هناك فى صفحة خاصة أسمها صفحة الفهرس تفاصيل كاملة لباقى الموضوعات وصمم الموقع ليصل إلى 30000 موضوع مختلف فإذا كنت تريد أن تطلع على المزيد أو أن تعد بحثا اذهب إلى صفحة الفهرس لتطلع على ما تحب قرائته فستجد الكثير هناك -

أنقر هنا على دليل صفحات الفهارس فى الموقع http://www.coptichistory.org/new_page_1994.htm

لم ننتهى من وضع كل الأبحاث التاريخية عن هذا الموضوع والمواضيع الأخرى لهذا نرجوا من السادة القراء زيارة موقعنا من حين لآخر - والسايت تراجع بالحذف والإضافة من حين لآخر - نرجوا من السادة القراء تحميل هذا الموقع على سى دى والإحتفاظ به لأننا سنرفعه من النت عندما يكتمل

*******************************************

http://usembassy.egnet.net/pa/ar_rf_04.htm تقرير السفارة

مصر
تقرير الحرية الدينية العالمي لعام 2004
الصادر عن مكتب الديمقراطية ، حقوق الإنسان ، والعمل
-----------------------------------------------------------------------------
Arabic HR Reports
يكفل الدستور المصرى حرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية الخاصة بكل ديانة ، الا أن الحكومة تضع بعض القيود على ممارسة هذا الحق ‏.‏ طبقاً للدستور ، فإن الإسلام هو الدين الرسمى للبلاد، والشريعة ‏‏(‏‏القانون الإسلامى‏‏)‏‏ هى المصدر الأساسى للتشريع .الممارسات الدينية التى تتعارض مع التفسير الرسمى للشريعة الإسلامية محظورة ‏.‏ مع ذلك فإن الحكومة لا تعتبر فى ممارسة المسيحية أو اليهودية أنها متعارضة مع الشريعة الإسلامية ، لأن معظم المواطنين من الأقلية غير المسلمة تتعبد بدون أن تعاني أي تحرش ، ويمكنهم الحفاظ على الروابط مع أخوانهم فى الدين فى البلدان الأخرى ‏.‏ أما أعضاء الديانات التى لم تعترف بهم الحكومة ، مثل طائفة البهائيين ، قد يواجهون من صعوبات شخصية وأخرى جماعية ‏.‏
شهدت بعض المناطق تطوراً فى نظرة الحكومة إلى مسألة حرية الأديان ، و على الرغم من ذلك أستمرت أوجه التعسفات والقيود أثناء الفترة التى يغطيها التقرير ‏.‏ فى شهر يناير أسست الحكومة المجلس القومى لحقوق الإنسان ‏‏(‏‏NCHR‏‏)‏‏ ، ويترأسه مسيحي قبطى ، وأوكل لهذا المجلس مسئولية حماية وتحسين وضع حقوق الإنسان ، بما فيها الحرية الدينية ‏.‏
لقد أخفقت النيابة فى اقامة دعوى ضد هؤلاء الذين يعتقد أنهم قاموا بقتل عدد 21 مسيحيا أثناء النزاع الطائفى الذى وقع فى أوائل عام 2000 فى قرية الكشح ، فى صعيد مصر ‏.‏ قامت محكمة النقض ، وهى أعلى محكمة إستئنافية فى الدولة بتأييد حكم البراءة لعدد 94 متهما من أصل 96 الذين أتهُموا بارتكاب عدة جرائم فى هذا الحادث ‏.‏ لم يترك قرار المحكمة للنيابة العامة ونشطاء حركة حقوق الإنسان خياراً قانونياً اّخر ‏.‏ والتحقيقات التى أجريت بخصوص قيام العديد من رجال الشرطة بتعذيب عشرات، معظمهم من المسيحيين المحتجزين أثناء التحريات فى الحادثة التى وقعت فى 1998 ، والتى تضمنت مقتل إثنين من الأقباط فى الكشح لم تحرز مزيداً من التقدم وبدا انها قد حفظت منذ عام 2001 ‏.‏ أدين مسيحى قبطى وحكم عليه فى جريمتى القتل ؛ ولكنه إستأنف الحكم وتم تعليق إستئنافه لفترة أربعة أعوام ، ولم ينظر فيها حتى نهاية الفترة التى يغطيها هذا التقرير ‏.‏
ولقد تضمنت التعسفات القبض على تسعة من المسلمين الشيعة فى ديسمبر 2003 و مارس 2004 ‏.‏ أفرج عن خمسة منهم خلال عدة أسابيع ؛ واستمر حبس ثلاثة منهم دون توجيه تهمة لهم ، لم يفرج عن إثنين منهم حتى أبريل ويونيو ‏.‏ والثالث وشخص أخر الذين قبض عليهم فى مارس لازالوا فى الحجز بدون تهمة حتى نهاية الفترة التى يغطيها هذا التقرير ‏.‏ وهناك تقارير موثوق بها تفيد ان ثلاثة على الأقل من المحتجزين الأربعة تعرضوا للتعذيب‏.‏ حرمت الحكومة أيضاً منح بطاقات هوية ، شهادات ميلاد ، وشهادات زواج لأعضاء الطائفة البهائية الصغيرة ولم تقدم أية وسائل قانونية لتلك الفئة الصغيرة من الذين تحولوا من الإسلام إلى المسيحية حتى يتمكنوا من تعديل السجلات المدنية الخاصة بهم حتى تعكس وضعهم الدينى الجديد ؛ الا أن الحكومة لا تفرق قانوناً بين المسلمين و غير المسلمين الذين تحولوا عن ديانتهم ‏.‏ واستمرت الحكومة أيضاً فى مقاضاة فئة قليلة من المواطنين بسبب الممارسات الدينية غير المستقيمة التى تزدرى الديانات السماوية.
وإستمرت أعمال التفرقة الدينية وحدة التوتر الطائفى فى المجتمع أثناء تلك الفترة التي يغطيها هذا التقرير ‏.‏ وأصبحت قضية الكشح رمزاً للتوترات الطائفية ، ربما فى أشكال العنف ، التى وجدت بشكل متزايد فى البلاد ‏.‏
تناقش الحكومة الأمريكية المسائل المتعلقة بالحرية الدينية مع الحكومة المصرية كجزء من السياسة العامة للترويج لحقوق الإنسان ‏.‏ لا يزال السفير ، و أصحاب مناصب عليا بالأدارة الأمريكية ، وأعضاء الكونجرس الأمريكى يبدون إهتمام وقلق الإدارة الأمريكية حول مسألة التمييز الدينى مع الرئيس محمد حسنى مبارك وبعض كبار رجال الدولة والحكومة ‏.‏
القسم رقم 1 ‏‏:‏‏ الديموغرافية الدينية
تبلغ المساحة الإجمالية للدولة حوالى 370.308 ميلا مربعا ، و يبلغ عدد السكان حوالى 70.5 مليون نسمة تقريباً ، 90 % منهم تقريباً هم من المسلمين السنة ‏.‏ و يمثل المسلمون الشيعة أقل من 1 % من تعداد السكان ‏.‏ وحوالى 8 % إلى 10 % من المواطنين مسيحيون ، وغالبيتهم ينتمون إلى الكنيسة القبطية الأرثوذكسية ‏.‏ والجماعات المسيحية الأخرى تتمثل فى الأرمن البابويين ، الكاثوليك "الأرمن ، الكلدانيين ، اليونانيين ، ميلكايت ، والروم ، والكاثوليك السوريون " ، و الطائفة المارونية ، وكنائس الأرثوذكس "يونان ، وسوريون" ‏.‏ أماالكنيسة البروتستانتية الإنجيلية ، التى تأسست فى منتصف القرن التاسع عشر ، فهى تشمل حالياً 17 طائفة بروتستانتية ‏.‏ كما أن هناك أيضاً أتباع كنيسة الأدفنتيست اليوم السابع التى منحت وضعاً قانونياً فى الستينيات ‏.‏ كما أن هناك أعداداً صغيرة تابعة لجماعةالمورمون وأعضاء من أتباع شهود يهوة ، لكن الحكومة لا تعترف بأى منها ‏.‏ و يتفاوت عدد الجماعات غير المسلمة و التى لا تنتمى لطائفة الأقباط الأرثوذكس من عدة آلاف إلى مئات الألآف ‏.‏ وقدر عدد البهائيين ليكون بين عدة مئات الى ألفين ‏،.ينما يقدر المجتمع اليهودى بأقل من 200 فرد ‏.‏
يعيش المسيحيون فى أنحاء متفرقة من البلاد ، برغم أن نسبة المسيحيين تميل إلى أن تعلو وتزيد فى صعيد مصر ‏‏(‏‏القطاع الجنوبى من البلاد‏‏)‏‏ وبعض القطاعات فى القاهرة والإسكندرية ‏.‏
هناك عدة جماعات دينية أجنبية ، لاسيما الروم الكاثوليك والبروتستانت الذين تواجدوا فى البلاد لمدة قرن كامل تقريباً ويشغلون وظائف عديدة أغلبها فى التعليم ، و الأنشطة الأجتماعية و التنموية ‏.و تقبل الحكومة فى العادة وجود هذه الجماعات إذا لم يمارسوا التبشير ‏.‏
القسم رقم 2 ‏‏:‏‏ وضع الحريات الدينية
إطار العمل القانونى / السياسى
يكفل الدستور حرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية الخاصة بكل ديانة ، الا أن الحكومة تضع بعض القيود على ممارسة هذا الحق ‏.‏ طبقاً للدستور ، فإن الإسلام هو الديانة الرسمية للبلاد والشريعة ‏‏(‏‏القانون الإسلامى‏‏)‏‏ هى المصدر الأساسى للتشريع؛ الممارسات الدينية التى تتعارض مع التفسير الرسمى للشريعة الإسلامية محظورة ‏.‏ مع ذلك فإن الحكومة لا تعتبر فى ممارسة المسيحية أو اليهودية انها متعارضة مع الشريعة الإسلامية ، ويمكن لمعظم المواطنين من الأقلية غير المسلمة أن تتعبد بدون مضايقات فى أغلب الوقت و يستطيعون الحفاظ على الروابط مع أخوانهم فى الدين فى البلدان الأخرى ‏.‏ وأعضاء الديانات التى لم تعترف بهم الحكومة ، مثل طائفة البهائيين ، قد يواجهون صعوبات شخصية وأخرى جماعية ‏.‏
وحتى يتم الإعتراف بالطائفة الدينية رسمياً ، يتعين تقديم طلباً إلى إدارة الشئون الدينية بوزارة الداخلية ، التى تقوم بتقدير ما إذا كان الدين المقترح قد يفرض تهديداً أو إزعاجاً للوحدة الوطنية أو السلام الإجتماعى ‏.‏ كما أن الإدارة تتشاور مع القيادات الدينية فى الدولة ، لاسيما بابا الكنيسة القبطية الأرثوذكسية وفضيلة شيخ الأزهر ‏.‏ ويحال طلب التسجيل بعدئذٍ إلى الرئيس ، الذى يقوم بدوره بإصدار مرسوماً يعترف فيه بالدين الجديد طبقاً للمادة رقم 15 لعام 1927 ‏.‏ إذا ما قررت جماعة دينية أن تختصر إجراءات التسجيل الرسمية ، قد يتعرض أعضاؤها إلى الإعتقال وقد يقاضون و يعاقبون بموجب المادة رقم 98‏(‏و‏)‏ من قانون العقوبات ، التى تحظر "ازدراء الأديان السماوية" ‏.‏
وتقوم المدارس الإبتدائية والثانوية طبقا للدستور بتدريس العلوم الدينية ‏-‏ وذلك طبقاً لعقيدة كل طالب ‏.‏ وقد أنكر وزير التربية والتعليم ، خلال فترة هذا التقرير ، الإتهامات الموجهة إليه بوجود خطة لتقديم دورات فى الأخلاق الرشيدة داخل المنهج العام كمحاولة لإنهاء تدريس مادة الدين فى المدارس الحكومية ‏.‏
كما واصلت الحكومة فى تشجيع الحوار بين الأديان ‏.‏ المؤسسات الدينية متمثلة فى الأزهر ووزارة الأوقاف تشترك فى مناقشات الحوار بين الأديان على المستوى المحلى والدولى ‏.‏ قامت برامج التوعية الحكومية بنشر وترويج مواد القراءة التي تحث على التسامح الدينى المتبادل ‏.‏ وفى خلال الفترة التى يغطيها هذا التقرير قامت الحكومة بتشكيل المجلس القومى لحقوق الإنسان ، وأوكلت إليه مهمة حماية ودعم و تطوير وتحسين الوضع الخاص بحقوق الإنسان بما فى ذلك الحرية الدينية ‏.‏ كما قامت الحكومة بتعيين مسيحي قبطي كرئيس لهذا المجلس ويشغل خمسة من الأقباط البارزين عضوية المجلس الذى يبلغ عدد أعضاءه 25 فردا ‏.‏
والأعياد الدينية التالية هى أعياد وطنية للبلاد ‏‏:‏‏
عيد الفطر ، عيد الأضحى ، عيد رأس السنة الهجرية ، المولد النبوى الشريف، عيد الميلاد القبطى ‏(‏7يناير‏)‏
القيود المفروضة على الحريات الدينية ‏‏:‏‏
يتعين أن تكون كافة المساجد مرخصة ، وتحاول الحكومة مراقبتهما بشكل قانوني سليم بغرض مكافحة المتطرفين ‏.‏ تقوم الحكومة بتعيين ودفع مرتبات أئمة المساجد الذين يؤمون المصلين فى المساجد ومراقبة خطبهم الدينية ؛ الا انها ، لا تساهم بالمثل فى بناء و إصلاح و تمويل الكنائس المسيحية ‏.‏ وفى شهر أبريل أعلن وزير الأوقاف أن هناك من بين ما ينوف عن 82.000 مسجد فى البلاد ، فإن الدولة تسيطر إدارياً على نحو 62.000 مسجداً نظامياً وحوالى 16.000 مسجد يقع فى مبانى خاصة ‏.‏ تقوم الحكومة بضم مساجد جديدة كل عام ، لكن هذا لا يمكن أن يجارى الإعمار المتزايد للمساجد‏.‏
التفسير المعاصر للمرسوم العثمانى الصادر عام 1856 الذى لا يزال مطبقاً يتطلب من غير المسلمين الحصول على قرار من رئاسة الجمهورية لبناء دور للعبادة ‏.‏ بالإضافة إلى ذلك فان لوائح وزارة الداخلية الصادرة فى عام 1934، بموجب مرسوم العزبى باشا، تحدد مجموعة من عشرة شروط على الحكومة أن تأخذها فى الأعتبار قبل إصدار مرسوم رئاسي تسمح فيه بتشييد أحدى الكنائس ‏.‏ وهذه شروط تتضمن نقاط مثل الموقع المقترح ، التركيبة الدينية للمجتمع المحيط ، ومدى قرب من الكنائس والمساجد الأخرى ‏.‏ كما أشترط المرسوم العثمانى أيضاً من رئيس الدولة أن يعتمد التراخيص الصادرة من أجل اجراء اصلاحات فى المؤسسات الكنسية كافة ‏.‏
فى عام 1996 ، قام الناشط ممدوح نخله برفع دعوى قضائية للطعن فى دستورية مرسوم عام 1934، المبنى على القرار العثمانى الصادر فى 1856 ‏.‏ فى عام 2002 ، أصدرت هيئة مفوضي الدولة ، المسئولة عن مراجعة القضايا المرفوعة ضد الحكومة رأياً إستشارياً "نهائياً" ، رافضة القضية على أساس أن المرسوم المطعون فيه تم إصداره قبل تأسيس هذه الهيئة عام 1946 وبالتالى تم استبعادها من السلطة القانونية للجنة ‏.‏
وبناء عليه ، فإنه فى جلسة أبريل 2003 ، حكم القاضى بأن لن يكفل أية دراسة للقضية، وفى يونيو 2003 ، فإن المحكمة الإدارية ، وهى جزء من مجلس الدولة ، قامت برفض القضية على أساس أن ذلك المرسوم صدر فى عام 1934 ، قبل تأسيس مجلس الدولة عام 1947 ‏.‏ وقضت المحكمة الإدارية بأنها لا تستطيع الحكم على أساس قانون سابقة على تأسيس مجلس الدولة ، ولا يزال الأستئناف الذى قدمه نخلة منظورا أمام المحكمة الأدارية العليا و لم يبت فيه حتى نهاية الفترة التى يغطيها هذا التقرير‏.‏
منذ عام 1998 ، أصبحت القرارات الرئاسية مطلوبة فقط فى حالة بناء كنائس جديدة ، فى الوقت الذى تصدر فيه تصاريح الإصلاح على مستوى المحافظة ‏.‏ فى عام 1999 ، ورداً على نقد لاذع للمرسوم العثمانى ، أصدر الرئيس محمد حسنى مبارك قرارا ينص على أن اصلاحات كافة دور العبادة تخضع لقانون التشييد المدنى لعام 1976 ‏.‏ و يضع القرار اصلاح الكنائس والمساجد على قدم المساواة أمام القانون ويسهل الطريق أمام عمل إصلاحات الكنائس ‏.‏ مع ذلك ، فإن التصاريح المحلية لهذه الإصلاحات لازالت خاضعة لموافقة السلطات الأمنية ‏.‏ وبالرغم من أن إصلاحات المسجد والكنيسة تخضع الآن لنفس القوانين ، فإن تنفيذ القوانين تبدو أكثر صرامة على الكنائس منها على المساجد ‏.‏ كما أن مسئولي الأمن أيضاً أحياناً ما يقوموا بمنع أو تأخير إصدار تصاريح من أجل توصيل أنابيب المياه وتوصيلات الكهرباء ‏.‏ وفى هذا تختلف الوقائع ما بين تصاريح ممنوعة أو متأخرة ، فى الغالب فإن هذا يعتمد على موقف مسئولي سلطة الأمن المحليين والمحافظ تجاه الكنيسة وعلاقاتهم الشخصية مع ممثلى الكنيسة المسيحيين فى منطقتهم ‏.‏
طبقاً للإحصائيات المنشورة فى الجريدة الرسمية للبلاد ، فإنه أثناء الفترة التي يغطيها هذا التقرير قام الرئيس محمد حسنى مبارك بإعتماد سبعة تصاريح خاصة بإنشاء الكنائس مقارنة بتسعة تصاريح أثناء الفترة السالفة ‏.‏ ثلاثة من هذه التصاريح كانت من أجل الكنائس المسيحية الإنجيلية وأربعة من أجل الكنائس القبطية ‏.‏ الا أن مسئولي الحكومة أكدوا أن معظم التصاريح الصادرة لم تنشر فى الجريدة الرسمية للبلاد ‏.‏ طبقاً لأقوال هؤلاء المسئولين ، فإنه قد أصدر 254 تصريح لبناء وإصلاح الكنائس بين الأول من يناير والخامس عشر من شهر يونيو ‏.‏
عموماً ، فإن عملية الموافقة على تشييد الكنائس أستمرت على كونها مسألة تأخذ وقتاً طويلاً ولا تستجيب بصورة كافية لطلبات المسيحيين ‏.‏ بالرغم من أن الرئيس محمد حسنى مبارك قام بإعتماد كافة الطلبات الخاصة بإستخراج التصاريح المقدمة إليه ، ظل المسيحيون يأكدون بأن وزارة الداخلية تماطل فى بعض الحالات إلى أجل غير معلوم فى عرض طلباتهم على الرئيس ‏.‏ كما أنهم يؤكدون على أن قوات الأمن منعتهم من إستخدام التصاريح التى صدرت وفى بعض الأحيان منعتهم من الحصول على تصاريح إصلاح لمبانى الكنيسة ومد أنابيب المياه والكهرباء لمبانى الكنيسة الحالية ‏.‏ و يعتقد المراقبون المسيحيون أن مسئولي الحكومة ، لاسيما على مستوى الأمن المحلى ، يقومون بفرض قيود على تنفيذ اللوائح التى تمس مشروعات الكنيسة بينما يتراخون فى متابعة إصلاحات وتشييد المساجد ‏.‏
فى شهر مارس قامت المحكمة الدستورية العليا بإسقاط دعوى قام بتوجيهها فرد ضد الكنيسة الأرثوذكسية القبطية ‏.‏ وحكم القضاة أن الدستور يقتضى بأن تعامل الأوقاف المسيحية والأسلامية على قدم المساواة وألا تحرك دعوى ضد الأوقاف المسيحية مثلها مثل الأوقاف الأسلامية‏.‏ وكان المحامون المسيحيون يأملون أن الحكم يمثل سابقة "للمعاملة بالمثل" بين المنشأت الإسلامية والمسيحية لأى قضايا أخرى قانونية يسعون من أجلها ‏.‏
بالرغم من هذا الحكم ، إستمر تدفق الشكاوى الخاصة بتأخر مشروعات إنشاء وإصلاح الكنائس أثناء الفترة التى يغطيها التقرير ‏.‏ ومن بين الشكاوى الكثيرة كانت قضية كنيسة القديس مارى جرجس بدفش ، وهى قرية صغيرة أغلب سكانها من المسيحيين تقع قرب أسيوط فى صعيد مصر ‏.‏ بعد إنتظار دام عدة سنوات ، فى عام 1998 حصلت الإيبارشيه على تصريح ببناء كنيسة جديدة لإحلال المبانى الأصلية ، والتى غدت تضيق بالمصلين ولم تعد تتسع للأعداد المتزايدة منهم ‏.‏ وبعد أن بدأ التشييد بفترة قصيرة فى عام 2000 ، تم تخريب الموقع الجديد ، بواسطة مجموعة من السكان المسلمين كما يعتقد، مما دفع الحكومة إلى تجميد المشروع ، الذى بقى متوقفاً حتى نهاية الفترة التى يغطيها التقرير ‏.‏ وإستمرت جموع المصلين تمارس شعائر الصلاة فى الموقع القديم ‏
فى عزبة النخل ، شرق القاهرة ، تلقى القادة الأقباط لكنيسة الملاك ميخائيل تصريح من وزارة الداخلية فى عام 1996 ، ومصدقاً عليه من محافظ القاهرة فى عام 2001 ، من أجل توسعة الكنيسة لتتسع للأعداد المتزايدة من المصلين ‏.‏ ومع ذلك ، فإن السلطات المحلية فى حى المرج رفضت قبول طلب التوسعة بدون قرار من رئيس الجمهورية ، والذى يعتبر ضروريا من أجل أعمال التجديد ‏.‏ والكنيسة التى قامت فى الأصل بالسعى للحصول على قرار رئاسى فى عام 1987 ، لم تكن قادرة على الحصول عليه ، وظل المشروع مجمداً حتى نهاية الفترة التى يغطيها هذا التقرير ‏.‏ أكد مسئولى الحكومة أن المشروع تم تجميده بسبب أن مسئولى الكنيسة لم يتبعوا الإجراءات السليمة من أجل الحصول على قرار رئاسى ، وبالتالى تصبح عملية التجديد غير قانونية ‏.‏فى عام 2002 ، أمرت الحكومة بغلق أحد المبانى فى مدينة العاشر من رمضان ، شرق القاهرة ، الذى كان يستخدم كمركز للتدريب والمؤتمرات بواسطة كنيسة قصر الدوبارة الإنجيلية وسط القاهرة ‏.‏ وقاومت الكنيسة أمر الإغلاق بنجاح ، وذلك بالحصول على قرار حكومى فى شهر نوفمبر 2003 لإعادة فتح المبنى ‏.‏ الا أن السلطة المحلية، أستأنفت القرار وأستمرت فى منع استخدام المبنى على أساس أنه مخصص للسكنى ولا يوجد تصريح من أجل تشغيله مبنى عام ‏.‏
نتيجة للقيود المفروضة ، تقوم بعض الجماعات بإستخدام المبانى والشقق الخاصة من أجل تأدية الشعائر والطقوس الدينية الخاصة بهم أو يقومون بالبناء بدون تراخيص ‏.‏ فى أحدى كنائس الأرثوذكس و هى كنيسة القديس يوحنا المعمدان بقرية أولاد إلياس ، بالقرب من أسيوط ، كانوا يستخدمون فناء الكنيسة للصلاة لأن الشرطة المحلية منعت الإصلاحات فى هيكل الكنيسة فى عام 2001 ‏.‏ تم إيقاف الإصلاحات بسبب أن السلطات أعتقدت أن الكنيسة سوف تقوم بعملية توسيع للمبنى حتى الفناء الخارجى ‏.‏ وبعد المفاوضات مع مسئولى جهاز أمن الدولة ، تلقت الكنيسة إذناً بهدم الحائط الموجود لتوسيع حجمها، الا أنه بعد أن قامت جريدة "وطنى" بنشر مقالة تفضح هذا الموضوع والناتج عنه ، أوقف مسئولى أمن الدولة الإنشاء للمرة الثانية ‏.‏ حتى نهاية فترة هذا التقرير لم يستأنف التشييد وظلت الكنيسة منتظرة قرار وزير الداخلية بإصدار تصريح بإستئناف الإصلاحات ‏.‏
أستمرت الحكومة فى محاكمة مواطنين ممن يطلق عليهم أصحاب المعتقدات المنحرفة ‏.‏ ففى 28 يناير ، أصدرت محكمة أمن الدولة طوارىء حكماً ضد مسلمين من السنة وهم سيد طلبة ، جمال سلطان ، و 17 أخرون ، إلغاء للحكم الصادر فى 2002 والذى حكم فيه على سيد طلبة بالسجن ثلاث سنوات ‏.‏ حكمت المحكمة على طلبة وسلطان بالسجن لمدة عام واحد وأعطت أحكاما موقوفة التنفيذ لباقى المتهمين ، بعد الحكم بإدانتهم بمزاولة شعائرهم الدينية "الخارجة عن مبادئ الشريعة الإسلامية" ‏.‏
وفي مصر فإن الأحزاب السياسية القائمة على الدين تعد غير قانونية ‏.‏ طبقاً لهذا القانون ، فإن تنظيم الأخوان المسلمين هو تنظيم غير قانونى ‏.‏ فالإخوان المسلمين يتكلمون بحرية وعلانية حول أرائهم ، بالرغم أنهم لا يعلنوا عن أنفسهم صراحة كأعضاء فى التنظيم ، ويخضعون بذلك للمعاملة التعسفية والضغط من قبل الحكومة ‏.‏ و خلال الفترة التى يغطيها هذا التقرير أعتقل عشرات من الأخوان المسلمين بتهمة العضوية فى تنظيم غير قانونى ، ومنع أخرون من السفر إلى الخارج. كما تم الأفراج عن عشرات من جماعة الأخوان المسلمين خلال هذه الفترة‏.‏ وهناك سبعة عشر مرشحاً مستقلا ينتمون الى الإخوان المسلمين تم انتخابهم لعضوية مجلس الشعب فى الإنتخابات البرلمانية لعام 2000 ، برغم أن الحكومة بذلت مجهودا للحيلولة دون انتخابهم ، ومن بينها الحد من الوصول إلى المراكز الإنتخابية لكن فى بعض المواقف الأخرى كانت تشمل العنف ، والإعتقال ، والقبض عليهم ‏.‏
لم يكن هناك المزيد من القضايا الجديدة لتعرض المؤلفين للمحاكمة أو إتهامات متعلقة بكتاباتهم أو تصريحاتهم التى تعتبر هرطوقية أثناء الفترة التى يغطيها هذا التقرير ‏.‏
لقد صدر تصريح قانونى لعدة وزارات بأن تمنع أو تصادر الكتب والأعمال الفنية الأخرى فور الحصول على أمر من المحكمة بذلك ‏.‏ ولدى مركز البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف سلطة قانونية فى الرقابة على كافة المنشورات التى تتناول مع القرآن الكريم والنصوص الدينية الإسلامية ولكن من دون مصادرتها ‏.‏ ومؤخراً أصدر هذا المركز حكماً حول مدى ملائمة الكتب غير الدينية والإنتاج الفني ، ولم يكن هناك المزيد من القضايا خلال الفترة التى يغطيها هذا التقرير ‏.‏ أما الأزهر الشريف فله الحق القانوني فى التوصية بالمصادرة، لكن أمر المصادرة الفعلى يتطلب أمراً من المحكمة بذلك ‏.‏ على سبيل المثال ، فالأزهر بصفة عامة له دور كبير إذا ما كان هناك شكوى رسمية مقدمة بخصوص كتاب معين ‏.‏ الا أن الأزهر ليس له الحق فى الحكم على منشورات غير دينية ‏.‏ فى يونيو 2003 ، أصدرت وزارة العدل قراراً تصرح فيه لشيوخ الأزهر بمصادرة المنشورات ، الشرائط ، الخطب ، والمواد الفنية التى تعتبر مخالفة للشريعة الإسلامية ؛ ألا أنه لم يكن هناك قضايا جديدة أثناء الفترة التي يغطيها هذا التقرير ‏.‏
فى ديسمبر 2003 ، أصدر مركز البحوث الإسلامية توصيةً بوقف كتاب "حوار وتفسيرات" Discourse and Interpretations تأليف السيد نصر أبو زيد ‏.‏ ونقل عن السيد محمد عمارة عضو مركز البحوث الإسلامية انه ادعى ان الكتاب يتعارض مع مبادىء الإسلام. ‏ولم تتخذ الحكومة اى موقف تجاه هذه التوصية حتى نهاية الفترة التى يغطيها هذا التقرير ‏.‏
ونجد أن الإعلام المحلى ، شاملاً تليفزيون الدولة والصحف مع وجود بعض رقابة من الحكومة ، يعطى أولوية للبرامج الدينية الإسلامية ، التى توحى بأولوية الإسلام وتفوقه على "الديانات السماوية" ‏.‏ على سبيل المثال ، برنامج "جوهر الحياة" Essence of Life‏)‏‏)‏ الذى يذاع مرتين أسبوعياً على قناة النيل الدولية ، يتم فيه عقد مقابلات مع أشخاص دخلوا الدين الإسلامى ‏.‏ حتى أننا نجد المذيع الذى يذيع هذا البرنامج يثنى على ضيوفه ويمدحهم لأنهم بذلك قد عملوا على تحسين حياتهم بإختيارهم الدين الإسلامى ديناً لهم "صراطاً مستقيماً" ‏.‏ وبالمثل فإن صفحة الدين ، التى تظهر أسبوعياً فى جريدة الأهرام اليومية البارزة ، وهى جريدة تمولها مصادر خاصة تحت إشراف الحكومة كثيرا ما تقوم بإلقاء الضوء على قضايا التحول إلى الدين الإسلامى و كيف أدى أعتناق الدين الإسلامى الى تحسين حياة الأفراد الذين وجدوا فيه الشعور بالسلام و الإستقرار النفسى و هى أمور أفتقدوها فى دياناتهم السابقة.‏ فى حين أن برامج التليفزيون المسيحية التى تذاع على قناة النيل الثقافية فى أوقات متفرقة وليست على أساس دورى ‏.‏
يحظر القانون رقم 263 لعام 1960 والذى لا يزال سارياً ونافذاً ، على مؤسسات وجماعات البهائيين القيام بأنشطتهم ‏.‏ وقد صادرت الحكومة كافة ممتلكات البهائيين ، منها مراكزهم ، مكتباتهم ، ومقابرهم ‏.‏ان مشاكل البهائيين ، الذين يقل عددهم عن 2000 شخص فى الدولة ، تفاقمت منذ أن بدأت وزارة الداخلية فى تطوير ميكنة السجلات المدنية ، بما فى ذلك بطاقات الرقم القومى ‏.‏ اذ يتطلب برنامج الكمبيوتر الجديد تصنيف المواطنين أما إلى مسلمين أو مسيحيين أو يهود ‏.‏ ونظراً لأن جماعة البهائيين و الجماعات الدينية الأخرى لم يكن من الممكن ادراجهم تحت أى تصنيف سابق من تلك المجموعات الدينية فقد أجبروا على الإدعاء بأنهم ينتمون الى أحد الفئات الثلاث السابقة أو أن يعيشوا بدون أى مستندات أو بطاقات هوية صالحة ، أو جوازات سفر أو شهادات ميلاد وشهادات وفاة وتراخيص زواج ‏.‏ ومعظم هذه الطائفة أختارت الخيار الأخير ‏.‏
إن الدستور المصرى ينص على تساوى الحقوق والواجبات العامة بدون التمييز القائم على أساس الدين أو العقيدة ، الحكومة بصفة عامة تؤيد هذه الأوجه من الحماية الدستورية ؛ الا أن تمييز الحكومة ضد الجماعات غير المسلمة لا يزال قائما ‏.‏ فلا يوجد مسيحى فى منصب محافظ أو رئيس او عميد جامعة ‏و المسيحيون غير ممثلين بشكل كافىً فى البرلمان ونادراً ما تقوم الحكومة بترشيحهم فى الإنتخابات كمرشحين عن الحزب الوطنى الديمقراطى ‏.‏
هناك أيضاً قلة مسيحية فى الصفوف الأولى من خدمات الأمن والقوات المسلحة ‏.‏ بالرغم من أنه كان هناك بعض التحسن فى مجالات قليلة ، إلا ان ممارسات التفرقة الحكومية امتدت الى التفرقة ضد المسيحيين فى القطاع العام ، التمييز ضد المسيحيين فى تعيينات هيئات التدريس فى الجامعات الحكومية ، دفع رواتب ومرتبات الأئمة من صناديق الأموال العامة ‏‏(‏‏فى حين أن رجال الدين المسيحى يتقاضون رواتبهم من صناديق أموال خاصة بالكنيسة‏‏)‏‏ ‏.‏ ورفض قبول المسيحيين فى جامعة الأزهر ‏‏(‏‏مؤسسة تمولها أموال عامة‏‏)‏‏ ‏.‏ وعموماً فإن برامج تدريب الجامعات العامة لمدرسى اللغة العربية ترفض قبول غير المسلمين لأن المنهج ينطوى على دراسة القرآن الكريم ‏.‏ وكان أول مسيحي يتخرج من قسم اللغة العربية فى عام 2001 فى جامعة قناة السويس ولكن لم يرد ذكر اى خريجيين مسيحيين منذ ذلك الوقت .
وتظهر مشاعر معاداة السامية فى كل من الصحف المستقلة والصحف التى تشرف عليها الحكومة ‏.‏ لقد قامت الحكومة بإستمرار بتوصية الصحفيين ورسامي الكريكاتير بتجنب موضوع معاداة السامية ‏.ينما يصر مسئولو الحكومةعلى أن مشاعر معاداة السامية فى وسائل الإعلام هى رد فعل لتصرفات الحكومة الإسرائيلية ضد الفلسطينين ولا تعكس معاداة السامية التاريخية، الا ان هناك محاولات عامة قليلة نسبياً فى التمييز بين مشاعر معاداة السامية ومشاعر معاداة الإسرائيليين ‏.‏
فى شهر يناير أيدت المحكمة الإدارية العليا للدولة قرار الذى أصدرته محكمة أقل درجة فى عام 2001 لحظر الإحتفالات السنوية المقامة عند مقبرة الحاخام أبو حصيرة فى قرية كائنة بدلتا النيل ورفضت قرار وزارة الثقافة بتحويل هذه المنطقة إلى منطقة أثرية ‏.‏ وربط قرار 2001 حالة الموقع والإحتفال بالصراع الإسرائيلى الفلسطينى ولم يعقد هذا الإحتفال منذ 3 سنوات ‏.‏
وبالرغم من أن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية حصلت على حكم قضائى بشأن إستصلاح عدة أراضى فى القاهرة الكبرى فى عام 2000 ، إلا أنه لم ينجم عن ذلك أى مردود جديد خلال الفترة التى يغطيها هذا التقرير ‏.‏
طبقاً لقانون صادر فى 1995 ، فإنه في تطبيق قانون الأسرة ، الذى يشمل الزواج ، الطلاق ، النفقة ، حضانة الطفل ، والدفن ، مبنى على ديانة الفرد ‏.‏ فى تطبيق قانون الأسرة ، تعترف الدولة بالأديان السماوية الثلاث فقط ؛ الإسلام ، المسيحية ، واليهودية ‏.‏ تخضع الأسر المسلمة لقانون الأحوال الشخصية ، القائم على الشريعة الإسلامية ‏.‏ أما الأسر المسيحية فتخضع للقانون الكنسى ، بينما الأسر اليهودية تخضع للقانون اليهودى ‏.‏ وفى قضايا قانون الأسرة التى تشمل زواج بين إمرأة مسيحية ورجل مسلم ، فإن المحكمة تطبق قانون الأحوال الشخصية ‏.‏ الدولة لا تعترف بزواج بين مواطن يعتنق ديانة بخلاف المسيحية ، اليهودية ، أو الإسلام ‏.‏
طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية ، كما هو واقع فى الدولة ، يتعين أن يدخل الذكر فى الدين الإسلامى حتى يتزوج إمرأة مسلمة ، لكن لا يلزم أن تدخل إمرأة مسيحية إلى الدين الإسلامى كى تتزوج من رجل مسلم ‏.‏ النساء المسلمات محرم عليهن الزواج من رجل مسيحى ‏.‏
قوانين الإرث لكافة المواطنين تقوم على التفسير الرسمى للشريعة الإسلامية ‏.‏ المرأة المسلمة ترث نصف ما يرث الذكر ، فى حين أن الأرامل المسيحيات من أزواج مسلمين ليس لهن حقوق الإرث ‏.‏ فالمرأة الوحيدة ترث نصف تركة الوالدين ؛ كفة الميزان ترجح لصالح أقارب الذكور بينما الوارث الذكر الوحيد يرث كل ممتلكات والديه ‏.‏ الورثة المسلمون من الذكور تواجههم ضغوطاً إجتماعية من أجل إعالة أسرهم الذين يحتاجون المساعدة ؛ الا أن هذه المساعدة لا تقدم فى جميع الأحوال ‏.‏ قانون الأحوال الشخصية لعام 2000 أتاح للمرأة المسلمة الحصول على الطلاق بدون موافقة زوجها ، بشرط أن تتنازل عن النفقة ومؤخر الصداق الخاص بها ‏.‏
الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تحرم أى امرأة تتزوج من رجل مسلم من العضوية الكنسية وتتطلب من أى شخص مسيحى أن يتحول إلى القبطية الأرثوذكسية حتى يمكنه أن يتزوج أى إمرأة عضو فى الكنيسة ‏.‏ ويمنع الذكور الأقباط من الزواج من نساء مسلمات بمقتضى القانونين المدنى والدينى ‏.‏ ويصبح الزواج المدنى فى الخارج هو خيار فى حالة ما إذا قرر مسيحى الزواج من إمرأة مسلمة ‏.‏ تسمح الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بالطلاق فقط فى ظل ظروف وأحوال خاصة ، مثل حالة الزنا أو تحول الزوج أو الزوجة إلى ديانة أخرى ‏.‏
الإساءة إلى الحرية الدينية
باءت كل محاولات النيابة بالفشل فى اقامة دعوى ضد هؤلاء الذين يعتقد أنهم قاموا بقتل عدد 21 مسيحياً أثناء الأحداث الطائفية التى وقعت فى أوائل عام 2000 فى قرية الكشح ، فى محافظة سوهاج بصعيد مصر ‏.‏ قامت محكمة النقض ، وهى أعلى محكمة استئنافية فى 14 يونيو بتأييد، حكم البراءة لعدد 94من أصل 96 منهم وجهت إليهم أتهامات فى جرائم عديدة أرتكبت فى هذه الحادثة ‏.‏ لم يترك قرار المحكمة للنيابة العامة ونشطاء حركة حقوق الإنسان خيارا قانونيا أخر ‏.‏ وإبان التحقيقات التى أجريت فى حادثة مسبقة فى الكشح فى عام 1998 و التى قتل فيها إثنين من الأقباط فى الكشح ، قامت الشرطة بإعتقال مئات الموطنين ، بما فيهم أقارب المتهمين ، من نساء وأطفال ‏.‏ أبلغ المراقبون المحليون أن كثير من هؤلاء المعتقلون تعرضوا للتعذيب و سوء المعاملة ‏.‏ والتحقيقات فى قيام الشرطة بتعذيب المعتقلين الذين يدين اغلبهم بالمسيحية لم تحرز سوى تقدماً بسيطاً و بدا انها حفظت منذ عام 2001 ‏.‏ أدين مسيحى قبطى ، شيبوب وليم أرسال ، وحكم عليه فى جريمتى القتل ؛ ولم ينظر في إستئنافه بعد ان ظل معلقا لمدة 4 سنوات ‏.‏ تعتقد الجماعة المسيحية بأن شيبوب كان قد اتهم بالجريمة أدين بسبب ديانته ‏.‏ وأصبحت قضيتى الكشح رمزاً للتوترات الطائفية ، ربما العنيف منها ، الذى أستمر قائماً فى البلاد ‏.‏
تقوم الحكومة أحياناً بمقاضاة أعضاء الجماعات الدينية الذين تعتبر ممارساتهم منحرفة عن المعتقدات الدينية الإسلامية المتعارف عليها ، والذين يعتقد بأن أنشطتهم تمثل خطراً على التناسق المجتمعى العام ‏.‏ فى ديسمبر عام 2003 ، ألقت قوات أمن الدولة القبض على ثمانية أشخاص فى رأس غارب ، على ساحل البحر الأحمر ، يبدو نتيجة لإنتمائهم للشيعة ، التى غير معترف بها رسمياً من جانب الحكومة المصرية ولكن معروف لدى الأزهر بأنها فرع من فروع الإسلام ‏.‏ أطلق سراح خمسة منهم فى خلال عدة أسابيع ، ولكن ثلاثة منهم ، وهم عادل شاذلى ، أحمد جمعة ، ومحمد همام عمر ، تم ارسالهم الى سجن القاهرة ووادى النطرون للتحقيق معهم ‏.‏ وظهرت عدة بلاغات موثوقة تفيد أنه تم تعذيبهم وإساءة معاملتهم فى المعتقل ‏.‏ وفى نهاية الفترة التى يغطيها هذا التقرير ، أطلق سراح جمعة وعمر ، لكن الشاذلى لازال مقبوضاً عليه فى السجن ‏.‏
فى 21 مارس ألقى القبض على محمد رمضان محمد حسين ، والمعروف أيضاً بإسم محمد الديرينى ، زعيم تنظيم الشيعة غير معترف بها الذى يعرف باسم، "المجلس الأعلى لسلالات النبى" ، فى القاهرة ‏.‏ وأستمر حبس الديرينى بدون تهمة حتى نهاية الفترة التى يغطيها التقرير ‏.‏
فى مارس ، أدانت محكمة أمن الدولة طوارىء وجود 26 فرداً ، منهم ثلاثة بريطانيين بتهمة الإنتساب الى تنظيم إنقلابى غير قانونى ‏‏(‏‏حزب التحرير الإسلامى‏‏)‏‏ و اعاقة القانون و الدستور و حكم عليهم بالسجن لفترات تتراوح ما بين 1 إلى 5 أعوام ‏.‏ وكانت هناك بلاغات موثوق فى صحتها بأن المتهمون تم تعذيبهم أثناء تحقيقات الحكومة فى هذه القضية ‏.‏
فى مايو ، صادرت الحكومة بطاقات هوية البهائى حسام عزت موسى ورانيا رشدى ، اللذان تقدما لإستخراج جوازات سفر لهما ‏.‏ وأخبرهما المسئولون بأنهم كانوا يتصرفون بناء على تعليمات وزارة الداخلية لمصادرة بطاقاتهم التى تنتمى إلى البهائيين ‏.‏
فى 2001 ، أمر النائب العام بإطلاق سراح المؤلف علاء حامد حتى النظر فى الإستئناف، والذى كان قدأدين بإهانة الإسلام فى رواية صدرت له فى عام 1998 ؛ ظل إستئنافه معلقا حتى نهاية الفترة التى يغطيها هذا التقرير ‏.‏
فى أغسطس 2003 ، فى الدير التاريخى ، للأنبا أنطونيوس ، الكائن فى موقع بعيد فى الصحراء الشرقية ، واجه الرهبان و بعض المؤيدين ما يزيد عن مائة من قوات الأمن وعدد من البلدوزرات التى أنتشرت بأمر من محافظ البحر الأحمر من أجل هدم حائط تم بنائه بجوار الدير وأحاط بأرض تخص الدولة ‏.‏ وبالرغم أنهم أعترفوا بأنهم لا يملكون أى صك يدل على ملكيتهم للأرض التى يحيط بها الحائط ، أكد قادة الدير بأن الحائط قد بنى بناء على حث مسئولى الأمن فى الحكومة بذلك ‏.‏ وبعد أزمة التوتر ، تم التوصل إلى حل سلمى بأن وافقت الحكومة على بيع الأرض المحاطة بالحائط إلى الدير ‏.‏
فى يناير ، وقف عمال مسيحيين فى مركز بطمس ، وهو مرفق للخدمات الإجتماعية الأرثوذكسية فى طريق السويس شرق القاهرة ، وواجهوا الجنود والبلدوزر الخاص بالجيش الذين جاءوا من قاعدة عسكرية متاّخمة لهذا المرفق ‏.‏ أثناء تلك المواجهة ، قتل احد العاملين المسيحيين عندما صدمته حافلة خاصة كانت تحاول تجنب الإزدحام بالإلتفاف حوله ‏.‏ تلك الحادثة هى أخر حادثة فى سلسلة الحوادث التى وقعت فى بطمس والقاعدة العسكرية المجاورة وكانت حجة الجيش فى هدم البوابة هي أن الحائط المحيط بمركز بطمس يبعد حوالى 50 متراً من الطريق السريع ، بينما اللوائح المحلية لتخطيط ورسم المنطقة تتطلب مساحة تصل إلى 100 متر ‏.‏ أفادت المصادر المسيحية أن حائط محيط القاعدة العسكرية يقع أيضا على بعد 50 متراً فقط من الطريق ، وزعموا أن نية الجيش هى التحرش بالمسيحيين حتى يخلوا الموقع حتى يمكن ضمه إلى الموقع العسكرى ‏.‏ أعتقد مراقبون أخرون أن عداء الجيش كان بسبب الطريقة غير الشرعية التى سلكتها الكنيسة بإقامة مرفق الخدمة المسيحى على الموقع الذى كان مخصصاً فى الأصل من أجل "مشروع للإستصلاح الزراعى للصحراء" ‏.‏
فى مايو ، قتل قس قبطى وإثنين من أعضاء كنيسته بينما كانوا فى سيارة يقودها ضابط شرطة ‏.‏عندما فقد الضابط السيطرة على السيارة ، فسقطت فى الترعة . وكان ضابط الشرطة قد ذهب الى كنيسة القديس مارمينا فى قرية طحا الأعمدة ، فى مركز سمالوط ، محافظة المنيا ، وأمر القس الأب إبراهيم ميخائيل بالذهاب إلى قسم الشرطة ليقدم بلاغاً فيما يتعلق بقيامه بإصلاح سور الكنيسة من غير ترخيص ‏.‏ النص المنشور بصفحة الوفيات بصحيفة الأهرام اطلق على الأب ميخائيل والضحايا الأخرون لقب "شهداء" للمرسوم العثمانى الخاص ببناء الكنائس الصادر عام 1856 ‏.‏ لقد أحدثت الوفاة غضباً عارماً لدى القادة المسيحيين على المستوى المحلى ومظاهرات تعاطف من الشعب المسيحى ‏.‏ لم يصب الضابط إصابات خطيرة من جراء الحادثة ، فقط أوقف عن عمله وأحيل للتحقيق نتيجة تصرفاته ‏.‏ أكدت الحكومة أن حادثة السيارة كانت عرضية وغير مقصودة ، مع ملاحظة أن ضابط الشرطة الذى كان يقود السيارة من بين المصابين ‏.‏ أشارت الحكومة ان تصرفه سيخضع للتحقيق بسبب مخالفته للإجراءات.
لا يحظر الدستور ولا القانون المدنى ولا قانون العقوبات موضوع التبشير ، ولكن هؤلاء المتهمون بالتبشير تعرضوا للمضايقات من جانب الشرطة أو ألقى القبض عليهم بسبب تهم مخالفة للمادة رقم 98‏(‏و‏)‏ من قانون العقوبات ، والتى تحظر على المواطنين الإستهزاء أو إزدراء الأديان السماوية أو التحريض على الفتن الطائفية ‏.‏
فى أواخر شهر يناير ، ألقت قوات الأمن القبض على أربعة مسيحيين فى نويبع ، على الساحل الشرقى لشبه جزيرة سيناء ، وأعتقلتهم بدون تهمة ‏.‏ كشفت التحقيقات أن الأربعة مسيحيين كان فى حوزتهم منشورات دينية مسيحية وأشتبه فى أنهم يقومون بمهام تبشيرية ‏.‏ أطلق سراح الأربعة فى الثالث من أبريل ‏.‏ ذكرت مصادر حكومية أنه لن توجه لهم أى تهمة ‏.‏
فى حين أنه لا توجد أية قيود قانونية على دخول المسيحيين إلى الإسلام ، هناك عدة تقارير موسمية تفيد بأن قوات الشرطة تتحرش بهؤلاء الذين يدخلون المسيحية من الإسلام ‏.‏ الا ان مسئولى الحكومة أكدوا أن هذا التحرش العرضى ينبع من تصرفات عدد قليل من الأفراد و ليس نتيجة سياسة الشرطة ‏.‏
لا توجد أية قيود قانونية على دخول العناصر غير المسلمة إلى الإسلام ‏.‏ القانون يفرض خطوات إدارية لتسجيل هذه التحولات ‏.‏ الأطفال القصر للمتحولون إلى الدين الإسلامى ، وكذلك الأطفال البالغين ، فى بعض الحالات يتم تصنيفهم على أنهم مسلمون فى نظر الدولة بغض النظر عن وضع الزوج الأخر ‏.‏ هذا طبقاً للقواعد الثابتة بالشريعة الإسلامية ، والتى تنص على انه " لا ولاية لغير المسلم على المسلم"
برغم عدم إعتراض القانون عليها ، إلا أن الدولة لا تعترف بالتحول من الإسلام إلى المسيحية أو أى ديانة أخرى ‏.‏ ففى الحالات التى تتضمن التحول من الإسلام إلى المسيحية ، تقوم السلطات دورياً بتوجيه الإتهام للمرتدين بخرق القانون الذى يحظر تزوير المستندات ‏.‏ فى مثل هذه الحالات ، فإن المرتدين الذين لا يملكون أية وسائل قانونية لتسجيل التغيير فى الديانة أحياناً يلجأون إلى جلب أوراق هوية غير شرعية ، و يكون ذلك عن طريق تقديم مستندات مزورة أو تقديم رشوة لموظفى الحكومة الذين يقومون باستخراج هذه الأوراق ‏.‏
فى أكتوبر 2003 ، ألقى القبض على 20 شخصاً بتهمة التزوير فى أوراق رسمية بعد الكشف عن عدد من موظفى السجل المدنى متورطين فى استخراج المستندات المزورة للمتحولين ‏.‏ أثناء الإستجواب فى أعقاب إلقاء القبض عليهم ، حرموا من النوم ، الطعام والمياه ، وتلقى يوسف سليمان ضرباً مبرحاً عدة مرات ‏.‏ أطلق سراح سليمان فى التاسع من نوفمبر ومريم مقار فى 24 ديسمبر ‏.‏ وكان قد تم اطلاق سراح الكل فيما عدا مقار وسليمان فى خلال ساعات من إلقاء القبض عليهم ‏.‏ وقد أكدت الحكومة فى ردها على استجوابات حول القضية ، أن مقار وسليمان ألقى القبض عليهم لإدارة عصابة تزييف ‏.‏ أكدت الحكومة أن الغالبية العظمى من هؤلاء المسيحيين المقبوض عليهم قد أشهروا اسلامهم ثم عادوا ثانية إلى المسيحية لمسائل شخصية مثل الحصول على الطلاق من أزواجهم ‏‏(‏‏الأمر الذى يسهل بالطبع الحصول عليه فى الدين الإسلامى لكن لا تقره الكنيسة القبطية‏‏)‏‏ ‏.‏
فى ديسمبر 2002 ، ألقى القبض على ملاك فهمى ، مسيحى ، وزوجته سارة ، مسيحية تحولت من الإسلام ، فى أثناء محاولتهم مغادرة البلاد مع أطفالهما. وأتهم الإثنين بتزوير أوراق رسمية. وقد أقرت سارة التى قامت بتغير إسمها وديانتها فى شهادة الزواج فقط ، أنها فعلت ذلك بدون مساعدة زوجها ‏.‏ أطلق سراح الزوجين فى شهر فبراير ، ولكن تبين أنهما كانا فى إنتظار المحاكمة على تهمة تزوير المستندات فى نهاية الفترة التى يغطيها التقرير ‏.‏
فى عام 1997 ، قام الناشط ممدوح نخله برفع دعوى قانونية ملتمساً إزالة خانة الإنتماء الدينى من بطاقات الهوية الشخصية الحكومية ‏.‏ والطعن فى دستورية القرار الصادر عام 1994 عن وزير الداخلية الذى يحكم مسألة إصدار بطاقات الهوية الجديدة‏.‏ وتحدد عقد جلسة فى 25 نوفمبر ولكنها لم تعقد‏.‏ وفور ظهوره ، أبلغت المحكمة نخله بأن مستندات القضية سحبت وتم توجيهها إلى رئيس مجلس الدولة ، و هوإجراء غريب من نوعه ‏.‏ ولم يتحدد موعد للنظر فى الدعوى ، وظهر أنه من غير الوارد أن يتم النظر فى الدعوى ‏.‏
فى أبريل ، أصدرت المحكمة الإدارية حكماً تسمح فيه لإمرأة مسيحية ، التى كانت قد أشهرت اسلامها ثم عادت ثانية إلى المسيحية ، فى إستعادة إسمها الأصلى المسيحى وهويتها المسيحية من جديد ‏.‏ وظن بعض المراقبون القانونيون بأن القضية ستمثل سابقة جوهرية حيث أن الحكومة أمتنعت عموماً عن الإعتراف بتحول المواطنين من الإسلام إلى المسيحية ‏.‏ الحكم الكتابى للمحكمة ذكر "‏.‏‏.‏‏.‏ أن الدستور يكفل المساواة بين المواطنين ‏.‏‏.‏‏.‏ بدون أي تمييز مبنى على العرق ، الجنس ، اللغة ، أو العقيدة ‏.‏كما أن الدولة أيضاً تكفل حرية الفكر والعقيدة الدينية طبقاً للمادة رقم 46 من الدستور ‏.‏‏.‏‏.‏ ‏‏(‏‏الدولة‏‏)‏‏ تتعهد بتسجيل الديانة الحقيقية للمرأة وغير مسموح تحت أى ظرف بإستخدام صلاحياتها المكفولة لها فى أن تجبر المرأة أن تظل مسلمة ‏.‏" وحتى نهاية الفترة التى يغطيها هذا التقرير ، لم يتضح إذا كان هذا الحكم سوف يمثل سابقة واضحة لمعاملة الحكومة أمر المرتدين عن الإسلام ‏.‏
تم سجن ما يقدر بعدة آلاف من الأشخاص بسبب ما يزعم بتأييدهم للجماعات الإسلامية أو إنضمامهم لها من أجل السعى وراء قلب نظام الحكم ‏.‏ وأعلنت الحكومة أن هؤلاء الأفراد فى المعتقل بسبب عضويتهم فى أو قيامهم ببعض الأنشطة بالنيابة عن جماعات متطرفة وعنيفة ، بغض النظر عن إنتمائاتهم الدينية ‏.‏ إدارات الأمن الداخلى تراقب الجماعات والأفراد الذين يشتبه فى تورطهم فى أو تخطيطهم للأنشطة المتطرفة ‏.‏ تقوم وكالات الأمن الداخلى من وقت لأخر بإعتقال هؤلاء الأفراد ، وتسمح حالة الطوارىء لهم بتجديد فترات الإعتقال الإدارى إلى ما لا نهاية ‏.‏
الإرتداد الجبرى عن الدين
لا توجد أية بلاغات عن وجود حالات إرتداد جبرى عن الدين من جانب الحكومة ؛الا أنه كانت هناك عدة بلاغات بوجود حالات إرتداد جبرى مارسه رجال مسلمون على فتيات مسيحيات قبطيات‏.‏ والبلاغات عن هذه الحالات يكتنفها كثير من النزاعات وفى الغالب ما تشمل إدعاءات مثيرة و انكاراً صريحاً للخطف والإغتصاب ‏.‏ و يجد المراقبون بما فيهم جماعات حقوق الإنسان ، صعوبة شديدة فى تحديد ما إذا كان هناك حالات من الإجبار قد أستخدمت ، حيث أن معظم الحالات تنطوى على وجود فتاة قبطية تتحول إلى الدين الإسلامى عندما تتزوج بذكر مسلم ‏.‏ و لا يظهر أى بلاغ عن هذه الحالات تقريباً فى وسائل الإعلام المحلية. ‏ طبقاً للحكومة ، فإن فى هذه الحالات يتعين على الفتاة أن تتقابل مع الكاهن أو رئيس الدين الخاص بها قبل أن يسمح لها بالتحويل ‏.‏ ومع ذلك ، فإنه فى حالات الزواج بين فتاة مسيحية قاصر وذكر مسلم ، هناك عدة بلاغات موثوق بها عن مضايقات من جانب الحكومة ، لاسيما من الشرطة ، أو عدم وجود تعاون مع عائلات المسيحيين الذين يحاولون إستعادة حضانة بناتهم ‏.‏ هناك عدة بلاغات مشابهة فى هذه الحالات عجزت فيها السلطات عن تأييد القانون الذى يقر أن زاوج فتاة قاصر دون الستة عشر ربيعاً يكون محظوراً ، وبين الأعمار السنية 16 ، و 21 يكون الزواج غير قانونى بدون موافقة وحضور أوصيائها ‏.‏
بعض النشطاء الأقباط يؤكدون أن مسئولى الحكومة لا يستجيبون بفعالية لحالات الخطف المزعوم ‏.‏ على سبيل المثال ، فإن عائلة إنجى حلمى لبيب ، البالغة من العمر 18 عاماً زعمت انها قد اختطفت فى أوئل يناير ،بواسطة متطرفين مسلمون وأجبروها على إشهار اسلامها الا ان الشرطة فى مدينة المحلة الكبرى الواقعة فى دلتا النيل شمال القاهرة ، أكدت أنها تركت المنزل ودخلت الدين الإسلامى بطوع إرادتها ‏.‏ زعمت العائلة أن ابنتهم كانت تعانى من إعتلالاً عقلياً وأن خاطفيها أستغلوا حالتها ‏.‏ ومع ذلك ، لم يكن هناك أى دليل عن وجود حالة إختطاف جبرى ‏.‏ فى يونيو أبلغت عائلتها أنها عادت لمنزلها ‏.‏
بموجب القانون ، فإن الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 16 عاماً يمكنهم الدخول إلى الدين الإسلامى بدون موافقة والديهم وحتى حالات الإعتلال العقلى لا يحول دون التحويل ‏.‏ تختلف ردود أفعال الشرطة تجاه مثل هذه الإتهامات من حالة لأخرى ‏.‏ فى أبريل عام 2003 ، تدخلت الشرطة فى المنيا فى قضية نيفين ملاك كامل ، التى تبلغ من العمر 17 عاماً وهى فتاة مسيحية يزعم أنه أختطفها ذكر مسلم يدعى رضا حسن أبو زيد ، وفى مايو 2003 ، أعادتها الشرطة إلى أهلها ‏.‏
لم يكن هناك أية بلاغات عن حالات الإرتداد الجبرى ، شاملة المواطنين الأمريكيين القصر الذين تم إختطافهم أو أخرجوا من الولايات المتحدة الأمريكية بطريقة غير شرعية ، أو رفض السماح لهؤلاء المواطنين العودة إلى الولايات المتحدة الأمريكية‏.‏
تحسينات وتطورات إيجابية فى قضية الحرية الدينية
خلال الفترة التى يغطيها هذا التقرير أتخذت الحكومة عدة خطوات من أجل ترويج وتحسين الحرية الدينية والتسامح الدينى‏.‏ فى أعقاب هجمات الحادى عشر من سبتمبر 2001 فى الولايات المتحدة الأمريكية والعنف المتزايد بين فلسطين وإسرائيل ، تسارع المؤسسات الدينية مثل الأزهر إلى عقد حلقات النقاش وندوات الحوار بين الأديان داخل البلاد وخارجها ‏.‏ وشارك فضيلة الإمام الأكبر محمد سيد طنطاوى وقداسة البابا شنودة الثالث بطريرك الأقباط الأرثوذكس فى مناسبات عامة مشتركة.
فى يناير ، أعلنت الحكومة تشكيل المجلس القومى لحقوق الإنسان‏.‏ وقد لاقى قيام الحكومة بتعيين الشخصيات الهامة والموثوق فيها والبارزة ترحيباً كبيراً من جانب نطاق عريض من المراقبين‏.‏ الرئيس المعين للمجلس الدكتور بطرس بطرس غالى وهو قبطى ومن بين الرموز العامة الأكثر إحتراماً فى البلاد ‏.‏ بالإضافة إلى ذلك فهناك خمسة من بين خمسة وعشرون عضواً تم تعيينهم فى المجلس من الأقباط المسيحيين ‏.‏ أما نائب الرئيس فهو الدكتور كمال أبو المجد ، المفكر الإسلامى البارز ووزير الإعلام الأسبق ‏.‏ فى مايو ، أعلنت اللجنة الثقافية للمجلس انها سوف ترعى دورات تدريبية لقادة الدين الإسلامى والمسيحى حول موضوع "الدين وحقوق الإنسان" ‏.‏
إفتتحت الكنيسة الإنجيليكانية وجامعة الأزهر حوار رسمى مفتوح فى سبتمبر عام 2001 الذى وافق فيه المشاركون على أن السلام مرتبط بالعدالة ‏.‏ كما أنهم بينوا أيضاً ضرورة الترويج لمبدأ "قبول الأخر" ، وكرروا تأكيدهم على التزامهم بالعمل المشترك من أجل الوصول إلى السلام ، العدالة والإحترام المتبادل ‏.‏ الا أن الحوار السنوى المشترك الثالث والذى كان من المقرر عقده فى سبتمبر 2003 تم تأجيله عندما امتنع مندوبوا الأزهر عن الحضور ، وفى الغالب كان ذلك بناء على طلب من البابا شنودة الثالث بطريرك الأقباط الأرثوذكس ‏.‏ وفى وقت مبكر من شهر سبتمبر ، أعترض البابا شنودة علناً على موقف الكنيسة الإنجيليكانية فى أمريكا تجاه رجال الدين الشواذ جنسياً ‏.‏
أستمرت جمعية قبطية بارزة غير حكومية فى برنامجها الخاص بالحوار بين الأديان بالتعاون مع وزارة الأوقاف الإسلامية ، و الذى يشجع على التواصل بين شباب القيادات الدينية المسلمة والمسيحية وشمل ذلك مؤتمراً كبيراً عقد حول المواطنة والتعليم ، وكذا سلسلة من ورش العمل ، والدورات التدريبية ، والندوات المختلفة ‏.‏
خلال الفترة التى يغطيها هذا التقرير ، استمرت الحكومة فى إتخاذ الخطوات اللازمة لإحتواء أحداث التوتر الطائفى ‏. يعتقد مراقبون مستقلون أن نشر الحكومة السريع نسبياً لقوات إضافية من الشرطة والأمن أثناء حوادث النزاعات الطائفية فى قرية جرزا بمحافظة الجيرة ، فى أكتوبر عام 2003 وفى سمالوط ، محافظة المنيا فى مايو قد نجحت فى إحباط أية تصعيدات فى العنف ‏.‏
فى عدد من الحالات التى تناولتها وسائل الإعلام ، شارك بعض مسئولى الحكومة فى مراسم تدشين لكنائس جديدة ‏.‏ فى مارس ، قام البابا شنودة وعدد 31 أسقفاً بزيارة تاريخية لعدد من المدن فى صعيد مصر ‏.‏ أثناء التوقف فى مدينة الأقصر وسوهاج ، دشن البابا عدد من الكنائس الجديدة ‏.‏ وأستقبل البابا بأعلى مستوى من المراسم بواسطة المحافظين ومسئولى الحكومة المحليين ، الذين رافقوه أثناء زياراته المختلفة ‏.‏
أشاد ممثلون من الجماعة اليهودية الصغيرة جداً والأخذ عددها فى الإنخفاض فى مصر بالإجراءات الأمنية والتعاون المرضى على جميع المستويات مع مختلف الهيئات الحكومية ‏.‏
إستمر إتحاد الإذاعة والتليفزيون التابع للدولة فى بث برامج مخصصة للموضوعات المسيحية ، شاملة البث الإذاعى المباشر للصلوات التى تقام فى احتفالات عيدى الميلاد و القيامة .‏ كما أستمرت قناة النيل الثقافية ، التى تبث ارسالها عبر القمر الصناعى فى بث القداس اسبوعياً من الكنيسة الأرثوذكسية وبرامج مسيحية أخرى ‏.‏ كما تنشر الصحف القومية بانتظام مقتطفات من العظات الأسبوعية للبابا شنودة ، وحلقات وثائقية حول الأديرة فى مصر ، ورحلات العائلة المقدسة وأوجه أخرى للتاريخ المسيحى ، ومناقشات بين المسلمين والمسيحيين حول الموضوعات المحلية والدولية بما فيها التفرقة و التمييز .
ونجد رجال الدين المسيحى يتحدثون فى برامج تليفزيونية لها شعبيتها مثل برنامج "صباح الخير يا مصر" حول الأحداث الجارية السائدة والمعتقدات الدينية المسيحية ‏.‏ نسخة من برنامج شارع سمسم ، صممت خصيصاً لتتناسب مع الدولة بواسطة ورش عمل التليفزيون للأطفال ، والذى إكتسبت قاعدة عريضة من المشاهدين بين الأطفال وذويهم ‏.‏ ومن بين أهداف البرنامج هو الترويج للتسامح الدينى ، كما ان أحد الشخصيات الرئيسية فى البرنامج مسيحى‏.‏
نشرت الصحف القومية والصحف المستقلة مساحة عريضة من الأخبار والأراء حول الموضوعات الدينية ، لاسيما فى أعقاب الهجمات الإرهابية على الولايات المتحدة الأمريكية فى سبتمبر 2001 ‏.‏ وقامت دار المعارف وهى دار نشر مملوكة للحكومة بنشر طبعة جديدة من الإناجيل الاربعة ، إستئنافاً لممارسة توقفت منذ عقود مضت ‏.‏
قام وزير التربية والتعليم بنشر وتوزيع مواداً دراسية لترشد المعلمين فى المدارس التابعة للحكومة عن ضرورة والترويج لفكر التسامح الدينى فى التدريس ‏‏
بدأت المدارس الحكومية إستخدام المنهج الجديد الذى يدور حول الفترات القبطية والبيزنطية فى تاريخ البلاد ، وذلك بمساعدة ودعم المفكرين المسيحيين والكنيسة القبطية الأرثوذكسية ‏.‏
القسم رقم 3 ‏‏:‏‏ التوجهات المجتمعية
يشترك المسلمون و المسيحيون فى تاريخ مشترك وهوية قومية واحدة ‏.‏ كما أنهم يتقاسمون نفس العرق و الجنس و الثقافة واللغة ، فالمسيحيين منتشرون جغرافياً فى كل أنحاء البلاد ، ويعيش المسيحيون والمسلمون معاً كجيران ‏.‏ ومع ذلك فى بعض الأحيان يحتدم التوتر الدينى ، و تحدث بعض أعمال التمييز الفردية و يمارس أعضاء من كلا الديانتين التفرقة ضد الأخر.
فى أكتوبر 2003 ، اعترض المسلمون المقيمون فى قرية جرزا ، جنوب غرب القاهرة ، بشدة على مخطط المسيحيين المقيمين هناك لتحويل مكان مخصص للإجتماع إلى كنيسة ‏.‏ نتج عن العنف الذى إنفجر بين الجانبين خسائر فى الممتلكات لعدد من المنازل التى يمتلكها المسيحيين ‏.‏ ورداً على ذلك قامت الحكومة بنشر قوات أمن إضافية فى المنطقة حتى خفت حدة التوتر ‏.‏
فى مايو ، تظاهر المسيحيون المقيمون فى سمالوط ، بمحافظة المنيا ، فى صعيد مصر ،على أثر وفاة قس وأثنين مسيحيين أخرين فى حادثة سيارة بينما كانوا بصحبة ضابط للشرطة وقابلهم تظاهرة مضادة من المسلمين، وتبادل الطرفان عبارات السخرية والمعايرة والإهانات ‏.‏ وأنتشرت التعزيزات الأمنية فى المنطقة بصفة مؤقتة لمنع أية تصعيدات أخرى ‏.‏
فى عام 2002 ، هاجم بعض السكان المسلمين كنيسة فى قرية بنى والمس وأحدثوا بعض التلفيات ‏.‏ فى عام 2003 ، قامت الحكومة بتمويل إصلاح الكنيسة ، وأعادت فتحها رسمياً فى يونيو 2003 ‏.‏
فى يوليو 2000 ، قتل مسلحون المزارع المسيحى مجدى عياد مسعد وأصابوا خمسة أخرون فى محافظة الجيزة بجراح ، يقال أنه بسبب إعتراضهم على الكنيسة التى قام ببنائها مسعد ‏.‏ أتهمت السلطات أحد الأشخاص بقتل مسعد وأطلقت سراحه بكفالة فى أكتوبر 2000 ؛حتى نهاية الفترة التى يغطيها هذا التقرير ، لم يتم تحديد تاريخ المحاكمة وعلقت القضية بذلك ‏.‏
فى عام 2000 ، طعن الأب حزقيال غبريال ، البالغ من العمر 75 عاماً وهو قس قبطى أرثوذكسى وأصيب بإصابات بالغة فى قرية برديس قرب سوهاج ‏.‏ ألقت الشرطة القبض على المشتبه فيه فى الهجوم فى غضون أيام من الحادث ‏.‏ وأتضح فيما بعد أنه مختل عقلياً وأطلق سراحه ‏.‏
القضية الخاصة بأحمد وإبراهيم ناصر ، اللذين حكم عليهما بالسجن مدة سبعة سنوات عن جريمة وقعت فى 1999 لقتل راهب فى أسيوط، ظلت معلقة حتى نهاية الفترة التى يغطيها هذا التقرير‏.‏ وفى 25 مايو ، أجازت محكمة النقض الإستئناف الصادر من النائب العام مطالباً بعقوبة مشددة ‏.‏ حكم على الأخوين بالسجن لمدة 15 سنة اي ضعف الحكم الأصلى ‏.‏ وأستأنف الأخوين الحكم ، وظلت قضيتهما معلقة حتى نهاية الفترة التى يغطيها هذا التقرير ‏.‏
فى حين أنه لا توجد شروط قانونية بالنسبة لفتاة أو إمرأة تود الدخول فى الدين الإسلامى من أجل الزواج من مسلم ‏‏(‏‏أنظر القسم رقم2‏‏)‏‏ ، فالدخول فى الإسلام أحياناً يكون وسيلة للتغلب على الحظر القانونى على الزواج بين المرحلة العمرية ‏‏(‏‏16 و 21‏‏)‏‏ بدون موافقة أو حضور أوصياء الفتاة ‏.‏ معظم العائلات المسيحية تعترض على رغبة الفتاة فى الزواج من مسلم ، واذا ما قامت إمرأة مسيحية بالزواج من رجل مسلم ، فإن الكنيسة تطردها و تحرمها على الفور من عضويتها ‏.‏ السلطات المحلية تسمح بنقل حضانة الأنثى المسيحية القاصر التى تشهر اسلامها الى وصى مسلم والذى يوافق غالبا على زواج القاصر .
طبقاً للقانون ، فإن الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 16 عاماً قد يدخلون إلى الإسلام بدون موافقة الأهل ‏.‏ الجهل بالقانون والضغوط الإجتماعية ، بما فيها من مركزية الزواج حول هوية المرأة ، غالباً ما يؤثر على قرار الفتاة فى الردة ‏‏(‏‏أنظر القسم رقم2‏‏)‏‏ ‏.‏ الصراع العائلى والضغوط المالية تعتبر عوامل أخرى مشتركة ‏.‏
العلاقات الرسمية بين الرموز الدينية المسيحية و الإسلامية ودية وتشمل زيارات متبادلة خلال الإحتفالات الدينية ‏.‏ فالأزهر ووزارة الأوقاف كثيراً ما يشاركون فى حوارات خاصة او عامة بين الأديان مع مسيحيين من مختلف الطوائف داخل البلاد وخارجها ‏.‏ منظمات غير حكومية مثل الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الإجتماعية ‏‏(‏‏CEOSS‏‏)‏‏ نشطةً فى تنظيم حوار بين الأديان بصورة رسمية وغير رسمية ؛ خلال فترة التى يغطيها التقرير ، قامت هذه الهيئة بعقد ندوات عديدة تجمع معاً قادة الشباب المسيحى والمسلم من أجل مناقشة موضوعات متعلقة بالمواطنة ، الشئون الإعلامية ، والعنف المجتمعى ‏.‏ فالمدارس المسيحية الخاصة تقبل بالطلبة المسلمين داخلها ، والأنشطة الخيرية الدينية تخدم المجتمع ‏.‏
فى مقالات نشرت بالصحف المستقلة ؛ أنتقد قادة بارزين فى الكنيسة القبطية الأرثوذكسية المورمون والأدفنتيست اليوم السابع ‏.‏
طبقاً لتقارير صحفية ، فإن مركز البحوث الإسلامية التابع للأزهر أكد على الفتاوى التى صدرت فى العقود الماضية والتى تدين البهائيين بصفتهم مرتدين ‏.‏
المقالات المعادية للسامية ، والتى توجد فى كلاً من الصحف القومية والمعارضة ، والتى تزايدت مؤخراً فى عام 2000 و مرة أخرى فى عام 2001 فى أعقاب تفجر أعمال العنف فى إسرائيل والأراضى المحتلة ‏.‏ لم تقع حوادث عنف معادية للسامية مؤخراً ضد الجماعة اليهودية الصغيرة التى لاتزال تقيم فى مصر ‏.‏
القسم رقم 4 ‏‏:‏‏ سياسة الإدارة الأمريكية
إن موضوع الحرية الدينية هو جزء هام من الحوار الثنائى ‏.‏ أثير هذا الموضوع على كافة المستويات فى حكومة الولايات المتحدة الأمريكية ، بما فيها الرئيس ، ووزير الخارجية ، و مساعد وزير الخارجية لشئون الشرق الأوسط والسفير ، ومسئولين أخرين من السفارة ‏.‏ كما تقيم السفارة إتصالات رسمية مع مكتب حقوق الإنسان فى وزارة الخارجية ‏.‏ كما تناقش السفارة أيضاً بصورة دورية موضوعات الحرية الدينية فى إتصالاتها مع مسئولين آخرين حكوميين، مثل المحافظين وأعضاء البرلمان ‏.‏ كما قام السفير بإلقاء عدد من التصريحات تدعم التفاهم بين الأديان والجهود المبذولة تجاه الوصول إلى نوع من التوافق والإنسجام والمساواة بين المواطنين على اختلاف ديانتهم‏.‏ أثناء زيارة فبراير ، تقابل ممثلون عن مكتب حرية الأديان الدولية بوزارة الخارجية مع الوزارء وبعض مسئولى الحكومة الأخرين ، قادة دينيين ، ومنظمات غير حكومية ‏.‏ كما ناقشت وفود من الكونجرس الأمريكى موضوعات الحرية الدينية أثناء تبادل زيارات مع مسئولى الحكومة ‏.‏
كما تقيم السفارة حوار نشط وبناء مع قادة الديانتين المسيحية والاسلامية وجماعات حقوق الإنسان وعدداً من النشطاء ‏.‏ تحقق السفارة فى كل شكوى تمييز دينى من جانب المسئولين قد ترد إليها كما تناقش السفارة أيضاً الحرية الدينية مع عدد من المسئولين عن الإتصالات ، منهم الأكاديميين ، رجال الأعمال ، ومواطنين من خارج العاصمة ‏.‏ كما تقوم السفارة والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID بالإعتراض بشدة على المقالات التى تصدر ضد السامية فى الإعلام من خلال إتصالاتهم المباشرة مع رؤساء التحرير و غيرهم من الصحفيين ‏.‏
فى ديسمبر عام 2003 ، تشاور مسئولى السفارة مع مدير مكتبة الإسكندرية ، وهى مؤسسة عالمية ثقافية وتعليميةرفيعة المستوى فى مدينة الإسكندرية بخصوص عرض، نسخة من كتاب "بروتوكولات حكماء صهيون"فى أحد أرفق العرض بالمكتبة و التى تعتبر تزييف شائن معادى للسامية ‏.‏ أصدر المدير تصريحاً ذكر فيه أنه لم تراعى أوجه التقدير والدقة فى إختيار هذا الكتاب ليكون فى واجهة العرض ‏.‏ و صرح انه قد تم استبعاده من العرض
عملت البعثة الدبلوماسية ، بما فيها وزارة الخارجية الأمريكية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية على توسيع قاعدة حقوق الإنسان وتحسين الظروف التى تحد من الفتن الدينية عن طريق دعم البرامج الإقتصادية و الإجتماعية والتنمية السياسية والأنشطة التى تدعم المبادرات فى مجالات عدة والمرتبطة بشكل مباشر بالحرية الدينية ‏.‏ و تدعم برامج الولايات المتحدة و أنشطتها المبادرات التى تتخذ فى عدة مجالات مرتبطة ارتباطا مباشرا بالحرية الدينية.
تعمل البعثة الدبلوماسية على تقوية المجتمع المدنى ، دعم القنوات العلمانية وتوسيع الثقافة المدنية التى تروج للتسامح الدينى ‏.‏ و هناك برنامج المنح الصغيرة التى تقدمها السفارة الأمريكية فى القاهرة و هى تدعم المشروعات التى تدعو للتسامح والإحترام المتبادل بين أعضاء الديانات المختلفة ‏.‏
كما أن البعثة الدبلوماسية تدعو إلى التربية المدنية ‏.‏ وتدعم السفارة تطوير المواد التى تشجع على التسامح و التعددية ، و فهم الأخر، فى المناهج التى تدرس باللغة العربية واللغة الإنجليزية‏.‏ كما قامت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بالتعاون مع ورشة التليفزيون الخاصة بالأطفال ، بتطوير شكل البرنامج التليفزيونى شارع سمسم الذى تم تصميمه للوصول إلى الأسر البعيدة الذى من بين أهدافه الدعوة الى الترويج للتسامح بين الأديان المختلفة ‏.‏ وبدأ بث البرنامج فى أغسطس 2000 ؛ وفى مسح للأسر التى تتابع هذا البرنامج عام 2002 تبين من البيانات أن نسبة المشاهدة تصل الى أكثر من 90% من الأطفال الذين يدرسون فى المرحلة الإبتدائية ‏‏(‏‏أنظر القسم رقم2‏‏)‏‏ ‏.‏
تدعم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية المنظمات الخيرية التطوعية التى تعمل على تنفيذ المناهج الإبتكارية فى المدارس الخاصة ‏.‏ كما أن الوكالة تعمل مع المجلس الأعلى للآثار فى ترويج فكر المحافظة على الآثار الثقافية القديمة ، بما فيها من آثار إسلامية ، ومسيحية ، والمواقع اليهودية التاريخية ‏.‏
صدر فى 15 سبتمبر 2004 صدر فى 15 سبتمبر 2004
*****************************************************