هناك فى صفحة خاصة أسمها صفحة الفهرس تفاصيل كاملة لباقى الموضوعات وصمم الموقع ليصل إلى 30000 موضوع مختلف فإذا كنت تريد أن تطلع على المزيد أو أن تعد بحثا اذهب إلى صفحة الفهرس لتطلع على ما تحب قرائته فستجد الكثير هناك -

أنقر هنا على دليل صفحات الفهارس فى الموقع http://www.coptichistory.org/new_page_1994.htm

لم ننتهى من وضع كل الأبحاث التاريخية عن هذا الموضوع والمواضيع الأخرى لهذا نرجوا من السادة القراء زيارة موقعنا من حين لآخر - والسايت تراجع بالحذف والإضافة من حين لآخر - نرجوا من السادة القراء تحميل هذا الموقع على سى دى والإحتفاظ به لأننا سنرفعه من النت عندما يكتمل

Home
Up
حقوق الإنسان والنشر
إعلان فينا لحقوق النسان
المجلس القومى لحقوق الأنسان
مصر بمجلس حقوق الإنسان العالمى
أعلان طهران
ميثاق الأمم المتحدة
الميثاق الأفريقى
تقرير البرلمان الأوربى
حظر التبني
المنظمة المصرية لحقوق الإنسان
قوانين حظر إزدراء الأديان

كسرت مصر المواثيق العالمية لحقوق الأنسان من قوانين ومواثيق الأمم المتحدة مروراً بحقوق الأنسان الملحقة بهذه القوانين وأصبح رصيدها فى أحترام الأنسان لا تزيد عن الصفر إن لم يصبح رصيدها سلبياً .

وفى ظل دولة يتلاعب بها عصابات بن لادن الأسلامية وتحرك قوانينها شريعة الغاب لم تصبح ملكيه الإنسان وعرضه مهدده ولكن حياته ايضاً معرضة للخطر .

لا يزال التعذيب في مراكز الاعتقال المصرية يمارس على نطاق واسع وبصورة روتينية، حسب تقرير لمنظمة العفو الدولية (أمنستي إنترناشيونال).
أمنستي انتقدت مرارا سجل حقوق الإنسان في مصر  (راجع الموقع أسفل الصفحة )
ويقول التقرير إن هناك على الأقل سبع حالات لمعتقلين عذبوا حتى الموت خلال العام الماضي ويشمل التعذيب استخدام الصعق الكهربائي، وتعليق المحتجزين من الرسغ أو القدم.
وحسب التقرير فإن "التعذيب والعقاب أو المعاملة القاسية المهينة غير الإنسانية لا تزال تمارس بطريقة منظمة في مراكز الاحتجاز".
وقالت المنظمة المعنية بحقوق الإنسان إنها طلبت من السلطات المصرية طوال أعوام وضع حد للتعذيب، وحثت مصر على اتخاذ خطوات فورية وصارمة لمنع مزيد من سوء المعاملة.

وقالت أمنستي إن هناك حالات عديدة في السنوات الأخيرة بدأ فيها المدعي العام المصري إجراءات ضد ضباط شرطة بشأن حالات تتعلق بوفاة أشخاص أثناء احتجازهم.
وعلى الرغم من أنها رحبت بمثل تلك الإجراءات، فقد قالت إن الضباط الذين حوكموا كانوا بوجه عام متهمين بقتل من يشتبه في أنهم مجرمون لا المتهمين بقتل محتجزين لأسباب سياسية
فى هذا القسم من هذا الموقع سنحاول تسجيل قوانين ومواثيق المم المتحدة وقوانين حق الأنسان وحقوق الأنسان فى الدول الأفريقية التى وقعت عليها مصر ونقارنها بالتطبيق على الساحة العملية حيث ظهر بالدليل القاطع أن حكومة مصر تظهر غير ما تبطن وأن ما توقع عليه ليس إلا حبراً على ورق لا يساوى شيئاً حيث يقول العامة فى مصر على هذا حكومة تهريج  clown governement, وهذا لا يعنى الحكومة الحالية فقط ولكن الحكومات التى حكمت لمدة ثلاثين سنة او أكثر .

إن إلتزام مصر بهذه المعاهدات قد اصبح فى شك بعد أن رأينا حكومة مصر تكسر هذه القوانين سنة وراء أخرى وتضع عشرة مليون قبطى الذين هم الوطنيين المصريين الأصليين ليس فى درجة مواطنه ثانية ولكن فى درجة عبيد طبقاً لشريعة الإسلام .

المواثيق الدولية التى وقعتها مصر فى عهد الرئيس جمال عبد الناصر

أنضمت مصر إلى الإتفاقيات الدولية ,,

للحقوق المدنية والسياسية عام 1966 م ..

والأتفاق الدولى للحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية عام 1966 م

وأعلان الأمم المتحدة عن إزالة كل أنواع التفرقة العنصرية عام 1963 م

والإتفاق ضد التفرقة فى التعليم عام 1960 م

وغيرها من المواثيق التى ألتزمت بها الحكومة فى مصر بمبادئها ونصوصها (1)

قوانين الأمم المتحدة التى كسرتها مصر فى إضطهاد الأقباط

فى 25 تشرين الثاني/نوفمبر 1981 م أصدرت المم المتحدة القانون الدولى الاتى
الجمعية العامة تعتمد الإعلان المتعلق بالقضاء على جميع أشكال التعصب والتمييز القائمين على أساس الدين أو المعتقد.

فى حزيران/يونيه 1993 م أصدرت المم المتحدة القانون الدولى الاتى والأقباط يعتبروا من السكان الأصليين
انعقاد المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان في فيينا، احتفالا بالسنة الدولية للسكان الأصليين في العالم (1993).
 

ممارسات أمن الدولة فى مصر وحقوق الأنسان

إن الممارسات التي يقوم بها جهاز أمن الدولة هي التى تشوه صورة مصر بالخارج وتسئ إلى سمعتها كدولة موقعة على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي تم إعتماده بموجب قرار الجمعية العامة 217 ألف (د-3) المؤرخ في 10 ديسمبر 1948 و يقول فى ديباجته انه من الضروري أن يتولى القانون حماية حقوق الإنسان لكيلا يضطر المرء آخر الأمر إلى التمرد على الاستبداد والظلم.

وتنص المادة الثانية منه علي انه " لكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة في هذا الإعلان، دون أي تمييز، كالتمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين" كما تنص المادة 18 على انه لكل شخص الحق في حرية التفكير والضمير والدين. ويشمل هذا الحق ...حرية الإعراب عنهما بالتعليم والممارسة وإقامة الشعائر ومراعاتها " كما نصت المادة 30 من هذا الإعلان الذي وقعت عليه مصر بأنه ليس في هذا الإعلان نص يجوز تأويله على أنه يخول لدولة أو جماعة أو فرد أي حق في القيام بنشاط أو تأدية عمل يهدف إلى هدم الحقوق والحريات الواردة فيه

http://news.bbc.co.uk/hi/arabic/middle_east_news/newsid_3225000/3225296.stm تقرير الأمنستى أنترناشونال مؤسسة العفو الدولية

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 تقرير أمريكى انتقد انتهاكات حقوق الإنسان فى مصر
 

جاء تحقيق فى العربى بتاريخ 3 ابريل 2005م ما ملخصة : " انتقد تقرير الحريات والديمقراطية الصادر عن الخارجية الأمريكية أوضاع حقوق الإنسان فى مصر.
 اختطف عبدالحليم قنديل رئيس التحرير التنفيذى لـ العربى المعروف بانتقاداته اللاذعة للرئيس مبارك، وتشككه فى صحة التحقيقات التى أجرتها وزارة الداخلية المصرية مع عدد من المشتبه فيهم بتفجير فندق طابا فى سيناء .
وهناك عددا من الانتهاكات الأخرى ضد الصحفيين والتضييق على الحريات العامة فى مصر مثلا منع صدور العديد من الصحف على الرغم من السماح بصدور تسع صحف جديدة ؟؟؟؟؟ !!!!!!!

 وظلت الحكومة تحتكر وسائل الإعلام وتحكمها فى طباعة الصحف ، ورغم تقرير لمجلس الشورى المصرى يشير إلى وجود 534 صحيفة بما فيها 64 صحيفة قومية و 40 صحيفة معارضة 7 صحف خاصة و 252 إصدارات متخصصة و 142 صحيفة علمية و 67 صحيفة محلية، قامت الحكومة بمنع دخول عدد من الصحف التى تنتقد النظام المصرى مثل القدس العربى بسبب سياسة فرض الرقابة على المطبوعات الأجنبية. كما أن محاكم عقوبات بتوجيه حكومى حكمت بمبالغ مالية ضد الصحفيين ، مثلما حدث مع الزميل محمود العسقلانى وتغريمه مبلغ 20ألف جنيه إثر انتقاده وزير الإسكان، كما قامت نفس المحكمة بإصدار حكم ضد أحمد عزالدين بالسجن لمدة سنتين لهجومه على وزير الزراعة يوسف والى.
وأضاف التقرير الأمريكى أن وزير الإسكان فى الحكومة سعى إلى سجن ثلاثة من الصحفيين كما منعت الحكومة صدور العديد من الكتب وصادرت بعضها " .

http://www.al-araby.com/articles/953/050403-953-fst07.htm تقرير أمريكى انتقد انتهاكات حقوق الإنسان فى مصر

.

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

قررت محكمة القضاء الإدارى تأجيل نظر الدعاوى القضائية العشر التى أقامتها جمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء ضد وزارة الداخلية لإلزامها بإخراج مصير عشرة مواطنين اختفوا قسريا من السجون منذ عدة سنوات إلى جلسة 31 مايو المقبل .  هؤلاء العشرة قد اختفوا منذ سنوات بعد أن ألقت قوات الشرطة القبض عليهم ، حيث أكد أسر هؤلاء المواطنين أن القبض على ذويهم قد تم من خلال اقتحام منازلهم وفى بعض الحالات تم الاعتداء بالضرب على الأهالى أو أقاربهم داخل المنزل، و مباحث أمن الدولة والاتجاز داخلها عدة أيام تلاها اختفاؤهم دون أثر . تأجيل نظر الدعويين القضائيتين ضد وزارة الخارجية المصرية

http://www.al-araby.com/articles/953/050403-953-fst01.htm لمزيد من التفاصيل

===========================================================

حقوق الإنسان في مصر

ذكرت وكالة الأنباء فى دبي، الإمارات العربية (CNN) -- بتاريخ 12/4/2005 م مقالة بعنوان " حقوق الإنسان في مصر" وقال التقرير

"ويحذر تقرير وزارة الخارجية الأمريكية بشأن حقوق الإنسان والديمقراطية في مصر من أنه من دون أي تعديل جوهري في القوانين التشريعية والدستورية قبل الانتخابات المقررة أواخر العام 2005، فإنه من غير المتوقع أن تتغير الحياة السياسية في مصر، وبخاصة على المدى القصير رغم مطالب أحزاب المعارضة."
 وقد أعيد انتخاب الرئيس المصري حسني مبارك في العام 1999 لدورة رئاسية جديدة مدتها ست سنوات دون منافسة وظل الحزب الوطني الديمقراطي يحكم منذ تأسيسه عام 1978 م يحكم مصر .
وأجرت الحكومة بعض الإصلاحات المهمة في العامين 2003 و2004، أنشأت المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ولكن ظل سجل حقوق الإنسان ضعيفاً (بما يعنى أن هذه الإصلاحات لم تخرج إلى حيز التنفيذ فى الحياة العملية أو أنها قيدت من منظمات تعمل تحت الأرض لها مراكز مؤثرة فى الحكومة ) ، وقد سجلت منظمة حقوق الإنسان الكثير من الانتهاكات الخطيرة في بعض المجالات ، وأهم هذه الإنتهاكات استمرار العمل بقانون الطوارئ منذ العام 1981.
ويشير تقرير الخارجية الأمريكية إلى شئ غريب فى قضايا الأمن وهو : " أن هناك الكثير من القضايا غير الأمنية المعروضة أمام المحاكم العسكرية ومحاكم الطوارئ في مصر، ناهيك عن استمرار صدور التقارير التي تفيد بوقوع حالات تعذيب تمارسها الشرطة والأجهزة الأمنية، إضافة إلى الاعتقال العشوائي " .
ويفيد تقرير الخارجية الأمريكية إلى وجود معوقات كبيرة في مجلس الشعب والأجهزة المنبثقة عنه ضد الأصلاح , كما أن هناك معوقات تقابل الإصلاح الديني .
وأشار التقرير إلى أن الولايات المتحدة أثارت مع حكومة مصر والمنظمات غير الحكومية فيها وجود دعم الأمريكي يذهب بلا نتيجة يلمسها المواطن العادى بسبب عدم الجدية فى الإصلاحات السياسية والاقتصادية في مصر.
والاستراتيجية الأمريكية لحقوق الإنسان والديمقراطية تدعم جهود بناء مجتمع مدني نشط فى مصر، كما شجعت حكم القانون والنمو في عدد المؤسسات الديمقراطية حتى يتنسم المصريين عبيق الحرية الحقيقية ، بما في ذلك حرية الصحافة.
وقد أشار الرئيس الأمريكي جورج بوش في خطاب حالة الاتحاد في العام 2005 م إلى أهمية تنفيذ الإصلاح الديمقراطي في مصر .
وكان عدد من المسؤولين الأمريكيين مصر في العام 2004 م قد حثت مصر على اتخاذ مزيد من الخطوات باتجاه الديمقراطية والتحول الديمقراطي وتعزيز مفاهيم حقوق الإنسان .
وقد أكد مبارك على الالتزام العام بالإصلاح السياسي وذلك في مارس عام 2004 م ولكن لم تخرج هذه التأكيدات غير تصريحات لم يتم تنفيذها أو حتى الإلتزام بها .

وقالت وكالة البى بى سى العالمية : " أدان التقرير استخدام الحكومات للدين كذريعة للممارسات القمعية ,  محذرا من أن القمع يشكل عائقاً أمام "نهضة عربية" شاملة "
 

http://arabic.cnn.com/2005/human.rights/4/11/rights.egypt/index.html حقوق الإنسان بمصر
.

**************************************************************************

إنشاء المحكمة الدولية الجنائية فى مدينة روما

 وقعت 120 دولة بالموافقة على تأسيس وإنشاء المحكمة الجنائية الدولية في مدينة روما يوم 17 يوليو 1998. ولقد وقعت مصر عليها يوم 26 ديسمبر 2000 ولكنها لم تصدق عليها حتى يومنا هذا. وللعلم فمنذ أول يوليو 2002 بدأ تنفيذ العمل بالمحكمة فتم تعيين القضاة يوم 12 فبراير 2003 والمدعي العام عين يوم 21 أبريل 2003. وستبدأ المحكمة الجنائية الدولية النظر في الشكاوي المرفوعة أمامها منذ النصف الثاني من هذا العام. أما بالنسبة للنظر في القضايا فلن تكون قبل نهاية عام 2004 طبقا لما قرره الخبراء في هذا الصدد.

 وللعلم فان اختصاص المحكمة الجنائية الدولية لن تنظر إلا في الجرائم التي ارتكبت بعد أول يوليو 2002. وهو تاريخ بداية نفاذ أحكام قانون تلك المحكمة. وذلك طبقا للمواد 11و22 من النظام الأساسي لتأسيس المحكمة الجنائية الدولية

اختصاص المحكمة الدولية للجرائم النظر في الجرائم التالية:-

ا- جريمة الإبادة الجماعية

ب- الجرائم ضد الإنسانية

ج- جرائم الحرب

د- جريمة العدوان (المادة 5)

وما يهم القباط هو  الإبادة الجماعية كما نصت عليها المادة 6 من النظام الأساسي. تعني "الإبادة الجماعية" أي فعل من الأفعال التالية يرتكب بقصد إهلاك جماعة قومية أو اثنية أو عرقية أو دينية بصفتها هذه إهلاكا كليا أو جزئيا:-

1-  قتل أفراد الجماعة

2- إلحاق ضرر جسدي أو عقلي جسيم بأفراد الجماعة

3-  إخضاع الجماعة عمدا لأحوال معيشية يقصد بها إهلاكها الفعلي كليا أو جزئيا.

الجرائم ضد الإنسانية

تنص المادة السابعة من النظام الأساسي أنه يشكل أي فعل من الأفعال التالية "جريمة ضد الإنسانية" متى ارتكب في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد أية مجموعة من السكان المدنيين وعن علم بالهجوم:-

1-القتل العمد

2- الإبادة

3-     اضطهاد أية جماعة محددة أو مجموعة محددة من السكان لأسباب سياسية أو عرقية أو قومية أو اثنية أو ثقافية أو دينية أو لأسباب أخرى من المسلم عالميا بأن القانون الدولي لا يجيزها

4- الأفعال اللا إنسانية الأخرى ذات الطابع المماثل التي تتسبب عمدا في معاناة شديدة أو في أذى خطير يلحق بالجسم أو بالصحة العقلية أو البدنية.

ومن الحالات التي ارتكبت ضد الأقباط في مصر ولكن كما سبق أن قلنا أن المحكمة لا تختص بالنظر إلا في الجرائم التي ارتكبت بعد أول يوليو 2002 وهو تاريخ بداية نفاذ أحكام النظام الأساسي للمحكمة وذلك تطبيقا للمواد 11و22 من هذا النظام. (2)

==========================================================================

(1) أقباط وأحكام للأستاذ موريس صادق المحامى ص 102 - وراجع أيضاً وطنية الكنيسة القبطية وتاريخها - إعداد الراهب القمص أنطونيوس الأنطونى - طبعة ثانية ومنقحة من بعد الآباء الرسل حتى الإنتداب البريطانى على مصر ( منذ عام 1952 - إلى عام 1970 م ) ص 18 -19

http://www.un.org/arabic/aboutun/milestones.htm تواريخ هامة للأمم المتحدة

http://www.mubarak.veryweird.com/  أقرأ وأنظر كل أنتهاكات حقوق الإنسان فى مصر

(2) لكزيد من المعلومات راجع هذا الموقع    http://copts-united.com/CoptsUnitedWriters/Selim%20Nagiub/10-Oct05/349-sng_1_061005.htm