Encyclopedia - أنسكلوبيديا
موسوعة تاريخ أقباط مصر - coptic history
بقلم عزت اندراوس
تظاهرة مسيحية أمام مجلس الشعب لإقرار قانون الأحوال الشخصية
|
موسوعة تاريخ أقباط مصر - coptic history بقلم عزت اندراوس تظاهرة مسيحية أمام مجلس الشعب لإقرار قانون الأحوال الشخصية |
إذا كنت تريد أن تطلع على المزيد أو أن تعد بحثا اذهب إلى صفحة الفهرس هناك تفاصيل كاملة لباقى الموضوعات وصمم الموقع ليصل إلى 3000 موضوع مختلفأنقر هنا على دليل صفحات الفهارس فى الموقع http://www.coptichistory.org/new_page_1994.htmلم ننتهى من وضع كل الأبحاث التاريخية عن هذا الموضوع والمواضيع الأخرى لهذا نرجوا من السادة القراء زيارة موقعنا من حين لآخر - والسايت تراجع بالحذف والإضافة من حين لآخر - نرجوا من السادة القراء تحميل هذا الموقع على سى دى والإحتفاظ به لأننا سنرفعه من النت عندما يكتمل |
جبرائيل يصف قرار وزير العدل بإقرار قانون الطوائف المسيحية بأنه إلهاء للأقباط عن مشاكلهم .. قال إنه أعطي مهلة شهرا والمجلس ينتهي بعد أسبوع |
 نظم عشرات المسيحيين الأحد وقفة احتجاجية أمام مجلس الشعب للمطالبة بسرعة إقرار قانون موحد للأحوال الشخصية للمسيحيين، لمنع الازدواجية والاختلاف بين الأحكام القضائية ومواقف الكنيسة القبطية، فيما يتعلق بأحكام الطلاق والزواج الثاني.ورفع المتظاهرون علم مصر ولافتات كتب عليها: "نطالب بسرعة اقرار قانون الاحوال الشخصية الموحد للطوائف المسيحية"، "مصر التاريخ والحضارة .. مصر السلام والامان". |
 وكان ممدوح مرعي وزير العدل قد اصدر قرارا السبت بتشكيل لجنة برئاسة المستشار عمر الشريف مساعد الوزير لشؤون التشريع، لإعداد مشروع قانون للأحوال الشخصية لغير المسلمين، على أن تنتهي من إعداده خلال شهر.وتضم اللجنة المستشارين ملك مينا، وبشرى مطر، ومنصف سليمان، ومكرم لمعي، وأمانى البغدادي، وأحمد محب، وأحمد نور، والأنبا يوحنا قلتة. وقال وزير الهدل إن للجنة أحقية في أن تضم من تراه ممثلاً عن الطوائف المسيحية، والاستعانة بالمتخصصين. |
 وكانت قيادات الكنائس المسيحية الأربعة فى مصر قد جددت مطالبها رئيس مبارك والمسئولين، بسرعة إقرار مشروع "قانون الأحوال الشخصية الموحد للمسيحيين"، وتفعيله وتحديد الجهة الموجود بها حالياً.وتقول الطوائف المسيحية أن هذا القانون سيحل مشكلة أكثر من 44 ألف حالة حصلت على حكم بالطلاق لكن لم تحصل على تصريح بالزواج من جديد من الكنيسة الأرثوذكسية التي لا تمنح تصريح زواج جديداً الا اذا كان الطلاق لعلة الزنى. |
 ويتضمن قانون الأحوال الشخصية الموحد للطوائف المسيحية (14 طائفة) تسعة أسباب للتطليق في المواد من (50 الى 58) وهي غياب أحد الزوجين خمس سنوات متتالية دون أن يعلم الطرف الآخر مقره ولا حياته من وفاته، وخروج أحد الزوجين عن الدين المسيحي، والحكم على أحد الزوجين بالأشغال الشاقة أو السجن أو الحبس لمدة سبع سنوات، واصابة أحد الزوجين بجنون مطبق أو مرض معد ثبت انه غير قابل للشفاء أو عجز جنسي، وسوء السلوك وفساد الأخلاق، واستحكام النفور، والفرقة لمدة تزيد على 3 سنوات، واذا ترهبن الزوجان أو أحدهما برضاء الآخر. وبموجب القانون الذي تطالب الطوائف المسيحية باقراره سوف تلغى كلمة "طلاق" ويسمى بانحلال الزواج. |
 وترجع أهمية مشروع القانون الموحد بحسب مصادر مسيحية إلى أنه سيغلق أهم ثغرة كان يحصل من خلالها المسيحيون على الطلاق وهي اختلاف "الملة" بموجب لائحة 1938 التي تعمل بها المحاكم إذ يجوز الطلاق بين المسيحيين في حالة اختلاف الملة بين الزوجين، فإذا قدم زوج قبطي أرثوذكسي شهادة بأنه أصبح كاثوليكياً أو بروتستانتياً مثلا يحصل على الطلاق ولكن هذا الطلاق ترفض الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الاعتراف به.ومن ثم عدم منح تصريح زواج جديد.ومن هنا تراكمت أكثر من 44 ألف حالة طلاق من المحكمة دون الحصول على تصريح زواج جديد يجعل الطلاق واقعا عمليا يمكن الاستفادة به. |
This site was last updated 06/26/10