيات قرآنية منها قوله تعالى: "لو شاء ربك لجعلكم أمة واحدة"، "ولو شاء الله ما أشركوا"، "ولو شاء لهداكم جميعا"، "وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر"، "ربكم أعلم بكم أن يشاء يرحمكم وأن يشاء يعذبكم"، "وما أرسلنكم عليهم وكيلا".
وكانت هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة الإدارية العليا قد أعدت تقريرها بالرأي القانوني في الطعن، وأودعه المستشار عبد القادر قنديل نائب رئيس المجلس ومفوض الدولة.
وجاء فيه :"إنه إذا ظل الشخص المرتد باسمه وديانته "الإسلام" وهو في حقيقته "مسيحي" فإن ذلك يكون أشد الخطر على الإسلام والمسلمين، ويلحق الضرر بجميع المتعاملين الذين لا يعرفون حقيقته حيث إن الشخص يكون في حقيقته مسيحيا ويمارس طقوس وشعائر الديانة المسيحية، ويظل يتعامل باسمه وديانته "الإسلام" مع من لا يعرف حقيقته، ويمكن أن يأخذ ذلك ستارا لتحقيق أغراض غير شرعية تضر بالغير، ومنها أن يستعمل اسمه وديانته الثابتة في بطاقته الشخصية للزواج من مسلمة- بالخداع- وهي لا تعرف حقيقته، وهذا لا يجوز في الإسلام وعلى ذلك فإنه حرصا علي الإسلام والمسلمين ولعدم الضرر والخديعة والعبث بالدين الإسلامي، وحماية للغير ولأي فرد يتعامل مع هذا الشخص ولجميع سلطات الدولة يتعين إثبات الديانة الحقيقية للمدعي "المسيحية" وكذا اسمه الحقيقي حتى يكون المتعامل معه علي بصيرة من أمره، ليس فقط من حيث الاسم، ولكن من حيث الديانة أيضا دون الوقوع في ثمة غلط في ذلك.
من جانب آخر، أجلت المحكمة إلى جلسة 19 أكتوبر القادم، النظر في قضيتي "الأنبا ماكسيموس الأول" راعي كنيسة المقطم، والذي يطالب وزارة الداخلية بالاعتراف بطائفته.
كما نظرت قضية القمص هابيل الذي نصب نفسه بابا للأقباط ويطالب بالاعتراف بطائفته والحصول على ختم الطائفة من وزارة الداخلية. وتم تأجيل دعواه إلى 16 أكتوبر القادم.