تشكل هذا المركز القومى لحقوق الإنسان بعد ضغط أمريكى هائل على الحكومة المصرية لتراعى تعاملها مع الأنسان المصرى أيا كان أنتماؤه أو معتقده الدينى ولكن للأسف بعد أن أصدر هذا المجلس تقريره السنوى فوجئ الجميع أنه يتكلم فقط عن حقوق الإنسان المسلم بدون ذكر لما يعانية الأقباط من أضطهاد دينى عنصرى بسبب وجود شريعة الإسلام فى دستور مصر , وهذا يشير أن هذا المجلس قد اصبح ألعوبة فى يد الإسلام وأراجوزاً يحركه المسلمين ليضحك المشاهدين صار المجلس كرة تتقاذفها الحكومة والرأي العام، وتحوّل وجهه إلى مسخ مشوه يصعب التعرف على ملامحه , فإذا كان المسلمين الذين لهم حقوق كاملة للمواطنة هم الذين يذكرهم تقرير المركز القومى لحقوق الإنسان فأين حقوق الإنسان المسيحي الغلبان الذي هو مواطن فى درجة مواطنة ثانية ؟؟؟ أشك فى إستطاعة هذا المجلس القومى أن يفعل شيئا فى وجود البنود التالية :-

 حالة الطوارئ
المعتقلين الذين أعتنقوا الإسلام
الضحايا التعذيب عما تعرضوا له من جرائم في أقسامها وسجونها
وليقدم ضابط الشرطة وأمن الدولة لمحاكمات عادلة ليحاسبوا على ما ارتكبوه من جرائم  ضد المسيحيين فى قتلى الكشح وابو قرقاص والمنيا
لتكفل حرية المجتمع المدني

إنشاء هذا المجلس

فى 19 يناير الجارى, أقر مجلس الشوري المصرى تشكيل المجلس القومى لحقوق الإنسان , وقام بتعيين د. بطرس غالي رئيسا‏ و د. كمال ابوالمجد نائبا. ويضم المجلس فى عضويته السادة والسيدات الاتية أسماءهم, ومن بينهم نخبة من العاملين فى حقوق الإنسان فى مصر
الدكتور احمد يوسف احمد محمد‏,‏ والدكتور اسامه محمد الغزالي حرب‏ د (مركز الأهرام) ,‏ وبهي الدين محمد حسن‏ (رئيس مركز القاهرة لحقوق الإنسان) ,‏ وجلال عارف محمد عثمان‏,‏ والمستشار جمال احمد موسي شومان‏,‏ والدكتوره جورجيت عبده قلليني‏,‏ وحافظ السيد احمد ابوسعده (سكرتير المنظمة المصرية لحقوق الإنسان)‏,‏ والدكتور حسام حسن بدراوي‏,‏ والدكتوره زينب عبدالمجيد رضوان‏,‏ وسامح محمد معروف عاشور‏,‏ والمستشاره ساميه عبدالغني المتيم‏,‏ والدكتور سليمان عبدالمنعم عويس‏,‏ والدكتور صلاح الدين عامر‏,‏ والمستشار عادل قوره‏,‏ وفهمي ناشد عبدالمسيح‏,‏ والدكتور فؤاد عبدالمنعم رياض‏,‏ والدكتوره ليلا تكلا‏,‏ والدكتور محمد السعيد الدقاق‏,‏ ومحمد محمد فايق‏ (رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان) ,‏ والدكتور محمد نعمان جلال‏,‏ والدكتور مصطفي الفقي‏,‏ والمستشار ممدوح مصطفي حسن‏,‏ ومني صلاح الدين ذوالفقار‏,‏ ومنير فخري عبدالنور‏,‏ وهدي عبدالمنعم الصده

وقد رحبت المنظمات المصرية بتلك الحضوة ولكنها أصدرت بيانات تأييد مع بعض التعليقات. ويمكن الإطلاع على البيان الصادر عن الجمعية المصرية لمناهضة التعذيب - مركز النديم للعلاج والتأهيل النفسي - مركز هشام مبارك للقانون والذى يعلن عن موقف الجمعيات من المجلس

تحيز المجلس القومى لحقوق الإنسان
*** تحيز المجلس القومى لحقوق الإنسان لحقوق الإنسان المسلم وأهمل تماما حقوق الإنسان القبطى المسيحى .

*** تحيز المجلس القومى لحقوق الإنسان فى إنتخابات لمجلس الشعب لعام 2005 م كما أعرب مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان عن دهشته من التصريحات التي أدلى بها رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان ونائبه في صحيفة الأهرام في 19، 22، 27 أغسطس 2005، التي تظهر انحيازا لا مواربة فيه لمرشح الحزب الوطني الحاكم وبرنامجه الانتخابي، بينما تنتقد في نفس الوقت برامج المرشحين الآخرين!.
لمــــــاذا تنفر منظمات حقوق الإنسان الأخرى من  المجلس القومى لحقوق الإنسان ؟

1 - *** غياب الدور الفعال للمجلس منذ نشأته حتى الآن، يدل على عدم جدية التزامه بمواجهة انتهاكات حقوق الإنسان في مصر. ولو كان المجلس قد حاول ذلك ولم ينجح فيه نتيجة لأي عوامل سياسية أو غيرها فكان الأجدر به كمجلس لحقوق الإنسان أن يعلن عن ذلك وأن يطلب دعم من يفترض أنهم شركاء منظمات المجتمع المدني العاملة في ذات المجال.

2 - *** وذكرت منظمات حقوق الإنسان فى مصر وهى حوالى ثمان منظمات إلى أنهم سبق أن خاطبوا المجلس القومي بشأن أكثر من قضية وأكثر من انتهاك، ولم يرد إليهم أي رد رسمي منه يفيد أنه وضع هموم المنظمات غير الحكومية على أجندته وهم الأقرب إلى حياة الناس والى ما يتعرضون له من تعذيب واعتقال وإهانات في أقسام البوليس.

3 - *** لم يذكر المجلس القومى لحقوق الإنسان رايه فى لالعديد من القضايا الهامة مثل قضية إضطهاد القباط بل أنه لم يذكر أى حالة فى تقريره السنوى , موقفه من استمرار حالة الطوارئ ، مرورا بتفشي ظاهرة الاعتقال والقبض العشوائي واحتجاز الرهائن والتعذيب في أماكن الاحتجاز، وانتهاء بالاعتقالات العشوائية والتعذيب الوحشي الذي تعرض له أهل العريش وشمال سيناء على مدى الأسابيع الأخيرة.. فما هو موقف المجلس إزاء ما يحدث في العريش وإزاء مئات المعتقلين الذين لا تعرف أسرهم حتى أماكن احتجازهم، وما موقفه من المتهمين الذين حرموا زيارات أسرهم وحضور المحامين معهم أثناء التحقيقات، خاصة وأن أخبار تدهور حالاتهم الصحية تتناقل بين المعتقلين الذين أطلق سراحهم. 

4 - ***  تبني تقرير المجلس القومى لحقوق الإنسان وجهة النظر الحكومية فيما يتعلق بالدستور، فقد أغفل أي إشارة إلى أبرز مصادر الخلل الرئيسية فيه ، وهو الطغيان الهائل للسلطة التنفيذية على السلطتين التشريعية والقضائية، وانعدام وجود آليات مؤسساتية جادة للمحاسبة المخطئين والمسئولين ، مما مكّن ليس فقط من حدوث جرائم حقوق الإنسان التي يعرض لها التقرير، بل وأيضا العجز عن وضع حد لها أو المحاسبة عليها لعدة عقود مضت

5 - ***  لم يمنح المجلس القومى لحقوق الإنسان للحكومة أي مهلة للرد على هذا التقرير قبل نشره حتى تستجيب لمطال المجلس والحالات التى فيه  - وفقا للأعراف والتقاليد المهنية المرعية للمنظمات غير الحكومية لحقوق الإنسان والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان- بل بادرت بتوزيعه على الإعلام والأطراف الأخرى المحلية والدولية في نفس الوقت ، مما حوّل التقرير إلى قضية رأي عام ، قبل أن تتاح فرصة أخيرة لحوار جاد محتمل مع الحكومة، التي صار عليها أن ترد على المجلس والرأي العام في نفس الوقت

6 - *** عن تمويــل المجلس القومى لحقوق الإنسان - مقدمة تقرير المجلس القومي تقول بأنه جرى تمويله من الصندوق الإنمائي للأمم المتحدة ، المعروف بأنه يجمع بعض موارده من سفارات الدول الأجنبية ، التي تمول أيضا برنامج الحكومة المصرية لدعم القدرات في مجال حقوق الإنسان، والمجلس القومي للمرأة.
وفى المقابل نجد أن لجنة حقوق الإنسان في مجلس الشعب -التي تفرغت منذ إنشائها للهجوم على منظمات حقوق الإنسان بشأن تمويلها الخارجى (!)-

ومن أبرز هذه الجرائم التى حدثت فى مصر :
أولا: استخدام مصر كسلخانة تحول إليها المخابرات الأمريكية الإرهابيين المشتبه فيهم المختطفين من دول أخرى، لانتزاع الاعترافات منهم تحت التعذيب، قبل إيداعهم في جوانتنامو أو إعادتهم إلى النقطة التي اختطفوا منها (ص264، 265 من التقرير).
ثانيا: شيوع أساليب التعذيب -المفضي إلى الموت (ص144، 150، 252، 253، 254)- بأقسى الوسائل، بما في ذلك الصعق بالكهرباء والتعليق والضرب والتحرش الجنسي والتهديد بالاعتداء الجنسي (ص147، 148، 152، 258، 262، 263)، واعتقال أسر بكاملها بما في ذلك النساء والأطفال والتنكيل بهم، واتخاذهم كرهائن (ص138). وقد رصد التقرير المواقع التي جرى فيها التعذيب في مقار تابعة للأمن بطول وعرض البلاد، مما يؤكد مدى شيوعه، وأنه ليس ممارسات فردية. حتى أن التقرير استخدم تعبير "التعذيب العشوائي" ص124.
ثالثا: "الانتهاك الصارخ للشرعية القانونية" -وفقا لنص التقرير- وذلك بالاعتقال المتواصل لسنوات متعددة تتجاوز أحيانا عشر سنوات، دون سند من قانون الطوارئ، وبتحايل من وزارة الداخلية على القانون (ص136، 137، 239، 259).
رابعا: استخدام وزارة الداخلية مراكز احتجاز غير قانونية بالمخالفة للقانون، ولا تخضع لرقابة النيابة أو القضاء، مثل مقار مباحث أمن الدولة، فضلا عن تعرض المحتجزين فيها للتعذيب (ص135، 145، 150، 333).
خامسا: تحول الاختفاء القسري إلى ظاهرة تتوسع يوما بعد يوم (ص273، 274).
سادسا: تردي قدرة النيابة على حماية الضحايا من التعذيب أو تكراره ص153، أو تواطؤها ص263، أو تهاونها ص266، 330.
سابعا: فرض الوصاية الحكومية على الانتخابات العمالية والطلابية، وحرمان جيل كامل من المهنيين من ممارسة حقهم الانتخابي النقابي لمدة تصل إلى 11 عاما، بسبب تجميد الانتخابات في 11 نقابة مهنية (ص283).
ثامنا: هيمنة أجهزة الأمن على قرار وزارة الشئون الاجتماعية فيما يتعلق بإشهار الجمعيات الأهلية، دون سند من القانون (ص172، 173).
تاسعا: تعطيل عدد من الوزارات والمؤسسات الحكومية إعمال المادة 72 من الدستور، التي تلزم باحترام وتنفيذ أحكام القضاء، ومن هذه الوزارات والمؤسسات وزارة الداخلية ووزارة القوى العاملة، وإدارات بعض الجامعات (ص136، 169، 171، 260، 261، 263).