هناك فى صفحة خاصة أسمها صفحة الفهرس تفاصيل كاملة لباقى الموضوعات وصمم الموقع ليصل إلى 30000 موضوع مختلف فإذا كنت تريد أن تطلع على المزيد أو أن تعد بحثا اذهب إلى صفحة الفهرس لتطلع على ما تحب قرائته فستجد الكثير هناك -

أنقر هنا على دليل صفحات الفهارس فى الموقع http://www.coptichistory.org/new_page_1994.htm

لم ننتهى من وضع كل الأبحاث التاريخية عن هذا الموضوع والمواضيع الأخرى لهذا نرجوا من السادة القراء زيارة موقعنا من حين لآخر - والسايت تراجع بالحذف والإضافة من حين لآخر - نرجوا من السادة القراء تحميل هذا الموقع على سى دى والإحتفاظ به لأننا سنرفعه من النت عندما يكتمل

*****************************************************************************

http://usembassy.egnet.net/pa/ar_hr_03.htm تقرير وزارة الخارجية الأمريكية حول حقوق الإنسان في مصرعن عام 2003

تقرير وزارة الخارجية الأمريكية حول حقوق الإنسان في مصرعن عام 2003 م

ج‏.‏ حرية الديانة

يكفل الدستور حرية العقيدة وممارسة الطقوس الدينية إلا أن الحكومة تضع قيوداً على هذه الحريات‏.‏ ينص الدستور على أن الإسلام هو الديانة الرسمية للدولة والمصدر الرئيسي للتشريع‏.‏ لهذا، فإن الممارسات الدينية التي تتعارض مع الشريعة الإسلامية تعد ممارسات ممنوعة‏.‏ إلا أن ممارسة طقوس المسيحية أو اليهودية لا تتعارض مع الشريعة وأعداد كبيرة من الأقليات غير المسلمة تمارس عباداتها بدون مضايقات وتتواصل مع مثيلاتها في بلدان أخرى‏.‏
معظم المواطنين من المسلمين السنيين، أما المسلمون الشيعة فهم قلة‏.‏ تتراوح نسبة المسيحيين من 8 إلى 10% من إجمالي عدد السكان وينتمي معظمهم إلى الكنيسة القبطية الأرثوذكسية‏.‏ كما توجد طوائف مسيحية أخرى قليلة العدد ومجموعة قليلة من البهائيين وأخرى من اليهود الذين يصل عددهم إلى 200شخص تقريباً‏.‏
لابد أن يُنشأ أي مسجد بتصريح وتواصل الدولة مراقبتها للمساجد، إذ تعين الأئمة الذين يئمون الناس في الصلاة في المسجد، وتدفع رواتبهم وتحدد ما يتكلمون عنه وتراقب عظاتهم‏.‏
في يونيه صرح الدكتور حمدي زقزوق وزير الأوقاف بوجود 30 ألف إمام في البلاد يعظون في 82 ألف مسجد وزاوية كما قال إن وزارته تضم كل عام نحو 6 آلاف مسجد وزاوية غير مسجلين‏.‏
لا يجرم الدستور أو القانون المدني أو قانون العقوبات التبشير أو التحول من دين لآخر‏.‏ إلا أن الحكومة تحاول منع التبشير من غير المسلمين، أما الذين يبشرون بديانة أخرى فإنهم يخاطرون بوضع أنفسهم تحت طائلة قانون العقوبات الذي يجرم الاستهانة أو السخرية بالديانات السماوية أو التحريض على الفتن الدينية‏.‏
لم تكن هناك قيود فعلية على اعتناق غير المسلمين للإسلام غير أنه في حالات التحول من الإسلام إلى المسيحية اتهمت السلطات العديد من المعتنقين الجدد بمخالفة القانون الذي يجرم تزوير الأوراق الرسمية في تلك الحالات قام المعتنقون الجديد بأنفسهم بتغيير بطاقات تحديد الهوية والأوراق الرسمية لتعبر عن انتمائهم الديني الجديد خوفاً من مضايقات الحكومة إذا سجلوا رسمياً تحولهم من الإسلام إلى المسيحية‏.‏ يوضح القانون خطوط تسجيل تحول غير المسلمين إلى الإسلام، ولكنه لا يعترف بتحول المسلمين إلى ديانات أخرى‏.‏ يعد أبناء المعتنقين الإسلام، وأحياناً يكونون كباراً، مسلمين تلقائياً في نظر الدولة بغض النظر عن ديانة الزوج أو الزوجة‏.‏ وهذا ينسجم مع الشريعة التي تقول بأنه "لا ولاية لغير مسلم على مسلم"‏.‏
مازال المتنصرون يؤكدون معاناتهم من التفرقة الاجتماعية، بل وأفاد بعضهم بتعرضه لمضايقات من الحكومة تمثلت في الاستجواب المنتظم والمنع من السفر خارج البلاد‏.‏ لا يستطيع المتنصرون تغيير السجلات المدنية لإثبات ديانتهم الجديدة‏.‏
على سبيل المثال في 29 ديسمبر ألقي القبض على ملاك فهمي، مسيحي، وزوجته سارة مسيحية متنصرة أثناء محاولتهما الخروج من البلاد مع طفليهما‏.‏ اتهم ال