حصل اليوم السابع على نص قانون "التبنى" الذى تقدم به المحامى القبطى نجيب جبرائيل، رئيس الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان، إلى الأزهر والكنيسة والمجلس القومى للأمومة والطفولة، ويتضمن 14 مادة تتعلق بتبنى الأطفال غير المسلمين، واضعا عقوبة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد عن 7 سنوات، فى حالة ما إذا كان الطفل مسلما، كما عهد القانون إلى المجلس القومى للأمومة والطفولة بأن تكون هى الجهة المختصة بقبول التبنى من عدمه، مع التبنى فى حالة اختلاف الملة.

نص قانون التبنى المقترح:

بعد الاطلاع على الدستور خاصة فى مواده الأولى "المواطنة" و"الأربعون" "المساواة" و"السادسة والأربعون" "كفالة حرية العقيدة"، ومستندا إلى لائحة الأقباط الأرثوذكس الصادرة عام 1938 وتعديلاتها الصادرة فى يوليو 2008 ... وإلى نصوص القانون.

المادة الأولى: يقصد بالتبنى حضانة طفل أو أكثر وكفالة تربيته ورعايته والعناية به، ونسبه قانونا إلى رجل أو امرأة، واتخاذ اسم له وتاريخ ومكان للميلاد، ممن كان معترف به كمستشفى أو مستوصف أو ملجأ أو دور رعاية اجتماعية أو جمعية مشهرة ومعترف بها قانونا.

المادة الثانية: على الشخص الراغب فى التبنى أن يتقدم بكافة المستندات التى تؤيد وتضمن قيامه برعاية وكفالة الطفل المتبنى رعاية كاملة وكافية، وعدم تعرضه لأى خطر والمحافظة على صحته جسمانيا ونفسيا واجتماعيا.

المادة الثالثة: على راغب التبنى أن يقوم بإخطار وإبداء رغبته فى التبنى إلى الجهة المختصة، وهى المجلس القوى للأمومة والطفولة على نموذج معد لذلك، ومشفوعا بالمستندات التى تؤيد رغبته فى التبنى وكفالته للطفل الذى يرغب فى تبنيه والجهة والمؤسسة التى يرغب التبنى منها، ويقوم المجلس القومى للأمومة والطفولة ببحث هذا الطلب، والرد عليه فى ميعاد أقصاه شهرين من تاريخ تقديم الطلب، وفى حالة انقضاء هذه المدة دون رد أو إصدار رد غير مسبب للرد، ففى جميع الأحوال يجوز لطالب التبنى أن يلجأ إلى القضاء المستعجل للطعن على قرار الرفض أو القرار السلبى، على أن يفصل فى طعنه فى ميعاد غايته ستة أشهر من تاريخ قيد الدعوى يعتبر حكم القضاء المستعجل بشقيه حكما انتهائيا فى هذا الشأن.

المادة الرابعة: فى حالة الموافقة على التبنى طبقا للمادة الثالثة من هذا القانون على طالب التبنى أن يستوفى كافة الإجراءات المتبقية للحصول على الطفل، من حيث استصدار إخطار بالولادة وشهادة ميلاد الطفل، ويكون ذلك وفقا للائحة التى تصدر تنفيذا لهذا القانون وزيرة المرأة والسكان فى ميعاد غايته ثلاثة أشهر من تاريخ إصدار هذا القانون.

المادة الخامسة: يحظر التبنى إلا فى حالة اتحاد الدين ويحظر مطلقا التبنى بين مسلم وغير مسلم أو العكس أيا كانت ديانة غير مسلم، وذلك طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية.

المادة السادسة: لا تخضع إجراءات وشروط التبنى المنصوص عليها فى هذا القانون لأى إجراءات أمنية أو أجهزة رقابية، وتظل الجهة المختصة بهذا الشأن وهو المجلس القومى للأمومة والطفولة.

المادة السابعة: يحظر حظرا باتا أن يكون القصد من التبنى هو الاتجار بالأطفال بأى نوع من أنواع الاتجار سواء بمقابل أو بعوض أو بدون عوض سواء كان عينيا أو ماديا أو معنويا، وفى حالة ثبوت ذلك ينزع الطفل بواسطة المجلس القومى للأمومة والطفولة، مع مراعاة العقوبات المقررة فى هذا الشأن، والواردة فى هذا القانون وفى قانون العقوبات.

المادة الثامنة: إذا كان لطالب التبنى الرغبة فى التبنى طفل أو أكثر من أسرة معلومة الأبوين، وبحد أقصى طفلين فلا يجوز حرمان الأبوين أو من له حق الرؤية من رؤية الطفل المتبنى، طبقا لقواعد وقوانين الرؤية رضاء أو قضاء ولا يجوز التبنى لأكثر من طفل من أسرة واحدة وبحد أقصى طفلين للتبنى.

المادة التاسعة: لا يجوز لطالب التبنى أن يفرق بين طفلين من أسرة واحدة بأن يقوم بتربية طفل فى مكان بعيدا عن شقيقه أو شقيقته، وفى حالة مخالفة ذلك يتم نزع الطفل منه بعد إنذاره قانونا وعدم امتثاله.

المادة العاشرة: يلتزم الشخص المتبنى بالضوابط والقواعد التى تصدر من المجلس القومى للأمومة والطفولة بشأن رعاية الطفل المتبنى مثل، التزام الشخص راغب التبنى بتوفير كافة الإمكانيات للكشف الطبى على الطفل بصفة دورية، وتقديم كافة الرعاية له حسب القواعد والضوابط التى يضعها المجلس القومى للأمومة والطفولة.

المادة الحادية عشرة: عند سفر الشخص طالب التبنى بالطفل إلى خارج البلاد يجب عليه أن يخطر أسرته إذا كان الطفل معلوم النسب أو المجلس القومى للأمومة والطفولة إذا كان الطفل غير معلوم النسب، وشريطة ألا يكون هذا السفر بطريقة نهائية لا يعود منها إلى البلاد، وعليه أن يقدم الشخص طالب التبنى كافة الضمانات التى تفيد رجوعه.

المادة الثانية عشرة: يقع باطلا بطلانا مطلقا كل تبنى يخالف نص المادة الخامسة من هذا القانون، ويعاقب طالب التبنى إذا تبين علمه بأن الشخص الذى تبناه مسلم الديانة بالحبس مدة لا تقل عن سنة، ولا تزيد على ثلاثة سنوات، وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين، على أن تستتبع هذه العقوبة بنزع الطفل وتسليمه فورا إلى المجلس القومى للأمومة والطفولة.

المادة الثالثة عشرة: وفى حالة مخالفة نص المادة السابعة من هذا القانون يعاقب المخالف بالعقوبات المقررة لهذه المخالفة والواردة فى قانون العقوبات مالم يكن هناك نص مشدد.

المادة الرابعة عشرة: فى حالة مخالفة نصوص المواد الثامنة والتاسعة والعاشرة من هذا القانون يعاقب الشخص طالب التبنى بغرامة لا تقل عن ألفى جنيه، ولا تزيد عن خمسة آلاف جنيه، مع الإنذار بنزع الطفل فى حالة التكرار، ويلغى كل قانون يخالف ذلك.

المادة الخامسة عشرة: ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية ويبصم بخاتم الدولة، ويعمل به كقانون من قوانين الدولة، على أن يسرى تنفيذه بعد شهر من اليوم التالى لنشره فى الجريدة الرسمية.

*****************************

لإبداء الرأى حوله.. شيخ الأزهر يحيل قانون"التبنى"لمجمع البحوث

اليوم السابع الثلاثاء، 3 نوفمبر 2009 م  كتب عمرو جاد

أحال الدكتور محمد سيد طنطاوى شيخ الأزهر قانون "التبنى" والخاص بغير المسلمين، الذى قدمه إليه المحامى القبطى نجيب جبرائيل رئيس منظمة الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان، إلى مجمع البحوث الإسلامية لدراسته وإبداء الرأى بخصوصه. وكان طنطاوى قد استقبل بمكتبه اليوم الثلاثاء جبرائيل والوفد المرافق له، بعد طلب الأخير عرض مشروع القانون المقترح على كل من شيخ الأزهر والبابا شنودة بابا الأقباط، وهو ما رد عليه طنطاوى بأنه سيقوم بعرض هذا المشروع المقترح على جلسة مجمع البحوث الإسلامية القادمة يوم الخميس الأخير من الشهر الجارى.

**********************************

قانون "جبرائيل" حول التبنى يثير جدلاً..الكنيسة: طالبنا بالقانون منذ 30 عاماً..والجمل "يأسف" لحظر الإسلام نسب الأبناء لغير آبائهم..وقانونيون يتهمون صاحب المشروع بتنفيذ أجندة غربية مشبوهة

اليوم السابع الثلاثاء، 3 نوفمبر 2009 - 15:15  كتب جمال جرجس المزاحم -

وليد عبد السلام رحب القمص صليب متى ساو يرس كاهن كنيسة مارجرجس الجيوشى وعضو المجلس الملى بجهود نجيب جبرائيل المحامى القبطى بإعادة صيغة قانون "التبنى" بمشروع جديد، مضيفا أن القانون تقدم به قداسة البابا شنودة شنودة الثالث بابا الإسكندرية و بطريرك الكرازة المرقسية فى يونيو 1978 من خلال "مشروع القانون الموحد للاحوال الشخصية للكنائس الثلاثة" والقانون به فصل كامل حول التبنى من المادة "129 إلى المادة 142" من مشروع القانون، فالأمر ليس بجديد. وأشار أن قانون التبنى طالبت الكنيسة به عدة مرات من خلال تنفيذ المشروع الموحد للأحوال الشخصية، وأضاف أن لائحة 1938 التى كانت من اختصاص المجلس الملى كانت تقوم بنفس الدور، ولكن الدولة اعترضت عليه لأنه مخالف للشريعة الإسلامية على كل المواطنين دون تمييز للديانة. وأوضح أن قانون التبنى نظام قانونى عريق موجود منذ القانون الرومانى وموجود بالكتاب المقدس فى العهد الجديد واستخدم 5 مرات فى رسالة بولس الرسول، موضحا أن المسيحية لا تمنع التبنى طبقا للكتاب المقدس. وأوضح القمص ساو يرس أن أى مشروع جديد يهم الديانة المسيحية الأرثوذكسية لابد من تقديمة لقداسة البابا لإبداء رأيه ثم يعرض على المجمع المقدس. ومن جانبه أكد نبيه الوحش المحامى، أن مشروع قانون"التبنى" الذى تقدم به نجيب جبرائيل رئيس الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان يخالف الأديان والشرائع السماوية والدستور المصرى. مشيرا إلى أن الدين الإسلامى نهى عن "التبنى" مكتفيا بكفالة الأيتام، وأضاف أنه يتعين على الدولة رعاية أطفال السفاح. وقال: إن جبرائيل ينفذ أجندة غربية مشبوهة تجد فيها المنظمات الغربية ضالتها بما يهدد استقرار الأسر المصرية، مشيرا أن ذلك سيساعد على انتشار الفاحشة والرزيلة، مما يؤدى إلى زعزعة الأمن القومى. مشيرا أن ذلك يعد نوعا من الاتجار غير المشروع. وأعرب الدكتور يحيى الجمل عن أسفه الشديد من تحريم الشريعة الإسلامية للتبنى، آملاً العمل بمثل هذه المشروعات، معللا ذلك بأنه عمل إنسانى يهدف إلى رعاية الأطفال حمايةً لهم من أعمال العنف التى تمارس ضدهم فى مجتمع أصبح لا يرحمهم. ووصف المستشار مرتضى منصور جبرائيل بأنه من أصحاب البوتيكات الحقوقية والمتاجرين بالدين تنفيذا لأجندات أمريكية شكلاً ومضموناً، لافتا إلى مخالفة هذا القانون للدستور والشريعة الإسلامية اللذين نهيا عن التبنى. وأوضح د.على أبو الحسن رئيس لجنة الفتوى الأسبق، أن التبنى فى الإسلام حرام شرعا بنص القرآن والسنة إلا إذا كان بمفهوم الرعاية والكفالة المحددة الضوابط، مشيرا إلى وجود كوارث ومخاطر كبيرة من جراء تطبيق قانون جبرائيل على الأسرة المسلمة.

جبرائيل : القانون موجه للعقيدة المسيحية حيث أنها تبيح التبني

الكتيبة الطيبية  الكاتب: خاص الكتيبة الطيبية - تعليق ايمي المصري 5/11/2009م

قام برنامج 90 دقيقة باستعراض قضية التبني للمسيحيين من خلال القانون الذي عرضه المستشار نجيب جبرائيل باستضافة كل من: المستشار نجيب جبرائيل صاحب مشروع القانون، والمحامي نبيه الوحش!!! ود. سعاد صالح "أستاذ الشريعة الإسلامية" في حلقة الأمس بتاريخ 4 أكتوبر 2009م.
جدير بالذكر أن فكرة القانون قدّمه قداسة البابا شنودة منذ أكثر من 30 عام. ناقش البرنامج مع الإعلامية ريهام فكرة القانون المقدم مع ضيوفها الإجلاء، أبرز من خلالها جبرائيل بعض النقاط الهامة في موضوع القانون منها:
• الذي سيشرف على تنفيذ القانون هما المجلس القومي للأمومة والطفولة والمجلس القومي للمرأة.
• أن السبب الجوهري لقضية التبني هو انتشار قضايا الاتجار بالأطفال.
• أن القانون يخص العقيدة المسيحية حيث أنها تبيح التبني.
• يدخل في نصوص القانون حماية لعدم تبني طفل مسلم.
• تساءل مستنكراً ومتعجباً لماذا كل هذا الجدل في الموضوع خاصة وأنه لا يخص الدين الإسلامي؟. • أكد أن اللائحة التنفيذية للقانون تنص على أن يتم التبني من أسر معلومة ومن أسر أو ملاجئ مسيحية.
نبيه الوحش يرى:
• أن الكارثة الكبرى في الموضوع إشراف المجلس القومي للأمومة والطفولة والمجلس القومي للمرأة مؤكدًا على أنهما أصبحا وكران لتنفيذ القوانين المشبوهة (لاحظ القوانين المشبوهة).
• التبني لا يجب أن يختص بعقيدة معينة حيث أن هذا سيؤدي إلى فتنة طائفية!!!.
• أن التبني عادة حرمتها جميع الأديان السماوية!!!.
• هذا القانون سيفتح أبواب الرذيلة!!!.
• أن الأغلبية في مصر هي التي تشرع ويجب على الأقلية الخضوع لذلك لعدم خلق نوع من الفتنة الطائفية!! حتى ولو كان في إطار شريعتها!.
د. سعاد صالح
• جميع الأديان السماوية تدعو إلى الفضائل وتنهي عن الرذائل (ما دخل هذا، وهل التبني رذيلة؟).
• أشارت إلى أن هناك العديد من اللقطاء ليس لهم دين فلا يصح أن ننسبهم إلى الدين المسيحي (هل نتركهم بحرية لاختيار عقيدتهم؟).
• أوضحت أن الديانة المسيحية تختص بالجانب الروحاني وأنها ناقصة (لاحظ ناقصة) ولم تهتم بجميع مناحي الحياة وتكمل نواقصها بالشريعة الإسلامية!!
• وأخيرًا أكدت أن قانون التبني سيفتح باب المفاسد على مصراعيه.
بعد أن قمنا بعرض بعض أو أهم آراء ضيوف الحلقة نود أن نورد تعليقات هامة على الموضوع تحمل بعض الاستفهامات والتساؤلات الهامة منها:
السيد نبيه الوحش المحامي ضيف البرنامج يستدعى ليدلي برأيه في الموضوع!! والسؤال الذي يفرض نفسه ما علاقة الوحش بالموضوع؟! وخصوصا أنه ذو صوت وحنجرة لا نعرف سبباً لحدتها التي تتميز عن بقية الموجودين.
السيد نبيه الوحش سبق وأن رفع حذائه في محكمة القضاء الإداري بتاريخ 22/١/٢٠٠٨ م أثناء نظر طعن الشاب محمد حجازي، ضد وزارة الداخلية، الذي يطالب بتغيير ديانته في بطاقة الرقم القومي.
رغم وجود هيئة المحكمة على المنصة، ولم يكتف فقد قام خارج القاعة بخلع حذائه ورفعه على رؤوس الأشهاد قائلاً: «أي حد هيتكلم مالوش عندي غير الجزمة»، فالذي يتحلى بلغة الحذاء في عقر دار الحكمة في حرم القضاء المصري ماذا ننتظر منه في قضية تحتاج إلى حوار، خصوصا وان الحذاء سبق ورفع في قضية تخص حرية العقيدة!!! وأن الواقعة تمت مع المستشار نجيب جبرائيل فما الداعي لوجود هذا الرجل ليدلي برأيه في المسألة؟ ولماذا لم يرفض جبرائيل أن يكون ضيفه الثاني في البرنامج هذا الرجل؟
• السؤال الثاني الذي يفرض نفسه أيضا لماذا لم يستدع رجل دين مسيحي ليتوازن الأمر في وجود أستاذة الشريعة المسيحية والسيد نبيه الوحش حامي حمى الوطن؟!
أما السيدة سعاد صالح التي تجاسرت وتجرأت أن تصف الشريعة المسيحية بالمنقوصة وأعطت لنفسها الحق في أن تقول أن الشريعة المسيحية تكمل نواقصها بالشريعة الإسلامية!! من الذي ألهم لك هذا الإلهام يا عزيزتي؟ بل وأعطاك الحق في هذا القول ببساطة معهودة!! ماذا يكون ردك لو قيل مثل قولك عن الشريعة الإسلامية؟ أما عن الشريعة المسيحية فهي شريعة الكمال كما أجابك سيادة المستشار بالإضافة إلى أن التوراة (وهي أسفار موسى الخمسة) تحدد كل التعاملات الإنسانية بين بني البشر بعضهم البعض وفي أدق الأمور، ويزيد على ذلك تحديده لهم في كيفية التعامل حتى مع الأرض والحيوان، فالمسيحية تتعامل مع كتابي العهدين القديم والجديد ككل علي أنها كلمات الله وأوامره ونواهيه. فليس موضوعنا الدفاع عن الشريعة المسيحية أو الرد على أنها كاملة أو ناقصة ولكن سنرد قطعاً على ذلك، فقد عكست السيدة سعاد صالح فكر الكثير من غير المسيحيين عن الشريعة المسيحية.
• بما أن المسيحية تبيح التبني لماذا تجبرني على أن أسير وفق ما تبيح أوتحرم شريعة غير شريعتي؟ وإصرارك على أن تؤكد ما لا تعي أو تفهم فيه أن "جميع الشرائع السماوية لا تبيح التبني" فيما أن صاحب الشريعة المسيحية تبيح ذلك وأنا أؤكد لك عكس ما تفهم؟ أم أنك تريد أن تسير عقيدتي وفق ما تشاء؟ خصوصا وأن السيدة سعاد صالح والسيد نبيه الوحش تحولوا لمدافعين عن الشريعة المسيحية في تصريحهم بذلك.
• ما هو السبب الحقيقي وراء الانزعاج في موضوع تبني غير المسيحيين لأطفال معلومي النسب؟ هل لان جميع الأطفال ينسبون ضمنا للعقيدة الإسلامية؟
• ما علاقة الفتنة الطائفية بموضوع أسرة تريد أن تتبنى طفلاً؟! هل كل ما نعترض عليه نعلقه على شماعة الفتنة الطائفية؟ وما علاقة ممارسة الرذائل بتبني الأسرة للطفل سيما بعدما ذكر السيد الوحش أن أطفال الملاجئ يهربون لممارسة الرذيلة، فهل هذا لا يؤكد أن تبني الأسرة للطفل ورعايته أمراً هاماً في ظل هروبه من الملجأ لأسباب يعرفها ويعرفونها المسئولون، ويمارس الرذيلة؟!!
أخيراً أوجه كلامي بالجملة للسيد المستشار نجيب جبرائيل سبق وأن أشرنا وقدمنا نصيحتنا في اختيار ضيوف البرنامج الذي ستكون ضيفا له لمناقشة أي أمر، السيد نبيه الوحش الشهير بحامي حمى الوطن الله يعطيك البصيرة التي بها ترى أخطاءك وعيوبك كما ترى أخطاء وعيوب الآخرين شاكرين لك دفاعك عن الشريعة المسيحية وعن أبنائك من أطفال المسيحيين ولا نريدك أن تدافع عن المسيحية، السيدة سعاد صالح قبل أن تتكلمي رجاء احسبي كلامك فقد تطاولت على الشريعة المسيحية تطاولا لا تقبلينه على شريعتك.