قبل أن نسرد ما ذكرته المستندات الدولية نعطى للقارئ فكرة عن موقف الحكومة المصرية وتعطيلها لأنشاء مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة فى مقالة لجريدة وطنى التى تصدر فى مصر بتاريخ 18 / 9 / 2005 م - إصدار أول : السنة 47 عدد 2287 - إصدار ثان : السنة 5 عدد 248
-----------------------------------------
http://www.coptichistory.org/new_page_3248.htm الدكتور نجيب جبرائيل الأسطورة المصرية هو الفارس المحارب لأجل حقوق الإنسان المصرى
http://web.amnesty.org/library/eng-egy/index تقرير منظمة العفو الدولية (أمنستي) عن مصر
http://www.cihrs.org/HOME/Home_A.htm مركز القاهرة لحقوق الإنسان : وهو معهد للبحوث متخصص في دراسة حقوق الإنسان في العالم العربي كحقل علمي متميز، ومهمته الأساسية هى تحليل وتفسير الصعوبات التي تواجه تطبيق القانون الدولي لحقوق الإنسان ونشر ثقافة حقوق الإنسان في المجتمعات العربية
http://www.echreg.org/en/index.htm المركز المصرى لحقوق السكن
http://www.eohr.org/ar/ المنظمة المصرية لحقوق الإنسان : منظمة غير حكومية تعمل من أجل حقوق الانسان في مصر، مستترة بمبادئ الامم المتحدة في الاعلان العالمي لحقوق الانسان.
http://www.hrcap.org/ مركز حقوق الإنسان لمساعدة السجناء : هدف المركز العمل على الرقي بالنظم العقابية المطبقة فى مصر لتتوافق مع ما استقرت علية بلدان العالم فى القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء والاتفاقية الدولية لمنع التعذيب. والإعلان الدولي بشأن أطباء السجون وكذا العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعمل على إيجاد الإجراءات التنفيذية لتطبيق هذه المواثيق الدولية
http://www.ilo.org/dyn/natlex/natlex_browse.country?p_lang=en&p_country=EGY الأمم المتحدة - قاعدة بيانات منظمة العمل الدولية - مصر
****************************************
http://www.coptichistory.org/new_page_4451.htm تقرير الحريات الدينية لعام 2007 م والكنيسة القبطية
http://www.coptichistory.org/new_page_4882.htm البرلمان الأوروبي يقر حماية الأقليات المسيحية في الشرق الأوسط
http://www.coptichistory.org/new_page_4883.htm قانون حظر التبني هو قانون ضد المسيحية التى تجيز التبنى
http://www.coptichistory.org/new_page_4886.htm للسنة الرابعة 2008 م...مجلس الشعب يتجاهل القانون الموحد لدور العبادة إضطهاداً للأقباط
http://www.coptichistory.org/new_page_5769.htm تقرير مخزى لمصر أصدرته المبادرة المصرية للحقوق الشخصية عن حرية الدين والمعتقد بمصر يوليو 2008م
http://www.coptichistory.org/new_page_5771.htm قانون الأحوال المدنية لسنة 1994
http://www.coptichistory.org/new_page_5772.htm الحكم بمنع عودة المسيحي لديانته بعد إسلامه..تخبط قضائي
http://www.coptichistory.org/new_page_7482.htm التقرير السنوي لـ «المصرية لحقوق الإنسان» يرصد وفاة 20 شخصاً نتيجة التعذيب
http://www.coptichistory.org/new_page_7483.htm جـــــزء عن الحرية الدينية فى مصر تقرير وزارة الخارجية الأمريكية حول حقوق الإنسان في مصرعن عام 2004
http://www.coptichistory.org/new_page_7484.htm تقرير وزارة الخارجية الأمريكية حول حقوق الإنسان في مصرعن عام 2003
http://www.coptichistory.org/new_page_7485.htm تقرير الحرية الدينية العالمي لعام 2004 مصادر عن مكتب الديمقراطية حقوق الإنسان ، والعمل
http://www.coptichistory.org/new_page_7486.htm تقرير الحريات الدينية 2009 يدين انتهاك حرية الأقليات الدينية في مصر
http://www.coptichistory.org/new_page_4884.htm نص تقرير المنظمة المصرية لحقوق الإنسان 2009م
http://www.coptichistory.org/new_page_4885.htm مشروع قرار بالكونجرس يدين "انتهاكات" الحريات الدينية فى مصر.. يستند إلى مواد بالدستور المصرى وينتقد القيود على تغيير العقيدة القرار يحمل رقم 840 بمجلس النواب، وتمت إحالته إلى لجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب فى 15 أكتوبر الجارى
http://www.coptichistory.org/untitled_726.htm لجنة الحريات الدينية الأمريكية ترفض قوانين حظر ازدراء الأديان
http://www.coptichistory.org/untitled_728.htm لجنة حقوق الإنسان فى البرلمان الألمانى تتهم الحكومة المصرية بـ«تعذيب المعارضين والمدونين والتمييز ضد الأقباط»
http://www.coptichistory.org/untitled_3213.htm وزارة الخارجية الأميركية تصدر تقريرها السنوي عن أوضاع الحرية الدينية في العالم لسنة 2008م
http://www.coptichistory.org/untitled_3215.htm نص تقرير لجنة الحريات الدينية بالخارجية الأمريكية عن مصر لعام 2010م
http://www.coptichistory.org/untitled_3216.htm فى 25/5/2011م إعتمد مجلس الوزراء قرار رئيس الجمهورية (رقم 391 لسنة 2005) بتفويض المحافظين في بناء وإصلاح الكنائس
**************************************************************************************
ذكرت وكالة الـ بى بى سى بتاريخ 12/11/2005م اختتم في العاصمة البحرينية، المنامة، منتدى المستقبل الذي شملت مباحثاته برامج الاصلاح السياسي والديموقراطي في الشرق الأوسط.
وقال موفدنا الى المؤتمر إن البيان الختامي، الذي كان ينتظر اصداره تحت مسمى اعلان البحرين، لم يصدر بسبب تحفظ الوفد المصري عليه.
ويتركز الإعتراض المصري على أن البيان تضمن فقرات تمنح الولايات المتحدة الحق في دعم كافة منظمات المجتمع المدني بصورة مباشرة بما فيها المنظمات غير المسجلة رسميا. وقال مراسلنا إن وفود دول اخرى بينها السعودية ايدت الموقف المصري. وقال مسؤولون أمريكيون تعقيبا على موقف القاهرة إن التصرف المصري بأنه غريب جدا ، وقال مسؤول بارز في وزارة الخارجية الامريكية في ختام اللقاء إنه من الواضح أننا غير سعداء بما حصل .وقال سعد الدين ابراهيم ، وهو من دعاة حقوق الانسان المصريين، إن الحكومة المصرية ، هي دائما المشكلة أمام الديمقراطية
الحكومة المصرية تحاول إعاقة مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة
أصدرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية تقريرا عن موقف الحكومة المصرية من إنشاء مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة طالبت فيه الحكومة المصرية بالتوقف عن محاولات إعاقة خطط إصلاح منظومة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة.
جاء صدور التقرير في إطار انعقاد قمة العالم 2005 بمقر الأمم المتحدة في نيويورك بمشاركة حوالي 170 من رؤساء الدول والحكومات التي بدأت في 14 سبتمبر الجاري ويتوقع أن تمثل القمة أكبر تجمع لقادة العالم وينظر إليها كفرصة تاريخية لاتخاذ قرارات جذرية فيما يتعلق بالأمن والتنمية وحقوق الإنسان وإصلاح منظمة الأمم المتحدة.
ويتخذ قادة العالم خلال القمة قرارا لإنشاء مجلس دائم لحقوق الإنسان كهيئة تابعة للجمعية العامة,ليصبح المجلس أعلي هيئة دولية حكومية لحقوق الإنسان في العالم.ويحل المجلس الجديد محل لجنة حقوق الإنسان التي لم تعد قادرة علي الوفاء بدورها بسبب مشكلات التسييس المفرط والانتقائية ازدواجية المعايير التي أصابتها بالشلل وفقدان الفاعلية والمصداقية.
كشف تقرير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية أن وزارة الخارجية المصرية دابت علي مدي الشهور الستة الأخيرة علي اتخاذ سلسلة من المواقف السلبية الرامية إلي تعطيل عملية إنشاء مجلس حقوق الإنسان,بدءا من معارضة الفكرة محاولة تقييد فاعلية الخبراء المستقلين,وتقليص مشاركة المنظمات غير الحكومية في أنشطته وانتهاء بمحاولة تجريد المجلس من وظيفته الرقابية والحمائية التي تعد السبيل الوحيد لضمان استقلاله وفاعليته في تعزيز حماية حقوق الإنسان في العالم.
وقال حسام بهجت مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية:إن إنشاء كيان جديد لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة بصلاحيات جديدة هو الأمل الوحيد في الانتقال من مرحلة الوعود الأخلاقية وصياغة الاتفاقيات إلي مرحلة التطبيق والتنفيذ الفعلي للإلتزامات الواردة في هذه الوقائق وسيكون من المؤسف أن تختار مصر الإنحياز إلي الجانب الخاطئ.
وطالبت المبادرة في النهاية وزارة الخارجية المصرية بوقف خطواتها الرامية إلي تعطيل عملية إنشاء مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة وضمان تمتع المجلس الجديد بصلاحيات تكفل له القيام بدوره ودعم نقاط القوة خاصة دور الخبراء المستقلين ومشاركة المنظمات غير الحكومية وإطلاع الرأي العام علي أبعاد وتفاصيل الموقف المصري من هذه العملية وإجراء مشاورات مع منظمات حقوق الإنسان المصرية المستقلة كما أوصت المبادرة المجلس القومي لحقوق الإنسان باتخاذ إجراءات عاجلة من أجل تصحيح مسار الموقف الرسمي المصري من عملية إنشاء المجلس وإعلان موقفه من الخطوات السلبية للحكومة المصرية في هذا الشأن.
**********************************************************************************
هذا الجــــــــــزء هو يعتبر مستندات دولية وعالمية لما يعانية الأقباط من أضطهاد فى داخل مصر من دول خارجية محايدة ويمكن إضافة مستندات أخرى إذا كان هناك دول أخرى لها توصيات أو أصدرت منشورات أو بيانات مع ترتيب وتصنيف هذا الجزء
http://usembassy.egnet.net/pa/hr_reports.htm
**********************************************************************************
مؤتمر الأقليات (مؤتمر إعلان الأمم المتحدة لحقوق الأقليات وشعوب الوطن العربي والشرق الأوسط – ليماسول – قبرص 12 - 15 مايو 1994م) الذي نظمه مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية، وكان يعتزم عقده في القاهرة
ترجمة للجزء الخاص بمصر من تقرير وزارة الخارجية الأمريكية عن دعم حقوق الانسان والديمقراطية 2004-2005
http://usembassy.egnet.net/pa/ar_hr_05.htm
--------------------------------------------------------------------------------
Arabic HR Reports
مصر
في عام 1999، وبعد استفتاء شعبي، أعيد انتخاب الرئيس حسنى مبارك لفترة رئاسة رابعة مدتها ست سنوات. وقد خاض مبارك الاستفتاء دون وجود أي منافس. ويستمر الحزب الوطني الديموقراطي، الذي يحكم منذ تأسيسه عام 1978، يستمر في السيطرة على السياسة القومية محافظا على الأغلبية الساحقة في مجلس الشعب الذي يتم اختياره عن طريق الانتخابات الشعبية ومجلس الشورى الذي يتم انتخابه جزئيا. ومن غير المحتمل أن تشهد هذه العملية السياسية تغيرا مؤثرا على المدى القصير، بالرغم من مطالبة أحزاب المعارضة بذلك دون إصلاحات وتعديلات دستورية أو قانونية مؤثرة قبل الجولة التالية من الانتخابات، والمزمع عقدها قرب نهاية عام 2005.
ورغم قيام الحكومة بإجراء بعض الإصلاحات المؤثرة نوعا خلال عامي 2003 و2004، والتي تضمنت إنشاء مجلس قومي لحقوق الإنسان، فإن سجل حقوق الإنسان بوجه عام كان متدنيا، واستمرت المشكلات الخطيرة في الكثير من المجالات. كانت مشكلات حقوق الإنسان الأساسية تتمثل في استمرار سريان العمل بقانون الطوارئ الصادر عام 1981، وعرض القضايا غير الأمنية على محاكم الطوارئ والمحاكم العسكرية، واستمرار التقارير عن ممارسة الشرطة وقوات أمن الدولة للتعذيب، وعمليات إلقاء القبض العشوائية، واستخدام الحبس الاحتياطي لفترات غير محددة، والقيود المشددة على التجمع وإقامة الاتحادات والحد من الحرية الدينية.
أثارت الولايات المتحدة بصورة مستمرة قضية دعم الإصلاح السياسي والاقتصادي في مصر مع الحكومة المصرية ومصادرها غير الحكومية. وقابل السفير ومسئولون أمريكيون آخرون شخصيات متعددة من المعارضة، بما فيهم أيمن نور قبل إلقاء القبض عليه.
تناولت الاستراتيجية الأمريكية لحقوق الإنسان والديموقراطية هذه المشكلات ودعمت جهود بناء مجتمع مدني أكثر قوة وروجت لسيادة القانون وشجعت على نمو المؤسسات الديموقراطية، بما فيها الصحافة المستقلة. ونتيجة لعمليات التقييم الكامل للمساعدات الثنائية إلى مصر، ركزت البرامج الأمريكية للديموقراطية والحوكمة بوجه خاص في عام 2004 على الإصلاحات في قطاع القضاء، ومشاركة المواطنين، مع التأكيد بصفة خاصة على المساواة بين الجنسين واستقلال ومهنية الإعلام وعلي الإدارة المحلية الرشيدة.
أقر الرئيس بوش في خطاب حالة الاتحاد في عام 2005، بمدى أهمية إرساء الإصلاحات الديموقراطية في مصر وقال إن الأمة المصرية العظيمة والباعثة على الفخر، والتي مهدت الطريق إلى السلام في الشرق الأوسط يمكنها الآن أن تمهد الطريق إلى الديموقراطية في الشرق الأوسط. وقد حث كبار المسئولين الأمريكيين طوال عام 2004 مصر على التحول إلى الديموقراطية ودعم احترام حقوق الإنسان.
في مارس 2004، وفي مؤتمر في مكتبة الإسكندرية، أكد الرئيس مبارك التزاما عاما بالإصلاح السياسي، ولكن يبقى إتباعه بإجراءات راسخة. كذلك ذكر الحزب الوطني الديموقراطي الحاكم في مؤتمره السنوي في سبتمبر التزامه بسلسلة من الإصلاحات تشمل الإصلاح الدستوري والانتخابي. وخلال ذلك العام أظهر المجلس القومي لحقوق الإنسان رغبة متزايدة في التحدث عن قضايا حقوق الإنسان، بما فيها الدعم العلني لإلغاء قانون الطوارئ. وفي يناير 2005، ألقت الحكومة المصرية القبض على أيمن نور، أحد أبرز زعماء المعارضة في مصر، بادعاء تزوير توقيعات على طلبات الانضمام إلى حزبه الجديد. وقد أبدت الولايات المتحدة اهتمامها علانية وعلي أعلى المستويات للمسئولين المصريين في القاهرة وواشنطون بشأن القبض على أيمن نور والتقارير عن سوء معاملته. كما أبدت الولايات المتحدة اهتمامها بكون القبض على نور كان ناجما عن دوافع سياسية وأنه ينعكس انعكاسا سيئا على الديموقراطية في مصر مع حدوثه في بداية عام انتخابي وعشية حوار مخطط له طويلا بين أحزاب المعارضة والحزب الحاكم. وفي 26 فبراير، ومع وجود نور في السجن، اقترح الرئيس مبارك تعديلا دستوريا يأتي بانتخابات شعبية مباشرة ويسمح بتعدد المرشحين المشاركين في انتخابات الرئاسة المصرية. وقد بدأ مجلسي الشعب والشورى المناقشات الأولية لهذا التعديل الذي سوف يتطلب إقراره موافقة ثلثي أعضاء مجلس لشعب، ثم يتم عرضه بعد ذلك في استفتاء قومي.
أبدى كبار المسئولين الأمريكيين خلال اجتماعات رسمية قلقهم بخصوص تطور المجتمع المدني والمشاركة السياسية والحقوق السياسية الأساسية. قابل المسئولون الأمريكيون زعماء ونشطاء المجتمع المدني المصري للاستماع إلى آرائهم عن الطريقة التي قد تستخدم بها الولايات المتحدة مبادرة الشراكة في الشرق الأوسط والمبادرات الأخرى لدعم عملية الإصلاح. واستمرت الولايات المتحدة في تنفيذ برنامج تدريبي للترويج للإدارة المحلية الرشيدة، وذلك عن طريق دعم العلاقات الجديدة بين الحكومة والمجموعات المدنية في أربعة مجتمعات مستهدفة.
استمرت منحة مدتها سبع سنوات تهدف إلى دعم القدرة المؤسسية للمنظمات غير الحكومية من خلال المساعدة في مجالات الإدارة الداخلية الرشيدة والإدارة المالية والدفاع عن مصالح المواطنين والمشاركة في العمل المدني. ركزت هذه المنحة على مساعدة النساء، خاصة في الأماكن الريفية، في الحصول على السجلات المدنية الأساسية الضرورية للحصول على الخدمات الحكومية وحماية حقوقهن القانونية وتسجيل أسمائهن حتى يمكنهن الإدلاء بأصواتهن في الانتخابات. وقد ساعدت الولايات المتحدة في إقامة مركز دعم المنظمات غير الحكومية المصري وهو مؤسسة تعمل لتعزيز منظمات المجتمع المدني في مصر وتلتزم بمساعدة المجتمع المدني على حماية وتحسين الإدارة الداخلية والفعالة.
روجت العديد من المجهودات إلى المزيد من الاستقلالية المهنية في الإعلام. وقد ألحق مشروع مع شركاء دوليين 15 من الصحافيين المصريين في برامج تدريبية في الولايات المتحدة. وقدم برنامج آخر التدريب إلى مئات الصحفيين وفقا للمعايير المهنية الدولية لنقل الأخبار والمساعدة في نشر الموضوعات الإخبارية ذات المصداقية والنزاهة. ودعمت الولايات المتحدة، من خلال مبادرة الشراكة في الشرق الأوسط ، انتقال 15 صحفيا مصريا إلى الولايات المتحدة لتغطيه الانتخابات الأمريكية في نوفمبر، وآثار المسئولون الأمريكيون قضية حرية ومسئولية الإعلام مع الحكومة المصرية .
وسعى كبار المسئولين الأمريكيين للتأثير على المسئولين المصريين لرفع قانون الطوارئ، كما سعوا في نفس الوقت إلى قصر تطبيقه على الحالات غير المعتادة فقط والتي تتضمن الأشخاص الخطرين والعنف والمنظمات المتطرفة، وذلك بالإضافة إلى مناقشات خاصة مع الحكومة فيما يتعلق بالتقرير السنوي لحقوق الإنسان والذي تناول بالتفصيل المخاوف حول التعذيب والاحتجاز الجماعي والسجناء السياسيين، وقد أبدى مسئولو السفارة إلى الحكومة قلقهم الخاص بحقوق الإنسان طبقا لكل حالة على حدة.
حث السفير ومسئولون أمريكيون آخرون الحكومة على تطبيق القانون على جميع المواطنين. وقد انتهى في يونيو برنامج لدعم تطبيق العدالة، كانت مدته ثماني سنوات وكان يركز على الترويج لزيادة الشفافية والثقة الجماهيرية في المحاكم عن طريق زيادة كفاءتها. واستغل البرنامج محكمتين تجاريتين استرشاديتين لإدخال الإجراءات الإدارية الآلية والمبسطة والفعالة وتدريب القضاة والعاملين في المحكمة. وقد بدأ في أغسطس 2004 برنامج تابع مدته خمس سنوات سوف يساعد وزارة العدل على تكرار الإصلاحات وتحديث نظام المحاكم على مستوى البلاد. وبخلاف كفاءة التشغيل، ظل افتقاد النظام القضائي للاستقلالية يمثل مشكلة.
استمر مشروع القضاء الجنائي، ومدته خمس سنوات، مع مكتب المدعي العام المصري. وفي ظل هذا البرنامج، قام المشاركون المصريون بزيارة الولايات المتحدة والتفاعل مع المحاكم الفيدرالية في الولايات المتحدة. وباستخدام المنحة الأمريكية، زادت الجامعة الأمريكية في القاهرة من أثر برنامج شهادتها الرسمية في قانون حقوق الإنسان بإنشاء برامج مهنية ومجتمعية.
استمرت السفارة في متابعة وضع حقوق الإنسان لضمان أن الأفراد العسكريين المصريين الذين يتم اختياريهم للتعليم العسكري الدولي ينطبق عليهم تعديل ليهاي.
وضمن مجهودات أخرى لدعم المجتمع المدني، قدمت الولايات المتحدة سلسلة من المنح الصغيرة للمنظمات المصرية التي تعمل في مجال حقوق الإنسان والتسامح الديني وقضايا المرأة والأطفال. وكذلك تضمنت المبادرات الأخرى تقديم نموذج إلى الكونجرس الأمريكي في جامعة القاهرة ومخيما صيفيا للتثقيف المدني. قامت السفارة بتنفيذ هذا البرنامج باستخدام آليات ما بين الوكالات التي قدمت العديد من المنح الصغيرة لدعم مبادرات القاعدة المحلية، إضافة إلى التعريف بحقوق الإنسان. وتضمن هذا تدريب شباب نشطين ودعم ورش عمل نموذج البرلمان وتدريب المحامين والقضاة على النظم القانونية والبرامج التي تركز على حقوق النساء والأطفال. وفي 2004، تضمن برنامج الزائرين الدوليين مناقشة موضوعات تتصل بحقوق الإنسان والمجتمع المدني والإدارة الرشيدة وقضايا المرأة.
دعمت السفارة البرامج الخاصة بمبادرة الشراكة في الشرق الأوسط في مصر واستضافت مؤتمر للمتابعة في يناير 2004 من أجل برنامج السفراء الشباب. ومن خلال مبادرة الشراكة في الشرق الأوسط، دعمت الولايات المتحدة إحدى المنظمات غير الحكومية خلال العام من أجل التوسع في منتدى النساء العرب الذي تم إنشاؤه عام 2003 من خلال سلسلة لقاءات إقليمية وإقامة موقع على الإنترنت أثناء العام. كذلك شاركت بعض النساء المصريات في عام 2004 في برنامج تدريب سيدات الأعمال العرب الشابات. وبدعم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، ساعدت إحدى المنظمات غير الحكومية المحلية أكثر من 5000 امرأة في قنا على استخراج بطاقات الهوية وهي الخطوة الأولى الضرورية لاكتساب الاعتراف الرسمي والقانوني للحكومة والحصول على الحقوق والفرص التي لا تتاح لهن دون ذلك. وكذلك حصلت النساء على البطاقات الانتخابية الضرورية لمساهمتهن في الانتخابات المحلية والوطنية. وفي اجتماع موسع الحضور، تقدمت النساء بطلب إلى مسئولي الحزب المحليين لترشيح المزيد من النساء لشغل المناصب في المجالس المحلية والمجالس الوطنية، وقمن بتشكيل لجنة للترويج لتوعية النساء بحقوقهن القانونية والخدمات التي تقدمها لهن الهيئات الحكومية والمجلس القومي للمرأة. وكان قيام المواطنين، خاصة النساء، بتقديم الطلب تطورا مدهشا، خاصة في محافظة من محافظات مصر العليا، حيث المشاركة الاجتماعية والسياسية للنساء محدودة تاريخيا.
أبدى السفير والمسئولون الأمريكيون الآخرون قلقا محددا بشأن طلب الحكومة الإعلان عن الديانة في بطاقات الهوية، وهو عمل يؤثر تأثيرا سلبيا على المواطنين الذين يريدون التحول عن الإسلام، إضافة إلى أتباع الديانات الأخرى غير المعترف بها أو التي قامت الحكومة بحظر مؤسساتهم. كذلك أبدى المسئولون الأمريكيون قلقهم بخصوص وضع المسيحيين والأقليات الدينية الأخرى في مصر، وحافظت السفارة على علاقات ممتازة مع ممثلي المجتمعات الدينية المتعددة في مصر.
تم إدراج اسم مصر للمرة الأولى في التقرير الخاص بالاتجار بالأشخاص لعام 2004. وتبادل المسئولون الأمريكيون وجهات النظر مع المسئولين الحكوميين والمنظمات غير الحكومية والمنظمات الدولية بشأن سبل دعم قدرة مصر على مقاومة عمليات الاتجار بالأشخاص.
************************************
================