Encyclopedia - أنسكلوبيديا موسوعة تاريخ أقباط مصر - coptic history بقلم عزت اندراوس تعليق الايات القرآنية يعتبر تمييزا لصالح الإٌسلام |
إذا كنت تريد أن تطلع على المزيد أو أن تعد بحثا اذهب إلى صفحة الفهرس هناك تفاصيل كاملة لباقى الموضوعات وصمم الموقع ليصل إلى 3000 موضوع مختلفأنقر هنا على دليل صفحات الفهارس فى الموقع http://www.coptichistory.org/new_page_1994.htmلم ننتهى من وضع كل الأبحاث التاريخية عن هذا الموضوع والمواضيع الأخرى لهذا نرجوا من السادة القراء زيارة موقعنا من حين لآخر - والسايت تراجع بالحذف والإضافة من حين لآخر - نرجوا من السادة القراء تحميل هذا الموقع على سى دى والإحتفاظ به لأننا سنرفعه من النت عندما يكتمل |
رجل أعمال مسلم يطالب برفع جميع الآيات القرآنية من أعلى منصات المحاكم جدل حول الآيات القرآنية المعلقة بالمحاكم.. ممدوح نخلة يعتبرها تمييزا دينيا والباجورى يؤكد أنها ترمز للعدالة التى حثت عليها جميع الديانات اليوم السابع السبت، 1 أغسطس 2009 - 22:32 كتبت سحر طلعت فجر لإنذار القضائى الذى تقدم به أحد رجال الأعمال المسلمين، ويدعى محمد خلف مختصما المستشار ممدوح مرعى وزير العدل لرفع جميع الآيات القرآنية من أعلى منصات المحاكم المختلفة، جدلا وسط القانونيين ما بين مؤيد ومعارض.. ممدوح نخلة رئيس مركز الكلمة، أكد أنه من أشد المؤيدين لفكرة إلغاء الشعارات الدينية من المحاكم المصرية بجميع درجاتها، كمدلول معنوى يعنى انتهاء فكرة التمييز الدينى، وأن السيادة للقانون، ولا تفرقة بين مسلم ومسيحى، معلنا أن تلك الدعوى تشبه لحد كبير دعوى أخرى أقامها أحد المواطنين المسلمين المقيمين بإيطاليا منذ عامين، والتى طالب فيها برفع الصليب من داخل قاعات المحاكم الإيطالية لما يحمله ذلك من تمييز، ورغم أن المسلمين لا يمثلون سوى 1% بإيطاليا، و99% منهم أقباط إلا أن المسلم حصل على حكم لصالحه وتم رفع جميع الشعارات الدينية من داخل جميع القاعات.. وأشار نخلة أن التطور يجب أن يكون فى إعلاء الدولة المدنية وليس الدينية، لمنع العديد من الكوارث التى ترتكب باسم الفتنة الطائفية، فأمام القانون لا فرق بين دين وآخر، أو لغة وأخرى.. فالدلالة هنا معنوية، كما فعلت أمريكا عندما سمحت للمسلمين بدخول الجامعة الكاثوليكية، فى رسالة تفيد المساواة بين الجميع، فالمطلوب هو المساواة، وإلا لوجدنا مع الوقت أحد المسيحيين يطالب بدوره بوضع صلبان وآيات من الإنجيل بالأحكام وداخل المحاكم، مما سيحدث وقتها أزمة.. سمير الباجورى المحامى والناشط الحقوقى عارض فكرة الإنذار، ورأى أن الأمر لا يتعدى كونه "شو إعلامى"، لأن ما يتم وضعه أعلى منصات المحكمة هى آيات محددة، وهى "أن الحكم إلا لله، و"إذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل" فهى ترمز للعدل، ويجوز أن يرددها أى منتميا لدين آخر سواء قبطى أو يهودى، فالمحكمة تحكم طبقا لما يقدم إليها من مستندات وأوراق لا تقع تحت أهواء متقاضين أو خصوم.. وأشار الباجورى إلى أن وجود الآيات القرآنية بالمحاكم يمثل جانبا تنظيميا لا أكثر، على هامش الاعتقاد الراسخ أن القاضى ظل الله فى الأرض، فقديما كانت قاعات المحاكم أيام الفراعنة مطهرة، يتم رشها بماء مقدس، مع إشعال أعواد البخور بها، لمنع الأرواح الشريرة من التواجد بها أثناء المحاكمة، لتطبيق العدل، فالقصد هنا أن العدل من صفات الله، والقاضى من مهامه الأساسية تطبيقه. د.محمود شعبان أستاذ الشريعة الإسلامية بحقوق القاهرة أكد أن القضية بعيدة عن المسلم والمسيحى، فالأساس طبقا للدستور الذى ينص فى مادته الثانية على أن اللغة العربية والدين الإسلامى هما الرسميان بمصر، بمعنى أن الإسلام هو دين الدولة، أما ما ينادى به فى الإنذار هو قياس على ما يحدث بالدول الأوروبية التى يتم فصل الدين عن السلطة، بالمقولة الشهيرة "ما لقيصر لقيصر، وما لله لله"، وهو الأمر الذى لا يجوز تطبيقه فى دول الشرق، فالإسلام لدينا عقيدة وشريعة وحكم. متسائلا ما هى المشكلة فى تعليق آيات قرانية ترمز إلى العدالة، الموجودة بجميع الديانات، فالدين المسيحى ينادى بالعدل والحق، واليهودية أيضا، فما الداعى لأن نتشبه بما يوجد بالقوانين الفرنسية والأميريكية، التى تعتبر الدين على هامش الحياة؟ ************************************* طالب برفع آيات القرآن من منصات المحاكم رجل الأعمال محمد خلف: لا للشعارات الدينية فى المحاكم اليوم السابع السبت، 1 أغسطس 2009 - 15:14 صاحب الإنذار طالب القضاة بعدم إلصاق آيات من القرآن الكريم بأحكامهم كتبت سحر طلعت أكد محمد خلف رجل الأعمال الذى قام بتوجيه إنذار قضائى، ضد وزير العدل لمطالبته برفع جميع الشعارات الدينية، من أعلى منصات المحاكم أن هدفه من ذلك ليس إشعال الفتنة الطائفية وإعلاء نبرة التمييز بين المسلمين والأقباط، وإنما الهدف الحقيقى هو عدم تمسح عدد من القضاة فى بعض آيات معينة من القرآن الكريم، وسط عشرات من مواد القانون، بهدف إصباغ المهابة عليها رغم أنها فى النهاية تستأنف ويتم إلغاؤها أحيانا، مما يلزم معه ضرورة الفصل بين الدين والأحكام الصادرة، لأنها ليست مقدسة. وأضاف خلف أن الأحكام ليست تنزيلاً إلهيا، لأنها من صنع الإنسان، قائمة على قراءات بشرية، تحتمل الصواب وتحتمل الخطأ، فبحسب الإحصائيات الأخيرة، بلغت نسبة الأخطاء فى الأحكام القضائية 96 بالمائة، منها تسعون بالمائة يتم إلغاؤها أمام محكمة النقض، وأيضا نسبة ستون فى المائة من الأحكام الجزئية تلغى فى الاستئناف، ولذا فلا يجب إلصاق آيات من القرآن الكريم بأحكام قد يثبت خطأها يوما، وهو ما يتضح مع وجود درجات للتقاضى كالاستئناف والنقض مما يعنى أنها أحكام قائمة على دلائل ووقائع لا دخل للدين بها. كان خلف قد وجه إنذارا قضائيا لوزير العدل لمطالبته برفع جميع الآيات القرآنية، كعبارة "إن الحكم إلا لله"، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل" من أعلى منصات المحاكم فى مدة أقصاها 15 يوما، مبررا إنذاره بمخالفة ذلك لمواد الدستور الأولى والأربعين، والتى تنص على أن مصر دولة نظامها ديمقراطى، يقوم على أساس المواطنة، والمواطنون أمام القانون سواء، متساوون فى الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم فى ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين. |
This site was last updated 02/08/10