Encyclopedia - أنسكلوبيديا 

  موسوعة تاريخ أقباط مصر - coptic history

بقلم عزت اندراوس

قانون حظر التبني هو قانون ضد المسيحية التى تجيز التبنى 

هناك فى صفحة خاصة أسمها صفحة الفهرس تفاصيل كاملة لباقى الموضوعات وصمم الموقع ليصل إلى 30000 موضوع مختلف فإذا كنت تريد أن تطلع على المزيد أو أن تعد بحثا اذهب إلى صفحة الفهرس لتطلع على ما تحب قرائته فستجد الكثير هناك

أنقر هنا على دليل صفحات الفهارس فى الموقع http://www.coptichistory.org/new_page_1994.htm

لم ننتهى من وضع كل الأبحاث التاريخية عن هذا الموضوع والمواضيع الأخرى لهذا نرجوا من السادة القراء زيارة موقعنا من حين لآخر - والسايت تراجع بالحذف والإضافة من حين لآخر - نرجوا من السادة القراء تحميل هذا الموقع على سى دى والإحتفاظ به لأننا سنرفعه من النت عندما يكتمل

Home
Up
حقوق الإنسان والنشر
إعلان فينا لحقوق النسان
المجلس القومى لحقوق الأنسان
مصر بمجلس حقوق الإنسان العالمى
أعلان طهران
ميثاق الأمم المتحدة
الميثاق الأفريقى
تقرير البرلمان الأوربى
حظر التبني
المنظمة المصرية لحقوق الإنسان
قوانين حظر إزدراء الأديان

Hit Counter

**********************************************************************************************************

تعليق من الموقع : وافقوا على قانون بمنع التبنى وذلك يرجع لقصة زينب بنت جحش التى زوجها نبى الإسلام إلى أبنه بالتبنى وعندما ذهب ورآها حاسرة (زينب بنت جحش) فقال صبحان مقلب القلوب ثم تزوجها بعد أبنه بالتبنى ولما لامه العرب على زواجه من زوجة أبنه ويقول المسلمون أن هذه الحادثة سبب إلغاء التبنى وأنزل الله آياته

***********************************************************************************************************

جريدة الجمهورية الخميس 18 من ربيع الأخر 1429هـ - 24 من أبريل 2008 م عن خبر بعناوان [ الشوري يناقش مواد قانون الطفل - الحكومة تستجيب لتعديلات الأعضاء للقانون ]
رفع السن إلي 18 سنة حظر التبني عدم الحكم بالإعدام أو المؤبد
صرف معاش للمحبوس والده أو والدته لمدة لا تقل عن 6 أشهر
عبدالوهاب عدس - محمد طلعت
بدأ مجلس الشوري أمس برئاسة صفوت الشريف مناقشة مواد قانون الطفل.
استجابت الحكومة ممثلة في المستشار ممدوح مرعي وزير العدل علي تعديلات الأعضاء لمواد القانون..
حدد القانون الطفل.. بأنه الذي لم يبلغ 18 سنة من العمر ونص علي عدم الحكم بالإعدام ولا بالسجن المؤبد ولا المشدد علي الطفل الذي لم يتجاوز 18 سنة وقت ارتكاب الجريمة.. ولا يجوز حبسهم أو احتجازهم مع غيرهم من البالغين في مكان واحد.
* كما حدد القانون إجازة المرأة الحامل بأجر.. لمدة 3 أشهر.. لمرتين فقط.
* غادر المستشار ممدوح مرعي وزير العدل الجلسة.. ولم يشارك في مناقشات باقي مواد القانون.. حيث حضر مناقشات جزء من الجلسة الاولي.. بينما شاركت في الجلسة الثانية عائشة عبدالهادي وزيرة القوي العاملة والتدريب.. بالإضافة إلي وكيل وزارة العدل.
* في بداية الجلسة تمت تلاوة رسالة رئيس الجمهورية للشوري بحركة تعيين المحافظين.
* أحال صفوت الشريف.. طالبات المناقشة المقدمة من د.عبدالمنعم الأعصر لاستيضاح سياسة الحكومة حول ما نشر عن استيلاء أمريكا علي جبل قطران.. ومن حاتم الدالي حول إنشاء محافظة حلوان ومحافظة 6 أكتوبر.. ومن محمد الحلوجي حول النزاع بين محافظة مطروح والهيئة العامة للتنمية الزراعية.. ومن فاروق اسماعيل حول إنشاء الجامعات الأهلية.
وقد أحالهم الشريف إلي اللجان المختصة لإعداد تقرير حولها يطرح علي المجلس في جلساته القادمة.
* رفض الاعضاء النزول بسن الطفل إلي اقل من 18 سنة.. ووافقوا علي المادة كما جاءت من الحكومة بأن تكون سن الطفل 18 سنة.
* ووافق المجلس علي المواد الأولي والثانية والثالثة كما جاءت من الحكومة.. ونصت المادة الثالثة علي حق الطفل القادر علي تكوين آرائه الخاصة في الحصول علي المعلومات التي تمكنه من تكوين هذه الآراء وفي التعبير عنها.. والاستماع إليه في جميع المسائل المتعلقة به.. بما فيها الاجراءات القضائية والإدارية وفقا للاجراءات التي يحددها القانون.
معارضة
* ووافق المجلس علي نص المادة "4" والتي تنص.. للطفل الحق في نسبه إلي والديه الشرعيين والتمتع برعايتهما.. وله الحق في اثبات نسبه الشرعي إليهما وله الاستعانة في ذلك بكافة الوسائل العلمية.. ويحظر التبني.. وعلي الدولة أن توفر رعاية بديلة لكل طفل حرم من رعاية اسرته.
* اعترض ناجي الشهابي علي نص هذه المادة.. متسائلا كيف يقوم الطفل باثبات نسبه.. وهو مازال طفلا.. مطالبا بأن تكون الأم أو الأب أو الوصي هو الذي يتولي ذلك.
* كما وافق المجلس علي ان تكون شهادة الميلاد الأولي بالمجان.
المساءلة الجنائية
* د. محمد عوض تاج الدين.. أوضح ان هناك اسباباً اخري لعدم الاقبال علي تسجيل المواليد وعدم استخراج شهادة ميلاد.. ليس فقط الرسوم.. وطالب وزير الصحة السابق علي ضرورة المساءلة الجنائية لمن لا يستخرج شهادة ميلاد لطفله.
* ووافق وزير العدل علي اقتراح د. عوض تاج الدين.. واضافة نص إلي المادة بالمساءلة الجنائية لولي الأمر في حالة عدم استخراج شهادة الميلاد.
* وبالفعل تم الاضافة.. ووافق المجلس علي هذه المادة "17" بالاضافة المقترحة.
* طلب د. سينوت حليم دوس.. عدم تسجيل اسماء مواليد باسماء غير عادية.. أو لتحقير الطفل مثل البغل أو الحمار.. والا يكون مخالفا للنظام العام.
معاش الطفل
ووافق المجلس علي الزام الوزارة المختصة بالضمان الاجتماعي بصرف معاش شهري للطفل في حالات: الاطفال الأيتام أو مجهول الأب أو الأبوين اطفال الأم المعيلة اطفال الأم المطلقة إذا تزوجت أو توفيت اطفال المسجون أو المسجونة المعيلة طيلة مدة السجن.
رفض صفوت الشريف.. طلب المستشار رجاء العربي بتحديد قيمة المعاش للطفل في هذه المادة مشيرا إلي أن هناك قوانين أخري مكملة تنص علي ذلك.
طالب أحمد حلمي الشريف.. بضرورة تحديد معاش الطفل ب 60 جنيها.
د. نبيل لوقا بباوي.. طالب بتحديد قيمة المعاش أيضا في المادة 49 بحيث لا تقل عن 60 جنيها.. ويصرف المعاش اعتبارا من الحبس لمدة لا تقل عن شهر.. طوال مدة الحبس.
النيابة بدلا من الشوري
ذكر المستشار رجاء العربي "مقرر الموضوع المطروح للمناقشة" كلمة النيابة بدلا من كلمة اللجنة.. التي اعدت التقرير حول مشروع القانون.. مؤكدا تأثره بعمله السابق كنائب عام لمصر.. يتعامل مع النيابة.
استجاب المستشار ممدوح مرعي وزير العدل "ممثل الحكومة" في الجلسة.. علي تعديل أعضاء الشوري.. بأن يصرف الطفل معاشا.. عقب حبس والده مدة لا تقل عن 6 أشهر.. وطوال فترة حبسه.. ووجه الأعضاء الشكر لوزير العدل علي هذه الاستجابة.
رفض وزير العدل مقترحات الأعضاء بتحديد المعاش بحد أدني لا يقل عن 60 جنيها.. وقال: نترك هذا الأمر للضوابط العامة..
ووافق المجلس علي نص المادة ..54 وتكون الولاية التعليمية علي الطفل للحاضن وعند الخلاف علي ما يحقق مصلحة الطفل الفضلي برفع أي من ذوي الشأن الأمرالي رئيس محكمة الأسرة.. بصفته قاضيا للأمور الوقتية.. ليصدر قراره بأمر علي عريضة.. مراعياً مدي يسار ولي الأمر.. وذلك دون المساس بحق الحاضن في الولاية التعليمية.
ووافق المجلس علي نص المادة ..65 كما عدلتها اللجنة التشريعية بالمجلس والتي تنص.. بحظر تشغيل الطفل في أي من أنواع الأعمال التي يمكن بحكم طبيعتها أو ظروف القيام بها.. ان تعرض صحة أو سلامة أو اخلاق الطفل للخطر..
* ووافق المجلس علي المادة 70 والتي تنص علي خفض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة علي الاقل اعتبارا من الشهر السادس للحمل.. ولا يجوز تشغيلها ساعات عمل اضافية طوال مدة الحمل وحتي نهاية ستة أشهر من تاريخ الولادة.
وافق المجلس علي نص المادة 94 والتي حددت المسئولية الجنائية علي الطفل الذي لم يجاوز 12 سنة وقت ارتكاب الجريمة.. وليس 7 سنوات كما كان في القانون الحالي.. كما نصت المادة علي أن يكون لمحكمة الطفل دون غيرها الاختصاص بالنظر في أمره... ويجوز الطعن بالاستئناف في الحكم بالايداع امام الدائرة الاستئنافية المختصة بنظر الطعون في قضايا الاطفال.
الاعدام
كما وافق المجلس علي نص المادة 111 والتي تنص علي أنه لا يحكم بالاعدام ولا بالسجن المؤبد ولا بالسجن المشدد علي المتهم الذي لم يجاوز 18 سنة وقت ارتكاب الجريمة..
* ووافق المجلس علي نص المادة 112 والتي تنص علي أنه لا يجوز احتجاز الاطفال أو حبسهم أو سجنهم مع غيرهم من البالغين في مكان واحد..
قال الشريف في ختام الجلسة تهل علي مصر الاسبوع القادم مناسبات وأعياد يحتفل بها كل المصريين. ففي الخامس والعشرين من هذا الشهر تشرق علينا ذكري مجيدة غالية علينا جميعاً ذكري تحرير أرض سيناء العزيزة من دنس الاحتلال.. يوم رفع زعيم مصر والقائد الأعلي للقوات المسلحة الرئيس حسني مبارك علم مصر خفاقاً علي آخر جزء من أرض سيناء الحبيبة وبهذه المناسبة الجليلة نجدد العهد لسيادته أن نكون خلفه صفا واحدا مدافعين بدمائنا وأرواحنا عن أرض الوطن داعين المولي عز وجل أن يحقق علي يديه كل ما يصبو إليه شعب مصر العظيم من التنمية والرخاء.
ولا يفوتني في هذه المناسبة أن أتوجه بخالص التهنئة لقواتنا المسلحة الباسلة حصن الوطن المنيع المدافع عن كل ما يمس أمنه وسلامه وشرف ترابه المقدس.
كما يهل علينا يوم الأحد السابع والعشرين من أبريل عيد القيامة المجيد.
فباسمكم وباسمي أتوجه بخالص التهنئة إلي قداسة البابا شنودة الثالث بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية. وإلي جميع الإخوة المسيحيين. داعياً الله العلي القدير أن تسود مباديء المحبة والاخوة والتسامح بين أبناء الوطن وأن تكون الوحدة الوطنية هي الراية التي نرفعها في وجه دعاة الفرقة وأعداء الوطن.
وفي الأول من مايو كل عام تحتفل مصر والعالم أجمع بعيد العمال فباسم مجلسكم الموقر وباسمي أتوجه بكل التحية والتقدير لعمال مصر الشرفاء تقديراً لدورهم الوطني فهم قوة العمل الوطني التي أسست قاعدة صلبة للنهضة الصناعية في كل موقع إعلاء لشأن الصناعة المصرية.
سيظل التاريخ يذكر لعمال مصر مواقفهم البطولية وكفاحهم الوطني دعما لاستقرار مصر ونموها وازدهارها وتحقيقا لاستقلالها الاقتصادي والسياسي. فلهم منا كل التحية والتقدير وخالص الدعاء لله العلي القدير أن يديم علي مصرنا الغالية الأمن والأمان وأن يحقق ما تصبو إليه من تقدم وازدهار ونماء في ظل قائد مسيرتنا وراعي نهضتنا الحديثة الرئيس حسني مبارك.

 

 

This site was last updated 04/24/08