محافظة المنيا تهدد بطرد ألف أسرة من «البياضية» لتحويلها إلى محمية طبيعية.. والأهالى: «لن نخرج إلا على جثثنا»
المصرى اليوم كتب تريزا كمال وعبدالله العرينى ٢٥/ ٢/ ٢٠١٠
فوجئ فلاحو جزيرة البياضية التابعة لمركز ملوى بالمنيا، الواقعة وسط مجرى نهر النيل، بوصول إنذارات من المحافظة بإخلاء الجزيرة، مما يهدد بتشريد نحو ألف أسرة تعتمد على أرض الجزيرة التى تصل مساحتها إلى حوالى ١٠٠ ألف فدان بعد استصلاح واستزراع الأهالى لها على مدى نحو ٤٠ عاماً.
قال وليم عبدالسيد إن الجزيرة وغيرها من الجزر لم تكن موجودة قبل إنشاء السد العالى وكانت عبارة عن كتل طينية من طرح النهر ينتشر بها البوص والهيش وورد النيل واستصلحها الأهالى ونقلوا السماد البلدى والتربة متحملين المشقة على مدى أكثر من ٤٠ عاماً لتصل إلى ما وصلت إليه الآن لافتاً إلى أن جهاز أملاك الدولة يقوم بعملية حصر دورى لمساحة الجزيرة التى تتسع ببطء مع تراكم طمى النيل لتقدير حق الانتفاع، الذى يمتثل الأهالى لسداده بانتظام حتى نهاية ٢٠٠٩.
وقال حنا الله رشدى وسعيد وليم: «نحن وأجدادنا وأبناؤنا نتقوت من زرع هذه الجزيرة بمحاصيل أهمها القمح وبعضنا يقيم مزارع سمكية بترخيص من هيئة الثروة السمكية ومزارع ماشية وأغنام»، متساءلاً: «ما هو الضرر الذى نمثله على البيئة ليقرر المحافظ طردنا؟!».
وأكد وردانى فتح الله «أن المنتفعين بأرض الجزيرة يسددون قيمة حق الانتفاع بانتظام لجهاز أملاك الدولة سنوياً بالقيمة التى يحددها «أملاك الدولة» ولدينا مستندات وإيصالات السداد حتى عام ٢٠٠٩».
وأكد المتضررين تمسكهم بالبقاء فيها، قائلين: «خروجنا منها معناه الموت»، مؤكدين أن إخلاءها سيكون على جثثهم، مهددين بالإضراب عن الطعام حتى الموت فى حالة إكراههم على الإخلاء.
وقال المستشار نجيب جبرائيل، المحامى، رئيس الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان: «إذا كان بعض المسؤولين يرتكنون لقصد المنفعة العامة فى إخلاء الجزيرة فإن استقرار تلك الأسر التى تضم المئات وكسب قوتهم ودرء شبح البطالة والجوع عنهم هو منفعة عامة فى حد ذاتها ومصلحة عليا من مصالح الدولة، لافتاً إلى أنه بصدد إقامة دعوى أمام القضاء الإدارى ضد رئيس الوزراء لوقف القرار الصادر فى عام ١٩٩٨».
من جانبه، أكد الدكتور أحمد ضياء الدين، محافظ المنيا، أن هذا تطبيق لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٩٦٩ لسنة ١٩٩٨ بأن تعتبر جزر النيل محميات طبيعية ويحظر فيها القيام بأعمال أو تصرفات أو أنشطة أو إجراءات من شأنها إتلاف أو تدهور البيئة الطبيعية أو الإضرار بالحياة المائية أو البرية.
وفى الشرقية، طالب أهالى قريتى «الحجازية ومنشأة أبوعامر» بمركز الحسينية، المحافظ المستشار يحيى عبدالمجيد، بسرعة التدخل لإنقاذهم ورفع الظلم عنهم من لجان التقييم التى شكلتها إدارة أملاك الدولة والتى حددت ثمن بيع متر الأرض بنحو ٦٥ جنيها للمتر، فى حين أن حامد شتلة المحافظ السابق كان قد باع نفس الأرض فى القريتين لبعض الأهالى بسعر ١٠ جنيهات للمتر عام ٢٠٠٣ .

***********************

فلاحو جزر النيل بالمنيا يستغيثون بـ«القومى لحقوق الإنسان» بعد قرار طردهم.. ويطلبون المساواة بـ«القرصاية»
المصرى اليوم كتب وائل على، والمنيا - تريزا كمال ٧/ ٣/ ٢٠١٠
زار عدد من فلاحى جزر النيل بمحافظة المنيا مقر المجلس القومى لحقوق الإنسان، أمس، عقب استجابة المجلس لاستغاثاتهم واستدعائه أعداداً منهم لفحص الشكاوى والمستندات التى تثبت تضررهم من سعى محافظة المنيا لطردهم من الجزر التى استصلحوا أراضيها على مدى أكثر من ٤٠ عاماً بنظام الانتفاع من هيئة أملاك الدولة، وتحويلها لمحميات طبيعية استناداً لقرار رئيس الوزراء الأسبق الدكتور كمال الجنزورى رقم ١٩٦٩ لسنة ١٩٩٨، وذلك بعد تصاعد حدة الغضب من جانب آلاف المنتفعين بجزر نهر النيل بالمنيا مع استمرار تلقيهم إنذارات من ديوان عام محافظة المنيا تطالبهم بالإخلاء الفورى للجزر.
كانت أجهزة الأمن قد استدعت بعضاً من الأهالى لأقسام الشرطة التى يتبعونها لأخذ أقوالهم بعد أن أرسل عدد منهم عشرات التلغرافات للاستغاثة باللواء محمد محسن مراد، مدير أمن المنيا، واللواء محمد نور الدين، مساعد وزير الداخلية لمنطقة شمال الصعيد، بالإضافة إلى استغاثات أخرى أرسلوها للرئيس حسنى مبارك وجمال مبارك، أمين لجنة السياسات بالحزب الوطنى.
واستنكر فلاحو جزيرة البرشا إرسال هذه الإنذارات لهم بالرغم من احتواء الجزيرة على مساحة من الأفدنة مملوكة ملكية خاصة للأهالى بشكل قانونى، بالإضافة إلى ٥٠ فداناً مؤجرة بعقود سارية بين الأهالى وإدارة أملاك الدولة بالمنيا، مطالبين بمساواتهم بنظرائهم بجزيرة القرصاية بالجيزة عندما أُلغى قرار رئيس الوزراء بحكم قضائى صادر من المحكمة الإدارية العليا.
وأعلن عدد من الأهالى أنهم فى سبيلهم لإقامة دعوى قضائية بالمحكمة الإدارية لاختصام رئيس الوزراء بصفته؛ لوقف قراره وإنقاذ أسرهم من الهلاك، مؤكدين أن الخروج من الجزيرة يعنى تشريدهم وموتهم جوعاً. من جانبه علل الدكتور أحمد ضياء الدين، محافظ المنيا، إنذاره لأهالى جزر النيل بأنه يطبق قرار رئيس الوزراء رقم ١٩٦٩ لسنة ١٩٩٨ باعتبار جزر النيل محميات طبيعية يحظر فيها القيام بأعمال أو تصرفات أو أنشطة أو إجراءات من شأنها تدمير أو إتلاف أو تدهور البيئة الطبيعية أو الإضرار بالحياة المائية أو البرية أو إقامة مبان أو منشآت، مشيراً إلى أن رئيس الوزراء فوض محافظى الأقاليم التى تتبعها المحميات الطبيعية لاتخاذ الترتيبات المناسبة لحراستها.
يذكر أن نهر النيل بمحافظة المنيا يضم نحو ١١ جزيرة تمثل تجمعات زراعية مثمرة كبرى تتجاوز الواحدة منها المائة فدان فى الغالب، وقد تصل لعدة مئات من الأفدنة مثل جزيرة ملاطية التى تصل مساحتها إلى ٨٤٣ فداناً، وجزيرة البرشا التى تصل لنحو ٥٠٠ فدان، ويقدر الأهالى أعداد المنتفعين بهذه الأراضى بحوالى ١٠ آلاف أسرة.
من جهة أخرى، أكد الدكتور بطرس بطرس غالى، رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن مصر لا يزال أمامها المزيد من الجهد والعمل على صعيد حقوق الإنسان ولن يتحقق ما تنشده فى يوم وليلة.