Encyclopedia - أنسكلوبيديا 

  موسوعة تاريخ أقباط مصر - coptic history

بقلم عزت اندراوس

نجيب جبرائيل ودراسة قبطية تطالب بعودة المحاكم الملية

إذا كنت تريد أن تطلع على المزيد أو أن تعد بحثا اذهب إلى صفحة الفهرس هناك تفاصيل كاملة لباقى الموضوعات وصمم الموقع ليصل إلى 3000 موضوع مختلف

أنقر هنا على دليل صفحات الفهارس فى الموقع http://www.coptichistory.org/new_page_1994.htm

لم ننتهى من وضع كل الأبحاث التاريخية عن هذا الموضوع والمواضيع الأخرى لهذا نرجوا من السادة القراء زيارة موقعنا من حين لآخر - والسايت تراجع بالحذف والإضافة من حين لآخر - نرجوا من السادة القراء تحميل هذا الموقع على سى دى والإحتفاظ به لأننا سنرفعه من النت عندما يكتمل

Home
Up
شكوى فلاح قبطى فرعونى
أخبار متفرقة1
الإعتداء على المنظمة بالأقصر
الكنيسة وتربية الخنازير والكلاب
كونجرس قبطى دولى
كذب جريدة المصريون
تعليق الآيات القرانية بالمحاكم
إضراب رأس السنة
شتائم الشيوخ يوم الجمعة
أعمال جبرائيل
الموائد الرمضانية
جبرائيل والمجلس القومى
قضية تبنى الأطفال
قضايا الحسبة
جبرائيل وشهيد باجور القبطى
إنتخابات الرئاسة والأقباط
قضايا الكنيسة
قضايا مختلفة
هالة مصطفى والسفير الإسرائيلى
برقية إلى الرئيس
هروب الحزب الوطنى
جبرائيل وقانون لتنظيم التبنى
مساواة وثيقة المتحولين للمسيحية
نجيب جبرائيل وظهور العذراء
جبرائيل وعمارة
الطفلة بارثينا
وقثة إحتجاجية لمعتقلى نجع حمادى
طرد ألف أسرة من البياضية
قضايا يوم عيد القيامة
قضايا وموضوعات مختلفة
شكوى زيدان يزدرى المسيحية
قانون يبيح تغيير العقيدة
أمام مجلس الشعب
المحاكم الملية
إهمال الداخلية وغرق الفتيات
إطلاق سراح مدون قبطى
جلسات النصح والإرشاد
منع اإكليروس من الإعلام
يتهم أبو إسلام بإزدراء المسيحية
مشروع قانون لحرية العقيدة
جبرائيل وتهديدات القاعدة
المحامون وقانون الأحوال الشخصية
بيان حول كنيسة العذراء بالعمرانية
نجيب جبرائيل والزواج الثانى
جبرائيل وكنيسة العذراء بالعمرانية
ساحة لشهداء العنف
لجنة تعديل الدستور
مظاهرة المسلمين وكامليا
حزب الوفد وإلتحريض ضد ألأقباط
‘عتصام ماسبيروا

Hit Counter

 

 أعدها نجيب جبرائيل.. دراسة قبطية تطالب بعودة المحاكم "الملية"
اليوم السابع 24/06/2010 كتب دندراوى الهوارى
كشفت دراسة حديثة أعدها المستشار نجيب جبرائيل رئيس الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان ورئيس محاكم الأحوال الشخصية الأسبق عن ارتفاع أعداد المسيحيين الذين يلجأون إلى المحاكم بقصد الطلاق أو النفقة أو الحضانة فى العقود الخمسة الأخيرة بنسبة 300%.
وأوضحت الدراسة أن هذه النسبة لا تتفق مع الزيادة فى أعداد المسيحيين خلال تلك الفترة، وقالت قبل صدور القانون 462 لسنة 1955 الذى ألغى المحاكم الملية، وأحال جميع القضايا الملية إلى المحاكم العادية التابعة لوزارة العدل، كان المسيحيون يلجأون فى قضايا أحوالهم الشخصية إلى المحاكم الملية، والتى تشكل من كبار رجال القانون الأقباط وكبار الأراخنة، وتعقد فى دار البطريركية ويكون لها درجة استئناف.
وأوضحت الدراسة أن أغلب هذه القضايا كانت تنتهى بالتصالح، كما كانت إجراءات التقاضى تتسم بالسهولة واليسر، بالإضافة إلى احترام المتقاضيين للمحاكم التى كانت تعقد فى دار البطريركية.
وقالت الدراسة: "كان المتقاضون يعتقدون أن المضى فى الخصومة أمر ضد إرادة الله حتى صدر القانون 462 لسنة 1955، والذى أحال المسيحيين إلى المحاكم العادية ليحتكموا فى أحوالهم الشخصية إلى قضاء قد يتعثر فى الفصل فى قضاياهم".
ورصدت الدراسة أسباب تعثر القضاء المدنى فى الفصل فى قضايا الأقباط، وهى عدم الإلمام الكافى بأحكام الشريعة المسيحية وغياب العامل النفسى الذى كانت تهتم به المحاكم الملية لوجودها داخل الكنيسة، مما يؤدى إلى ابتعاد فرص التصالح.
وأكدت الدراسة أن العودة إلى المحاكم الملية يتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية التى تقول بضرورة أن يحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله به، أى أن القضاة لابد أن يكونوا مسيحيين، ويحتكموا إلى كتابهم المقدس.
وأشارت الدراسة إلى أن عودة المحاكم الملية يزيل ويفض الاشتباك الحاصل بين القضاء والكنيسة والدولة، مثلما حدث فى حكم الإدارية العليا الأخير بشان إلزام الكنيسة بالزواج الثانى.
وأكدت الدراسة أن إعادة المحاكم الملية لا ينتقص من هيبة الدولة وسيادتها، نظرا لأن أحكامها لا تنفذ إلا إذا تم التصديق عليها بخاتم الدولة من الجهات المعنية.

 

 

This site was last updated 06/26/10