فى 14/6/2012م قضت المحكمة الدستورية العليا اليوم بقبول الطعون المقدمة ضد مجلس الشعب، ليتم بذلك حل ثلث مقاعد المجلس.. كما قضت المحكمة بعدم دستورية قانون العزل
وقضت المحكمة، فى الأول، برئاسة المستشار فاروق سلطان، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين ماهر البحيرى، والدكتور حنفى الجبالى، ومحمد الشناوى، وماهر سامى، ومحمد خيرى، والدكتور عادل شريف، نواب رئيس المحكمة، بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة الثالثة من القانون رقم ٣٨ لسنة ١٩٧٢، فى شأن مجلس الشعب، المعدلة بالمرسوم بقانون رقم ١٢٠ لسنة ٢٠١١، وعدم دستورية ما تضمنه نص الفقرة الأولى من المادة السادسة من هذا القانون، المعدلة بالمرسوم بقانون رقم ١٠٨ لسنة ٢٠١١، من إطلاق الحق فى التقدم بسبب الترشح لعضوية مجلس الشعب بالدوائر المخصصة بالانتخاب بالنظام الفردى، للمنتمين للأحزاب السياسية إلى جانب المستقلين غير المنتمين لتلك الأحزاب، وبعدم دستورية المادة التاسعة مكرر «أ» من القانون المذكور المضافة بالمرسوم بقانون رقم ١٠٨ لسنة ٢٠١١، بما نصت عليه من تضمين الكشف النهائى لأسماء المرشحين بالنظام الفردى، بيان الحزب الذى ينتمى إليه المرشح، وعدم دستورية نص المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم ١٢٣ لسنة ٢٠١١، بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم ١٢٠ لسنة ٢٠١١، بسقوط نص المادة الثانية من المرسوم بقانون المشار إليه.
قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون مباشرة الحقوق السياسية، المعروف باسم «العزل السياسى»، وبعض مواد قانون انتخابات مجلسى الشعب والشورى، مما يترتب عليه - وفق الحكم - استمرار جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية بين المرشحين الدكتور محمد مرسى والفريق أحمد شفيق، المقررة غداً وبعد غد، إضافة إلى حل مجلس الشعب بالكامل، نظراً لبطلان ثلث مقاعد المجلس «الفردية». المحكمة أكدت فى قرارها، خلال الجلسة الأولى التى عُقدت برئاسة المستشار فاروق سلطان، عدم دستورية بعض مواد قانون الانتخابات، وهو ما يعنى حل مجلس الشعب على المقاعد الفردية وهو ثلث المجلس.
وفى الطعن بعدم دستورية قانون العزل السياسى، قضت المحكمة برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، وعضوية المستشارين السيد حشيش، والدكتور عادل شريف، ورجب سليم، وبولس فهمى، والدكتور حسن البدراوى، بعدم دستورية نص المادة الأولى من القانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٢ بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٧٣ لسنة ١٩٥٦ بشأن تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، وبسقوط نص المادة الثانية من القانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٢ المشار إليه.
وفى الجلسة الثانية، التى عقدت برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، أقرت المحكمة بعدم دستورية المادة الرابعة من قانون «العزل السياسى». المحكمة رأت فى حيثيات حكمها الصادر عن الجلسة الأولى أن قانون «العزل» خالف مبدأ المساواة أمام القانون، إذ تضمن النص المطعون عليه حرماناً لفئة من المواطنين من مباشرة حقوقهم السياسية، استناداً إلى سبق توليهم المناصب الواردة فيه قبل تاريخ تنحى «مبارك» بـ١٠ سنوات، وقد حصر تلك المناصب فى وظائف معينة دون غيرهم ممن شغلوا المناصب ذاتها خلال مدة سابقة للسنوات العشر المحددة فيه، وبذلك يكون قد تضمن تمييزاً تحكمياً، لا يستند إلى أسس موضوعية. وعن حكمها الصادر خلال الجلسة الثانية، قالت المحكمة: «انتخابات مجلس الشعب جرت وفق نصوص ثبت عدم دستوريتها، وأتاحت لمرشحى الأحزاب السياسية فرصتين لدخول البرلمان، مقابل فرصة واحدة للمستقلين»، موضحاً أن هذا الحكم يعنى أن «المجلس بكامله باطل».
الكتاتنى لـ"حرسه الخاص": "امشوا خلاص مش عايزكوا المجلس اتحل".. ومهران: الأمانة العامة للشعب لم تتلق أى قرار بحل المجلس.. وقوات الأمن تطوق البرلمان
اليوم السابع الجمعة، 15 يونيو 2012 - كتبت نور على ونرمين عبد الظاهر وإبراهيم أحمد وأمين صالح ومحمد حجاج وبسمة محمود
أكد المستشار سامى مهران الأمين العام لمجلس الشعب، أنه لم يرد إلى الأمانة العامة أى قرار بحل المجلس من المحكمة الدستورية، مشيرا إلى أنه فى حال حل مجلس الشعب تنتقل تبعية المجلس إلى مجلس الشورى وفى حال حل مجلس الشورى تنتقل تبعيته إلى رئاسة الوزراء.
وعلى الصعيد نفسه قال نشطاء أن وزارة الداخلية قد أصدرت قرار أمس وأرسلته إلى رجال الأمن بمجلس الشعب بمنع كافة النواب من الدخول إلى المجلس، ما عدا الدكتور سعد الكتاتنى رئيس المجلس.
فيما نفى مصدر أمنى مسئول بوزارة الداخلية، ما تداوله عدد من النشطاء على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، من تصريحات منسوبة للبرلمانى أسامة ياسين، عضو مجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة، أكد خلالها أن قوات الأمن المحيطة بمبنى البرلمان، بدأت فى منع نواب الشعب من الدخول، بعد يوم من حكم المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشعب.
وأكد المصدر فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن ما يتردد عار تماما من الصحة، موضحا أن الداخلية ليس لها علاقة بذلك الأمر سواء، وشدد على أن الوزارة لم تصدر أى قرارات نهائيا بمنع أعضاء مجلس الشعب من الدخول للبرلمان كما يردد البعض.
جاء ذلك فى الوقت الذى لم تصدر فيه وزارة الداخلية حتى الآن قرارا برفع الحراسة عن الدكتور محمد سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب، بعد حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية قانون انتخابات مجلس الشعب.
وأكدت مصادر برلمانية، أن حكم الدستورية العليا ينفذ من تاريخ نشره ولا يحتاج إلى من يصدر قرار حل، حيث طوقت قوات الأمن مجلس الشعب صباح الجمعة، وذلك عقب حكم المحكمة الدستورية أمس الخميس بحل البرلمان.
ونقل نشطاء على صفحات التواصل الاجتماعى عن أن أسامة ياسين عضو مجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة قال عبر الصفحة الرسمية للحزب أن ضباط الأمن رفض دخول أى عضو من أعضاء المجلس إلى داخله وذلك انتظارا لصدور أى تعليمات أخرى سواء بدخول النواب من عدمه.
على الصعيد نفسه علمت "اليوم السابع" من مصادر مطلعة، أن الدكتور محمد سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب المنحل بقرار من المحكمة الدستورية أمس أبلغ الحراسة المكلفة بحمايته صباح اليوم بأن ينهوا حراسته عليه، وألا يتجولوا معه خلال تحركاته فى الفترة القادمة، قائلا: لحرسه الخاص بالنص: "امشوا ياجماعة خلاص مش عايزكم، والمجلس خلاص اتحل وأنا مش محتاج حراسة دلوقتى".
وأضافت المصادر المقربة من الكتاتنى لـ"اليوم السابع"، أن الكتاتنى رفض سير الحراسة الخاصة له ظهر اليوم أثناء أدائه لصلاة الجمعة، مشيرة إلى أنه أدى صلاة الجمعة اليوم بدون حراسة، وبعدها توجه إلى منزله مرة أخرى، بينما ظلت الحراسة متواجده أمام منزله منتظرة قرار رسمى لها من مدير الإدارة المكلفة بحمايته بعد قرار مجلس الشعب بالحل من قبل المحكمة الدستورية.
وأكدت المصادر، أن الحرس الخاص للدكتور الكتاتنى رئيس مجلس الشعب، قام بالاتصال بمدير الإدارة المكلف بتعيينهم لحماية رئيس مجلس الشعب، وأخبروه بأن الدكتور سعد الكتاتنى أخبرهم أن يتركوه، وأنه لايريد حراسة بعد قرار حل مجلس الشعب، مشيرة إلى أن مدير الإدارة رفض هذا الكلام وأخبرهم، أن يظلوا كما هم فى موضعهم لحماية الكتاتنى، حتى ياتى قرار رسمى للإدارة بإخلاء الحراسة والقائمين عليهم، مشيرا إلى أن المجلس العسكرى لم يصدر قرار رسمى حتى الآن بحل المجلس، ولذلك فهم متواجدون حتى يتم إعطائهم أوامر بذلك.
وفى السياق ذاته، أوضحت مصادر مطلعة، أن عدد طاقم الحراسة المكلف بحماية رئيس مجلس الشعب، تم تخفيضه وكذلك السيارات المناوبة معهم، مضيفة: أنه تم سحب عدد بسيط من الطاقم مع استمرار عدد آخر ولكن بسيط، كما كان مساء الخميس، معتبرين أن هذا رد فعل طبيعى بأن يتم تقليل عدد الحراسة بطريقة تدريجية، حتى يأتى القرار النهائى من قبل الجهات المسئولة.
ومن جانبه أكد الدكتور نبيل حلمى أستاذ القانون الدولى وعميد كلية الحقوق بجامعة الزقازيق، أن الكتاتنى ليس رئيسا لمجلس الشعب وليس عليه حصانة، وأصبح شخصا عاديا وليس جزءا من السلطة التشريعية، مشيرا إلى أنه من القانونى رفع الحراسة تلقائيا من على رئيس مجلس الشعب بعد هذا القرار. وعلى جانب آخر أكد حلمى أن هناك فرقا بين فحص عضوية أعضاء مجلس الشعب، فهذا اختصاص محكمة النقض، والمحكمة الدستورية لم تفحص العضوية ولكنها فحصت دستورية قانون الانتخابات وليس لها علاقة بعضوية الأعضاء، مما يثبت أن قانون الانتخابات غير دستورى بالنسبة للأعضاء بالنظام الفردى، ومن ثم فإن الانتخابات بصفة عامة تعتبر غير معبرة عن مبدأ المساواة، وتكون باطلة ويتم على أساسها حل مجلس الشعب. فيما أكد اللواء فؤاد علام الخبير الأمنى، أن المجلس العسكرى بصفته صاحب السلطة التشريعية ويملك سلطة رئيس الجمهورية، فيعتبر هو الجهة المنوطه برفع الحراسة المكلفة بحماية رئيس مجلس الشعب، مشيرا إلى أنه من الطبيعى أن يتم رفعها بعد حكم المحكمة، مضيفا أن قرار رفع الحصانة يعتبر قرار تلقائيا بمجرد حكم المحكمة الدستورية بحل مجلس الشعب.
******
برلمانى يحتفل برحيل نواب الإخوان بتكسير ٧ «قُلل» و«زير» لـ«الكتاتنى»
المصري اليوم كتب محمد غريب ومحمد عبدالقادر ١٥/ ٦/ ٢٠١٢
[تصوير: محمد هشام القلل التى تم تكسيرها ]
احتفالاً بصدور حكم المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشعب كسّر يوسف البدرى، عضو مجلس الشعب عن حزب مصر القومى، العضو السابق بالحزب الوطنى المنحل، عدداً من «القُلل وزير» أمام بوابة المجلس احتفالاً برحيل الإخوان المسلمين، حسب تعبيره.
وصل «البدرى» إلى مجلس الشعب فى الثامنة والنصف مساء أمس، ودخل إلى مقر المجلس لمدة نصف الساعة لم يستطع تكسير «القلل» بداخله فخرج إلى خارج المبنى وحاول أحد ضباط حرس بوابة ٤ بالمجلس منعه إلا أن النائب أخرج ما يقرب من ٧ قلل وزير من حقيبة سيارته وهو يقول: «الحمد لله ربنا ريّحنا منهم افتح يا بنى الشنطة خلينا نكسر القلل».
وأضاف «القُلل للنواب والزير للدكتور سعد الكتاتنى، رئيس المجلس».
ورصدت «المصرى اليوم» ردود أفعال أعضاء مجلس الشعب أثناء انتظارهم حكم المحكمة الدستورية أمس، ففى اللجنة المشتركة من لجنتى حقوق الإنسان والشؤون الدينية التى عقدت لمناقشة الجمعيات الأهلية، ظل النواب يتابعون بقلق القنوات التليفزيونية، وخرج النائب محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان، من المكتب.
وانتابت معظم الموظفين فرحة غامرة، وقالوا «أخيراً هنروح بدرى فى مواعيدنا بعد ما كان الدكتور الكتاتنى بيقعدنا لحد بالليل».