جبرائيل ييعد تقريراً منفرداً للرد علي تقرير القومي لحقوق الإنسان

جبرائيل» يرفض المشاركة في تقرير «ائتلاف المنظمات» حول حالة حقوق الإنسان في مصر ويعد تقريراً منفرداً للرد علي «القومي لحقوق الإنسان»

جريدة الدستور الاثنين- العدد 768- الإصدار الثانى - 17 رمضان 1430 - 7 سبتمبر 2009 هاني سمير

أعلن نجيب جبرائيل- رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان- أمس رفضه المشاركة في ائتلاف منظمات حقوق الإنسان لوضع تقرير مشترك للمجلس الدولي لحقوق الإنسان للرد علي التقرير الذي أرسله المجلس القومي لحقوق الإنسان، والذي وصفه جبرائيل بأنه أهمل قضايا حرية العقيدة في مصر لعدم رصده ما يتعرض له الأقباط والشيعة والبهائيون من انتهاكات عند ممارسة عقائدهم.

وأضاف جبرائيل أن المنظمة أعدت تقريرها الذي سوف تتقدم به إلي المجلس الدولي لحقوق الإنسان أوائل أكتوبر القادم وقد حوي أكثر من سبعين صفحة ركزت علي حالة الحريات الدينية في مصر مقسمة إلي ثلاثة أجزاء، الأول حول ما يتعرض له الأقباط في ممارسة عقائدهم، خاصة الخلل الواضح في مواد الدستور المتعلقة بالمواطنة والمساواة وكفالة حرية العقيدة.

مدعماً التقرير بوثائق وصفها بأنها رسمية وهي القضايا التي مازالت لم يفصل فيها منذ أربع سنوات والتي تسمي بقضايا العائدين للمسيحية وإصرار الدولة علي عدم تفعيل مواد قانون الحضانة وإجبار الصغار علي تبعية والدهم الذي أشهر إسلامه دون مراعاة حرية العقيدة وشريعة العقد وسن الاختيار وعدم المعاملة بالمثل في الحالة الأخري، وأيضا تقاعس سلطات الدولة عن تمكين الآباء والأمهات من معرفة أماكن بناتهن المختفيات، والتمييز الواضح لدور الأقباط في الحياة السياسية وعدم وجود إرادة حقيقية لدي السلطات في مصر لتغيير الثقافة المتشددة ضد الأقباط،

كما يتناول في جزءيه الثاني والثالث انتهاك حقوق البهائيين والشيعة. من جهة أخري أرسل مركز «الكلمة» لحقوق الإنسان تقريره للمجلس الدولي لحقوق الإنسان عن الأوضاع الحقوقية في مصر والذي أشاد فيه بجهود الحكومة المصرية فيما أحرزته من تقدم ملحوظ في مجال حرية العقيدة. وأبدي المركز قلقه من تنامي ظاهرة الاعتداء علي الأقليات الدينية في مصر في ظل الصمت من جانب السلطة التنفيذية، فقد رصد المركز خلال العام المنصرم وقوع عدة اعتداءات علي الأقليات الدينية دون أن تتخذ الحكومة أي إجراءات قانونية ضد الجناة وإرغام الأقليات الدينية علي التصالح مع المعتدين.