تقرير الخارجية الأمريكية2004

Encyclopedia - أنسكلوبيديا

موسوعة تاريخ أقباط مصر - coptic history

بقلم عزت اندراوس

جـــــزء عن الحرية الدينية فى مصر تقرير وزارة الخارجية الأمريكية حول حقوق الإنسان في مصرعن عام 2004

http://usembassy.egnet.net/pa/ar_hr_04.htm تقرير وزارة الخارجية الأمريكية حول حقوق الإنسان في مصرعن عام 2004

(‏ت‏)‏‏:‏ حرية الدين
* رغم أن الدستور حريص على حرية العقيدة وممارسة الطقوس الدينية نجد أن الحكومة في الواقع قد وضعت قيودا على تلك الحقوق ‏.‏ وينص الدستور على أن الإسلام هو الدين الرسمى للدولة والمصدر الرئيسي للتشريع ‏.‏ ويتم تحريم الممارسات الدينية التي تتعارض مع الشريعة الإسلامية ، ومع ذلك مارست أعداد ملحوظة من الأقليات المسيحية واليهودية عبادتها دون مضايقة وحافظت على علاقات رئيسية مع مثيلاتها في الدول الأخرى ‏.‏
* يعتبر معظم الموطنين ‏(‏حوالي 90%‏)‏ من المسلمين السنة ويوجد عدد قليل للغاية ‏(‏أقل من واحد بالمائة‏)‏ من المسلمين الشيعة‏.‏ ويعتبر حوالي 10% من السكان من المسيحيين وتنتمي أغلبيتهم للكنيسة الأرثوذكسية القبطية ، كما توجد مذاهب مسيحية أخرى صغيرة وجالية بهائية صغيرة وجالية يهودية تبلغ حوالي 200 شخص‏.‏
* لابد من ترخيص كل المساجد وقد عملت الحكومة على السيطرة عليها ‏.‏ وقد قامت الحكومة بتعيين ودفع مرتبات الأئمة الذين يؤمون الصلوات في المساجد واقترحت عليهم موضوعات الخطب وقامت بمراقبتهم أثناء إلقاء تلك الخطب ‏.‏ وفى عام 2003 قال حمدى زقزوق وزير الأوقاف أنه يوجد 30 الف أمام في البلاد يقومون بالخطابة في 82 ألف مسجد وزاوية وصالات أصغر للصلاة في مباني خاصة وقال أن وزارته تضم حوالي 6000 ألف مسجد وزاوية لم تكن مرخصة كل عام‏.‏
* رغم أن كل من الدستور والقانون الجنائي أو المدني لا يمنع الدعوة للمسيحية ، أو التحول إلى المسيحية ، إلا أن الحكومة لا تشجع اعتناق المسيحية من جانب غير المسيحين ومن فعل ذلك عرض نفسة للمحاكمة بموجب القانون الجنائى الذي يمنع المواطنين من تسفيه أو ازدراء الأديان السماوية أو التحريض على الفتنة الطائفية‏.‏
* لم تكن هناك في الواقع قيود على تحول غير المسلمين إلى الاسلام ، ولكن في الحالات التي يحدث فيها اعتناق مسلمين للمسيحية ، عادة ما كانت الحكومة تقوم برفض طلبات المتحولين لتعديل سجلاتهم المدنية كى تعكس حالتهم الدينية الجديدة ‏.‏ ويقوم القانون بالنص على الخطوات التي يتم اتباعها لتسجيل عملية تحول غير المسلمين للإسلام ، ولكنه لا يعترف بتحول المسلمين لديانات أخرى‏.‏ وقد لجأ بعض المتحولين لتغيير مستنداتهم بأنفسهم أو برشوة موظف مدني للقيام بذلك وقد اتهمت السلطات العديد من المتحولين بانتهاك القوانين التي تمنع تزوير المستندات وفى تلك الامثلة قام المتحولون أنفسهم بتعديل بطاقاتهم الشخصية والمستندات الشخصية الأخرى كي تعكس انتمائهم الديني الجديد بسبب خوفهم من مضايقة الحكومة في حالة قيامهم بتسجيل التحول من الاسلام الى المسيحية بصفة رسمية‏.‏ فعلى سبيل المثال ، في عام 2002 تم القبض على ملاك فهمى وهو مسيحى وزوجتة سارة مسلمة تحولت للمسيحية ، وهما في طريقهما لمغادرة البلاد مع طفليهما ‏.‏ وتم اتهام الزوجين بتزوير مستندات ، وقد أقرت سارة التي غيرت اسمها وديانتها في وثيقة زواجها فقط بأنها فعلت ذلك بدون مساعدة من زوجها ‏.‏ وتم إطلاق سراح الزوجين من السجن في شهر فبراير‏.‏ ولكنهما كنا ينتظران المحاكمة بتهم التزوير في المستندات ، وبنهاية العام لم تحدث أي تطورات في القضية ‏.‏
* لا يتم السماح لمن يتحول إلى اعتناق الإسلام بالرجوع إلى ديانته الأصلية وتعتبر الدولة الأطفال القصر للمتحولين إلى الإسلام ، وبعض حالات الأولاد البالغين أيضا مسلمين بشكل تلقائى بغض النظر عن حالة الزوج أو الزوجة ‏.‏ ويتم ذلك التصنيف التلقائي طبقا للقواعد الشرعية الثابتة التي تنص على أنه "لا ولاية لغير المسلم على مسلم"‏.‏
* فى بعض الحالات قال المتحولون أنهم تعرضوا للمضايقة من الحكومة ، بما في ذلك الاستجواب الدوري وتقييد السفر للخارج ‏.‏ كما واصل المتحولون من الإسلام إلى المسيحية شكواهم من التمييز الاجتماعى‏.‏
* تم إطلاق سراح هشام سمير عبد اللطيف إبراهيم أثناء العام وهو متحول إلى المسيحية وكان قد ألقي القبض علية لأول مرة عام 2002 ويعتقد أنه قد تم اتهامه " بتزوير مستندات هوية " وازدراء الدين " ولكنة ظل تحت المراقبة ‏.‏
* تخضع الإصلاحات داخل أماكن العبادة للقانون المدنى للبناء لعام 1976 الذي يحكم إصلاحات الكنيسة‏.‏ وكان القانون مميزا بصورة رمزية لأنه ساوى بين الكنائس والمساجد في ظل القانون ، وان كانت الكنائس تقول أن الأذونات المحلية لا تزال تخضع لموافقة السلطات الامنية‏.‏
* رغم أن الجريدة الرسمية لم تنشر سوى إصدار الحكومة لأقل من دستة تصاريح لبناء وإصلاح الكنائس أثناء العام، أكد مسئولو الحكومة أن معظم التصاريح لم يتم نشرها في الجريدة الرسمية وصرحوا بأنهم قد أصدروا 254 تصريح لبناء وإصلاح كنائس في الفترة من بين 1 يناير إلى 15 يونيو‏.‏
* عانت عملية الموافقة على بناء الكنائس من التأخير واعتبرت استجابتها غير كافية بالنسبة للأقلية المسيحية رغم أن الرئيس قد وافق وفقا للتقارير على كل الطلبات التي تم تقديمها له‏.‏ وقد تفاوتت حالات منع أو تأخير الأوامر واعتمدت في الأغلب على علاقة الكنيسة بمسئولي الأمن المحليين ومستوى الدعم من قبل المحافظ المحلي‏.‏ وقد لاحظ النشطون المسيحيون بما فيهم مسئولو الكنيسة بصورة مستمرة أنه بغض النظر عن عملية الموافقة الرسمية والدعم المعلن من كبار مسئولي الحكومة لعملية بناء الكنائس، ظل المسئولون المحليون في بعض المحافظات يميلون إلى تبني توجه غير متعاون ومتراخي تجاه بناء وإصلاح الكنائس‏.‏
* يطلب الدستور من المدارس أن تقدم التعليم الديني وقامت المدارس العامة والخاصة بتوفير التعليم الديني طبقا لديانة الطالب‏.‏
* هذا وقد قامت الحكومة أحيانا بمحاكمة أعضاء جماعات دينية حادت ممارستها عن المعتقدات الإسلامية السائدة والتي كان يعتقد أن أنشطتها تعرض الانسجام الديني للخطر‏.‏ وفي 28 يناير، قلصت محكمة أمن دولة طوارئ عقوبات ضد سيد طلبه إلى عشرين عاما في الحبس واكتفت في حالة 20 من زملائه بالعقوبة التي كانوا قد قضوها بالفعل‏.‏ وكانوا قد أدينوا عام 2002 بتهمة ازدراء أديان سماوية نتيجة لإدعاء طلبه النبوة وقدرته على علاج الأمراض‏.‏
* في 1 ديسمبر، أحال النائب العام 13 فردا للمحاكمة أمام محكمة أمن الدولة طوارئ بتهمة ازدراء أديان سماوية‏.‏ وكان قائد مجموعة الثلاثة عشر الذي ألقي القبض عليه في شهر أغسطس بمحافظة القليوبية هو أحمد إبراهيم أبو شوشه الذي كان قد أكد أنه نبي على قدم المساواة مع النبي محمد وكان شوشه قد نادى بإدخال بدع متنوعة على الممارسات الإسلامية السائدة‏.‏
* في شهر ديسمبر 2003، ألقت قوات محكمة أمن الدولة القبض على 20 مواطنا من الشيعة المسلمين واحتجزتهم بدون تهمة، دفعا بأنهم كانوا يمثلون تهديدا للمنشآت البترولية وكانوا مشاركين في نشاط معادي للدولة‏.‏ وقد قالت جماعة مصرية رائدة في مجال الحقوق المدنية بأن السلطات عذبت العديد من أفراد المجموعة قبل أن تطلق سراح 16 منهم‏.‏ وكان الأربعة الباقون محتجزين في سجن وادي النطرون، وأطلق سراح ثلاثة منهم في شهر أغسطس ولكن ظل محمد رمضان الدريني قيد الاحتجاز بنهاية العام‏.‏
* يمتلك مجمع البحوث الإسلامية التابع لجامعة الأزهر سلطة التوصية بأن تقوم الحكومة بحظر الكتب على أسس دينية ‏(‏أنظر القسم 2‏-‏أ‏)‏‏.‏
* ينص الدستور على المساواة في الحقوق والواجبات العامة دون تمييز على أساس الدين أو العقيدة، ولكن تم وجود تمييز ضد الأقليات الدينية ومن بينها المسيحيين والبهائيين‏.‏ ولم يكن هناك مسيحيين يتولون منصب المحافظ أو مدير الأمن أو عمدة مدينة أو رئيس جامعة عامة أو وكيل كلية‏.‏ وكان يوجد عدد قليل من المسيحيين في الرتب الأعلى للأجهزة الأمنية والقوات المسلحة، كما تواصل التمييز ضد المسيحيين في التوظيف في القطاع العام وفي تعيينات هيئة العاملين بالجامعات العامة وفي الفشل ‏(‏باستثناء حالة واحدة عام 2002‏)‏ في قبول مسيحيين في برامج التدريب في الجامعة العامة لتدريس اللغة العربية وهي برامج تشمل دراسة القرآن وكذلك في دفع مرتبات الأئمة المسلمين من الأموال العامة ‏(‏يتم الدفع لرجال الدين المسيحي من الأموال الخاصة بالكنيسة‏)‏‏.‏
* لم تكن هناك تقارير عن اعتداءات عنيفة من جانب الجماعة الإسلامية أو إرهابيين مشتبه بهم آخرين ضد المسيحيين المقدر عددهم بحوالي 7 ملايين نسمة‏.‏ وفي عدد من القضايا التي ادعى فيها الضحايا أن العنف كان سببه التوترات الطائفية، خصوصا جرائم القتل، كان من الصعب تحديد ما إذا كان الدين عاملا أم لا‏.‏
* فشلت النيابة في تقديم قضية ناجحة ضد من كان يزعم مسئوليتهم عن مصرع 21 مسيحي في قرية الكشح في محافظة سوهاج بصعيد مصر عام 2000‏.‏ وفي 14 يونيو، أكدت محكمة النقض وهي أعلى محكمة استئناف الحكم ببراءة 94 من 96 متهم بتهم مختلفة ارتكبت أثناء تلك الواقعة‏.‏ ولم يترك حكم المحكمة أية خيارات قانونية أخرى‏.‏
* في تحقيق في حادثة أخرى كانت قد شهدتها الكشح عام 1998 وقتل فيها 2 من المسيحيين الأقباط، ألقت الشرطة القبض على مئات الأشخاص في نفس العام بما فيهم أقارب المتهمين ونساء وأطفال‏.‏ وطبقا للمراقبين المحليين، تعرض الكثير من هؤلاء المحتجزين للتعذيب وسوء المعاملة ولم يسفر التحقيق الذي كان قد أجري في التعذيب على أيدي الشرطة للمحتجزين الذين كان أغلبهم من المسيحيين عن أي تقدم يذكر وبدا منتهيا بصورة فعلية منذ عام 2001‏.‏ وتمت إدانة شيبوب ويليام أرسال وهو مسيحي قبطي بارتكاب الجريمتين وتم الحكم عليه ولم يتم النظر بعد في الاستئناف الذي كان قد قدمه منذ أربع سنوات‏.‏ وتعتقد الجالية المسيحية المحلية أن شيبوب اتهم وأدين بالجريمتين بسبب ديانته‏.‏
* في يناير، تصدى العمال الأقباط في مركز باطموس وهي وحدة خدمات اجتماعية قبطية أرثوذكسية على طريق السويس شرق القاهرة، لجنود وبلدوزارات جيش أرسلتها قاعدة عسكرية قريبة من المركز وأثناء المواجهة أصيب أحد العمال المسيحيين إصابة قاتلة عندما صدمه أتوبيس خاص كان يحاول المرور من الزحام‏.‏ وكان ذلك الحادث هو الأحدث في سلسلة من المواجهات بين مركز باطموس والقاعدة العسكرية المجاورة له‏.‏ ويقول الجيش أن دافعه وراء هدم البوابة بالبلدوزارات هو أن البوابة على بعد 50 مترا فقط من الطريق السريع بينما تنص لوائح التنظيم المحلي على وجود مسافة 100 متر‏.‏ وتستدرك مصادر مسيحية أن البوابة الخارجية للقاعدة العسكرية تبعد هي الأخرى 50 مترا فقط عن الطريق ويدفعون بأن نية الجيش هي مضايقة المسيحيين حتى يتركوا الموقع وبالتالي يمكن ضمه من جانب الجيش‏.‏ وقد عبر مراقبون آخرون عن اعتقادهم بأن عداوة الجيش غذتها الطريقة "الشبحية" التي طورت بها الكنيسة وحدة خدمات على موقع كان بالأساس يعد "كمشروع صحراوي للاستصلاح" الزراعي‏.‏ وقد تراجع الجدل وظلت بوابة باطموس في موقعها الأصلي‏.‏
* كانت هناك تقارير عن إجبار فتيات مسيحيات على اعتناق الإسلام، وكانت التقارير حول مثل تلك الحالات غير مؤكدة وغالبا ما احتوت على ادعاءات مثيرة وإنكار قاطع للخطف أو الاغتصاب‏.‏ وقد وجد المراقبون، ومن بينهم جماعات حقوقية، أنه من الصعب جدا تحديد سواء ما إذا كان هناك استغلال للإجبار حيث أن معظم الحالات كانت عبارة عن فتاة قبطية اعتنقت الإسلام عندما كانت متزوجة من شاب مسلم‏.‏ وطبقا للحكومة، لابد أن تتقابل الفتاة في تلك الحالات مع أسرتها ومع القس ومع رئيس كنيستها قبل أن يسمح لها بالتحول عن دينها‏.‏
* ورغم ذلك كانت هناك تقارير موثوق بها تقول أن الحكومة تعتدي على الأسر المسيحية التي حاولت استعادة الوصاية على بناتهن‏.‏ وينص القانون على منع زواج الفتيات دون سن السادسة عشرة، وما بين سن السادسة عشرة والواحدة والعشرين يكون الزواج غير قانوني بدون موافقة وحضور وليها‏ .‏ كما فشلت السلطات أحيانا في تنفيذ القانون في حالات الزواج بين فتيات مسيحيات دون سن الزواج وصبيان مسلمين‏.‏
* لا توجد متطلبات قانونية بالنسبة للفتاة أو المرأة المسيحية كي تتحول للإسلام من أجل أن تتزوج من رجل مسلم‏.‏ ورغم ذلك لو قامت امرأة مسيحية بالزواج من رجل مسلم فإن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تستبعدها من عضويتها‏.‏ وغالبا ما يؤثر الجهل بالقانون والضغط المجتمعي، بما في ذلك ارتكاز الزواج على هوية المرأة، على قرارها، كما أن الصراع الأسري والضغط المالي تعد أيضا من العناصر المؤثرة‏.‏ يعتبر التحول عن الديانة عارا على أسرة المتحول وهذا ما يجعل معظم الأسر المسيحية تعترض بقوة على رغبة ابنتها في الزواج من مسلم‏.‏ وإذا ما اعتنقت فتاة مسيحية الإسلام، تنتقل ولايتها من أسرتها المسيحية لولي مسلم وهو يكون ميالا بالطبع للموافقة على الزواج‏.‏
* توجد معاداة السامية في الصحافة الحكومية والمعارضة على حد سواء ورغم ذلك لم تقع حوادث عنف معادية للسامية في السنوات الأخيرة‏.‏
* ظهرت في الإعلام المطبوع والصحافة الإليكترونية مقالات وآراء معادية للسامية وافتتاحيات كاريكاتورية‏.‏ فعلى سبيل المثال، في 18 مارس، اتهم عبد الوهاب عدس نائب رئيس تحرير الجمهورية اليهود بارتكاب تفجيرات 11 مارس في مدريد وكذلك هجمات الحادي عشر من سبتمبر عام 2001 في الولايات المتحدة‏.‏
* في 24 يونيو و1 يوليو، نشرت جريدة الحزب الوطني الديمقراطي "اللواء الإسلامي" مقالات للبروفيسور رفعت سيد أحمد أنكر فيها الهولوكست‏.‏ وفي 25 أغسطس، أعلن الحزب الوطني أنه حظر على البروفيسور سيد أحمد النشر مستقبلا وأن المحرر الذي وافق على مقالته قد تم فصله وأن الحزب الوطني الديمقراطي والحكومة يرفضان معاداة السامية ويعترفان بوقوع الهولوكست‏.‏
* وتقول تقارير أن الحكومة قد نصحت الصحفيين ورسامي الكاريكاتير بتجنب معاداة السامية‏.‏ وقد أصر مسئولو الحكومة أن البيانات المعادية للسامية كانت بمثابة رد فعل على تصرفات الحكومة الإسرائيلية ضد الفلسطينيين ولا تعكس معاداة تاريخية للسامية وإن كانت المحاولات العلنية للتمييز بين معاداة السامية ومعاداة إسرائيل ظلت قليلة نسبيا‏.‏
* في 5 يناير، أيدت المحكمة الإدارية العليا حكما صادرا عن محكمة أدنى في عام 2001 يوصي بإلغاء مولد أبو حصيرة ‏(‏للحجاج اليهود‏)‏ في محافظة البحيرة‏.‏ وفي عام 2003، اعتبرت وزارة الثقافة مقبرة أبو حصيرة "موقعا تاريخيا" وقررت أنه يمكن إقامة مولده السنوي‏.‏ واحتج القرويون حول المقام مدعين أن الزوار اليهود يسيئون للمحليين بسبب تناولهم للمشروبات الروحية‏.‏ ورغم ذلك كانت هناك تقارير في ديسمبر تقول أن الحجاج اليهود كان يتم الترحيب بهم مرة أخرى للاحتفال بمولد أبو حصيرة والذي كان محددا له بدايات يناير 2005‏.‏
* في ديسمبر 2003، وفي أعقاب التعبير عن بعض المخاوف الدولية، قام قسم المجموعات الخاصة التابع لمكتبة الإسكندرية باستبعاد نسخة من "بروتوكولات حكماء صهيون" من العرض ضمن المخطوطات الدينية‏.‏ وأنكر مدير المكتبة، في بيان، مزاعم عرض الكتاب بجوار التوراة ولكنه صرح، رغم ذلك، أن وجود الكتاب كان "حكما غير صائب" واعتذر عن أي مضايقة قد يكون الحادث قد تسبب فيها‏.‏
* يحظر القانون 263 لعام 1960، والذي لا يزال ساريا، المؤسسات البهائية وأنشطتها كجالية‏.‏ وفي أثناء حكم ناصر، قامت الحكومة بمصادرة كل الممتلكات البهائية بما فيها المراكز والمكتبات والمقابر البهائية‏.‏ وقد تعقدت مشكلة البهائيين، الذين يبلغ عددهم 2000 شخص في البلاد، منذ بدأت وزارة الداخلية في تحديث سجلاتها المدنية شاملة تحويل البطاقات الشخصية لبطاقات الرقم القومي الآلية‏.‏ وأكدت الحكومة أن برامجها الآلية الجديدة تتطلب تقسيم جميع المواطنين لمسلمين أو مسيحيين أو يهود رغم أن بعض البهائيين كانوا يتسلمون بطاقات شخصية مكتوب في خانة الديانة بها "أخرى"‏.‏ وأثناء العام، كان البهائيون وأعضاء الجماعات الدينية الأخرى الذين لم يختاروا وصف أنفسهم كمسلمين أو مسيحيين أو يهود مضطرين إما أن يصفوا أنفسهم على غير الحقيقة ضمن أحد تلك الديانات الثلاثة أو أن يعيشوا بدون مستندات هوية سارية أو بدون جواز سفر أو شهادات ميلاد أو وفاة أو تراخيص زواج‏.‏ وقد اختار معظم البهائيين الطريق الثاني‏.‏ وقد أدت عدم رغبة الحكومة في إصدار بطاقات هوية للبهائيين ومستندات أخرى ضرورية إلى مواجهة صعوبات متزايدة من قبل البهائيين لتسجيل أطفالهم في المدارس أو فتح حسابات بنكية وتسجيل أعمال تجارية‏.‏ وبنهاية العام، تم إبلاغ بعض البهائيين أن ممثلي الحكومة عرضوا عليهم جوازات سفر فقط دون أي أوراق رسمية أخرى‏.‏ ولاحظت قيادة البهائيين أنه بينما يسمح لهم ذلك بمغادرة البلاد، إلا أنه لن يكون من السهل لهم الإقامة في البلاد‏.‏
* ولمزيد من المناقشة المفصلة، أنظر تقرير الحرية الدينية الدولي لعام 2004‏