هناك فى صفحة خاصة أسمها صفحة الفهرس تفاصيل كاملة لباقى الموضوعات وصمم الموقع ليصل إلى 30000 موضوع مختلف فإذا كنت تريد أن تطلع على المزيد أو أن تعد بحثا اذهب إلى صفحة الفهرس لتطلع على ما تحب قرائته فستجد الكثير هناك -

أنقر هنا على دليل صفحات الفهارس فى الموقع http://www.coptichistory.org/new_page_1994.htm

لم ننتهى من وضع كل الأبحاث التاريخية عن هذا الموضوع والمواضيع الأخرى لهذا نرجوا من السادة القراء زيارة موقعنا من حين لآخر - والسايت تراجع بالحذف والإضافة من حين لآخر - نرجوا من السادة القراء تحميل هذا الموقع على سى دى والإحتفاظ به لأننا سنرفعه من النت عندما يكتمل

Home
Up
القانون الموحد للعبادة ومجلس الشعب
نص قانون دور العبادة1
نص قانون دور العبادة2

ريدة وطنى بتاريخ 22 /7/2008 م السنة 50 العدد  2426 عن خبر بعنوان [ قراءة‏ ‏في‏ ‏ملف‏ ‏الأمور‏ ‏المسكوت‏ ‏عنها‏ - (205)‏ للمرة‏ ‏الرابعة‏...‏مجلس‏ ‏الشعب‏ ‏يرسب‏ ‏في‏ ‏القانون‏ ‏الموحد‏ ‏لدور‏ ‏العبادة ] بقلم‏ - ‏يوسف‏ ‏سيدهم

منذ‏ ‏عام‏ ‏مضي‏ ‏وبتاريخ‏ 2007/6/24 ‏وفي‏ ‏الحلقة‏ ‏رقم‏ (163) ‏من‏ ‏القراءة‏ ‏في‏ ‏ملف‏ ‏الأمور‏ ‏المسكوت‏ ‏عنها‏ ‏تناولت‏ ‏قضية‏ ‏تجاهل‏ ‏مجلس‏ ‏الشعب‏ ‏لإصدار‏ ‏القانون‏ ‏الموحد‏ ‏لدور‏ ‏العبادة‏,‏وكانت‏ ‏تحت‏ ‏عنوان‏ ‏للمرة‏ ‏الثالثة‏...‏مجلس‏ ‏الشعب‏ ‏يرسب‏ ‏في‏ ‏القانون‏ ‏الموحد‏ ‏لدور‏ ‏العبادة‏..‏وها‏ ‏هي‏ ‏الأيام‏ ‏والأسابيع‏ ‏والشهور‏ ‏تمر‏ ‏وينقضي‏ ‏عام‏ ‏آخر‏ ‏دون‏ ‏طرح‏ ‏هذا‏ ‏القانون‏ ‏المهم‏ ‏جدا‏ ‏علي‏ ‏المجلس‏ ‏لمناقشته‏ ‏وإصداره‏ ‏ليكون‏ ‏ذلك‏ ‏هو‏ ‏الرسوب‏ ‏الرابع‏ ‏للمجلس‏ ‏الموقر‏ ‏في‏ ‏هذا‏ ‏الشأن‏.‏
الآن‏ ‏يسدل‏ ‏الستار‏ ‏علي‏ ‏الدورة‏ ‏البرلمانية‏ ‏وينهي‏ ‏المجلس‏ ‏أعماله‏ ‏وتصدر‏ ‏التقارير‏ ‏التي‏ ‏ترصد‏ ‏إنجازات‏ ‏المجلس‏ ‏في‏ ‏تلك‏ ‏الدورة‏ ‏وتتباهي‏ ‏بشتي‏ ‏الأرقام‏ ‏عن‏ ‏عدد‏ ‏التشريعات‏ ‏والقوانين‏ ‏والجلسات‏ ‏والمناقشات‏ ‏وطلبات‏ ‏الإحاطة‏ ‏التي‏ ‏شهدتها‏ ‏الدورة‏,‏لكنها‏ ‏تغفل‏ ‏شيئا‏ ‏مهما‏ ‏لا‏ ‏تذكره‏ ‏أبدا‏ ‏ولو‏ ‏حتي‏ ‏من‏ ‏منطلق‏ ‏الشفافية‏ ‏وهو‏ ‏بيان‏ ‏ما‏ ‏لم‏ ‏يستطع‏ ‏المجلس‏ ‏إنجازه‏ ‏ويبقي‏ ‏في‏ ‏انتظار‏ ‏الدورة‏ ‏البرلمانية‏ ‏المقبلة‏ ‏حتي‏ ‏يري‏ ‏النور‏...‏وفوق‏ ‏ذلك‏ ‏بيان‏ ‏تاريخ‏ ‏الأمور‏ ‏والتشريعات‏ ‏التي‏ ‏تقاعس‏ ‏المجلس‏ ‏عن‏ ‏إنجازها‏ ‏وعمر‏ ‏كل‏ ‏منها‏ ‏في‏ ‏الملفات‏ ‏وتحديد‏ ‏المسئول‏ ‏عن‏ ‏التقاعس‏,‏هل‏ ‏المجلس‏ ‏أم‏ ‏الحكومة‏,‏مع‏ ‏عمل‏ ‏جدول‏ ‏بالأولويات‏ ‏الواجب‏ ‏نظرها‏ ‏عند‏ ‏العودة‏ ‏للانعقاد‏ ‏حتي‏ ‏لا‏ ‏تتجمد‏ ‏تشريعات‏ ‏بعينها‏ ‏في‏ ‏ثلاجات‏ ‏المجلس‏ ‏وتمر‏ ‏دورة‏ ‏تلو‏ ‏دورة‏ ‏دون‏ ‏إصدارها‏.‏
هذا‏ ‏الوضع‏ ‏المؤسف‏ ‏هو‏ ‏بعينه‏ ‏مصير‏ ‏مشروع‏ ‏القانون‏ ‏الموحد‏ ‏لدور‏ ‏العبادة‏ ‏الذي‏ ‏يعود‏ ‏تاريخ‏ ‏تقديمه‏ ‏للمجلس‏ ‏إلي‏ ‏أربعة‏ ‏أعوام‏ ‏حين‏ ‏تقدم‏ ‏به‏ ‏المستشار‏ ‏محمد‏ ‏جويلي‏ ‏في‏ ‏مبادرة‏ ‏وطنية‏ ‏محمودة‏ ‏لعلاج‏ ‏الخلل‏ ‏في‏ ‏تشريعات‏ ‏بناء‏ ‏وترميم‏ ‏وتدعيم‏ ‏دور‏ ‏العبادة‏ ‏والمساواة‏ ‏بينها‏ ‏جميعا‏ ‏في‏ ‏تشريع‏ ‏واحد‏,‏ترسيخا‏ ‏لمبدأ‏ ‏المواطنة‏,‏حيث‏ ‏لم‏ ‏يعد‏ ‏يليق‏ ‏أن‏ ‏يختلف‏ ‏المسار‏ ‏الذي‏ ‏يسلكه‏ ‏المصري‏ ‏المسلم‏ ‏لدي‏ ‏بنائه‏ ‏مسجدا‏ ‏عن‏ ‏المسار‏ ‏الذي‏ ‏يسلكه‏ ‏المصري‏ ‏المسيحي‏ ‏لدي‏ ‏بنائه‏ ‏كنيسة‏...‏وحازت‏ ‏مبادرة‏ ‏المستشار‏ ‏جويلي‏ ‏موافقة‏ ‏رئيس‏ ‏المجلس‏ ‏وتمت‏ ‏إحالتها‏ ‏إلي‏ ‏لجنة‏ ‏الاقتراحات‏ ‏والشكاوي‏ ‏التي‏ ‏درستها‏ ‏ووافقت‏ ‏عليها‏,‏مؤكدة‏ ‏مناسبة‏ ‏وحتمية‏ ‏إصدار‏ ‏مثل‏ ‏هذا‏ ‏القانون‏ ‏لعلاج‏ ‏الاحتقان‏ ‏المزمن‏ ‏والمشاكل‏ ‏المستمرة‏ ‏التي‏ ‏تكتنف‏ ‏دور‏ ‏العبادة‏ ‏وخاصة‏ ‏الكنائس‏,‏وتمت‏ ‏إحالة‏ ‏مشروع‏ ‏القانون‏ ‏إلي‏ ‏لجنة‏ ‏الإسكان‏ ‏لعرضه‏ ‏علي‏ ‏المجلس‏,‏لكن‏ ‏لم‏ ‏يحدث‏ ‏شئ‏ ‏وتم‏ ‏السكوت‏ ‏علي‏ ‏الأمر‏ ‏بشكل‏ ‏مريب‏,‏فقد‏ ‏استرعي‏ ‏انتباه‏ ‏المهمومين‏ ‏بأمر‏ ‏هذا‏ ‏القانون‏ ‏أن‏ ‏الحكومة‏ ‏والمجلس‏ ‏يتجاهلانه‏,‏بينما‏ ‏ينجحان‏ ‏في‏ ‏تمرير‏ ‏ومناقشة‏ ‏وإصدار‏ ‏قوانين‏ ‏أخري‏ ‏أقل‏ ‏أهمية‏ ‏وإلحاحا‏ ‏في‏ ‏فترات‏ ‏قياسية‏ ‏لا‏ ‏تتجاوز‏ ‏بضعة‏ ‏أيام‏...‏إذا‏ ‏الحكومة‏ ‏والحزب‏ ‏الوطني‏ ‏ورئاسة‏ ‏المجلس‏ ‏يستطيعون‏ ‏عندما‏ ‏يريدون‏!!!‏
ولست‏ ‏في‏ ‏حاجة‏ ‏إلي‏ ‏الخوض‏ ‏مرة‏ ‏أخري‏ ‏في‏ ‏الواقع‏ ‏المريض‏ ‏والميراث‏ ‏المرير‏ ‏لملف‏ ‏بناء‏ ‏وتدعيم‏ ‏وترميم‏ ‏الكنائس‏ ‏وملحقاتها‏,‏من‏ ‏مصاعب‏ ‏وعراقيل‏ ‏ومشاكل‏ ‏تنفجر‏ ‏بين‏ ‏الحين‏ ‏والآخر‏ ‏لتؤجج‏ ‏نزاعات‏ ‏واعتداءات‏ ‏وتهدد‏ ‏الاستقرار‏ ‏والسلام‏ ‏الاجتماعي‏,‏لأدلل‏ ‏علي‏ ‏إلحاح‏ ‏وحتمية‏ ‏إصدار‏ ‏القانون‏ ‏الموحد‏ ‏لدور‏ ‏العبادة‏,‏فبالنسبة‏ ‏للموافقات‏ ‏والتراخيص‏ ‏لا‏ ‏تزال‏ ‏الإجراءات‏ ‏تتسم‏ ‏بالصلف‏ ‏والتسويف‏ ‏والمماطلة‏ ‏بفضل‏ ‏تسلط‏ ‏الأجهزة‏ ‏الأمنية‏ ‏عليها‏ ‏وعدم‏ ‏وجود‏ ‏ضوابط‏ ‏زمنية‏ ‏تحكمها‏ ‏مع‏ ‏غياب‏ ‏آليات‏ ‏مساءلتها‏,‏وقد‏ ‏سبق‏ ‏أن‏ ‏عقبت‏ ‏علي‏ ‏تصريح‏ ‏الرئيس‏ ‏مبارك‏ ‏أنه‏ ‏لم‏ ‏يرفض‏ ‏أبدا‏ ‏إصدار‏ ‏القرار‏ ‏الجمهوري‏ ‏بالموافقة‏ ‏علي‏ ‏بناء‏ ‏كنيسة‏ ‏بأن‏ ‏طالبت‏ ‏سيادته‏ ‏لدي‏ ‏إصدار‏ ‏موافقته‏ ‏أن‏ ‏يستفسر‏ ‏عن‏ ‏التاريخ‏ ‏الأصلي‏ ‏الذي‏ ‏قدمت‏ ‏فيه‏ ‏الأوراق‏ ‏ليتبين‏ ‏بنفسه‏ ‏كم‏ ‏من‏ ‏الوقت‏ ‏استغرقت‏ ‏قبل‏ ‏أن‏ ‏تصل‏ ‏إلي‏ ‏مكتبه‏,‏كذلك‏ ‏طالبت‏ ‏سيادته‏ ‏بالاستفسار‏ ‏عن‏ ‏عدد‏ ‏الطلبات‏ ‏الأخري‏ ‏التي‏ ‏تم‏ ‏تقديمها‏ ‏ولا‏ ‏تزال‏ ‏حبيسة‏ ‏أدراج‏ ‏الأجهزة‏ ‏الأمنية‏,‏وأخيرا‏ ‏طالبت‏ ‏سيادته‏ ‏بأن‏ ‏يصدر‏ ‏تعليماته‏ ‏للأجهزة‏ ‏المعنية‏ ‏في‏ ‏رئاسة‏ ‏الجمهورية‏ ‏بمتابعة‏ ‏ماذا‏ ‏يحدث‏ ‏بشأن‏ ‏القرارات‏ ‏الجمهورية‏ ‏التي‏ ‏يصدرها‏ ‏بالموافقة‏ ‏علي‏ ‏بناء‏ ‏الكنائس‏ ‏حتي‏ ‏يتعرف‏ ‏علي‏ ‏الموقف‏ ‏الحقيقي‏ ‏لتنفيذ‏ ‏تلك‏ ‏القرارات‏ ‏ويكتشف‏ ‏الجهود‏ ‏الدؤوبة‏ ‏البارعة‏ ‏التي‏ ‏تمارسها‏ ‏السلطات‏ ‏المحلية‏ ‏والأمنية‏ ‏من‏ ‏أجل‏ ‏وأدها‏ ‏وتعطيل‏ ‏تنفيذها‏ ‏وإفراغها‏ ‏من‏ ‏مضمونها‏.‏
والوضع‏ ‏برمته‏ ‏ينطبق‏ ‏علي‏ ‏قرارات‏ ‏المحافظين‏ ‏فيما‏ ‏يخص‏ ‏الموافقات‏ ‏علي‏ ‏تدعيم‏ ‏وترميم‏ ‏وتوسعات‏ ‏الكنائس‏ ‏القائمة‏,‏فهي‏ ‏الأخري‏ ‏لها‏ ‏نصيبها‏ ‏الوافر‏ ‏من‏ ‏المشاكل‏ ‏والتعطيل‏ ‏والمهانة‏ ‏التي‏ ‏يعاني‏ ‏منها‏ ‏شعبها‏ ‏والقائمون‏ ‏عليها‏,‏ولعل‏ ‏ذلك‏ ‏ما‏ ‏يفسر‏ ‏حتمية‏ ‏إصدار‏ ‏القانون‏ ‏الموحد‏ ‏لدور‏ ‏العبادة‏ ‏للخلاص‏ ‏من‏ ‏واحد‏ ‏من‏ ‏أبغض‏ ‏ملامح‏ ‏عدم‏ ‏المساواة‏ ‏في‏ ‏حقوق‏ ‏المواطنة‏,‏ولوضع‏ ‏حد‏ ‏للانتهاكات‏ ‏المستمرة‏ ‏التي‏ ‏يتعرض‏ ‏لها‏ ‏الأقباط‏ ‏في‏ ‏هذا‏ ‏الخصوص‏ ‏والتي‏ ‏اشتهرت‏ ‏باسم‏ '‏النزاعات‏ ‏الطائفية‏' ‏وتوابعها‏ ‏التي‏ ‏اشتهرت‏ ‏باسم‏ '‏مجالس‏ ‏الصلح‏ ‏العرفية‏'!!!.‏
ويلزم‏ ‏التنويه‏ ‏ونحن‏ ‏بمعرض‏ ‏مناقشة‏ ‏مصير‏ ‏القانون‏ ‏الموحد‏ ‏لدور‏ ‏العبادة‏ ‏إلي‏ ‏أن‏ ‏ذات‏ ‏المشروع‏ ‏الذي‏ ‏تقدم‏ ‏به‏ ‏المستشار‏ ‏محمد‏ ‏جويلي‏ ‏منذ‏ ‏أربعة‏ ‏أعوام‏,‏أعيد‏ ‏التقدم‏ ‏بنسخة‏ ‏مماثلة‏ ‏له‏ ‏في‏ ‏مايو‏ ‏عام‏ 2007 ‏من‏ ‏جانب‏ ‏نواب‏ ‏المجلس‏ ‏سيد‏ ‏رستم‏ ‏ود‏.‏ابتسام‏ ‏حبيب‏ ‏ويس‏ ‏عليوة‏ ‏ومصطفي‏ ‏الهواري‏ ‏عقب‏ ‏انفجار‏ ‏أحداث‏ ‏قرية‏ '‏بمها‏' ‏بالعياط‏ ‏جنوب‏ ‏الجيزة‏ ‏في‏ ‏حلقة‏ ‏من‏ ‏مسلسل‏ ‏استباحة‏ ‏الغوغاء‏ ‏لممتلكات‏ ‏وحياة‏ ‏الأقباط‏ ‏لمجرد‏ ‏انتشار‏ ‏شائعة‏ ‏عن‏ ‏عزمهم‏ ‏تحويل‏ ‏جمعية‏ ‏خيرية‏ ‏إلي‏ ‏كنيسة‏!!!.‏
ثم‏ ‏تقدم‏ ‏المجلس‏ ‏القومي‏ ‏لحقوق‏ ‏الإنسان‏ ‏بالنموذج‏ ‏الخاص‏ ‏به‏ ‏لمشروع‏ ‏القانون‏ ‏الموحد‏ ‏لدور‏ ‏العبادة‏,‏والذي‏ ‏جاء‏ ‏أكثر‏ ‏تفصيلا‏ ‏من‏ ‏حيث‏ ‏الناحية‏ ‏الإجرائية‏,‏كما‏ ‏أعاد‏ ‏المجلس‏ ‏القومي‏ ‏لحقوق‏ ‏الإنسان‏ ‏التأكيد‏ ‏علي‏ ‏حتمية‏ ‏إصدار‏ ‏القانون‏ ‏في‏ ‏التوصيات‏ ‏الصادرة‏ ‏عن‏ ‏المؤتمر‏ ‏العام‏ ‏للمواطنة‏,‏الذي‏ ‏عقده‏ ‏في‏ ‏نوفمبر‏ ‏عام‏ 2007.‏
كل‏ ‏هذا‏ ‏الميراث‏ ‏والحكومة‏ ‏والحزب‏ ‏الوطني‏ ‏ومجلس‏ ‏الشعب‏ ‏غير‏ ‏مكترثين‏ ‏ولا‏ ‏يشعرون‏ ‏بأهمية‏ ‏وضع‏ ‏مشروع‏ ‏القانون‏ ‏الموحد‏ ‏لدور‏ ‏العبادة‏ ‏علي‏ ‏أولوية‏ ‏قائمة‏ ‏أعمال‏ ‏المجلس‏...‏الغريب‏ ‏أن‏ ‏استطلاع‏ ‏رأي‏ ‏شتي‏ ‏الأعضاء‏ ‏في‏ ‏مجلسي‏ ‏الشعب‏ ‏والشوري‏ ‏بمختلف‏ ‏انتماءاتهم‏ ‏الحزبية‏ ‏والسياسية‏ ‏والدينية‏ ‏يؤكد‏ ‏عدم‏ ‏اعتراض‏ ‏أحد‏ ‏علي‏ ‏القانون‏...

‏لكن‏ ‏يظل‏ ‏اللغز‏,‏الذي‏ ‏لا‏ ‏يملك‏ ‏أحد‏ ‏الإجابة‏ ‏عليه‏ ‏هو‏: ‏لماذا‏ ‏تقاعس‏ ‏جميع‏ ‏الأطراف‏ ‏عن‏ ‏طرحه‏ ‏وتمريره؟‏...‏ولماذا‏ ‏تقاعس‏ ‏جميع‏ ‏الأعضاء‏ ‏عن‏ ‏المطالبة‏ ‏به‏ ‏ومتابعته؟‏...‏وهل‏ ‏ستمر‏ ‏أعوام‏ ‏تلو‏ ‏أعوام‏ ‏ونحن‏ ‏نحتفل‏ ‏برسوب‏ ‏مجلس‏ ‏الشعب‏ ‏في‏ ‏القانون‏ ‏الموحد‏ ‏لدور‏ ‏العبادة؟‏!!.