المستشار جبرائيل يطالب فى دعوى قضائية بمساواة  بين الوثيقة الصادرة عن لجنة الفتوى بالأزهر التي تُمنح للمتحولين من المسيحية إلى الإسلام، ونظيرتها الصادرة عن البطريركية الأرثوذكسية للمتحولين من الإسلام إلى المسيحية

أقامها مستشار الكنيسة الأرثوذكسية.. تأجيل الحكم في دعوى مساواة شهادة إشهار الإسلام بمثيلتها الصادرة للعائدين للمسيحية إلى 8 ديسمبر

 (المصريون):   |  02-12-2009   كتب يوسف المصري

أجلت محكمة القضاء الإداري إلى جلسة الثامن من ديسمبر، النظر في دعوى مستشار الكنيسة الأرثوذكسية التي يطالب فيها بالمساواة بين الوثيقة الصادرة عن لجنة الفتوى بالأزهر التي تُمنح للمتحولين من المسيحية إلى الإسلام، ونظيرتها الصادرة عن البطريركية الأرثوذكسية للمتحولين من الإسلام إلى المسيحية، نظرا لانضمام خصوم جدد.

ونظرت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار عادل فرغلي، نائب رئيس مجلس الدولة، الدعوى المرفوعة من المحامي نجيب جبرائيل رئيس الاتحاد المصري لحقوق الإنسان ضد وزير الداخلية ورئيس مصلحة الأحوال المدنية بصفتيهما. وخلال الجلسة، اتهم جبرائيل وزارة الداخلية بالتعنت مع المرتدين عن الإسلام والعائدين للمسيحية وإغفالها لتطبيق نص الفقرة الثانية من المادة 47 من قانون الأحوال الشخصية، والتي تنص على أن يكتفي لتغيير بيانات بطاقة تحقيق الشخصية شهادة من جهة الاختصاص (البطريركية الأرثوذكسية)، كما أن المادتين 40 و46 من الدستور تنصان على أن المساواة وحرية العقيدة مكفولة لكل مواطن.

وعلى الجانب الآخر، لم يقدم ممثل وزير الداخلية أي مستندات، فقامت المحكمة بتأجيل الجلسة لتسمح لعدد من المحامين المسلمين الذين طلبوا التدخل في الدعوى انضماميا إلى جانب وزير الداخلية ضد المدعي.

****************************

إحالة دعوي شهادات البطريركية إلي هيئة المفوضين بمجلس الدولة

الجمهورية الأحد 26 من ذى الحجة 1430هـ - 13 من ديسمبر 2009م

 أحالت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة قضية مساواة الشهادة الصادرة من البطريركية بعدول المسيحي عن إشهار إسلامه وعودته إلي الكنيسة بالشهادة الصادرة من الأزهر عند إشهار الإسلام إلي هيئة المفوضين لإبداء الرأي. صرح المستشار نجيب جبرائيل بأن الحكم في هذه الدعوي سوف يحسم مستقبل أكثر من أربعة آلاف عائد إلي المسيحية.. وسوف يحسم الجدل حول حرية العقيدة في مصر. أشاد جبرائيلي بتصريحات الدكتور محمد عبدالله الشرقاوي استاذ الشريعة الإسلامية بدار العلوم والتي أدلي بها لجريدة الجمهورية يوم الثلاثاء الماضي وأوضح فيها انه لا عقوبة دنيوية علي المرتد وان الحديث هو حديث ظني وليس قطعي الثبوت.

*****************

أم ماري "الفتاة المختفية":
*ربنا موجود يردك ليا يا بنتي" ليه باعدينك عني؟؟"
*ارجعي لي يا بنتي ولا تخافي مهما قالوا لكِ من كلام فكلنا نحبك.
*ابنتي فين يا مبارك؟
*ابنتي هتقول أنا عاوزة الإسلام أنا عارفة ولكن تحت الضغط.
*ابنتي اتخطفت غصبًا عنها.
*أنت وحدك يا رب اللي تقدر، أنت اللي فوق كل رئاسة وسلطان.
المستشار نجيب جبرائيل:
*نتكلم ونخاطب الرئيس ونسأله سؤالاً واحدًا "هل الأقباط مواطنون أم رعايا من دولة أخرى أم جالية أجنبية يا سيادة الرئيس؟؟
*الأقباط بيتعرضوا للاعتداءات وحرموا من أداء المعتقدات وحرقت ونهبت متاجرهم وخطفت بناتهم.. أين أنت يا سيادة الرئيس؟
*قالوا عن كتابنا المقدس أنه كتاب محرف وإن المسيحية أهل شرك وديانة كفر ولم يعاقب أحد يا سيادة الرئيس.. فهل "عمارة" فوق القانون؟؟
*لماذا الأقباط يعيشون ظروفًا استثنائية تحت موافقة الدولة؟؟
*نريد أن يكون الكل واحد تحت علم مصر.
*لم نجد حرية المساواة ولا حرية العقيدة، فحرية العقيدة من جانب واحد فقط.
*هل يمكن أن يحرم المسلم من الصلاة في حين إن المسيحيين في صعيد مصر يصلون بإذن من أمن الدولة؟؟
*لا نريد قبلات زائفة بين القسيس والشيخ بل نريد أن يكون المسلم أخ للمسيحي.
*نوجه رسالة لرئيس الجمهورية نطالب فيها حماية الموحدة الوطنية وتطبيق القانون دون تقاعس على كل من يعتدي على أرواح الأقباط.
*نوجه رسالة ثانية للسيد رئيس مجلس الشعب ورئيس مجلس الشورى: لماذا سكتم عن صدور قانون موحد لقانون العبادة الذي كان سيزيل احتقانات كثيرة ويمنع الاعتداءات على الأقباط؟
*اشكر فضيلة الإمام الأكبر والذي قال لي إن المشكلة ليست في الأزهر وقال: "أود أن أرى في كل شارع مسجد وكنيسة".
*الرسالة الثالثة لحكومة الحزب الوطني التي تسمح للإعلام بإهانة المسيحيين إلى جانب صدور كتب تهاجم المسيحية وتستحل دماؤنا.
*أناشد القضاء المصري الملاذ الأخير بالإفراج عن القس متاؤوس وهبه الذي سُجنَ ظلمًا.
نبيل عبد الملك:
*ما يحدث من اعتداءات متتالية على الأقباط دون رادع أو إجراء عملي فنعتبر إن الرئيس هو المسئول عن هذا بصفته الحكم بين السلطات.
*القانون مغيب تمامًا في معاقبة المعتدين والتعويض للمتضررين الأقباط.