| Encyclopedia - أنسكلوبيديا موسوعة تاريخ أقباط مصر - coptic history بقلم عزت اندراوس المجلس القومي لحقوق الإنسان |
إذا كنت تريد أن تطلع على المزيد أو أن تعد بحثا اذهب إلى صفحة الفهرس ستجد تفاصيل كاملة لباقى الموضوعات وصمم الموقع ليصل إلى 3000 موضوع مختلف أنقر هنا على دليل صفحات الفهارس فى الموقع http://www.coptichistory.org/new_page_1994.htm لم ننتهى من وضع كل الأبحاث التاريخية عن هذا الموضوع والمواضيع الأخرى لهذا نرجوا من السادة القراء زيارة موقعنا من حين لآخر - والسايت تراجع بالحذف والإضافة من حين لآخر - نرجوا من السادة القراء تحميل هذا الموقع على سى دى والإحتفاظ به لأننا سنرفعه من النت عندما يكتمل |
تشكل هذا المركز القومى لحقوق الإنسان بعد ضغط أمريكى هائل على الحكومة المصرية لتراعى تعاملها مع الأنسان المصرى أيا كان أنتماؤه أو معتقده الدينى ولكن للأسف بعد أن أصدر هذا المجلس تقريره السنوى فوجئ الجميع أنه يتكلم فقط عن حقوق الإنسان المسلم بدون ذكر لما يعانية الأقباط من أضطهاد دينى عنصرى بسبب وجود شريعة الإسلام فى دستور مصر , وهذا يشير أن هذا المجلس قد اصبح ألعوبة فى يد الإسلام وأراجوزاً يحركه المسلمين ليضحك المشاهدين صار المجلس كرة تتقاذفها الحكومة والرأي العام، وتحوّل وجهه إلى مسخ مشوه يصعب التعرف على ملامحه , فإذا كان المسلمين الذين لهم حقوق كاملة للمواطنة هم الذين يذكرهم تقرير المركز القومى لحقوق الإنسان فأين حقوق الإنسان المسيحي الغلبان الذي هو مواطن فى درجة مواطنة ثانية ؟؟؟ أشك فى إستطاعة هذا المجلس القومى أن يفعل شيئا فى وجود البنود التالية :- حالة الطوارئ إنشاء هذا المجلس فى 19 يناير الجارى, أقر مجلس الشوري المصرى تشكيل المجلس القومى لحقوق الإنسان , وقام بتعيين د. بطرس غالي رئيسا و د. كمال ابوالمجد نائبا. ويضم المجلس فى عضويته السادة والسيدات الاتية أسماءهم, ومن بينهم نخبة من العاملين فى حقوق الإنسان فى مصر *** تحيز المجلس القومى لحقوق الإنسان فى إنتخابات لمجلس الشعب لعام 2005 م كما أعرب مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان عن دهشته من التصريحات التي أدلى بها رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان ونائبه في صحيفة الأهرام في 19، 22، 27 أغسطس 2005، التي تظهر انحيازا لا مواربة فيه لمرشح الحزب الوطني الحاكم وبرنامجه الانتخابي، بينما تنتقد في نفس الوقت برامج المرشحين الآخرين!. 1 - *** غياب الدور الفعال للمجلس منذ نشأته حتى الآن، يدل على عدم جدية التزامه بمواجهة انتهاكات حقوق الإنسان في مصر. ولو كان المجلس قد حاول ذلك ولم ينجح فيه نتيجة لأي عوامل سياسية أو غيرها فكان الأجدر به كمجلس لحقوق الإنسان أن يعلن عن ذلك وأن يطلب دعم من يفترض أنهم شركاء منظمات المجتمع المدني العاملة في ذات المجال. 2 - *** وذكرت منظمات حقوق الإنسان فى مصر وهى حوالى ثمان منظمات إلى أنهم سبق أن خاطبوا المجلس القومي بشأن أكثر من قضية وأكثر من انتهاك، ولم يرد إليهم أي رد رسمي منه يفيد أنه وضع هموم المنظمات غير الحكومية على أجندته وهم الأقرب إلى حياة الناس والى ما يتعرضون له من تعذيب واعتقال وإهانات في أقسام البوليس. 3 - *** لم يذكر المجلس القومى لحقوق الإنسان رايه فى لالعديد من القضايا الهامة مثل قضية إضطهاد القباط بل أنه لم يذكر أى حالة فى تقريره السنوى , موقفه من استمرار حالة الطوارئ ، مرورا بتفشي ظاهرة الاعتقال والقبض العشوائي واحتجاز الرهائن والتعذيب في أماكن الاحتجاز، وانتهاء بالاعتقالات العشوائية والتعذيب الوحشي الذي تعرض له أهل العريش وشمال سيناء على مدى الأسابيع الأخيرة.. فما هو موقف المجلس إزاء ما يحدث في العريش وإزاء مئات المعتقلين الذين لا تعرف أسرهم حتى أماكن احتجازهم، وما موقفه من المتهمين الذين حرموا زيارات أسرهم وحضور المحامين معهم أثناء التحقيقات، خاصة وأن أخبار تدهور حالاتهم الصحية تتناقل بين المعتقلين الذين أطلق سراحهم. 4 - *** تبني تقرير المجلس القومى لحقوق الإنسان وجهة النظر الحكومية فيما يتعلق بالدستور، فقد أغفل أي إشارة إلى أبرز مصادر الخلل الرئيسية فيه ، وهو الطغيان الهائل للسلطة التنفيذية على السلطتين التشريعية والقضائية، وانعدام وجود آليات مؤسساتية جادة للمحاسبة المخطئين والمسئولين ، مما مكّن ليس فقط من حدوث جرائم حقوق الإنسان التي يعرض لها التقرير، بل وأيضا العجز عن وضع حد لها أو المحاسبة عليها لعدة عقود مضت 5 - *** لم يمنح المجلس القومى لحقوق الإنسان للحكومة أي مهلة للرد على هذا التقرير قبل نشره حتى تستجيب لمطال المجلس والحالات التى فيه - وفقا للأعراف والتقاليد المهنية المرعية للمنظمات غير الحكومية لحقوق الإنسان والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان- بل بادرت بتوزيعه على الإعلام والأطراف الأخرى المحلية والدولية في نفس الوقت ، مما حوّل التقرير إلى قضية رأي عام ، قبل أن تتاح فرصة أخيرة لحوار جاد محتمل مع الحكومة، التي صار عليها أن ترد على المجلس والرأي العام في نفس الوقت 6 - *** عن تمويــل المجلس القومى لحقوق الإنسان - مقدمة تقرير المجلس القومي تقول بأنه جرى تمويله من الصندوق الإنمائي للأمم المتحدة ، المعروف بأنه يجمع بعض موارده من سفارات الدول الأجنبية ، التي تمول أيضا برنامج الحكومة المصرية لدعم القدرات في مجال حقوق الإنسان، والمجلس القومي للمرأة. |
This site was last updated 11/07/10